وفدا الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي في بيروت.. والسيد نصرالله: أميركا هي المسؤولة عما يجري في أوكرانيا

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على تطورات الحرب الروسية ـ الاوكرانية وتأثيرها على الوضع الداخلي في لبنان، فيما رأت أنه تتزاحم فوق المشهد الداخلي الاستعدادات للانتخابات النيابية وتداعيات الازمات المتشابكة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً بحيث ستشكل مهلة الشهرين ونصف الشهر المتبقية لموعد الانتخابات في منتصف أيار مرحلة محفوفة بالاستقطابات وخطب "شد العصب" والسقوف الحارة وربما التحسب أيضًا لمفاجآت لا يمكن اسقاطها من التقديرات وسط ظروف داخلية وإقليمية بالغة التعقيدات.

كما تناولت الصحف كلام الأمين العام لحزب الله سماحة السيد نصرالله أمس الذي اعتبر فيه أن "أميركا هي المسؤولة عما يجري في أوكرانيا الآن فهي التي حرّضت ولم تساعد على إيجاد حل دبلوماسي ولم تفعل شيئًا لوقف الحرب بل دفعت باتجاهها".

كما توزع اهتمام الصحف بين التطورات على الساحة الأوكرانية واستقبال وفدين من الخزانة الاميركية ومن صندوق النقد الدولي اللذين يزوران لبنان بزيارة رسمية، إذ التقى الوفدان على مجموعة من الملاحظات في شأن الموازنة العامة وخطة التعافي كما بالنسبة الى عملية ترسيم الحدود البحرية.

"الأخبار": إجراءات مصرفية لتجنب الدعاوى الدولية بعد حكم بريطاني بتحويل ودائع إلى صاحبها

بداية مع صحيفة "الأخبار"، التي اشارت الى إصدار قاضي محكمة كوينز بنش البريطانية أمراً بتحويل المبالغ التي يطالب بها المدّعي فاتشي مانوكيان من مصرفَي «عوده» و«سوسيتيه جنرال» إلى حساب بإشراف المحكمة خلال مهلة تنتهي في 4 آذار الجاري. وهذا «الأمر» سبق صدور الحكم معللاً لأن القاضي سيذهب في إجازة تؤخّر كتابة الحكم وتعليله، بينما المحاكمة انتهت والنتيجة صدرت، وأُبلغت بها الأطراف المعنية.

وبحسب «أمر» القاضي، يتوجب على «بنك عوده» أن يحوّل إلى الخارج 403 آلاف جنيه استرليني، و324 ألف دولار، و218 ألف يورو، وعلى «سوسيتيه جنرال بنك» أن يحوّل 537 ألف جنيه استرليني و2.177 مليون دولار.
الحكم سيصدر بعد عودة القاضي من إجازته، و«الأمر» هو مجرّد ضمانة تنفيذ الحكم بعد صدوره معللاً. إلا أنه بحسب مطلعين، فإن الحكم كما ورد في حيثيات القضية والمسار الذي تبنّاه القاضي، جاء مبنياً على أن القانون اللبناني والأعراف اللبنانية أعطت الحق في التحويل إلى الخارج، وهو أمر لا يمكن أحداً منعه إلا في ظل تدابير قانونية معاكسة مثل الكابيتال كونترول. وطالما أن مثل هذا القانون لم يصدر بعد، فلا أحد يمكنه منع التحويل إلى الخارج.
والحكم بعد صدوره سيكون قابلاً للطعن، إلا أن المشكلة في أن القانون الإنكليزي يتعامل مع القانون اللبناني باعتباره أحد وقائع القضية، وليس باعتباره قانوناً نافذاً في بريطانيا حيث ما من قانون نافذ سوى القانون البريطاني. وهذا يعني أن استئناف الحكم لن يعطي نتيجة لأن محكمة الاستئناف لن تعيد درس القضية انطلاقاً من دراسة القانون اللبناني، بل في أن هذا القانون إضافة إلى القرارات الصادرة عن المحاكم اللبنانية بالجملة ضدّ المصارف، هي إثباتات قاطعة على أن حقّ التحويل ما زال قائماً للمودعين. بمعنى آخر، سيكون الاستئناف شكلياً وصعباً جداً تجاه كسر الحكم.
أثار هذا «الأمر» بلبلة واسعة بين المصارف في لبنان، وقلقاً من أن يسعى مودعون آخرون من حاملي الجنسية البريطانية إلى رفع دعاوى ضدّ المصارف في لبنان وإجبارها على تحويل ودائعها إلى الخارج، ولا سيما من كبار المودعين القادرين على تحمّل مصاريف الدعاوى. ولا شيء يمنع أن تكون هناك دعاوى جماعية من مودعين لديهم ودائع أقل وقدرات مالية أدنى.
إزاء ذلك، تبيّن أن المصارف المعنية أعدّت نماذج ستفرض على الزبائن توقيعها لتفادي قرارات من هذا النوع مستقبلاً. وقد سُرّبت نماذج معدّة من قبل عدة مصارف تفرض على المودع التنازل عن حقوقه في رفع الدعاوى في الخارج، ويفرض عليه أن يوافق على أن تقاضيه ودائعه بالشيك المصرفي ينطوي على قوّة «إبرائية»» تفوق قوة القانون الذي يفرض عليهم إجراء التحويل إلى الخارج.
وقالت مصادر معنية إن المصارف اللبنانية باتت تستعجل إصدار مجلس النواب تشريعاً شاملاً يقضي بمنع التحاويل الى الخارج (كابيتال كونترول) كي تستند إليه في إجراءات عدم الاستجابة لطلبات المودعين تحويل أموالهم الى الخارج. وهذا يعفي المصارف عملياً من أي ملاحقة قضائية في لبنان أو خارجه، علماً بأن المصارف تخشى من الملاحقات الخارجية بسبب قدرة المحاكم هناك على وضع يدها على موجودات تخص المصارف نفسها أو أصحابها أو كبار المساهمين فيها، كما أن المحاكم العالمية قادرة على تعطيل العمليات المالية لأي مصرف لا ينفذ أحكامها.
في هذا السياق، ينتظر أن تصدر النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارها بشأن منع السفر عن نحو 21 مصرفياً بارزاً في لبنان. لكن المداخلات السياسية القائمة تحول دون إصدارها القرار الذي سبق أن اتخذته بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويجري الحديث عن ضغوط كبيرة من البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس جمعية المصارف سليم صفير على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتأثير على قرار القاضية عون بحجة «أن القرار سيوجّه ضربة كبيرة لما تبقّى من سمعة القطاع المصرفي في لبنان»، وأن «الذين تشملهم إجراءات القاضية يضطرّون الى السفر لعقد اجتماعات عمل تستهدف إنقاذ مصارفهم».
معلوم أن القاضية عون أجرت تحقيقات مفصلة مع عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات ومديرين تنفيذيين في معظم المصارف اللبنانية.

"البناء": نصرالله: الأميركيّ حرّض وأقفل أبواب الحلول… وترك أوكرانيا تواجه الحرب وحده

بدورها، صحيفة "البناء" اعتبرت أن الحدث الأوكراني لقي مكانة سياسية واقتصادية، مع أزمات المحروقات والقمح، وتداعيات الموقف الرسمي الملتبس، وفي كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في افتتاح مؤتمر علمي عن فكر الأمين العام السابق الشهيد السيد عباس الموسوي، أشار السيد نصرالله الى الحاجة لأخذ العبر والدروس من الحرب بمعزل عن الموقف منها، لافتاً الى ان اميركا حرضت ومنعت الحلول الدبلوماسية وتركت أوكرانيا وحدها تواجه خطر الحرب.

ورأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن ما يجري بين أوكرانيا وروسيا خطر جدًا بمعزل عن الموقف تجاه المعركة القائمة. معتبراً أن الولايات المتحدة الأميركية هي المسؤولة عما يجري.

وخلال رعايته مؤتمر «سيدُ شهدائِنا فكرًا وسيرة» الذي أقيم في بيروت إحياء لثلاثينيّة السيد عباس الموسوي، لفت نصرالله الى أنّ «بركات السيد عباس حاضرة حتى يومنا هذا ونحن نحتاج الى بصيرة سماحته خلال هذه المرحلة». مشددًا على أنّ ما يجري بين أوكرانيا وروسيا خطر جدًا بمعزل عن الموقف تجاه المعركة القائمة، وما يجري اليوم فيه الكثير من العبر والدروس التي يجب أن يُبنى عليها في منطقتنا.

واعتبر نصرالله أن هناك ازدواجية معايير في التعاطي من قبل دول العالم، مشيرًا الى الكيفية التي تصرف بها العالم عندما غزت أميركا أفغانستان والكيفية التي يتصرف بها الآن مع دخول روسيا الى أوكرانيا وبدء معركة عملية عسكرية. وأضاف: «لأن أميركا قوية ومتجبّرة يسكت العالم على ظلمها وآخرها قيام جو بايدن بسرقة أموال الشعب الأفغاني، حيث إن البنك المركزي الأفغاني لديه في أميركا 7 مليارات دولار اذ اتخذ بايدن قرار بتقسيمها ووهب نصفها لضحايا 11 ايلول».

وتابع نصرالله: «أميركا هي المسؤولة عما يجري في أوكرانيا الآن فهي التي حرّضت ولم تساعد على إيجاد حل دبلوماسي ولم تفعل شيئًا لوقف الحرب بل دفعت باتجاهها. وفي النهاية من سيدفع الثمن هو الشعب الروسي والأوكراني بينما أميركا ستكون هي الرابح في وقت تعرض فيه العالم كله للخطر». ولفت الى أنّ «المأساة القائمة والأخطار التي يواجهها العالم تتحمل مسؤوليتها أميركا الشيطان الأكبر».

وتوزع الاهتمام الداخلي بين التطورات على الساحة الأوكرانية وباستقبال وفدين من الخزانة الاميركية ومن صندوق النقد الدولي اللذين يزوران لبنان بزيارة رسمية.

وفي اطار الجهود الداخلية لاحتواء الغضب الروسي من بيان وزارة الخارجية اللبنانية، استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي وصف اللقاء بـ"الجيد والودي». كما تمت خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وما يحصل حالياً بين روسيا وأوكرانيا.

وفي سياق ذلك، استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون مستشاره للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد الذي عرض مع الرئيس عون للعلاقات اللبنانية – الروسية والتطورات العسكرية بين روسيا واوكرانيا وملابساتها. وكشف أبو زيد انه سيتوجّه الى موسكو «لمتابعة التطورات والبحث مع المسؤولين الروس في المعطيات المرتبطة بها». ورجحت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن تتمكن الاتصالات واللقاءات على خط بيروت – موسكو من تخفيف حدة التوتر في العلاقات الثنائية، لافتة الى أن روسيا تتفهم الموقف اللبناني وظروفه السياسية والاقتصادية وتوازنات علاقاته مع دول الغرب وتحديداً الولايات المتحدة واوروبا، لكن ذلك لا يلغي أن روسيا ستسجل على لبنان موقفه الذي اتخذه ضدها في مرحلة صعبة تمر بها، وكان بإمكان خارجية لبنان اتخاذ موقف أقل حدة وأكثر ديبلوماسية وموضوعية لا يغضب الروسي ويرضي الأميركيين الذين ضغطوا بهذا الاتجاه. ولفتت المصادر الى أن بيان الخارجية أسقط مبدأ النأي بالنفس وخرق أساسي للبيان الوزاري، مستغربة الانتقائية والاستنسابية إزاء تطبيق مبدأ النأي بالنفس وحصره فقط بدول الخليج. وأوضحت المصادر أن السياسة الخارجية تتخذ في مجلس الوزراء وفق المادة 52 من الدستور، وليس في وزارة الخارجية أو في رئاسة الحكومة، لكون بيان الخارجية هو موقف وليس قراراً إدارياً أو وزارياً.

وعلقت مصادر نيابية عبر «البناء» على ما قاله وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في حديث صحافي أمس، عن ربط موقفه من الحرب الأوكرانية بالقول، إن لبنان لا يستطيع إلا ان يكون مع الشعب الذي تدخل الى أرضه جيوش أجنبية وهذا موقف أخلاقي، فقالت: «كنا نصدق هذا التبرير الأخلاقي لو شهدنا مثله في التعليق الرسمي على العدوان السعودي الإماراتي على اليمن، ويسقط هذا المعيار الأخلاقي عندما تتدخل السياسة لتجد أعذاراً للتدخل الخارجي هناك وعدم الأخذ بالأعذار هنا، بينما المطلوب بسيط وهو أن يكون لبنان في الحالتين كدولة داعياً للحلول السلمية واستبعاد اللجوء إلى العنف بما يأخذ بالاعتبار المطالب والهواجس المشروعة لفريقي الصراع».

وكشفت مصادر «البناء» عن طلب من السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا للمعنيين بضرورة اتخاذ موقف ضد روسيا لأهداف سياسية.

وتساءلت مصادر سياسية عبر «البناء» ماذا لو انتصرت روسيا في الحرب؟ كيف يتخذ لبنان هذا الموقف الذي قد يهدد علاقاته مع دولة عظمى كروسيا يرتبط لبنان معها بعلاقات اقتصادية واستثمارات عميقة. فهل أخذ معدّو بيان الخارجية بعين الاعتبار حجم المصالح اللبنانية والتداعيات الاقتصادية قبل كتابة هذا البيان؟

وفيما تعاني الجالية اللبنانية أوضاعاً صعبة، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في بيان، أنه «بعد سلسلة اتصالات قام بها أمينها العام اللواء الركن محمد خير، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ورجل أعمال لبناني والسفارة اللبنانية في رومانيا، تصل الى مطار بيروت الدولي، قرابة الثانية والنصف من فجر الغد (اليوم) الدفعة الاولى من لبنانيي أوكرانيا، آتين من بوخارست، ويبلغ عددهم 40 شخصاً بعد انتقالهم من اوكرانيا».

في سياق ذلك، كشف سفير لبنان في كييف علي ضاهر أنه لا يزال هناك عدد من اللبنانيين عالقين في أوكرانيا فيما نجح حوالي الاربعمئة لبناني من العبور الى بولندا حيث تأمّن لهم مأوى بسعر بسيط. وأضاف: «عدد من المؤسسات غير الحكومية بالإضافة الى رجال أعمال تواصلوا مع السفارات اللبنانية بهدف تقديم المساعدة الى اللبنانيين». وأكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف اللبنانيين مع أنهم يستخدمون ممرات غير آمنة للخروج من أوكرانيا بانتظار بدء خطة الجلاء. وعلمت «البناء» في هذا السياق أن روسيا تغض النظر عن خط تمرير السلاح من بولندا الى أوكرانيا لتركه ممراً آمناً لخروج المدنيين واجلاء الرعايا الأجانب.

وفيما حذرت مصادر حكومية واقتصادية من تداعيات الحرب في اوكرانيا على لبنان، لجهة الأمن الغذائي والطاقة، ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 8000 والديزل أويل 3000 ليرة، فيما انخفض سعر الغاز 3000 ليرة.

ورأى عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في بيان أن «جدول تركيب أسعار المحروقات اليوم هو نتيجة انعكاس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة الازمة الروسية – الاوكرانية وتراجع خفيف في سعري صرف الدولار الاميركي في الاسواق اللبنانية والمعتمدة لإصدار الجدول».

وتوقعت أوساط تجارية عبر «البناء» ارتفاع أسعار المحروقات والقمح والزيت لكون أوكرانيا من أكبر الدول المصدرة لزيت دوار الشمس في العالم وأحد مصادر الاستيراد الأساسية للبنان. لكنها حذرت من أن «الحرب في اوكرانيا أحدثت إرباكاً في الاسواق الاستهلاكية ولدى التجار والشركات المستوردة من اوكرانيا وروسيا، لا سيما أن بعض البواخر المحملة بالقمح والزيت ومواد أخرى لا زالت عالقة في مرافئ روسية وأوكرانية وأوروبية ما سيدفع التجار الى وقف الاستيراد من هذه الدولة ويفرض على الدولة في الوقت نفسه البحث عن مصادر استيراد أخرى لتأمين هذه المواد الحيوية والاساسية للمواطن».

وكان عون التقى وفد الخزانة الاميركية الذي ضم النائب الاول لمساعد وزير الخزانة الاميركية والمسؤول عن مكافحة تمويل الارهاب والجرائم المالية بول اهرن ونائب مساعد وزير الخزانة الاميركية ايريك ميير، بحضور السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق.

وأبلغ عون الوفد أن لبنان مستمر في مكافحة الفساد وعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وان القوانين اللبنانية تطبّق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية. واشار للوفد الاميركي الى ان لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال، ويمارس دوره في مجموعة العمل المالي لهذه الغاية في منطقة الشرق الاوسط، وهو أنشأ لهذه الغاية لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ولفت عون اعضاء الوفد الاميركي الى ان أبرز عناوين العهد كانت مكافحة الفساد، وان هذه العملية سوف تستمر من دون هوادة في ما تبقى من الولاية الرئاسية، ومن ابرز مظاهرها الإصرار على تحقيق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي تتولاه شركة «الفاريز ومارسال» بعد إزالة العقبات التي تعترض عملها.

وأكد ان مشروع قانون «الكابيتال كونترول» موجود في مجلس النواب، وهو كان احد ابرز النقاط التي وردت في مرسوم دعوة المجلس الى عقد استثنائي كي يتمكن النواب من درسه وإنجازه قبل انتهاء ولايتهم الحالية في شهر ايار المقبل.

بدوره عرض الوفد الاميركي لرئيس الجمهورية اهداف زيارته لبيروت، مركّزاً على التعاون مع الحكومة اللبنانية في متابعة الأوضاع المصرفية في البلاد، ولا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي، ووضع القطاع المصرفي اللبناني. كما زار الوفد عين التينة على ان يزور اليوم وزارة الخارجية.

في موازاة ذلك، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي. وتم البحث في الإجراءات والقرارات المُتخذة، ومشاريع القوانين التي ستُطرح، وما توصلت إليه خطة التعافي المالي والاقتصادي.

وبرزت الاندفاعة الغربية المفاجئة لدعم لبنان، ربطتها أوساط سياسية بالانتخابات النيابية، في اطار التحضير لدعم لوائح انتخابية في محاولة لحصد كتلة نيابية مستقلة في المجلس النيابي عن الكتل النيابية من الحلفاء التقليديين للأميركيين وذلك للتأثير في التوازن النيابي وعلى مستوى القرار السياسي في مجلس الوزراء واستحقاق رئاسة الجمهورية.

على صعيد آخر، نفى حزب الله الأخبار المتداولة حول وصول قوة صهيونية إلى أحد مخابئ الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة وتدميره.

ودعا «تيار المستقبل»، في تعميم، كلّ منتسب أو منتسبة إلى «تيّار المستقبل» في حال العزم على المشاركة ‏بأيّ نشاط انتخابيّ، تقديم استقالة خطيّة إلى الهيئة الّتي ينتمي/ تنتمي إليها، أو إلى ‏هيئة الشّؤون التنظيميّة المركزيّة.‏

الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الجمعة المقبل في القصر الجمهوري. ومن ضمن بنود جدول الاعمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية وموضوع «الميغاسنتر».

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان الى جلسة مشتركة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد لدرس مشاريع واقتراحات قوانين عدة أبرزها مرسوم 8663 القاضي بإعادة النظر في القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10.000 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون خارج لبنان قبل العام 2020 – 2022.

"النهار": آذار المهل الانتخابية: بدايات باردة وسقوف حارة

أما صحيفة "النهار"، رأت أنه تتزاحم فوق المشهد الداخلي الاستعدادات للانتخابات النيابية وتداعيات الازمات المتشابكة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً بحيث ستشكل مهلة الشهرين ونصف الشهر المتبقية لموعد الانتخابات في منتصف أيار مرحلة محفوفة بالاستقطابات وخطب "شد العصب" والسقوف الحارة وربما التحسب أيضا لمفاجآت لا يمكن اسقاطها من التقديرات وسط ظروف داخلية وإقليمية بالغة التعقيدات وحرب روسية – أوكرانية ينشغل بها العالم بكثير من التوجس والاضطراب.

ومع بداية شهر آذار امس، لم يبق من مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية سوى 13 يوما تفصل عن موعد نهاية المهلة في 15 آذار فيما تنتهي مهلة العودة عن الترشيحات في 30 اذار. وفي مفارقة تنذر بمؤشرات سلبية حيال الاستحقاق لم يتجاوزعدد المرشحين الذين انجزوا طلبات ترشيحهم حتى البارحة العشرين في 10 دوائر، فيما الترشيحات العلنية بالمئات، علما ان تشكيل اللوائح الانتخابية وتاليا التحالفات الانتخابية وتسجيلها يجب ان ينجز رسميا قبل 4 نيسان المقبل. وبدا طبيعيا بإزاء هذا التأخير غير المسبوق في تسجيل الترشيحات الانتخابية ان يجري التحسب في الأيام المقبلة لتدفق وتهافت كبيرين للمرشحين على وزارة الداخلية لتقديم الترشيحات قبل اقفال الباب ليل 15 الجاري.

هذا الاستحقاق دهم الأولويات اليومية للسلطة كما للأحزاب والقوى السياسية والمجموعات المدنية والمستقلين عاكسا الى حدود بعيدة حال فتور عامة وبرودة عالية واستثنائية تضرب لبنان على رغم ان العد العكسي للانتخابات يقترب من مرحلة متقدمة للغاية. ومع ذلك بدا لافتا ان بيروت تشهد استقطابا لحركة ديبلوماسية ومالية دولية في هذه الفترة تتركز في مجملها على مواكبة الأوضاع اللبنانية عشية الانتخابات النيابية . وهذا ما برز في اليومين الأخيرين مع جولة متزامنة لوفدين من وزارة الخزانة الاميركية وصندوق النقد الدولي على المسؤولين، تركزت محادثاتهما خلالها على تجفيف منابع تمويل الارهاب وعلى الاصلاحات.

وفي هذا السياق ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون وفد الخزانة الاميركية "أن لبنان مستمر في مكافحة الفساد وعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وان القوانين اللبنانية تطبّق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية". وقال امام اعضاء الوفد الاميركي "ان أبرز عناوين العهد كانت مكافحة الفساد، وان هذه العملية سوف تستمر من دون هوادة فيما تبقى من الولاية الرئاسية، ومن أبرز مظاهرها الاصرار على تحقيق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي تتولاه شركة "الفاريز ومارسال" بعد ازالة العقبات التي تعترض عملها".

اما الوفد الاميركي فأوضح اهداف زيارته لبيروت، مركّزاً على التعاون مع الحكومة اللبنانية في متابعة الاوضاع المصرفية في البلاد، ولا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الاموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي، ووضع القطاع المصرفي اللبناني.

وفي غضون ذلك عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وفد صندوق النقد الدولي وتم البحث في الإجراءات والقرارات المُتخذة، ومشاريع القوانين التي ستُطرح، وما توصلت إليه خطة التعافي المالي والاقتصادي.

وفي سياق الحركة الديبلوماسية للإحاطة بالوضع اللبناني زار كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط المارشال مارتن سامبسون الموجود في لبنان في زيارة دورية للاطلاع على الاوضاع والبحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا والتعاون القائم بين جيشي البلدين، عددا من المسؤولين الكبار وشدد خلال جولته على "حرص بريطانيا على الاستمرار في تقديم الدعم للبنان"، مركزا على "اهمية مكافحة الارهاب وتهريب السلاح والمخدرات"، معتبرا ان "لدى الدول مصلحة مشتركة في التعاون في ما بينها للقضاء على هذه الآفات". وتمنى المسؤول البريطاني ان "تجرى الانتخابات النيابية في موعدها في ايار المقبل، وتتفعل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، لافتا الى ان بلاده "تدعم بقوة اجراء هذه الانتخابات ونجاح هذه المفاوضات".

كما ان المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا زارت السرايا وأبلغت رئيس الحكومة ان مجلس الامن الدولي سيعقد جلسة في 17 أذار الحالي وأنها ستقدم فيها تقريرا عن لبنان موضحة انه وسيكون هذه المرة مباشرة قبل الانتخابات النيابية، "وحكما سيكون تركيز المجتمع الدولي على الانتخابات."

"الجمهورية": صندوق النقد يُحذِّر من الخداع .. ووفد الخزانة لتخفيف خسائر المودعين

صحيفة "الجمهورية" رأت أنه على وقع تتبّع تطورات الحرب الروسية ـ الاوكرانية توزّعت الاحتمالات الداخلية امس بين ملاحقة اجتماعات وفدَي صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الاميركية مع المسؤولين الكبار والادارات اللبنانية المختصة، وبين الاستعدادات الجارية لاستحقاق الانتخابات النيابية المقرر في ايار المقبل في وقت دُعيَ مجلس الوزراء الى جلسة تعقد بعد غد الجمعة في القصر الجمهوري ويتصدّر جدول اعمالها بندان: الاول يقضي بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة مطلع الصيف المقبل لمدة سنة، والثاني موضوع امكانية اعتماد «الميغا سنتر» في الانتخابات النيابية والمنصوص عنه في قانون الانتخاب.

علمت «الجمهورية» انّ وفد صندوق النقد الدولي، الذي التقى أمس رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي وبعض المسؤولين، شدد على وجوب الالتزام بإصلاحات خطة الكهرباء وعدم خداع الصندوق عبر ابداء الموافقة المبدئية عليها ثم التملّص من مترتباتها لاحقاً. وأكد ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة ورفع التعرفة بعد زيادة نسبة التغذية واعتماد قاعدة تأمين الطاقة بأقل كلفة ممكنة مع ما يعنيه ذلك من تحديد مدروس لعدد المعامل وَتفادي إخضاعها لمعادلة التوازنات الطائفية.

كذلك بحث وفد الصندوق في خطة التعافي التي ستستكمل مناقشتها مع استئناف المفاوضات بين الحكومة والصندوق في منتصف الشهر الحالي.
وأبلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية» انّ الصندوق يدفع في اتجاه عدم تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر، مشيرة الى انّ الصندوق المعروف بتشدده وقسوته بَدا حتى الآن اكثر رأفة بالمودعين من السلطة الحاكمة والطبقة المصرفية.
وفي معلومات لـ»الجمهورية» ايضاً ان وفد الصندوق لفت خلال جولته على المسؤولين الى اهمية استعجال الخطوات التي يطلبها الصندوق لتحديد المرحلة الثانية من المفاوضات بعد الانتهاء من المرحلة الاولى قبل عشرة ايام تقريباً.
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ خطة التعافي وبعض القوانين المطلوبة مثل قانون «الكابيتال كونترول» كانت ضرورية في مرحلة سابقة في مواجهة الازمة النقدية، وهو أسلوب ناجح اعتمد في عدد من الدول التي شهدت أزمات مفاجئة مماثلة كتلك التي تعانيه المالية اللبنانية بالإضافة الى اعادة النظر في النظام المصرفي. واضافت المصادر «ان هناك حاجة الى خطوات اخرى، مثل إعادة النظر في النظام الضريبي وبرامج الطاقة وكلفتها وتعديل فاتورتها قياساً على حجم الكلفة الحقيقية وبما يكفي لتحسين أوضاع القطاع وزيادة الانتاج بما يُعيده الى الحد الادنى المطلوب من ساعات التغذية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والانتقال الى ما هو افضل. كذلك شدد الوفد على ضرورة التجاوب مع ما هو مطلوب من وساطات في شأن عملية ترسيم الخط البحري بين لبنان واسرائيل. وأبلغ الوفد الى المسؤولين الذين التقاهم ان الجولة المقبلة من المفاوضات لن يحدد موعدها قبل معرفة ما أنجزته الحكومة على مستوى خطة التعافي والقوانين والاصلاحات الآنفة الذكر.

عون لعدم التأخير
وكان رئيس الجمهورية قد أبلغ الى وفد صندوق النقد أن «لا مصلحة للبنان في تأخير إنجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعداد هذه الخطة الإسراع في عملها لأنّ أي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان، وخصوصاً القطاع المالي والمصرفي». وأكد أن «الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء في ما خَص إصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وكفاية، أو الحوكمة والنظام المصرفي والقوانين والانظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والأسواق المالية، تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مُكلف على المواطن والدولة على حد سواء».
من جهته أكد وفد الصندوق أنّ «الاتصالات التي أجرتها الحكومة لا تزال تحتاج إلى الإسراع في الوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد، ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم، علماً أن المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة وتعاون مجلسَي النواب والحكومة لإقرار القوانين الاصلاحية». ولفت الوفد إلى «ضرورة اطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، لا سيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان».

وفد وزارة الخزانة
في غضون ذلك كشفت مصادر مطلعة انّ جولة وفد وزارة الخزانة الاميركية أوحت بكثير مما حمله وفد صندوق النقد الدولي، حيث التقى الوفدان على مجموعة من الملاحظات في شأن الموازنة العامة وخطة التعافي كما بالنسبة الى عملية ترسيم الحدود البحرية.
وقالت المصادر المطلعة لـ»الجمهورية» ان وفد وزارة الخزانة شدد على بعض النقاط المتعلقة بمهمته واختصاصه، وكان واضحاً لجهة تعزيز الإجراءات للحد من تمويل الإرهاب والسهر على التدابير المتخذة في القطاع المصرفي لمنع استغلال بعض الثغرات التي يمكن النفاذ منها الى مثل هذه العمليات غير المشروعة. ولفتت المصادر الى ان الوفد توقف عند ضرورة معاينة القطاع المصرفي انطلاقاً من الخطة التي تستهدفه وحجم الخسائر التي تسبّبت بها مصاريف الدولة في مصرف لبنان وقطاع المصارف والتخفيف قدر الإمكان من خسائر المودعين وحمايتها.

مجلس وزراء
على صعيد آخر يعقد مجلس الوزراء جلسة في عند الرابعة بعد ظهر بعد غد الجمعة في القصر الجمهوري، وبين بنود جدول الاعمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لسنة واحدة بناء على اقتراح وزير الداخلية بسام المولوي وتقريره الاولي حول مراكز «الميغاسنتر» المطلوب اعتمادها في الانتخابات.

وقالت مصادر معنية لـ»الجمهورية» انّ ما يفرض تأجيل الانتخابات البلدية هو ان الدولة بإمكاناتها المادية واللوجستية الراهنة لن تكون قادرة على إجراء هذه الانتخابات عقب اجرائها الانتخابات النيابية في ايار المقبل.

الأمم المتحدة والانتخابات
الى ذلك، زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الرئيس ميقاتي وابلغت اليه ان مجلس الامن الدولي سيعقد جلسة في 17 من الجاري، وستقدم خلالها تقريراً عن لبنان. وقالت بعد اللقاء: «تطرّقنا في اللقاء الى المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي، والتحضير داخلياً للانتخابات في لبنان، وكان اللقاء مثمراً».
وعمّا سيتضمّنه التقرير الذي ستتقدم به لمجلس الأمن، قالت فرونتسكا: «أرفع لمجلس الأمن ثلاثة تقارير في السنة، وسيكون التقرير هذه المرة مباشرة قبل الانتخابات النيابية، وحكماً سيكون تركيز المجتمع الدولي على الانتخابات. هناك نقاط في التقرير الذي سيرفع للأمين العام سيتم بحثها، منها احترام القرار 1701 وما تم القيام به في هذا الشأن، وهل هناك تطورات إيجابية تم تسجيلها».

الحكومة اللبنانيةصندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان