الرئيس عون التقى دوكان: مصرون على الإصلاح للانطلاق بالتعافي

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إصراره على "مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من أجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في لبنان"، متطلعًا إلى "أن يعمد المجلس النيابي الجديد إلى إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها: موازنة العام 2022، تعديل قانون السرية المصرفية وقانون "الكابيتال كونترول"، وغيرها من مشاريع القوانين المحالة إليه لدراستها، التزامًا بتحقيق هذه الغاية".
 
وشدّد الرئيس عون على "استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لأنّه المدخل الأساسي لبداية التعافي، واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني"، متمنيًّا على فرنسا "أن تعمل على حض المسؤولين في الصندوق على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان، بعد إجراء الإصلاحات الأولية".
 
كلام  الرئيس عون جاء خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان، في حضور سفيرة فرنسا أن غريو، السيد François de Ricolfis  والسيدة Emeraude Roederer.
 
وأعرب عون عن أمله في "أن تتشكل قريبًا حكومة، تقوم بواجباتها على أكمل وجه، لا سيما لجهة مواصلة الإصلاحات المطلوبة، وأهمها: العمل على توحيد سعر الصرف، متابعة عملية التدقيق الجنائي التي انطلقت من المصرف المركزي، تقاسم الخسائر بصورة عادلة، والعمل على تأمين الأمن الغذائي، إلى جانب وضع خطة النهوض بقطاع الكهرباء موضع التنفيذ، وإعادة النظر بالتعرفة، لا سيما بالنسبة إلى الجهات الميسورة، وليس من خلال إضافة الأعباء على الطبقات الفقيرة"، مشيرًا إلى أنّ "كل ذلك من شأنه أن يعيد الثقة بلبنان ويحفِّز على استعادة الامل بمستقبله".
 
وكان السفير دوكان قد نقل إلى الرئيس عون في بداية الاجتماع، تحيات الرئيس الفرنسي وتأكيده "استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان ورغبته في المساعدة على خروجه من الأزمة التي يمرّ بها على مختلف المستويات"، مشددًا على "أهمية توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء ولاية الرئيس عون"، لافتًا إلى أنّ "ذلك الإنجاز يحتاج إلى إقرار مجلس النواب لقوانين إصلاحية أبرزها: مشروع قانون موازنة 2022، تعديل قانون السرية المصرفية وقانون "الكابيتال كونترول" الموجودة نصوصها في مجلس النواب، والإسراع في إنجاز مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف".
 
وشكر دوكان رئيس الجمهورية على "دعمه للعملية الإصلاحية، ولبرنامج صندوق النقد الدولي في شقه الإصلاحي"، داعيًا إلى "النظر إلى هذا البرنامج كأساس لإعادة الثقة بلبنان وتحفيز الاقتصاد وتوسيع حجمه، لأنّ ذلك يعيد ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد اللبناني".
 
وشارك في الاجتماع عن الجانب اللبناني: الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشارون: رفيق حداد، وشربل قرداحي، وأسامة خشاب.

ميشال عونالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان