وزيرا الصناعة والزراعة تابعا تبعات إضراب موظفي مرفأ بيروت

عقد وزيرا الصناعة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن مؤتمرًا صحافيًا صباح اليوم في مرفأ بيروت، وذلك في حضور المدير العام للجمارك بالانابة ريمون خوري ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.

بوشيكيان  

وتطرّق بوشكيان الى الاجتماعات المتتالية عند الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي حول المشاكل الموجودة في مرفأ بيروت التي تراكمت بسبب الإضراب، وقال: "شهدنا بالأمس تعاونًا من وزارة الاقتصاد عبر مساهمة مديرها العام في تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالمرفأ، كما أن إدارة الجمارك ابدت تجاوبًا كبيرًا، ولمسنا تجاوبًا من إدارة المرفأ من خلال فتح الباحة الكبيرة لتسهيل مرور كل الحاويات المتأخرة وسنسعى لتسهيل أمورها خلال فترة زمنية قصيرة".

ولفت بوشكيان الى "أننا شهدنا تدخلًا مباشرًا من وزير الزراعة على صعيد إجراء كل أنواع الفحوصات اللازمة"، مشيرًا إلى "أننا في الاجتماع الذي عقدناه بالأمس مع رئيس مصلحة المرفأ، حضر معنا فريق من معهد البحوث وتم زيادة عدد الكشافين بالتعاون مع إدارة الجمارك، كي نتأكد بأقصى سرعة من جودة البضائع إن كان للصادرات أم للاستيراد".

الحاج حسن

بدوره، أكد الحاج حسن أن "الواقع الذي تعيش به البلاد أصعب بكثير من أن نشرحه، لا شك أن الإضراب أمر محق ينص عليه الدستور وتكفله كل القوانين الداخلية والدولية، انما في المقابل نحن نريد استمرار البلد".

وشدّد على أن "لدينا مرفق عام ومؤسسات يجب أن تظل "واقفة على رجليها""، شاكرًا "كل الموظفين إن كان في وزارة الزراعة أو باقي الوزارات أو الجمارك أو ادارة المرفأ، لأنهم يعملون "من اللحم الحي"".

كما أكد ضرورة "أن نتعاون جميعنا على كل المعابر إن كان في المرفأ أو المطار أو المعابر البرية لأننا على صعيد عملية التصدير لدينا مشكلة كبيرة، فمواسمنا الزراعية وغيرها في خطر، وقال: "في ما خص مسألة الاستيراد: "إن وجود عدد كبير من الحاويات لأمر مخيف، ومنذ يومين تسارعت وتيرة العمل لتخليص كل المعاملات، ولن أتطرق إلى مكامن الخلل انما سأتحدث عن الآلية والحل".

وذكر الحاج حسن "أننا وضعنا الحل، وبدأنا العمل به وسنقوم بجولة لتفقد الأعمال، نحن بحالة حرب بكل ما تعني الكلمة من معنى، نحن لا نريد أن ينهار هذا القطاع،  نشكر الله أن اقتصادنا ما زال "واقفا على رجليه". نعم هناك صعوبات، انما اذا أوقفنا كل الاستيراد والتصدير فهذا يعني اننا نقول أننا بتنا بلدا مفلسا".

وختم قائلًا: "نريد أن نعطي إشارة للداخل والخارج، أنه على الرغم من كل شي وعلى الرغم من كل ما يحكى في الإعلام، نحن أقوياء وسنبقى أقوياء، إنما هذا الأمر يحتاج الى جهود الإعلام وكل القوى السياسية من خارج الحكومة وداخلها، إذ إن هذا الوطن يحتاجنا ويستأهلنا جميعًا".

بحصلي

وحول إمكان وجود بعض المواد التي انتهت صلاحيتها في بعض الحاويات الموجودة على المرفأ، أكّد بحصلي أن "المواد التي بحاجة الى حاويات مبردة وموجودة بالفعل بحاويات مبردة، لكن الخوف هنا يكمن في زيادة الأكلاف في تخزينها إذ يلزم نحو 200 دولار يوميًا لكل حاوية".

وأضاف: "أما بالنسبة الى البضائع الأخرى، طبعًا يجب ألا تبقى وقتا طويلا تحت أشعة الشمس، فالمشكلة اليوم أننا في انتظار المراقبين لتحليل المواد، اذ إن كل البضائع ستخضع للتحليل وبالتالي إذا كان هناك من بضائع تضررت، سيظهر ذلك وطبعًا لن تدخل الأراضي اللبنانية"، مطمئنًا "من أن لا خوف من دخول بضائع منتهية الصلاحية، وهذا أيضا لا يعني أن نبقى فترة أطول في المرفأ".

وأشار الى أن "الجهود التي قامت بها النقابة مع دولة الرئيس والوزراء المعنيين أدت الى انفراج جزئي، إلا أن المشكلة لم تحل بعد، ونحن بحاجة الى حلول تمامًا كما حصل اليوم من خلال توسعة الباحة لإجراء عملية أخذ العينات من قبل المراقبين عندما يحضرون"، مؤكدًا أننا "نسعى لإيجاد الحلول الوسيطة الى حين حل الأزمة الكبيرة التي هي معالجة مطالب موظفي القطاع العام"، وقال: "في حال وجدت مواد في إحدى الحاويات منتهية الصلاحية، سوف نعيدها وبالتالي الأمر محسوم، لن تدخل بضائع منتهية مدتها الى الأسواق اللبنانية".

مرفأ بيروت

إقرأ المزيد في: لبنان