كنعان بعد لجنة المال: لا يجوز بناء الموازنة على أسعار صرف متفاوتة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢.

وقد حضر الجلسة النواب: نقولا نحاس، محمد الحجار، أيوب حميد، حسن فضل الله، غازي زعيتر، آلان عون، ياسين جابر، علي فياض، طارق المرعبي، سليم سعادة، إبراهيم الموسوي، فريد البستاني، أمين شري، جميل السيد، قاسم هاشم، رولا الطبش، ماريو عون، بلال عبدالله، شامل روكز، وهبي قاطيشه، كما حضر: مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وتابعت لجنة المال والموازنة النيابية مناقشة مواد الموازنة وأقرّت منهاإعفاء من الضرائب ورثة الشهداء العسكريين والموظفين والمستخدمين المتضررين من التفجيرات الإرهابية لاسيما انفجار مرفأ بيروت.

وفي السياق، أعلن كنعان أنَّ اللجنة تعتبر أنَّ عدم وجود موازنة يعمّق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا لذلك علينا إقرارها إنما مع معالجة الاختلالات الواردة فيها.

وشدّد كنعان على أنه لا يجوز بناء الموازنة على أسعار صرف متفاوتة وغير واضحة كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على 1500 ليرة للدولار الواحد ويدفع ضرائبه على سعر الصيرفة.

كما أشار كنعان إلى أننا طالبنا وزارة المال بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة.

وأكد كنعان أنَّه على الحكومة إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد إنطلاقًا من رؤية واضحة لمصير أموال المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها.

وكانت اللجنة قد ناقشت وأقرّت عدد من المواد من المادة 35 إلى 43 ستتابع الخميس عملها بعد مشاركتها غدًا بجلسة اللجان المشتركة حول استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج.

الموازنةوزارة المالية

إقرأ المزيد في: لبنان