مناورات إسرائيلية في قبرص تحاكي حربًا على لبنان

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على تنفيذ قوات الاحتلال مناورة إضافية ضمن مناورة "مركبات النار" في قبرص، أطلق عليها "ما وراء الافق"، حيث تفقّد وزير الحرب بني غانتس القوات الاسرائيلية المشاركة في المناورة، وقالت وسائل إعلام العدو إن الزيارة هدفت للقاء الضباط والجنود المشاركين في "مناورة في قبرص لمحاكاة دخول بري إلى عمق لبنان في الحرب المقبلة".

كما لفتت الصحف إلى أنّ المشاورات التمهيديّة بدأت لبلورة صورة تموضع الكتل النيابية الكبرى حول الخيارات الحكومية، حيث يبدو ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، موضع توافق بين طرفي ثنائي حركة أمل وحزب الله، وأبرز حلفائهما في قوى 8 آذار، بينما لا يمانع رئيس الجمهورية إعادة التسمية وفقاً لما أوحت به الدعوة غير الرسمية المسرّبة لتعويم الحكومة الحالية، بينما يتمهل التيار الوطني الحر بدراسة الموقف تحت عنوان الدعوة لحكومة سياسية، فيما تعارض القوات وحلفاؤها الـ 38 الذين ظهروا ككتلة موحدة في انتخاب أمين سر هيئة مكتب مجلس النواب، خيار ميقاتي وتبدو أقرب لخيار الدعوة لتسمية السفير السابق نواف سلام وحشد أوسع تحالف نيابي لصالحه بضم كتلة اللقاء الديمقراطي، ونواب التغيير الذين تتحرّك على خط توحيدهم وراء ترشيح سلام جهات داخلية وخارجية، لكن موقف النائب السابق وليد جنبلاط الذي تحدّث في تغريدة له عن هزيمة الغالبية الجديدة، محذراً من أن 8 آذار لا ترحم، يبدو بدعوته هذه ممهداً لتسمية ميقاتي عبر التحذير من تكرار ترشيح غسان سكاف والفشل مجدداً مع نواف سلام.

الأخبار: لبنان يحتج على استضافة قبرص أنشطة إسرائيلية معادية

بداية مع صحيفة الأخبار التي رأت أنّه للمرة الأولى منذ زمن بعيد، تبادر جهات رسمية في لبنان الى التواصل مع دولة اجنبية للاستفسار عن تعاون مع العدو الاسرائيلي في مجال التدريبات العسكرية التي تستهدف النيل من سيادة لبنان. وبينما كانت جبهة «السياديين» صامتة ومنشغلة في لملمة آثار الجلسة النيابية امس، كانت وزارة الخارجية تعلن عن استدعاء الوزير عبدالله بو حبيب أمس سفير قبرص في لبنان بانايوتيس كيرياكو مطالباً إياه بتوضيحات حول مشاركة بلاده في مناورة «مركبات النار» الاسرائيلية لتحسين جاهزية جيش العدو وكفاءته في المهمات العملياتية في تضاريس مشابهة للتضاريس اللبنانية.

وكانت قوات الاحتلال اعلنت الاحد، انها نفذت مناورة اضافية ضمن مناورة «مركبات النار» في قبرص، واطلق عليها «ما وراء الافق». واعلن في تل ابيب عن زيارة قام بها رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي الى نيقوسيا حيث التقى نظيره القبرصي اللواء ديموقريطوس زرفاكيس. ورافق كوخافي الملحق العسكري الاسرائيلي في اليونان وقبرص المقدم يوسي بينتو، ورئيس الدائرة في العلاقات الخارجية لقبرص العقيد جيل دولوف. وقالت وسائل اعلام العدو ان الجانبين ناقشا «التحديات الأمنية المشتركة بين البلدين في منطقة الشرق الأوسط وفرص توسيع التعاون بين الجيشين».

ولاحقا، تفقّد وزير الحرب بني غانتس القوات الاسرائيلية المشاركة في المناورة. وقالت وسائل اعلام العدو ان الزيارة هدفت للقاء الضباط والجنود المشاركين في «مناورة في قبرص لمحاكاة دخول بري إلى عمق لبنان في الحرب المقبلة». وصرح الوزير الاسرائيلي: «زرت قبرص كجزء من مناورة للجيش، هذا تتويج لواحد من أكبر التدريبات التي قمنا بها على مر السنين، الجيش يستعد باستمرار لعمليات مختلفة، في مختلف الجبهات، وسيوجه ضربة قاسية لكل من يحاول تهديد المستوطنين».

وعلى اثر ورود معلومات مفصلة الى لبنان حول ما يجري في قبرص، بادر حزب الله الى التواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واطلعه على تفاصيل تتعلق بالتسهيلات التي قدمتها قبرص لجيش العدو الذي قام بمناورة هدفها الفعلي التحضير للعدوان على لبنان. وطلب الحزب من رئيس الحكومة ان تبادر الحكومة اللبنانية الى خطوات واضحة تجاه الدولة القبرصية. فعمد ميقاتي الى الاتصال بوزير الخارجية أثناء وجود الأخير في الولايات المتحدة، طالبا منها استدعاء السفير القبرصي في بيروت وطلب توضيحات حول ما يجري، خصوصاً أن قبرص تعدّ بمعايير العلاقات الدولية دولة صديقة وتقيم مع لبنان علاقات دبلوماسية وسياسية مستقرة، ومجرد سماحها لاسرائيل باستخدام أراضيها للتدرب على الهجوم على دولة صديقة، يُعدّ خرقاً لهذه العلاقات وموافقة ضمنية على قتل اللبنانيين واستباحة أرضهم. علماً أن هذا النوع من التدريب يجريه العدو الاسرائيلي في قبرص بشكل سنوي، لكنها المناورات هذه السنة كانت الأكبر من نوعها.

قبرص من القواعد الأمنية المتقدمة لأجهزة استخبارات العدو الناشطة ضد المقاومة

وبحسب معلومات «الأخبار»، فان السفير القبرصي كان عاماً في كلامه، وحرص على نفي ان تكون المناورة الاسرائيلية موجهة ضد لبنان، واضعا اياها في خانة تدريب الجيش القبرصي مؤكدا أن بلاده «تقف ضد الاعتداء على لبنان أو أي دولة أخرى»، وقال السفير القبرصي إن «هذه التدريبات تجري بشكل سنوي»، وأبدى استعداد بلاده لاجراء تدريبات عسكرية مع الجيش اللبناني ضمن اطار التعاون »في الانقاذ البحري؛. ووعد كيرياكو باصدار وزارة الدفاع القبرصية بياناً توضيحياً فور انتهاء المناورات اليوم. لكن مصادر في الخارجية أشارت إلى أنه «بناء على الاعتراض اللبناني الحادّ عمدت الخارجية القبرصية الى اصدار بيان أمس لتوضيح المسألة». وجاء في البيان أن «مناورة عسكرية واسعة تجري في أراضي قبرص باسم «AGAPENOR-2022” بمشاركة الوحدات البحرية والبرية والجوية التابعة للحرس الوطني القبرصي وقوات الدفاع الاسرائيلية». وأكّد أن التدريبات «هي جزء من برنامج التعاون الدفاعي المشترك بين قبرص واسرائيل لرفع مستوى جاهزية الحرس الوطني ومبني على سيناريوهات وهمية ولا يستهدف أي دولة في المنطقة». وشدّد على أن «قدرات الدفاع القبرصية لا تتعدى طبيعتها الدفاعية خصوصاً أننا نواجه تهديداً مستمراً من قوات الاحتلال التركية لأراضينا، ولا تشكل أي تهديد لشركائنا في المنطقة».

على ان النفي القبرصي الرسمي لا يعد نقطة تحول في حقيقة ان ما يجري في الجزيرة يتجاوز اطار المناورات العادية او «اعارة» جيش الاحتلال مناطق لاجراء تدريبات قتالية. بل يصل الى حدود التعاون الوثيق بين الجانبين في المجالات الامنية والاستخباراتية، سيما ان قبرص تعد واحدة من القواعد الامنية المتقدمة لاجهزة استخبارات العدو الناشطة ضد المقاومة في لبنان وضد سوريا ايضا، الى جانب استخدام الساحل القبرصي لعمليات بحرية تستهدف كل المياه الاقليمية في المنطقة. مع الاشارة ايضا الى ان قبرص تفتح اراضيها لاكبر قاعدة تنصت الكتروني بريطانية منذ سنوات طويلة، وهي القاعدة التي تساعد العدو في لبنان وسوريا وفلسطين واماكن اخرى في المنطقة.

البناء: غموض في المشهد الحكومي.. ومواجهات قانونية لإعادة الحقوق المنهوبة

من جهتها رأت صحيفة البناء أنّ المشاورات التمهيديّة بدأت لبلورة صورة تموضع الكتل النيابية الكبرى حول الخيارات الحكومية، حيث يبدو ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، موضع توافق بين طرفي ثنائي حركة أمل وحزب الله، وأبرز حلفائهما في قوى 8 آذار، بينما لا يمانع رئيس الجمهورية إعادة التسمية وفقاً لما أوحت به الدعوة غير الرسمية المسرّبة لتعويم الحكومة الحالية، بينما يتمهل التيار الوطني الحر بدراسة الموقف تحت عنوان الدعوة لحكومة سياسية، فيما تعارض القوات وحلفاؤها الـ 38 الذين ظهروا ككتلة موحدة في انتخاب أمين سر هيئة مكتب مجلس النواب، خيار ميقاتي وتبدو أقرب لخيار الدعوة لتسمية السفير السابق نواف سلام وحشد أوسع تحالف نيابي لصالحه بضم كتلة اللقاء الديمقراطي، ونواب التغيير الذين تتحرّك على خط توحيدهم وراء ترشيح سلام جهات داخلية وخارجية، لكن موقف النائب السابق وليد جنبلاط الذي تحدّث في تغريدة له عن هزيمة الغالبية الجديدة، محذراً من أن 8 آذار لا ترحم، يبدو بدعوته هذه ممهداً لتسمية ميقاتي عبر التحذير من تكرار ترشيح غسان سكاف والفشل مجدداً مع نواف سلام، أما عن الحكومة وإمكانية تفادي هدر الوقت على مناكفات التأليف، بين حكومة سياسية وتكنوقراط، والتسميات والمحاصصات، قالت مصادر نيابية إن لا وجود لشيء اسمه تعويم حكومة مستقيلة، لكن لا شيء يمنع إعادة تعيين الوزير في حكومة مستقيلة وزيراً في حكومة جديدة، واذا توافقت القوى الرئيسية على أن عمر الحكومة القصير والحاجة لتسريع ورشة التشريعات الإصلاحية وملف الكهرباء، يستدعيان إعادة تسمية الوزراء في الحكومة المستقيلة وزراء في الحكومة الجديدة، فإن لا شيء يمنع ان تصدر مراسيم الحكومة الجديدة بالأسماء القديمة ذاتها وحقائبها، خلال أيام بعد التكليف.

على الصعيد المالي، قالت مصادر حقوقية إن خيبة الأمل من نواب التغيير، بعد أدائهم الاستعراضيّ والعبثيّ في الأيام الأولى لتولي المسؤولية، ربما تعوّضه الحركة الناضجة التي تدور في كواليس نقابات المهن الحرة، في مواجهة المصارف، تحت عنوان الودائع وحقوق المودعين وصناديق التقاعد والتعاضد المهنية، وإن نقابة المحامين التي تقود الجانب القانوني من التحرّك، قد اعدّت عدة سيناريوهات للمواجهة القانونية، رست في نهايتها على خيار رفع دعوى مدنيّة تنتهي بطلب تعيين مشرف قضائي كمدير مؤقت لكل مصرف من المصارف موضوع الشكوى، ما يتيح الاطلاع على كل خبايا وخفايا اللعبة التي ضاعت فيها أموال المودعين، والتحويلات التي تمّت بصورة غير شرعية الى الخارج، وآليات استعادتها، وأرباح المصارف وممتلكاتها وسيولتها في الخارج وأملاكها وأملاك أصحابها ومدرائها في لبنان، ونسبة ما تغطيه من الودائع، ووضع خطة تسييل تتيح برمجة زمنية لإعادة الحقوق المنهوبة. وقالت المصادر إن هذه العملية ستشكل ثورة قانونية تغيّر شكل النظام المصرفيّ وتتيح إعادة تأسيس هذا النظام على قواعد جديدة تنطلق من تخديم حاجات الاقتصاد، بدلاً من وظيفة السمسار المقامر طلباً للربح السريع مهما ارتفعت نسب المخاطرة.

أجرى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان اتصالاً برئيس تيار الكرامة فيصل كرامي، في ذكرى اغتيال الرئيس رشيد كرامي، أكد خلاله أنّ الرئيس الرشيد، كان رجل دولة بامتياز، وجسّد خلال مسيرته القيم الوطنيّة، دفاعاً عن ثوابت وحدة لبنان وهويته وسيادته. وأشار حردان إلى أنّ ذكرى الرئيس الرشيد ستظلّ حية، وحرارة دمه كفيلة بإسقاط كلّ محاولات تبييض صفحة الذين اغتالوه.

كما اتصل حردان برئيس مجلس النواب نبيه بري، مهنئاً بانتخابه لولاية جديدة، وبالنائب الياس بوصعب، وهنّأه بانتخابه نائباً للرئيس.

وفي الذكرى نفسها، رأى رئيس ​تيار الكرامة​ ​فيصل كرامي​، أن «​طرابلس​ لم تكن يوماً مقراً للعملاء، ولن تكون ممراً لهؤلاء ولو كانوا برتبة نواب». ولفت كرامي، الى أن «معركتنا ستبقى لاسترجاع حقوق الناس»، مشيراً الى «أنني تعرضت في الانتخابات الى عمليات اغتيال معنوي، ولفقوا الحكايات والوقائع وكان واضحاً أن الاستهداف يطالني شخصياً».

وأكد كرامي أن «الحملات ضدي ما زالت مستمرة كل يوم، ومؤسسات كرامي وجدت لخدمة كل الناس»، وشدّد كرامي على «أنني سأظل أنا وآبائي وأجدادي ثابتاً في عروبتي ومؤمناً أن ما أخذ بالقوة سيُرد بالقوة، وسأظل منادياً للحوار لتنظيم الخلاف بين اللبنانيين».

وبعدما طويت معركة استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتب المجلس، واكتمل عقد «المطبخ التشريعي» للمجلس الجديد، انصرفت القوى السياسية الى «استراحة محارب» للاستعداد لمعارك جديدة، وتتجه الأنظار الى الاستحقاق الحكومي في ظل تحضير رئاسة الجمهورية لإطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة وسط غموض يخيّم على المشهد الحكومي في أعقاب الأحجام والتوازنات التي أفرزتها جلسة الانتخاب أمس الأول.

وبانتظار جلسة مجلس النواب المقبلة لانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النيابية وإرسال رئاسة المجلس لائحة بأسماء الكتل النيابية الى رئاسة الجمهورية ليتمّ وضع جدول الاستشارات، بقيت وقائع الجلسة النيابية والفائزين فيها والأرقام التي نالوها، في دائرة القراءة السياسية والتحليل من جهات سياسية عدة داخلية وخارجية، لا سيما انكشاف الحجم الحقيقي للكتل والقوى النيابية كـ»القوات اللبنانية» و»الكتائب» والمجتمع المدنيّ، وسقوط الأكثريات المزيفة التي تباهوا بها خلال إعلان نتائج الانتخابات، ما سيعكس هذه التوازنات على الاستحقاقات المقبلة لا سيما في الحكومة ورئاسة الجمهورية.

ولفتت أوساط سياسية مطلعة لـ«البناء» الى أن «فوز تحالف ثنائي أمل وحزب الله وحلفاء المقاومة والتيار الوطني الحر بثلاثة استحقاقات متتالية في الجلسة نفسها – رئاسة المجلس ونائبه وأمين السر، يعد انتصاراً سياسياً لفريق المقاومة ونكسة إضافية لفريق القوات اللبنانية والكتائب وقوى التغيير، ومنح هذه القوى حجمها الحقيقي، وقد بدت متشرذمة ومشتتة في أول تجربة ميدانيّة لها في المجلس النيابي ما يجعل دورها فقط للتشويش على بعض القوى السياسية في المجلس والمشاغبة والاستعراض وقنبلة صوتية ومطية تستخدمها كتل نيابية حزبية كالقوات لخدمة مصالحها».

كما أشرت نتائج الجلسة وفق الأوساط الى دور رئيس مجلس النواب نبيه بري الهام والمحوري في المرحلة المقبلة أكان في ادارة الجلسات والعمل التشريعي أو في تأليف الحكومة وضبط إيقاع الوضع السياسي الداخلي تحت عناوين الاستقرار والتعاون للنهوض الاقتصادي بالبلد كما أكد خلال كلمته في المجلس عقب انتخابه، ما يجعل الرئيس برّي محور أي أكثرية نيابية قد تتألف في أي استحقاق أكان بين الثنائي أمل وحزب الله مع التيار الوطني الحر أو الثنائي مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط».

إلا أن بعض القوى لم يرق لها المشهد النيابي الجديد في الجلسة الأولى، فعمدت الى رفع سقف خطابها السياسي بالتحذير من أكثرية توالي إيران وسورية، علماً أن هذه القوى سارعت للتهليل والاحتفال والاحتفاء بنتائج الانتخابات النيابية، ما يدعو للتساؤل: كيف تكون أكثرية المجلس موالية لإيران وسورية وهذه القوى تدعي فوزها بالأكثرية في الانتخابات؟ وهل تدخلت إيران وسورية في العملية الانتخابية؟ مقابل التدخل الفاضح والواضح للسفارة الأميركية في لبنان وللسفير السعودي وليد البخاري.

واعترف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بـ»هزيمة الأغلبية الجديدة في المجلس النيابي في انتخاب نائب رئيس نتيجة سوء التنسيق، وقد يكون من الأفضل صياغة برنامج مشترك يتجاوز التناقضات الثانوية من أجل مواجهة جبهة 8 آذار السورية الإيرانية التي للتذكير ستنتقم لهزيمتها في الانتخابات بكل الوسائل ولن ترحم أحد».

وردّ عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ​سيزار أبي خليل​، تعليقًا على جنبلاط​ بالقول: «فليفسر لنا جنبلاط بانتخابات ​رئاسة مجلس النواب​ كيف كان مصطفًا مع امل و​حزب الله​، وبعد 10 دقائق اصطف مع الآخرين ضد التصويت لنائب رئيس المجلس ​إلياس بو صعب​، فهل بدّل بغضون 10 دقائق من ممانع لغير ممانع؟».

وأطلق رئيس حزب «القوات اللبنانية» ​سمير جعجع​ سلسلة تهديدات ضد قوى أخرى، وقال في مقابلة مع «رويترز​«: «ما ينبسطوا كتير حزب الله»، مضيفاً أن «الانقسامات في البرلمان ستؤدي إلى مواجهة كبيرة بين حزب الله وحلفائه من جهة و​حزب القوات اللبنانية​ من جهة أخرى». مشدداً على أن «القوات سترفض أي شخص متحالف مع ​حزب الله​ لمنصب رئيس الوزراء وسيلتزم بمقاطعته للحكومة إذا تشكلت حكومة توافقية جديدة»، وأضاف: «إذا حكومة مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما منشارك».

وعزت مصادر نيابية تصعيد جعجع الكلامي الى انكشاف أوراقه النيابية والسياسية مبكراً في أول جلسة نيابية، وبالتالي تعطيل دوره في الاستحقاقات المقبلة، ما سيقتصر عمله على محاولة تعطيل الاستحقاقات الدستورية، وافتعال المواجهات والحروب الكلامية والتحريض على الفتن الطائفية وتهديد السلم الداخلي على غرار ما حصل في الطيونة.

وبعد هزيمة «القوات» في «ساحة النجمة» عمدت الى نقل المعركة الى الجامعات من خلال الاعتداء بالضرب على طلاب التيار الوطني الحر في كلية الحقوق والعلوم السياسية – في الجامعة اللبنانية في جل الديب على خلفية نزع مناصري «التيار» بعض لافتات «القوات» ورفع لافتة تطالب بالتدقيق الجنائي.

الى ذلك، دعا الرئيس بري المجلس النيابي الى جلسة لانتخاب أعضاء اللجان المشتركة، الثلاثاء المقبل عملًا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي.

وفي ما يصرّ التيار الوطني الحر على حصول اتفاق مع الرئيس بري في جلسة الانتخاب، جزمت مصادر التيار لـ«البناء» الى أن «نواب التكتل لم يمنحوا بري أصواتهم رغم أن كتلة التنمية والتحرير أعطوا جميع أصواتهم لأبو صعب، ما يدل على أن التفاهم بين الأخير والرئيس بري منفصل عن العلاقة بين التيار وعين التينة، وبالتالي لا يشمل تصويت التيار لبري»، وأوضحت المصادر أن «التيار ربح معركة نائب الرئيس لكنه لم يخضها، لأنه انسجم مع موافقه المبدئية بأنه ليس جزءاً من أية أكثرية نيابية، وسيتعامل مع الاستحقاقات المقبلة على القطعة ووفق المصلحة الوطنية».

وفي سياق ذلك، أشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ النائب ​إلياس بو صعب​، إلى أنه «لو من أعطوا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أعطوني (الأصوات)، لكان يجب أن آخذ نسبة أعلى من التصويت، ورقم 65 لي ولبري المتشابه لا يدل على أي اتفاق قطعًا. وهذه الأمور من نسج خيال المحرضين». وكشف أنّ «هناك شخصين قد قلبا المعادلة لكي أفوز، وأنا كنت أتوقع حصول 64 صوتًا».

إلا أن معلومات «البناء» كشفت بأن «الرئيس بري نال فقط 4 أصوات من تكتل لبنان القويّ، هم نواب الطاشناق الثلاثة والنائب محمد يحيي».

على صعيد آخر، وبعد ارتفاعه السريع فور انتهاء الجلسة النيابية، عاد سعر صرف الدولار للانخفاض الى ما دون الثلاثين ألف ليرة في السوق السوداء، وذلك نتيجة تفعيل العمل بالتعميم 161 الصادر عن مصرف لبنان، وأصدر حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أمس إعلاماً الى ​المصارف​ حمل الرقم 949، طلب فيه «التقيد بأحكام القرار المتعلق بالإجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية وعدم استيفاء أية عمولات او نفقات من اي نوع». وذلك بعد ورود شكاوى عدة من المواطنين على المصارف بسوء تنظيم عملية السحوبات وعدم تلبية طلباتهم من قبل بعض المصارف.

وأكد البنك الدولي، في تقرير حول مراجعة الأداء والدروس المستفادة لإطار الشراكة الاستراتيجية مع لبنان، أنّ لبنان «أضاع وقتاً ثميناً دون القيام بما يلزم، لإخراج البلاد من التدهور الاقتصادي الحادّ».

ولفت المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، إلى أنّ «استمرار التأخير المتعمّد في معالجة أسباب الأزمة، ينطوي على تهديد ليس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وإنما أيضاً على خطر إخفاق منهجيّ لمؤسسات الدولة، وتعريض السلم الاجتماعي الهشّ لمزيد من الضغوط»، معتبرًا أن المعوقات الرئيسية للتنمية في لبنان لا تزال قائمة، وهي «استيلاء النخبة على السلطة تحت ستار الطائفية، والتعرّض للصراع والعنف».

النهار: العين على الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة

بدورها صحيفة النهار اعتبرت أنّه وسط أجواء شديدة الضبابية زادتها غموضاً وارباكاً الانتكاسة التي منيت بها تكتلات الأكثرية النيابية الجديدة في استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، اتجهت بوصلة الأولويات الدستورية عقب الاستحقاق البرلماني الى الاستحقاق الحكومي تكليفا وتأليفا، وهو الاستحقاق الأكثر تأثيرا على مجريات الأوضاع الداخلية في ظل الازمات الآخذة في التفاقم.
والواقع انه على رغم الكثير من التجارب السابقة التي غالبًا ما كانت فيها عملية التكليف والتأليف تشهد مراوحة متعمدة، او نتيجة ظروف عدم بلورة الشخصية التي يتم التوافق على تكليفها تأليف الحكومة، فان البلد يبدو امام تجربة جديدة تثير الكثير من الحذر والقلق والتساؤلات والشكوك في ظل المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الخريطة النيابية والسياسية عقب الانتخابات النيابية، ولا سيما منها على صعيد الساحة السنية التي ستستقطب الاهتمامات بقوة في مجال البحث الذي بدأ عن الشخصية التي يمكن ان تسمى لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبالاستناد الى المعطيات القائمة غداة انتخابات الهيكلية الرئاسية لمجلس النواب، فان أي اتجاه واضح للملف الحكومي لم يتبلور بعد، ويبدو انه سيكون من الصعوبة بمكان مقاربة الاتجاهات والخيارات التي ستعتمدها الكتل النيابية والقوى السياسية حيال تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة قبل الأسبوع المقبل. وعلى صعوبة التكهن باي اتجاهات وسط هذا الغموض، بدا لافتا ان معظم تكتلات الأكثرية الجديدة ركزت في تقويماتها غداة الصورة السلبية التي تركتها النكسة التي منيت بها الاكثرية في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتبه على ان مجريات هذه التجربة لا تعني انها ستتكرر في الاستحقاقات المقبلة علما ان بضعة أصوات فقط حالت دون تحقيق الأكثرية التوازن المطلوب في انتخاب نائب رئيس المجلس بما يعني ان باب التنسيق الواسع بين قوى الأكثرية حقق خطوة أساسية بارزة وسيجري الانطلاق منها لتحصين الموقف في الاستحقاق الحكومي وما يليه. وتعكس الانطباعات الأولية حيال اسم الرئيس المكلف احتمال ان تتجه القوى التي صوتت للرئيس نبيه بري ونائبه وهيئة مكتب المجلس الى إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بالأكثرية إياها التي انتخبت بري، فيما لم يعرف بعد أي اتجاه للقوى الأخرى علما ان ثمة أسماء عدة بدأت تطرح للترشيح.

وقد برز في هذا الاطار الموقف الأول الذي اعلنه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من أن “القوّات” سترفض كل شخص متحالف مع “حزب الله” لمنصب رئيس الوزراء وستلتزم مقاطعة الحكومة إذا تشكلت حكومة توافقية جديدة. وقال:”إذا حكومة مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما منشارك”.

وأفادت معلومات امس ان رئاسة الجمهورية تنتظر تبلغ خريطة توزيع الكتل النيابية من دوائر مجلس النواب التي لم تنجزها بعد من اجل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة، ولذا لم يوجّه رئيس الجمهورية ميشال عون الدعوة بعد الى الاستشارات.

باريس والوضع اللبناني

في غضون ذلك نقلت مراسلة “النهار” رندة تقي الدين امس عن مصادر فرنسية رفيعة في باريس قولها ان الاخبار التي نشرت في لبنان عن احتمال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان عارية من الصحة. وأضافت ان فرنسا مستمرة في التعبئة من اجل دفع المسؤولين في لبنان الى القيام بالاصلاحات الملحة. وكانت باريس رحبت باجراء الانتخابات في موعدها ولكنها اسفت لاحداث ومخالفات لاحظتها لجنة الاتحاد الاوروبي لمراقبة مجريات هذه الانتخابات وطالبت بكشف الحقيقة حول ما حصل. وترى هذه الاوساط ان الاولوية الآن هي لتعيين رئيس للحكومة دون تأخير وتشكيل حكومة جديدة. كما ترى انه في هذا الوقت على السلطات الموكلة تصريف الاعمال ان تستمر في تحمل مسؤوليتها بالنسبة لتنفيذ الاصلاحات على اساس الاتفاق الاطار الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي، وتشير الى ان هذا الاتفاق هو خطوة اولى نحو برنامج أساسي لصندوق النقد لنهوض البلد وسط استمرار ازمته الخطيرة حيث وصل الدولار الى 37000 ليرة مع ارتفاع مستمر لاسعار البنزين والمواد الغذائية وتوقف معمل دير عمار. وشددت على ان تبني الحكومة اللبنانية خطة انقاذ في 20 ايار كان عملا ايجابيا. وفي غياب الاصلاحات لن يكون هناك برنامج لصندوق النقد الدولي الذي يمثل الشرط لعودة الثقة والدعم البنيوي للبنان، وهذا يمر عبر عمل جدي من البرلمان وتشكيل حكومة جديدة بسرعة وتعبئة جميع المسؤولين اللبنانيين. واكدت الاوساط ان فرنسا مستمرة في دعم لبنان على طريق الاصلاحات وللنهوض وستبقى الى جانب الشعب اللبناني.

أصداء "الهزيمة"

وغداة الجلسة الانتخابية لمجلس النواب تواصلت ترددات خسارة قوى الاكثرية في انتخابات الرئاسة الثانية وسط دعوات الى رص الصف. في هذا الاطار، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط “بعد هزيمة الامس للأغلبية الجديدة في المجلس النيابي في انتخاب نائب رئيس نتيجة سوء التنسيق.

وأكد عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ “أن التجربة الأولى للنواب أثبتت أن هناك سوء تنسيق بينهم، في وقت توجد كتل نيابية متفقة مع بعضها، وانتخاب بري لم يكن ليحصل لولا دعم التيار الوطني الحر المباشر فالمطلوب كان الا يخسر وألا يربح بأصوات كبيرة.”

اما النائب غسان سكاف الذي لم يحالفه الحظ في مواجهة الياس بو صعب فقال “ان “الخربطة” في انتخاب نائب رئيس المجلس أتت في الدورة الثانية، ونحن نعرف بأن بو صعب حصل على 65 صوتاً ولكن البوانتاج كان يدل على أنه قد ينال 58 صوتاً وهناك 7 أصوات أتت من التغييريين أو المستقلين وهم من أعطوا الفوز له”.

وفي سياق الاصداء الديبلوماسية ايضا التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي “هنأت لبنان على انجازه العملية الانتخابية بشكل عام واقتراع المغتربين في الخارج، وكذلك على الجو الديموقراطي الذي ساد جلسة مجلس النواب يوم اول من امس” . وتم البحث في المرحلة المقبلة لجهة تشكيل الحكومة الجديدة والإصلاحات المطلوبة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

المصارفالحكومة اللبنانيةالمناورات العسكرية

إقرأ المزيد في: لبنان