النائب فياض: لتقديم "الكابيتال كونترول" وفق الأصول ولخطة تعيد للموعدين حقوقهم

أكَّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنَّ "كل نقاش في الكابيتال كونترول الذي هو ضوابط قيود استثنائية على التحاويل والسحوبات يجب أن يبدأ في المادة الأولى بتأكيد حق المودعين في ودائعهم وأن تلتزم الحكومة تقديم الخطة أو وضع جدول زمني لإنجاز هذه الخطة التي تتيح إعادة الودائع للمودعين".

وقال في تصريح أدلى به بعد جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل: "يبدأ النقاش من هنا وكل قانون كابيتال كونترول لا يتضمن هذا البند بوضعه المادة الأولى لن نوافق عليه، وما قدم إلينا لغاية الآن لا يتضمن هذا الأمر". 

وسأل النائب فياض: "كيف يمكن أن نناقش مسائل مالية معقدة جدًا وتعيد صوغ السوق المالية في هذا البلد عبر ورقة قدمت إلينا قبل لحظات؟"، لافتًا إلى أنَّ الورقة التي قُدِّمت "تمنع أي مواطن لبناني أن يفتح حسابًا مصرفيًا جديدًا يحتاج إلى إذن من اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة أو ستكون خاضعة لضوابط استثنائية، ولا يعود لأي مواطن يستطيع إذا كان معه عملة لبنانية ويريد شراء الدولار هذا مخالف للقانون". 

وتابع: "كيف يمكن أن نناقش مسائل معقدة؟ كيف يمكن لكتلة نيابية أو نائب أن يوافق أو يرفض اقتراحات جذرية كهذه تترك تأثيرات جذرية وجوهرية على الوضعين المالي والاقتصادي في البلد بورقة قدمت قبل لحظات، بالاضافة إلى أنَّ الصيغة التي قدمت تتضمن الكلام على لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء وحاكم المصرف المركزي ووزيرا الاقتصاد والمال تمتلك ضمنًا صلاحيات تشريعية لها الحق في تعديل وإضافة ما تضمنه ما ورد في متن القانون، ولها صلاحيات  قضائية إستنسابية على صعيد فرض الغرامات؟ كيف يمكننا أن نناقش هذه المسائل الشديدة الحساسية في ورقة قدمت قبل لحظات، نحن نريد كابيتال كونترول وهذا مطلب إصلاحي وضروري، ولكن هذه المسائل "لا تسلق سلقًا" ولا تفرض فرضًا ولا تهرب تهريبًا إنما يجب أن يأخذ مجلس النواب دوره في مناقشة هذه المسائل ويأخذ وقته، والشكل الأنسب أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون تحيله وفق الأصول إلى المجلس".

من جهته، أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أنَّه "نحن ككتلة نيابية موقفنا كان واضحًا وما زال وهو السير بمشروع الكابيتال كونترول. للأسف، ما هو بين أيدينا ليس مشروع الكابيتال كونترول، مع هذا تعاملنا مع الموضوع بايجابية لأن هذا يتضمن الكثير من الأمور المرتبطة بتنظيم القطاع المالي وإعطاء صلاحيات للجنة مستخدمة خارج إطار قانون النقد والتسليف والقوانين المرعية الإجراء وخارج النظام العام".

وأضاف: "هذا من جهة، ومن جهة ثانية، هناك ثغرات وفجوات لم يجب عنها هذا القانون، فيها أولوية دفع الرواتب للموظفين من دون أي تقنين وكثير من الأمور المرتبطة بتحويلات إلى الخارج صار واضحًا الموقف".

وأكَّد النائب خليل أنَّ "الناس ونحن مع اقرار هذا القانون لكن بالصيغة التي تحفظ أولاً أموال المودعين ولا تفرط بهذا الأمر تحت أي عنوان، وهذا ما لا يمكن أن نقبل به بأي صيغة. وفي الوقت نفسه، نحن حريصون على معالجة الانعكاسات التي حصلت خلال الفترة الماضية وأدت إلى أزمة على مستوى المصارف والقطاع كله".

وتابع:"من هنا الحكومة مدعوة في وقت قصير جدًا إلى مناقشة هذا المشروع وتبنيه إذا كان هناك من تبنٍ وإحالته وفق الأصول، ومجلس النواب ودولة رئيس المجلس مستعد فور إنجازه في اللجان المشتركة لتحديد هيئة عامة حتى لو قصر الوقت من الآن وحتى الانتخابات النيابية".

وعمّا إذا كانت الصيغة التي وزعت حائزة موافقة صندوق النقد الدولي، أشار النائب خليل إلى أنَّ "هذا الالتباس الأساسي. نحن معنيون أولاً بموقف الحكومة، الحكومة معنية بالتنسيق مع صندوق النقد، اليوم ما سمعناه  يقترب من حدود موافقة صندوق النقد. وهذا أمر يطرح أيضًا علامة استفهام. إذا ليس مشروع صندوق النقد الكامل وليس مشروع الحكومة إذن نناقش اقتراحًا هجينًا لا أحد يستطيع الدفاع عنه، حتى الأستاذ نقولا نحاس الذي وقع الاقتراح قال كنت أتمنى ألا أوقعه لأن هذا الأمر يتجاوز بعض ما توصلنا إليه في اللجان الفرعية، وبالتالي ليس يوجد أبا حقيقيا لهذا المشروع ليدافع عنه، من هنا مطلبنا أن تقر الحكومة هذا الموضوع".

بدوره، أعلن نائب رئيس مجلس النواب  إيلي الفرزلي أنَّ اللجان المشتركة "وبعد النقاش العميق، أوصت الحكومة بأن تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين. وهذا ما أوصى به السادة النواب جميعًا والاصرار على مصلحة المودعين من دون استثناء، وهذه قضية مركزية، وفي الوقت عينه معالجة  كل المشاكل المطروحة".

الحكومة اللبنانيةعلي حسن خليل

إقرأ المزيد في: لبنان