أزمة القطاع العام والحكومة بانتظار عودة ميقاتي

فيما تنشط التحركات في المنطقة على وقع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يزال لبنان يغرق في أزماته دون بصيص أمل في أي من الاستحقاقات، لا سيما الملف الحكومي، الذي ينتظر عودة الرئيس المكلف من الخارج لمتابعة الاجتماعات مع رئيس الجمهورية من أجل الوصول إلى صيغة للتشكيلة العتيدة.
وإلى جانب الشان الحكومي، لا يزال إضراب القطاع العام يتفاقم مع ما بترتب عليه من شلّ مرافق كثيرة في البلاد، مع ترقب لاجتماع يوم الاثنين المقبل برئاسة ميقاتي وحضور وزير المالية، يتضمن اقتراحات لمحاولة "ترقيع" لمسألة أجور العاملين في هذا القطاع.

 

"الأخبار": أيّ ترقيع لأجور القطاع العام الاثنين المقبل؟

يعقد يوم الاثنين المقبل اجتماع في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحضور وزير المال يوسف الخليل من أجل عرض مجموعة من الاقتراحات المتّصلة بإنهاء إضراب موظفي القطاع العام. وجرى التحضير للاقتراحات التي ستعرض في هذه الجلسة، في اجتماع عقد في معهد باسل فليحان حيث يجري تحضير ورقة تتضمن زيادة تدريجية لأجور العاملين في القطاع العام من دون أي ذكر لشكل هذه الزيادة، أو لتمويلها سواء عبر السياسة النقدية أو من خلال الخزينة.

وبحسب المعلومات التي جرى التكتم عليها، فإن وزير المالية يوسف الخليل يميل إلى اقتراح أساسي يتعلق بمنح العاملين في القطاع العام زيادة تدريجية تضاعف الرواتب الشهرية التي تبلغ اليوم راتبين (واحد أصلي وواحد مساعدة اجتماعية) إلى ثلاثة رواتب فوراً، ثم زيادتها في مطلع السنة المقبلة إلى أربعة رواتب شهرياً، ثم بعد سبعة أشهر إلى خمسة رواتب. عملياً، ستضاعف الرواتب خلال فترة تمتد لغاية أول تموز العام المقبل مرتين ونصف مرة.

وكان عدد من المديرين العامين قد طرحوا في اجتماعات دعت إليها رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، تصحيح أجور القطاع العام من خلال آلية نقدية كالتي منحت للقضاة، إنما لا تكون أكثر من 30% من الراتب الذي يفترض تحويله إلى الدولار بالسعر النظامي 1507.5 ليرات وسطياً، ثم إلى الليرة على سعر 8000 ليرة. وبحسب مصادر في مصرف لبنان، فإنه لا يمكن تحويل كل رواتب القطاع العام إلى عدد يتجاوز 300 ألف موظف وفق هذه الآلية، لأن الكلفة النقدية ستكون هائلة، إذ سترتفع الكتلة النقدية لتسديد هذه الأجور من 800 مليار ليرة شهرياً إلى 4300 مليار ليرة.
كذلك، يطرح في السياق نفسه، أن يمنح موظفو القطاع العام تعديلات على المخصصات المتعلقة بالتقديمات الاستشفائية والتعليمية، إنما لا يزال الأمر غير واضح بعد.

وكانت مشموشي قد تواصلت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووعدها بإيجاد حل. ورفضت أن تقول لـ«الأخبار» ما هي الطروحات على جدول أعمال اجتماع الاثنين المقبل، لكنها قالت إن رأيها الشخصي هو أن يكون الحل لمصلحة الموظفين وللمصلحة العامة أيضاً، وألا يكون إلا عبر المالية العامة. ما لم تقله هو أنها ترفض أن يكون الحل عبر السياسة النقدية وعبر مصرف لبنان.

على أي حال، كل ما هو مطروح لغاية اليوم على جبهة تصحيح أجور العاملين في القطاع العام، بكل أشكاله وتفريعاته، هو أمر من اثنين: تصحيح الأجور بنسب أدنى من المستحق مقابل زيادة الدولار الجمركي، أو تصحيح الأجور عبر إقرار تحويلها إلى الدولار عبر قرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان. وبهذا المعنى، يصبح مفهوماً الهدف من التصريح الذي أدلى به رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما طلب تجميد قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي منح القضاة بموجبه زيادة على الأجور 5.3 أضعاف ما كانت عليه بشحطة قلم منه مموّلة بالسياسة النقدية. بري أشار إلى أن هذا «التفاوت سيؤدي الى انهيارات أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل وسيكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها». وهو بالفعل ما تفاعل معه سلامة سريعاً وجمّد القرار، لكن هل هذا يعني أن بري سيعقد صفقة مع ميقاتي على تمرير الدولار الجمركي من أجل تمويل تصحيح الأجور عبر الخزينة؟

ولغاية أمس، كانت وزارة المال تحضّر السيناريوات المالية المتوقعة للقرارات التي ستتخذ وكلفتها على الخزينة. بمعنى آخر، يتم التعامل مع تصحيح الأجور في القطاع العام باعتباره حدثاً معزولاً عن جوهر الأزمة في لبنان، بل باعتباره عرضاً هامشياً يمكن التعامل معه بشكل محاسبي يأخذ بالحسبان الأثر المالي على الخزينة والنفقات والإيرادات. لكن هذا الأمر لا يصل إلى محتوى النقاش في أصل السياسات الاقتصادية التي يجب إعادة الاعتبار لها وأولويات النهوض، ولا سيما أن الكل في لبنان ما زال عالقاً عند مسألة توزيع الخسائر.

 

"البناء": قاسم: عندما يستطيع الجيش اللبنانيّ مواجهة «إسرائيل» والدفاع عن لبنان فليناقشوا سلاح المقاومة
لا يزال خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، محور الأحداث، في ظل اهتمام أميركي بتنشيط المسار التفاوضي وخشية من التصعيد، بينما لا يزال الصمت يخيم على الموقف الإسرائيلي، بانتظار الانتهاء من البحث بكيفية السير في ظل المعادلات الصعبة بين التراجع أمام المقاومة أو خوض مواجهة معلومة سلفاً درجة خطورتها واحتمالات خروجها عن السيطرة.

نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدث ليل أمس، لقناة المنار، ورد على الذين يعتبرون أن الأولوية لا تزال بنزع سلاح المقاومة، بقوله عندما يستطيع الجيش اللبناني مواجهة “إسرائيل” والدفاع عن لبنان فليناقشوا سلاح المقاومة، مضيفاً ان الثروة النفطية لكل اللبنانيين وهي حاجة ماسة في ظل الأوضاع الراهنة، والمقاومة تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حقوق لبنان وثرواته.

بينما لا يزال المشهد الداخلي متأثراً بحالة الجمود السياسي والحكومي التي فرضتها عطلة عيد الأضحى، وبانتظار عوة الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي الى بيروت، طغى ملف ترسيم الحدود البحرية على الحركة السياسية وفرض ترتيباً جديداً لجدول أولويات الداخل والخارج، في أعقاب خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والرسائل الهامة والخطيرة التي تضمنته والتي فتحت ملف الترسيم على احتمالين لا ثالث لهما، وفق ما تقول مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء»:

* تكثيف الحركة الخارجية الأميركية – الأوروبية على خط بيروت – كيان الاحتلال للم الملف وإعادته الى سياقه التفاوضي والرضوخ لمطالب لبنان وحقه في استثمار ثرواته وتجنب كأس التصعيد العسكري.

* استمرار التصعيد التدريجي الذي سيلجأ اليه حزب الله ما قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ مشروع استخراج وتصدير الغاز الاسرائيلي الى أوروبا مطلع أيلول وذهاب المنطقة الى الحرب.

وعلمت «البناء» أن الأميركيين كثفوا اتصالاتهم بالمسؤولين اللبنانيين المعنيين بملف الترسيم خلال اليومين الماضيين، للاطلاع منهم على آخر تطورات الملف وموقف الدولة من خطاب السيد نصرالله الأخير. كما رجحت مصادر «البناء» أن يعود الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت لاستئناف التفاوض حول ملف الترسيم فور انتهاء زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة، لكنها شككت بإمكانية أن يحمل في جعبته الرد الاسرائيلي الرسمي على المقترح اللبناني أو اي مقترح آخر في الزيارة المرتقبة. 

وأشارت ​وزارة الخارجية الأميركية​، في بيان أمس الى «أننا ملتزمون بتسهيل المفاوضات بين ​لبنان​ و»إسرائيل​« للتوصل إلى قرار بشأن ​ترسيم الحدود البحرية​«. ولفتت الخارجية، الى أنه «لا يمكن تحقيق التقدم نحو حل إلا من خلال المفاوضات بين الجوانب»، مؤكدةً «أننا نرحّب بالروح التشاورية للتوصل إلى قرار نهائيّ يؤدي لمزيد من الاستقرار للبنان و»إسرائيل»».

ولم ترَ أوساط سياسية في بيان الخارجية الأميركية أي تغيّر أو تحوّل في الموقف الأميركي حيال ملف الترسيم الذي يراوح عند معزوفة «ملتزمون تسهيل التفاوض»، علماً أن الموفد الأميركي زار لبنان ولم يقدم أي جديد ولم يحمل أي مقترح ولا حتى تمكن من انتزاع رد إسرائيلي على المقترح اللبناني أو إجبار الكيان على العودة الى طاولة التفاوض، ما يعني بحسب ما تشير الأوساط لـ»البناء» الانحياز الأميركي الواضح للطرف الاسرائيلي والمماطلة والخداع لتمرير الوقت وذر الرماد في عيون المفاوض اللبناني حتى انقضاء المهلة المحددة لبدء استخراج الغاز وبعدها تصبح المواجهة مع «تحالف مشروع الغاز» الأميركي – الإسرائيلي – المصري – الاوروبي أكثر صعوبة بكثير من المواجهة الآن. لذلك تجزم الأوساط بأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وكلام السيد نصرالله كان واضحاً لجهة استمرار العمليات في منطقة أعمال الاستخراج حتى تراجع العدو ورحيل الباخرة اليونانية والعودة الى التفاوض لترسيم الحدود وتمكين لبنان من استثمار ثروته من خلال الضغط على تحالف الشركات الأجنبية لاستكمال أعمال الحفر والاستخراج.

وإذ رجحت الأوساط أن تلعب «اسرائيل» على حافة الهاوية كعادتها في الملفات المصيرية والحيوية بالنسبة لها، رجحت أن ينجح التدخل الاميركي في لجم الاندفاعة الاسرائيلية لكون لا مصلحة أميركية بتصعيد الوضع في الجنوب واندلاع حرب قد تمتد الى المنطقة بأكملها في ظل المفاوضات مع إيران حول النووي الايراني والتصعيد على الساحة الدولية بعد الحرب الروسية الاوكرانية وأزمة الطاقة العالمية والحاجة الاوروبية الماسة لغاز المتوسط.

على الصعيد الحكومي، من المرتقب أن يزور ميقاتي بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة التي لا يبدو أنّها ستبصر النور قبل نهاية العهد الحالي لأسباب داخليّة وخارجيّة عدة.

وحتى عودة ميقاتي تنشغل دوائر القصرين الجمهوري والحكومي بترطيب الأجواء بعد حرب البيانات الإعلامية والسياسية على خط بعبدا – السرايا.

وأشارت أوساط مقرّبة من ميقاتي لـ»البناء» الى أن «البيانين اللذين صدرا عن بعبدا، ومكتب ميقاتي أكدا على حصر عملية تأليف الحكومة بالرئاستين الأولى والثالثة وهذا ما ينص عليه الدستور»، لافتة الى أن «أي جديد في الملف الحكومي سيظهر فور عودة الرئيس ميقاتي من الخارج»، مرجّحة حصول لقاء بين الرئيسين عون وميقاتي مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال البحث بعملية تشكيل الحكومة». مشدّدة على أن الأهم في البيانات الأخيرة تهدئة أي توتر وقطع الطريق على المشوّشين على عملية التأليف والعودة الى الحوار مع الانفتاح على كافة الاقتراحات المطروحة لإنتاج حكومة تنجز ما استطاعت إليه سبيلاً من ملفات أساسيّة وتكون محصنة دستورياً وسياسياً لإدارة مرحلة الفراغ في رئاسة الجمهورية إن تعذّر انتخاب رئيس جديد».

في المقابل لفت مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن «الرئيس عون من أشدّ الحريصين على تأليف الحكومة وإنجاز الملفات الأساسية على المستويين الاقتصادي والمالي، لكن هناك مَن لا يريد تأليف حكومة في ما تبقى من الولاية الرئاسية امتداداً لسياسة حصار العهد وعزله ومحاربته واستنزافه حتى النهاية لدفن أي أمل بالإصلاح ومكافحة الفساد واقرار القوانين الاصلاحية واستعادة الاموال المهربة والمحولة والودائع المصرفية»، مشدداً على أن «عون من أشد الحريصين على صلاحية رئيس الحكومة وعلى التوازنات السياسية والطائفية»، متسائلاً: هل فعلاً يريد الرئيس المكلف تأليف حكومة جديدة ام انتزع الثقة النيابية لإدارة المرحلة الجديدة؟ وتمنى المصدر على ميقاتي تقديم تشكيلة حكومية جديدة تكون بعيدة عن مصادر التفجير، على غرار التشكيلة الأخيرة. وحذّر المصدر من أن الدخول الى مرحلة الانتخابات الرئاسية المقبلة بحكومة تصريف أعمال سيخلق مشاكل وازمات سياسة ودستورية فضلاً عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.

 

"الجمهورية": "التأليف العقيم" ينتظر "الفانوس السحري"
ما بين تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي عزمهما تشكيل حكومة، وبين معايير وشروط رئيس الجمهورية وتياره السياسي التي نُصبت كمعبر إلزامي لهذه الحكومة، و"اقتناعات" الرئيس المكلّف التي ترجمها بتشكيلة حكومة أفضل الممكن لهذه المرحلة الانتقاليّة، حقيقة ثابتة هي أنّ التعطيل سيّد هذه المرحلة، وانّ الحكومة التي يقولون إنّ حاجة البلد إليها أكثر من ملحّة لتتصدّى لتحدّيات الأزمة وتواكب الاستحقاقات الداهمة وتقدّم ولو الحدّ الأدنى من العلاجات، لن يكون لها وجود في الاشهر الفاصلة عن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية آخر تشرين الاول المقبل.

ماتت وشبعت موت!

ورغم الحديث المتكرّر في أوساط الرّئيسين عن أنّ تأليف الحكومة ما زال ممكناً، وأنّ اللقاء المقبل بينهما ليس مقفلاً على إمكان بناء نافذة أمل تفضي إلى خرق ما في جدار التأليف، فإنّ هذه المقولة، وبحسب معطيات المطّلعين على تعقيدات هذا الملف، تجافي الواقع والوقائع.

وفي هذا الإطار، عرض «مصدر مسؤول» لـ«الجمهورية» ما سمّاها رواية «التأليف العقيم» بقوله: «تشكيلة ميقاتي يرفضها عون، وملاحظات عون يرفضها ميقاتي، ولكل منهما أسبابه الجوهرية، ولا اتصالات توفيقيّة بين الرّفْضَين، بل بالعكس توتير سياسي وإعلامي، وهنا تنتهي المسألة. ولذلك لا أحد يتعب نفسه بزراعة آمال كاذبة او وهميّة، فالمسألة لا تحتاج لا إلى تبصير ولا إلى تنجيم، ولا إلى إبحار في التحليلات والتفسيرات، بل تحتاج إلى فانوس سحري يحكّه الحريصون، ليخرج منه مارد أمره مطاع ويفرض تشكيل الحكومة، وهذا الفانوس غير موجود، ولذلك فإنّ الصورة واضحة وقرارهم واضح ومحسوم من البداية، لا يريدون حكومة».

ويجزم المصدر المسؤول نفسه، «أنّ الحكومة ماتت وشبعت موت، وأنا مسؤول عن كلامي»، ويتابع عرضه ما سمّاها «ممهّدات الوفاة» ويقول: «إحتضار الحكومة بدأت تظهر عوارضه في ما إحاط تكليف الرئيس نجيب ميقاتي من مواقف، وصار موت الحكومة يدنو أكثر فأكثر مع الوقائع التي تسارع توتّرها على خطّ رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، من اللحظة التي قدّم فيها ميقاتي تشكيلته الحكومية إلى عون، وما تلا ذلك من تسريبات وإحياء لشروط ومعايير قُدّمت كـ«ملاحظات»، انّما هي في جوهرها مفصّلة على مقاس طرف سياسي معيّن لم يسمّ ميقاتي في الاستشارات الملزمة، وصولاً إلى حرب البيانات ورفدها بتصريحات ومواقف وتسريبات تصبّ الزّيت على النار».

هذا الوضع، يضيف المصدر المسؤول، «أثار في الأجواء علامات استفهام حول هذا المنحى الهجومي، كما جعل الكثيرين يتحسّسون من مراميه، وخصوصاً انّه عكس إصراراً من قِبل طرف سياسي على أن تكون الحكومة بمعاييرنا، او لا تكون. وأكثر من ذلك، فإنّ هذا المنحى الهجومي، استحضر إلى الأذهان فترة تكليف الرئيس سعد الحريري، حيث انّ الوضع السائد اليوم على خط التأليف، وجه الشبه كبير جداً، إن لم يكن مطابقاً، مع الوضع الذي ساد في فترة تكليف الحريري، التي اصطدمت بالمنطق ذاته والمعايير ذاتها، وطافت بالبيانات والهجومات والاتهامات وبالتجريح السياسي والشخصي».

ولكن، هل المُراد دفع الرئيس المكلّف إلى الاعتذار على ما فعل الرئيس الحريري سابقاً؟ يجيب المصدر المسؤول: «قد يكون هذا الامر معششاً في أذهان البعض، تبعاً للمنطق الحاد الذي يواجهون فيه الرئيس المكلّف في الوقت الغلط، ولا أرى له أي مبرّر. ولكن على ما أنا متأكّد منه، أنّ الزمن اختلف، وما كانت تُسمّى «قوة للبعض» في وقت ما، لم تعد متوفرة بالقدر ذاته، على باب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، حتى لا نقول انّها انعدمت، وبالتالي لا أعتقد أنّ الرئيس المكلّف قبل بالتكليف أصلاً لكي يعتذر، ولا أعتقد أنّه «في زمن تراجع القوّة»، في وارد أن يقبل بأن تُنتزع منه ورقة التكليف، أو أن يُسجّل عليه الرضوخ لمشيئة فريق سياسي يريد إفشاله. فإن تألّفت الحكومة وفق التشكيلة التي قدّمها مع محاولة تدوير زوايا ملاحظات عون، خير، وإن لم تتألف، فخير أيضاً، حيث لن يضرّه ابداً الاستمرار في تصريف الأعمال حتى انتهاء ولاية عون وانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية».

يستطيع أن ينتظر

ما ذهب إليه المصدر المسؤول في روايته، يتقاطع مع ما تبلّغه مراجعو مسؤول كبير على صلة مباشرة بملف التأليف، حيث نُقل عنه تأكيده على انّ اللقاء المقبل بين عون وميقاتي، يشكّل الفرصة الاخيرة والحاسمة لتوجّه البوصلة الحكومية، اما في اتجاه التأليف السريع واما في اتجاه ابقاء الوضع على ما هو عليه من تعطيل.

الاّ انّ المسؤول عينه صارح مراجعيه بقوله: «لم يطرأ حتى الآن ما يبدّل تشاؤمي حيال تأليف الحكومة، بل ازددت تشاؤماً جراء «الخربطة المتعمدة» التي تبدّت في المواقف والتسريبات الاستفزازية في اتجاه الرئيس المكلّف».

وعندما سُئل المسؤول الكبير عن تداعيات عدم تشكيل حكومة، سارع إلى القول: «الأزمة وتفاعلاتها تجيب عن ذلك، فلا شك انّ كل يوم يمضي في ظل هذا الوضع، يعني مزيداً من الشلل والاهتراء، والمواطن يدفع أثمان الأزمة، وثمن عدم وجود إرادة جدّية لكسر هذا التعطيل وتشكيل حكومة تقدّم ولو حداً متواضعاً من العلاجات لأزمة عتّمت حياة اللبنانيين بالكامل».

وحول ما نُسب إلى أحد المسؤولين المعنيين بملف التأليف من أنّ «لا مشكل في عدم تأليف حكومة، والبلد الذي انتظر سنوات لبدء العلاجات والاصلاحات، يستطيع ان يتكيّف مع تصريف الاعمال، وينتظر ثلاثة اشهر بلا حكومة». قال المسؤول الكبير: «إن صحّ هذا الكلام، فهو كلام غير مسؤول، البلد لا يستطيع ان ينتظر دقيقة واحدة. «طار البلد، وما عاد في دولة»، واللبنانيون كفروا، وحياتهم اصبحت خراباً وميؤوساً منها، وماذا يمكن للناس ان تتحمّل من مصائب ومصاعب بعد»؟

التهدئة

إلى ذلك، وفي انتظار انعقاد اللقاء الثالث بين الرئيسين عون وميقاتي مطلع الأسبوع المقبل، دخلت جبهة التأليف في هدنة، بعد التراشق السياسي والاعلامي وتبادل كرة التوتير، الذي سمّم أجواء التأليف، و»شوّش» العلاقة بين الشريكين، الّا انّ المهم في رأي المواكبين لملف التأليف، ان تثمر هذه الهدنة في لقاء الرئيسين المقبل تفاهماً على حكومة، وغير ذلك يعني انّ الهدنة مؤقتة، وسيبقى معها باب التصعيد مفتوحاً على مصراعيه.

وبحسب هؤلاء المواكبين، انّ الخيارات ضيّقة جداً أمام الرئيسين، لأنّ الوقت صار أضيق من أن يتسع لأي مناورات او مماحكات. مشيرة إلى انّ امام عون وميقاتي مجموعة خيارات:

الاول، إمّا السير بتشكيلة ميقاتي كما قدّمها إلى رئيس الجمهورية. وهو خيار رفضه عون.

ثانياً، وإما أخذ الرئيس المكلّف بالملاحظات والمعايير التي قدّمها الرئيس عون على التشكيلة، مع تطعيمها بستة وزراء سياسيين. الّا انّ لميقاتي ملاحظات عميقة على ملاحظات عون ومعاييره.

ثالثاً، وإما التفاهم على إعادة الحياة لحكومة تصريف الاعمال، وتقديمها بأسمائها جميعهم ضمن تشكيلة جديدة، وتصدر مراسيمها على هذا الأساس، وهو الامر الذي يضمن لهذه الحكومة ثقة مسبقة من قِبل مختلف اطرافها.

رابعاً، وإما التفاهم على «فشل حبي»، يتعذّر معه تشكيل حكومة جديدة، ويبقي الحال الحكومي على ما هو عليه من تصريف أعمال حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

 

"اللواء": «أولويتان» أمام ميقاتي الإثنين: إضراب القطاع العام ومسودة الحكومة

يعود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بيروت الاثنين، والخطوة الأوّلي، المتوقع، أو المتفق عليها ان يزور قصر بعبدا، لاستئناف البحث مع رئيس الجمهورية ميشال عون في كيفية تجاوز النقاط العالقة في التشكيلة المعلنة، والمؤلفة من 24 وزيراً، والتي قيل ان الرئيس عون وضعها في الجارور، نظرا لجملة ملاحظات، أبرزها غياب وحدة المعايير، واهمها المطالب بحكومة من 30 وزيرا، باضافة 6 وزراء دولة، يمثلون سياسياً، الطوائف الست الأساسية في البلد، والممثلة في المجلس النيابي، ليكون بالإمكان عندها ان تملء الفراغ الرئاسي، إذا شغر الموقع بعد 31 ت1 (2022) استناداً إلى نص المادة 62 من الدستور: «في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء».

وانطلاقاً من الحاجة إلى حكومة قادرة على ملء الفراغ، ولقطع الطريق على الاجتهادات الدستورية، التي يبيح بعضها ان تمارس الوكالة حكومة مستقيلة، أو حكومة فاعلة، فإن الجهد يتركز على المضي إلى حكومة، ولو بصيغة معدلة، تأخذ مطالب بعبدا بعين الاعتبار، كبقاء وزارة الطاقة مع التيار الوطني الحر، من دون الذهاب إلى الحكومة الثلاثينية لأسباب متعددة.
وفي غمرة تحولات ومتغيرات من شأنها ان تغيّر مسار المنطقة لسنوات بعيدة، تذكرت الولايات المتحدة الأميركية لبنان، الغائب علناً عن جولة الرئيس الأميركي جون بايدن.

فقد أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل المفاوضات بين لبنان و«إسرائيل» للتوصل إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية، مشيرةً إلى أنه لا يمكن تحقيق تقدم نحو حل إلا من خلال المفاوضات بين الأطراف.
وفي بيان لها عبر موقها الإلكتروني أكدت الوزارة أن الإدارة ترحب بالروح التشاورية والصريحة للأطراف للتوصل إلى قرار نهائي، وأضاف البيان: يمكن أن يؤدي الإتفاق إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار لكل من لبنان وإسرائيل وكذلك للمنطقة، وتعتقد الإدارة أن الحل ممكن.

وسط عملية الترقب والانتظار هذه، وبعد ابتعاد باريس عن فكرة عقد مؤتمر لتغيير النظام السياسي والاكتفاء راهناً بإدارة الأزمة في لبنان عبر شخصيات وسطية في الرئاستين الأولى والثالثة، من زاوية منع التلاعب بالتقسيم السياسي في ظل الانهيار المالي والحرب الروسية على اوكرانيا ومسالة استخراج الثروة النفطية هو بمثابة عملية انتحار ستؤدي حكما الى فدرلة الدولة، وبالتالي فان اعتماد السياسة الوسطية في ادارة الازمات السياسية المتلاحقة في لبنان سيحافظ على التوازن السياسي والامني القائم وسيؤدي المطلوب لجهة منع انهيار لبنان بالكامل.

وتتحدث المصادر الدبلوماسية عن انتخاب شخصية وسطية لرئاسة الجمهورية، وهناك معلومات دبلوماسية تتحدث عن تاييد فرنسي لوصول احد وزيري الداخلية السابقين زياد بارود او مروان شربل الى الرئاسة الاولى، في حين تتحدث اوساط داخلية عن العديد من الاسماء نتحفظ عن ذكرها حاليا، وهذا يعني ان التوجه الدولي هو لابقاء الستاتيكو اللبناني كما هو «اي انتخاب وسطي للرئاسة الاولى مع الالتزام باعادة ترشيح رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي للرئاسة الثالثة»، لادارة الازمة المالية بما يمنع الانهيار الشامل وتوقيع الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والهيئات المانحة ووضع الاتفاقيات الاولى لاستخراج النفط والغاز، ولكن على الرغم من محاولة تسويق اسماء معروفة لتولي منصب رئاسة الجمهورية، الا ان الثنائي الوطني يحتفظ باسم وسطي مغاير لما يطرحه الفرنسيون والمجتمع الدولي، وهو وفقا للمعلومات المسربة شخصية اقتصادية بامتياز لا تتعاطى الشان السياسي وتحمل جنسية اوروبية.

ومع ذلك، أشارت مصادر سياسية إلى انه بالرغم من التصعيد السياسي الذي باشره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ضد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد تقديم الاخير للتشكيلة الوزارية بمعزل عن المرور بموافقة مسبقة من الاول،فإن الرئيس المكلف ينوي بعد عودته من الخارج مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير ،الى لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون للتشاور معه في التشكيلة الوزارية.
واعترفت المصادر بأن أجواء التصعيد بالمواقف الاخيرة سممت الاجواء السياسية، وارخت بعراقيل جديدة على  مسارعملية التشكيل المثقل بجملة تعقيدات وصعوبات، ولكنها اشارت ان كل ذلك، لن يؤدي الى وقف المساعي والجهود المبذولة لتاليف الحكومة، باعتبارها مسألة ضرورية وملحّة، لادارة السلطة واستكمال الخطى المطلوبة لحل الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون حاليا. 

واستدركت المصادر قائلة، ولكن الاجواء السياسية والمواقف الضمنية، وخصوصا للتيار العوني، لا توحي بامكانية تحقيق اي اختراق جدي باتجاه تأليف الحكومة الجديدة، بل على عكس ذلك تماما، فإن ما يحكى وراء الجدران، وبين الكوادر الحزبية، ينعي كل المحاولات الخجولة لتشكيل الحكومة الجديدة فيما تبقى من الوقت الفاصل عن بدء المواعيد الدستورية لانتخابات رئاسة المجلس، ما يعني ان ما يحصل هو بمثابة تقطيع الوقت المتبقي بالتراشق السياسي ، بينما انظار كل الاطراف السياسيين مركزة على الانتخابات الرئاسية وشخص الرئيس العتيد.
وحسبما علمت «اللواء»، فإن الرئيس ميقاتي مرتبط بإجتماع وزاري مهم يوم الاثنين مخصص لمتابعة البحث في اضراب موظفي القطاع العام والحلول الممكنة لتلبية مطالب الموظفين.

لكن في هذه الاثناء ينصرف الاهتمام الرسمي والسياسي الفعلي الى زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المملكة العربية السعودية التي بدأت امس، ويشارك خلالها في «قمة جدة للامن والتنمية» التي تضم الدول الخليجية+3 مصر والعراق والاردن، والتي ستبحث شؤوناً مهمة حول اوضاع المنطقة، ومنها الملف النووي الايراني، وامور اقتصادية وتجارية ولا سيما توفير الطاقة لأوروبا بديلاً عن الطاقة الروسية، وتوفير الحبوب بعد شحّها نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، وسيكون الوضع اللبناني من ضمن مواضيع الزيارة ولو لم يكن بشكل مفصل.

كما تتركز الاهتمامات على امكانية قيام الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكستين المشارك في الوفد الرئاسي الاميركي، بزيارة لبنان والكيان الاسرائيلي مرة ثانية، بعد انتهاء زيارة بايدن الى المملكة السعودية، حيث وعد بمواصلة الجهود لإستئناف المفاوضات.
في هذه الاثناء، استمرت الحال السياسية على ما هي عليه، على امل تشكيل الحكومة قبل احتفال عيد الجيش في الاول من آب، الذي يترأسه رئيس الجمهورية والذي يقام في ثكنة شكري غانم في الفياضية في حضور رسمي ودبلوماسي وسياسي وروحي، حيث من المقرر أن يلقي كلمة في المناسبة، ثم يسلم السيوف الى الضباط المتخرجين وعددهم هذه السنة 132 ضابطا بين شاب وفتاة.

وتردد ان منسق المساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان مع وفد مساعد سيصل الى بيروت الإثنين المقبل. وان هدف الزيارة اطلاق الصندوق المشترك الفرنسي- السعودي لمساعدة الشعب عبر الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات غير الحكومية في قطاعات عدة لا سيما تربوية وطبية وغذائية.
كما تردد إن مسؤولا سعوديا عن المساعدات سيصل لبنان بدوره للتعاون والتنسيق في هذا المجال.

باسيل في بودابست
الى ذلك، ظهر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في بودابست في زيارة تلبية لدعوة من وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو ورافقه في الزيارة عضو لجنة العلاقات الديبلوماسية في التيار بشير حداد. في ظل معلومات عن احتمال عقد لقاء بعد عودته بينه وبين رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. حيث أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ان «هناك مناسبات اجتماعية يتحدث فيها فرنجية وباسيل مع بعضهما البعض». وقال: وانا أرى ان اللقاء بينهما صار طبيعياً وممكن ان يكون قريباً.

واضاف مكاري: ان فريقي الوزير سليمان فرنجية والتيار الوطني الحر هم حلفاء في السياسة والخلاف بينهما اخذ حقه ومصلحة البلد تقتضي ان يكونا معاً. وقال ان حصل اتفاق بين سليمان فرنجية وجبران باسيل لن يكون اتفاق محاصصة كما كان اتفاق معراب.

وعقد باسيل وسيارتو امس مؤتمرا صحافياً، حذّر فيه باسيل من موجة نزوح جديدة، مؤكداً أهمية إيجاد حل لأزمة النازحين السوريين بما يؤدي بهم الى عودة كريمة الى بلادهم.
كما تحدث عن تأثير الأزمة في اوكرانيا على الإقتصاد العالمي وتحديدا على الأمنين الغذائي والطاقوي، مشددا على أن أي حلول لا تقوم بسياسة العقوبات، بل بالحوار سبيلاً وحيدًا لإرسائها.
وتناول باسيل ملف ترسيم الحدود البحرية، مشدداً على أن أي إتفاق يجب أن يشمل أيضا ضمانات بإستخراج لبنان غازه ونفطه.
واشار سيارتو «الى أن اللقاء يجري في ظل أحداث عالمية تتأثر بها هنغاريا الى جانب مشاكل تشهدها دول الجوار، وكل ذلك يؤدي الى تضخم في الإقتصاد العالمي والى تهديد الأمن الطاقوي، ومشيرا الى أن التداعيات تصيب أيضا دولا خارج الفلك الأوروبي».

وأكد أن الحل الوحيد لتلك المشاكل لا يكون إلا بإعتماد طرق التفاوض والحوار والسلام. وأبدى مخاوف من أن تنعكس الازمات موجة نزوج جديدة الى أوروبا من دول شرق أوسطية. وشدد على أهمية أن يغيّر الإتحاد الأوروبي سياسته تجاه لبنان، بما يؤدي الى وقف التلويح ببسياسة العقوبات، مؤكدا أهمية دعم المكوّن المسيحي.

جنبلاط والتيار
على صعيد سياسي آخر، كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطا الله عن لقاء ثانٍ جمعه برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وقال: كانت الأجواء جيدة جداً في اللقاءين بما فيه خير المنطقة وأهلها، ولم نتحدث عن تشكيل الحكومة والرئاسة، إنما عن الجبل. كما بحثت مع شيخ العقل ما يمكن أن نقدمه معاً لمنطقتنا والتوترات لا توصل الى نتيجة.
وأضاف: نحضّر كنواب «التيار» عريضة قانونية حول انفجار المرفأ لإيجاد حل لموضوع بدري ضاهر والموقوفين، وهذا الموضوع أصبح خارج القانون ودور كل نواب المجلس أخذ موقف موحّد لمنع هذا الظلم.
وأوضح «أن الجرّة لم تنكسر مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وهو الذي لا يريد تشكيل الحكومة ويفضل البقاء من دون أخذ أي قرار».

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان