مهلة تشكيل اللوائح تنتهي الليلة.. و"الكابيتال كونترول" إلى المجلس النيابي

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بانتهاء مهلة تشكيل اللوائح الانتخابية منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، والصورة شبه النهائية التي باتت عليها التحالفات بعد الإعلان عن غالبية اللوائح الرئيسية، ليبدأ بعدها العد العكسي إلى حلول يوم 15 أيار موعد الاستحقاق الانتخابي.
كما تحدثت الصحف عن "الكابيتال كونترول" الذي صادقت عليه الحكومة وأرسلته إلى المجلس النيابي، وسط حديث بأنه لم يدرج حتى الساعة على جدول أعمال اللجان المشتركة يوم الأربعاء المقبل.

 

"البناء": اكتمال اللوائح يفتتح العدد التنازليّ نحو الانتخابات
اكتملت صورة العديد من اللوائح الانتخابية مع اقتراب نهاية مهلة تشكيل اللوائح وتسجيلها مساء اليوم، وتوضحت معها صورة الكثير من التحالفات، ليبدأ غداً العد التنازلي نحو الانتخابات، في ظل معطيات إحصائية لأغلب الشركات المهتمة بالإحصاءات بفشل ذريع ينتظر الذين راهنوا على تشكيل غالبية نيابية في مواجهة المقاومة، بينما تقول الكثير من الإحصاءات إن حظوظ نيل المقاومة وحلفائها الأغلبية وافرة.

حكومياً، يغلب الملف التفاوضي مع صندوق النقد الدولي على الاهتمام، وفي هذا السياق مساع لضم مشروع الحكومة لقانون الكابيتال كونترول الى جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة، باعتباره بنداً رئيسياً في الطلبات التي سيبني عليها الصندوق خياره التفاوضي مع الحكومة.

اما وقد احيل مشروع الكابيتال كونترول الى مجلس النواب بعد اقراره في مجلس الوزراء وتوقيعه، فان الانظار تتجه الى مجلس النواب خاصة انه لم يدرج حتى الساعة على جدول اعمال اللجان المشتركة يوم الاربعاء، علما ان مصادر نيابية رجحت لـ”البناء” ادراجه على جدول الأعمال نظرا لاهمية اقراره لا سيما انه يشكل من ابرز متطلبات صندوق النقد الدولي الذي لن يخصص اي دعم للبنان قبل اقرار الكابيتال كونترول، مع اشارة المصادر الى ان هناك خرقا كبيرا في مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد وسوف يبصر الاتفاق النور خلال اسابيع قليلة على ابعد تقدير، علما ان المصادر النيابية نفسها ترجح ان لا تقر الموازنة التي تواصل لجنة المال دراسة بنودها قبل الانتخابات النيابية لاقتناع الكتل السياسية على مختلف توجهاتها السياسية ان اقرار موازنة ستفرض رسوما جديدة على المواطنين سيترك تبعات سلبية على مسار الانتخابات النيابية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي امس: لم تكن هناك اعتراضات كثيرة على مشروع قانون الكابيتال كونترول في الحكومة “وما ضروري” أن يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب، ورأى ان الصلاحيات التي أُنيطت باللجنة المذكورة في مشروع قانون الكابيتال كونترول، من أجل مرونة وديناميكية العمل. فالقانون يحدد الإطار العام على أن تقرر اللجنة التفاصيل “وما فيك ترجع لمجلس النواب بكل تفصيل لتعدل القانون”. وقال لا يوجد قيود “بالمطلق” على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً “إذا ارتأت إلى ذلك” وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة”.

واكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مهرجان انتخابي الاستمرار في بناء تحالفات في الشرق الأوسط والمضي بالتحرك من أجل اختراع حلول للبنان، هذا البلد الذي نحبه كثيرا.

وفيما استأنفت النّائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية ​غادة عون، قرار إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ​رجا سلامة​، وأحالت الملف إلى قلم الهيئة الاتهاميّة، سألت “البناء” رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية الدكتور بول مرقص رأيه بخصوص ابقاء سلامة موقوفا فاعتبر أن قرار قاضي التحقيق بإخلاء السبيل وإن بكفالة يؤشّر عادة وفي المبدأ إلى عدم وجود معطيات على الأقل دامغة بالملف تبرّر التوقيف. وقال إن مقدار الكفالة عالٍ نسبياً لكنه قابل للتخفيض من الهيئة الاتهامية وهي المرجع الاستئنافي لقاضي التحقيق التي توقع أن تنظر بالملف هذا الأسبوع أسوة بما يحصل في ملفات أخرى، لافتاً إلى ضرورة عدم التأخير في البت بملفات كهذه طالما ثمة موقوفين، لافتاً في مطلق الأحوال إلى أن الملاحقات يجب أن تكون شاملة ومعيارية ومركزية من قبل النيابة العامة للتمييزية أو النيابة العامة المالية لا جزئية أو مناطقية أو محدودة.

 الى ذلك، تنتهي مهلة تشكيل اللوائح الانتخابية منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وفيما جرى تسجيل معظم اللوائح المحسوبة على 8 آذار والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي فضلا عن لوائح قوى الحراك، يمكن الاشارة الى ان تحديد التحالفات وفق اللوائح المسجلة من شأنه ان يحدد الى حد كبير المشهد بعد 15 ايار المقبل وصورة المجلس النيابي الذي يبدو ان “اكثريته” ستكون محسوبة على حزب الله وحلفائه، اذا لم تطرأ اية مستجدات قد تغير في النتائج.

إلى ذلك، اعلن النائب طوني فرنجية خلال اطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي تيار المرده من بنشعي أن “لائحة “وحدة الشمال” تبني تحالفها على البعد السياسي والوطني لا على المصالح الانتخابية الضيقة”. وشدد على انه “في 15 أيار سنحقّق الانتصار معا وسنهزم الازمات الاقتصادية والمعيشية والحياتية على الرغم من صعوبتها”.

وأكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن “لا مشكلة لنا في الحوار مع اي مكون في الوطن ضمن مبادئنا، ولن نفعل اي شيء على حساب وطننا”.

وفي كلمة له من بنشعي لفت فرنجية الى ان “هدفنا راحة الناس، نجحنا في اماكن عدة ونيتنا دائما سليمة”، مشددا على أننا لا نحبذ الشعارات الرنانة بل قراءة التاريخ والجغرافيا وعلى اساس ذلك نأخذ موقفنا السياسي الذي يحمي بلدنا”.

انتخابياً، ايضاً توصل رئيس الحزب الديموقراطي طلال أرسلان ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الى اتفاق قضى بتشكيل لائحة موحّدة في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه) لخوض الانتخابات النيابية المقبلة على أساسها، وتضم اللائحة الموحدة عن عاليه: طلال أرسلان، سيزار أبي خليل، أنطوان البستاني، طارق خيرالله، وعن الشوف: فريد البستاني، وئام وهاب، ناجي البستاني، أحمد نجم الدين، أسامة المعوش، غسان عطالله وأنطوان عبود.

الى ذلك، عاد الحديث مجددا عن التشكيلات الدبلوماسية، وبحسب المعلومات فان التوجه الى تعيين مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير سفير لبنان في الفاتيكان بدلاً من السفير الحالي فريد الخازن وهادي هاشم سفيراً لدى الامم المتحدة على ان يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وهو يتولى حاليا منصب القائم بالاعمال في سفارة لبنان في الكويت مع اشارة مصادر وزارية الى ان الاتصالات بين المعنيين سوف تنتهي بالاتفاق اليوم على التشكيلات التي ستبصر النور قريبا.

وأعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أنه «لم تصلنا بعد ديبلوماسياً أي إشارة الى عودة السفراء الخليجيين إلى بيروت»، مؤكداً في الوقت نفسه «اننا نرحّب بهذه الأخبار”.

واعلن بو حبيب في حديث تلفزيوني رداً على سؤال حول الموقف الخليجي من جواب لبنان على المبادرة الكويتية: «كان جواب لبنان مرحّباً به في الكويت ولم نسمع تحفظات عنه في الكويت أو في السعودية”.

وعمّا إذا كان يؤيد تطبيق القرار 1559 (ذا الصلة بسلاح «حزب الله») أجاب: «طبعاً أنا مع جيش واحد للبنان، ولكن أنا غير مستعد للقبول بحرب أهلية من أجل تطبيقه. فلنجلس ونفكر مع غيرنا مع دول عربية ومع الأمم المتحدة عن آليات لتنفيذ هذا القرار». وأشار في سياق آخر إلى أن «بيروت تؤيد عودة سورية إلى الجامعة العربية، ولكن يبدو أن هناك ضغوطاً أوروبية وأميركية على دول عربية بأنه ما زال من المبكر عودة سورية إلى الجامعة العربية”. لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة أن نأخذ بالاعتبار قانون قيصر، فـ “نحن نخافه ونسير بكل شيء خطوة خطوة حتى لا يُطبّق قانون قيصر علينا”.

وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: “نحن نريد الشراكة ولا احد يمكنه الحكم وحده، حتى لو طال رأسه السماء، فطبيعة لبنان وتركيبته الطائفية تفرض التوافق، واذا لم نتفاهم في ما بيننا سنظل نعاني مشاكل اقتصادية وإنمائية وإنتاجية، ليس لدينا فرص عمل لأننا لسنا منتجين، والسلطة علمت الناس على الكسل والاقتصاد الريعي وفوائد البنوك”.

 

"اللواء": لبنان لم يرد على تصور هوكشتاين

اكشفت مصادر سياسية ان لبنان لن يرد بشكل رسمي على الطرح الذي نقله الوسيط الاميريكي اموس هوكشتاين مؤخرا الى المسؤولين اللبنانيين، بخصوص ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل كما هو منتظر، بل سيستعيض عن الرد سلبا، او ايجابا، برسالة، يضمنها ملاحظات مدروسة ومحددة، تعبر بمجملها عن الموقف اللبناني.

وقالت المصادر ان اللجنة التقنية المعنية بدراسة الطرح الاميركي الاخير عقدت ثلاثة اجتماعات، الاول حضره الرئيس عون، وتمت خلالها مناقشة تفاصيل الطرح الاميركي ومضمونه، وما اذا كان ملائما للبنان، لاعطاء موافقة رسمية عليه، والسير فيه حتى النهاية . إلا ان النقاش، خلص الى وجود التباسات، برسم الخط المتعرج تحت المياه، خلافا، لما كان مطروحا فوقها، مايتطلب تفسيرات وايضاحات وتاكيدات، وحتى ضمانات، لكي لا يكون الترسيم المرتقب على حساب لبنان ومصلحته.

واكدت المصادر انه ليس من مصلحة لبنان الظهور بمظهر الرافض للوساطة الاميركية بملف الترسيم، بل استقر الرأي على اعداد جملة ملاحظات مدروسة، أملاً في تحسين موقف لبنان، والعمل بالطرق الديبلوماسية الممكنة لتحصيل حق لبنان في ثروته النفطية.

إذاً، انصبت الاهتمامات في عطلة نهاية الاسبوع على تسجيل اللوائح الانتخابية رسميا واستكمال الاتصالات لتثبيت التحالفات وتشكيل اللوائح قبل ان تنتهي مهلة تسجيلها منتصف ليل اليوم الاثنين. لكن بقيت الانظار مشدودة الى ترقب الخطوة السعودية المقبلة حيال لبنان وما اذا كان السفير السعودي وليد البخاري سيعود الى بيروت قريباً كما تردد، لا سيما بعد الاتصال الذي اجراه البخاري بالرئيس فؤاد السنيورة إثر الاعلان عن تشكيل لائحة «بيروت تواجه» برئاسة الوزير الاسبق الدكتورخالد قباني.

وفي السياق الدبلوماسي ايضا، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مهرجان انتخابي فرنسي «على ضرورة عدم الاستسلام للانقسامات الكبرى لأنها تحدث حالة شلل، ولكن في المقابل لا بد من معرفة التشاور مع كل قوة، والاستمرار في بناء تحالفات في الشرق الأوسط، والمضي بالتحرك من أجل اختراع حلول للبنان، هذا البلد الذي نحبه كثيراً».

واشارت مصادر ديبلوماسية الى ان تطرق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان، في خضم حملته للانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد ايام معدودة، يعكس مدى اهتمامه بمساعدة لبنان على حل ازمته، برغم التعقيدات والصعوبات المحلية والاقليمية والدولية القائمة.

وقالت المصادر أن الاهتمام الفرنسي بلبنان، كان محور احاديث، السفيرة الفرنسية مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، الذين تلتقيهم، وتتناول معهم الموقف الفرنسي من مجريات الاوضاع والسياسة التي تتبعها بالتعاطي مع لبنان في هذه الظروف وتاكيدها على استمرار الاهتمام الفرنسي بدعم ومساعدة لبنان لتخطي ازمته المالية والاقتصادية الصعبة. وتنقل هذه المصادر تاكيد فرنسا على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري، لانها استحقاق مهم يعبر عن خيارات وتوجهات اللبنانيين، وهي ترفض تأجيل او الغاء الانتخابات، كما يسعى البعض او يروج لهذا الامر، سرا أو علانية. وتعتبر المصادر ان إجراء الانتخابات النيابية مهم لاجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ايضا، وفرنسا تدعم بحصولها.

وتشير المصادر نقلا عن مسؤولين فرنسيين أن الرئيس الفرنسي، وبعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، سيجدد انطلاق مساعيه للمساعدة على حل الازمة اللبنانية، سياسيا، من خلال ازالة التباينات والخلافات السياسية التي تعترض دورة الحياة السياسية العادية، انطلاقا مما لمسه، من عقبات مفتعلة لتعطيل المبادرة الفرنسية التي طرحها على المسؤولين والاطراف السياسيين اللبنانيين، منذ سنتين، وتم الالتفاف عليها من بعض الاطراف المشاركة بالسلطة او من خارجها.

وشددت المصادر على ان ما قاله الرئيس الفرنسي منذ ايام، يعكس رغبته باعادة تفعيل الدور الفرنسي لاخراج لبنان من أزمته، برغم انشغاله بالانتخابات الرئاسية وملف الحرب باوكرانيا، ولفتت في هذا المجال الى التنسيق الفرنسي المستمر مع الولايات المتحدة الأميركية، لدعم الجهود الفرنسية في هذا الخصوص.

وتوقعت المصادر الديبلوماسية ان تشهد التحركات الفرنسية تجاه لبنان، زخما قويا بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لترجمة الموقف الفرنسي بدعم لبنان سياسيا، واقتصاديا، ومساعدته ان كان بالتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، أو بتأسيس صندوق المساعدات الفرنسي السعودي المشترك لتقديم المساعدات للبنانيين، الذي تم الاتفاق على تاسيسه خلال زيارة الرئيس الفرنسي الى المملكة العربية السعودية مؤخرا.

وفي الانتظار، تتجه الانظار ايضا الى جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع. وبعدها الجلسة التشريعية للمجلس النيابي هذا الشهر، والمفترض ان تبحث في مشروع قانون «كابيتال كونترول» مع توقع تعديلات اساسية عليه متيحة رفض الكتل النيابية للكثير من مواده المجحفة بحق المودعين وزبائن المصارف على اختلاف اعمالهم. بينما استبعد أكثر من مصدر نيابي «إقراره قبل الانتخابات النيابية وكذلك قانون الموازنة، لأسباب عدة سياسية وانتخابية» .عدا عن انه لا يمكن إقرار هذا القانون من دون وضع خطة اقتصادية مالية مصرفية شاملة على المديين المتوسط أو البعيد.

 ومن المفترض ان يتابع مجلس الوزراء موضوع الامن الغذائي بعد جنون الاسعار مع بداية رمضان المبارك بحيث بيعت ربطة الفجل بـ13 ألف ليرة وربطة الخبز في الفرن بـ 14 الفاً وفي المحل بـ14 ألفا و500 ليرة، ومع استمرار شح المواد الضرورية مثل السكر.

وفي حال تمت معالجة مشكلة التشكيلات الدبلوماسية العالقة عن السفراء الموارنة اكثر من غيرها، فقد تطرح في الجلسة. ويعمل وزير الخارجية عبد الله بوحبيب على معالجة هذا الموضوع.

وعلمت «اللواء» ان التشكيلات عالقة عند بعض اسماء الدبلوماسيين السنة والموارنة لكنها ليست بالتعقيدات غير القابلة للحل، وان الثابت فيها ان كل التشكيلات ستتم من داخل الملاك الحالي بمن فيهم المعيّنون سابقا من خارج الملاك لكن لن تكون تعيينات جديدة من خارج الملاك. وان من امضى اكثر من عشر سنوات خارج لبنان سيعود الى الادارة المركزية، حيث تبين ان بعض السفراء يعمل خارج لبنان منذ العام 2009 و2010 واصبح لا بد من عودته الى بيروت.

وقالت مصادررسمية متابعة للموضوع انه اذا نجح بوحبيب في تذليل العقبات من المرجح ان تتم التشكيلات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وفي حال لم ينجح ستذهب التشكيلات الى ما بعد الانتخابات والحكومة الجديدة.

المفاوضات مع الصندوق

وفي المفاوضات الجارية مع الصندوق تبين ان النقاش يتركز على: الموازنة العامة، ومصير قانون السرية المصرفية، وإعادة بناء النظام المصرفي، لجهة الدمج وما يتعلق بانتظام المصارف والملاءات المالية لها في مرحلة ما بعد إقرار الكابيتال كونترول.

وكشف نائب رئيس الحكومة المكلف بالتفاوض مع صندوق النقد سعادة الشامي انه لا يوجد قيود «بالمطلق» على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول، ويمكن ان تحدد اللجنة قيودا «اذا ارتأت إلى ذلك وهي توضع من اجل حلحلة الأزمة.

وقال: طلبنا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لنعالج كافة المشاكل التي كنا نعاني منها وذهبنا إلى اللجان المشتركة «وقامت القيامة».

واشار إلى انه لم يكن هناك اعتراضات كثيرة على قانون الكابيتال كونترول في الحكومة «وما ضروري» ان يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب.

وألمح إلى ان الصلاحيات انيطت باللجنة المذكورة في قانون الكابيتال كونترول من اجل مرونة وديناميكية العمل فالقانون يحدد الاطار العام على ان تقرر اللجنة التفاصيل «وما فيك ترجع لمجلس النواب بكل تفصيل لتعدل القانون».

وأكد الشامي ان هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن ان نعيش في حالة انكار ولا يمكن ان نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية.

نيابياً، تعاود غداً اللجان النيابية المشتركة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حول «الكابيتال كونترول» وسط معلومات تتحدث عن تطلع ايجابي من قبل صندوق النقد الدولي للمشروع الحكومي، والحث على إقراره في المجلس النيابي، ليفتح الطريق بالتالي أمام الاتفاق التمهيدي مع صندوق النقد الدولي، بوصفه خارطة الطريق للتعافي الاقتصادي والصرف والانفاق في مرحلة الانتقال من الأزمة إلى ما بعد الأزمة.

 

"الجمهورية": «الصندوق» يستعجل الحكومة بـ«إتفاق إطار» بـ5 بنود

طغت المناخات الانتخابية في نهاية الأسبوع على ما عداها من ملفات سياسية، على رغم سخونتها، ومعيشية، على رغم صعوبتها ومأسويتها، وذلك بسبب اقتراب موعد إقفال باب تسجيل اللوائح من جهة، واقتراب موعد الانتخابات من جهة أخرى، حيث شهدت الأيام الأخيرة مزيداً من إعلان اللوائح وسط مهرجانات انتخابية عمّت لبنان من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.

وقال مواكبون للانتخابات النيابية لـ«الجمهورية»، انّ على الرغم من انّ المرحلة الفاصلة عن هذا الاستحقاق أصبحت على مسافة أسابيع قليلة جداً، وانّه على الرغم من ارتفاع منسوب الحماوة الانتخابية، فإنّ السؤال الأول الذي يواجَه به كل مرشّح: هل ستجري الانتخابات أم سيصار إلى تطييرها؟

وإذا كان قد بات من الصعب الإطاحة بالانتخابات، فإنّ النزاع يشتدّ بين محور موحّد تحت عباءة «حزب الله» يريد الاحتفاظ بالأكثرية النيابية، وبين محور آخر مشتّت الصفوف، ولكن موحّداً في الموقف ويريد انتزاع هذه الأكثرية، ولا مؤشرات إلى اليوم عن مفاجآت تؤدي إلى قلب الطاولة، حيث انّ معظم المناخات تتحدّث عن عودة التوازنات نفسها مع فوارق بسيطة، ولكن مع احتمال وحيد يمكن ان يظهر في الانتخابات، وهو ان تشكِّل الفئة اللبنانية الصامتة موجة شعبية غير متوقعة على غرار انتفاضة 17 تشرين التي فاجأت كل الأوساط.

ومن هذا المنطلق، فإن النتائج غير محسومة لسبب أساس، وهو انّ الانتخابات تجري بعد انهيار غير مسبوق انعكس على طبيعة عيش كل مواطن لبناني، وبعد ثورة مليونية وحّدت اللبنانيين في كل الساحات، وهذا ما لا يجب الاستهانة به، فيما الإحصاءات تقارب الأرقام من وجهة علمية واستناداً إلى مواقف معلنة، ولكنها لا تستطيع توقُّع تسونامي انتخابي يرفع نسبة التمثيل ويقلب نتائج الانتخابات رأسا على عقب.

وفي حال بروز موجة شعبية غير متوقعة في الانتخابات، لأنّ الانهيار الذي أصاب البلد غير مسبوق، فإنّ النتيجة ستكون محسومة على حساب الأكثرية الحالية، ما يعني نشوء أكثرية جديدة وازنة لن يكون من السهل تعطيلها وشلها، حيث انّ إسقاط انتفاضة 14 آذار لم يحصل بين ليلة وضحاها، كما انّ فرملة مفاعيل انتفاضة 17 تشرين لم يحصل بسحر وساحر، فيما الانتفاضة الأولى بدّلت في ميزان القوى الداخلي، والانتفاضة الثانية فرضت إيقاعها بطريقة تأليف الحكومات، وبالتالي لا شك انّه في حال ولّدت الانتخابات انتفاضة جديدة فستفرض إيقاعها وديناميتها.

وما يدفع إلى توقّع مفاجآت، الدعوات الكثيفة إلى الاقتراع من المراجع الروحية، تحديداً التي تعتبر انّ الانتخابات يجب ان تشكّل مناسبة للتغيير الفعلي، وحضّ الناس على ممارسة دورها ومسؤولياتها، وتحميلها الفريق الحاكم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد.

وفي انتظار ما ستفرزه الانتخابات النيابية سواء بأكثرية بسيطة لهذا الفريق او لذاك، او بمفاجأة شعبية غير متوقعة، فإنّ الأنظار بدأت تتركّز على مرحلة ما بعد 15 أيار، لكونها المرحلة التي يبدأ العدّ العكسي فيها للانتخابات الرئاسية.

غربال الترشيحات ومنخل اللوائح
وقبل ساعات قليلة على إقفال باب تسجيل اللوائح التي ستخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة، تَلاحَق إعلان اللوائح واتخاذ الصور التذكارية، قبل انطلاق السباق إلى ساحة النجمة عند فتح صناديق الاقتراع في 15 ايار المقبل. وعند بزوغ فجر غد الثلثاء، ستسقط أسماء متعدّدة من المرشحين ممن تجنّبوا الوقوع في غربال آخر مهلة لسحب الترشيحات فجر 31 آذار الجاري ليسقطوا من منخل اللوائح الانتخابية.

إتفاق إطار
من جهة ثانية، يعقد وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان، اجتماعاً اليوم مع الهيئات الاقتصادية، في إطار المشاورات التي يجربها مع عدد من القطاعات، على هامش المفاوضات التي تدور في بيروت بينه وبين الجهات الرسمية، سعياً للتوصل الى اتفاق إطار قبل الانتخابات النيابية، التي سيصبح دور الحكومة بعدها مقتصراً على تصريف الأعمال.

وأبلغت اوساط اقتصادية مواكِبة لاجتماعات وفد صندوق النقد الى «الجمهورية»، انّ على لبنان ان يحقق 5 أمور حيوية، حتى ينال الرضا الذي من شأنه ان يمهّد لمدّه بالأموال وهي:
- إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول.
- وضع خطة التعافي الاقتصادي.
- إقرار مشروع الموازنة العامة.
- تعديل قانون السرية المصرفية.
- إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ولفتت الاوساط، إلى انّ المساعدات المالية من الصندوق ستأتي، إذا حصل الاتفاق النهائي، على مراحل عدة وليس مرة واحدة، بحيث انّ كل دفعة ستكون مرتبطة بتحقيق جزء من الإصلاحات المتفق عليها.

توزيع الخسائر
وفي معلومات لـ«الجمهورية»، انّ الوفد الذي لا يرغب بكثير من الكلام عن النقاط التي يواصل البحث فيها مع الوفد المفاوض والمسؤولين اللبنانيين، قطع شوطاً بعيداً على طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي، من دون التوصل الى صيغة نهائية بعد على مستوى العناوين الأساسية، ومنها طريقة توزيع الخسائر بين الأطراف الاربعة المعنية بها، وهي: الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي والمصارف، والمودعون كل حسب مسؤولياته، إزاء ما أدّت تصرفاته وقراراته الى الأزمة الحالية.

وعلى هذه الخلفية قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ الاجتماع نهاية الاسبوع الماضي مع جمعية مصارف لبنان لم يكن نهائياً، نتيجة المواقف المتضاربة بين نظرة الوفد ومطالب المصارف لجهة طريقة توزيع الخسائر، والمطالبة بوضع اليد بأي شكل من الأشكال على ممتلكات الدولة اللبنانية ومؤسساتها التي يمكن ان تشكّل مورداً لتعويض الخسائر المالية عبر استثمارها او تخصيصها بأكثر من وسيلة لتجميع مواردها وتعويض الخسائر اللاحقة بكل من مصرف لبنان وأصحاب المصارف والمودعين معاً.

الحكومة اللبنانيةصندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان