جلسة حكومية في بعبدا اليوم للبت بـ"الميغاسنتر".. والدولار يلامس 23 الف ليرة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على الجلسة الحاسمة التي سيعقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا عصر اليوم لجهة مناقشة الملفات الحياتية، والبتّ بموضوع اعتماد «الميغاسنتر» من عدمه في الانتخابات النيابية في ظل ترجيح أن لا تمرّ بسبب الخلاف بين الوزراء حول قانونية اعتماد هذا الإصلاح من دون تعديل قانون الانتخاب.

كما تناولت الصحف تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على الصعد كافة، لا سيما الاقتصادية منها، إذ سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً مفاجئاً وصل الى 23 ألف ليرة، ما يعيد البلاد الى مرحلة الفوضى في سوق المحروقات والسلع والمواد الغذائية التي سجلت ايضاً ارتفاعاً بأسعارها فضلاً عن فقدان العديد منها بسبب عمليات التخزين والاحتكارات التي يقوم بها التجار طمعاً بالأرباح.

"الأخبار": كلّ الأسعار سترتفع.. لبنان يتلقّى ضربات الداخل والخارج

بداية مع صحيفة "الأخبار" ، التي رأت أن لبنان متحلّل ومفكّك في الداخل، ومكشوف على الخارج. عندما يكون الوضع على هذا النحو، فإن الهزّات الخارجية للأسعار وصعوبة استيراد السلع الأساسية كالمشتقات النفطية والقمح والمواد الأولية وسواها، تنعكس مباشرة على الأكلاف المحليّة، وتغذّي انعدام الثقة بمصرف لبنان وبقدرته على إدارة الأزمة. هكذا ازدادت أسعار المشتقات النفطية وسائر السلع الأساسية، وعاد سعر الصرف عن استقراره الهشّ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة

خلال أقلّ من ثلاثة أسابيع، قفزت أسعار البنزين والمازوت بنسبة هائلة. سعر طن المازوت وصل إلى 1400 دولار (تذبذب السعر أمس بين 1300 دولار و1700 دولار) مقارنة مع 756 دولاراً في الأسبوع الأخير من شباط، أي ما نسبته 85%. وبلغ سعر طن البنزين 1200 دولار مقارنة مع 870 دولاراً في الأسبوع الأخير من شباط بزيادة نسبتها 64%. حتى يوم أمس، لم تكن هذه القفزات الهائلة قد انعكست بشكل كامل في أسعار المبيع في السوق المحلية، إلا بنسبة زيادة بلغت 30% للمازوت و19% للبنزين. لكن مع التعديلات التي أجريت على آلية احتساب سعر المشتقات في جدول تركيب الأسعار الذي تصدره وزارة الطاقة، سيصبح انعكاس الأسعار شبه فوري وضمن مدى زمني أقصاه خمسة أيام وأدناه يوم واحد. هذا يعني أنه خلال بضعة أيام، ستصبح الأسعار المحلية شبه موازية للأسعار العالمية وستعكس كل تطوّراتها أيضاً.

باختصار، إذا توقفت أسعار البنزين والمازوت عن الارتفاع وتجمّدت عند المستوى الذي بلغته أمس، أي 1400 دولار لطن المازوت و1200 دولار لطن البنزين، فإن سعر صفيحة المازوت قد يتخطّى 26 دولاراً، وسعر صفيحة البنزين قد يتخطّى 23 دولاراً. أما احتساب سعر الصفيحة بالليرة، فيحتاج إلى تنبؤ بسعر الصرف الوسطي بين سعر «صيرفة» وسعر الدولار في السوق الحرّة بعد بضعة أيام، ولا سيما أن سعر الدولار في السوق الحرّة عاد إلى الارتفاع اعتباراً من أول من أمس. لكن، عموماً، سيكون سعر صفيحتَي المازوت والبنزين أعلى من 500 ألف ليرة لكل منهما، وإذا سجّلت الأسعار العالمية ارتفاعات إضافية، فإن انعكاسات ذلك ستظهر سريعاً في الأسعار المحليّة أيضاً.
حتى الآن، لم تُظهر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أيّ قلق تجاه هذه التطورات وتداعياتها الاقتصادية والمجتمعية. فالمؤسّسات المنتجة ستعاني من ارتفاع في أكلاف الإنتاج مصدره خارجي يتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية والمشتقات النفطية، فضلاً عن مصدر محلي يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار. واللافت أن الأسعار المحلية تتغذّى على عاملين متحرّكين في اتجاه واحد في الوقت نفسه. فكلما ارتفعت الأسعار العالمية، زادت الحاجة إلى الدولارات في الداخل وارتفع سعرها مقابل الليرة. بمعنى آخر، مع ارتفاع الأسعار العالمية، تزداد كمية الدولارات اللازمة لاستيراد كمية المازوت أو البنزين نفسها التي كان يستوردها لبنان لتلبية الحاجات الاستهلاكية المحلية. ومجموع هذه التطوّرات سينعكس تآكلاً أكثر في مداخيل الأفراد، سواء لجهة كلفة الحصول على السلع المستوردة أو المنتجة محلياً، فضلاً عن كلفة الانتقال وسواها.
لكن هل كان ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية العامل الوحيد في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الحرّة اعتباراً من ظهر أول من أمس؟ الأكيد أنه كانت هناك مجموعة عوامل من بينها ارتفاع أسعار المشتقات. لكن الأزمة التي نتجت من العمليات الروسية في أوكرانيا وردّ فعل الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات اقتصادية، والفصل شبه التام بين اقتصادات الشرق والغرب، لم تشعل فقط أسعار النفط ومشتقاته، بل خلقت موجة من الطلب العالمي على السلع الأساسية والمعادن والمواد الأولية. فكما يحصل في كل الأزمات الكبرى، تركّز الدول والمؤسسات والأفراد على هاجس الحصول على السلع الأساسية والمواد الأولية وتخزينها لتغطية الطلب المستقبلي وسط توقعات بارتفاع الأسعار... وبما أن لبنان يستهلك أكثر من 80% من حاجاته الغذائية وكل حاجاته من المشتقات النفطية والمواد الأولية، فإن الطلب على هذه السلع يزداد بنوعَيه الاستهلاكي والتخزيني متأثّراً بارتفاع الأسعار العالمية، ما يزيد حاجة لبنان إلى الدولارات لتمويل كل هذا الاستيراد.

مصرف لبنان يهدف إلى رفع سعر الدولار في السوق الحرّة لاستدراج الدولارات المخزّنة في المنازل

إذاً، من أين تأتي الدولارات لتمويل الاستيراد؟ هي تأتي من مصرف لبنان بشكل أساسي. فهو المسؤول عن إدارة الكتل النقدية وتدفقاتها من لبنان وإليه. وهو مسؤول أيضاً عن تأمين الدولارات اللازمة للدولة وللسوق. لكن مصرف لبنان عاجز منذ فترة عن تأدية هذه الوظيفة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة النقد اللبناني كما ينص قانون النقد والتسليف. فهو لم يحافظ على سلامة النقد، ولم تعد لديه القدرة على إدارة التدفقات عبر القطاع المصرفي، بل باتت قدرته محصورة بالاستيلاء على الدولارات التي تتلقاها مؤسّسات التحويل مثل OMT وBOB وسواهما، ثم إعادة ضخّها في السوق بواسطة أدوات مثل منصّة «صيرفة» والتعميم 161. ومن خلال هذه الأدوات، استعاد مصرف لبنان بعضاً من قدرته على التدخّل في سوق القطع بائعاً وشارياً للدولار والليرة اللبنانية واستعملها بهدف تحقيق استقرار هشّ في سعر الصرف. وهو استقرار هشّ لأنه غير قابل للاستدامة على المدى الطويل. فمصرف لبنان لا يملك الكثير من الدولارات في احتياطاته بالعملات الأجنبية التي بلغت 12.2 مليار دولار، وعليه التزامات متأخّرة يتردّد بأن قيمتها 4 مليارات دولار، بينما هو يستعمل كل التدفقات لتغطية الطلب على منصّة «صيرفة» التي تعجز عن تلبية كل السوق.
إنما بمعزل عن مدى هشاشة هذا الاستقرار، وعن كلفته المقدّرة بنحو 15 مليون دولار يومياً، ما الذي حصل ودفع سعر الدولار إلى الارتفاع نحو 24 ألف ليرة بعد ثبات نسبي هشّ لأكثر من ثلاثة أشهر؟
تشير المعلومات المتداولة بين الصرافين والمصرفيين إلى جهتين أساسيتين أسهمتا في زيادة الطلب على الدولار؛
ــــ مصرف لبنان أوقف ضخّ السيولة بالدولار النقدي للمصارف طوال أمس. وهدفه أن يرفع سعر الدولار في السوق الحرّة لإغراء الناس بتصريف دولاراتهم المخزنة في المنازل مقابل سعر أعلى من سعر «صيرفة». لاحقاً سيمتصّ هذه الدولارات من الصرافين لإعادة ضخّها عبر المصارف. بهذه الطريقة يكون مصرف لبنان قد استقطب الدولارات لإعادة ضخّها في السوق، ثم امتصّ مقابلها ليرات، لكنه سيكون قد أسهم في رفع سعر الدولار بهدف السيطرة عليه مجدداً وخفضه إلى المستوى الذي يراه مناسباً له، أي 20500 ليرة وسطياً.
ــــ التجّار سجّلوا طلباً إضافياً على الدولار تحسّباً لتوقف مصرف لبنان عن ضخّ السيولة بالدولار في السوق. فهم لا يثقون بأنه سيواصل تطبيق التعميم 161، ولا سيما أنه يمدّده شهرياً، ما يعني أنه يعتزم وقف العمل به في أي لحظة. وانعدام الثقة بين مصرف لبنان والسوق سبب كافٍ ليلجأ التجّار إلى السوق الحرّة بدلاً من «صيرفة» لتلبية طلباتهم المتزايدة للدولار. فإلى جانب حاجتهم اليومية الاعتيادية، طرأت حاجات ضرورية للاستيراد السريع للسلع التي بات يصعب شراؤها من السوق الدولية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار العالمية بما يتطلبه ذلك من زيادة كمية الدولارات لاستيراد الكمية السابقة. ثمة من يقول إن سعر «صيرفة» أرخص من سعر السوق الحرّة، وبالتالي لماذا يلجأ المستوردون إلى السوق الحرّة بدلاً من «صيرفة»؟ الإجابة واضحة، فالأمر متعلق بالتوقعات. فكما يتوقع مصرف لبنان أن يزداد الطلب على الدولار، فإن عقل التجّار مشابه لعقله، إنما يتسابقون على من يمسك الأفضلية لحسابه. بعبارة أخرى، التجّار يتوقعون أيضاً ارتفاع الطلب على الدولار وارتفاع سعر الصرف بسبب عدم قدرة مصرف لبنان على زيادة ثقله التدخّلي لتحقيق الاستقرار الهشّ، ويعلمون أنه بحلول وصول الشحنات إلى لبنان لبيع السلع المستوردة، ستكون الأسعار، بما فيها سعر الدولار، قد ارتفعت بما يغطّي الفرق الحالي بين سعر «صيرفة» وسعر السوق الحرّة.
عملياً، لبنان يتلقّى الضربات من الداخل والخارج. الأسعار بدأت بالارتفاع وستشهد المزيد من الارتفاع في الأيام المقبلة، علماً بأن نسبة الارتفاع ووتيرته مرتبطتان بتطوّرات الخارج المتّصلة بالحرب الاقتصادية بين روسيا وأوروبا وأميركا.

السنيورة للحريري: رغماً عن قرارك!

«أخي سعد، معك رغماً عن قرارك ومعك رغماً عنهم»، هكذا غرّد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عقب إعلان الرئيس سعد الحريري، في 24 كانون الثاني الماضي، «تعليق» العمل السياسي. تغريدة لم يتبقّ منها، على ما يبدو، سوى ثلاث كلمات: «... رغماً عن قرارك»!

من «صنعه» الحريري الأب لم يتأخر كثيراً، بعد «اعتزال» الحريري الابن، في «تعريض» أكتافه لقيادة «أهل السنة». أيام قليلة كانت قد مضت على إعلان الحريري عندما ظهر السنيورة، بمعية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، قبل أن يتجاوز، في 22 شباط الماضي، قرار «إبن الحبيب الرفيق»، بدعوته «أهل السُّنّة» إلى عدم مقاطعة الانتخابات النيابية بل المبادرة إلى المشاركة الفعّالة ترشيحاً واقتراعاً لـ«عدم إخلاء الساحة»، ولأنّ «النّضال البرلمانيّ يجب أن يستمرّ ضدّ الارتهان لإيران». وهو مذذاك، لم يتوقف عن الحراك السياسي، في كل الدوائر التي لتيار المستقبل نفوذ فيها، محرّضاً على الترشح والاقتراع، لأن «السنة ليسوا بيتاً يخليه ساكنوه أربع سنوات قبل أن يعودوا إليه»، من دون أن يحسم نيته الترشح من عدمه.
أولى رسائل الرئيس «المعتزل» إلى الرئيس السابق، بعدم الرضى عن الحركة التي يقودها ومحاولاته استقطاب الكوادر المستقبلية، كانت قبول استقالة النائب السابق مصطفى علوش من منصبه نائباً لرئيس التيار، بعد حملة مستقبلية واسعة ضده لتنسيقه مع السنيورة. رغم ذلك، يُصر الأخير على استكمال ما بدأه، ما زاد من غضب الحريري الذي أشار مقربون منه إلى «إمكان أن يذهب إلى خيار مطالبة السنّة بمقاطعة الانتخابات»، للردّ على تمرّد الرئيس السابق وكل من يريد من المستقبليين الخروج عن طوعه.

بحسب مصادر متابعة، مهمة السنيورة لا تبدو سهلة. صحيح أن تحالفه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بات شبه محسوم في بيروت. لكنه يواجه إخفاقات، كما في «الشمال الأولى» (عكار) التي حسمت أمرها أمس بـ«الوفاء» للحريري، وكذلك في «بيروت الثانية» التي كان يفاوض القاضي نواف سلام على الترشح فيها، قبل أن ينفي الأخير أمس، على حسابه على «تويتر»، «إمكانية المساومة على مبادئي ومواقفي»، معلناً أن «قراري هو عدم الترشح إلى الانتخابات النيابية، لأنني لست من الساعين إلى كرسي في البرلمان»... وهو ما قد يدفع السنيورة إلى أخذ الأمور بيده وترشيح نفسه في بيروت.
وفيما تؤكد مصادر أنه «لا يبدو أن هناك حركة عربية داعمة لتحرك السنيورة، أقلّه حتى اللحظة»، كما ظهر عقب زيارته لباريس في اليومين الماضيين، والتي التقى خلالها مسؤولاً سعودياً رفيعاً، كان لافتاً ما أشار إليه موقع «صوت بيروت إنترناشيونال» التابع لبهاء الحريري أمس، بأن «مهمة إعادة ترتيب البيت السنّي السيادي الرافض لدور حزب الله وإيران في لبنان تمهيداً لخوض الانتخابات النيابية، والتي يقودها السنيورة قد أنجزت». ونقل الموقع عن مصادر سياسية «أن المسار الذي سيتم اعتماده لترجمة قرار المواجهة لا الانسحاب، قد تم الاتفاق عليه، على أن تتوضح الأمور أكثر خلال اليومين المقبلين. وأن العامل الأبرز الذي ساهم بحسم الأمور كان جرعة دعم تلقاها السنيورة خلال لقاء جمعه بمسؤول سعودي في باريس». وبحسب الموقع نفسه، فإن «السنيورة جهّز أوراقه لتقديم ترشحه للانتخابات».

"البناء": ترحيل الميغاسنتر إلى الدورة المقبلة… والترشيحات إلى 1000 خلال 5 أيام 

بدورها، صحيفة "البناء"، اعتبرت أن تتجه الأنظار نحو انطلاق المشهد الانتخابي بعد خمسة ايام مع إقفال باب الترشيحات يوم الثلاثاء في الخامس عشر من الشهر الحالي، فيما قفز عدد الترشيحات خلال يومين من 20 الى 260 ترشيحاً وتوقعات بلوغه الـ 1000 مرشح مع إقفال باب الترشيح، بينما توقعت مصادر حكوميّة ترحيل ملف الميغاسنتر الى الدورة النيابيّة المقبلة، في ظل التعقيدات المالية واللوجستية، والجدل القانونيّ، كعناصر تعقيد لإمكانيّة إضافته للدورة الحاليّة.

وفيما بقيت مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله محور متابعة الأوساط الرسمية والسياسية والرسائل المتعددة الاتجاه التي حملتها، تتجه الأنظار الى قصر بعبدا الذي يشهد اليوم جلسة حاسمة لمجلس الوزراء لجهة البتّ بموضوع اعتماد «الميغاسنتر» من عدمه في الانتخابات النيابية في ظل ترجيح مصادر «البناء» أن لا تمرّ بسبب الخلاف بين الوزراء حول قانونية اعتماد هذا الإصلاح من دون تعديل قانون الانتخاب، عدا عن التشكيك بإمكانية وزارتي الداخلية والمالية بتأمين مراكز الاقتراع والكلفة المالية اللازمة في ظل الأوضاع الأمنية والمالية الصعبة التي تعانيها الدولة.

وإذ بقي لبنان يتلقى تدريجياً تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على الصعد كافة، لا سيما الاقتصادية منها، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً مفاجئاً بعد انضباطه عند حدود الـ 20 ألفاً و500 ألف ليرة، ما ينذر بموجة ارتفاع جديدة للدولار ستشهدها أسواق الصرف ما يعيد البلاد الى مرحلة الفوضى في سوق المحروقات والسلع والمواد الغذائية التي سجلت ايضاً ارتفاعاً بأسعارها فضلاً عن فقدان العديد منها بسبب عمليات التخزين والاحتكارات التي يقوم بها التجار طمعاً بأرباح أكبر.

وتجاوز سعر صرف الدولار بعد ظهر أمس 23000 ليرة وحافظ على استقراره حتى مساء الأمس.

ومع ارتفاع سعر صرف الدولار والنفط عالميًا، ارتفع سعر صفيحة البنزين «95 أوكتان» 16 ألف ليرة، وصفيحة البنزين «98 أوكتان» 16 ألف ليرة، والمازوت 23 ألف ليرة، فيما انخفض سعر الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 اوكتان: 441000 ليرة. بنزين 98 اوكتان: 450000 ليرة. المازوت: 460000 ليرة. الغاز: 302000 ليرة.

وعزا خبراء اقتصاديون عبر «البناء» ارتفاع سعر الصرف بعد أشهر من استقراره عند حدود معينة، الى المناخ السياسي والعسكري التصعيدي في العالم والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، إضافة الى أزمة القمح والزيت والمحروقات في الأسواق المحلية، ما تسبب بارتفاع الطلب على الدولار من قبل التجار لتأمين الكميات اللازمة للاستيراد بالتوازي مع رفض عدد كبير من الصرافين والمصارف بيع الدولار على منصة صيرفة التي توقفت لبعض الوقت لتوقعهم بصعود سعر الصرف لبيعه لاحقاً بأسعار مضاعفة وتحقيق أرباح إضافية. ورجّح الخبراء ارتفاعا إضافياً بسعر الصرف الذي لن يكون له حدود في ظل هذه الأحداث الذي يشهدها العالم والتي يمكن أن يطول أمدها لا سيما الحرب في أوكرانيا.

وشكك الخبراء بإمكانية مصرف لبنان بضبط موجة الارتفاع الجديدة بسعر الدولار رغم إجراءاته وتعاميمه الأخيرة التي لم تصمد أمام صعود الدولار. ولفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان الى «أن بعض وسائل الإعلام تناول خبرًا عن توقف منصة Sayrafa عن العمل. إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلًا، كما يؤكد حاكم المركزي أن مصرف لبنان ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم ١٦١، وأن مصرف لبنان مستمر في تأمين الدولار الأميركي من دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة  Sayrafa «.

وفي موازاة ذلك، طلبت «هيئة التحقيق الخاصة» في مصرف لبنان من جميع المصارف تسليمها لوائح تتضمّن أسماء مَن التزم من فئة PEP من العملاء بالتعميم 154 وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج، بحسب ما نَضّ عليه التعميم.

وحضر الشأن المالي في بعبدا، حيث استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وعرض معهما الواقع المصرفي في البلاد، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل تأمين حاجات المواطنين من المصارف.

وفيما كثرت الأخبار عن أزمة قمح حادة في لبنان، أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه في الوقت الحالي لا أزمة قمح ولا أزمة على مستوى المواد الغذائية. وأعلنت في بيان أن الوزير أمين سلام الذي أكد هذا الواقع في مؤتمره الصحافي أمس (أمس الأول)، منكبّ مع الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الأمن الغذائي، على وضع تصوّر واضح لتأمين الاستمرارية على هذا المستوى. وهو يضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات التي يعمل عليها. وأشارت الى أنه سبق للوزير سلام أن باشر مشاورات واتصالات مع عدد من الدول الصديقة. كما يعمل على توسيع قاعدة الخيارات، بما يتيح وضع خطة طوارئ لتلافي أي نقص لاحق. وأهابت الوزارة بالمعنيين عدم الإسهام في نشر الشائعات والمخاوف بين اللبنانيين. وطالبت أصحاب المطاحن بمعاودة مدّ السوق فوراً بما يكفي من حاجتها.

بدوره، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً خُصص للبحث في أوضاع قطاع الاتصالات وشؤون الوزارة، شارك فيه وزير الاتصالات جوني القرم، المدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية، المدير العام للإنشاء والتجهيز ناجي اندراوس والمدير العام للاستثمار والصيانة باسل الأيوبي. بعد الاجتماع، طمأن القرم المواطنين عن تحويل أرصدة البطاقات المسبقة الدفع من الدولار الى الليرة اللبنانية بأنه «لم يتم تحويل الأرصدة، لقد دفع المشتركون هذه البطاقات بالليرة اللبنانية، وأردنا من هذا العمل التذكير بأن الأرصدة دفعت بالليرة اللبنانية ومسجلة بها. لم يتغير شيء». أضاف: «أما بالنسبة لسعر الإنترنت فيجب ألا نخلط بين مرسوم «اوجيرو» وبين شركتي «الفا» و»تاتش». بالنسبة الى البطاقات المسبقة الدفع كان هناك نحو 120 مليون بطاقة في السوق، وبسبب الاحتكار والسوق السوداء اضطررنا لمواجهة الموضوع وإيجاد حل له، وكان الحل الوحيد أن نستمر في بيع البطاقات كي لا ترتفع الأسعار ويصبح هناك سوق سوداء، ولهذا السبب ارتفع عدد البطاقات في السوق الى 450 مليون بطاقة، وهو رقم كبير جداً، وهناك نحو 200 شخص من المحتكرين لديهم اكثر من 200 الف دولار وهذه كمية هائلة».

من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا أن «الدفع للعائلات المستحقة بموجب البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارته ستبدأ تصاعدياً الأسبوع المقبل لـ150 الف عائلة»، مشدداً على الالتزام الكامل بالمعايير التي حددتها الوزارة واللجنة الوزارية في تحديد هذه العائلات واهمها الشفافية. ودعا كل من يطلب منه تصحيح معلوماته الى ان يبادر فوراً الى التصحيح، كاشفاً أنه مع توفر الأموال ستكون هناك فرصة جديدة للتسجيل لمن لم يتمكن من التسجيل سابقاً.

وحذرت مصادر مطلعة عبر «البناء» من اشتداد وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة لأسباب عدة محلية في ظل واقع الانهيارات التي نشهدها، وأسباب خارجية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. مرجّحة المزيد من الارتفاع بسعر صرف الدولار رغم إجراءات المصرف المركزي للجمه، كما حذرت من انعكاس هذه المستجدات على الانتخابات النيابية، مشككة بإمكانية حصولها في موعدها، كاشفة عن اجتماع عقدته السفيرة الأميركية في لبنان في السفارة في عوكر مع مجموعة من السياسيين في فريق 14 آذار والمجتمع المدني لدراسة جدوى الانتخابات وجاءت النتائج معاكسة لما تتوقعه وتخطط له واشنطن، حيث أظهرت أن هذا الفريق لن يتمكن من حصد كتلة وازنة تشكل نصف المجلس النيابي ولا حتى ثلثه في الحد الأدنى، كما أن الثنائي أمل وحزب الله لن يخسر أكثر من مقعد أو اثنين في الحد الأقصى والأرجح أن يحصد مع حلفائه من كافة الطوائف الأغلبية العادية أي النصف زائداً واحد، ما خلق توجهاً جديداً لدى السفارة لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها وتحميل حزب الله المسؤولية. ولا تستبعد المصادر حصول خلل أمني خلال الأسابيع المقبلة لخلق مبررات وذرائع لتأجيل الانتخابات.

وأكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله»، الشيخ نبيل قاووق، أنّ «حزب الله مستهدفٌ أميركيًا على مدى أربعين سنة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وعسكريًا»، ورأى أنّ «هذا دليل على مدى تأثير وفعالية حزب الله، ولولا استمراره وإكمال النجاحات والانتصارات والفعالية والتأثير لَما استمرّت الضغوط والاستهدافات».

وأشار قاووق إلى أنّه «في الانتخابات القادمة في أيار سيشهد العالم أجمع أن التحالفات الاستراتيجية لحزب الله العابرة للطوائف والمناطق هي تحالفات ثابتة وراسخة ومستمرة ومعزّزة أكثر فأكثر»، موضحاً أنّ «السّفارات وبالأخص السعودية والأميركيّة لهم تدخلات مسمومة من أجل تحريض جمهور المقاومة ضدّ المقاومة، وهم يراهنون أنّه في الانتخابات القادمة سيكون هناك تبدّل في رأي جمهور المقاومة وابتعاده عنها، لكن تدخلات السفارات الأميركية والسعودية وغيرها قد أدّت إلى نتائج عكسية، فازداد تأييد المقاومة وسط جمهور المقاومة وغيره، لذلك نحن نُقدم على الانتخابات بثقة بأنّ المقاومة ستستطيع أن تكسر إرادة وإملاءات ووصايات السفارات».

وفيما لفتت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ"البناء" الى أن «الحزب يدرس خيارات اقتصادية عدة للتخفيف مع معاناة المواطنين جراء أزمات الكهرباء والمحروقات ولن ينتظر أن تتحوّل باحات محطات الوقود الى تجمعات سكنية ومواقف للسيارات والى حلبة للتقاتل بين المواطنين وأصحاب المحطات والقوى الأمنية، وسيلجأ الى دول صديقة لا تخضع للإملاءات الأميركية للطلب منها تأمين مشتقات نفطية وكهرباء ومواد غذائية أساسية، كما سيضغط وزراء حزب الله في مجلس الوزراء لإقناع رئيسي الجمهورية والحكومة لقبول العروض الروسية التي كشف عنها السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير». علماً أن مصادر تستبعد قبول الحكومة هذه العروض الروسية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتوتر العلاقات الروسية – الأميركية الأوروبية.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، أن «وزير الأشغال العامة والنقل، استقبل في مكتبه في الوزارة، سفير لبنان لدى العراق علي أديب الحبحاب، الذي نقل إليه رسالة من المسؤولين العراقيين، حول الملفات التي تمّ بحثها أثناء زيارة الوزير حمية، الى بغداد، مع نظيره العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء عمر عدنان الوائلي». ولفت، في بيان، إلى أنه «من المقرر أن تقوم اللجنة العراقية المعنيّة بتقديم الفيول، مقابل الخدمات، بزيارة عدد من المسؤولين اللبنانيين الأسبوع المقبل، ومن بينهم الى وزارة الاشغال العامة والنقل».

في ملف المرفأ برز ما كشفه الرائد في «أمن الدولة» جوزيف النداف، من «انه طُلب مني بشهر نيسان 2019 تأسيس مكتب لأمن الدولة في مرفأ بيروت وكانت مهامه واضحة وهي جمع المعلومات وكتابة التقارير بما خصّ مكافحة الفساد».

وفي حديث تلفزيوني لفت النداف الى أن «رئيس دائرة «المانيفست» في مديرية الجمارك نعمة البراكس أخبرني بوجود مواد خطرة في المرفأ منذ العام 2013 او 2014 في العنبر رقم 12 وطبيعتها نيترات الأمونيوم، ونحن «لا نعرف» ما معنى نيترات الأمونيوم لذلك رحت أراجع أصحاب الخبرة حول هذا الموضوع لنتوصل الى خلاصة ان هذه المواد متفجرة وشديدة الخطورة». وكشف النداف أننا «عاينّا العنبر 12 من الخارج لأنه لا يمكن لأمن الدولة الدخول الى داخل العنابر واكتشفنا ان الباب رقم 9 «مخلوع» مع فجوة مساحتها «50 بـ 50 سم»، مضيفاً: «استغرقت زيارتنا الأولى حوالي 20 دقيقة حول العنبر ولم نلحظ تواجد اي عنصر من الأمن حوله».

"النهار": تخبط كامل بين أزمات المحروقات والأمن الغذائي

أما صحيفة "النهار" اشارت الى أن الأوساط السياسية تترقب على اختلاف اتجاهاتها  نتائج الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، والتي أرجئ موعدها من الثالثة الى الثالثة والنصف بسبب زيارة طارئة لوزير فرنسي يحمل هبة للبنان من 50 باصاً، وذلك لمعرفة ما سيفضي اليه الكباش السياسي في شأن ملف "الميغاسنتر" الذي تحول كرة ثلج تستبطن شبهات في السعي الى ارجاء الانتخابات النيابية وربما تطييرها. ولم تحمل الساعات الأخيرة أي متغيرات على المواقف الثابتة لافرقاء الحكومة من هذا الملف والتي عكسها الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المكلفة وضع دراسة حول إمكانات اعتماد "الميغاسنتر" بحيث خرجت اللجنة بانقسامات في الآراء لا تسمح بتوقع التوصل الى قرار جماعي في جلسة مجلس الوزراء اليوم، بل ربما يتسبب التخبط الذي ساد المواقف من هذا الملف بمزيد من التعقيدات. ولكن سيتعين على مجلس الوزراء اتخاذ قرار حاسم بهذا الصدد في ظل حشرة الوقت الضاغط باعتبار ان شهرين فقط يفصلان عن موعد اجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، واي تمييع للقرار النهائي في بت هذا الملف سيكون من شأنه مضاعفة الشبهة التي تلقى في مرمى العهد و"التيار الوطني الحر" بانهما يدفعان في الوقت "القاتل" لفرض اعتماد "الميغاسنتر" بقصد ارجاء الانتخابات وليس لاي دوافع مزعومة أخرى والا لما انتظرا فوات الوقت الطويل السابق لاثارة الموضوع وملاحقته حتى هذه اللحظة.

وفي هذا السياق تلفت مصادر سياسية معنية بمجريات الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية الى ان الاسوأ من الإلهاء الذي يمارس في صدد هذا الملف بعد نفاد أي وقت جدي لاعتماد الميغاسنتر هو تزامن اثارته مع "انفجار" الاستحقاقات الضاغطة الجديدة دفعة واحدة في أزمات المحروقات والكهرباء والأمن الغذائي والتي بات لبنان في ظلها منذ أسبوعين امام واقع بالغ الدقة والخطورة تطرح معه تساؤلات جدية لدى جميع المعنيين عما اذا كان البلد سيتمكن من العبور بسلام الى موعد الانتخابات واي انتخابات وفي أي مناخ ستجرى اذا تفاقمت هذه الازمات وتجاوزت بسقوفها كل التقديرات حول قدرة الدولة واللبنانيين على مواجهة تداعياتها. ولذا تساءلت المصادر باستغراب شديد عن طبيعة الإجراءات الاستثنائية التي يفترض بالحكومة ان تطلق حال الاستنفار لاتخاذها في شتى القطاعات التي تعاني انهيارات خطيرة مثل قطاع الكهرباء والمحروقات والأمن الغذائي وماذا تراها ستفعل اذا تفاقمت هذه الازمات بفعل تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا كما تشير كل المعطيات.
 
ووسط هذه الأجواء المشدودة اتخذت المبادرة الفرنسية بمنح لبنان هبة من 50 باصا بعداً رمزياً وواقعياً لافتاً لجهة مضي باريس في الاهتمام بالوضع في لبنان على رغم أولوياتها الداهمة بين المعركة الرئاسية الفرنسية التي تقترب من دورتها الأولى في نيسان المقبل وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقد أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت امس ان الوزير الفرنسي المنتدب لدى وزارة التحول البيئي المكلّف بالنقل جان ـ باتيست دجيباري، سيزور لبنان في العاشر من آذار 2022. وبهذه المناسبة، سيوقّع مذكرة تفاهم حول تقديم فرنسا للبنان هبة من 50 باصاً. وأشارت الى ان "هذه الهبة تندرج ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها فرنسا من أجل مساعدة الشعب اللبناني في وجه الأزمة التي يمر بها البلد منذ أكثر من سنتين". وسيتفقّد الوزير أيضاً مرفأ بيروت وسيكون له لقاء مع عددٍ من وجوه المجتمع المدني والقطاع الخاص في لبنان، المنخرطين في العمل من أجل نهوض بلدهم وإعادة بنائه.

ويتزامن وصول الوزير الفرنسي مع ما اكده مصدر فرنسي رفيع لـ"النهار" امس من ان باريس مازالت تؤكد ضرورة اجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها وان ليس امام فرنسا الا خيار فرض العقوبات الاوروبية على الجهة التي تمنع اجرائها في حال لم تجر.

المحروقات والدولار والقمح

وفي انتظار جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، والتي ستناقش الميغاسنتر والملفات الحياتية، شهدت البلاد امس مزيدا من التعقيدات في مشهد التأزم في أزمات المحروقات. والجديد في هذا السياق تمثل في عودة الدولار الى الارتفاع متزامنا مع ارتفاعات مطردة إضافية ومتواصلة في اسعار المحروقات. وقد صدر جدول تركيب أسعار المحروقات مسجلا ارتفاعا في أسعار البنزين والمازوت فيما انخفض سعر الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 اوكتان: 441000 ليرة. بنزين 98 اوكتان: 450000 ليرة. المازوت: 460000 ليرة. الغاز: 302000 ليرة.

ووسط فوضى الشائعات المواكبة لتفاقم الازمة أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانا نفى فيه ما تناوله بعض وسائل الاعلام عن توقف منصة "صيرفة" عن العمل كما اكد انه ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم 161، وأن مصرف لبنان مستمر في تأمين الدولار الأميركي من دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة "صيرفة ".

كما برز تطور لافت اخر تمثل في اعلان هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بانها طلبت من جميع المصارف تسليمها لوائح تتضمّن أسماء مَن التزم من فئة PEP من العملاء بالتعميم 154 وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج بحسب ما نَضّ عليه التعميم .

وعلى صعيد الامن الغذائي تفاقمت الخلافات بين وزارة الاقتصاد والتجارة ونقابات المخابز والأفران فأعلنت الوزارة أنّه "في الوقت الحالي لا أزمة قمح ولا أزمة على مستوى المواد الغذائية"، مشيرة إلى أنّ "الوزير أمين سلام منكبّ مع الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الأمن الغذائي، على وضع تصوّر واضح لتأمين الإستمرارية على هذا المستوى. وهو يضع الأمن الغذائي في مقدّمة الأولويات التي يعمل عليها". ودعت الوزارة الى "عدم الإسهام في نشر الشائعات والمخاوف بين اللبنانيين"، مطالبة تحديداً أصحاب المطاحن بـ"معاودة مدّ السوق فوراً بما يكفي من حاجتها".

ولكن اتحاد نقابات المخابز والافران حمل على عدم تعديل سعر ربطة الخبز بعد ارتفاع كلفة المازوت والسكر التي ارتفعت بصورة خيالية مع بدء الحرب في أوكرانيا وسأل وزير الاقتصاد والتجارة: "لماذا عندما تنخفض الاسعار يتم تخفيض ربطة الخبز بصورة فورية، وعندما ترتفع اسعار العناصر الداخلة في صناعة الرغيف لا ترفع اسعار ربطة الخبز بما يتناسب مع هذه الارتفاعات؟". وأعلن "عدم قدرة الافران على الاستمرار في ظل الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على اسعار المازوت والسكر الذي بات مفقودا مما يلحق بهذا القطاع خسائر فادحة ستؤدي حتما الى التوقف القسري عن انتاج الرغيف".

الدولارالمحروقاتالحكومة اللبنانيةالمواد الغذائية

إقرأ المزيد في: لبنان