الأنظار إلى بعبدا لتحديد الاستشارات النيابية للتكليف الحكومي

تسود أجواء استرخاء في البلاد بعد الانتهاء من إنجاز انتخابات رئاسة المجلس النيابي ونائب الرئيس، وتتجه الأنظار إلى قصر بعبدا ترقبا لخروج الدخان الأبيض من خلال الدعوة لاستشارات نيابية خلال الأيام القادمة من أجل تسمية رئيس للحكومة المقبلة.
وإن كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو الأوفر حظًا، إلا أن طريقه لا تبدو معبّدة بالورود وتعترضها العديد من العقبات، على أن العبرة تبقى في الخواتيم وكيفية صياغة التسويات المحلية والاقليمية لانجاز الاستحقاقات.

"الأخبار": جنبلاط سيشارك في الحكومة بوزيرين... وجعجع وحيداً: عون يطرح بدائل لميقاتي

تتّجه الأنظار مطلع الأسبوع المُقبِل إلى موعِد الاستشارات النيابية المُلزِمة الذي سيُحدّده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتكليف شخصية بتشكيل حكومة ما بينَ الانتخابات النيابية والرئاسية. وفيما أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة لجمهورية لائحة بأسماء النواب، بحسب الكتل البرلمانية والمستقلّين، (أرسِلت أسماء النواب «التغييريين» بشكل منفرد بسبب عدم توحّدهم في كتلة)، رجّحت مصادر مطّلعة أن يدعو عون إلى الاستشارات بعدَ انتخابات اللجان النيابية.

وعلمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية يدرس إمكان عقد لقاءات جانبية مع القوى السياسية، قبل الدعوة، لاستمزاج آرائها ومحاولة تقريب وجهات النظر، بما يؤدي إلى توافق مبدئي يجعل التسمية تتويجاً له، استناداً إلى سوابق التسمية التي كانت تنتهي غالباً بمهلة مفتوحة للرئيس المكلف تستنزف كثيراً من الوقت قبل التأليف، وخصوصاً أن البلد يمُرّ بمرحلة انتقالية في غاية الدقة والخطورة. وفي هذا الإطار، برزت معطيات عدّة؛ من بينها:
أولاً، التسويق لفكرة الإبقاء على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كما هي أو إعادة تعويمها من خلال مرسوم، باعتبار أن لا حاجة لتأليف حكومة لن تستمر أكثر من أشهر، وقد يستنزف تشكيلها ما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية للاتفاق على توزيع الحقائب، وهو سيناريو يؤيده ميقاتي نفسه.

رئيس الجمهورية يقترح لرئاسة الحكومة صالح النصولي الذي زار عين التينة

ثانياً، إعادة تكليف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة، وهو أمر يؤيده الفرنسيون ولا يضع السعوديون فيتو عليه، مهمتها الإمساك بالبلد حتى موعد الانتخابات الرئاسية. وهذا خيار لا يعارضه حزب الله وحركة أمل. غير أن تسمية ميقاتي لا تزال موضع خلاف بين الثنائي والتيار الوطني الحر. إذ عاد رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل إلى طرح أسماء سبق أن اقترحاها قبل تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الحالية، من بينها جواد عدرا وصالح النصولي، وهو خبير اقتصادي ومالي عمل لفترة طويلة في صندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن النصولي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن الزيارة نسّقها باسيل.
على مقلب «التغييريين» وقوى الاعتراض، لا تقلّ الصورة إبهاماً. فبعدَ إعلان رئيس حزب القوات سمير جعجع أنه لن يُشارك في حكومة يشارك فيها حزب الله، يبدو الأخير عاجزاً حتى الآن عن وضع نواب «التغيير» تحت جناحه تماماً، فيما تسود الخلافات بين هؤلاء بين راغب في التعاون مع القوات ورافض للاصطفافات السياسية، وداعٍ إلى التعاون مع كل الأطراف «على القطعة» وفي كل ملف على حدة. هذا الخلاف ينذر بانفراط عقدهم، وخصوصاً أنهم فشلوا حتى في جمع أنفسهم في كتلة واحدة للمشاركة في استشارات التكليف.

أما في ما يتعلق بموقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فلفتت مصادر مطّلعة إلى أن «جنبلاط لن يفرّط بالانتصار الانتخابي، وسيشارك في الحكومة الجديدة بوزيرين، على عكس ما يروّج له جعجع أمام مسؤولين عرب وأجانب بأن كل قوى الاعتراض ستقف معه». وأضافت إن جنبلاط «سيُكمِل في مسار التفاهمات الذي بدأه في مجلس النواب، وفي هذا الإطار، طالبت كتلته برئاسة لجنتَي الصحة والرياضة النيابيّتين».

"البناء": نواب التغيير يطالبون برئاسة 5 لجان
تبقى الأزمات المعيشية وارتفاع سعر الصرف وزيادات الأسعار وفقدان السلع والأدوية في واجهة اهتمامات الناس، بينما ظهرت أزمة فقدان التمويل لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى رعاية آلاف الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بينما ظهرت أزمة النازحين السوريين كسبب لتأزم علاقة لبنان بالدول المانحة التي تصرّ على عدم تقديم المساعدة للبنان وعلى عدم تشجيع النازحين على العودة الى بلادهم ورفض نقل المعونة المقدّمة لهم الى داخل سورية بعد العودة، والملفان كانا محور تداعيات عبر عنها كل من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في موقف انتقادي للموقف الأوروبيّ، ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في نداء لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذين زاروا الرؤساء وسمعوا تأكيداً على طلب المعونة.

نيابياً، قالت مصادر متابعة لملف توزع النواب على اللجان النيابية إن نواب التغيير يطالبون برئاسات خمس لجان نيابية، بينما حجمهم يتيح الحصول على لجنتين إذا كانوا موحّدين ضمن كتلة واحدة، واحدة متوسطة كلجنة التربية أو الصحة وثانية صغيرة كلجنة البيئة أو الشباب، بينما الحصول على رئاسة لجنة الإدارة والعدل او المالية والموازنة فيستدعي قبول الكتل الكبرى بعدم الترشح لرئاستها، كما هو الحال مع كتلة القوات اللبنانية التي ترفض التنازل عن رئاسة النائب جورج عدوان للجنة الإدارة والعدل لصالح النائب ملحم خلف. وقالت المصادر في الحصيلة سيتم الاحتكام للانتخاب وصندوق الاقتراع.

أمنياً تدهور الوضع الأمني في حي الشراونة في بعلبك بعد مطاردة الجيش اللبناني لمجموعة من المطلوبين في ملف تهريب المخدرات، سرعان ما تحوّل الى اشتباك بين الجيش ومسلحين عشائريين، وخلال فترة بعد ظهر أمس، انتقلت الاشتباكات الى حي الليلكي في الضاحية الجنوبية وتكثفت الاتصالات لوقف الاشتباكات وفرض التهدئة وتسليم المطلوبين.

لا يزال المشهد الداخلي متأثراً بحالة الاسترخاء التي فرضتها الفترة الفاصلة بين جلسة الثلاثاء النيابية وموعد الاستشارات النيابية التي من المتوقع أن يدعو اليها رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع المقبل بعد تسلم رئاسة الجمهورية من الأمانة العامة لمجلس النواب لائحة بأسماء الكتل النيابية والنواب المستقلين، وسط غموض يلف شخصية الرئيس المكلف لتأليف الحكومة المقبلة، رغم ترجيح إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بأكثرية مريحة، لكن الأمر وفق مصادر «البناء» مرتبط بشكل الحكومة المقبلة هل ستكون حكومة أكثرية نيابية من الأكثريتين التي أفرزتهما الانتخابات النيابية، أم حكومة سياسية كما يريد رئيس التيار الوطني الحر وبعض الأحزاب الأخرى، أم تكنوقراط التي يريدها المجتمع الدولي ويرفضها باسيل أم تكنوسياسية أي تكنوقراط ومطعمة بوجوه سياسية حزبية أم حكومة توافق او إجماع وطني؟

وتشير المصادر الى أن تحديد شكل الحكومة يحتاج الى مشاورات مع الكتل النيابية، لأن شكل الحكومة سيقرر الشخصية التي ستكلف لتأليفها أكان ميقاتي او شخصية أخرى ويجب الأخذ بعين الاعتبار موقف المجتمع الدولي والجهات المالية الداعمة والمؤسسات المالية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك الدول العربية والخليجية، لأن أية حكومة لن تنجح بمعالجة الأزمات إذا لم تنل ثقة الخارج.

ورجّحت المصادر أن لا يكون مشوار التأليف سهل المنال في ظل رفض التيار الوطني الحر عودة ميقاتي إلا ضمن شروط، إضافة الى كيفية تمثيل الطائفة السنية في ظل غياب الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل اضافة الى تردد مشاركة المجتمع المدني في الحكومة وصعوبة تمثيلهم إن قرروا المشاركة بسبب عدم اتفاقهم على من سيمثلهم وعلى الأهداف التي سيشاركون لأجلها ورؤيتهم للمرحلة المقبلة، وإذا كانوا سيحذون حذو القوات اللبنانية التي أعلنت أنها لن تصوّت الى رئيس مكلف مدعوم من حزب الله ولن تشارك في حكومة إذا كانت وحدة وطنية.

وتلفت المصادر الى أن حكومة إجماع وطني غير قابلة للصرف في ظل مقاطعة القوات وترجيح عدم مشاركة المجتمع المدني فضلاً عن إشكالية تمثيل الطائفة السنية في ظل غياب الحريري وتفسخ نادي رؤساء الحكومات السابقين الذي كان عادة يزكي الرئيس المكلف. وهذا غير متوفر اليوم في ظل غياب الحريري وتوتر العلاقة بين الحريري والرئيس فؤاد السنيورة الذي غرّد في سرب آخر وخالف توجهات الحريري وشكل لوائح انتخابية لوراثة المستقبل.

أما حكومة تكنوقراط فيرفضها باسيل وقد لا تصلح بعد تثبيت قوة وحضور الأحزاب السياسية لمختلف الأحزاب الأساسية.

اما حكومة الاكثرية من الثنائي وتكتل لبنان القوي فلن تبصر النور لاعتبارات عدة داخلية وخارجية ويبقى المرجح حكومة تكنوسياسية برئاسة ميقاتي بدعم من الثنائي وتكتل لبنان القويّ وقوى 8 آذار ومستقلين ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.

ولفتت المصادر الى أن الأكثريات التي افرزتها الانتخابات النيابية في المجلس الجديد تقلل من احتمال الفراغ الحكوميّ ولو أن خلط الأوراق النيابية سيخلق تعقيدات أمام طريق التأليف.

وتطرح في الكواليس إعادة تعويم حكومة ميقاتي لكن دونها إشكاليات دستورية لعدم وجود سابقة ما بعد اتفاق الطائف وإشكالية سياسية باعتبار دخول قوى جديدة على خريطة المجلس يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أية حكومة مقبلة لا سيما المجتمع المدني.

وتوقعت المصادر أن يتم تأليف حكومة جديدة برئاسة ميقاتي ويتعذر التأليف حتى العهد فيصبح ميقاتي رئيساً مكلفاً ورئيس حكومة تصريف أعمال أي رئيساً مكلفاً تصريف الأعمال.

ولفتت الى مردّ الصعوبة هو أنها آخر حكومة في العهد وسيتشدّد عون وباسيل لكي يحاولون تحقيق إنجازات على  التدقيق الجنائي والملفات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن أنها الحكومة التي سترث صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال تعذر انتخاب رئيس في تشرين المقبل ووقع الفراغ في سدة الرئاسة الأولى.

"الجمهورية": بري: لنتشارك في الانقاذ

صارت كرة تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة ما بعد الانتخابات، في الملعب الرئاسي، وعلى ما يُقال في الصالونات السياسية المعنية بهذا الاستحقاق، فإنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يبادر الى إصدار بيان مواعيد النواب في الاستشارات في اي لحظة. يتزامَن ذلك مع ما تشير اليه بعض الاوساط السياسية حول انّ موعد الاستشارات الملزمة في الحجر الرئاسي، وان رئيس الجمهورية الذي التقى امس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، يتريّث في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لمزيد من المشاورات، وانّ هذا الموعد قد رحّل فعلاً الى ما بعد جلسة انتخاب اللجان النيابية في مجلس النواب المقررة الثلاثاء المقبل.

إذاً، العيون كلّها شاخصة في اتجاه القصر الجمهوري رصداً لصدور دخان الاستشارات الابيض من المدخنة الرئاسية، بالتوازي مع تساؤلات من غير اتجاه سياسي عن موجبات التأخير في إطلاق هذه الاستشارات. وعلى ما تؤكد مصادر سياسية ان لا موجب سياسياً او تقنياً لتأخير الموعد، ذلك أنّ ضرورات البلد توجب أن يُدقّ الحديد وهو حامٍ، لتعبيد الطريق امام تشكيل حكومة؛ استجابة اولاً لمتطلبات البلد التي يوجِب وضعه المتهالك ولادة سريعة لحكومة بمهام محددة في عمرها القصير من الآن وحتى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، وفي مقدمها اقرار الموازنة العامة، وقانون الكابيتال كونترول وإتمام برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي. فبهذه المهام المحددة لهذه الفترة الانتقالية التي يفترض أنها قصيرة الأمد، يمكن لهذه الحكومة أن تلبّي بعضاً من كثير يتوق اليه اللبنانيون، بوضع بلدهم على سكة الخروج من الازمة الخانقة.

لا مبرّر للتأخير!

واذا كان القصر الجمهوري لم يصدر عنه ما يبرّر التأخّر في تحديد موعد استشارات التكليف، فإنّ مصادر سياسية مسؤولة أكدت لـ»الجمهورية» انّ «وضع لبنان يواصل، وعلى مرأى الجميع، الدوران على تخوم الجحيم، وكلّ دقيقة تمرّ من دون ان تستغل ويُستفاد منها، تعجّل في المسار الانحداري نحو الجحيم، أو بمعنى أدق الى الدرك الاسفل من النار على حدّ تعبير رئيس مجلس النواب نبيه بري. فالانتخابات انتهت، وثمة فرصة تلوح امام اللبنانيين ينبغي التقاطها قبل فوات الأوان، ونبكي على اطلال من صنع ايدينا.

شهران وإلّا..؟!

وبحسب ما تؤكد مصادر اقتصادية مسؤولة لـ»الجمهورية» فإن لبنان استنفد كلّ الوقت الذي اتيح امامه لاعادة ترتيب اموره، ولم يبق امامه ليعود ويتنفس سوى فترة زمنية قصيرة جداً لا تزيد عن شهرين لإعداد طبخة الانقاذ والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والّا فإن لبنان على باب الدخول في مرحلة جمود شديد السلبية، لبضعة اشهر اضافية تمتد الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وهذه المرحلة في ظل وضع داخلي فالِت على كل المستويات، مُرشّحة لأن تشهد سيناريوهات غير محسوبة وغير محمولة في سلبياتها وضغوطها، لا يملك أحد تقدير مَدياتها التي قد تبلغها، حيث لا كوابح فيها للدولار وكذلك للاسعار، ولا حدود فيها للانهيارات في ما تبقى من قطاعات ومؤسسات».

وتدق المصادر الاقتصادية الجرس والانذار ممّا تسمّيه «الخطر الأكبر» التي يلوح في أفق لبنان، وتقول: لبنان في هذه الفترة، يعاني نزيفاً حاداً في الاحتياط النقدي يتراوح في اقل تقدير بين 30 الى 35 مليون دولار يومياً، وهذه الاموال بالتأكيد هي اموال المودعين، واذا ما استمرّ هذا النزيف من دون ان تبادر الجهات المسؤولة في الدولة، سواء على المستوى الرئاسي او الحكومي او النيابي الى بلورة العلاجات السريعة والفورية لوقف هذا النزيف، فلن يتأخر الوقت ليصل لبنان الى الافلاس الحقيقي، على ما وصلت اليه سيريلانكا قبل ايام، التي شحّ احتياطها من العملات الصعبة بالكامل، وباتت تتوسّل العالم لكي يمدّها بالقمح والمحروقات. فهل تريد المكونات السياسية المتنافرة مع بعضها البعض إيصال لبنان الى «الشحادة» التي قد لا يجد في هذه الحالة من يمد له يد العون»؟

تأليف الحكومة ممكن!

اللافت في المسار الحكومي، هو انّ الاوساط السياسية تعبق بالحديث عن موانع لتشكيل الحكومة، والتداول بسيناريوهات تفترض انّ تشكيل الحكومة في المدى المنظور أمر شديد الصعوبة وذلك لتعذّر التوافق السياسي حيالها، فضلاً عن ان تشكيل مثل هذه الحكومة قبل اشهر قليلة من الاستحقاق الرئاسي الذي يوجِب تشكيل حكومة جديدة بعده، لن يقدّم او يؤخر، بل انّ المخرج الأسلم هو الابقاء على حكومة تصريف الاعمال، وقيادة البلد بالحد الادنى من الاضرار.

الا انّ هذه المقولة يرفضها مرجع سياسي مسؤول، ويعتبرها وصفة خبيثة لدفع الوضع الداخلي في لبنان الى مزيد من الاهتراء. وقال لـ»الجمهورية»: انّ مثل هذه الترويجات إمّا هي نابعة عن جهل، وامّا هي نابعة عن خبث متعمّد، الا انّ نتيجتها واحدة وهي رَمي لبنان في التهلكة.

وأضاف: خلافاً لكل ما يقال، فإن تشكيل الحكومة ممكن وفي فترة قياسية إن صفت النوايا السياسية، ورفع كل الاطراف مصلحة لبنان فوق كلّ الاعتبارات. لقد آن الاوان لكي يتحلى الجميع بشيء من المسؤولية.

السفراء يستعجلون الحكومة

الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ الملف الحكومي يشكّل اولوية في جدول اعمال االبعثات الديبلوماسية في لبنان. وهو ما بَدا جلياً في الزيارات الاخيرة التي قام بها بعض السفراء والديبلوماسيين الاجانب لمقرّات رئاسية ووزارية.

وكشف مرجع كبير لـ»الجمهورية» انّ فترة ما بعد الانتخابات النيابية شهدت حركة ناشطة لسفراء عرب وأوروبيين وغير أوروبيين، (من ضمنهم الاميركيون والفرنسيون) وفي أجندتهم مجموعة من الاسئلة حول مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، ومتى ستتشكل الحكومة؟

وبناء على ما يطرحه السفراء، قال المرجع: «انّ كل العالم ينتظر منّا أن تتشكّل الحكومة في وقت عاجل من دون إبطاء، وايّ خطوات ستُقدم عليها هذه الحكومة لإنقاذ لبنان، مع التشديد على البرنامج الذي سبق للمجتمع الدولي ان اكد عليه لناحية مبادرة لبنان الى الاسراع في إجراء الاصلاحات بما يفتح باب المساعدات الدولية لهذا البلد».

العلّة عندكم

الى ذلك، نقلت مصادر في الهيئات الاقتصادية عن ديبلوماسيين اوروبيين نظرة غير مشجّعة حيال الوضع في لبنان، حيث اكد هؤلاء الديبلوماسيون على ما مفاده «انّ المجتمع الدولي ينتظركم، من غوتيريش الى الاميركيين والفرنسيين والاتحاد الاوروبي والعرب... كل العالم ينتظركم، فماذا تنتظرون... الانتخابات انتهت، وباتت امامكم كلبنانيين نافذة فرج، والدخول منها شَرطه الاساس ان تساعدوا أنفسكم. كل دول العالم تريد ان تساعد لبنان، لكن مع الأسف تأخّرتم وماطَلتم لأنّ العلّة هي عندكم».

ولفتت المصادر الى «اننا لمسنا كل استعداد لديهم في أن يساعدوا لبنان، ونحن نصدّقهم، مرات عديدة اكدوا لنا انّ عليكم في لبنان ان تساعدوا أنفسكم لنساعدكم، ما زالوا يفتحون امامنا ابواب المساعدة، ونحن في لبنان نرتكب الخطأ الفظيع ان اعتقدنا انهم سيمدّون لنا يد المساعدة اذا بَقي الداخل اللبناني على ما هو فيه من تنافر وتناحر وتناقض وسوء ادارة للدولة».

وفي سياق ديبلوماسي متصل، اعلنت السفيرة الايطالية في لبنان، خلال حفل أقامته لمناسبة العيد الوطني الايطالي «انّ هذه السنة ستكون حاسمة بالنسبة إلى لبنان وبالنسبة إلى تجديد مؤسساته الديموقراطية ضمن التقويم الدستوري». وقالت: «تشكّل الانتخابات البرلمانية التي أنجزت لتوّها خطوة مهمة في العملية نظراً للدور الرئيسي الذي يضطلع به البرلمان جنباً إلى جنب مع الحكومة للمضي قدماً في الإصلاحات التي باتَ لبنان بأمسّ الحاجة إليها، ولتوفير الخدمات الأساسية للسكان».

وأكدت انه «يمكن للبنان مواجهة التحدي بفضل خلفيته الحيوية على الصعيد الأكاديمي ودوره الريادي في مجال الأعمال، ومجتمعه التعددي والمتنوّع، ورأس المال البشري الموهوب، والعديد من الأصدقاء في المجتمع الدولي، ومن بينهم إيطاليا».

أجواء بري

وفي السياق، لفتت اجواء عين التينة الى أنّ خريطة طريق الخروج من الأزمة، رَسمها الرئيس بري في خطابه امام الهيئة العامة للمجلس الثلاثاء الماضي، والتي دعا فيها الى «أن نكون 128 نائبا من أجل لبنان».

وعلمت «الجمهورية» ان الرئيس بري يؤكد لمَن يلتقيه من السفراء العرب والاجانب والامميين «انّ ما يُمكّننا في لبنان من بلوغ الخلاص هو ان يتضامن اللبنانيون في ما بينهم، ولا خيار امام اللبنانيين سوى التضامن والتوحّد».

افتح يا سمسم!

وينقل عن الرئيس بري قوله في هذا السياق: وحدتنا وتضامننا مرادفهما «افتح يا سمسم»، وهي الجملة السحرية لفتح باب الفرج، وباب الفرج مفتاحه وحدتنا وتضامننا».

ويلفت بري، وبحسب ما ينقل عنه العالم، الى ان «العالم يريد ان يساعدنا إن ساعدنا أنفسنا، ويجب ان نعلم ان أي دولة في العالم مهما كانت عاطفتها تجاه لبنان، ومهما كانت تحب لبنان، فلن تكون كعاطفتها تجاه نفسها وكحبها لنفسها وشعبها، فإن لم نساعد انفسنا فكيف ننتظر منهم ان يساعدونا. علينا ان نقتنع ان لا احد سيساعدنا ان لم نقرر نحن ان نساعد انفسنا، والسبيل الى ذلك هو معبر إلزامي لا مجال لانقاذ بلدنا الا من خلال عبوره، وهو أن نتضامن ونتوحّد في هذه المرحلة، ونطوي صفحة الانتخابات واختلافاتها، لا أقول ان نتكامل كأحزاب وقوى سياسية مع بعضنا البعض، او نندمج ببعضنا البعض، بل ان نتوافق ونتعاوَن ونتشارك وننسق مع بعضنا البعض ونشتغل لأجل لبنان، وندخل معا الى حلبة ايجاد العلاجات لأزمته وانقاذ اللبنانيين من الكارثة التي هم فيها. هذا هو الطريق الذي علينا سلوكه، وغيره سيؤدي الى الويل والخراب والانتحار».

وقال بري: «امامنا فرصة علينا ان نستفيد منها ولا نفوّتها، فلنشكّل حكومة، تجتمع حولها كل الاطراف، وفي إمكاننا ان نجعل المجلس الينابي بكل مكوناته خلية عمل رافدة للحكومة بكل دعم يُمكّنها من الانجاز السريع، وأن نُنجز مجموعة من الامور التي تعني اللبنانيين وتخفف من وطأة الازمة عليهم .. بيدنا ان نحوّل مجلس النواب الجديد الى مطبخ لإنضاج العلاجات التي تطعم كل اللبنانيين، وتخفف من معاناتهم وتطمئنهم الى أن ارادة الانقاذ والخلاص صادقة لدى الجميع».

وكان الرئيس بري قد تلقى امس رسالة تهنئة بانتخابه رئيساً للمجلس النيابي لولاية جديدة من وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أكد فيها «أننا نتطلع للتعاون والعمل سوياً على المستويين الحكومي والبرلماني لمد جسور التعاضد والتكاتف وتعميق أوجه التواصل بكافة المستويات وعلى مختلف الاصعدة».

"اللواء": إدارة الفراغ الرئاسي تجعل «معجزة الحكومة» أولوية فرنسية!
 
السؤال المثير للريبة: كيف يتراجع أو يجمد سعر صرف الدولار عند حدّ يتراوح بين 27800 و28300 ليرة لبنانية لكل دولار، وتلتهب بالمقابل أسعار المولدات، التي تطالب وزارة الطاقة أصحابها بزيادة التغذية إلى 16 ساعة يومياً، مع ارتفاع صاروخي لأسعار المحروقات من البنزين 23 ألفاً، والمازوت 450 ألفاً والغاز سبعة آلاف، من دون ان يرف جفن واحد لأصحاب السوبر ماركات ونقابة مستودي الغذاء، فضلا عن مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ويتحرك أحد للسؤال على الأقل: لماذا لا تتراجع الأسعار، بما في ذلك أسعار الخضار والفواكه للموسمية؟ إذ من المفترض ان تتراجع مع بدء إنتاج هذه السلع!

وضمن هذه الانهيارات المالية وفي الأسعار، كشف مصدر لبناني على صلة بالاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي، بأن مسؤولي الصندوق الذين يتابعون الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين لوضع الصيغة النهائية للاتفاق قبل التوقيع عليها، ابلغوا الجانب اللبناني، بأن المفاوضات الجارية تراوح مكانها، بعد التوقيع بالأحرف الاولى على الاتفاقية، لانهم لم يلمسوا اي جدية من الحكومة اللبنانية، لتنفيذ الالتزامات المطلوبة منها، لكي تسلك الاتفاقية طريقها نحو التوقيع النهائي، بالرغم من كل التوضيحات والتأكيدات التي قدمها الصندوق، لتسريع المفاوضات وإنجاز الاتفاق النهائي.

ونقل المصدر عن مسؤولي الصندوق استحالة التقدم نحو التوقيع النهائي للاتفاق مع لبنان، ما لم تبادر الحكومة بتنفيذ ما وعدت به، وما هو مطلوب منها، ولاسيما إجراء الاصلاحات المطلوبة، واقرار مشروع الموازنة، ومشروع الكابيتال كونترول، وهيكلة المصارف ،لافتا الى ان المفاوضات استغرقت وقتا اكثر من اللازم، الامر الذي يؤخر المباشرة بحل الازمة المالية، ويزيد من وطأة الضغوط المعيشية والاقتصادية على اللبنانيين.
وفي سياق اللقاءات، اشارت مصادر سياسية إلى ان اللقاء ألذي جرى بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بالامس،تناول آلية تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة،وكيفية مقاربة الملفات والقضايا الملحّة التي تتطلب متابعة وتهم امور الدولة وشؤون المواطنين، من دون الخوض في التفاصيل،في حين لم تعط المصادر اي تاكيدات بأن ميقاتي سلم عون ملف تلزيمات محطات الكهرباء، استنادا إلى مااعلنه مؤخرا،خلافا لما تردد بهذا الخصوص.

وكشفت المصادر عن مقربين من بعبدا،بأن الرئيس ميقاتي اعرب عن عدم رغبته باعادة تشكيل الحكومة الجديدة، لاعتبارات لم يشأ الافصاح عنها، خلافا لرغبة اطراف سياسيين مؤثرين،تدعم عودته على رأس الحكومة المرتقبة،اما من خلال اعادة تعويم الحكومة المستقيلة، او بتأليف حكومة مماثلة.
على ان الأجواء الديبلوماسية، التي ترشح من جهات داخلية وعربية ودولية تكشف ان قصر الاليزيه يعطي الأولوية لتأليف حكومة قادرة على إدارة الفراغ الرئاسي، إذا لم ينتخب خلف بالموعد الدستوري للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في غضون 5 أشهر.
وتتحدث المعلومات عن ان باريس تدرك ان تأليف حكومة بعد الانتخابات هو أشبه بمعجزة..
ووفقا لمصادر في الثنائي الشيعي، فإنه غير متمسك بالرئيس ميقاتي وحكومته، مع تجديد الرفض لتكليف سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، الذي لم يبد، بدوره حماسة لتبؤ هذا المنصب.

ووفقا للمصادر ذاتها فانه من غير الممكن حسم هذا الامر قبل بدء المشاورات والاتصالات الرسمية بخصوص الحكومة والتي ينتظر ان تبدأ بعد انتهاء جلسة انتخاب اللجان النيابية الثلاثاء المقبل، هذا في الشق الداخلي ، اما خارجيا فان حسم مسالة بقاء حكومة تصريف الاعمال لادارة الفراغ الرئاسي او تاليف حكومة جديدة للهدف ذاته يرتبط بنقطتين:
اولا: اذا نجحت مساعي باريس مع واشنطن والسعودية لعقد مؤتمر «لبناني-لبناني» لحل الازمة السياسية والاقتصادية قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون او في نهاية السنة الحالية كاقصى حد، فانه لا داعي حينها للدخول في ازمة تاليف حكومة جديدة.
ثانيا: ان فشل الفرنسيين في مسعاهم التوفيقي بخصوص لبنان، يعني حكما ذهاب كل القوى باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية لادارة الفراغ الرئاسي وتنظيم الانهيار الاقتصادي بانتظار تبدل المجريات الاقليمية والدولية.

وإذا كان الطاقم السياسي الحاكم، الذي يخطط لاحتواء «مشاغبة نواب» ما يسمى بالتغيير أو حراك 17 ت1 (2019)، في إطار البحث عن إزالة آثار بعض ملامح التحوّل أو الانقلاب في التمثيل النيابي، يستعد لمنازلة جديدة الثلاثاء المقبل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الطعون النيابية، ومحاولة إعادة تكوين توازنات جديدة في المجلس، بدءا من الطعن بنيابة نائب الكتائب الياس حنكش الذي استمعت إليه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى طعون التيار الوطني الحر في الشمال الثالثة، ودائرة صيدا - جزّين والشوف - عاليه، بالإضافة إلى طعن في المتن من قبل المرشح جاد غضن، والنائب الخاسر فيصل كرامي على 38 صوتا، في طرابلس، مع العلم ان المجلس الدستوري لم يتسلم أي طعن من المرشحين الخاسرين، مع سريان المهلة الشهر التي تنتهي في 17 حزيران الجاري.

وكشف مصدر سياسي بارز ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مهتم بتكبير كتلة التيار لتكون اكبر كتلة مسيحية ونيابية في المجلس النيابي الجديد، بعدما تقلص عددها بالانتخابات، جراء خسارة العديد من مقاعدها، وانفضاض بعض المنضوين بالتحالف معها، ونقل عن باسيل كلاما قاله الاسبوع الماضي امام بعض مؤيديه: نحن في صدد تقديم طعون في اكثر من دائرة انتخابية ولدينا ما يثبت إبطال انتخاب أكثر من ثلاثة نواب في المتن وكسروان وعكار، ونأمل من خلال انجاز هذه الطعون، بضم هؤلاء النواب، مع الطعون التي سيقدمها بعض الحلفاء الى تكبير عدد تكتلنا، ليكون أكبر كتلة مسيحية ونيابية، ومن خلالها نستطيع فرض وجودنا ومطالبنا، ان كان بتأليف الحكومات اوبانتخابات الرئاسة المقبلة، بحيث لا يستطيع احد تجاوز تكتلنا ودورنا بالعملية السياسية.
واشار المصدر الى ان باسيل لم يخف معارضته لاعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، شبيهة بالحكومة الحالية قائلا، حكومة ميقاتي لم تنجح بتحقيق ما وعدت به باستثناء تنظيم الانتخابات النيابية، وهذا ما يثبت فشل تجربة حكومات الأخصائيين، ويدعم مطالبتنا بتشكيل حكومة سياسية، تستطيع اتخاذ القرارات المهمة، ونستطيع من خلالها اقرار التعيينات في المراكز والمواقع القيادية بالدولة، وهذا مطلب لن نحيد عنه لانه من حقنا .ونحن سنرشح شخصية حليفة لرئاسة الحكومة الجديدة،في المشاورات التي سيجريها فخامة الرئيس قريبا، ولن نعلن عن اسمه حاليا.

وقال إن نقطة الخلاف الان، بيننا وبين حزب الله ونبيه بري، هو حول الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة، وشكل الحكومة الجديدة ومهماتها ،وهناك اتصالات تجري لتذليل الخلافات والتوصل الى تفاهم بخصوصها قبل اجراء المشاورات.
وسط ذلك، تتحضر الكتل النيابية لجلسة المجلس الثلاثاء المقبل لخوض استحقاق انتخاب اللجان النيابية، حيث من المتوقع ان تشهد اللجان تغييرات في العديد منها بعد دخول اكثر من 50 نائباً جديداً منهم نواب قوى التغيير والمستقلين، الطامحين الى عضوية إن لم يكن رئاسة بعض اللجان. على ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة ما زال الرئيس نجيب ميقاتي يتصدر لائحة المرشحين لها. بينما عدد من القوى السياسية يرفض تسميته وقوى وكتل اخرى لم تقرر خيارها بعد بإنتظار الدعوة الى الاستشارات فيما يسود التباين بين النواب التغييريين والمستقلين، ولكن يبقى لهم وعددهم 30 نائباً الثقل في تحديد عدد الاصوات التي سينالها الرئيس المكلف.
وعلمت «اللواء» ان الامانة العامة لمجلس النواب سترسل الى رئاسة الجمهورية يوم الاثنين اللائحة النهائية لتركيبة الكتل النيابية والمستقلين بعد تلقيها كل التغييرات والتعديلات التي طرأت.

وقال اكثرمن مصدر نيابي لـ«اللواء» ان موضوع تسمية رئيس للحكومة لم يحسم لدى عدد لا بأس به من النواب، وستتضح الامور الاسبوع المقبل في ضؤ الاتصالات الجارية على اكثر من مستوى وبين اكثرمن كتلة وفريق سياسي.
ولم يحسم عدد من النواب المستقلين موقفه بعد بين ان يبقى منفردا او ينضم إلى تكتل سياسي او مناطقي، كما هو حال بعض نواب طرابلس، على ان يحسموا امرهم بعد جلسة انتخاب اللجان النيابية الثلاثاء. فيما تأكد ان النائب إيهاب مطر لن يكون ضمن كتلة نواب الجماعة الاسلامية بل مستقلاً منفرداً.

ميشال عونالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان