بهمّة وزير الأشغال إنجاز نوعي وحيوي للبقاع.. ماذا في التفاصيل؟

حطّ قطار تفعيل المرافق يوم أمس في البقاع، بعد أن قرر مجلس الوزراء رفع تصنيف مكتب جمرك القاع من فئة ثانية إلى فئة أولى وتعديل المادة 53 من قانون الجمارك، للإجازة بإنشاء باحات داخلية للحاويات والبضائع، بغية إنشاء مكتب جمركي في تعنايل-البقاع.

وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، فإنه "انطلاقًا من مبدأ العمل في كافة المجالات لمصلحة المناطق اللبنانية واللبنانيين جميعًا، وكما في موضوع النقل الذي سيشمل كامل الأراضي اللبنانية بالحدود المتاحة، وكما كان تلزيم محطة الحاويات في المرفأ، والذي هو لأجل حيوية المسألة الاقتصادية والاجتماعية، وتأسيسا على قاعدة الإنماء التي يفترض بها أن تسود المناطق اللبنانية كافة، وإيمانا بأن لبنان يمتلك الموقع الجغرافي البري والبحري اللذين يؤهلانه لأن يلعب دورًا اقتصاديًا وتجاريًا مميزًا في المنطقة، واعتمادًا على مبدأ الاستثمار الأمثل لكافة مرافقه في كافة مناطقه... وبعد المتابعة الحثيثة مع الإدارات والوزارات المعنية، يسرنا أن نعلن للبنانيين كافة، ولأهل البقاع خاصة، أن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الأربعاء 16-3-2022، مراسيم ثلاثة".

وعدد المكتب المراسيم التي أقرت يوم أمس، وهي التالية:

1- رفع تصنيف مكتب جمرك القاع – البقاع من فئة ثانية إلى فئة أولى

2- تعديل المادة 53 من قانون الجمارك، لتجيز للمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام إنشاء باحات داخلية للحاويات والبضائع، تكون تابعة لمكتب من مكاتب الفئة الأولى، بغية إنشاء ميناء جاف تتولى إدارته مكتب جمركي من فئة أولى في منطقة تعنايل – البقاع.

3-استحداث مركز أمن عام مطربة الحدودي البري وإلحاقه بدائرة أمن عام بعلبك – الهرمل.

وأوضح المكتب أن "المرسومين الأولين الصادرين عن هذه الجلسة، يعدان من القرارات الإصلاحية والتاريخية التي يقرها مجلس الوزراء، نظرًا لما لهذين القرارين من أثر اقتصادي وتجاري واجتماعي، لا بل واستراتيجي أيضا بالنسبة للبنان ككل، وليس على مستوى البقاع فقط، خصوصا في ظل السعي الدؤوب للتخفيف من الأزمات المالية والاقتصادية التي نعانيها في هذه الأيام.

وتابع أن "الأثر الإيجابي والكبير لهذين القرارين المشار إليهما أعلاه، سيصب حتما في صالح القاعدة التي نتبناها، والقائمة على أن حسن النوايا يجب أن يكون مع الدولة والناس معا، لا مع أحد دون الآخر"، مشددا على أن "رفع تصنيف معبر القاع من فئة ثانية إلى فئة أولى، وتعديل المادة 53 من قانون الجمارك، كي تجيز إنشاء الميناء الجاف في تعنايل وإدارته بمكتب جمركي من فئة أولى، ستكون له فوائد جمة على صعيد المزارعين والصناعيين وكافة الشرائح الشعبية في المنطقة، كون ذلك يخفف عنهم الكثير الكثير من الأعباء والأكلاف المادية والزمنية التي يتكبدونها نتيجة شحن بضائعهم إلى مرفأ بيروت، هذا فضلا عن أن ذلك يوسع مروحة الخيارات أمام أبناء المنطقة، وخصوصا لناحية استثمارهم الأمثل لعاملي الوقت والإنتاج معا، إضافة إلى أن إتمامهم  للمعاملات سيتم دون حاجتهم إلى المعابر الأخرى".

وقال إن "الموقع الجغرافي لمعبر القاع على الحدود السورية، والذي يقابله معبر جوسيه، والمصنف سوريًا أيضًا من الفئة الأولى، وللميناء الجاف في تعنايل، يجعل منهما حاجة استراتيجية ليس للبقاع فحسب، إنما للبنان ككل لأنهما سيشكلان رافدًا وحلقة أساسية في تسيير عجلات دورات اقتصادية مناطقية، إن على صعيد الإنتاج والتصدير وصولاً إلى التشغيل، فضلا عن أنهما سيسهمان في تعزيز الأمان الاجتماعي أيضا، وسيشكلان  أنموذجا إضافيا لأهمية التكامل، والذي نعتبره مدماكًا للعبور بالوطن، نحو التحول الاقتصادي  المنشود، من اقتصاد ريعي إلى إنتاجي كواقع ملموس لا كشعار فقط".

وحول المرسوم الثالث المتعلق باستحداث مركز أمن عام مطربة الحدودي وإن كانت وجهته سياحية وليست تجارية، فقد ذكر المكتب أن "أهميته تكمن أيضا بالتخفيف من المعاناة التي يتكبدها أهالي منطقة الهرمل، لناحية دخولهم إلى سوريا، مما كان يضطرهم للتوجه إلى مركزي القاع أو المصنع الحدوديين".

وختم المكتب قائلًا: "اليوم حط قطار التفعيل والإصلاح  في البقاع، كما كانت محطته بالأمس في مرفأ بيروت، وكما سينطلق بعدها نحو الجنوب والشمال ليصل إلى كل مرفق من مرافق لبنان".

إقرأ المزيد في: لبنان