بيرم: موظفو الإدارة العامة تجاوزوا حدودهم

على وقع المفاوضات الجارية بين الحكومة وموظفي الإدارة العامة للتوصل الى مخرج يضع حدًا للإضراب العام نظرًا للتداعيات السلبية التي تركها على إيرادات ومالية الدولة، أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم أن "الدولة لا تملك واردات والحلّ الذي توصّل إليه موظفو القطاع العام بالقدوم الى العمل يومين هو جيّد في وضعنا الراهن"، وسأل: "من أين سنأتي بالواردات اذا ظلوا في منازلهم؟ هل بطبع المال وتحمّل تداعيات تلك الخطوة التضخمية وارتفاع سعر صرف الدولار؟ فهم من خلال طبع المال، سيحصلون على الأموال بيد وتخرج بيد أخرى جرّاء ارتفاع الأسعار...".

وفي حديث صحافي، أضاف بيرم: "طلبنا منهم التروّي قليلًا لحين إقرار الموازنة لتحسين وضعهم، لم يقبلوا"، معتبرًا أن "المسألة خرجت عن المقبول، تجاوزوا الحدود ولا يمكن شلّ القطاع العام وفق تلك الطريقة، علمًا أن الإضراب سيؤثّر على رواتبهم التي ستتأخر إجراءات إنجازها بغية الحصول عليها في بداية الشهر".

وحول إمكانية تسديد مبلغ الـ95 ألف ليرة كبدل نقل علمًا أن إقرار زيادة بدل نقل الـ64 ألف ليرة لم يتقاضوها، قال بيرم: "إنّه سيتم إقرار تلك الزيادة بمرسوم استثنائي".

أما عن عدم التواصل مع رابطة موظفي الإدارة العامة، فأشار الى أنّه "رغم انحيازه الى الموظفين والاعتراف بمطالبهم المحقّة، لكنهم يبالغون بعدم القبول بالقدوم يومين الى العمل، وسيسمعون صوت تحمّل المسؤولية، إذ لا يمكن الاستمرار في تعطيل مصالح الناس وتدمير البلد، وسبق أن دعوتهم مرات عدة الى مكتبي، ولكن لا مرونة في التواصل معهم".

وبالنسبة الى عدم الطلب منهم المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية، سأل بيرم "بأي صفة سندعو رابطة الموظفين التي انتهت ولايتها للتفاوض معها؟".

نصر

بدورها، أكّدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر "عدم رضاهم عن القرارات المتخذة باعتبار أن اللجنة لم تقرّ الحدّ الأدنى المقبول لنشل موظف الإدارة العامة".

وفي حديث صحافي، لفتت نصر الى أنهم "مصرّون أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار في الإضراب العام للأسباب التالية: أولًا لم يحددوا حدًّا أدنى للراتب وحدًّا أقصى، ثانيًا لم يلبوا مطلبنا بسحب الراتب وفق سعر الدولار المصرفي أي بقيمة 8000 ليرة للدولار، ولم يتطرقوا الى سيرة الطبابة والاستشفاء، ووفق سعر الدولار المصرفي اذا زاد يزيد الراتب واذا انخفض ينخفض الراتب، وثالثًا لم يضموا المساعدة الاجتماعية والتي تساوي الراتب كما أوحوا للبعض، الى الراتب، وبالتالي لن ترتفع قيمة تعويضات الصرف".

إقرأ المزيد في: لبنان