ميقاتي: نحن مع انتظام القضاء بشكل كامل

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الجلسة الوزارية الاستثنائية التي عُقدت اليوم جاءت "لإعادة التوازن للسلطة القضائية انطلاقًا من الدستور الذي ينص على التوازن بين السلطات"، مؤكدًا الالتزام بعدم التدخّل بالشؤون القضائية احتراما لمبدأ فصل السلطات، مشددًا على أن "الحكومة لم تجتمع لحماية المصارف ولا حاكم مصرف لبنان بل ما تعمل عليه هو حماية المؤسسات والبلد، وكان الهدف وضع المسار القضائي على الطريق الصحيح وحفظ حقوق صغار المودعين".

وبعد انتهاء الجلسة الوزارية المخصّصة للبحث في المستجدّات القضائية، قال ميقاتي: "نحن لا نجتمع لحماية أي قطاع بحد ذاته بل هدفنا هو حفظ التوازنات في البلد، ونحن فريق عمل متجانس في مجلس الوزراء ونبحث مع مختلف الأطراف للخروج من الأزمة التي نعيشها". وذكر ميقاتي أن "حقوق المودعين يجب أن تبقى مُصانة، وسيُطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف".

وأضاف: "اتفق مجلس الوزراء على معالجة الموضوع القضائي وفق القوانين المرعية الإجراء، وأكّدنا تكليف وزير العدل بوضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية، وطالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته".

في السياق، دعا ميقاتي جمعية المصارف "لعدم الاتجاه نحو الأمور السلبيّة والتعاون معنا للخروج من الأزمة"، مؤكدًا أن "أكثر من 90 في المئة من أموال المودعين ستكون محفوظة لدى الدولة وستُدفع". وتابع: "نحن مع انتظام القضاء بشكل كامل ولا نتدخل أبدًا بعمله".

أما في الشأن الانتخابي، فقال ميقاتي: "مصرّون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونعمل وفق مسار واضح للوصول إلى ذلك".

وعن استقالته، قال: "ليست واردة بتاتًا".

القضاء

إقرأ المزيد في: لبنان