اجتماع بعبدا مع صندوق النقد: الأزمة تتطلّب برنامجًا اصلاحيًا شاملًا لمعالجة التحديات المتراكمة

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا اجتماعًا ماليًا حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وممثلين عن صندوق النقد الدولي.

وأعلن بيان صدر عن الاجتماع أنّ "لبنان يعاني من تراكمات أدّت الى أزمة اقتصاديّة وماليّة معقّدة غير مسبوقة وعجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، مما تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة".
 
وأشار البيان إلى أنّ "الأزمة تتطلّب أولًا برنامجًا اصلاحيًا شاملًا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي".
 
وأعلن "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية".

وبحسب البيان، "يدعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة البرنامج الاصلاحي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض بشأنه مع صندوق النقد، ويؤكّدان التعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع للإجراءات المتفق عليها بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج، بالتعاون مع مجلس النواب".

وختم البيان "نجدد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل".

الوفد المفاوض مع بعثة صندوق النقد توصل الى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي

إلى ذلك، توصّل الوفد اللبناني المكلّف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت إسم "التسهيل الائتماني الممدد" Extended  Fund Facility  مدته أربع سنوات، وذلك بحسب بيان صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
 
وأضاف البيان "لقد أُعد هذا البرنامج من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الفائتتين وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حدّ لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث".
 
وتابع البيان "يحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي".
 
وبحسب البيان "يعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية:
o توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل.
o إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
o تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية.
o إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية.
o توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد.
o تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي".
 
وأضاف البيان "تجدر الإشارة إلى أنّه علينا القيام بورشة عمل حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي نحن بأمس الحاجة إليها، كما نحن في حاجة إلى دعم الصندوق والمجتمع الدولي وخاصة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان على شكل منح أو قروض ميسرة".
 
وذكر البيان "نحن أيضًا بحاجة إلى تضافر كل الجهود وإلى تعاون وثيق بين مكونات السلطة اللبنانية والتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب والذي له دور أساسي في هذه المرحلة، لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة التي أدت إلى مآسٍ اجتماعية ومعيشية قاسية أصابت معظم اللبنانيين".
 
وخلص إلى أنّه "من المهم التأكيد أيضًا أنّ الوقت ثمين جدًا وهناك الكثير من العمل ينتظرنا في الأشهر المقبلة، وكلما تأخرنا في البدء بالإصلاحات المطلوبة، كلما زادت الكلفة على الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطنين. إن كلفة الانتظار باهظة جدًا لذا يتوجب على  الجميع التعاون لكي يتمكن لبنان من التعافي والنهوض من كبوته وتأمين مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".

ميشال عونصندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان