جلسة للحكومة برئاسة ميقاتي في السراي..وإقرار الخطّة الوطنية للنهوض بقطاع الكهرباء

عقد مجلس الوزراء جلسة عادية بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
 
وبعد انتهاء  الجلسة قرأ وزير الاعلام زياد مكاري البيان الختامي للجلسة، وقد أشار إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكّد أنّ الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية  في إنجاز المرحلة الاولى المتعلّقة بالتّرشيحات كانت ناجحة، وعدد المرشحين أعطى مؤشرًا إضافيًا على الإصرار على خوض هذا الاستحقاق، والحكومة عازمة على إنجازه بكلّ نجاح بإذن الله. 

وأضاف رئيس الحكومة "في الكلمة التي ألقيتها لاعلان عزوفي عن الترشّح شرحت الأسباب التي حتّمت علي اتّخاذ هذا القرار ومنها ثقتي بضرورة إبعاد إدارة العمليّة الانتخابية عن أي اعتبار شخصي، أو علامة استفهام قد تصيب مجلس الوزراء في هذا الاستحقاق.

ولفت ميقاتي إلى أنّ في حكومة العام 2005 تمنّيت على جميع الوزراء عدم الترشّح، واليوم، كنت أتمنّى أن تتكرّر التّجربة، ولكن لا يسعنا إلّا أن نتمنّى لزميلنا معالي الوزير جورج بوشكيان كلّ التّوفيق والنّجاح في خوض الانتخابات". 

أمّا في ما يتعلّق بالأمن الغذائي قال ميقاتي "عقدنا بالأمس اجتماعًا مطوّلًا للّجنة الوزارية استكمالاً للمقرّرات التي اتّخذت في الجلسة الأخيرة  لمجلس الوزراء"، لافتًا إلى أنّ الوزراء المختصين عرضوا الخطوات التي اتّخذت أو التي هي في صدد التّنفيذ وهنا أجدّد ما سبق وأكّدته من أنّ المتطلّبات الغذائية قيد المعالجة، مع أخذ الحيطة، ولا مبرّر للهلع الذي جرى. 

وأضاف ميقاتي "طلبت من معالي وزير الاقتصاد أن يكون بين أيدينا جدول بكلّ السّلع الضرورية للسلّة الغذائية اللبنانية، والكميات المتوافرة أو التي نحتاجها حتى نهاية العام الحالي " مشيراً إلى أنّ  العديد من الدول أبدت استعدادها لمدّنا بمادة القمح وبأي مواد اخرى.

وتابع "نحن في مجلس الوزراء سنواكب هذا الملف بكلّ  وضوح وإصرار .أمّا في ملف الكهرباء فمنذ بداية تسلمنا مهامنا الحكومية اتّفقنا على الإسراع في إنجاز خطّة شاملة لهذا القطاع ، ووافقنا مبدئيًا على الخطة التي وضعها وزير الطاقة وطلبنا إدراج خطوات أساسية في صلبها،  وحتّى الآن لم يتحقّق هذا الامر".   

وعن الجامعة اللبنانية اعتبر رئيس الحكومة أنّ الوضع ليس بخير لأنّ ثمّة أمور مطلوب اتّخاذ قرار بشأنها، وهناك أربعة مراسيم مطلوب عرضها على مجلس الوزراء وسنتابع الملف مع وزير التربية  لتقرير المناسب".  

وفي ملف العدلية والقضاء، أكّد ميقاتي أنّه "لا يُمكننا  كمجلس وزراء مجتمعا إلّا أن تكون لدينا إجابة عمّا يحصل في القضاء من عشوائية وانفعالية، خصوصًا وأنّ هناك انطباعاً عاماً بأنّ  بعض ما يحصل في القضاء لا يمتّ إلى الأصول القضائية بصلة".

وشدّد ميقاتي على أنّ ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم، مشيرًا إلى أنّ أولوية الحكومة كانت وستبقى حقوق المودعين وهذا ما نركّز عليه في كلّ الخطط التي نجريها ، لكن الطريقة الاستعراضية والبوليسيةالتي تتمّ فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف خطرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي.

ولفت وزير الاعلام زياد مكاري إلى أنّه بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة جدول الأعمال، فأقرّ بعض بنوده وأرجأ البعض الآخر إلى الجلسة المُقبلة لضيق الوقت، وأهم القرارات المتّخذة:

- الموافقة على اتّفاق بين بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ووزارة الداخلية بشأن مراقبة الانتخابات النيابية لعام 2022. 

- تكليف وزراء العدل والاقتصاد والزراعة والمالية والتربية ، كلّ ضمن إختصاصه، إعداد الاقتراحات المناسبة في المواضيع التالية:

تصحيح مسار الوضع القضائي العام،الأمن الغذائي وموضوع استيراد القمح وزراعته،وضع الليرة اللبنانية وعمليات السحب في المصارف والسقوف، وضع الجامعة اللبنانية والأمور التربوية المستجدة، ورفع تلك الإقتراحات إلى مجلس الوزراء لمناقشتها في الجلسة المقبلة للحكومة. 

وأشار وزير الإعلام إلى أنّه في موضوع الكهرباء قرر مجلس الوزراء:

أولاً: الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان المرفقة بكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1968/و تاريخ 2-3-2022 بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدلا من العام 2023. 

ثانيا: التأكيد على ما ورد في خطة الكهرباء لجهة وجوب تنفيذ القانون رقم 469/2002 بصيغته الراهنة ، كما ولجهة تكليف وزارة الطاقة والمياه إعداد دفتر الشروط الخاص لإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء معامل الإنتاج وتوزيع الطاقة وذلك بمهلة أقصاها شهرين من تاريخه"

من جهته قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض: "أقرّت خطّة الكهرباء والحمدلله ومبروك لشعب لبنان العظيم. ومن ضمن الخطّة المخطّط التوجيهي وتحديد المواقع لكلّ محطّات إنتاج الطّاقة الجديدة على أساس دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والبيئيّة، ولا شيء يتناقض مع ما أقرّيناه سابقا".

وطلب مجلس الوزراء أن "نبذل جهداً في موضوع إنشاء الهيئة النّاظمة بأسرع وقت ممكن. أنا اتطلّع الآن إلى المرحلة الثانية بعد هذا النجاح والتّلاقي من قِبَل مجلس الوزراء".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان