هدنة حكومية بعيد الأضحى.. ووزير السياحة على خط بعبدا - السراي

تسود حالة من الهدوء في عطلة عيد الأضحى المبارك، في هدنة غير معلنة على خط تشكيل الحكومة العتيدة، وترتفع أسهم بقاء حكومة تصريف الأعمال، في ظل انسداد أفق التأليف الجديد حتى الآن، وعدم لقاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية لبحث التشكيلة المقدمة من الأول.
ووسط بينات وتغريدات وتلميحات حول التعطيل بين الطرفين، جرى الحديث عن نقل رسائل بين بعبدا والسراي الحكومي عبر وزي السياحة وليد نصار.

 

"البناء": وزير السياحة لرسائل بين بعبدا والسراي… وميقاتي ينتظر حقيقة الموقف الأميركيّ
تحدثت مصادر سياسية عن تصاعد مكانة ملف النازحين في الأولويات الداخليّة، وعن تخصيص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مكانة خاصة للملف، وتبنّيه لبرنامج وزير المهجرين عصام شرف الدين للتنسيق مع الدولة السورية لضمان عودة قرابة الـ 200 الف نازح سنوياً، واعتباره للملف والتفاهم حوله ركناً من أركان ولادة الحكومة الجديدة. وتقول المصادر السياسية، إن المناخات الغربية التي بدا أنها متحمسة لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، تحت عنوان الدفع باتجاه إنجاز الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي يبدو أن حماسها قد برد مع تقدم مكانة ملف عودة النازحين على جدول الأعمال المفترض للحكومة.

الملف الحكوميّ كان محور اتصالات غير مباشرة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، من خلال الرسائل التي حملها وزير السياحة وليد نصار بين قصر بعبدا والسراي. وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن القضية ليست بمضمون التفاصيل الخلافية التي تبقى تحت السيطرة إذا وجدت الإرادة السياسية لتشكيل الحكومة، طالما أن الاستناد الى الحكومة الحالية كمسودة للحكومة الجديد موضع اتفاق، لذلك تبقى القضية في هذه الإرادة السياسية، التي تقول المصادر المتابعة إنها تنتظر بالنسبة للرئيس ميقاتي استكشاف حقيقة الموقف الأميركي من ملف الترسيم الذي يحتاج إنجازه لحكومة كاملة المواصفات دستورياً، وهو لذلك ينتظر ما سيحمله اسبوع ما بعد عطلة العيد، خصوصاً لما سيصدر عن الأميركيين في ملف استجرار الغاز من مصر عبر سورية، ورسالة الضمانات الأميركية لمصر، وما سيتبلغه لبنان من البنك الدولي حول تمويل العملية، كمؤشرات على ما سيحمله الموقف الأميركي في ملف الترسيم البحريّ.

أرخت عطلة عيد الأضحى بظلالها على المشهد الداخليّ وفرضت حالة من الجمود في الملفات السياسية ومشاورات تأليف الحكومة الجديدة التي رُحّلت الى ما بعد عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من السعودية منتصف الأسبوع المقبل، وسط مؤشرات سلبية تسيطر على مفاوضات التأليف إذا لم يعقد أيّ لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي منذ اللقاء الأخير الأسبوع الماضي، في ظل معلومات تتحدّث عن أن عون رفض تحديد موعد لميقاتي لزيارة قصر بعبدا، أما السبب وفق مصادر «البناء» فيعود الى أن الرئيس المكلف لا يحمل أي جديد في جعبته في موضوع التأليف وزيارته لن تكون أكثر من زيارة بروتوكولية للإيحاء بأنه يقوم بواجبه ولكي يضع الكرة في ملعب رئيس الجمهورية.

وذكرت مصادر لقناة المنار​، الى أن «تواصلاً غير مباشر حصل هذا الأسبوع بين رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي​ لم يُفضِ الى نتيجة يُعتدّ بها أو يُبنى عليها».

وتشير مصادر «البناء» الى أن تأليف الحكومة دونه عقبات عدة وأكبر من مسألة وزارة الطاقة، وأبرز العقد هو الصراع على الحصص بين رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة، والرئيس ميقاتي والفريق الداعم له لا سيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وإن كان جنبلاط لم يسمِّ في الاستشارات النيابية. إذ إن الحكومة الجديدة لن تكون عادية بل استثنائيّة لكونها آخر حكومات العهد الحالي وسترث صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال حصل الشغور في سدة رئاسة الجمهورية. لذلك يسعى عون وباسيل الى الحصول على حصة وازنة في الحكومة لضمان الحضور المسيحيّ في الدولة والمشاركة في الحكم الذي يتحقق عبر التوازن في الحكومة.

ويرفض التيار الوطني الحر وفق مصادره لـ»البناء» الاستنسابية التي يتبعها الرئيس المكلف، ويقصي التيار عن وزارة الطاقة فيما يبقي كافة الوزارات على حالها، ولا يطبق مبدأ المداورة إلا على التيار ووزارة الطاقة، ما يوحي بأن ميقاتي لا يريد تأليف الحكومة واخترع عقدة وزارة الطاقة لدفع المسؤولية عنه ورمي مسؤولية التعطيل على رئيس الجمهورية. وشددت المصادر بأن عون لن يقبل أية حكومة لا تراعي المعايير الموحّدة والتوازن والميثاقية وكأننا بصدد تأليف حكومة جديدة.

وتشدد المصادر على أننا ننظر الى الحكومة الجديدة وفق برنامجها وجدول أولوياتها، لا سيما أنها آخر حكومة في العهد والمطلوب أن تكون على قدر التحدّي، لإنجاز سلسلة ملفات أساسية كالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وجميع الصناديق والمؤسسات، وتغيير حاكم مصرف لبنان، وانجاز القوانين الإصلاحية الاساسية كالكابيتال كونترول، وبالتالي أي حكومة من دون أن تنجز هذه الملفات لا جدوى منها.

وتنفي المصادر وجود توجّه لدى وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية الاستقالة من الحكومة اذا طال أمد التأليف كما يُشاع، لكن بالتأكيد لن يقف التيار مكتوف الايدي إزاء محاولات ميقاتي وبعض الجهات استنزاف العهد وإنهاءه من دون حكومة يستطيع الرئيس عون والتيار من خلالها إنجاز بعض الملفات الاساسية التي وعد بتحقيقها رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس الجمهورية عبر «تويتر» الى أنه «في عيد الأضحى المبارك نستخلص العبر من معاني التضحية وسموها، فحبذا لو يضحي البعض بمصالحهم وأنانياتهم من أجل مصلحة وطنهم وهناء شعبه. كل عيد ولبنان واللبنانيين بخير».

في المقابل أطلق ميقاتي سلسلة مواقف من الملفات الداخلية ومن الملف الحكومي تضمنت رسائل إيجابية باتجاه بعبدا، بعدما ورده عتب من الرئاسة على أدائه في ملف التأليف، واعتبر ميقاتي أن «الوقت الداهم والاستحقاقات المقبلة يتطلبان منا الإسراع في الخطوات الاستباقية ومن أبرزها تشكيل حكومة جديدة، تواكب الأشهر الأخيرة من عهد فخامة الرئيس ميشال عون وانتخاب رئيس جديد للبنان. ومن هذا المنطلق أعددت تشكيلة حكومية جديدة وقدّمتها الى فخامة الرئيس ميشال عون، الأسبوع الفائت، وتشاورت معه في مضمونها حيث قدّم فخامته بعض الملاحظات، على أمل أن نستكمل البحث في الملف، وفق أسس التعاون والاحترام التي سادت بيننا طوال الفترة الماضية».

وتابع ميقاتي: «تتعرض حكومتنا لحملة جائرة ومنظمة بهدف وقف الخطوات الاساسية التي نقوم بها لحماية حقوق المودعين والحفاظ على القطاع المصرفي الذي يشكل ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد اللبناني. إن كل هذه الحملات لن تغيّر في الواقع المعروف شيئاً، فليست حكومتنا هي التي تسببت بحجز أموال المودعين وأوصلت القطاع المصرفي الى ما وصل إليه، بل على العكس من ذلك فهي تعطي الأولوية لحماية حقوق المودعين والتوصل الى حل واضح وعلمي لإعادتها الى أصحابها بعيداً عن المزايدات الشعبية المقيتة. كما أن الحملة الجائرة التي يتعرّض لها نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، والتشويه المتعمّد لعمله وللخطوات التي تقترحها الحكومة، لن تردعه عن المضي في العمل المهني والدؤوب الذي يقوم به على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ للتوافق على ما هو الأفضل لحفظ حقوق المودعين وعدم ضرب القطاع المصرفي في الوقت ذاته».

وتشير أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن الحكومة الجديدة اضافة الى العوامل والاعتبارات الداخلية الحاكمة بتشكيلها، باتت مرتبطة بتطورات المنطقة وتنتظر التدخل الخارجي عبر تسوية سياسية أميركية – فرنسية – إيرانية تثمر حكومة جديدة في لبنان»، وترى بأن مآل الوضع في لبنان ينتظر انعكاسات زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة ونتائج المفاوضات الدائرة حول الملف النووي الإيراني والحوار الإيراني – السعودي، والذي قد ينتج تسوية في لبنان تبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تشرف على انفراج اقتصادي جزئي، وتضيف الأوساط أن الحكومة الجديدة مثقلة بملفات وقضايا أساسية وحساسة كملف ترسيم الحدود البحرية وأزمة النازحين ومفاوضات صندوق النقد الدولي، لذلك سيشتدّ الصراع على الحصص والمكاسب فيها، وستوسّع الضغط الخارجي على أطراف داخلية لكي تأتي الحكومة الجديدة منسجمة والمطالب والشروط الخارجية».

لذلك تتوقع الأوساط أن يطول أمد تأليف الحكومة الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ريثما يتضح مشهد المنطقة والتوصل الى انفراج إقليميّ في ملفات المنطقة الخلافية ومدى انعكاسه على لبنان. كما تتوقع الأوساط تصاعد الضغط الخارجي الأميركي تحديداً السياسي والاقتصادي على لبنان، بموازاة تسعير وتيرة الهجمة على رئيس الجمهورية وحزب الله.

 

"الجمهورية": التعقيدات تعطّل تفاهم الشريكين

عيد الأضحى في هذه الايام، مع واقع مأساوي ضُحِّي فيه بوطن وشعب، على مذبح اللصوصية بوجوهها المختلفة التي أفلست البلد، وسرقت مقدراته، وسطت على كلّ قرش أبيض مجبول بالعرق والتعب، مدخّر لليوم الأسود. وعلى مذبح أنانيات سياسية، وحسابات حزبيّة، وصراع أجندات والمحميات، ومراهقات كيدية شخصانية دفنت تاريخ هذا البلد، وشوّهت حاضره وأفسدته، وها هي تعدم مستقبله، حتى بات مصيره معلّقاً على حبل الرجاء والدعاء بأن يلطف الله في البلاد والعباد.

العيد، أيّ عيد، عنوانه وجوهره الفرح، وأما العيد في لبنان، فصار مناسبة لتذكّر فرحٍ مضى وانتهى ولم يعد له وجود. وبدل تبادل التهاني والمعايدات، صار مناسبة لتبادل المواساة والعزاء ببلد منكوب، وشعب مخنوق ومُعدَم ومسلوب. امّا «العيديّة» فصارت في هذا الزمن المعطوب سياسيّاً واقتصاديّاً وماليّاً وانسانيّاً واخلاقيّاً، كناية عن حمولة زائدة من مصائب الأزمة وويلاتها، تُودَع في «بنك البشر» بفائدة عالية من الوجع!

ترحيل البؤس

هذا المشهد المظلم البائس السائد ما قبل العيد، هو نفسه سيُرحّل إلى ما بعد العيد، ومعه العطب السياسي الذي يمنع الدولة من أن تصبح دولة راعية لشعبها، ومحصّنة بسلطاتها ومؤسساتها وإداراتها، ويصرّ على الزجّ بها في مغارة الفشل والشلل والتخلّف، راسماً بذلك خريطة الطريق الحتمية إلى جهنّم وبئس المصير.

وعلى الرغم من هذا السواد، وحاجة البلد الملحّة ولو إلى وميض طفيف يكسر بعضاً من عتمته الحالكة، وهذا ما قد يؤمّنه تأليف حكومة تدير البلد أياً كان شكل هذه الحكومة، فإنّ «العطب السياسي» الذي كما هو جليّ ومؤكّد لدى كلّ اللبنانيين، انّه «صناعة محلية»، و»ماركة مسجّلة» لمحترفي التعطيل والمماطلة في كلّ استحقاق حكومي. وما زال مستوطناً في نفوس هؤلاء، ومعطّلاً لعقول من يفترض انّهم أولي الأمر وفي يدهم قرار الحل والربط، وموسّعاً لبطون شهواتهم إلى حدّ استرخاص وطنٍ وشعبٍ بكامله، ومقايضتهما بالإصرار على ما سمّوها «معايير»، أو مكتسبات حزب، أو امتيازات تيار سياسي، أو حتى بوزير وحقيبة وزارية؟!

هنا تكمن علّة تأليف الحكومة المعطّل، اللبنانيون، ورغم يأسهم من هذا العطب، علّقوا ما تبقّى لديهم من أمل ضعيف، على إمكان ان تفرض ضرورات البلد ومأساة أبنائه، انقلاباً في الصورة، يسود فيه الشعور بالمسؤوليّة، يغلّب مصلحة لبنان على كل مصالح فردية أو حزبية. ولكن، ما هو سائد على خط التأليف بيّن بما لا يقبل أدنى شك، انّ المصالح الفردية والحزبية ومعاييرها، هي وحدها فوق كل اعتبار، واما البلد ومصلحته، فليجرفهما الطوفان.

التعطيل .. ثم التعطيل

تبعاً لذلك، فإنّ ملف تأليف الحكومة الجديدة، يمكن التأكيد وفق ما هو سائد في أجواء المعنيين المباشرين به، بات معطّلاً بالكامل. ومع هذا التعطيل، دخل البلد مراوحة الوقت الضائع من الآن وحتى الاستحقاق الرئاسي.

وعلى ما تؤكّد مصادر مسؤولة لـ«الجمهورية»، بناءً على خلاصات تكوّنت لديها حول خفايا المناقشات والمداولات التي تجري على مختلف الخطوط المعنية بملف التأليف، فإنّ لا تواصل مباشراً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي منذ لقاء الجمعة الماضي بينهما، وجهود التأليف تجمّدت عند تقديم الرئيس المكلّف لتشكيلة حكومته، وتقديم رئيس الجمهورية لملاحظاته واقتراحاته التعديلية عليها. وحتى الآن، ومنذ ذلك الحين، لم توحِ أجواء شريكي التأليف بإمكان بلورة «خلطة حكومية» توازن ما بين تشكيلة ميقاتي وملاحظات عون.

وبحسب المصادر، فإنّ الأجواء لا تؤشر إلى إيجابيات على الإطلاق، إذ يبدو وكأنّ ثمة تسليماً غير معلن، بأنّ تشكيل حكومة للأربعة اشهر المقبلة ليس محل استعجال او حماسة، وهذا ما يعزز القول بأنّ ملف التأليف قد طُوي نهائياً، ولا مجال لحصول أي تقدّم فيه خارج الشروط والمعايير المطروحة. فضلاً عن أنّ هذا التقدّم، وفق ما تشي أطراف المعنيين بالتأليف، ليس رهناً بتنازلات متبادلة يُقدم عليها الرئيسان الشريكان، بل هو رهن بما يتنازل أي من الشريكين للآخر. وهذا لا يبدو وارداً لدى أي منهما. ويبدو جلياً أنّ العطل هنا يجري أخفاؤه باتهامات متبادلة بالتعطيل وعدم الرغبة في تشكيل الحكومة.

لا تسليم خارجياً بالتعطيل!

وإذا كان الداخل اللبناني بكلّ مستوياته السياسيّة وغير السياسيّة بات مسلّماً باستحالة تشكيل حكومة خلال الأشهر الأربعة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية، الّا انّ الإشارات الدولية التي ترد إلى كبار المسؤولين، ما زالت تشدّد على تأليف حكومة، وتحثّ على السعي إلى تحقيق اختراق تتولّد عنه حكومة في القريب العاجل، وفق ما كشف مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»، حيث يلفت إلى البيان الأممي الأخير، وما تضمنه شكلاً من دعوة علنية تستعجل تشكيل الحكومة، وايضاً ما استبطنه من قلق متزايد على الوضع في لبنان، طالما انّه فاقد لسلطته الإجرائية، وغير قادر على اتخاذ الخطوات والقرارات التي تتلاءم مع ما هو مقبل على لبنان من تحدّيات.

وبحسب المرجع عينه، فإنّ بعض السفراء الغربيين، تحدثوا صراحة عن سيناريوهات دولية غير مطمئنة، ربطاً بالتطورات التي تتسارع، ولعلّ أخطرها الحرب الروسية - الاوكرانية، حيث تنذر هذه السيناريوهات بمزيد من التداعيات السلبية على مستوى العالم بأسره، والأكثر تأثراً بها هي الدول الضعيفة، ولبنان من ضمنها.

ويكشف المرجع، انّ كلام السفراء يعكس امتعاض المجتمع الدولي، والاتحاد الاوروبي على وجه الخصوص، من انّ المستويات السياسية في لبنان تعطي إشارات تعطيليّة تنعى احتمالات تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي يخيّب الدعوات المتتالية من أصدقاء لبنان، وتحديداً من قِبل الاميركيين والفرنسيين والعرب، إلى المسارعة في تشكيل حكومة، بعدما طويت صفحة الانتخابات، وبمعزل عن أي استحقاق آخر في لبنان. كما يعكس في الوقت نفسه تحذيراً متجدداً وصريحاً إلى كلّ المكوّنات والقيادات المسؤولة في لبنان، مفاده انّ أزمة لبنان هي في الأساس وضع شديد الصعوبة، وتتطلب الإسراع في إجراءات معالجة ما أمكن. وفي ظلّ الظروف الدولية باتت هذه الإجراءات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وبمعنى أدق، إجراءات تحصينية للبنان، وهذا ما تؤمّنه حكومة قادرة على ان تحكم وتتخذ القرارات. ذلك انّ أي تداعيات خارجية محتملة ستزيد حتماً من هذه الصعوبة.

ونُقل عن سفير دولة كبرى قوله ما حرفيّته: «وضع لبنان خطير جداً، ويجب ان تتشكّل الحكومة فوراً، بعيداً من أي اعتبارات او شروط تعطّل هذا المسار، نحن قلقون جداً على لبنان، ونخشى ان يبلغ بوضعه المتهالك ما بلغته بعض الدول من إفلاس كامل عجّزها عن توفير أدنى الأساسيات لشعبها. (من الأمثلة التي ساقها السفير المذكور، انّ سيريلانكا، وجراء الجفاف الكامل للعملة الصعبة، لم تعد قادرة على توفير المحروقات لشعبها، حيث بات البنزين ممنوعاً على السيارات المدنية، بل أصبح محصوراً فقط بالسيارات الصحية، وبنسبة تقلّ عن 10 في المئة لسيارات الشرطة.. وختم هذا المثال قائلاً: هل تريدون ان تصلوا إلى هذا الوضع؟).

السفير البريطاني: فشلوا

وفي هذا السياق، يندرج ما قاله السفير البريطاني ايان كولارد في رسالة وداعية وجّهها إلى اللبنانيين لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، حيث وصف فيها لبنان بـ»جوهرة الشرق»، معتبراً انّها «لا ترقى إلى مستوى إمكاناتها. يعاني الكثيرون منكم في ظلّ استمرار فشل أصحاب النفوذ في لبنان في خدمة مصالحكم - مصالح الشعب اللبناني».

وأكّد السفير البريطاني «التزام بريطانيا دعم استقرار لبنان وأمنه». ورأى «أنّ الاقتصاد اللبناني المنهار بحاجة ماسة إلى الدعم من خلال صفقة مع صندوق النقد الدولي». مشيراً إلى «انني في لقاءاتي مع السياسيين والمصرفيين، يبدو أنّ معظمهم لا يريد تقبل أنّ على لبنان القيام بكل ما هو مطلوب من أجل الحصول على حزمة إنقاذ دولية. لم يعد هناك استثناء للبنان بعد الآن».

وشدّد «أنّ على لبنان اعتماد القوانين اللازمة، وفتح الدفاتر من دون شروط مسبقة، وإعادة ضبط القطاع المصرفي. البديل هو اضطرار المزيد والمزيد منكم إلى اتخاذ المزيد من التدابير اليائسة من أجل البقاء». وقال: «الإصلاح، اليوم، هو المفتاح لحل مشاكل لبنان الاقتصادية، الآن ليس وقت السياسة. لم يكن اتخاذ قادتكم للقرارات الضروريّة أكثر أهمية من أي وقت مضى، مهما كان ذلك صعبًا. هم مدينون لكم بتقديم حوكمة وشفافية ومساءلة أفضل. يجب عليهم إظهار التعاطف والالتزام بتحسين حياة مواطنيهم في البلاد. يجب أن تتفوّق المصلحة العامة على المصلحة الشخصية».

حظ عاثر!

وفي الإطار نفسه، كشفت مصادر ديبلوماسية عربية لـ»الجمهورية»، بأنّ الاجتماع العربي الاخير في لبنان، عكس بالإجماع حرص أشقاء لبنان العرب على شقيقهم الأصغر، ودعوتهم إلى تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، تشرع فورًا في إجراء الخطوات العلاجية والاصلاحية في شتى المجالات. وهذا ما تمّ إبلاغه إلى كل الرؤساء في لبنان. ونأمل في أن نرى لبنان وقد نهض من جديد، وعامل النهوض الأول والأساس يتوفّر بالمسارعة إلى التوافق على تشكيل حكومة تواجه التحدّيات».

ورداً على سؤال، اعتبرت المصادر الديبلوماسية العربية «انّ التطورات التي نلحظها في مسار تأليف الحكومة الجديدة، لم تعكس حتى الآن التوافق المطلوب على حكومة. نحن نتابع المواقف من هنا وهناك، وليس لنا نحن أن نلقي بالمسؤولية على طرف بعينه، بل نؤكّد على المسؤولية الجماعية للبنانيين لإنقاذ بلدهم».

ورداً على سؤال آخر، قالت المصادر: «رغم المواقف التي نلمس فيها تناقضاً واضحاً، نتمنى ان يحصل التوافق على تشكيل الحكومة. لكن ما نؤكّد عليه هو انّ الوقت يلعب في غير صالح لبنان، وعلى اللبنانيين ان يسبقوا هذا الوقت، ويدركوا انّهم هم وحدهم المسؤولون من يصنعون الفرص لإنقاذ بلدهم».

الّا انّ المصادر عادت واستدركت قائلة: «بالتأكيد نريد ان نرى حكومة، ولكن على ما نرى أنّ حظ لبنان عاثر في هذا الوقت، بالنظر إلى تزاحم الاستحقاقات وتداخل الاستحقاق الحكومي بالاستحقاق الرئاسي، فكلاهما يضغطان. ونحن نحث على فصل الاستحقاق الحكومي عن الاستحقاق الرئاسي، مع اننا نلمس أنّ ثمة اطرافاً لبنانية باتت تركّز بشكل أساس على الاستحقاق الرئاسي دون أي أمر آخر».

كيف ستقطع المرحلة؟

على انّ السؤال الذي يفرض نفسه على سطح هذا المشهد، هو كيف يمكن تقطيع هذه المرحلة؟

تؤكّد مصادر سياسية، انّ تشكيل حكومة جديدة، من شأنه أن يمهّد الأرضية لإدارة الأزمة، أقلّه من الآن وحتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالحدّ الأدنى من الحضور والخطوات في الملفات الأساسية. واما بقاء البلد في ظل حكومة تصريف اعمال، فمعناه الوقوع في مزيد من الإرباك التي تعجز حكومة تصريف الاعمال بالتأكيد عن إدارة هذا الارباك، وهو بالتالي وضع يقود الى ما هو أسوأ.

ولكن في كلا الحالتين، تؤكّد المصادر انّ هذه المرحلة تستوجب حضوراً فاعلاً لمجلس النواب، بحيث يمارس دوره التشريعي لمجموعة من الملفات الأساسية والحيوية، وخصوصاً تلك المدرجة في خانة الأولوية الملحّة والمرتبطة بعملية الإنقاذ.

في هذا الاطار، قالت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، انّ «التوجّه في هذه المرحلة، لتزخيم الانتاجية التشريعية، حتى في ظلّ حكومة تصريف اعمال، إن لم يتمّ التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة، فأقله يقوم المجلس بتحضير مجموعة ملفات أساسية امام الحكومة الجديدة، وإقرارها بقوانين تكون جاهزة امامها، لترتكز عليها في مهمتها الإنقاذية والاصلاحية. ويقع في صدارة هذه الملفات «الكابيتال كونترول» والسرية والمصرفية، إضافة إلى ما يتصل بخطة التعافي وممهدات الاتفاق المنتظر مع صندوق النقد الدولي».

عون: المصالح

وفيما تردّد بالأمس عن انّ وزير السياحة وليد نصار قام بزيارة إلى رئيس الجمهورية موفداً من الرئيس المكلّف في شأن مرتبط بالملف الحكومي، وهو امر لم تؤكّده اوساط الرئيسين، لفتت تغريدة رئيس الجمهورية لمناسبة عيد الأضحى، كتب فيها: «حبذا لو يضحّي البعض بمصالحهم وأنانياتهم من اجل مصلحة وطنهم وهناء شعبه».

ميقاتي

كما كان لافتاً موقف الرئيس المكلّف الذي غادر إلى المملكة العربية السعودية، والذي جاء على شكل مرافعة عن حكومة تصريف الاعمال، وتحديداً لما آل اليه ملف التأليف، حيث قال: «عيد الأضحى يطلّ على لبنان واللبنانيين في مرحلة هي الأصعب، مما يقتضي منا جميعاً مواجهتها بتضامن وطني وجهد دؤوب لوقف الانهيار، والحفاظ قدر الإمكان على تماسك المؤسسات والادارات وانتاجيتها، بالتوازي مع الجهد المكثف حكومياً لوضع البلد على سكة التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي».

أضاف: «إنّ الوقت الداهم والاستحقاقات المقبلة يتطلبان منا الإسراع في الخطوات الاستباقية، ومن أبرزها تشكيل حكومة جديدة، تواكب الاشهر الاخيرة من عهد الرئيس عون وانتخاب رئيس جديد للبنان. ومن هذا المنطلق أعددت تشكيلة حكومية جديدة وقدّمتها إلى فخامة الرئيس، الاسبوع الفائت، وتشاورت معه في مضمونها، حيث قدّم فخامته بعض الملاحظات، على أمل أن نستكمل البحث في الملف، وفق أسس التعاون والاحترام التي سادت بيننا طوال الفترة الماضية».

وقال: «تتعرّض حكومتنا لحملة جائرة ومنظّمة بهدف وقف الخطوات الاساسية التي نقوم بها لحماية حقوق المودعين والحفاظ على القطاع المصرفي الذي يشكّل ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد اللبناني. إنّ كل هذه الحملات لن تغيّر في الواقع المعروف شيئاً، فليست حكومتنا هي التي تسببت بحجز أموال المودعين وأوصلت القطاع المصرفي إلى ما وصل اليه، بل على العكس من ذلك، فهي تعطي الأولوية لحماية حقوق المودعين والتوصل إلى حل واضح وعلمي لإعادتها إلى اصحابها بعيداً من المزايدات الشعبية المقيتة. كما أنّ الحملة الجائرة التي يتعرّض لها نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، والتشويه المتعمّد لعمله وللخطوات التي تقترحها الحكومة، لن تردعه عن المضي في العمل المهني والدؤوب، الذي يقوم به على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للتوافق على ما هو الأفضل لحفظ حقوق المودعين وعدم ضرب القطاع المصرفي في الوقت ذاته».

 

"اللواء": «هدنة الأضحى»: ميقاتي يمدُّ يده من الخارج.. وبعبدا تتوعد!
طوى الأسبوع ايامه الخمسة من الاثنين إلى الجمعة، باعتبار اليوم السبت 9 تموز أوّل أيام عيد الأضحى المبارك، الذي تسحب عطلته إلى منتصف الأسبوع المقبل في 13 تموز، من دون ان يتمكن الوسطاء من المبادرة إلى موقف ما، يكسر حلقة الجمود، بين بعبدا والسراي الكبير، ويسمح بالتداول بمخارج يمكن الاقتراب منها لتدوير الزوايا، على قاعدة تبعد عملية الكسر لأي من الرئيسين، وتعيد البحث إلى دائرة ما هو متعارف عليه، لكن المعطيات من بعبدا انها تتوعد بمواقف قد تكون تصعيدية ومفاجئة لميقاتي.
الرئيس نجيب ميقاتي، الذي غادر إلى المملكة العربية السعودية أمس، محملا مغادرته دعوة لضرورة تأليف الحكومة، والدفاع عن حكومة تصريف الأعمال، مشيرا انه في «الوقت الداهم والاستحقاقات المقبلة يتطلبان منا الإسراع في الخطوات الاستباقية، ومن أبرزها تشكيل حكومة جديدة».

أكدت مصادر سياسية ان مسار تشكيل الحكومة الجديدة مجمد كليا، ولم تحصل اي اتصالات او تواصل خلال الأيام الماضية، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وكل رئيس ما يزال على موقفه، واستبعدت المصادر حدوث تبدلات جديّة بالمواقف بعد عطلة عيد الاضحى، تؤدي إلى حلحلة العقد والعراقيل، التي تعيق عملية التشكيل، بسبب محاولات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فرض وصايته، وتحقيق مطالبه التعجيزية على التشكيلة الوزارية، خلافا للدستور والمعقول والمقبول، لا من رئيس الحكومة المكلف، ولا من سائر الاطراف الذين سموا ميقاتي ويدعمون موقفه بتشكيل الحكومة، استنادا لصلاحياته الدستورية.

وقالت المصادر ان رئيس الحكومة المكلف قدم تشكيلة وزارية الى رئيس الجمهورية، ولم يغلق باب التشاور معه بخصوصها، ولكن اتى الرد من باسيل، بتسريب التشكيلة لوسائل الاعلام ،لنسفها والتمهيد للتشاور معه شخصيا، لابتزاز الرئيس المكلف، ومحاولة فرض ما يريده . ولكن هذا التصرف، لن يفيد، ولن يبدل بمسار تشكيل الحكومة الجديدة بشيء، لان الرئيس المكلف متمسك بموقفه، وينتظر رد رئيس الجمهورية على التشكيلة الوزارية التي اصبحت بين يديه، وهو منفتح على التشاور معه، في اطار الصلاحيات الدستورية التى تحدد صلاحياته، وليس مستعدا للتغاضي أو تجاوز الدستور،او التشاور مع باسيل.

واعتبرت المصادر ان السقف العالي الذي يطرحه رئيس التيار الوطني الحر، لمطالبه، وتصعيده السياسي ضد ميقاتي، وهو غير مؤهل لطرح مثل هذه المطالب، يعني اضاعة مزيد من الوقت سدى بلا، والوقت المتبقي الفاصل عن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعني ببساطة ان انتخاب رئيس الجمهورية، اصبح اقرب من تشكيل الحكومة، التي اصبح مصيرها، اما حكومة على قياس باسيل ومصالح التيار الوطني الحر وضمان مستقبله بتركيبة الدولة اللبنانية، او لا حكومة جديدة، مهما كان الضرر الناتج عن ذلك.
وقالت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أنه على الرغم من المعلومة التي حصلت عليها الـlbc حصرا بشأن حمل الوزير وليد نصار مقترحا من الرئيس ميقاتي حول الملف الحكومي إلى الرئيس عون إلا أن هذا لا يعني أنه لن يقوم تواصل بين عون وميقاتي خصوصا ان تأليف الحكومي يستدعي تبادل الأفكار والمقترحات بينهما وليس عبر سعاة خير مع العلم ان لهؤلاء الدور في تبريد المناخات. وأشارت المصادر إلى أن بعث بالأقتراحات الحكومية عبر وسطاء لا يفي بالغرض المطلوب حتى وإن ساهم في تحريك الجمود الحكومي. ولفتت إلى أن هناك تكتما احاط بما حمله الوزير نصار، مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة ان يضم المقترح مسودة انما ثوابت معينة لاسيما ان ما هو متعارف عليه أن الرئيس المكلف يقدم التشكيلة إلى رئيس الجمهورية لإبداء رأيه بها وهو شريك في التشكيل.

وبينما ينتظر لبنان والعالم ايضاً تطورات تشكيل الحكومة العالقة عند المطالب والشروط، يبدو ان الغضب تملك الرئيس نجيب ميقاتي نتيجة ما تتعرض له حكومته من انتقادات، حتى أصدر بياناً امس، رأى فيه ان الحكومة تتعرض لحملة جائرة، فيما طرأ تطور جديد في ملف التحقيقات بإنفجار مرفأ بيروت تمثل بحضور المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى مكتبه في قصر العدل في بيروت، وتبلغ مضمون عدد من دعاوى الرد ونقل الملف من عهدته المقدمة من مدعى عليهم وموقوفين في القضية. وهي المرة الأولى التي يحضر فيها البيطار الى مكتبه منذ 23 كانون الأول 2021 اثر تبلغه دعوى رده المقدمة من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل.

ميقاتي: حملة جائرة
 وفي حين بات من المؤكد ان لقاء الرئيسين ميشال عون وميقاتي لمناقشة الملاحظات والعديلات على التشكيلة الحكومية الوحيدة التي قدمها مؤجل الى ما بعد عيد الاضحى، اصدر ميقاتي امس بياناً قال فيه: تتعرض حكومتنا لحملة جائرة ومنظمة، بهدف وقف الخطوات الاساسية التي نقوم بها لحماية حقوق المودعين والحفاظ على القطاع المصرفي الذي يشكل ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد اللبناني.

اضاف: إن كل هذه الحملات لن تغير في الواقع المعروف شيئا، فليست حكومتنا هي التي تسببت بحجز اموال المودعين وأوصلت القطاع المصرفي الى ما وصل اليه، بل على العكس من ذلك فهي تعطي الاولوية لحماية حقوق المودعين والتوصل الى حل واضح وعلمي لاعادتها الى اصحابها بعيدا عن المزايدات الشعبية المقيتة.
وتابع: كما أن الحملة الجائرة التي يتعرض لها نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، والتشويه المتعمد لعمله وللخطوات التي تقترحها الحكومة، لن تردعه عن المضي في العمل المهني والدؤوب الذي يقوم به على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي  للتوافق على ما هو الافضل لحفظ حقوق المودعين وعدم ضرب القطاع المصرفي في الوقت ذاته.
وحول تشكيل الحكومة قال ميقاتي: إن الوقت الداهم والاستحقاقات المقبلة يتطلبان منا الاسراع في الخطوات الاستباقية ومن أبرزها تشكيل حكومة جديدة، تواكب الاشهر الاخيرة من عهد فخامة الرئيس ميشال عون وانتخاب رئيس جديد للبنان.

اضاف: ومن هذا المنطلق أعددت  تشكيلة حكومية جديدة وقدّمتها الى فخامة الرئيس ميشال عون، الاسبوع الفائت، وتشاورت معه في مضمونها حيث قدّم فخامته بعض الملاحظات، على أمل أن نستكمل البحث في الملف ، وفق أسس التعاون والاحترام التي سادت بيننا طوال الفترة الماضية.
ومضت الأوساط العونية في تشديد الحملة الإعلامية والسيادية على الرئيس المكلف، فهو تارة «يتجاوز الميثاقية والشراكة» ويذهب إلى حدّ إضاعة الوقت، وتارة أخرى يتحرك، وفقا لهؤلاء إلى ان لا حاجة إلى حكومة جديدة، والتركيز يجب ان يذهب إلى الاستحقاق الرئاسي، وفقا للاوساط العونية نفسها.
وفي المعلومات طلب الرئيس ميقاتي من وزير السياحة وليد نصار نقل اقتراح إلى الرئيس عون لحين عودته من السعودية.

سلام وحراميي الخبز
على الصعيد المعيشي ولا سيما موضوع توافر الطحين والخبز، قال ممثـل أفـران البقـاع وعضو نقابة افران بيروت وجبل لبنان عباس حيدر:  تبلغنا من مطاحن الجنوب الكبرى التي توزّع اكبر كمية من الطحين الى المناطق، أن اليوم (امس) هو آخر يوم تسليم.
واضاف: في 15 من الشهر الجاري، تصل باخرة تبلغ حمولتها 25 الف طن من الطحين، وهي بحاجة الى 5 ايام لاجراء التحاليل لحمولتها. وليس هناك انقطاع للخبز في لبنان انما هو تقنين فقط.

وبالتوازي قال وزير الاقتصاد امين سلام في مؤتمر صحافي: لا نستطيع مواجهة السارق والمهرّب وحدنا، والتقارير تقول ان التهريب وصل الى 40%. ويجب ترشيد رفع الدعم، ومَن بيته من قشّ ووضعه هشّ لا يراشق الناس بكتل نارية:
واضاف: هناك فائض بـ10 آلاف طن من الطحين قد سُرٍق، ونحن أتينا لننظف ما قمتم به في الادارات السابقة، وهناك مَن أدخل عصابات إلى داخل الوزارات.
  وأّكد سلام أنه «يوجد الآن 20 ألف طن من الطحين في المطاحن، وقال: ربطة الخبز خط أحمر بالنسبة إليّ ولا أحد يُقرّر متى وكيف سيتم رفع الدعم. ومَن يبيع ربطة الخبز بـ20 و30 ألف ليرة هو «حرامي وبيعرف حالو حرامي».

ميشال عونالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان