الرئيس عون: سأغادر القصر في 31 تشرين الأول..ونصيحة لجعجع

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه راض عن المسار العام للعملية الانتخابية في دول الاغتراب، وقال: "كانوا دائمًا يسألونني إذا كانت الانتخابات ستحصل وكنت أسمع توقعات بأنها لن تتم لكنني كنت أؤكد دائمًا أنها ستجري في موعدها حرصًا على انتظام الاستحقاقات الدستورية، وانا مرتاح لأن العملية الديموقراطية انطلقت كما هو مرسوم لها".

أخذوا راحتهم

وفي حديث صحافي، لفت الرئيس عون الى أنّ "ما لفته هو أنّ مناصري بعض الأطراف ومندوبيها كانوا "آخذين راحتهم" في إحدى الدول العربية التي حصلوا فيها على تسهيلات، حيث لم يكن هناك تكافؤ فرص بين المرشحين أو الناخبين الذين تلقّى بعضهم نصائح بضرورة التصويت للوائح محددة​".

الصوت العقابي

واعتبر الرئيس عون أنّ "بعض الشبان المتحمسين قد يعتمدون ما يسمّى "الصوت العقابي" لأنهم أبناء الحاضر ولا يعودون الى التاريخ لمعرفة سيرة ومسيرة كل طرف، إنما أظن أن أصوات المغتربين عمومًا لن تُحدث تحولات كبيرة في النتائج الإجمالية"​، متوقعًا أن "تفرز الانتخابات تغييرات طفيفة، خصوصًا أن قانون الانتخاب يضمن تمثيل الأكثرية والأقلية، كلٌّ وفق حجمه الحقيقي".

وتابع الرئيس عون أنّ "هذا القانون المعتمد على النسبية هو إنجاز للعهد وللديمرقراطية على الرغم من كونه ليس مثاليًا، إذ إنه يحقق نسبة لا بأس بها من صحة التمثيل وعدالته، وبالتالي يسمح لكل القوى بأن تتمثّل في مجلس النواب تبعًا لأحجامها بعدما كان القانون الأكثري كناية عن "محدلة" تسحق الـ49 في المئة وتعطي الـ51 في المئة حصرية التمثيل".

كما أشار إلى أنه خاض معركة من أجل اعتماد النسبية "مع أنها لم تكن في مصلحة "التيار الوطني الحر" الذي خسر عددًا من المقاعد بفِعل هذا القانون بينما استفاد منه خصومه الذين زادت حصتهم، ولكنني لا أقيس الأمر من زاوية المصلحة الحزبية أو الضيّقة بل من الزاوية الوطنية الأوسع".

شراء الأصوات

وتحدث الرئيس عون عن تقارير تَرده من الأجهزة الامنية حول دفع المال لشراء الأصوات، مشددًا على أن "هذا عمل غير أخلاقي ويجب عدم التجاوب معه، أما إذا قبل البعض بهذا الأمر نتيجة الأزمة الاقتصادية فمن حقه أن يُعامل الراشي بالطريقة التي يستحقها، أي أن يقبض منه ثم يصوّت وفق قناعته".

نصيحة لجعجع

وحين يُسأل عن تعليقه عما صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من مواقف ضده في الآونة الأخيرة، يرد الرئيس عون قائلًا: "إنه ليس في وارد الدخول في أي جدال معه في ما يدّعيه"، مستذكرًا نصيحة كان قد أسداها إليه في إحدى المقابلات التلفزيونية عام 1990 عندما قال له يومها: "اذا انتصرت سلّمت واذا خسرت سلّمت، بدّك موقف شجاع وإلّا الأمور رح تكون تعيسة"، وأضاف: "تكفي متابعة ما حصل لجعجع بعد ذلك لمعرفة ما إذا كنت مُحقاً يومها في موقفي".

انقلابيّو التيار

ونفى الرئيس عون أي تدخل من قبله في تفاصيل المعركة الانتخابية التي يخوضها "التيار"، موضحًا أنه تدخّلَ فقط لتفادي مشكلة في جزين. وتابع: "أحيانًا يستفسر منّي بعض الزوار عما يجب فعله في الانتخابات، فأكتفي بإبداء رأي وطني لا سياسي، وبدعوة الناخبين الى تحكيم ضمائرهم عند التصويت والتدقيق جيدًا في خياراتهم قبل وضع اللائحة في صندوق الاقتراع"، منبّهًا الى أنّ "تلك الدقائق القليلة التي يمضونها خلف الستارة هي التي ستحدّد مصيرهم لأربع سنوات".​

وأبدى أسفه لكَون بعض الشخصيات التي احتضنها التيار وأوصَلها الى مراكز نيابية ووزارية انقلبت عليه لمجرد أنه لم يتم تسميتها للانتخابات المقبلة، مشيدًا في الوقت نفسه بشخصيات أخرى احترمت قرار قيادة "التيار" بعدم ترشيحها وأظهرت وفاء وانضباطًا في مقابل مواقف الآخرين.​

الترويج المريب

واعتبر أنّ "الأكثرية النيابية التي ستفرزها صناديق الاقتراع ستكون مؤثرة في رسم وجهة الاستحقاق الرئاسي بعد أشهر"، مُستغربًا "كيف بدأ الترويج المنظّم والمريب منذ الآن لصعوبة تشكيل حكومة جديدة بعد 15 أيار وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها"، وأشار إلى "أنّ ضَخ مثل هذه التوقعات هو غير بريء لأنه يَشي بأنّ هناك من يريد تحضير المسرح للفراغ".​

سأغادر القصر

وتابع: "استباقًا لكل هذه الفرضيات المشبوهة، أؤكد أنني سأترك قصر بعبدا في 31 تشرين الأول المقبل ولن أبقى لحظة واحدة فيه بعد هذا التاريخ، واذا تعذّر لأي سبب انتخاب رئيس جديد، تتولى الحكومة إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، واذا تعذّر أيضًا في أسوأ الاحتمالات تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، تُناط الأمور بعد 31 تشرين الأول بحكومة تصريف الأعمال ولو أنها ستكون مقيّدة الصلاحيات".​

جبران والرئاسة

وردًا على سؤال عما اذا كان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل هو مرشحه الضمني لرئاسة الجمهورية، أجاب الرئيس عون: "ليس لديّ أي مرشح للرئاسة. أما بالنسبة الى جبران باسيل فهو شخص وطني وآدمي وقد تعرّض لمحاولة اغتيال سياسي نجا منها بفضل صلابته وثباته، لكنني أرى أنّ تولّيه رئاسة الجمهورية في هذا الظرف مهمة صعبة ودقيقة، أولاً لأنّ الأزمة المتفجرة التي صنعتها التراكمات هي مُحرقة، وثانيًا لأنّ سلطة رئيس الجمهورية باتت محدودة بفِعل طبيعة النظام السياسي".​

قصة جهنم

واستهجن الرئيس عون "كيف أنّ البعض يمكن أن يصدق أنه هو الذي أخذ البلد الى جهنم"، سائلاً: "هل أنا مَن سرق أموال المودعين؟ هل أنا مَن اعتمد الاقتصاد الريعي الذي ضرب الانتاجية وشجّع على الكسل؟ هل أنا من وضع الهندسات المالية؟ هل أنا من انجرف خلف سياسة الاستدانة؟ هل أنا من تورّط في ملفات الفساد؟ هل أنا مَن تحمّس لإقرار سلسلة الرتب والرواتب ربطًا باعتبارات شعبوية قبل الانتخابات النيابية عام 2018؟ هل أنا من أشعلَ الحرب السورية العام 2011 التي أقفلت منافذ لبنان الخارجية ودفعت أكثر من مليون نازح الى أرضنا؟​".

وتابع: "هذه العوامل مجتمعة تفاعلت مع مرور الوقت وأفضَت الى انفجار الأزمة في عهدي، وأتت جائحة "كورونا" لتزيد الوضع تعقيدًا، ثم حصل انفجار مرفأ بيروت وما خَلّفه من خسائر بشرية ومادية. وبالتالي، إنّ التنكّر لهذه الحقائق بسبب النكايات والكيديات لا يغيّر شيئًا في جوهرها"، لافتًا إلى ​"أنه تمكّن من كشف الفاسدين والسارقين، لكن المفارقة أنّ بعض الاعلام، وبَدل أن يهاجم هؤلاء، يهاجمني".

حَموا سلامة

وأكّد الرئيس عون "أنه أراد منذ بداية العهد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلفًا لرياض سلامة، الا أن هناك في السلطة من تمسّك به آنذاك واقترح تجديد تعيينه، واليوم الفريق نفسه يقف وراء عدم محاسبته".​

النازحون والتحذير

وشدد الرئيس عون على أنّ لبنان "لم يعد في مقدوره بتاتًا تحمّل وطأة وجود النازحين السوريين على أرضه"، محذّراً من أنه "أصبح صعبًا علينا ضبط تسرّبهم عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى أوروبا، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤوليته حيال هذا الملف قبل أن يخرج عن السيطرة".

وأشار الى أنه "وعِوضَ تقديم المساعدات المادية للنازحين لكي يبقوا في لبنان، يجب تقديمها لهم في سوريا، وهكذا ينتفي الحافز لدى كثيرين منهم للبقاء هنا"، منبّهًا الى أنّه "ليس في إمكاننا انتظار الحل السياسي الذي قد يتأخر، علمًا أن ما نطرحه هو العودة إلى المناطق الآمنة".

رسالة للغرب

ولفت الرئيس عون الى أنّ "قول دول الغرب إنّ للنازحين مخاوف سياسية وأمنية من العودة لا ينطبق مع الواقع، إذ عاد نحو 500 ألف منهم الى سوريا من دون تسجيل أي حادث أو مضايقات، في حين شارك مئات الآلاف منهم في انتخاب الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة في السفارة السورية في لبنان، فكيف يكونون مستهدفين من النظام السوري؟".

الترسيم معلّق

وفيما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية، أوضح الرئيس عون أنه معلّق حاليًا، مشددًا على أنّ "الخط 23 يضمن حقوق لبنان النفطية وهو مسجل لدى الأمم المتحدة، أمّا خط 29 فإنه خط تفاوضي ونحن لم نتراجع عنه مجانًا بل في مقابل تراجع "إسرائيل" عن الخط 1، وهذا جزء من قواعد التفاوض وليس خيانة كما يدّعي البعض، ومنهم من كان يجب عليه أن يكون أمينًا على حقيقة ما حصل، لا أن يوزّع في الإعلام الاتهامات زورًا وبهتانًا بالخيانة وغيرها من التوصيفات المرفوضة والتي يعاقب عليه القانون".

ميشال عون

إقرأ المزيد في: لبنان