المحامية مي الخنساء تقاضي جعجع لتحريضه ضد المقاومة

تقدمت المحامية اللبنانية مي الخنساء بشكوى قضائية ضد حزب القوات اللبنانية ممثلاً برئيسه سمير جعجع لتحريضه الرأي العام على حزب الله والمقاومة ولا سيما الترويج لما يدعيه العدو الإسرائيلي بشأن حفر الأنفاق على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأشارت الخنساء في الدعوى الى أن القوات اللبنانية أقدمت على إصدار بيان واضح لصالح العدو الإسرائيلي متهماً المقاومة بأنها "هي من تقوم بحفر الأنفاق ويجب أن تكف عن هذه الممارسات".

وطالبت المحامية الخنساء اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق مع المخبر عنهم واحالتهم الى القضاء المختص بالجرائم الخطيرة المنسوبة إليهم والزامهم بدفع عطل وضرر قدره ماية مليون يورو تدفع لأبناء شهداء المقاومة والجيش اللبناني..

وجاء في الشكوى التي تقدمت بها المحامية الخنساء التالي:

سعادة النائب العام التمييزي الرئيس سمير حمود المحترم

- كتاب اخبار –
- مقدم من –
المحامية مي الخنساء

المخبر عنهم:

1- حزب القوات اللبنانية ممثلاً بشخص رئيسه الدكتور سمير جعجع
          
2- رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع
          
3- السيد فادي كرم الناطق بإسم حزب القوات اللبنانية.
    
4- كل من يظهره التحقيق فاعلاً او متدخلاً او شريكاً.

الموضوع: ارتكاب جرائم المواد /274/ و /275/ و /288/ و /295/ و /296/ و /303/ من قانون العقوبات اللبناني.

في الوقائع:

المخبر عنهم مجموعة عمدت في الفترة الاخيرة الى تأليب الرأي العام اللبناني ضد المقاومة اللبنانية وضد سياسة الحكم الذي يعتبر ان المقاومة حق مشروع للشعب اللبناني وان المخبر عنهم لا يتركون مناسبة في السر او في العلانية الا وتحميل المقاومة اللبنانية كافة المشاكل الاقتصادية والامنية وهم يعلمون تماماً انه لولا المقاومة والجيش اللبناني ورئيس الجمهورية الحالي لكان لبنان دمّر تدميراً كاملاً نتيجة التآمرات التي قام بها عدد من الاحزاب اللبنانية التي رضخت لشروط الاعداء والتي كانت تهدف الى تدمير البلد اسوةً بما حصل في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها من الدول العربية التي دمّرت نتيجة المخطط الصهيوني المدعوم من بعض دول الخليج.

وان تاريخ القوات اللبنانية معروف وهي في الاساس حزب عسكري تمّ تأسيسه لتغيير واقع الحال في لبنان وتغيير سياسة الدولة اللبنانية القومية العربية.
واننا في كل يوم نسمع تصاريح ويكون مضمونها يصب في صالح العدو الصهيوني وانصاره من بعض حكام الخليج الا ان وليل امس وبشكل علني وواضح اقدمت الجهة المخبر عنها باصدار بيان واضح يشهد لصالح العدو الصهيوني الاسرائيلي متهماً المقاومة بانها هي من تقوم بحفر الانفاق ويجب ان تكفّ عن ممارسات هذا النوع...

وقد ورد ما حرفيته:

يرى التكتل أنّ إعلان "اليونيفيل" رسمياً عن وجود نفقٍ بالقرب من الخط الأزرق الحدودي يستدعي من الحكومة اللبنانية أن تلتئم فوراً من أجل أن تطلب رسمياً من حزب الله الكف عن ممارسات من هذا النوع تستغلها إسرائيل كذريعةٍ لشن حروبها على لبنان. هذا فضلاً عن أنّ الصراع مع إسرائيل هو صراعٌ تاريخيٌ ولا يجوز أن يبقى مصادراً من قبل فئةٍ من اللبنانيين، كما لا يجوز أن تبقى الدولة اللبنانية فاقدةً لقرارها الإستراتيجي ولمقوماتها السيادية والدولتية، وعلى هذا الأساس فإنّ الحكومة اللبنانية وحدها هي التي يجب أن تحدد وسائل وطرق المواجهة مع إسرائيل ولا يحق لأي فريقٍ تحديد إستراتيجياتٍ أو إختزال قرار الدولة الذي هو من مسؤولية الحكومة.

وبالتالي فان اقوال المخبر عنهم سوف تستعمل كشهادة صحيحة موثقة لم يعترض عليها احد داخل الكيان اللبناني وبالتالي تعتبر هذه المعلومات صريحة وثابتة بحق المقاومة اللبنانية علماً ان المخبر عنها تعرض تماماً ان هذا امر هو غير صحيح ولا يحتاج اي شخص يعمل في مجال التحقيقات او القانون كثيراً لمعرفة ان من يقوم بحفر الانفاق حالياً هو العدو الصهيوني والذي طلب بعد حفر الانفاق حضور اليونيفل ناسباً هذه الانفاق الى عمل المقاومة اللبنانية وتحديداً الى حزب الله، وطبعاً فان المخبر عنها مع تاريخها القديم وتعاملها السابق مع العدو الاسرائيلي بشكل مباشر لا سيما ارتداء عناصرها اللباس العسكري الصهيوني وحملها السلاح الاسرائيلي يبدو انه لا يزال في قلبها كل الميل لنصرة هذا العدو على ابناء الوطن المقاومين لهذه الغدّة السرطانية.
 
صورة عن المقالة ربطاً (مستند رقم -1-)

في القانون:

ان جرائم المخبر عنهم تنطبق على المواد المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني لا سيما المواد التالية:-
نصت المادة /274/ من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي:- "كل لبناني دس الدسائس  لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام".

كما نصت المادة /275/ من نفس القانون:

- "كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام".

كما نصت المادة /288/ من نفس القانون:

"من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم".
كما نصت المادة /295/ من نفس القانون على ما حرفيته- "من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت".
ونصت المادة /296/ من نفس القانون على ما حرفيته- "يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل".

كما نصت المادة /303/ من القانون ذاته على ما يلي:- "كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت.
إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل".

لذلـــــــــــــــــــك،

فانني جئت اتقدم من سعادتكم بكتاب الاخبار هذا طالبةً اتخاذ الاجراءات القانونية لاحالته الى المرجع المختص للتحقيق به والتحقيق مع كل المخبّر عنهم ومن يظهره التحقيق فاعلاً او متدخلاً او شريكاً وتوقيفهم واحالتهم امام القضاء المختص بالجرائم المنسوبة اليهم وهي جرائم خطيرة ولا تتعلق بقضايا القدح والذم او قانون المطبوعات اللبناني والزامهم بدفع عطل وضرر قدره ماية مليون يورو تدفع لصالح ابناء شهداء الجيش اللبناني وشهداء المقاومة وعوائلهم الذين سقطوا على يد العدو الصهيوني.  

بيروت في: 12/12/2018       
مع التحفظ والاحترام
المحامية مي الخنساء

إقرأ المزيد في: لبنان