"الميغاسنتر" يهدد إجراء الانتخابات بوقتها.. والموازنة إلى المجلس الجديد!

الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تنهش البلاد من عدة جوانب، ومشاهد التهافت على المواد الغذائية لا سيما الزيوت، لم تحجب مشهد الاهتمام بالانتخابات النيابية، لا سيما الحديث عن إمكان تأجيلها بسبب الخلاف على موضوع "الميغاسنتر" الذي سيكون محل نقاش في جلسة الحكومة المقبلة.
إلى ذلك تنطلق اليوم في المجلس النيابي جلسات مناقشة مشروع الموازنة بحضور وزير المالية يوسف خليل، في ظل حديث عن استغراق النقاش أكثر من شهرين، ما يوحي بأن المجلس النيابي الحالي لن يتمكن من إقرار هذه الموازنة.

"البناء": بين الميغاسنتر وتأجيل الانتخابات مطالبات بتأمين الدولة لكلفة نقل الناخبين
في الشأن السياسي اللبناني لا يزال الملف الانتخابي في الواجهة، مع النقاش الدائر حول الميغاسنتر في ظل انقسام حكومي وسياسي، بعدما صار الأمر بين خيار الأخذ بالميغانستر وتأجيل الانتخابات أو الذهاب للانتخابات في موعدها دون الميغاسنتر، ودعت جمعيات معنية بديمقراطية  الانتخابات الى الأخذ بأسباب الميغاسنتر لجهة إلغاء أعباء النقل عن كاهل الناخبين، ووضع حد لاستخدام عمليات النقل كعامل ترجيح لصالح اللوائح المقتدرة وعامل إضعاف للوائح الضعيفة الإمكانات المالية، بما يهدد نزاهة العملية الانتخابية ويتيح فرصاً للطعن فيها، وجوهر البديل الذي تقوم عليه الدعوات هو رصد جزء من المبالغ المطلوبة لقيام الميغاسنتر من أجل تغطية تكاليف النقل للناخبين الراغبين بتسجيل طلباتهم بالمشاركة في خدمات النقل الانتخابي.

الشأن الاقتصادي والمعيشي عاد الى الواجهة أيضاً مع ارتفاع أسعار النفط والقمح عالمياً، وتحول الارتفاع في الأسعار الى ذريعة لعودة التجار إلى عادتهم القديمة باحتكار السلع طمعاً بالمزيد من الأرباح، وفي ظل محدودية فاعلية الإجراءات الحكومية، طرح عدد من الخبراء أسئلة حول سبب تجاهل الحكومة لخيار بطاقة تعبئة البنزين للسيارات المسجلة تتيح تعبئة عدد لا يزيد عن الصفيحتين شهرياً بسعر الكلفة لزوم الحاجة، وتعبئة كمية إضافية من صفيحتين بسعر التكلفة مضافة إليها الضرائب والرسوم، على أن تكون تعبئة أية كمية اضافية بسعر تضاف إليه رسوم عالية يستخدم لتغطية دعم الكميات التي تخصص للسيارات العمومية.

في مواجهة أزمة القمح دعت جمعيات المزارعين الى اعلان مكتب الحبوب الاستعداد لشراء محصول القمح المقبل بسعر السوق تشجيعاً للبنانيين لزراعة أراضيهم بالقمح الطري، بما في ذلك البلديات التي تملك مساحات شاسعة.

بينما يغرق لبنان في مستنقع الأزمات الداخلية المتنوعة مع حصار اقتصادي خارجي منذ عامين ونصف العام، داهمته أزمة مستجدة متأتية من تداعيات الحرب الروسيّة – الأوكرانيّة، ما يضع أمنه الغذائي في دائرة الخطر بموازاة أزمة محروقات حادة، بدأت طلائعها بالظهور في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تتفاقم الأسبوع الحالي في ظل تخبّط تعيشه الدولة والحكومة وعجز عن تأمين بدائل لاستيراد المحروقات والمواد الغذائية الأساسية كالزيت والقمح بعد تعذّر استيرادها من روسيا وأوكرانيا والدول المجاورة المتأثرة بالحرب.

وشهدت السراي الحكومية سلسلة لقاءات وزارية لمتابعة كيفية معالجة الأزمات المستجدة. وأشارت أوساط القصر الحكومي لـ»البناء» الى أن الحكومة وضعت خطة لمواجهة الواقع المستجد وحماية الأمن الغذائي وضبط الأسعار ولجم عمليات التخزين والاحتكار، والبحث يتركز على تأمين مصادر أخرى لاستيراد المواد الغذائيّة لا سيما السلع الأساسية كالقمح والزيت، على أن يعلن الوزراء لاحقاً عن هذه البدائل التي تأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية لإيصال المواد الى لبنان وكلفة نقلها. ورجحت الأوساط أن تكون الهند البديل الأساسي المتوافر لاستيراد القمح حتى الآن ويجري التواصل مع دول عربية لاستيراد المشتقات النفطية. وأكدت الأوساط أن مخزون القمح الموجود في لبنان يكفي لثلاثة أشهر فقط.

وكشف مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر في حديث تلفزيوني أن «لبنان يستورد من تركيا وأوكرانيا نحو الـ95% من الزيت»، موضحًا أن «53% من أوكرانيا والباقي من تركيا»، ولفت إلى «أننا نستورد حوالي الـ50% من زيت الخام من أوكرانيا أيضًا»، مشددًا على أن «المطلوب من المواطن، المساهمة بالحفاظ على الأمن الغذائي المجتمعي، وعدم التخزين»، مؤكدًا أن «بعض التجار لجأ إلى التخزين، وهنا يأتي دورنا بالتعاون مع القوى الأمنية.. وكمية التوزيع انخفضت».

وذكرت وسائل اعلام أن هناك «مساعي لإبقاء الدعم على 35 الف طن من الطحين لصناعة الخبز حصراً، ورفعه عن 35 الف طن للصناعات الأخرى». وأوضحت أن «سوق الزيت ليس مقفلاً والشركات تبحث عن بدائل، أما بالنسبة لأعلاف الحيوانات، لا خوف على انقطاعها، الذرة والصويا متوفرة بكمية كافية واستيرادها ليس فقط من أوكرانيا».

وأعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال، أن المطاحن أوقفت اليوم (أمس) تسليم أفران المناقيش ومخابز المرقوق والباتسيري كمياتهم المقننة أصلاً من الطحين، والتي أقفل البعض منها أبوابه والقسم الأكبر سيقفل خلال الـ 48 ساعة المقبلة. وأشار إلى أن التسليم اقتصر فقط على أفران الخبز العربي، بموجب بونات صادرة من وزارة الاقتصاد، وهذا الأمر خلق بلبلة وهلعاً وإرباكاً في السوق الجنوبي، وخصوصاً أن آلاف العائلات تعتاش من هذا القطاع الحيوي، وقد أصبحوا اليوم مهددين في لقمة عيشهم.

على صعيد المحروقات، حذرت مصادر اقتصادية ونفطية عبر «البناء» من أزمة كبيرة في سوق المحروقات سيشهدها لبنان بدءاً من مطلع الأسبوع الحالي ومن غير المعلوم نهايتها، في ظل الشحّ في المحروقات وتعذّر استيراد الكميات اللازمة من روسيا وارتفاع اسعار النفط العالمية. وتوقعت المصادر أن ترتفع أسعار الوقود بنسبة كبيرة.

وفي هذا السياق تُحمّل مصادر سياسيّة الحكومة ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب مسؤوليّة تبعات انحيازها لصالح أوكرانيا ضد روسيا أكان في بيان وزارة الخارجية أو موقف لبنان في الأمم المتحدة، ما سيرتب مشاكل إضافية في العلاقة مع روسيا على المستويين السياسي والاقتصادي.

وفيما توقعت المصادر أن تطول الحرب الروسية – الأوكرانية لمدة أربعة شهور وأكثر، ما سيُفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان والعالم برمّته. يحذر خبراء اقتصاديون عبر «البناء» من أن تجاهل الحكومة عن إيجاد الحلول للأزمات سيؤدي الى مشكلة اجتماعية كبيرة تضاف الى الأزمات السابقة ما سينعكس توترات وفوضى أمنية في الشارع وتزايد نسبة الجرائم الاجتماعيّة. ويعتقد الخبراء أن الإقبال الكثيف لدى التجار والمواطنين على تخزين المواد الغذائيّة لا سيما الطحين وتعمّد شركات الاستيراد وأصحاب المحطات إخفاء مخزونهم من المحروقات لاحتكارها، سيزيد الأزمة سوءاً ويفقد إجراءات الحكومة جدواها، فضلاً عن تعذر تأمين البدائل لتأمين هذه المواد من الخارج بسبب الحرب، ويضيف الخبراء عاملاً سلبياً أيضاً يتمثل بالضغط على مصرف لبنان لتأمين الاحتياطات اللازمة لاستيراد كل هذه السلع التي ارتفعت أسعارها العالمية. وشدد الخبراء على أن كل هذه العوامل ستؤدي الى ارتفاع كافة أسعار السلع والمواد الغذائية وليس فقط المحروقات والطحين والزيت، وبالتالي لن يكون هناك سقف للأسعار في ظل الأزمة العالمية والظروف المالية الصعبة في لبنان.

وعلمت «البناء» أن جدول أسعار المحروقات الجديد لن يصدر بانتظار أن يتم الاتفاق مع شركات الاستيراد وأصحاب المحطات على التسعيرة الجديدة وحتى تخرج المحطات مخزونها السابق لبيعه وفق السعر القديم قبل أن تتسلّم الكميات وفق السعر الجديد.

وكان مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر جال على الشركات الموزعة للنفط، برفقة وزير الطاقة وليد فياض الذي قال «أتينا لطمأنة الناس والكشف على المخزون الذي يكفي 15 يوماً على الأقل». وأكد أن «لا داعي للهلع»، داعياً «للتأكد أنّ المواد تُسلَّم للمواطنين». وأفيد أن فياض طلب تعهّد شركات مستوردي النفط بالتعاون بينها لعدم إفراغ السوق من البنزين والمازوت.

بدوره لفت أبو حيدر، الى أننا «فوجئنا أن شركات توزيع المحروقات تقنن في التوزيع انتظاراً لصدور الجدول الجديد من أجل الربح الأكبر وطلبنا منهم مضاعفة الكميات في الأسواق للتخفيف من حدة الطوابير».

وتوقع عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن تزداد الطوابير، كاشفاً أن لا سقف لسعر صفيحة البنزين والأمر مرتبط بسعر صرف الدولار وسعر برميل النفط العالمي ونحن في حالة حرب وفي وضع استثنائيّ ولا أحد يعلم إلى أين ممكن أن تصل الأمور.

وأعلن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ألّا مخزون من المحروقات في لبنان معتبراً ان من مسؤولية الدولة تأمين احتياط نفطي بالدرجة الأولى، واشار الى ان عدد البواخر التي تستوردها الشركات محدود في ظل الأزمة العالميّة. ورفض ابو شقرا تحديد سعر صفيحة البنزين في ضوء العشرة في المئة التي تطالب الشركات المستوردة للمحروقات بزيادتها، لكنه قال إن الأسعار مرهونة ومرتبطة بالأسعار العالمية آملاً تعاوناً من قبل الدولة والمعنيين فيها لتحديد آلية العمل.

في المواقف السياسية، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أن لبنان الذي عانى من اجتياحات وحروب على مر تاريخه متمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا يقبل أي اعتداء على سيادة اي دولة وسلامتها، ويعتبر ان المشكلة بين روسيا واوكرانيا تحلّ بالمفاوضات وليس بالخيارات العسكرية».

وجاء موقف ميقاتي خلال استقباله في السراي الحكومي وفداً من «حزب الشعب الأوروبي» الذي يضمّ نواباً وبرلمانيين منتخبين في مختلف مجالس نواب وبرلمانات الدول الأوروبية. رأس الوفد النائب الفرنسي في المجلس الأوروبي فرانك بروست وضم ٣٠ نائباً وشخصية يمثلون ١٦ بلداً أوروبياً.

وبعد اللقاء قال النائب بروست «زيارتنا للبنان تتمحور حول درس الإمكانات المتوافرة لدى أوروبا من أجل مساعدة أصدقائنا اللبنانيين بشكل أفضل، في ظل تحديات جيوسياسية راهنة تجعل الوضع في أوروبا أكثر حساسية، خصوصاً في ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا وتداعياته على أوروبا، وهي تداعيات بدأت تظهر بشكل مباشر على مسألة الأمن الغذائي في لبنان». تابع: «نعمل على محاور وقضايا أساسية ثلاثة، أولها الأجندة السياسية في لبنان والتي تتضمن جملة استحقاقات مفصلية منها الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، والانتخابات البلدية والاختيارية التي أُرجئت نحو سنة، إضافة الى الوضع الاقتصادي عبر قناة المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وهي مفاوضات تتسم ببعض التعقيدات تمهيداً لحصول لبنان على قروض إضافية، من دون أن نغفل الإشارة الى تدهور سعر صرف العملة الوطنية، ما يتسبب بصعوبات كبيرة بالنسبة الى الشعب اللبناني، كما أن هناك أيضاً مسألة العلاقات بين لبنان وعدد من دول الخليج العربي. وختم: على رغم كل التعقيدات التي أشرنا اليها، فنحن على استعداد للمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين بشكل مستدام».

وفي سياق ذلك، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «الظروف الراهنة في الشرق الاوسط وفي العالم بأسره، تحتم أكثر من أي وقت مضى تضامناً بين الدول العربية وتعزيزاً لوحدة الموقف بعد التباعد الذي حصل خلافاً لميثاق جامعة الدول العربية، والاعتبارات التي تفرض اجتماع العرب على كلمة واحدة». وأكد عون خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن «لبنان لطالما عمل من اجل جمع العرب وإزالة الأسباب التي ادت الى تفرقهم وهو بالتالي يرحب بأي لقاء عربي جامع».

ونقل النائب الياس بو صعب عن عون بعد زيارته بعبدا «تمسكه بالحقوق اللبنانية في ما خص ترسيم الحدود وأنه يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، انطلاقاً من قسمه الدستوري وتمسكه بالسيادة اللبنانية التي تحكم الأداء الرئاسي، ومن قناعته ان هذا الملف يحتاج الى توافق وطني لأهميته وانه سيتابع الملف منعاً لمزيد من هدر الوقت من أجل الوصول الى قرار يحظى بإجماع وطني أياً يكن هذا القرار».

على صعيد الانتخابات النيابية، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكانية اعتماد «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية لعام ٢٠٢٢، اجتماعاً أمس في وزارة الداخلية والبلديات.

وكشفت مصادر مطلعة على مداولات الاجتماع لـ»البناء»، أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية نقلوا إصراره على اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة وضرورة تذليل العقبات التي تحول دون ذلك، وأوضحت أن «نقطة الاختلاف بين المجتمعين تكمن بأن هل يحتاج اعتماد الميغاسنتر الى تعديل قانون الانتخاب أم يكفي قرار حكومي.. أي إجراء عادي؟».

وناقش الاجتماع بحسب المعلومات النقاط اللوجستية والمادية، ووجهات النظر لم تكن خلافية تجاه إمكان سهولة إنشاء «الميغاسنتر» لكن النقطة الخلافية والتي أخذت حيزًا من النقاش تمثلت بوجهات النظر القانونية. وانقسم الوزراء قانونيًا، حيث خالف وزيرا العدل هنري خوري والسياحة وليد نصار، وجهة نظر باقي أعضاء اللجنة وتمسكا بأن إنشاء «الميغاسنتر» لا يتطلب تعديلًا قانونيًا وممكن بظل القانون الحالي.

وأشار وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الى أن «الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والانتخابات لن تؤجل ولا دقيقة». ولفت المولوي في تصريح تلفزيوني الى انه قدم دراسة حول الميغاسنتر الى مجلس الوزراء، وأن إقرار الميغاسنتر يحتاج الى تعديل في قانون الانتخاب في مجلس النواب. وكشف بأن وزير السياحة وليد نصار طرح فكرة تأجيل الانتخابات في اطار جواب على سؤال طُرح في الاجتماع الوزاري.

وفيما لم تستبعد مصادر نيابية لـ»البناء» أن يؤدي الخلاف حول الميغاسنتر الى تأجيل الانتخابات، أشار وزير الثقافة محمد المرتضى الى أن موقف «الثنائي الشيعي» هو التسليم بأن «الميغاسنتر» يوفر على المقترعين التنقل ويشجع على الاقتراع وهو ضرورة، انما الثنائي لا يريد ان يكون الميغاسنتر سبباً لتأجيل الانتخابات. ولفت مرتضى الى ان وزراء الداخلية والمالية والخارجية والتربية والثقافة والسياحة والاتصالات سلموا بأن «الميغاسنتر» يتطلب تعديلاً تشريعياً، باستثناء وزير العدل الذي أصرّ على أنه لا عوائق قانونية تحول دون انشائها.

وكان المولوي التقى ميقاتي قبل الاجتماع وعرض معه شؤون وزارته وملف «الميغاسنتر»، وأكد ميقاتي رفضه لتأجيل الانتخابات.

"الجمهورية": الموازنة إلى مجلس النواب الجديد
لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات النيابية، ويفترض ان يكون هذا الاسبوع حاسماً لناحية تحديد الصورة النهائية لما سترسو عليه الترشيحات الرسمية لهذا الاستحقاق، في نهاية الاسبوع الأخير من مهلة تقديم الترشيحات التي تنتهي في 15 آذار الجاري (حتى الآن ما زل العدد 117 مرشحاً)، وكذلك لناحية تحديد مصير «الميغاسنتر»، حيث سيبتّ مجلس الوزراء في إمكان اعتمادها في الانتخابات المقرّرة في 15 ايار، او عدمه، في الجلسة التي سيعقدها في القصر الجمهوري في بعبدا الخميس المقبل.

وفيما تشهد الدوائر المعنية في وزارة الداخلية إقبالاً ملحوظاً من المرشحين، يُنتظر ان تحسم وجهة ملف «الميغاسنتر»، في السرايا الحكومية، خلال اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء في جلسته السابقة لدراسة إمكان اعتماد «الميغاسنتر»، وكذلك درس مضمون تقرير وزير الداخليّة بسام مولوي، الذي لم يكن مرضياً لرئيس الجمهورية وفق ما بدا في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، ولاسيما لناحية المعوقات التي تضمنها، وتحول دون اعتماد «الميغاسنتر».

وبحسب مصادر قريبة من القصر الجمهوري، فإنّ تقرير وزير الداخليّة مبالغ فيه، في وقت انّ خبراء معنيين بهذا المجال يخالفونه ما ذهب اليه مضمونه في تحديد مجموعة كبيرة من الأسباب التي تمنع استحداث «الميغاسنتر». وقالت لـ»الجمهورية»، انّ «رئيس الجمهورية يعتبر أنّ اعتماد «الميغاسنتر» ممكن جداً، خلافاً لكل ما يُقال عن معوقات سواء أكانت جديّة، او غير ذلك».

واكّدت المصادر «انّ الرئيس عون مصرّ على اعتماد «الميغاسنتر»، باعتبارها اجراء شديد الأهمية، بحيث أنّه من جهة، يخدم العمليّة الديموقراطيّة، ويساهم بشكل أكيد في رفع نسب مشاركة المواطنين اللبنانيين في عمليات الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية. ومن جهة ثانية، يوفّر على المواطنين أكلافاً مالية كبيرة جراء اضطرارهم الى الإنتقال الى قراهم بعيداً من أماكن سكنهم، وخصوصاً في ظلّ الأزمة الخانقة والارتفاع الكبير في اسعار المحروقات».

على انّ الأجواء التي سبقت انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية، أفادت بأنّ التوجّه الغالب لدى معظم أعضائها، هو نحو عدم اعتماد «الميغاسنتر» في دورة الانتخاب المقبلة، وذلك ربطاً بما تضمّنه تقرير وزير الداخلية الذي نصّ على وجود معوقات تقنية ولوجستية تحول دون اعتماد «الميغاسنتر» في انتخابات ايار، ولعلّ اهمها عدم قدرة الدولة على تلبية كل المتطلبات اللوجستية والتقنية لهذا الامر، إضافة الى عامل الوقت الذي يشكّل مانعاً اساسياً، حيث انّ إقامة «الميغاسنتر» وفق ما ورد في التقرير، تحتاج لإنجازها بالحدّ الادنى فترة اربعة اشهر ونصف، فيما الانتخابات النيابية صارت على بعد 69 يوماً اي حوالى الشهرين، يُضاف الى ذلك، وجوب إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذي لم يأتِ على ذكر «الميغاسنتر» من قريب او بعيد، فضلاً عن انّه نصّ على إجراء الانتخابات في مكان القيد، وليس عبر «الميغاسنتر». على انّ العامل الأساس الذي يحول دون إقامتها هو الكلفة المالية التي تتطلبها والتي تقارب الـ6 ملايين دولار، والتي لا تستطيع الخزينة اللبنانية في وضعها الراهن ان تتحمّلها.

وبمعزل عمّن هو مع إقامة «الميغاسنتر» ومن هو ضدّها لأسباب سياسية او تقنية، وعمّا إذا كانت ستؤثر على العملية الانتخابية لناحية زيادة نسبة الاقتراع، فإنّ الخلاصات التي انتهت اليها دراسات بعض المعنيين بالشأن الاحصائي والانتخابي تلحظ مسألتين:

الاولى، انّ ارتفاع اسعار المحروقات، حيث تجاوز سعر صفيحة البنزين الاربعماية الف ليرة، ومن الآن وحتى انتخابات 15 ايار، قد يرتفع هذا السعر بمعدلات أعلى مما هو عليه الآن بكثير، ما قد يدفع الشريحة الكبرى من الناخبين الى الإحجام عن التوجّه الى قراهم وبلداتهم للمشاركة في عمليات الاقتراع. ومن شأن هذا الامر ان يخفّض نسبة الاقتراع الى حدود كبيرة.

الثانية، انّ استحداث «الميغاسنتر» يوفّر حتماً على المواطن اللبناني كلفة الانتقال إلى مكان قيده لممارسة حقه في الانتخاب. ومن شأنه نظرياً أن يرفع نسب المشاركة للفئات التي تحجم عن الاقتراع عادة، لعدم تكبّد أعباء ومشقة الانتقال إلى مراكز الاقتراع في قراها وبلداتها. الّا انّ ما ينبغي لحظه في هذا الاستحقاق، انّ نسبة كبيرة جداً من المواطنين حسمت خياراتها مسبقاً، وقرّرت عدم المشاركة بوجود «ميغاسنتر» او عدمه، ربطاً بالأزمة وأسبابها، وانطلاقاً من السخط العارم على السياسيين. إضافة الى انعدام الثقة بوجوه جديدة تُحدث التغيير المطلوب، بل انّ الشريحة الأكبر من المرشّحين عائدة للطبقة السياسية ذاتها المشكو منها. ويُضاف الى ذلك، عدم وجود برامج انتخابية جدّية جاذبة للناخبين.

وكان موضوع «الميغاسنتر» مدار بحث بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية، الذي قال بعد اللقاء: «إجتمعت مع دولة رئيس الحكومة للبحث في موضوع «الميغاسنتر»، وقد أكّد دولة الرئيس وأنا تأييدنا إنشاء «الميغاسنتر» كخطوة إصلاحية ضرورية للمواطنين والانتخابات، إنما هناك ثلاث عقبات قانونية ولوجستية ومالية. طلب دولة الرئيس ان تتشكّل ضمن اللجنة الوزارية. حيث ستجتمع ثلاث لجان فرعية، هي اللجنة القانونية لدراسة الأمور القانونية وإيجاد الحلول لها، وفي حال إستقرّ رأي اللجنة على وجوب تعديل قانوني، إعداد مشروع القانون فوراً ورفعه الى مجلس الوزراء لأخذ الموقف القانوني والدستوري منه، ثم إحالته الى مجلس النواب. وبالتوازي تجتمع اللجنة اللوجستية لإيجاد الحلول اللوجستية ولبيان مدى إمكان تنفيذ «الميغاسنتر» في الوقت المتبقي. كما انّ وزير المال موجود لبيان مدى إمكانية تلبية الحاجات المالية لإنشاء «الميغاسنتر» في هذا الوقت الضيّق. وشدّد دولة الرئيس، كما شدّدت أنا على عدم تأجيل الانتخابات ولو دقيقة واحدة. نحن نؤّكد انّ «الميغاسنتر» خطوة إصلاحية، لكن الأهم هو عدم تأجيل الانتخابات. يجب إيجاد الحلول القانونية ورفعها الى مجلس النواب عند الاقتضاء بالسرعة الممكنة، وفي الوقت نفسه العمل على البحث في مدى إمكانية التنفيذ اللوجستي وايجاد التمويل المناسب».

في سياق انتخابي متصل، أقرّت لجنة المال والموازنة في جلسة عقدتها امس، مشروع القانون المتعلق بفتح اعتماد لتمويل اقتراع المغتربين بقيمة 360 مليار ليرة.

الموازنة: لا حماسة

من جهة ثانية، تنطلق اليوم في مجلس النواب رحلة دراسة مشروع موازنة السنة الحالية في اولى جلسات لجنة المال والموازنة المخصصة للاستماع الى وزير المال يوسف الخليل حول السياسة المالية العامة، على ان تنطلق الدراسة الفعلية في جلسة تعقدها اللجنة بعد ظهر غد الاربعاء وتتناول موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بإداراتها ومؤسساتها كافة.

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ المناخ النيابي السائد لا يَشي بحماسة لإنجاز مشروع الموازنة خلال فترة الشهرين الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل، خصوصاً انّ دراستها تتطلب بالحد الادنى ستة اسابيع.

واذا كان لدى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان توجّه لعقد جلسات مكثفة، الا ان المزاج النيابي لا يبدو راغباً بهذه الكثافة، خصوصاً في خلال هذه الفترة التي تعتبر تحضيرية للانتخابات، ما يوجِب على النواب المرشحين الانصراف الى حملاتهم الانتخابية.

وقالت مصادر نيابية لـ»الجمهورية» انها لا تؤيّد تكثيف الجلسات فقط من اجل إنجاز سريع لمشروع الموازنة بالصورة التي ورد فيها من الحكومة، فقط لنقول اننا أنجزنا مهمتنا، بل بالعكس، إنّ هذا المشروع يحتاج الى دراسة بعناية شديدة، خصوصاً انّه يعتريه خلل بنيوي ويتضمّن مطبّات وثغرات كبيرة جدا تحمّل المواطن اللبناني اعباء كبيرة. فالحكومة تحدد واردات الموازنة بنحو 50 الف مليار ليرة، والسؤال الاساس الذي يتطلب اجابات واضحة ودقيقة هو على اساس ايّ دولار ستتأمّن هذه الواردات، هل على دولار ليرة 1500 او دولار ليرة 3900 او دولار 8000 او دولار 20000؟، وما هي نسبة الدولار الجمركي؟ ان هذه المسألة يجب ان تراعي المواطن بالدرجة الاولى، خصوصا انّ الرواتب ما زالت هي هي ولم تتبدل. فقبل اي بحث بأرقام وواردات يجب النظر اولا الى وضع المواطن ووضع الرواتب، وعلى اساسها تبنى الارقام والواردات.

وبناء على ذلك، جزمت المصادر ان لا إقرار للموازنة العامة خلال ولاية المجلس النيابي الحالي التي تنتهي بعد نحو شهرين، وبالتالي فإنها سترحّل حتماً الى المجلس الينابي الجديد، الذي سيتولّد عن انتخابات ايار، وحتى ذلك الحين سيستمر الصرف على القاعدة الاثني عشرية، حيث أقرّ المجلس النيابي منذ ايام قانوناً بهذا الخصوص.

 

"الأخبار": حكومة الـ"كوما": لجنة "الأزمة" لا تنعقد!

أتت الحرب الروسية ـ الأوكرانية وسط أكثر الأزمات خطورة في لبنان. فالاقتصاد دخل مسار الانهيار قبل أكثر من سنتين، وعليه أن يتحمّل تبعات ما يحصل اليوم في أوروبا الشرقية. المشكلة هنا متشعّبة ولها أكثر من باب، ولا تتعلق بتأمين مصادر الاستيراد أو سلاسل التوريد أو التمويل، بل بجميعها. فإيجاد سلاسل إمداد جديدة للقمح والطاقة باتَ صعباً جداً مع ارتفاع الطلب العالمي الذي انعكس ارتفاعاً في الأسعار تجاوز 100 دولار للطن الواحد. لكن المشكلة أبعد من ذلك. فحتى لو تمكّن لبنان من تأمين التمويل بالدولار للحصول على الكميات اللازمة، بات شراء القمح من روسيا أو أوكرانيا متعذّراً، فيما الاستيراد من أميركا أو كندا يتطلب أسابيع عدّة لوصول الكميات، أي بعد نفاد المخزون المتوافر حالياً.

ولبنان، شأنه شأن كل الدول العربية، على أبواب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاع الطلب على الخبز واللحوم والخضر والفواكه والبطاطا والدجاج وسواها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها في هذا الشهر والتي ارتفعت أسعارها لأسباب مختلفة، من بينها ارتفاع الطلب العالمي أو بسبب ارتفاع كلفة الشحن من البرازيل والأرجنتين للحوم مثلاً، أو بسبب ارتفاع كلفة الأعلاف للدجاج…
كل ذلك يأتي في ظل وضع كارثي أصلاً في لبنان. فأسعار المشتقّات النفطية من بنزين ومازوت ستترجم زيادة في أكلاف الإنتاج والنقل، وبالتالي ارتفاعاً في أسعار المنتجات.

إزاء هذا الواقع، لم يتبيّن بعد كيف ستتعامل الحكومة اللبنانية مع هذه الأزمة، ولا الأدوات التي ستعتمدها في مواجهة تداعيات الحرب. ففيما بدأت غالبية البلدان بوضع الخطط وتنفيذ عدد من الإجراءات منذ انفجار الميدان الروسي ــــ الأوروبي، قرّرت الحكومة بعد نحو عشرة أيام تأليف لجنة للبحث في الإجراءات التي يُمكن اتخاذها. لكن سلوك الحكومة لا يشي بأنها تتعامل مع أمر طارئ وجدّي. فاجتماع اللجنة الذي كانَ مقرراً أن ينعقد أمس للمرة الأولى، تأجّل بسبب انشغال وزير الصناعة بأعمال أخرى كاستضافة وزير الصناعة العراقي، فيما تأخر وزير الثقافة في اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بحث اعتماد «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية، على أن تعود اللجنة وتجتمع اليوم ويشارك فيها وزراء الصناعة والثقافة والزراعة والدفاع والاقتصاد.

وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن أعضاء اللجنة الوزارية بدأوا منذ أمس مناقشة بعض الأفكار في ما بينهم لمعالجة الأزمة و«البحث عن حلّ متكامل»، وفقَ ما يقول وزراء مشاركون في اللجنة. لكن العناوين المقترحة لجدول أعمال اللجنة لا تزال عامة لغاية الآن، ومن أبرزها منع تصدير بعض السلع الحياتية من أعلاف وزيت وحبوب، والبحث عن أسواق بديلة من الدول التي تعاني من مشاكل وأزمات، والضغط على مصرف لبنان لفتح اعتمادات جديدة من أجل الاستيراد.

"اللواء": لجنة الميغاسنتر: القرار اليوم

وفيما بلغ عدد المرشحين رسميا للإنتخابات حتى يوم امس 117 مرشحاً، استمرت المخاوف من المماطلة الرسمية في تثبيت الاجراءات التي تحول دون اي تأجيل لها نتيجة الطروحات التي تعرقل السير بالعملية الانتخابية بسلاسة وبشكل طبيعي، على امل معالجة هذه الاشكالات سريعاً وبما يُطمئن جميع المعنيين بأن لا عوائق فعلية امام إجرائها، لذلك عُقد عند الرابعة من بعد ظهر امس، في وزارة الداخلية اجتماع للجنة الوزارية المكلّفة ببحث موضوع إنشاء مراكز الاقتراع الكبرى «الميغاسنتر» ضم وزراء: الداخلية بسام مولوي والمالية يوسف خليل والعدل هنري خوري والثقافة وسام مرتضى والتربية عباس الحلبي والاتصالات جوني القرم والسياحة وليد نصار. وتغيب وزير الخارجية لإرتباطه بجلسة مع وزيرخارجية الجزائر وجلستين للجنتي المال والموازنة والدفاع والامن والخارجية النيابيتين للبحث في موضوع انتخابات المغتربين وتمويلها، لكنه اوفد مستشارته باسكال دحروج. كما حضر عدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ اليوم الساعة الخامسة عصراً لإستكمال البحث وإتخاذ القرار ورفعه الى مجلس الوزراء في جلسة الخميس.

وقالت مصادر اللجنة: ان العقدة ربما تكون قانونية بامتياز وهي حول كيفية إنشاء مراكز «الميغاسنتر» واذا كان قرار وزير الداخلية يكفي أم أن الأمر يحتاج الى تعديل قانوني في مجلس النواب؟

وعلم أن كل الوزراء اكدوا على اهمية إنشاء الميغا سنتر شرط ألّا يؤدي الى تاخير الانتخابات، وان وزيرا العدل والسياحة رأيا ان لا حاجة الى تعديل القانون، وافاد بعض المعلومات ان وزير السياحة وليد نصار طرح تأجيل الانتخابات شهرين او ثلاثة لإنشاء المراكز الكبرى للإقتراع طالما ان إنشاء المراكز يحتاج الى اعتمادات مالية ومزيد من الوقت، وان وزير الثقافة وسام مرتضى رفض أي تأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد وايده باقي الوزراء باستثناء وزيرين محسوبين على رئيس الجمهورية، واعتبر مرتضى في مداخلته ان مبدأ النظام الانتخابي الحالي يقوم على تقسيم الدوائر اما الميغا سنتر فيقوم على جمع الدوائر.

لكن مصادر الوزير نصار نفت ما تم تسريبه من دعوة لتأجيل الانتخابات وقالت: ان حقيقة ما حصل ان كلام نصار اتى رداً على مداخلات كل من وزيري الثقافة والمالية والتي تحدثت بصراحة عن معوقات مادية وقانونية لا تزال تمنع اجراء الانتخابات بموعدها. وعندها اقترح نصار على المولوي وامام الجميع ان يستأذن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية للتوجه مباشرة الى رئيس مجلس النواب والطلب منه دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لاجتماع هذا الاسبوع لتمرير كل المواضيع المادية والقانونية الضرورية، وذلك بهدف اجراء الانتخابات بموعدها وكي نكون صادقين مع المواطنين، ولنؤكد لهم ان الانتخابات ستجري فعلا بموعدها والا اذا كنتم عاجزين فلنصارحهم ونقول فلتتأجل الانتخابات.

واستغربت مصادر نصار «اجتزاء المداولات التي حصلت وتسريب جزء من كلامه الذي أتى رداً على بعض الطروحات، علماً أنه أكد في مستهل الجلسة ضرورة حصول الاستحقاق في موعده».

واوضح الوزير مولوي ان إجراء الانتخابات هي مسؤولية وزارتي وانا اعلم ما افعله وإلّا قوموا انتم بإنشاء الميغا سنتر وتحمل المسؤولية.

وكان وزير الداخلية مولوي قد زار الرئيس ميقاتي قبل اجتماع اللجنة وقال بعد اللقاء: أكدنا الرئيس ميقاتي وأنا تأييدنا انشاء «الميغاسنتر» كخطوة اصلاحية ضرورية للمواطنين والانتخابات، إنما هناك ثلاث عقبات قانونية ولوجستية ومالية. وطلب الرئيس ان تتشكل ضمن اللجنة الوزارية ثلاث لجان فرعية هي اللجنة القانونية لدراسة الأمور القانونية وإيجاد الحلول لها، وفي حال إستقر رأي اللجنة على وجوب تعديل قانوني، اعداد مشروع القانون فورا ورفعه الى مجلس الوزراء لأخذ الموقف القانوني والدستوري منه ثم احالته الى مجلس النواب.وبالتوازي تجتمع اللجنة اللوجستية لإيجاد الحلول اللوجستية ولبيان مدى امكان تنفيذ «الميغاسنتر» في الوقت المتبقي. كما ان وزير المال موجود لبيان مدى امكانية تلبية الحاجات المالية لانشاء «الميغاسنتر» في هذا الوقت الضيق.

اضاف: وشدد الرئيس كما شددت أنا على عدم تأجيل الانتخابات ولو دقيقة واحدة. نحن نؤكد ان «الميغاسنتر» خطوة اصلاحية لكن الاهم هو عدم تأجيل الانتخابات.

اجتماع الطاقة

كما ترأس ميقاتي إجتماعاً ضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض وأعضاء الهيئة الناظمة لقطاع النفط، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول ورئيس وحدة التخطيط الإستراتيجي وليد نصر، رئيس وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء وسام شباط، رئيس وحدة الشؤون الإقتصادية والمالية وسام الذهبي و رئيس وحدة الشؤون القانونية غابي دعبول.

وحسب المعلومات استوضح الرئيس ميقاتي من الهيئة بعض الامور التقنية والتفصيلية المتعلقة بعمل الهيئة وبلوكات النفط والغاز ومسار العمل في البلوك 4 ووضع البلوك 9، وجرى عرض موضوع ترسيم الحدود البحرية.

ويأتي الاجتماع بالتوازي مع العمل الجاري لتشكيل لجنة وزارية – تقنية تتولى درس العرض الذي قدمه الوسيط الاميركي لمفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، والذي لم يكتمل بعد مع ان بعض الوزارات سمت مندوبيها الى اللجنة بينما لم تسمِ وزارت اخرى ممثليها بعد.عداعن تسمية ممثلي رئيسي الجمهورية والحكومة.

الموازنة

إقرأ المزيد في: لبنان