ميقاتي: أدعو الوزراء إلى الاستمرار في الأعمال المطلوبة ومواكبة التحديات الكبيرة

لفت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، مساء اليوم الخميس، من السراي الحكومية قبيل دخول الحكومة حكمًا في مرحلة تصريف الأعمال، إلى أنّه "أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال اجتماع معه قبل انعقاد مجلس الوزراء أنّه بموجب المادة 69 من الدستور فإنّ الحكومة ستدخل منتصف ليل غد في مرحلة تصريف الأعمال، فطلب فخامةُ الرئيس من الحكومة الاستمرارَ في عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة".
 
وأضاف "لقد قام كل وزير بواجباته في وزارته بالامكانات والظروف المتاحة، وأدعوهم إلى الاستمرار في الأعمال المطلوبة منهم لتسيير شؤون الناس ومواكبة التحديات الكبيرة التي تواجهنا يوميًا".

وفيما نوّه إلى أنّ "كلّ الوزراء عملوا بإخلاص، كلٌ في وزارته"، قال ميقاتي "نعلم اليوم أنّ وزير البيئة يتابع كل ملفات وزارته، وكذلك وزير السياحة ووزيرة التنمية الادارية التي عملت على إقرار ملف السياسة الرقمية ومكافحة الفساد ووضع خارطة لاعادة استنهاض الإدارة اللبنانية، وكذلك وزير الأشغال العامة الذي قام بتلزيم محطة الحاويات في مرفأ بيروت وأعدّ المخطط التوجيهي للمرفأ الذي سيتم الانتهاء من العمل به خلال شهر تموز بطريقة علميّة من قبل شركات عالمية...".
 
وتابع "التحديات التي تواجه وطننا تتطلّب إدارة قوية وتعاونًا من كلّ الأطراف، وعدم التأخير في بت الملفات، لأنّ الوقت لم يعد متاحًا لأيّ تأخير"، وأوضح "هذا التأخير كلفته عالية على لبنان واللبنانيين، ولو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة أقلّ بكثير، وكل يوم يمر من دون حل وولوج خطة التعافي سيرتّب أعباء إضافية".

وتوقّف ميقاتي عند بعض العناوين لما قامت به الحكومة خلال ثمانية أشهر، معددًا انجازات الحكومة، ولافتًا إلى أنّ على مصرف لبنان أن يقوم بوضع المعايير المطلوبة، لكي تعمل المصارف بطريقة سليمة، لكي تساهم في نمو الاقتصاد"، ومشيرًا إلى أنّه "من دون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرص الانقاذ التي ننشدها متاحة، فهو المعبر الأساس للانقاذ، وهذا ما عبّر عنه جميع أصدقاء لبنان الذين يبدون نية صادقة لمساعدتنا".

وفي ملف الكهرباء، قال ميقاتي "هذا الملف هو علّة العلل والسبب الأساس للنزيف المالي للخزينة وجيوب اللبنانيين، باشرنا منذ اليوم الأول لبدء عملنا تنفيذ خطة ثلاثية لهذا القطاع تبدأ بتأمين الحد الأدنى من الطاقة عبر الاتفاق مع الحكومة العراقية لتأمين الفيول، وهو اتفاق لا يزال ساريًا. أمّا المرحلة الثانية من الخطة، فتقضي باستجرار الكهرباء من الأردن وتزويد لبنان بالغاز من الشقيقة مصر، وهذه المرحلة لا تزال مرتبطة بأمور تتعلق بالقانون الدولي وبانجاز الاتفاقات بين لبنان والدول الثلاث لتمرير استجرار الكهرباء والغاز عبر سوريا، قبل اقرار القرض الخاص بهذه المرحلة من قبل البنك الدولي".
 
وأضاف "على المدى الطويل، قرّر مجلس الوزراء في جلسة سابقة التفاوض مع أربع شركات دولية هي "إنسالدو، ميتسوبيشي، جنرال الكتريك، وسيمنس" في إمكان تزويد لبنان بالمولدات اللازمة لانتاج الكهرباء بمعدل 24 ساعة وبصورة دائمة. وبالفعل فقد قدمت شركتا جنرال الكتريك وسيمنس، بالاتفاق مع مجموعات دولية، عرضًا لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية قبل الصيف المقبل بسعر مقبول جدًا، حتى بما يتعلق بسعر الغاز لانتاج الطاقة، ولكننا تريثنا في الأمر إلى حين إعداد دفتر شروط مناسب بطريقة شفافة ووفق القوانين المرعية".

وتابع "وصلني أنا شخصيًا، كما وصل إلى وزارة الطاقة، عرضين من شركتي "جنرال الكتريك وسيمنس" ويقضي كل عرض بتزويد معملي دير عمار والزهراني بألف ميغاوات طاقة على الغاز، على أن تؤمن الشركتان أيضًا الغاز اللازم لتوليد الطاقة، وبسعر مقبول جدًا نسبة إلى الأسعار العالمية".
 
وأوضح ميقاتي "قرّرنا تكليف مكتب استشاري لوضع دفتر الشروط بأسرع وقت ممكن لاجراء عملية تلزيم دولية وفق الأصول، لكن للأسف، فبعدما أرسل معالي وزير الطاقة الطلب إلى مجلس الوزراء، تم سحبه بالأمس، من دون اعطاء أي تبرير إلاّ "للمزيد من الدرس. كذلك فقد سحب وزير الطاقة من مجلس الوزراء الملف المتعلق بتغويز الغاز لمعمل الزهراني وفق مناقصة دولية تشارك بها شركات عالمية. وهذا العرض كان سيساعد لبنان في المستقبل".
 
وأردف ميقاتي "بالتأكيد لن أكون شاهد زور إزاء محاولات رهن البلد مجددًا بمصالح شخصية، أو التعاطي مع الملفات الحيوية بمنطق الشخصانية الذي كلّف الخزينة أعباء باهظة منذ سنوات".
 
وأضاف "سأظل أواجه المسؤولية بشجاعة ولكن لن أقبل بدفع البلد إلى الانتحار، لأنّ هناك من يريد مصلحته قبل أيّ أمر آخر. سأقول كفى كلما لزم الأمر وسأصارح اللبنانيين بكل أمر".

الكهرباءالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان