انتهاء عهد "الحاكميّة".. و"الكابيتال كونترول" إلى المجلس النيابي

ركّزت الصحف اللبنانيّة الصادرة فجر اليوم من بيروت على تسارع التطوّرات القضائية الأوروبية في الأيام الأخيرة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعائلته، بالتوازي مع ارتفاع الضغوط الفرنسية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للتجاوب مع طلبات التعاون، وترك التحقيق اللبناني يأخذ مجراه.
هذه الإجراءات دفعت ميقاتي الى عقد لقاءات مع مرشحين مفترضين لخلافة سلامة، في وقت تتحدث فيه جهات سياسية عن انتهاء عهد «الحاكمية»، كما عرفه لبنان على مدى ثلاثة عقود. رغم ذلك، فإن مؤشرات الأيام الماضية، من التوافق الحكومي على الـ«كابيتال كونترول» الى تأجيل استجواب الحاكم وقرار إخلاء سبيل شقيقه بكفالة، توحي بأن مظلّة الحماية لم ترفع عن سلامة بعد.

"الأخبار": رئيس الحكومة يلتقي مرشحين لخلافة سلامة.. وميقاتي "يرضخ" لباريس

بداية مع صحيفة الأخبار، حيث كتبت عن تسارع التطوّرات القضائية الأوروبية في الأيام الأخيرة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعائلته، بالتوازي مع ارتفاع الضغوط الفرنسية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للتجاوب مع طلبات التعاون، وترك التحقيق اللبناني يأخذ مجراه. هذه الإجراءات دفعت ميقاتي الى عقد لقاءات مع مرشحين مفترضين لخلافة سلامة، في وقت تتحدث فيه جهات سياسية عن انتهاء عهد «الحاكمية»، كما عرفه لبنان على مدى ثلاثة عقود. رغم ذلك، فإن مؤشرات الأيام الماضية، من التوافق الحكومي على الـ«كابيتال كونترول» الى تأجيل استجواب الحاكم وقرار إخلاء سبيل شقيقه بكفالة، توحي بأن مظلّة الحماية لم ترفع عن سلامة بعد.

وأضافت الصحيفة، أنَّه ما قبل تجميد فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، بالتنسيق مع وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروجاست)، أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في إطار تحقيق عن غسل الأموال، ليس كما بعده. فالتجميد المرتبط بتحقيق جار في حقّ خمسة مشتبه فيهم باختلاس أموال للدولة اللبنانية تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و5 ملايين يورو، بين عامَي 2002 و2021، أرسى بثقله على حماة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. لم يعد بالإمكان الادعاء بأن القاضية غادة عون «غير متزّنة» وتنفّذ أجندات سياسية لإحباط أيّ مسعى للمسّ بالحاكم. خمس دول أوروبية اليوم على الأقل (فرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وموناكو) تحقق في ثروة سلامة غير المشروعة، بالتوازي مع من يظهرهم التحقيق بارتباط مباشر معه، أبرزهم شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته آنا كوزاكوفا. في حين أن التحقيقات الألمانية تتحدث عن تورط ابنه ندي سلامة وصهره شفيق أبي اللمع أيضاً. هذه الإجراءات المستجدّة التي خرجت من إطار الظنّ وطلبات التعاون من الجهات اللبنانية الى فتح تحقيق وحجز على أملاك وأصول، خلخلت الطوق السياسي المُحكم حول سلامة، فامتثل ميقاتي ــــ وفقاً لمصادر مطّلعة ــــ بعد تضييق الخناق عليه، أولاً عبر طلب إمارة موناكو من وزارة العدل اللبنانية معونة قضائية تتعلق بملفات تخص ميقاتي وأفراد عائلته، وثانياً عبر تلويح الفرنسيين له أخيراً بالعقوبات في حال الاستمرار بعرقلة التحقيقات. أدى ذلك إلى تراجعه خطوة الى الوراء عبر عدم التمسك بحماية سلامة، كما تقول المصادر، ودأب في الأيام الماضية، بناءً على طلب فرنسي، على لقاء بعض المرشحين المفترضين للحلول مكان حاكم مصرف لبنان، علماً بأن رفض المرشح الفرنسي سمير عساف قبول هذا المنصب جعله طرفاً أساسياً في اختيار مرشح آخر. في حين أن جهات مشاركة في المفاوضات على خلافة سلامة باتت تتحدث عن انتهاء عهد حاكمية المصرف المركزي كما عهدته البلاد منذ ثلاثة عقود، ولا سيما مع التداول بضرورة تعديل قانون النقد والتسليف من أجل إعادة هيكلة إدارية وقانونية لمصرف لبنان تتعلق بتغيير مهام الحاكم. وهذه تفاصيل عرضها وفد صندوق النقد، ناصحاً الرؤساء الثلاثة بضرورة الفصل بين عمل مصرف لبنان من جهة، والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف من جهة أخرى، على أن يمثّل الحاكم والمجلس المركزي الإدارة التنفيذية، فيما يُعيّن مجلس حكماء للإشراف عليهم يكون بمثابة مجلس وصاية لمراقبة حسن سير العمل. وبالتالي تكون مهمة الحاكم، أو بالأحرى «المحافظ المالي»، تقرير السياسة النقدية وتقديم النصائح المالية الى الدولة من دون أن تكون له صلاحية في أي مهام أخرى.

وتابعت الصحيفة، أن هذا التفاؤل، الذي تبثّه بعض الجهات السياسية، تنقضه مجريات الأيام الماضية، ولا سيما طريقة إمرار مشروع الـ«كابيتال كونترول» بالتوافق في جلسة الحكومة أول من أمس، بعد اعتراض شرس عليه في اللجان المشتركة من قبل الجهات السياسية عينها، تلاه تمديد سلامة للتعميم 161، ليلحقه أمس قرار القاضي نقولا منصور إخلاء سبيل رجا سلامة وإرجاء جلسة استجواب الحاكم الى حزيران المقبل، أي تعليق الإجراءات القضائية بحقّه الى ما بعد الانتخابات النيابية. وهي إشارات واضحة على عدم نضوج ظروف استبداله بعد، علماً بأن دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال لن يخدم التغيير المرتجى.

كما أنَّ التهديدات الفرنسية التي تبلّغ بها ميقاتي، تبلّغ بها أيضاً المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. ويجري الحديث عن اقتراب تكليف عويدات أحد القضاة بالادعاء على سلامة تماشياً مع التحقيق القضائي الأوروبي وطلبات التعاون التي لم تلق تعاوناً لبنانياً. وثمة من يشير الى أن أحد الخيارات أمام عويدات سيكون تكليف القاضي علي إبراهيم، لا القاضي جان طنوس المكلف بالتحقيقات في قضية رجا سلامة.
بالتوازي، تشير المعلومات الى إنشاء وحدة استقصائية أوروبية بمثابة «داتا سنتر» مهمتها جمع كل المعلومات وردود الفعل حول مواقف السياسيين والجهات الإعلامية والقضائية في موضوع التحقيقات المتعلقة بسلامة تمهيداً لاتخاذ إجراءات بحق المعرقلين. وعلمت «الأخبار» أن مجموعة من كبار المودعين اللبنانيين في مختلف الدول الأوروبية في صدد إعداد شكاوى ضد سياسيين لبنانيين بتهمة حماية سارقي أموال عامة وخاصة، ولا سيما في حال إقرار الـ«كابيتال كونترول» بصيغته الأخيرة التي تتضمّن إبطالاً للأحكام القضائية الداخلية والخارجية خدمة لسلامة وشقيقه والمصارف. ويستند هؤلاء بشكل أساسي إلى تحقيقات السلطات القضائية الفرنسية والألمانية والبلجيكية المكلفة التدقيق في الجرائم المالية الخطرة، ومبادرتها بالحجز على أصول عقارية وحسابات مصرفية مرتبطة بالحاكم نتيجة ارتباطه بجرم اختلاس الأموال وتبييضها. ففي موازاة الحجز على عقارين في الدائرة السادسة عشرة في باريس (16 مليون يورو) وحسابات مصرفية في فرنسا (2.2 مليون يورو) وموناكو (46 مليون يورو) ولوكسمبورغ (11 مليون يورو) ومبنى في بروكسل (7 ملايين يورو)، صادرت السلطات الألمانية عقاراً في هامبورغ وعقارين في ميونيخ. كذلك جُمّدت أسهم في شركة عقارات في دوسلدورف كان الحاكم قد اشتراها من خلال شركة «Dock 13 villa» المسجلة سابقاً باسمBlue Rainbow 287 Vermögensverwaltung في محكمة ميونيخ.

وأشارت "الأخبار" إلى أنَّ السلطات الألمانية قد رصدت صلة لسلامة بشركتَي WBH 51 وH-Invest في هامبورغ، فيما أشارت وسائل إعلام ألمانية الى أن هذه العقارات يرأسها مؤقتاً نجل سلامة، ندي. أما في سويسرا، فقد تضمنت المراسلة المرسلة الى لبنان معلومات عمّا توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة الاتحادية السويسرية، حيث جرى التأكيد أن المبالغ المختلسة منذ نيسان 2002 حتى اليوم، نُقلت كلياً أو جزئياً الى حسابات في سويسرا قبل غسلها بسبل شتى. ومن بين هذه الأموال، تحويلات من حساب الى آخر مع تغيير صاحب الحق الاقتصادي أو الاستثمارات في العقارات في سويسرا والخارج، ولا سيما في المملكة المتحدة، أو الاستثمارات في السندات المالية. وترجح التحقيقات أن تكون أعمال الغسل قد شملت مبالغ كبيرة وحققت عائدات كبيرة لرياض ورجا سلامة وأفراد من أسرتهما ومحيطهما، ومنهم ماريان الحويك. فيما جزء من هذه العائدات، وتبلغ أكثر من 200 مليون دولار، أُعيد تحويلها من سويسرا على عدة دفعات الى حسابات مصرفية مختلفة في خمسة مصارف لبنانية تعود كلها لرجا سلامة، علماً بأن القاضي جان طنوس كان قد شارف على إجبار هذه المصارف (بنك ميد وبلوم والاعتماد اللبناني وعوده وسارادار) على إمداده بمعلومات عن هذه التحويلات، قبل أن يوقفه القاضي عويدات بناءً على أوامر تلقّاها من رئيس الحكومة.

"البناء": لا مفر من اقرار الكابيتال كونترول في مجلس النواب.. وأولوية "الوفاء للمقاومة" خطة التعافي الاقتصاديّ

بدورها صحيفة "البناء" تحدّثت عن تواصل المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي الذي وصل بيروت وزار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بينما عقدت الحكومة في بعبدا جلسة انتهت بإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول معدّلاً ليتم إرساله الى مجلس النواب تمهيداً لإقراره في جلسة تشريعية الشهر المقبل، باعتباره من المطالب الرئيسية التفاوضية لصندوق النقد الدولي.

في الشأن السياسي والانتخابي، مع نهاية مهلة الانسحاب من الترشيح، وتسارع ما تبقى من وقت لتسجيل اللوائح الانتخابية حتى يوم الاثنين المقبل، أعلن حزب الله برنامج مرشحي الوفاء للمقاومة الذي نص على أولوية الإجراءات العلاجية للمشاكل الاقتصادية والمالية، ووضع في الأولوية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصاد.

فيما يسير قطار الانتخابات النيابية على السكة الصحيحة وبانتظار وصوله موعد الاستحقاق بسلام، تتلهى الساحة الداخلية بجملة من الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية التي تصدرت الواجهة أمس.. فبالتزامن مع وصول وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت، أقرّ مجلس الوزراء قانون «الكابيتال كونترول»، مع إدخال بعض التعديلات عليه، بناء لملاحظات بعض الوزراء.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن «التعديلات على قانون الكابيتال كونترول تعديلات بسيطة لا بالجوهر وشملت تركيبة اللجنة، فبدل أن تتألف من رئيس الحكومة او من ينتدبه ووزير المال والاقتصاد ومصرف لبنان أصبحت من مصرف لبنان ووزارة المال وخبيرين اقتصاديين وقاض من درجة 18».

ونال هذا البند حيزاً هاماً من مناقشات مجلس الوزراء، وأثار جدالاً وخلافاً بين الوزراء، فقد أفادت المعلومات بأن وزراء حزب الله وحركة أمل اعترضوا على الصيغة النهائية لمشروع قانون الكابيتال كونترول لجهة صلاحيات اللجنة التي ستبت بطلبات السحب. وبعد ملاحظات الوزراء طلب ميقاتي إدخال هذه التعديلات على المشروع لسدّ الثغرات فيه، ولكي يحظى بتوافق الجميع.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن ميقاتي بذل كافة الجهود مع المراجع المعنية واستخدم كافة وسائل الضغط السياسي والمالي والنقدي لا سيما التهديد بالاستقالة من الحكومة وتجميد المفاوضات مع صندوق النقد لكي يمرّر قانون الكابيتال كونترول»، وعلمت «البناء» أيضاً أن ميقاتي تبلغ من إدارة صندوق النقد أن تخلف الحكومة عن إنجاز الإصلاحات سيهدد استمرار المفاوضات، وأن على الحكومة إنجاز الإصلاحات وأولها الكابيتال كونترول وتنظيم التحويلات والسحوبات قبل وصول وفد الصندوق الى لبنان. ولفتت المصادر الى «أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستحيل اقتراح القانون الى الامانة العامة لمجلس النواب لإحالته الى اللجان النيابية المشتركة لدراسته وإحالته الى الهيئة العامة لإقراره. وأشارت المصادر الى أن «لا مفر من اقرار الكابيتال كونترول في مجلس النواب»، مرجّحة أن يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة عامة لمناقشته خلال الشهر المقبل بعد انتهاء اللجان من مناقشته».

وفي سياق ذلك، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء، على طلب وزير المال يوسف خليل، سداد الدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق الجنائي، كما وافق على طلب وزير الطاقة وليد فياض تحويل مبلغ 76 مليون دولار فريش، لتأمين سلامة الاستثمار في قطاعات الإنتاج والمعامل.

واعتبر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، الى أنه «ما بين الاستقراض ومصطلح آخر حرفان اذا ما دخلنا معهما في حالة غفلة يخسر مجلس الوزراء القدرة على حفظ البقية الباقية من الاحتياطي الإلزامي لاستعمالها حصراً لشراء أدوية الأمراض المستعصية والقمح على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات». وتابع: «طار عقد «الاستقراض» عساه لا يحطّ مجدداً على طاولة الحكومة».

ولفتت مصادر إعلامية إلى أنّ اتفاقية الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، أقرّت وفق آلية تستدعي طرح كل دفعة تتوجب على الحكومة في مجلس الوزراء، والاستحصال على موافقة المصرف على إقراضها.

وعرض رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة لنتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما، موضحًا «أنني طلبت مساعدة البابا فرنسيس، في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم، بدل مساعدتهم في لبنان، وجدّدت دعوته لزيارة لبنان»، لافتًا إلى أنه «لا يجوز الحديث عن التفرّد عند طرح أية قضية، طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة أمام مجلس الوزراء، لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد أن يتفرّد بشيء».

بدوره، أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى أنه «منذ تسلمنا المسؤولية ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الأخرى على سكة الحل. من هنا كانت صرختي بالأمس حول وجوب التوقف عن المناكفات.»

ولفت ميقاتي، الى أن «المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته أيضاً خلال زيارتي الى قطر، وخلال لقاءاتي مع امير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والأردن». واعتبر أن «هدفنا حماية الناس وإنهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد».

الى ذلك، أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن مجلس الوزراء «وافق على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وهي المرة الأولى التي نضع خطة لمشروع وطني بامتياز»، معتبرًا «أننا نحتاج إرسال رسالة للفلاحين ان الحكومة تتعهد بأن تتسلم كل أنواع القمح والشعير، وسنقف إلى جانب المزارع اللبناني».

ولفت، خلال مؤتمر صحافي من بعبدا اثر انتهاء الجلسة إلى أنّ «الحكومة اللبنانية أكدت أنها تلتزم بهذا الامر حتى نبعث رسالة للخارج وللهيئات التي تحاول ان تساعدنا»، مشيرًا إلى «أنّنا يمكن أن نؤمن العام المقبل، أكثر من 30 بالمئة من القمح الطري محليًا».

ومن جهته، طمأن وزير الاقتصاد أمين سلام، بعد الجلسة أن «ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال استقدام البواخر، والاستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي، والسكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أنها قد ترتفع الأسعار».

وقال: «نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر للأمام، والهدف جزء منه تأمين استمرار تدفقها وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي».

وإذ كان من المفترض ان يشارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الجلسة لو عقدت في السراي، ترأس سلامة قبيل جلسة مجلس الوزراء اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وذلك للبحث في موضوع إقراض الدولة من العملات الأجنبية وفق قدرات مصرف لبنان، والأولوية لقطاعَي الكهرباء والدواء. وبعد الاجتماع اعلن سلامة أن المجلس وافق على تمديد العمل بالتعميم الرقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان المقبل، قابل للتجديد.

وكان محيط القصر الجمهوري في بعبدا، شهد اعتصاماً لرابطة الأساتذة المتعاقدين قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وطالب المعتصمون وزير التربية عباس الحلبي بالبتّ بملف الجامعة اللبنانية المتعلّق بالعمداء والملاك والمتفرغين والمدربين من خارج جدول الأعمال. وحاول الأساتذة الجامعيين قطع الطريق والقوى الأمنية منعتهم من ذلك.

وكانت بعثة من صندوق النقد برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميريز، وصلت بيروت أمس، وجالت على المسؤولين، وأفاد مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) أن وفداً من الصندوق بدأ مهمّة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في إطار مفاوضات للتوصل الى اتفاق على خطة تعاف مالية، على أن تمتد المهمة لأسبوعين».

وأوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، في تصريح للوكالة، «أننا نأمل التوصّل الى اتفاق أولي في غضون أسبوعين من النقاشات».

وكان رئيس الجمهورية استقبل البعثة وعرض معها مسار المفاوضات مع الجانب اللبناني، لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي. واطلع الرئيس عون من راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي، حيث لاحظ الوفد تقدمًا في مسار المفاوضات، من شأنه أن يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي.

وطلب الوفد التزامًا من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار «الكابيتال كونترول» وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.

وبعد الجدال الذي أثير حول مسألة سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان إبان حكومة الرئيس حسان دياب، خرج دياب عن صمته، في بيان توضيحيّ أكد فيه أن «قضية الدعم كان معمولاً بها منذ أن بدأ الانهيار المالي، وقد أعلن مصرف لبنان في أيلول 2019 بدء تنظيم تمويل استيراد القمح والأدوية والمحروقات وفقاً للسعر الرسمي للدولار الأميركي الذي يبلغ 1507 ليرات، في حين كان الدولار قد بدأ بالارتفاع في السوق السوداء تدريجياً فوق السعر الرسمي»، وكشف أن «احتياطي مصرف لبنان الفعلي كان يوم نيل حكومتي الثقة في 11 شباط 2020، استناداً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو نحو 22 مليار دولار أميركي فقط، وأن احتياطي مصرف لبنان عند انتهاء فترة تصريف الأعمال للحكومة في 9 أيلول 2021، كان 14 مليار دولار أميركي».

كما أوضح دياب في البيان أن «الإنفاق على دعم الطحين والأدوية ومن ضمنها أدوية السرطان وحليب الأطفال والمواد الغذائية والمحروقات، إضافة إلى تشغيل معامل الكهرباء وتسديد مستحقات وتشغيل وصيانة معدات وآليات الدولة، خلال سنة ونحو ثمانية أشهر، لم يتجاوز 8 مليارات دولار فقط، علماً أن كلفة تشغيل الدولة كانت تبلغ سنوياً نحو 7 مليار دولار في السنة الواحدة».

"النهار": مواجهة بين "قضاء العهد" والسلطة المصرفية الأعلى

أما صحيفة "النهار" فقد رأت أنَّه من المفارقات الغريبة التي تواكب المواجهة القضائية المصرفية المتقطعة الفصول أن يشهد اللبنانيون على تحطيم رقم قياسي "تاريخي" غير مسبوق في تحديد قيمة كفالة مالية لتخلية موقوف بلغت 20 مليون دولار، فيما الخزينة اللبنانية الخاوية والأوضاع المالية ترزح تحت وطأة اكبر انهيار شهده لبنان في تاريخه.

وإذا كانت قيمة الكفالة اقترنت بملف ملاحقة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رجا سلامة، في وقت أرجئ موعد اخر للاستماع الى الحاكم نفسه الى حزيران المقبل، أي الى ما بعد الانتخابات النيابية، فان مسألة الكفالة وترحيل موعد الاستماع الى الحاكم لفترة طويلة نسبيا سلطا مزيدا من الأضواء على انتقال المواجهة بين "قضاء العهد" والسلطة المصرفية الأعلى، والمصارف عموما، الى قلب القضاء نفسه الامر الذي ترجمته جولة جديدة من الإجراءات القضائية والإجراءات القضائية المضادة .

وليس خافيا ان هذه الظاهرة آخذة في الاشتداد ومرشحة لتطورات جديدة مع دخول البلاد الزمن الانتخابي من الباب العريض باعتبار ان كل الازمات والملفات المتصلة بالواقع الداخلي وانهياراته وكوارثه باتت عرضة للتوظيف السياسي والانتخابي بدءا برأس هرم السلطة نفسه. وليس في كلام رئيس الجمهورية ميشال عون امس عن إصراره على "محاسبة كل فاسد" قبل نهاية عهده الا امعان في سياسات الانكار وتجاهل المسؤوليات والتبعات الأساسية التي يتحملها العهد في بلوغ البلاد هذا الدرك من الانهيار ودوما تحت شعار "ما خلونا"، وقد اختار الرئيس عون توقيته الجديد لاطلاق شعارات المحاسبة واستهداف الخصوم بما يتلاءم ليس والظروف الانتخابية لتياره فقط، وانما كما يبدو للظروف الرئاسية المبكرة التي يبدو عون اول من يفتتحها من خلال الترويج لتعهدات فشل عهده في التزامها منذ انتخابه وها هو يندفع اليوم الى قطع وعود متكررة حولها لغايات التمديد او الترويج للتوريث الرئاسي.

هذه التطورات جاءت غداة اقرار مجلس الوزراء الصيغة الجديدة لمشروع قانون الكابيتال كونترول والتي بدا من رفض وزراء الثنائي الشيعي ووزراء آخرين لها ان مرورها في مجلس النواب قد يكون صعبا جدا خصوصا عشية الانتخابات النيابية. ولكن إقرار المشروع الجديد عكس أيضا حجم الضغوط المتصاعدة على السلطة لإقراره بالتزامن مع التحرك الذي يقوم به وفد صندوق النقد الدولي في بيروت منذ وصوله الثلثاء الماضي.

وواصل الوفد برئاسة أرنستو راميريز امس تحركه فالتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس، وسمير الضاهر. وتم خلال الاجتماع عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان والصندوق بشأن برنامج التعاون المالي. كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس بعثة الصندوق والوفد المرافق، حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي.

الحاكم وشقيقه والكفالة

في غضون ذلك كان المحور المصرفي – القضائي يشهد تطورات جديدة من خلال ارجاء قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم "تبييض الأموال والاثراء غير المشروع" الى شهر حزيران المقبل . وحضر الجلسة التي كانت مقررة امس الوكيل القانوني لسلامة المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعا شكلية.

وفي موازاة ذلك قرر القاضي منصور اخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق الحاكم سلامة، مقابل كفالة مالية وحجز امواله في لبنان. غير ان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون طعنت بقرار الإخلاء وأبقت رجا سلامة موقوفاً . وقدم وكيل رجا سلامة استئنافا امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بقرار القاضي نقولا منصور لتخفيض الكفالة المالية فيما لم يصل الى الهيئة الاتهامية اي طلب من قبل النيابة العامة الاستئنافية التي بامكانها الاستئناف خلال ٢٤ ساعة. وعلم ان الكفالة التي طلبها القاضي منصور لإخلاء سبيل رجا سلامة هي 500 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي نحو 20 مليون دولار. ورأت مصادر متابعة للملف في ارجاء موعد استجواب سلامة حتى حزيران المقبل، اي الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، محاولة لمسعى ما يبذل بين القنوات المختصة لارجاء انفجار متوقع على المستوى المصرفي سينعكس شعبيا حكما، او لتسوية ما يجري العمل عليها، الا انها استغربت بشدّة حجم الكفالة التي حددها القاضي منصور لاخلاء سبيل رجا سلامة سائلة بتهكم هل سيسدون عجز ميزانية الدولة عبرها؟

"تعهدات"عون

وسط هذا المناخ لم يجد الرئيس عون حرجا في الإيحاء المتجدد بأهدافه الخفية حيال التمديد او توريث صهره من خلال إعلانه انه "لن يترك موقعه الا وأكون قد كشفت عن كل فاسد"، معتبرا ان "مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد تقع على من سيخلفني"، وداعيا الى "تشجيع الاوادم والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايتي". وقال امام المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية "ما بدي اعمل نظام رئاسي بدي اعمل رئيس" وكما فرضت إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة أجاهد حاليا في ما يتعلق بالكابيتال كونترول"، ودعا المواطنين لأن "يقترعوا للخيار الصحيح في الانتخابات النيابية المقبلة"، وشدد على "ضرورة اصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة"، معتبرا انه "لا يمكن ان يكون هناك اصلاح طالما المؤسسات ممسوكة بل ستكون الغلبة للفساد وللعودة بالبلاد الى الوراء".ولفت الى أن "لبنان مقبل على انتخابات نيابية وعلى الناس ان تعرف من تنتخب وان تقترع للخيار الصحيح لتتمكن من إيصال اكبر عدد ممكن من الاوادم علهم يتمكنون من تغيير الصورة القائمة لما فيه مصلحة البلد"، مشيرا الى وجود أسماء جديدة مرشحة لهذه الانتخابات "قد يجد البعض فيها إمكانية للتغيير".

رياض سلامةالقضاء

إقرأ المزيد في: لبنان