مجلس الوزراء: الموافقة على 20 مليار ليرة شهريًا لاستشفاء قوى الأمن

لفت وزير الإعلام زياد المكاري عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي إلى أنّ المجلس أقرّ طلب وزارة الصحة تسديد مصرف لبنان مبلغ 35 مليون دولار لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والأمراض السرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.

وأقرّ المجلس تعيين العميد منير شحادة ضابطًا منسقًا للحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والموافقة على مشروع قانون حفظ الطاقة.

وكذلك أقرّ تمديد مدتي الاستكشاف الأولى في الرقعتين 4 و 9 ثلاث سنوات على أن تقوم وزارة الطاقة باتخاذ التدابير التي من شأنها اثبات جدية عملية الاستكشاف وضرورة الزام الشركات القيام بهذه العملية ضمن المهلة كلما أمكن ذلك".
 
وردًا على سؤال، قال الوزير المكاري: "لقد تم تأجيل البحث بموضوع الطاقة الشمسية".
 
وعن ملف الكهرباء، قال: "لم يتم البت به، ولكن وزير الطاقة يفاوض مؤسسة كهرباء فرنسا من أجل القيام بدراسة لاستدراج العروض في ما يخص خطة الكهرباء".
 
وسئل "هل هذه آخر جلسة لمجلس الوزراء؟"، أجاب المكاري: "هناك جلستان ستعقدان في 12 و19 من شهر أيار الحالي".
 
وعمّا إذا تم الحديث عن التنقيب النفطي من قبل العدو "الاسرائيلي"، أجاب: "لم يُطرح الموضوع".
 
وعن مبلغ الـ 35 مليون دولار الذي سيخصص للأدوية، وما إذا كان سيُؤمّن من حقوق لبنان في السحب الخاص، أجاب: "نعم".
 
وردًا على سؤال بشأن اتخاذ قرار بأن تكون الأقساط  في الجامعات والمدارس بالعملة اللبنانية، أجاب: "هذا الموضوع لم يتم السير به بعد، لأنّه سيتسبب بمشكلات مع المعاهد والمدارس والجامعات، إذ لا يمكننا أن نتكهن بما سيكون عليه سعر صرف الدولار".
 
وعن ملف تلفزيون لبنان، قال المكاري: "لقد حولنا هذا الملف الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقد عرضت الأمر مع وزير المالية ووعد بانهائه هذا الأسبوع، وإن شاء الله ستتم إحالته على جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
 
وحول أمن الانتخابات، قال: "إن وزير الداخلية مرتاح جدًا لكلّ الإجراءات، والانتخابات حاصلة مئة في المئة".
 
وبما يتعلّق بالمساعدات المخصصة للعاملين في القطاع العام، قال:" لقد تقرّر دفعها قبل الانتخابات".
 
وعن تحوّل الحكومة إلى حكومة انتخابات، قال: "سنعمل بشكل عادي، هناك أمور لا تنتهي خلال اسبوعين، ومنها خطة التعافي وغيرها، ولكن الحكومة مستمرة في عملها".
 
وفيما يخص التعاون الجمركي مع السعودية، قال: "لقد تم اقراره".

وفي مستهل الجلسة، تحدّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فأبدى ارتياحه للعمل الحكومي وللأجواء التي تسود جلسات مجلس الوزراء، وقال إنّ "التعاون القائم داخل مجلس الوزراء وبين الوزراء مهم جدًا، لأنّنا في كلّ يوم نواجه تحديًا أصعب من اليوم الذي سبق على الصعد كافة، ولكننا نعمل بكل قوة كعائلة واحدة لانجاز العمل المطلوب منا، ولن ننجح إلاّ إذا كنّا كذلك. وعلى الرغم من الميل نحو السلبية الذي نلاحظه في مقاربة البعض، فإنّ قدر هذه الحكومة أن تتحمّل تبعات الماضي وتعمل بجد ونشاط لتنفيذ الملفات الأساسية المطلوبة".
 
وأضاف ميقاتي "الانجاز الأهم الذي نحن في صدده هو الانتخابات النيابية في الخارج التي ستجري غدًا، واليوم افتتحنا غرفة العمليات في وزارة الخارجية، وهناك 590 قلمًا في الخارج تتم متابعتهم مباشرة، وإن شاء الله تكون الأمور على ما يُرام. إنني أنوّه بالجهد الكبير الذي بذله معالي وزير الداخلية لانجاز كل الترتيبات اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبالشروط المطلوبة لتأمين حرية الاقتراع وسلامته".
 
وتابع "في موضوع صندوق النقد الدولي، لنكن واضحين. نحن لم نكن أمام خيارين وفضلنا خيار صندوق النقد. ليس أمامنا سوى هذا الخيار، ومنذ اليوم الأول سمعت من المجتمع الدولي أن توقيع صندوق النقد الدولي سيفتح الباب أمام حصول لبنان على منحة إضافية عمّا يقدمه الصندوق. ربما كان التوقيت خاطئًا في مناقشة المواضيع الأساسية في مجلس النواب، لأنّ أكثرية النواب تريد ممارسة الشعبوية في مواقفها، ومن تجليّات هذه الشعبوية كيفية مقاربة مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي وضع في الأساس لحماية الودائع والمودعين، وكان هذا المشروع مطلبًا من النواب للحكومة".

وأوضح "لو قلنا إننا سندفع غدًا الأموال لجميع المودعين فحتمًا كانت هذه الأموال ستحوّل إلى الخارج اذا لم يكن هناك الحد الأدنى من القيود لفترة زمنية محددة على التحويلات لحماية الواقع المالي والنقدي. ليس أمامنا سوى هذا الخيار، وكل من لديه خيارًا أفضل فليتفضل بعرضه وطرحه للنقاش".
 
وزير الداخلية
بدوره، قال وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بعد الجلسة: "في اطار المتابعة، وكما وعدنا ضباط وعناصر ومتقاعدي قوى الأمن الداخلي بمتابعة شؤونهم، وافق مجلس الوزراء، بناء لطلب وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على نقل اعتماد من احتياط الموازنة، على القاعدة الاثنتي عشرية، عشرين مليار ليرة لبنانية شهريًا لاستشفاء قوى الأمن الداخلي".

الحكومة اللبنانيةبسام مولوي

إقرأ المزيد في: لبنان