بيرم من بعلبك: الاقتصاد الريعي في لبنان ضرب مصادر الإنتاج

رعى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، إطلاق منصة التوظيف التي أعلنت عنها وزارة العمل، بحضور عدد من رؤساء البلديات في مركز اتحاد بلديات بعلبك الهرمل، ورؤوساء دوائر وزارة العمل في البقاع ومسؤول العمل البلدي في حزب الله.

افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، ثم بكلمة لمسؤول النقابات والعمال في حزب الله شفيق شحادة أكد فيها على أهمية استخدام المنصة في وزارة العمل بما يعطي لكل صاحب حق حقه.

الوزير بيرم أكد "ان حاضرنا استحقيناه بتمايز التضحية مع وجود نقاط سلبية في المجتمع بلحاظ تقصير الدولة المزمن فحكمت العشائرية في ظل غياب الدولة، لكن الأمل هو بوجود دولة ولا بديل عن الدولة وثقافة القانون".

واشار الى ان شح أموال البلديات ونقلها الى أماكن أخرى تسبب بفجوة أظهر فيها تقصير الدولة بسبب ضعف الامكانيات والحصار المفروض عليها وهذا له سلبيات كبيرة جدا، مشددا "على أهمية ثقافة القانون في بناء الدولة وقال ما من حزب مهما كبر يمكنه ان يكون في مكان الدولة، هناك أشياء لا تحلها الا الدولة وهنا حاجتنا الأساسية للدولة والبلدية كسلطة محلية تجمع ما بين الدولة والمجتمع المدني".

وأضاف "أما عمليات القتل والغضب، وهذا كلنا يتحمل مسؤوليته، هناك شباب يسقطون من أجل ركن سيارة، أو نقاش ومن يسقط هو جار او ابن بلدة يسقطون بابخس الأثمان وهذه مسؤوليتنا بالامن الاجتماعي، ولا تستطيع أن تتحدث عن توظيف او استثمار قبل أن تلغي كل ذلك، وبصفتي وزيرا للعمل جئت لأخدم كل اللبنانيين في كل المناطق، والمنطق يقول ان لا تفيد جماعتك على حساب الدولة، واي انسان قد يفيدك اكثر من قريب فاسد".

وزير العمل أكد أن أولويات منصات التوظيف في بعلبك الهرمل هي الأمن الاجتماعي، و"كيف نقول لصاحب مؤسسة يأتي بأمواله بدنا نحميك او بدنا نمنع الناس أن تأخذ منك خوة، لأنه أراد أن يفتح مؤسسة".

كما أكد أن ما تقوم به الوزارة من خلال المنصة أعطت فيها أولوية التوظيف للبنانيين وهذا ما فرضته على المؤسسات، معتبرا أن الاقتصاد الريعي في لبنان ضرب مصادر الإنتاج، وأضاف "كان لدينا اكبر مصادر الاحذية التي تضاهي الإنتاج الأوروبي، وكنا من خلالها نصدر الى انحاء العالم أين أصبحت اليوم".

وختم بالقول "إن مسألة النزوح السوري أرهقت لبنان، والحكومة شدت ركابها عندما رفعت الصوت، قالوا لنا ببروكسل لا نية للمجتمع الدولي بارجاعهم الى سوريا، من هنا عملنا على حصر 126 مهنة باللبنانيين، وأي عمل لن أقبله إلا بحالة استثنائية من أجل تسيير عمل المؤسسة، فالمغتربين يدخلوا ست مليارات دولار يعيش منهم اللبنانيون مع بعض المدخرات في المنازل وهذا لا يصنع سوى اقتصاد صغير".

وزارة العمل

إقرأ المزيد في: لبنان