لبنان
لبنان.. أزمة الرغيف تتعقّد والمصرف المركزي يتجاهلها
عادت أزمة الرغيف إلى الواجهة أمس الأحد بعد أن جرى ترقيعها خلال الأسابيع الماضية، فعلى الرغم من أسباب هذه الأزمة المعروفة، إلا أن تعنت وإصرار مصرف لبنان على عرقلة حياة الناس باتا أمرًا واضحًا ومكشوفًا.
والجدير ذكره أنّ أسباب الأزمة تعود بشكل أساسي إلى عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح المستورد، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من المطاحن عن إنتاج الطحين، وبالتالي تقلص الكميات المسلّمة إلى الأفران، الأمر الذي وضع البلد بأكمله في مواجهة أزمة غذائية.
وفي هذا السياق، أكّد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف أن "الأزمة سببها عدم دفع مصرف لبنان المستحقات للموردين في الخارج"، مضيفًا أن "البواخر أفرغت سابقًا من دون دفع ثمن القمح والمطاحن، وعليه لا يمكنها تسليم الطحين اذا لم يتم دفع ثمنه".
وفي حديث صحافي، قال سيف: "لا أحد يعلم سبب تأخير صرف الاعتمادات"، مؤكدًا أنّ "ارتفاع سعر الرغيف متعلّق بسعر الصرف والمازوت، الأمر الذي ساهم في حصول نقص في مادة الطحين المخصص لصناعة الخبز".
وحمّل سيف كلًا من وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان مسؤولية الوضع بالدرجة الأولى، وقال: "يتوجب على المعنيين تأمين التمويل اللازم لاستيراد كميات من القمح تكفي لأشهر عدة، ريثما يتم إقرار القوانين اللازمة في المجلس النيابي للبدء بتطبيق الاتفاقية مع البنك الدولي والتي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار أميركي لاستيراد القمح وفق آلية يجري الاتفاق عليها مع الجهات المعنية".
بدوره، رأى عضو نقابة أصحاب الأفران والمخابز في لبنان علي إبراهيم أن "ما يجري هو أمر مقصود، وكأن هناك قطبة مخفية في الأمر".
وفي حديث صحافي، أضاف إبراهيم أن "كل الوعود التي أعطيت لحل الأزمة تبين أنها جعجعة بلا طحين، وثمة مصاعب ومشاكل يعاني منها أصحاب المطاحن الذين ينتظرون مصرف لبنان لتسديد ثمن بواخر القمح المستورد الموجود في المياه الاقليمية".
وأكّد أنّ "الأفران تتجه إلى إيقاف الانتاج في حال لم تحل الأزمة بأسرع وقت لأن الوضع لم يعد يحتمل".
