حمية: عملنا منصبٌّ على زيادة ايرادات الدولة

عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه اليوم الخميس مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، تناول خلاله مختلف الأمور منها: مزايدة المواقف في مطار رفيق الحريري الدولي، الوضع الحالي لنادي الغولف، كيفية زيادة إيرادات الدولة وتفعيل النقل البحري بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أشار حمية الى أنه من خلال رؤيته لتفعيل المرافق العامة والخطة التي تم وضعها في الوزارة، وإيمانا منه بأن ايرادات الدولة يجب أن تزيد من دون المس بجيوب المواطنيين بتاتا، خصوصًا أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية كبرى، فإن عملنا في الوزارة منصب على زيادة الايرادات من خلال المرافق العامة والاستثمار الأمثل لكل أملاك الدولة العامة من المطار الى المرافئ الى كافة القطاعات التي تعنى بها الوزارة".

وأضاف أنه "منذ العام 1999 كانت قد لُزمت الشركة المشغلة الحالية بمبلغ ثابت هو 6 مليار ل.ل كاستثمار ثابت، مضافًا إليها مليار و300 مليون ل.ل تقريبًا كاستثمار متحرك على الركاب ليصبح مجموع العوائد حوالي 7 مليارات و500 مليون ل.ل في السنة، وطبقًا للقانون قمنا بإعداد دفتر شروط افتتاحي بقيمة 15 مليار ل.ل".

وتابع حمية "أطلقنا المزايدة التي رست على شركة اخرى بمقدار 25 مليار كاستثمار ثابت و20 مليار كاستثمار متحرك تقريبا مع العدد الحالي للركاب"، مشددًا على أن "بقاء مفهوم تسيير المرفق العام على حاله يؤدي الى خسارة مالية للدولة والذي لا بد من تغييره".

ولفت إلى أنَّ "المديرية العامة للطيران المدني التابعة للوزارة تملك منه 200،000 م.م من مساحته وقد تم تأجيره للنادي بعقد يبلغ 110 مليون ل.ل، سنويا وبحسب بنود العقد، والذي يسمح لوزير الاشغال العامة والنقل من السنة الرابعة بمراجعة القيمة المالية لعقد الايجار".

وأضاف حمية أنه "بعد الاستحصال على القيمة التأجيرية من بلدية الغبيري والتي قدرت المتر المربع الواحد بين مئتي و300 الف ل.ل، ليتم احتساب بدل الإيجار على أساسها بحيث تصبح 40 مليار ل.ل، بدلا من 110 مليون كما هي اليوم، ووفقا للأصول تم ارساله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعتماد البدل الجديد المشار اليه".

وتناول حمية في مؤتمره موضوع مزايدة الكافتيريات والمطاعم في المطار والتي "سيسري عليها القانون، وذلك تحت إشراف ادارة المناقصات العامة دائمًا على قاعدة تأمين الايرادات القصوى للدولة".

ولفت حمية الى أنَّ "موضوع الأملاك العامة البحرية وبعد اجراء دراسة تفصيلية لها، تبين أن هناك معوقين أمام الدولة لتحصيل الإيرادات منها، الأول يتعلق بالسعر المجحف لسعر التخمين والتفاوت الحاصل بين منطقة سياحية وأخرى مماثلة لها، الأمر الذي يعني عدم وجود معايير دقيقة لتخمين تلك الاملاك، أما العائق الآخر فيعنى بالمرسوم الذي يحدد الإيجار والصادر في العام 2018، من هنا أرسلت كتابا الى مجلس شورى الدولة بضرورة تعديل الاسعار".

وأشار إلى "وجود 333 منتجعا سياحيا تشغل مساحة حوالي مليون و500 الف م.م، مشددا على أهمية تفعيل السياحة"، مؤكدا أن "هناك الكثير من الاشغالات غير القانونية منها الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها، وكما أننا في الوزارة لن نقوم بتوقيع اي مرسوم لإشغال الإملاك العامة البحرية اذا لم يستوف كامل الشروط الفنية، وبعد القيام بتعديل التخمين بغية زيادة ايرادات الدولة"، ليختم في هذا الاطار ان الدولة اللبنانية ليست عاجزة مطلقا.

وتحدث حمية عن الحفر المنتشرة على الطرق الرئيسية والاتوسترادات الدولية، وأكد انه "لم يتهرب ولن يتهرب من المسؤولية"، لافتا الى أن "الموازنة العامة للوزارة هي 40 مليار ل.ل فقط، وبعد الدراسة التفصيلية التي اعدت حول أوضاع الطرق الرئيسية والاتوسترادات الدولية تبين لنا أن ما هو مطلوب للحفر فقط هو حوالي 100 مليار ل.ل لبنانية، وبالتالي ليس هناك من خيار أمامنا سوى التوجه الى مجلس الوزراء للاستحصال على سلفة خزينة عن العام 2023 لترميم الحفر فقط وليس للتزفيت لكامل الطرق والاتوسترادات الدولية".

إقرأ المزيد في: لبنان