حمية: مشروع قانون جديد لقطاع المرافىء في لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في السرايا الحكومية، وبحث معه شؤونًا تتعلق بعمل وزارته.

وأطلع حمية رئيس الحكومة على مختلف الأمور المتعلقة بوزارة الأشغال العامة والنقل واللقاءات التي عقدها خارج لبنان في الكاميرون وفرنسا، والتي تمحورت حول الهدف الأساس وهو تهيئة الوضعية القانونية للمرافىء المتخصصة بالأنشطة البترولية وصيانة السفن على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وأكد حمية أنه "خلال أسبوعين إن شاء الله، سيكون هناك مشروع قانون جديد لقطاع المرافىء في لبنان"، وقال: "كنا قد وعدنا مع بداية تشكيل الحكومة بالقيام بخطوات إصلاحية في الوزارة لأن لدينا قناعة راسخة بأن الإصلاحات هي نهضة لبنان، وبالتالي فإن القانون الجديد لكل المرافىء اللبنانية يبقيها ملكًا للدولة اللبنانية ولا يتضمن بيعًا لأصول الدولة، إنما يمكن أن يكون التشغيل من قبل القطاع الخاص، ما يحفز ويشجع الاستثمارات من خارج لبنان ويدخل "الفريش دولار" الى البلد".

ولفت حمية إلى "إمكان إنشاء مراكز إقليمية لوزارة الأشغال في بعلبك- الهرمل وعكار والنبطية"، موضحًا أنه "من خلال دراسة واقع الحال القانوني في الوزارة، تبيّن أن أربعة مراكز إقليمية في جبل لبنان والجنوب والشمال والبقاع فقط لم تعد كافية لمواكبة الأشغال على كامل الطرق في لبنان وتنظيف مجاري مياه الأمطار وغيرها، وبالتالي مع إنشاء محافظات جديدة يجب أن ننشىء في بعلبك الهرمل مركزًا إقليميًا للأشغال وكذلك في عكار والنبطية".

وعرض حمية أمام ميقاتي "دراسات حول القيمة المالية لترميم الحفر على كامل الأراضي اللبنانية، لأننا نملك شبكة الطرق الأطول وهي 7600 كلم، ما يعني أننا بحاجة سنويًا الى 105 ملايين دولار لأعمال الصيانة، في الوقت الذي تبلغ فيه موازنة وزارة الأشغال 40 مليار ليرة، ما يعني أننا بحاجة الى مبلغ 2000 مليار ليرة لصيانة الطرق، وبالتالي فقد لجأت الى ابتكار طريقة جديدة لتأهيل الحفر حفاظًا على السلامة العامة وسلامة المواطنين".

وأكد أن "ميقاتي رحّب جداً بهذا الموضوع، على أن أطلب من مجلس الوزراء سلفة خزينة للعام 2023 لصيانة الطرق ومجاري مياه الأمطار وغيرها من الأعمال، بحيث نتمكن من ترميم الحفر على الطرق من خارج موازنة وزارة الأشغال العامة".

وحول زيارته الى الكاميرون وفرنسا، قال حمية: "في ظل الأزمات العالمية سيكون هناك نوع من إقبال لكل دول العالم الى البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين لأي عملية تنقيب عن النفط أو الغاز".

وبحث حمية مع رئيس الحكومة مسألة المزايدات الحاصلة الآن في المطار لأن من الأهداف الأساسية لوزارة الأشغال العامة والنقل تطبيق القانون بحذافيره، وزيادة إيرادات الخزينة العامة.

ورداً على سؤال حول قانون إعادة تأهيل المرافىء، أجاب حمية أن "كل مرفأ له صفة قانونية مختلفة عن الآخر، فعلى سبيل المثال أنا وزير إشراف على مرفأ بيروت، ووزير وصاية على مرافىء طرابلس وصيدا وصور، وبالتالي لا توجد حوكمة تشاركية ومترابطة مع بعضها البعض"، مؤكدًا أننا "بصدد إعداد إطار قانوني جديد لكل المرافىء بالصيغة القانونية نفسها بحيث نبقي تلك المرافىء، كبنى تحتية ومعدات وغيرها، ملكًا للدولة اللبنانية ولا رجوع عن هذا القرار، على أنه يمكن أن يكون تجديد الخدمات من خلال القطاع الخاص، فنحن مع الشراكة مع القطاع الخاص إنما ضمن إطار قانوني واضح وليس بطريقة استنسابية".

وعن السلفة من خارج الموازنة التي تنوي وزارة الأشغال طلبها لصيانة الطرق، ذكر حمية أن "الحسابات "المجراة" لا تتخطى 3 أو 4 ملايين دولار وذلك لصيانة الطرق الدولية والرئيسية، كما أن تنظيف مجاري الأقنية لا يقل أهمية عن صيانة الطرق".

وحول موضوع الغولف، أكد حمية أن "هناك 200 ألف متر مربع للطيران المدني يبلغ إيجارها سنويًا فقط 110 ملايين ليرة، لذا ووفقًا للقانون تقدمت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب مبلغ 40 مليار ليرة، وهو طلب يستند الى القيمة التأجيرية القانونية، وهذا الموضوع لن أتراجع عنه، وبالتالي فإن على مجلس الوزراء أن يأخذ القرار المناسب لأنه إذا كان الهدف الأساسي هو زيادة إيرادات الدولة فيجب زيادتها ليس من جيوب المواطنين إنما من خلال تفعيل مرافقها وأملاكها العامة".

إقرأ المزيد في: لبنان