تأليف الحكومة يراوح مكانه.. وترسيم الحدود بانتظار مبادرة جديدة

يسيطر الركود على البلاد بمختلف قضاياه، ففي الملف التأليف الحكومي لا شيء جديد منذ أسبوعين، في وقت يستمر فيه إضراب موظفي القطاع العام ودخل شهره الثاني، وسيترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا اليوم للجنة الوزارية الخاصة بإدارة المرفق العام عصر اليوم لمتابعة هذا الإضراب.
أما ملف ترسيم الحدود، فلم يحرّكه سوى التصعيد الأخير من قبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، الذي أرسى معادلة جديدة أبعد من حقل كاريش.
الصحف الصادرة اليوم في بيروت اهتمت بحضور لبنان في قمة جدة منذ أيام رغم غياب أي ممثلين له ما يعكس توجّها أميركيا خليجيا جديدا تجاه بيروت.

 

"الأخبار": ترسيم الحدود عالق في انتظار مبادرة جديدة

لم يُختَتم الأسبوع الماضي بتطورات علنية في ما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المُحتلة، فيما بقي الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي أكّد جدّية الحزب في الذهاب إلى مواجهة أو حرب في حال مُنِع لبنان من استخراج ثروته النفطية، متحكّماً بمسار المفاوضات التي يتولاها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين. وفهم أن المشاورات الأميركية - الإسرائيلية حول الملف أخذت بعداً جديداً على ضوء مواقف نصرالله.

وقد تلقى الوسيط الأميركي رسائل من جهات لبنانية للاستفسار عن موعد عودته إلى بيروت، لكنه امتنع عن الإجابة المباشرة، في وقت تشير مصادر السفارة في بيروت إلى أن الأمر قيد التشاور لأن المهمة تقتضي منه الذهاب إلى إسرائيل.
استمرار تشديد الرقابة العسكرية في إسرائيل على وسائل الإعلام والمعلقين في شأن الحديث في هذا الملف يشير إلى أن إسرائيل لا تريد أن تطلق أي مواقف أو اجتهادات تؤدي إلى البعث برسالة خاطئة نظراً إلى دقة الوضع. أما على المستوى الرسمي، فان الامتناع عن التعليق مرده إلى أن المشاورات مع الأميركيين تستهدف وضع رد جديد من قبل إسرائيل على المطالب اللبنانية بما يحول دون مزيد من التصعيد.

ويوضح مراقبون بأن إسرائيل تلقت رد حزب الله على الجولة الأولى من المفاوضات من خلال عملية المسيّرات. وبعد كلام نصرالله فإن أي رد سلبي إسرائيلي سيعني دعوة حزب الله إلى القيام بخطوات تشكل ارتقاء في التعامل مع الموقف، مع ما يتطلب ذلك من خطوات عملانية يفترض أن تأخذ شكلاً أكبر وأوسع وأكثر فعالية من عملية المسيّرات. لذلك، فإن التشاور جار مع الأميركيين حول الصيغة التي يفترض أن يحملها هوكشتين إلى بيروت من أجل ضمان استمرار التفاوض بطريقة إيجابية.

ويبدو أن الأميركيين رصدوا باستياء ردود الفعل اللبنانية على خطاب نصرالله، خصوصاً مع شعورهم بأن لا مواقف بارزة رافضة له، كما أن بيان رئيس الحكومة ووزير الخارجية لا يمثل موقفاً جدياً في ظل تفاهم الرئيس ميشال عون مع الرئيس نبيه بري وتفهم قيادات أخرى من بينها رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط.

وكان لافتاً أمس، انضمام البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الفريق الذي يدعو الأميركيين إلى ممارسة ضغوط إضافية على العدو لإنجاز اتفاق سريع. ومع أن بكركي لا تؤيد ما قاله نصرالله في خطابه، إلا أن عظة الراعي أمس تضمنت كلاماً مباشراً. إذ اعتبر أن «لبنان قدّم الحد الأقصى لإنجاح المفاوضات»، متمنياً على «الولايات المتحدة أن تحسم الموضوع مع إسرائيل، إذ ليس بمقدور لبنان أن ينتظر طويلاً ليستخرج النفط والغاز».

مصادر رسمية على صلة بالملف أكّدت «أننا دخلنا مرحلة العدّ التنازلي»، مشيرة إلى أن أيلول المقبل سيشكّل مفترق طرق في هذا الملف. وأشارت إلى أنه «وصلتنا إشارات إيجابية حول نية الطرف الآخر التوصل إلى حلول، لكن بناء على التجارب الماضية، فإن الثقة مفقودة والخشية موجودة دائماً من اللجوء إلى التسويف والمماطلة»، مشيرة إلى أن «ما يعزز موقف لبنان يتصل بكون أوروبا، تظهر حاجتها الكبيرة إلى الاستقرار في المتوسط للحفاظ على مصادر تدفق الغاز الحالية والحصول على بدائل للغاز الروسي».

مصادر مطلعة أشارت إلى أن «المعادلة التي وضعها نصرالله وضعت الأميركيين والإسرائيليين في كل الأحوال بموقع مربِك، فإذا حصل تصعيد سيكون على عكس الرغبة الإسرائيلية التي تريد الحفاظ على الاستقرار لضمان عمل الشركات، والرغبة الأميركية التي لا تريد فتح جبهة إلى جانب الحرب الروسية». أما في حال تم تسريع التوصل إلى اتفاق فسيُنسب الانتصار إلى حزب الله وفي كل الأحوال هم الآن في موقف دقيق جداً يحتاج إلى تحديد أي من الخسارتين سيختاران بأقل الأثمان».
أوساط مطلعة أكّدت أن جهات رسمية لبنانية تبلّغت من هوكشتين أنه «سيستكمل عمله للوصول إلى اتفاق»، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا ترغبان بالتصعيد رغم ما نُقل عن وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، بعد لقائها الوسيط الأميركي، بأن الأخير لم يقدّم الأجوبة اللازمة التي ينتظرها الإسرائيليون من اللبنانيين.

تل أبيب لا تزال ترفض القبول بتوسيع التفاوض ليشمل الخط 23

ورغم أن المصادر الرسمية أكدت أن أحداً لم يتبلّغ بعد بموعد عودة هوكشتين مشيرة إلى أن «عدم الحضور لا يعني أن العمل متوقف»، وقد أشيعت معلومات في بيروت عن عودة الوسيط خلال أسبوعين لـ«إيجاد حل لمعضلة الخطوط بين لبنان وإسرائيل» والدعوة إلى جولة مفاوضات غير مباشرة جديدة في الناقورة لـ«تضييق الفجوات» في ما يتعلق بالخلاف على الخطوط. وقالت مصادر سياسية متابعة إن الجانب الأميركي يريد حصر التفاوض بين خطي «هوف» و23، فيما لا تزال إسرائيل ترفض توسيع التفاوض ليشمل الخط 23 وفق الاقتراح الذي قدمه لبنان بما يجعل حقل قانا المحتمل بكامله ضمن الحصة اللبنانية، وتفضل أن يبقى النقاش محصوراً ضمن الخطين «1» و«هوف».

 

"البناء": هوكشتاين إلى بيروت لاستئناف المفاوضات تفادياً للمواجهة بعد تهديدات المقاومة
ويتصدّر ملف ترسيم الحدود جدول الأولويات الداخلية في المرحلة المقبلة بعدما فرض نفسه بنداً رئيسياً في جدول أعمال جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة، وبالتالي سوف يتقدّم على استحقاقي تأليف الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية، في ظل مشاورات جديدة على المستوى الرسميّ اللبنانيّ ستبدأ خلال الأسبوع الجاري لإعادة تقييم المرحلة السابقة وصياغة موقف رسمي جديد استناداً الى ثلاثة معطيات وفق ما تشير أوساط مطلعة على الملف لـ«البناء»: خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي فرض أمراً واقعاً على جميع الأطراف المعنيّة بالملف بوضعه الحرب العسكريّة كخيار حتميّ إذا لم يتم حل ملف الترسيم وعرقلة استثمار لبنان لثروته الغازية في جميع البلوكات من الشمال الى الجنوب، مواقف الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته فلسطين المحتلة ومواقفه التي تعمّق الأزمات في الشرق الأوسط، والزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان خلال الأسبوعين المقبلين.

وعلمت «البناء» أن تحركاً أميركياً على صعيد ملف الترسيم سينطلق خلال الأسبوعين المقبلين، من خلال زيارة مرتقبة للموفد الأميركي هوكشتاين لإعادة إحياء المفاوضات حول مقترحات الحل للتوصل الى صيغة تُنهي الخلاف على الحدود. مشيرة الى أن «ملف الترسيم سيواجه حالة من المد والجزر والتوتر العسكريّ خلال الشهرين المقبلين الى أن يرسو على برّ الحل في نهاية المطاف لكون تقاطعات المصالح بين دول كبرى ستفرض الحل على لبنان و«إسرائيل»، لا سيما أن الولايات المتحدة الأميركية تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً في إطار حربها مع روسيا، وكذلك أوروبا التي تنتظر بفارغ الصبر تصدير أول ذرة غاز من المتوسط لانطلاق قطار التصدير الى أوروبا قبل فصل الشتاء»، لكن كل ذلك وفق المصادر اصطدم بعقبة الخطاب الأخير للسيد نصرالله الذي قلب المعادلة وبعثر أوراق المصالح باتجاه وضع حقوق لبنان بثروته الغازية والنفطية وحق استثمارها على جدول أعمال «مشروع غاز المتوسط الى اوروبا»، ما سيفرض على شبكة المصالح الدولية الاميركية – الاوروبية – الاسرائيلية الوقوف عند مطالب لبنان كي لا تفلت الامور من عقالها وتُعطى المقاومة زمام المبادرة والحق بالتحرّك العسكريّ ضد منصة الاستخراج في كاريش وكامل المنطقة النفطية والغازية المحيطة بها ما يؤدي إلى حرب واسعة النطاق ونسف «مشروع الغاز الاسرائيلي» برمّته.

ويُحذر خبراء استراتيجيون لـ«البناء» من «تدويل حقل كاريش» وتحصينه بمنظومة مصالح مشتركة، ما يعني خلق «إرادة غربية – أميركية – أوروبية وحتى عربية – خليجية لإنجاز هذا المشروع، ما سيفرض على لبنان أمراً واقعاً ويصعب على لبنان مواجهته فور بدء عملية الاستخراج لوجود عقود موقعة مع دول عدة كمصر وقبرص والتزامات قانونية ومالية ولوجستية على الدول تنفيذها، لذلك يدعو الخبراء الدولة اللبنانية الى اقتناص الفرصة الدولية وحاجة القوى الغربية الى الطاقة للدفع بملف الترسيم الى الواجهة الآن واستخدام كافة أوراق القوة والتهديد والصمود لانتزاع الحقوق النفطية والغازية لكونها فرصة تاريخية قد لا تتكرر ظروفها». مشيرين الى أهمية استخدام ورقة تهديد المقاومة لمنصة كاريش والمصالح الغربيّة النفطيّة الحيويّة في المتوسط لفرض حقوق لبنان. ويشدّد الخبراء على أن المعادلة التي أرساها خطاب السيد نصرالله الأخير والتي على الدولة أن تقف خلفها باتت التالية: «غاز ونفط كامل شاطئ لبنان مقابل غاز ونفط كامل شاطئ فلسطين»، بعدما كانت المعادلة تقتصر على «قانا مقابل كاريش» وإلا فالحرب الوسيلة الأخيرة لإنقاذ لبنان من الانهيار الكامل والانفجار الهائل والموت المحتوم.

ويلفت خبراء في الشأن العسكري والاستراتيجي لـ«البناء» الى ضرورة أن تتحرّك المقاومة ميدانياً في رسالة ثانية للعدو الذي يمضي بأعماله التحضيرية لاستخراج الغاز مطلع أيلول، وبالتالي تكرار العمليات حتى الوصول الى حل سريع وعدم الغرق بعسل التطمينات الأميركية بمصطلحات مكررة وواهية كـ»إحياء المفاوضات والتوصل الى حل يرضي الطرفين»، والهدف منها تمرير الوقت والضغط على الدولة اللبنانية لتحييد العمل العسكري للمقاومة حتى مطلع أيلول موعد بدء عملية الاستخراج وحينها سيصعب على لبنان وحزب الله المواجهة وسيعتبر أي عمل عسكريّ من قبل المقاومة ضد «مشروع الغاز» عرقلة لتدفق النفط الى الغرب وتهديداً لأمن الطاقة العالمي واستهدافاً للمصالح الحيوية الغربية».

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «لبنان أمام فرصة كبيرة جداً لاستعادة لبنان لغناه، من خلال ​ترسيم الحدود​ البحرية، وأعتقد على مسافة أسابيع وليس أكثر من تحقيق هذا الهدف، نحن على مقربة اذا تمسكنا بحقنا وبقينا موحدين لتحقيق هذا الهدف الذي يعيد أولادنا الى البلد، ولكن إذا تخلينا عن حقنا وكرامتنا، يمكن أن يهاجر كبار السن».

وخلال احتفال افتتاح نادٍ لكبار السن والمتقاعدين في الوردانية في إقليم الخروب، رأى إبراهيم أن «الموضوع له علاقة بمدى ثباتنا وصمودنا ووحدتنا، خلف حقنا، وأعتقد ما سوف نصل اليه على مستوى ترسيم الحدود، هو أقل من حق، هو تسوية، الظروف الدولية والإقليمية للأسف، تفرض علينا أن نصل الى تسوية، فحقنا ليس الخط 29 ولا 23، بل حقنا هو ​فلسطين​ كلها، وهذه تسوية موقتة، وكل ما نمرّ به في لبنان هو موقت، ونحن على يقين اننا سنعيد فلسطين الى أصحابها الحقيقيين، وهذه المياه هي فلسطينية، وليست اسرائيلية، وأدعو الإخوة الفلسطينيين أن يعلنوا موقفاً سياسياً من هذا الموضوع، من أن ما يفاوض عليه لبنان مع العدو الاسرائيلي، ليس حقاً للعدو».

من جهته، أشار ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، خلال قداس في ​الديمان​، الى أنه «ليس بمقدور ​لبنان​ أن ينتظر طويلاً لاستخراج ​النفط والغاز​، ونتمنى على ​الولايات المتحدة​ أن تحسم الموضوع مع ​«إسرائيل»​«. وأكد الراعي، أن «الشعب ينتظر حلولاً إنقاذية ويأمل أن تنحسر عنه الأزمات»، لافتاً الى أن «المشاكل السياسية تضعف الثقة بالسياسيين والمسؤولين، كما تضعف ثقة الخارج بلبنان».

وطالب الراعي، القوى السياسية أن «تبتعد عن أجواء التحدي في وقت يجتاز فيه لبنان أخطر تحدٍّ وجودي في تاريخه»، مشيراً الى أن «هذه التحديات تعسر انتخاب رئيس جمهورية، وهذا التعسر نرفضه بشدة»، متمنياً على القوى السياسية أن «يتموضعوا لانتخاب رئيس جمهورية يحمل القضية اللبنانية».

لكن الراعي عاد ولفت في كلمة أخرى الى أنه «لا يحق لأي فئة أن تنصّب نفسها محل جميع المرجعيات الدستورية وجميع المكونات اللبنانية وتقرر مصير لبنان».

في المقابل تتساءل أوساط سياسية عبر «البناء»: على أية عناصر قوة ستستند الدولة لفرض استثمار حقوقه في البحر وللضغط على الأميركيين لحسم الملف مع «اسرائيل» كما يدعو البطريرك الراعي؟ هل هناك وسيلة ضغط غير المقاومة وسلاحها وتهديداتها ضد أعمال الاستخراج في كاريش وما بعد بعد كاريش وفق المعادلة التي أعلنها السيد نصرالله؟ وهل الوسائل الدبلوماسية اللبنانية مع الأميركيين وسواهم نجحت في استعادة الحقوق اللبنانية منذ عقود وآخرها تفعيل خط الغاز الغربي الى لبنان؟ فكيف باستعادة حقوق لبنان في النفط والغاز في أكثر أماكن البحر المتوسط حساسية وخطورة؟

على صعيد آخر، لم يسجل الملف الحكوميّ أي جديد، بانتظار عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بيروت اليوم لانطلاق جولة مشاورات جديدة قد يبدأها بزيارة الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، علماً أن أكثر من جهة سياسية أكدت لـ«البناء» أن الحماسة لتأليف حكومة جديدة مفقودة لدى أغلب الأطراف لا سيما الرئيس ميقاتي الذي يعتبر أن الوقت المتبقي من عمر العهد الحالي ومن عمر أية حكومة جديدة لا يكفي لإنجاز بند واحد فكيف بجدول الملفات الذي يعج بالأزمات والاستحقاقات. وبالتالي يفضل ميقاتي وفق الجهات السياسية الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال لتسيير الأعمال وإدارة المرحلة المقبلة الفاصلة عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية ويصار بعدها الى تأليف حكومة جديدة تملك قوة الدفاع والعمر الطويل والمشروعية في ظل عهد جديد لاستكمال وضع وتنفيذ الخطط الاقتصادية والمالية.

وتكشف جهات ديبلوماسية لـ«البناء» أن لا ضوء أخضر أميركياً – خليجياً لتأليف الحكومة الجديدة في ظل الانشغال الأميركي بملفات في المنطقة أكثر أهمية من الملف اللبناني، وأي تعديل في المقاربة الأميركية للوضع في لبنان ستنطلق من المصلحة الاميركية – الإسرائيلية إزاء ملف ترسيم الحدود. لكن الجهات تشير الى أن «الأميركيين يفضلون تأليف حكومة جديدة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية لرهانهم على وصول رئيس يكون قريباً من التوجهات الأميركية، وبالتالي تأليف حكومة وفق نتائج الانتخابات النيابية الجديدة وتوازنات سياسية مختلفة عن التوازنات الحالية للاستمرار بالضغط على لبنان للتنازل بملفات عدة».

 

"الديار": توجّه أميركي – خليجي جديد تجاه لبنان... فهل تتغيّر المعطيات الداخليّة؟

على الرغم من غياب لبنان الرسمي عن إجتماعات القمّة العربية الخليجية – الأميركية، والتي إنعقدت في مدينة جدّة السعودية ، حضر الملف اللبناني بقوة في اللقاءات التي حصلت في القمة وفي البيان الختامي للمجتمعين. البيان الذي تلاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بالإضافة إلى مواقف الرؤساء، حمل العديد من المؤشرات الهامة التي يتوجّب الوقوف عندها لمعرفة التموضع الأميركي الجديد في المنطقة والتداعيات على لبنان:

1- إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عودة الولايات المُتحدة الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط، بعد أن كانت قد تركت المنطقة (سياسيا) على عهد الرئيس أوباما، حيث كان بايدن آنذاك نائباً للرئيس. وما قوله «لن نتخلى عن الشرق الأوسط، ولن نترك فراغا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران»، إلا دلالة على التعديل في الإستراتيجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط ودول الخليج بالتحديد، والتي نتجت عن الصراع الروسي – الأوكراني الذي عدّل من المعطيات خصوصًا على صعيد الملف النفطي.

2- إعادة إحياء مُعادلة الأمن مقابل النفط، والتي أرساها الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت مع مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود على متن المدمرة الأميركية كوينسى في شباط من العام 1945. هذه المُعاهدة صمدت أمام التغيرات الدولية والصراع العربي – «الإسرائيلي»، إلا أنها تلقّت ضربة قوية على أيام الرئيس باراك أوباما وإستمرّت على عهد الرئيس دونالد ترامب، حيث شعر السعوديون أن الولايات المُتحدة الأميركية خذلت دول الخليج وبالتحديد المملكة العربية السعودية في ثلاثة ملفات أساسية هي: الإتفاق النووي، والملف اليمني، ومقتل الصحافي السعودي الخاشقجي.

3- العلاقات السعودية – «الإسرائيلية» تبقى في مراحلها الأولى بحسب تصريح الوزير السعودي، الذي قال أنه «لم يُطرح ولم يُناقش أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع «إسرائيل»، ولا يوجد أي شيء اسمه ناتو عربي»، مُكررًا أنه «لا يوجد أي نقاش بخصوص تحالف دفاعي مع إسرائيل»، وأن «فتح الأجواء السعودية للطيران المدني الإسرائيلي، لا يعني أي تمهيد لقرار لاحق». ويذكر هنا، انه قبل زيارة بايدن الى المملكة، ضجت الاخبار عن ان تطبيع السعودية مع «اسرائيل» مسألة وقت .

4- رسالة تهدئة تجاه الجارة إيران من خلال دعوتها إلى الوصول إلى علاقات طبيعية مع الدول العربية، مع الإشارة إلى أن الحوار والديبلوماسية هما الحل الوحيد لبرنامج إيران النووي. كما طالت أوجه التهدئة مع إيران الملف اليمني ، حيث قال وزير الخارجية السعودي أن المملكة تسعى إلى وقف إطلاق شامل للنار في اليمن.

5- رسالة واضحة إلى الدولة اللبنانية حول ضرورة أن «تكون الدولة اللبنانية صاحبة السيادة وأن تحفظ حدود البلد واستقراره، وبالتالي أن تصرّ على تثبيت سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية». وهو ما يعني أغلب الظن ردا على الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، والذي رسم مشهداً جديدا لمسار مفاوضات ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي، ملوّحا باحتمال نشوب حرب في حال لم يتمّ حلّ مسألة ترسيم الحدود البحرية وتأمين الحقوق اللبنانية. وبحسب بعض المراقبين، فإن الصور التي أظهرها حزب الله عن المنشآت الغازية في البحر التابعة للعدو الإسرائيلي، أظهرت مدى هشاشة القبّة الحديدية والرقابة «الإسرائيلية» في ردع أي هجوم للمقاومة على هذه المُنشآت.
موقع لبنان في هذه المشهدية

غياب مُمثل رسمي عن لبنان، سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، عن القمّة العربية الخليجية – الأميركية يعني بكل بسلطة رفض للأداء الرسمي للدولة اللبنانية من وجهة النظر الأميركية – السعودية. هذا أقلّه ما يُمكن إستنتاجه من القراءة الأولية للحضور السياسي في هذه القمة. وتُشير المعلومات الى أن أحد المسؤولين اللبنانيين (يُعتقد أنه النائب الياس بو صعب) إتصل بالسفيرة الأميركية طالبا دعوة لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهو ما تم رفضه من قبل واشنطن التي قالت أن الظروف لا تسمح بهذا الأمر.

ويقول مصدر سياسي لـ «الديار» أن الإنفراج لا يُمكن أن يأتي إلا من باب الإنفراج في العلاقات السعودية – الإيرانية، والتي مهّدت لها الرياض من خلال تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مدّ اليد لإيران لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
ملفا حاكم مصرف لبنان والترسيم

عدم دعوة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة إلى القمّة يعني بكل بساطة عزل لبنان وبالتحديد الرئاستين الأولى والثانية. وإذا كان ميقاتي موعودا بإستمرارية وجوده في السلطة عبر تكليفه تشكيل حكومة جديدة في لبنان، إلا أن الوضع مُختلف بالنسبة للرئيس عون الذي تبقّى له مئة وخمسة أيام في القصر الجمهوري. فالرئيس عون لم ينجح بتنفيذ وعوده (بغض النظر عن الأسباب)، خصوصا الوعد بتسليم لبنان أفضل مما إستلمه. من هذا المُنطلق يرى وزير سابق أنه لم يعد أمام الرئيس عون إلا ملفين يُمكنه العمل عليهما: الأول ملف إقالة حاكم مصرف لبنان، والثاني توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل».

فعلى صعيد حاكم مصرف لبنان، يقول الوزير السابق أن رئيس الجمهورية يسعى من خلال النائب جبران باسيل إلى إيجاد قاضٍ يدّعي على حاكم مصرف لبنان ، بهدف منعه من إكمال مهامه في المصرف المركزي. وحتى الساعة يرفض مُعظم القضاة الذين تمّ الطلب إليهم الإدعاء على سلامة، لعدم وجود أدلّة كافية بحسب المُعطيات التي تمّ تسريبها. من جهته يتّهم فريق رئيس الجمهورية بعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالضغط على القضاء لعدم قبول الدعوى، إلا أن العديد من السياسيين يرون في الحراك العوني تدخّلا فاضحا في العمل القضائي، ومحاولة لتحميل سلامة مسؤولية كل ما حصل ، وبالتالي تبرئة فريق رئيس الجمهورية من إنفاق وزارة الطاقة على مرّ السنين، وتعيين حاكم محسوب على العهد لمدة ست سنوات. ويُضيف الوزير السابق أن فريق رئيس الجمهورية يستميت في هذا الملف بهدف وضعه كإنجاز في خانة محاربة الفساد.

مصدر مُقرّب من مصرف لبنان قال لـ»الديار» أن ما كشفه حاكم مصرف لبنان في ظهوره الإعلامي الأخير عن حجم إنفاق الدولة، خصوصا وزارة الطاقة يضع فريق رئيس الجمهورية في خانة الإتهام، وليس حاكم المركزي الذي سعى بكل جهده لعدم إفلاس الدولة. إلا أن القرار السياسي يبقى الأقوى، حيث إتخذت حكومة الرئيس حسان دياب قرارها في 7 آذار 2020 بوقف دفع سندات اليوروبوندز وهو ما جعل الأوضاع تتدهور بهذه السرعة الكبيرة. وأضاف المصدر أن السلطة السياسية ومنذ إندلاع الأزمة لم تقم بأي إجراء تصحيحي، لا بل على العكس فرضت على مصرف لبنان دعم السلع والبضائع المستوردة والذي ذهب إلى جيوب التجار والمافيات.

أمّا على صعيد ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، فقد قال سياسي مُعارض لعون والتيار الوطني الحر، أن رئيس الجمهورية وعلى الرغم من ترؤسه ملف التفاوض عملًا بالدستور، إلا أنه ليس المفاوض الفعلي. فالأمر منوط بمعادلة أكبر وهي حزب الله الذي رسم مسارا جديدا في المفاوضات خلال إطلالة السيد حسن نصرالله الإعلامية الأخيرة. وبالتالي أي إنجاز في هذا الملف سيعود حكما لحزب الله وليس للرئيس عون. الجدير ذكره أن فريق رئيس الجمهورية يُعوّل على توقيع إتفاقية تطال الحدود البحرية، نظرًا إلى ما لهذا الملف من ثقل على الصعيد الإقتصادي، وبالتالي سيكون له إستخدام سياسي من خلال تدعيم حضور النائب جبران باسيل السياسي في المرحلة المقبلة، والذي يتوقّع العديد من المراقبين أنه سيتراجع سياسا مع إضمحلال وصوله إلى رئاسة الجمهورية ووضعه على لائحة العقوبات الأميركية، مما يُشكّل عائقا أساسيا أمام إستلامه منصبًا وزاريًا.

 

"الجمهورية": الإنتخابات الرئاسية بين الخارج والداخل

شكّلت قمة جدة بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، الحدث السياسي الأبرز نهاية الأسبوع الماضي، وأكّدت إحياء التحالف الاستراتيجي بين واشنطن والرياض، وأشّرت إلى الاهتمام الأميركي المتجدِّد بأوضاع المنطقة بعد فترة من الانكفاء، وفترة أخرى من تبدية الحوار مع إيران على الشراكة مع العالم العربي.

قالت مصادرمطلعة لـ»الجمهورية»، إنّ «في موازاة الاتفاقات التي وقعّت بين الولايات المتحدة والسعودية، فإنّ الصورة شكّلت في حدّ ذاتها الحدث، ليس فقط من زاوية طي صفحة التباينات مع الإدارة الأميركية الحالية، إنما أيضاً من خلال الدول المشاركة في القمة، والتي تُظهر مكانة السعودية ودور ولي عهدها الصاعد الأمير محمد بن سلمان، الذي رتّب البيت الخليجي والبيت العربي، ويواصل سعيه نحو وحدة صفّ خليجية وعربية حول المواقف الأساسية المتعلقة بمستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها وازدهارها».

وأضافت هذه المصادر، انّ «البيان الصادر عن القمة قدّم أقوى دليل على الاهتمام السعودي بكل ملفات المنطقة ودولها، في رسالة إلى كل المعنيين، مفادها انّ الرياض وفي أي لقاء قمة تعقده، تحرص على تناول القضايا العربية وما تشكو دولها من أزمات وحروب ومشكلات، وفي هذا الإطار بالذات تمّ تخصيص لبنان بمقطع طويل تركّز حول ضرورة خروجه من أزمته المالية الخانقة، مع التشديد على تطبيق «اتفاق الطائف» والدستور واحتكار الدولة وحدها للسلاح».

وسألت المصادر نفسها: «هل يمكن القول انّ المنطقة قبل قمة جدة هي غيرها بعد هذه القمة، ام انّ هذه القمة هي نتيجة لعمل طويل بدأه ولي العهد السعودي، وتشكّل جزءاً لا يتجزأ من التحول البطيء والثابت الذي تشهده المنطقة لمصلحة تقدُّم المحور السعودي مقابل تراجع المحور الإيراني؟ وهل ستسرّع هذه القمة في وتيرة التسويات وفي طليعتها الاتفاق النووي من جهة، والاتفاق على الدور الإيراني في المنطقة من جهة أخرى، أم انّ ما بعد قمة جدة لن يختلف عمّا قبلها؟ وهل من انعكاس لهذه القمة على الاستحقاق الرئاسي في لبنان الذي بدأ يطغى على كل الاستحقاقات الأخرى، خصوصاً مع استبعاد تأليف الحكومة؟».

وقالت المصادر، انّ وجهات النظر في هذا السياق تُختصر باثنتين: الأولى تقول أن لا تأثير للخارج على الانتخابات الرئاسية خلافاً للنظرة التاريخية السائدة من انّ هذه الانتخابات تُقرّر في دوائر القرار الدولية والإقليمية، ويُصَادق عليها في مجلس النواب اللبناني. وترى انّ الكتل والشخصيات النيابية قادرة في حال توافقت على اسم محدّد من انتخابه رئيساً للجمهورية، وانّ المعبر لانتخاب رئيس جديد هو مجلس النواب اللبناني لا عواصم القرار الخارجية.

وأما وجهة النظر الثانية، فتعتبر انّ الانتخابات الرئاسية هي مزيج بين الداخل والخارج، فلا هي «صُنع في لبنان» حصراً، ولا هي قرار محض خارجي يشكّل مجلس النواب أداتها التنفيذية، إنما تزاوج بين ميزان القوى الداخلي، وبين موازين القوى الخارجية، حيث انّ انتخاب كل رئيس هو نتاج اللحظة الداخلية والخارجية».

عن لبنان

وكان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الاميركية، عبّروا في البيان الختامي لـ «قمة جدة للأمن والتنمية» عن «دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي». ونوّهوا بـ»انعقاد الانتخابات البرلمانية، بتمكين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي».

وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، دعوا «جميع الأطراف اللبنانية إلى احترام الدستور والمواعيد الدستورية»، وأشادوا بـ»جهود أصدقاء لبنان وشركائه في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان».

ونوّه البيان خصوصاً بـ»مبادرات دولة الكويت الرامية إلى بناء العمل المشترك بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبإعلان دولة قطر الأخير عن دعمها المباشر لمرتبات الجيش اللبناني، وتأكيد الولايات المتحدة عزمها على تطوير برنامج مماثل لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي». كذلك رحّب القادة بـ»الدعم الذي قدّمته جمهورية العراق للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية في مجالات الطاقة والإغاثة الإنسانية»، ودعوا «جميع أصدقاء لبنان «للانضمام للجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره». وشدّدوا على «أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة، فلا يكون هناك أسلحة إلّا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها».

مواقف

إلى ذلك، حفلت عطلة نهاية الاسبوع بجملة من المواقف إزاء التطورات الجارية محلياً واقليمياً ودولياً.

وفي هذا الإطار، طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال قداس الأحد من الديمان، القوى السياسية «في ضوء المعطيات السياسية والنيابية والأمنية، أن تبتعد عن أجواء التحدّي التي تعقّد علاقات لبنان وتباعد بين المكونات اللبنانية، في وقت يجتاز لبنان أخطر تحدٍ وجودي في تاريخه الحديث». وقال: «التحدّيات تعثّر انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، وهذا أمر نرفضه بشدة، ونعمل بكل ما لنا من علاقات على أن يتحقق هذا الانتخاب. ومن موقعنا المترفّع عن المحاور الداخلية والخارجية، نتمنى على الأطراف المختلفة التموضع وطنياً وخلق مناخ إيجابي لتأمين تشكيل حكومة وانتخاب رئيس. وحين ندعو إلى انتخاب رئيس لا يشكّل تحدّياً لهذا أو ذاك، نتطلع إلى رئيس يلتزم القضية اللبنانية والثوابت الوطنية وسيادة لبنان واستقلاله، ويثبت مبدأ الحياد. لا نستطيع أن ننادي بحياد لبنان ونختار رئيساً منحازاً للمحاور وعاجزاً بالتالي عن تطبيق الحياد. والرئيس الذي لا يشكّل تحدّياً ليس بالطبع رئيساً لا يمثل أحداً ولا رئيساً يخضع لموازين القوى، فيستقوي على الضعيف ويضعف أمام القوي. لا يحكم لبنان استناداً إلى موازين القوى، بل استناداً إلى الدستور والقوانين والشراكة، لكي تبقى الشرعية المرجعية والملاذ ومصدر القرارات الوطنية».

عوده

وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، خلال قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس «إننا في هذا البلد الحبيب نفتقد الحق والمحبة معاً. فلو كانت هناك محبة لما وصلنا إلى أسفل الهاوية بسبب الأنانيات، والمطامع الشخصية، وتقاذف المسؤوليات، والمغامرة بالبلد دون وجل. لو وجدت المحبة لما تغاضى أحد من المسؤولين عن آلام الشعب، ولما مرّت سنتان تقريباً من دون إحقاق الحق وإظهار الحقيقة في تفجير هو من الأضخم عالمياً. لو كانت المحبة مقياساً للتعامل في بلدنا، لما أصبح الشعب يتوسل الرغيف، ولما ذُلّ في كل مبتغى له هو من بديهيات الحياة».

«حزب الله»

ونظّم «حزب الله» ضمن فعاليات «الأربعون ربيعاً» تخليداً لذكرى اقتحام موقع الدبشة الاسرائيلي عام 1994، مراسم رفع «الراية الكبرى لحزب الله» في الموقع، باحتفال حضره رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي قال في المناسبة: «نحن الشعب اللبناني أسياد هذا البلد ونحن الذين نرسم سياساته وفق مصالح أبنائنا وأجيالنا المقبلة وليس وفق البرامج التي تعدّها الغرف السوداء. سيكتشف هؤلاء أنّ الرهان على العدو الإسرائيلي بإخضاع منطقتنا هو رهان عابِث لا طائل منه، وأنّ العدو الإسرائيلي لا مكان له في منطقتنا، وهذا ما سيكون نتيجة فِعل شعوب هذه المنطقة بدءاً من الشعب الفلسطيني المقاوم في الداخل وصولاً إلى كل الشعوب المقاومة في منطقتنا».

«التيار الحر»

ورحّب «التيار الوطني الحر» في بيان «بما تضمنه بيان قمة جدة من دعم للبنان وبما وعدت به دول عربية من مساعدات». وقال: «إنّ استفادة لبنان من أي دعم لا تتحقق ما لم يتمّ تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وانّ الخروج الفعلي من الانهيار الحاصل يكمن في وجود إرادة سياسية لتنفيذ برنامج اصلاحي كامل في المال والاقتصاد». ونوّه «بما ورد في البيان من دعم لسيادة لبنان وأمنه واستقراره». وأكّد «الحرص على قيام أفضل العلاقات مع الدول العربية بروح الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل وتحييد لبنان عن النزاعات التي لا شأن له بها وعدم تحميله وزرها، آملين ان تكون هذه القمة فاتحة خير لحوار شامل في المنطقة، يؤدي إلى انجاز الاتفاق النووي وإلى تقارب فعلي بين إيران ودول الخليج، وإلى إعادة سوريا إلى الجامعة والحاضنة العربية».

جنبلاط

وغرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، عبر «تويتر»، كاتباً: «ماذا فعل بايدن في فلسطين سوى انّه مضى رسمياً على وثيقة الوفاة للدولة الفلسطينية، لم يستطع لفظ اسم شيرين ابو عاقلة صحيحاً. وقال عن الدولة انّها للبحث لاحقاً. وقدّم مئة مليون دولار لمستشفى في القدس لتحسين ظروف الاستشفاء رفعاً للعتب، بعد ان استمع إلى الخطاب التقليدي الرسمي من السلطة».

الحكومة اللبنانيةترسيم حدود لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان