الوزير بيرم: لبنان متمسك بثروته البحرية والمقاومة تنتظر القرار الرسمي

أكَّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنَّ لبنان لن يتسامح مع فرض الاحتلال الصهيوني واقعًا جديدًا في ما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، مشددًا على وجوب الاتفاق على خط لا يتمّ التراجع عنه.

وقال الوزير بيرم في حديث لقناة "الميادين"، اليوم الاثنين: "إنّ الموقف اللبناني الرسمي في ما يتعلق بموضوع تمسك لبنان بحقوقه وثروته البحرية متقدّم ومهم ويساعد على أن تكون النبرة مناسبة بمستوى الحدث".

ورأى أنَّ "لبنان "أمام لحظة تاريخية"، طالبًا فيها "من الأطراف الابتعاد عن المزايدات"، مضيفًا: "نحن لم نقدم الشهداء لنفرط بمياهنا". مشيرًا إلى أنه إذا "دخل الاحتلال إلى المنطقة المتنازع عليها فسيبنى على الشيء مقتضاه".

وأوضح بيرم أنّ "هناك شبه إجماع على رفض انتهاكات الاحتلال وهناك أطراف تزايد على المقاومة في الدفاع عن حقوق لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "أي تفاوض يحتاج إلى مصدر قوة والمقاومة هي هذا المصدر".

وتابع: "لا نثق بالوساطات الأميركية لكننا لن نعرقل، ونحن نترك الأمر للدولة التي لا نفاوض عنها"، مؤكدًا أنَّه "لن نتسامح مع أي فرض من الاحتلال لواقع جديد ويجب الاتفاق على خط لا يتم التراجع عنه".

وأردف وزير العمل قائلًا: "بوصفي وزيرًا في الحكومة وأمثل جهة وازنة نؤكد ضرورة ألّا يكون هناك تماد في الوقت حتى لا يستفيد الاحتلال"، مشددًا على أنَّ المقاومة تنتظر القرار الرسمي اللبناني وعندما يُتخذ الموقف المناسب سيكون علينا جميعًا حماية الوطن.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تطورات التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة انتاج الغاز الطبيعي المسال Energean power قبالة المنطقة البحرية المتنازع عليها في جنوب لبنان، وبحثا الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الصهيوني توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية.

وتوافق الرئيسين عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في "مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة".

كما تقرر القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، ولتأكيد تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها "إسرائيل" في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازًا وعملًا عدوانيًا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الامم المتحدة والمسجلة رسميا.

الجدير بالذّكر أنّ لبنان أودع الأمم المتحدة، قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وتشير إلى أنّ حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها.

وكانت الشركة البريطانية - اليونانية نصبت المنصة، يوم أمس، وأعلنت أنها ستبدأ باستخراج الغاز خلال 3 أشهر، بحسب ما أوردت وسائل إعلام العدو، والتي أشارت إلى أنّ سلاح البحرية الصهيونية يقوم بحراسة المنصة، وأنّه "قام بتأمين انتقالها منذ خروجها من قناة السويس آتية من سنغافورة".

الحدود البحرية اللبنانية