استشارات حكومية لميقاتي اليوم وغدًا.. فوضى حتى تشرين؟

من المقرر أن يبدأ رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الإستشارات النيابية غير الملزمة في ساحة النجمة، للإستماع الى الكتل النيابية وآرائها قبل البدءِ بعملية التأليف الحكومي، والتي تستمر حتى الغد، ليكوّن بعدها صيغة حكومية يقدمها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وتحدثت الصحف الصادرة صباح اليوم، عن احتمالين مرجحين أمام ميقاتي، إما أن يصل إلى حكومة جامعة قدر الإمكان، أو أن يقوم بإجراء تعديلات على بعض الحقائب.
وتبقى الأنظار شاخصة نحو الاستحقاق الأكبر في تشرين المقبل موعد انتخابات رئاسة الجمهورية.

 

"الأخبار": اتخذ القرار: فوضى حتى تشرين؟

تساءلت صحيفة "ألأخبار".. هل اتخذ القرار بتجميد أي حلّ لأزمات لبنان حتى موعد الانتخابات الرئاسية؟
الأجوبة كثيرة، لكنها تتقاطع عند فكرة أساسية، وهي أن المحور الذي لم يتمكّن من الفوز بانتخابات نيابية مريحة، وفشل في منع التجديد للرئيس نبيه بري أو إيصال مرشحيه إلى مناصب قيادة المجلس أو رئاسة الحكومة، يريد تنظيم صفوفه بطريقة مختلفة استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقبل، وهو ما يتطلّب عدم ترك حزب الله وحلفائه في حالة استقرار في الفترة الفاصلة عن استحقاق تشرين.

والواضح من سياق الترشيحات لرئاسة الحكومة أن العامل الخارجي يعمل على خط واحد. إذ إن هناك توافقاً أميركياً - سعودياً على إهمال الملف اللبناني وعدم التعاطي إلا مع عناوين ذات انعكاسات إقليمية كملف ترسيم الحدود البحرية. وفي ما عدا ذلك، فإن أي تسهيلات لتشكيل حكومة جديدة أو ترتيب الوضع العام في البلاد أو تسهيل تطوير قطاع الطاقة، ستنعكس لمصلحة حزب الله والتيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون. ويشهد الحقل السياسي، في هذا السياق، تحالفات غريبة عجيبة تجمع معاً القوات اللبنانية وكل مسيحيي 14 آذار إلى جانب وليد جنبلاط وحتى الرئيس نبيه بري، وصولاً إلى النواب السنة المستقلين و«التغييريين». وكل هؤلاء يتقاطعون عند هدف واحد اسمه: أن يخرج الرئيس ميشال عون من الحكم مهشّماً بصورة كبيرة، وتحميل حزب الله مسؤولية مزيد من التدهور في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. وهذا ما يجعل الحديث عن الحكومة الجديدة أشبه بنقاش بيزنطي، إذ لا تواصل فعلياً بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة.

وبحسب المعطيات لدى جهات لبنانية عدة، فإن السعودية لا تريد التورط في أي تفصيل يخص الملف اللبناني حالياً. وهي تفضّل ترك الأمور على حالها حتى ولو أدى ذلك إلى مزيد من التدهور، وتعتبر أن على القوى اللبنانية اتخاذ خطوات كبيرة في الجانب السياسي بما يتيح «تقليم أظافر» حزب الله وإبعاد حلفائه عنه، مقابل الحصول على دعم مالي يحتاجه لبنان لمواجهة الأزمة. وتتصرف السعودية على أنها خسرت الانتخابات النيابية، لكنها ربحت كتلة قادرة على تعطيل الحياة الدستورية. وأن من معها قادرون على منع تشكيل حكومة جامعة، أو على محاصرة أي حكومة جديدة، خصوصاً بعد الانضمام العلني - الطوعي أو الاضطراري - لجنبلاط إلى هذا المحور، لا سيما أن الحديث عن قرار النائب تيمور جنبلاط عدم المشاركة في الحكومة ورفض الاستمرار في الحكومة الحالية يشير إلى رغبة في عزل الحكومة من قبل مكوّنات سياسية وطائفية بما يعيق عملها.

وفي هذا السياق، فإن القطيعة القائمة بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من جهة وبين الرئيس عون والنائب باسيل من جهة ثانية، تعدّ الإشارة الأبرز إلى صعوبة التفاوض على قيام حكومة جديدة. ويبدو أن ميقاتي يريد وضعية جديدة يقلص فيها دور عون وباسيل على صعيد الخطط المركزية التي تتعلق بالكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وحتى التعيينات الإدارية في المؤسسات العامة. وهو يتوافق، هنا، مع بري وجنبلاط والآخرين على عدم منح عون أي عناصر قوة يستفيد منها التيار بعد مغادرته القصر الجمهوري. مع ذلك، يجد ميقاتي أن فكرة التعديل الوزاري - بحسب نظرته هو - تساعده على تنظيم العمل الوزاري بطريقة تتيح له تحقيق برامج لم يقم بها في الفترة السابقة. وهو يريد أن يحصر مواجهته مع باسيل من دون أن يقترب من حزب الله بل يسعى إلى مهادنة الحزب بطرق مختلفة. كما يسعى مع الرئيس بري لتنظيم العلاقة مع جنبلاط، وباشر التواصل مع البطريرك الماروني لاحتواء أي هجوم يمكن أن يتعرض له بحجة تصويت غالبية النواب المسيحيين ضده. وقد تبين أن البطريرك بشارة الراعي أيده في جانب من الأمر عندما أعرب عن انزعاجه من عدم تسمية غالبية النواب المسيحيين لرئيس يكلف بتشكيل الحكومة.

لا تواصل بين الأطراف السياسية عشية الاستشارات النيابية

وعشية الاستشارات غير المُلزمة التي يبدأها الرئيس المكلف اليوم في مجلس النواب، لم تُسجّل أي اتصالات سياسية يُبنى عليها، باستثناء تأكيد الأخير أمام بعض القوى السياسية التي تحدث إليها أنه مُصرّ على التشكيل قريباً. إلا أن فكرة التعديل الوزاري الذي بدأ ميقاتي يسوّق له منذ ما قبلَ استقالة الحكومة وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال، لا يزال أحد الخيارات الرئيسية التي يتحدث عنها. وقالت مصادر قريبة إنه «يسعى إلى اختيار وزراء أو وجوه جديدة في القطاعات الأساسية»، لافتة إلى أن «فكرة التعديل الوزاري لا تعني الإبقاء على الحكومة الحالية، لأن التعديل دستورياً يجري على الحكومة القائمة، إلا أن الحديث عن تعديل يعني تأليف حكومة جديدة تكون هي نفسها الحكومة الحالية مع تغيير بعض الأسماء بالتشاور مع القوى السياسية من أجل توفير الوقت». وتطرقت المصادر إلى عدد من الوجوه الوزارية التي سيطاولها التغيير في حال وافقت القوى المعنية، منها من طلب إعفاءه من المهمة مثل الوزيرة نجلا رياشي التي تتحضر لمغادرة البلاد، ووزير الخارجية عبدلله بو حبيب. ومنها من يريد ميقاتي تغييرها وعلى رأسها وزير الطاقة وليد فياض، لأنه يريد وزيراً يوافق على خطة الكهرباء من دون أن تكون لديه ملاحظات أو مطالب. كما أن الحديث عن التغيير يطاول وزراء الداخلية والاقتصاد والمهجرين.

 

"الجمهورية": الحكومة بين الجامعة والمعدلة
يدخل لبنان اسبوع تأليف الحكومة الجديدة استناداً الى المشاورات النيابية والسياسية غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في مجلس النواب وخارجه اليوم وغداً وبعده، وسط توجّه إلى الأسراع في التأليف لأنّ "ترف الوقت" لم يعد متاحاً امام الجميع، حسبما كان أعلن ميقاتي إثر تكليفه، وهو يطمح الى تأليف حكومة جامعة اذا تسنّى له، وإذا تعذّر عليه ذلك سيذهب الى خيارات اخرى، منها ان تكون حكومته الحالية منقّحة او معدّلة بتغيير بعض الوجوه فيها تبعاً لطبيعة المرحلة والمشاورات التي سيجريها مع المعنيين، وذلك في حال ظلّ الذين لم يسمّوه في الاستشارات على رفضهم المشاركة في الحكومة حسبما كانوا اعلنوا قبل اعلانه "اليد الممدودة" وبعده. ويُنتظر ان تجري المشاورات على وقع اضراب موظفي الإدارات العامة المفتوح، الذي من شأنه إذا لم يُعالج، ان يحول دون قبض الموظفين في القطاع العام والمؤسسات العسكرية والأمنية رواتبهم نهاية الشهر الجاري.

علمت "الجمهورية"، انّ ميقاتي سيستمع في الاستشارات النيابية اليوم في مقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة إلى مقاربات الكتل والنواب لشكل الحكومة الجديدة ومهماتها، علماً انّ التجارب دلّت الى أنّ الأهم يكمن في المشاورات السياسية التي تبدأ في الكواليس بعد انتهاء الاستشارات البروتوكولية.

وعُلم ايضاً انّ استشارات ميقاتي ستشمل 129 نائباً وليس 128، اما النائب الإضافي "مجازاً"، فهو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي سيحضر بهيئته الادارية بناءً على دعوة الرئيس المكلّف الذي أراد توسيع بيكار المداولات والاستماع الى رأي المجلس المعني، انطلاقاً من موقعه وتركيبته، بالمساهمة في الخروج من النفق.

إلى ذلك، قالت اوساط سياسية معارضة لـ"الجمهورية"، انّ استشارات التأليف ستنطلق اليوم وسط ثلاثة سيناريوهات أساسية يتمّ الحديث عنها في الصالونات السياسية والإعلام:

ـ السيناريو الأول، يرتكز على فكرة انّ الرئيس المكلّف لن يشكّل حكومته الرابعة، فيحافظ على صفتي رئيس مكلّف ورئيس حكومة تصريف أعمال لثلاثة أسباب أساسية:

ـ السبب الأول، كونه يدرك تعقيدات التأليف وما يثيره من انقسامات وخلافات سعياً إلى حكومة ستتحوّل سريعاً حكومة تصريف أعمال، فيما حكومته الحالية في إمكانها القيام بهذه المهمة على أفضل وجه، خصوصاً انّها منسجمة ولم تبرز الخلافات داخلها، فلماذا يستبدلها بحكومة سياسية وغير مضمونة والوقت لن يسعفها لممارسة دورها الأصيل.

ـ السبب الثاني، كون ميقاتي يفضِّل التفرُّغ لمعالجة الأزمة المالية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي بدلاً من التفاوض مع القوى السياسية حول تأليف حكومة غير مضمون تأليفها في هذه الفترة القصيرة الفاصلة عن نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، لأنّ التفاوض الأول قد يخفِّف من حدّة الأزمة المالية، فيما التفاوض الثاني يؤدي حكماً إلى مفاقمتها.

ـ السبب الثالث، كونه يدرك انّ مطالب فريق العهد لا تعدّ ولا تحصى في آخر حكومة في هذا العهد، ومجرّد التفاوض معه يعني الاصطدام بشروطه ومطالبه، والوصول إلى تأليف حكومة سيعطي الانطباع بأنّه انصاع لشروط العهد، الأمر الذي ينعكس سلباً على ميقاتي داخل البيئة السنّية وامتداداتها الخليجية.

ـ السيناريو الثاني، ان يتقاطع "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على ممارسة الضغوط السياسية على الرئيس المكلّف من أجل تأليف حكومة تلبّي شروطهما السياسية، حيث انّ الحزب يريد ان يطوي صفحة حكومات الاختصاصيين التي فرضتها الثورة ولو مع حكومة عمرها قصير، والهدف من القطع مع هذا النوع من الحكومات هو الربط مع العهد المقبل الذي يجب ان تبدأ انطلاقته بحكومة سياسية بامتياز، فيما حسابات التيار تتلخّص بخوض الاستحقاق الرئاسي من موقع متقدِّم حكومياً، وانتزاع ما يمكن انتزاعه من تعيينات تدعِّم وضعيته في المرحلة المقبلة، وان يكون النائب جبران باسيل في موقع من ينوب عن العهد في مرحلة الفراغ الرئاسي. وكل المواقف الصادرة عن "الحزب" و"التيار" تشدِّد على ضرورة التأليف، ولم يُعرف بعد ما إذا كان "الحزب" سيذهب حتى النهاية في سعيه للتأليف، أم سيكتفي بمسايرة التيار، ولن يكون منزعجاً في حال تألفت حكومة جديدة ام لم تتألف.

ـ السيناريو الثالث، ان تتظاهر معظم القوى السياسية بحرصها على تأليف حكومة جديدة تطبيقاً للدستور وتفعيلاً للحياة السياسية وتصدّياً للأزمة المالية، لأنّ حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على تحمُّل أعباء الأزمة وتحدّياتها، فيما معظم هذه القوى تدرك في قرارة نفسها صعوبة التأليف في مدة قصيرة، فضلاً عن انّ الأولوية تحولت إلى الانتخابات الرئاسية، التي ستتصدّر من الآن فصاعداً كل المتابعة والنقاش والتحضير والتهيئة السياسية.

وورأت الاوساط المعارضة نفسها، انّه "في مطلق الحالات فإنّ عنوان التأليف سيبقى من العناوين المطروحة بقوة إلى حين الدخول في المدة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية مطلع ايلول المقبل".

ميقاتي ولجنة المال

من جهة ثانية، عُلم انّ ميقاتي سيحضر اليوم اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية قبل بدء الاستشارات في مقر المجلس النيابي.

ويهدف ميقاتي من المشاركة في هذا الاجتماع إلى حضّ النواب على ضرورة التعجيل في إقرار الموازنة العامة للسنة الحالية ومشاريع أخرى، على قاعدة انّ المطلوب بإلحاح الآن استكمال متطلبات انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي وبالتالي وقف الانحدار نزولاً "وبعد ذلك نختلف حول ما اذا كان يجب أن نتوجّه يميناً او شمالاً".

مواقف

وفي المواقف، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس اقيم أمس في بازيليك سيدة لبنان في حريصا لمناسبة احتفال رابطة "كاريتاس لبنان" باليوبيل الذهبي لتأسيسها، تحت شعار "خمسين ومكملين": " كنا نتمنى لو شاركت في تسمية الرئيس المكلّف، أياً يكن المسمّى، فئات نيابية أوسع لتترجم، بفعل إيجابي ودستوري وميثاقي، الوكالة التي منحها إيّاها الشعب منذ أسابيع قليلة، ولا سيما أنّ الاستشارات إلزامية. هكذا تشعر جميع المكونات اللبنانية أنّها تتشارك في كل الاستحقاقات الدستورية والوطنية".

وهنأ الراعي ميقاتي، وطالب "بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية لحاجة البلاد إليها، ولكي يتركّز الاهتمام فوراً على التحضير لانتخاب رئيس إنقاذي للجمهورية. فلا تفسير لأي تأخير في التشكيل سوى إلهائنا عن هذا الاستحقاق الدستوري. لا يوجد أي سبب وجيه ووطني يحول دون تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس الجديد". وناشد جميع الأطراف "أن يتعاونوا مع الرئيس المكلّف بعيداً من شروط لا تليق بهذه المرحلة الدقيقة، ولا يتسع الوقت لها، ولا تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وصورة لبنان أمام العالم. وننتظر من الرئيس المكلّف، بالمقابل، تشكيل حكومة على مستوى الأحداث، تشجع القوى الوطنية على المشاركة فيها، وتعزز الشرعية والنزعة السيادية والاستقلالية في البلاد وتجاه الخارج".

وأضاف: "هذه الأشهر الأربعة الباقية من عمر العهد، يجب أن تُخصّص لخفض نسبة الحقد والانتقام والكيدية والمطاردات القضائية البوليسية التي لم يألفها المجتمع اللبناني. ويجب أن تُخصص للتخفيف من معاناة الناس، لضبط الأوضاع الأمنية، لتحييد لبنان، لإحياء التحقيق القضائي في جريمة المرفأ. ويجب أن تُخصّص لتعديل خطة التعافي، لمواصلة المفاوضات الحدودية على النفط والغاز، وخصوصاً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب وقت ضماناً لوحدة الكيان اللبناني، ولاستمرار الشرعية، واستباقاً لأي محاولة لإحداث شغور رئاسي. نحن نرفضه. وضروري أن يتضمن برنامج الحكومة، الجديدة التزاماً واضحاً لهذه القضايا".

 

"البناء": رويترز: هوكشتاين التقى المفاوضين «الإسرائيليّين» حول ترسيم الحدود مع لبنان والأجواء إيجابيّة

يجري الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي استشارات التأليف مع الكتل النيابية والمستقلين اعتباراً من بعد ظهر اليوم، حيث يستهل الاستشارات بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في الواحدة والنصف بعد الظهر ثم نائب رئيس المجلس إلياس أبو صعب.

ويبدأ ميقاتي استشارات الكتل النيابية بلقاء مع كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل وتضم 15 نائباً) ثم كتلة الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانيّة وتضم 19 نائباً) وكتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله وتضم 15 نائباً) وكتلة النواب السادة (كتلة تحت التأسيس لـ13 نائباً من المستقلين) وكتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي وتضم 8 نواب) وكتلة الاعتدال الوطني (الكتلة النيابية لـ6 مستقلين) والتكتل الوطني المستقل (الكتلة النيابية لتيار المردة وتضم 4 نواب) وكتلة نواب الكتائب (الكتلة النيابية لحزب الكتائب اللبنانية وتضم 4 نواب) وكتلة شمال المواجهة (الكتلة النيابية لحركة الاستقلال وتضم نائبين) وكتلة مشروع وطن الإنسان (وتضم نائبين) وكتلة جمعية المشاريع (وتضم نائبين) وكتلة الجماعة الإسلامية وتضم نائباً واحداً، فيما يختم ميقاتي استشارات اليوم الأول بلقاء النائب المستقل غسان سكاف.

 ويستهل ميقاتي استشارات اليوم التالي بـ 13 لقاء للمستقلين بالإضافة إلى تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وتضم 16 نائباً) ثم كتلة نواب الأرمن وتضم 3 نواب ثم 3 نواب مستقلين، إضافة إلى لقاء أخير مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

 وبحسب معلومات البناء فإن نواب قوى التغيير ربطاً بحزب الكتائب وحزب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي لن يشاركوا في الحكومة وسوف يبلغون هذا الموقف كل على حد خلال لقائهم الرئيس ميقاتي خلال يومي الاستشارات، وأشارت مصادر مطلعة الى ان تكتل لبنان القوي من جهته وعلى ضوء ما سيسمع من الرئيس ميقاتي سيحدّد موقفه من المشاركة في الحكومة.

أشار عضو كتلة «اللّقاء الدّيمقراطي» النّائب ​وائل أبو فاعور​، إلى أن «بيننا وبين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي​ علاقة سياسية وثيقة، ولكن هذه المرة الموقف ليس شخصياً من ميقاتي والمقاربة كانت جذرية خارج اللعبة السياسية التقليدية والذهاب إلى خيار راديكالي».

وأعلن أن «لا مشاركة للاشتراكي في الحكومة ومنحها الثقة مرتبط بتشكيلة الحكومة»، وأوضح «أننا لن نشارك ولن نسمّي وزراء، وإن أرضت الحكومة طموحاتنا نعطيها ثقة، والمطلوب من الحكومة إصلاح وإنقاذ، وحدّ أدنى من سيادة الدولة»، وتابع: «أنا أستبعد أن يتم تشكيل الحكومة».

وقالت مصادر مقربة من حزب الله لـ «البناء» إنه يجب العمل عل تشكيل حكومة  أكثر انتاجية، وعلى الجميع التعاون على تشكيلها في أسرع وقت ممكن لأن الظروف الراهنة تستوجب من الجميع التوقف عن الرهانات  ورفع السقوف وفرض الشروط. وعلى الخط نفسه اعتبر النائب حسن فضل الله أن هناك ضرورة وطنية حقيقية لكل مواطن أن تتشكل حكومة قادرة وفاعلة ولديها الصلاحيات وأن تبدأ بالعمل الفوري، وفي مرحلة البحث عن ​تشكيل حكومة، على الوزراء الحاليين وهم يصرفون الأعمال أن يقوموا بمسؤولياتهم، ففي موضوع الطحين هناك وزارة الاقتصاد عليها القيام بواجباتها، وكذلك في ما يتعلق بالمشتقات النفطية والكهرباء هناك وزارة طاقة ومؤسسة كهرباء هي المسؤولة عن هذا الأمر، وهناك رئيس حكومة ووزراء من مسؤوليتهم متابعة الأمور، لأن تصريف الأعمال لا يعني أن يجلسوا في منازلهم، وعلينا أن نبقى نطالبهم ونلاحقهم من أجل أن نخفف من هذه الأزمة».

طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي «بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية لحاجة البلاد اليها ولكي يتركز الاهتمام فوراً على التحضير لانتخاب رئيس انقاذي للجمهورية، فلا تفسير لأيّ تأخيرٍ في التشكيل سوى إلهائنا عن هذا الاستحقاقِ الدستوريّ»، معتبراً أنه لا يوجد أي سبب وجيه ووطني يحول من دون تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس الجديد. وناشد الراعي جميع الأطراف بأن تتعاون مع الرئيس المكلف بعيداً عن شروط لا تليق بهذه المرحلة الدقيقة ولا يتسع الوقت لها ولا تساهم في تعزيزِ الوِحدة الوطنيّة وصورة لبنان أمام العالم. وقال: «ننتظر من الرئيس المكلف تشكيل حكومة على مستوى الأحداث تشجّع القوى الوطنيّة على المشاركة فيها وتعزّز الشرعية والنزعة السيادية والاستقلالية في بلادنا وتجاه الخارج».

وعلى خط ملف ترسيم الحدود البحريّة مع فلسطين المحتلّة، أفادت مصادر مطلعة على حيثياث المفاوضات غير المباشرة أن الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين  سيحمل رداً من تل أبيب الى لبنان خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين وعندها سيبنى على الشيء مقتضاه في ملخص المفاوضات وعملية البحث والتنقيب.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان