أزمة الكهرباء تتفاقم.. وأكثر من 500 مرشح للانتخابات النيابية

مع اقتراب نهاية مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة في وزارة الداخلية، بلغ عدد المسجلين للترشح أكثر من 500، على أن تكون الأيام القليلة ساحة أمام تقديم المزيد من الترشيحات لبعض القوى السياسية الأساسية في البلاد.
إلا أن الشؤون الانتخابية لم تكن بحماوة الشؤون المعيشية والاقتصادية، حيث تستعر نيران لهيب أسعار المواد الغذائية متأثرة بالحرب في أوكرانيا، كذلك المحروقات، التي سنتعكس غلاء على كل شي تقريبًا، بالتزامن مع ارتفاع إضافي بسعر صرف الدولار الأمريكي، ويفاقم الوضع الانقطاع شبه التام للكهرباء، ما يضع اللبنانيين أمام فواتير ضخمة للمولدات في نهاية الشهر.

"الأخبار": أزمة الكهرباء تتفاقم: المولّدات ترفع الأسعار وتقلّص التغذية

سريعاً رفعت الحرب الروسية على أوكرانيا فاتورة مولدات الكهرباء الخاصّة في لبنان بحدود راوحت بين 30 و40% بحسب تسعيرة يتحكّم بها كل صاحب مولد. ومن لم يرفع أسعاره إلى هذا الحد لجأ إلى خفض عدد ساعات التغذية بمعدّل 4 ساعات عما كان يؤمّنه سابقاً، فيما جزء لا يستهان به اعتمد الخطوتين معاً للتقليل من «الخسائر» الناجمة عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً.

خلال 20 يوماً من العمليات العسكرية في أوكرانيا، ارتفع سعر طن المازوت من 620 دولاراً إلى 840 دولاراً، فـ1400، ليستقرّ أمس على 1250 دولاراً. محلياً زادت كلفة المازوت على قطاع أصحاب المولدات نحو 30% بحسب رئيس تجمّع أصحاب المولدات عبده سعادة، مشيراً لـ«الأخبار» إلى أن «5 أيامٍ تفصلنا عن انطفاء مناطق بأكملها، وحصر تشغيل المولدات في مناطق أخرى بساعات الليل فقط، خصوصاً أن جباية الفواتير في نهاية شباط انخفضت 30% بعدما تخلّى جزء من المشتركين عن خدمة المولد وخفّض عدد آخر عدد الأمبيرات، وباتت الجباية بالكاد تكفي تأمين المازوت لغاية منتصف الشهر». وأكّد أن بعض مالكي المولدات «حسموا أمرهم بعدم القدرة على الاستمرار ويفكرون جدياً ببيعها أو التوقف عن العمل إلى حين تبيان مسار تطورات الحرب والمدى الذي سيبلغه سعر النفط عالمياً وسعر دولار السوق السوداء داخلياً».

مع اشتداد الانهيار وبلوغ التقنين ذروته، تؤمّن شركة «كهرباء لبنان» الطاقة لساعتين في اليوم، وتوفّر المولدات الخاصة التغذية بين 12 و14 ساعة، أي ما مجموعه 14 إلى 16 ساعة تغذية. مع تقليص أصحاب المولدات لساعات التشغيل إلى 8 أو 10 كحد أقصى ستنخفض ساعات التغذية بالمجمل إلى ما بين 10 أو 12 في الـ24 ساعة، في مقابل تضاعف الفاتورة الآخذة بالزيادة منذ بدء الأزمة الاقتصادية، ومن ثم رفع الدعم عن المحروقات قبل أشهر، لتبلغ ذروتها في مطلع هذا الشهر.

وإذا كانت فترات الانهيار وانحلال مؤسسات الدولة تشهد ازدياد الفوضى، يمكن تخيّل مداها في قطاعٍ لطالما حكمته الفوضى ومزاجية أصحاب المولدات، على اعتبار أنّهم بديل فرضته الحاجة وفساد السلطة العاجزة عن تأمين الطاقة. وقد أتت الحرب الروسية - الأوكرانية لتشكّل عاملاً إضافياً يمكن أن يستغلّه العاملون في القطاع من شركات وتجار توزيع المحروقات إلى بعض أصحاب المولدات، كمن يسعّر فاتورة الـ5 أمبير في منطقة الليلكي بأربعة ملايين ليرة، في الوقت نفسه الذي تصل قيمتها في مناطق أخرى إلى مليونين و700 ألف ليرة، أو كـ«تجار وشركات التوزيع التي تبيع طن المازوت بسعر يتخطّى تسعيرة وزارة الطاقة بـ150 دولاراً» وفق سعادة.

شركات التوزيع تبيع طن المازوت بسعر يتخطّى تسعيرة وزارة الطاقة بـ150 دولاراً

الارتفاع الهائل لأسعار النفط عالمياً ليس المؤثّر الأوحد على أسعار المحروقات محلياً. فبعد رفع الدعم عن المحروقات وتغيير طريقة احتساب أسعاره من قبل وزارة الطاقة، باتت أي زيادة في سعر دولار السوق السوداء مقابل الليرة تنعكس زيادة في الأسعار. يقول سعادة: «في السابق كان أصحاب المولدات يؤمنون المازوت من السوق السوداء معظم الأحيان وفق أسعارٍ بالليرة. اليوم بات المازوت مسعراً بالدولار وغير موجود». وطالما أن دولار السوق الموازية عاود ارتفاعه في الأيام الأربعة الأخيرة (من 20 إلى 23 ألفاً) ستزداد كلفة الاستيراد وبالتالي أسعار المازوت في السوق المحلية لتتأثّر بها مباشرةً فاتورة المولدات الخاصة كما كلفة التدفئة وتشغيل معظم القطاعات في ظل غياب كهرباء الدولة.

حال ساكني المباني المزوّدة بمولدات خاصّة ليس أفضل. يقول مسؤول لجنة أحد المباني: «تقاضينا من السكان 65 دولاراً مقابل الـ5 أمبير في الأسبوع الأخير من شباط مع وصول سعر طن المازوت إلى 750 دولاراً. مع نهاية الأسبوع الأول من آذار وبلوغ السعر مستوى الـ1200 دولار للطن سنرفع الفاتورة إلى 80 دولاراً لكل 5 أمبير، وبالكاد نؤمّن تكاليف شراء ما يلزمنا من مازوت. لكن ومع معاودة تغيّر سعر الدولار في السوق الحرة مقابل الليرة بتنا في حيرة من أمرنا حول كيفية الاستيفاء. هل نثبّت السعر بالدولار أم بالليرة!».

التقنين يطاول أيضاً سكان هذه المباني، إذ يُعتَبَر أحد المخارج للتخفيف من الأعباء المادية، فضلاً عن أن عدم توافر المادة في السوق ينعكس تلقائياً تخفيضاً للاستهلاك لتطويل مدة استخدام المخزون.

 

"البناء": برّي يعلن ترشيحات أمل الاثنين… وباسيل الأحد
وأشارت صحيفة "البناء" إلى أن الطريق سالكة نحو الانتخابات التي يتحرك قطارها بسرعة بعدما بلغت الترشيحات 517 ترشيحاً ويتوقع أن تقارب الـ 1000 مرشح مع نهاية المهلة يوم الثلاثاء المقبل، فيما بدأت القوى الأساسية تعد العدة للانتهاء من حسم مرشحيها والتوجه لبلورة التحالفات بشكلها النهائي تمهيداً لإعلان اللوائح وإطلاق آخر مراحل عمل الماكينات الانتخابية، وفي هذا السياق ينتظر أن يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مرشحي حركة أمل يوم الاثنين، بينما يتوقع ان يعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن مرشحي التيار يوم الأحد.

وبعدما أسقط مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تطبيق «الميغاستير» في الانتخابات النيابية في أيار المقبل وترحيلها الى انتخابات العام 2026، أصبحت طريق إجراء الاستحقاق النيابي سالكة من دون عقبات، ولم تعد هناك أية ذريعة لتأجيله، وبحسب معلومات «البناء» فإن مختلف القوى السياسية سلمت بأن الانتخابات ستجرى في موعدها ولن يتحمل أي فريق مسؤولية تأجيلها أمام الرأي العام الداخلي والقوى الخارجية، رغم استمرار أطراف داخلية مرتبطة بواشنطن في رهاناتها على حصول أحداث سياسية وأمنية أو بسبب تداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية، للإطاحة بالانتخابات، بعدما أظهرت نتائج أكثر من استطلاع ودراسة شكلت محور اجتماعات في السفارة الأميركية في عوكر، بأن ثنائي حزب الله وحركة أمل وحلفائه في 8 آذار سيحافظون على تمثيلهم النيابي الحالي أو قد يخسرون مقعداً او اثنين في الحد الأدنى، وكذلك سيحافظون مع التيار الوطني الحر على الأكثرية النيابية. في المقابل لن يستطيع تحالف فريق القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي والكتائب اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، من حصد أغلبية ثلث المجلس النيابي بالحد الأقصى، لذلك فإن إجراء الانتخابات غير محسوم بالنسبة للأميركيين حتى الساعة.

وقبيل ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح، بلغ عدد المرشحين للانتخابات 517 مرشحاً بينهم 69 امرأة بعد أن قدم 98 شخصاً ترشيحاتهم أمس، على أن يرتفع العدد الى حوالي 800 مرشح في 15 الشهر الحالي.

وبعد إعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله مرشحي حزب الله الأسبوع الماضي، يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الاثنين المقبل في عين التينة، يخصصه لملف الانتخابات النيابية، والمرجع أن يعلن خلاله لائحة مرشحي حركة أمل.

وبالتوازي مع ذلك، يعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أسماء مرشحي التيار في كل المناطق اللبنانية الاحد المقبل بعد أن يحسم امر الترشيح في بعض المناطق، لا سيما في المتن في ضوء عدم تحديد النائب الياس بو صعب قراره النهائي المتوقع ان يعلنه اليوم لجهة ترشحه او عزوفه، على أن يقدم مرشحو التيار كافة ترشيحاتهم رسمياً أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 14 الحالي قبل انتهاء المهلة ليل الثلثاء.

وأفيد أن باسيل حسم أمر مرشحي التيار في دائرة جزين بعد إنجاز تحالفاته السياسية مع حزب الله وحركة أمل. فيما تردد أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيعلن عزوفه عن الترشح الثلاثاء المقبل على أن يترك الحرية لأعضاء كتلته النيابية بالترشح من عدمه، وسيزور طرابلس للقاء كوادره ويبلغهم الموقف.

 وأعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان “الوقوف مع الثنائي الشيعي الوطني، ومع المقاومة والتنمية في الانتخابات المقبلة، وسنؤكّد على موقفنا هذا في الأيام المقبلة وعلى مساحة الوطن، وسنفوّت على مشروع الخارج وسفاراته لعبة الفساد والأرقام وخرائط التمزيق، ونحن أكثر من يفرّق بين الحق والباطل، بل أكثر من يفهم لعبة “كلمة حق يراد بها الباطل”، وسنحمي لبنان عبر حماية الثنائي الوطني لحماية هوية لبنان والأيام شواهد، وللكلام تتمة”.

وحذر قبلان من أن “البلد يُنتقل به من كارثة إلى كارثة، والخوف من التجار وليس من جيوش الغزاة، والوضع المعيشي أشبه بمجزرة، ورغيف الخبز والتعليم والمستشفيات وباقي الحاجات الضرورية كادت أن تصبح للأغنياء فقط، والراتب ليس أكثر من جرّة غاز”، لافتاً إلى أنه “رغم ذلك لا وجود للحكومة المطمورة بالشعارات الفارغة، فيما المصارف تتعامل مع البلد كأنه مزرعة”. وأسف قبلان من أن “البلد ليس فيه أي وجود للسلطة سوى في قطاع الضرائب والسجون والنيابات العامة، بحيث تكاد تقول بأن الحاكم الفعلي للبلد هو المركزي ومافيا المصارف بالتعاون مع كارتيلات الدواء والنفط والمواد الغذائية”.

وتتجه الأزمات الاقتصادية الى مزيد من التأزم، مع ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 22000 ليرة و98 أوكتان 23000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 29000 ليرة والغاز 9000 ليرة. وأوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في بيان، أن “انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة التي نتجت منها بارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، لا تزال تؤثر على أسعار المحروقات في لبنان وتزيد عبئها على الاقتصاد المحلي وعلى المواطنين”. من جهته، طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، إلى “بدء وصول بواخر المحروقات، وهو ما يُريح السوق اللبنانية”. وقال: “نطمئن الى اننا سنشهد الاسبوع المقبل انخفاضاً في أسعار البنزين والمازوت إذا بقيت أسعار صيرفة والسوق السوداء كما هي الآن”.

وأشارت مصادر “البناء” الى أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر سلباً على مختلف القطاعات الخدمية لا سيما المصانع والمطاحن والأفران ما سيرفع اسعار مختلف السلع والمواد الغذائية، حيث اكتظت السوبرماركات والمحال التجارية بالمواطنين الذين يمونون المواد الغذائية الاساسية لا سيما الطحين والزيت والبقول والمعلبات خوفاً من انقطاعها وارتفاع اسعرها أكثر، فيما ارتفعت فاتورة المولدات الخاصة بشكل ملحوظ ما سيدفع أصحاب المولدات الى اطفاء مولداتهم بسبب ارتفاع سعر صفيحة المازوت.

وكان وزير الصناعة جورج بوشكيان أصدر قراراً حمل الرقم 16/1 حظّر فيه “تصدير الموادّ الغذائية المصنّعة في لبنان والمدرجة في جدول مرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقّعة من وزير الصناعة حصراً تجيز التصدير، وذلك حتى إشعار آخر”.

وفي حين لم تصل المساعدة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام الى جيوب الموظفين والتي تعادل نصف راتب إضافي شهرياً مع حدّ أدنى 1.5 مليون ليرة وحدّ أقصى عند 3 ملايين ليرة، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أن “مصرف لبنان أعلم المصارف أنه سيغطي فقط 60% من المساعدات الاجتماعية المذكورة نقداً وليس 100% منها كما قد يتوقعه الموظفون والمتقاعدون. وعليه ستلتزم المصارف بقرار مصرف لبنان بصرف 60% كسقف للسحب نقداً ما يعني أن على المعنيين استعمال وسائل دفع أخرى لنسبة 40% المتبقية (البطاقات او الشيكات..). وتأمل الجمعية أن توضح وزارة المالية ومصرف لبنان للموظفين هذه المسألة لتفادي أية إشكالات على صناديق المصارف وفروعها ولتفادي أي انطباعات خاطئة من قبل موظفي القطاع العام”.

في المقابل أثار هذا القرار سخط وغضب الموظفين، حيث لوّح موظفو الادارة العامة والاتحاد “العمالي العام” بالتصعيد، فيما أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، “التوقف القسري عن القيام بالأعمال الأكاديمية كافة ابتداء من يوم الاثنين”. ودعت إلى “إقرار ملف إدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك في مجلس الوزراء فوراً وتعيين عمداء أصيلين وإلغاء السقوف على سحب الرواتب وملحقاته”.

وبعد ايام على كشف السيد نصرالله عن العروض الكهربائية الروسية للبنان، زار سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وجرى البحث بتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.

ورداً على سؤال عن العرض الروسي، لإنشاء مصفاة للنفط للمساهمة بإيجاد حلول للكهرباء والمحروقات، أوضح فياض، أن “عرضاً عامّاً وردنا من شركة روسية خاصة، وقد يتبلور مع الوقت لأن مشاريع مماثلة تأخذ مدى طويلاً من الزمن أكان في ما خص الغاز للكهرباء، أو المحروقات للاستفادة منها، وتخفيض حاجاتنا لاستيراد هذه المواد، وبعد استكمال الخطوات اللازمة لبلورة هذا المشروع وتحديد جدواه، ومتطلباته سيتوجب عرضه على مجلس الوزراء نظراً لأهميته الاستراتيجية والاقتصادية”. وتساءلت مصادر سياسية عبر “البناء” عن سبب رفض الحكومة هذه العروض التي يمكنها إيجاد الحل لأزمة الكهرباء والمحروقات اللتين ترهقان كاهل الخزينة العامة وموازنات الدولة وتشكلان جزءاً كبيراً من الدين العام”، مشيرة الى أن “الضغوط الأميركية تمنع الحكومة من قبول هذه العروض».

"اللواء": المصارف تحاصر اللبنانيين.. وعون تحاصر رؤساء مجالس الإدارة!
وتساءلت "اللواء"، مَنْ يحاصر اللبنانيين بالليرة بعد الدولار والودائع والاسعار، والخراب الذي حلَّ بكل حيّ ودسكرة ومدينة وعاصمة ومحافظة ودار؟

لتاريخه مصرف لبنان ومعه المصارف الكبرى والصغرى العاملة يحاصرون اللبنانيين، مرّة بحجز الودائع، ومرة بسعر صرف للدولار بأكل مدخراتهم، ومرة بالشيك المصرفي، واليوم بسقف عاجز عن أبسط المتطلبات للسحوبات، والتصرف بالمساعدة الاجتماعية وكأنها مِنَّة من أصحاب البنوك والمتمولين، وليس من الدولة اللبنانية، لتأمر بصرف 60٪ فقط منها بالعملة اللبنانية، استناداً إلى ما وصفته بتعميم من مصرف لبنان.

بالمقابل، تحاصر القاضية غادة عون، وهي المدعي العام الاستئنافي بجبل لبنان المصارف، فتمنع من رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف من السفر، وتودع جهاز الأمن العام كتاباً بهذا المعنى، حتى إذا ما تباطأ أو تأخّر بتنفيذ ما طلب منه، وضعته (أي جهاز الأمن العام) على قائمة الملاحقة، تماما كما حصل مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وفي خطوة عملية، أبلغت النائب العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الأمن العام قرار منع السفر بحقّ رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لتعميمه.

وجاء في القرار: «جانب المديرية العامة للأمن العام، بناءً على القرار الصادر عن نيابتنا بتاريخ 10/3/2022 تقرر منع سفر كل من: سليم جورج صفير والدته منيرة (تولّد عام 1944 لبناني).

سمير نقولا حنا والدته رينيه (تولّد عام 1944 لبناني)، ريا محمد علي حفار والدتها بشرى (تولّد 1967 لبنانية)، سعد نعمان أزهري والدته صديقة (تولّد عام 1961 لبناني)، أنطوان مخايل الصحناوي (مواليد عام 1958 سجلّ 139/ المدور لبناني».

وتحقّق عون في ملف تحويل «مصرف لبنان» 8 مليارات دولار إلى 7 مصارف لدفعها لمودعين خارج لبنان، قبل أن يتبيّن أن مجموع المبالغ التي دفعتها المصارف فعلاً لم يتجاوز مليار دولار، وأنّها احتفظت بالمليارات السبعة المتبقّية في خزناتها.

وهكذا، إذاً، جمعية المصارف التي تواجه أزمة حادّة مع القاضية غادة عون، أعلنت انها ستلتزم بقرار مصرف لبنان بصرف 60٪ كسقف للسحب نقدا مما يعني ان على المعنيين استعمال وسائل أخرى بنسبة 40٪ المتبقية.

والانكى، ان السوبرماركات بعد الصيدليات ومحطات الوقود والمولدات، ذهبت بالمنحى الخطير: أي إلزام المواطن أو المستهلك بدفع فاتورته أو متوجباته مناصفة بالليرة الكاش، فضلا عن البطاقة الائتمانية، هذا بدوره، يطرح الأسئلة المعادة والمتكررة، من أين يأتي بالليرة، في ضوء الحصار المصرفي، والامتناع عن دفع الراتب أو المساعدة الا تحت سقف معين، يبلغك به الـATM، وليس الموظف المصرفي.

وإزاء ذلك، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة رفض هذا القرار، واللجوء إلى السبل كافة للاعتراض عليه، محذرة من تصعيد لاجبار المصارف والمصرف المركزي في وقف هذه المهزلة، على حدّ تعبير نوال نصر رئيسة الرابطة.

كما رفض تدبير المصارف إلى رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، منتقدا غياب الدولة، ومتهما المصرف المركزي والمصارف بافقار الشعب اللبناني، كاشفا عن اتجاه الاتحاد للتصعيد.

وفي هذا الوقت، ماتزال قضية الميغاسنتر في الواجهة، في ضوء المقايضة الأخيرة في جلسة مجلس الوزراء.

ولاحظت مصادر سياسية أن معركة رئيس الجمهورية ميشال عون على إنشاء الميغاسنتر»، انتهت بالمقايضة على تعيين المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، بموقعه، بصفته المدنية بعد احالته على التقاعد بعدما كان هذا التعيين معرقلا ومرفوضا.

واعتبرت المصادر ان ما حصل يؤشر لمستوى التردي السياسي بادارة السلطة، والخفة بمقاربة المسائل والقضايا المهمة التي تهم المواطن معيشيا واجتماعيا، وتخوفت من ان يؤدي هذا التردي الانحداري في تحريك النقابات على اختلافها ومجتمعة للنزول الى الشارع قريبا، بعد ان ظهرت بوادر مثل هذه التحركات بالمواقف والاتصالات، وابدت خشيتها من تداعيات سلبية واهتزاز في الشارع، قد تؤثر على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

وأشارت مصادر سياسية الى ان خسارة رئيس الجمهورية ووريثه السياسي النائب جبران باسيل معركة انشاء الميغاسنتر في مجلس الوزراء امس الأول، اغلق امامهما ما يمكن اعتباره، آخر محاولة لتأجيل الانتخابات النيابية، التي كان مخططا لها،لتأجيل الانتخابات الرئاسية لاحقا،تمهيدا للدخول في فراغ رئاسي، يطمح من خلاله الفريق الرئاسي،لبقاء عون بسدة الرئاسة، بذريعة ملء الفراغ واستمرارية تسيير شؤون الدولة،بالرغم من صعوبة وحتى استحالة تنفيذ هذا السيناريو، لموانع دستورية وسياسية، ورفض شعبي شبه مطلق.

وكشفت المصادر ان اكثر من تحذير ديبلوماسي على مستويات بارزة، ابلغ الى كبار المسؤولين، ينبه من خطورة تأجيل الانتخابات تحت اي ذريعة كانت، لان مثل هذه الخطوة التي يجنح الفريق الرئاسي لتحقيقها،لدوافع وغايات سياسية، وان كانت صعبة المنال، بسبب عدم وجود اكثرية بمجلس الوزراء أو بالمجلس النيابي للموافقة عليها، الا انها تخشى من وجود نوايا وتوجهات حقيقية لتأجيل الانتخابات،ويخشى ان تختلق ذرائع جديدة بالفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات.

ولم تخف المصادر السياسية، من تبلغ المسؤولين، عن توجه دولي لفرض عقوبات على كل المسؤولين الذين يسعون لتأجيل الانتخابات، الامر الذي ادى الى إسقاط كل محاولات التأجيل، خشية تنفيذ هذه العقوبات، وحتم على التيار الوطني الحر، تسريع خطى خوض غمار هذه الانتخابات، ترشيحاً، وتحالفاً.

الكهرباء

إقرأ المزيد في: لبنان