اكتشاف خلية "داعشية" في الضاحية الجنوبية تخطط لعمليات إنتحارية.. والسيد نصرالله: قوة المقاومة تتعاظم جدًا

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على اكتشاف قوى الأمن الداخلي لشبكة تابعة لتنظيم "داعش" الوهابي الإرهابي تخطط لاستهداف الضاحية الجنوبية بمجموعة عمليات انتحارية.

كما تناولت الصحف كلام الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في مقابلة خصصت أمس عن السيد عباس الموسوي التي بيّن فيها تعاظم المقاومة وبيئتها الشعبيّة منذ شهادة السيد عباس والذي كان هو الفارق الأبرز عن عام 1992 حين استشهد الأخير.

"البناء": نصرالله يؤكد تعاظم المقاومة وبيئتها الشعبيّة منذ شهادة السيد عباس هو الفارق الأبرز عن 92

بداية مع صحيفة "البناء"، التي اعتبرت أن الحدث البارز في الساحة اللبنانية هو اكتشاف قوى الأمن الداخلي شبكة تابعة لتنظيم داعش تخطط لاستهداف الضاحية الجنوبية بمجموعة عمليات انتحارية، كانت كافية لتتسبب بكارثة إنسانية وفتنة سياسية وأمنية، بحجم ما كشفته المعلومات. وكان ما لفت نظر المصادر المتابعة هو سر عودة تنظيم داعش للنشاط في لبنان وتفعيل خلاياه النائمة، بعدما كان سقف ما كشفته الشهور الماضية هو استخدام خلايا التنظيم في لبنان لتجنيد متطوّعين يجري نقلهم للقتال في العراق. وقالت المصادر الأمنية إن هذا التفعيل مؤشر خطير لا يمكن الاطمئنان الى أن تداعياته قد انتهت، خصوصاً مع تداخل بنية التنظيم بين لبنان وسورية والعراق، كما كشفت شبكات تجنيد متطوّعين لبنانيين ونقلهم الى العراق وسورية، ما يعني دخول لبنان أمنياً في مرحلة الخطر، واحتمالات ظهور أشكال جديدة لهذا الحضور للتنظيم. وفي ظل نوعية الأهداف التي تم كشفها يبدو واضحا أن هدف التنظيم هو إيقاع أكبر عدد من الإصابات بين المدنيين في نقاط الاستهداف وخلق حالة ذعر وفوضى. وأبدت المصادر المتابعة لنشاط التنظيم استغرابها لمفاجأة العودة لتفعيل العمل في لبنان بغياب أي سبب مباشر، ما يجعل الاعتقاد بوجود عملية تفعيل استخدامية لداعش على طريقة ما يجري في سورية والعراق، حيث إعاقة الدولة السورية عن بسط سيطرتها على كامل أراضيها من جهة، وتبرير بقاء القوات الأميركية في العراق بذريعة قتال التنظيم من جهة أخرى، يشكلان هدفاً أميركياً يفسر عودة نشاط داعش في البلدين، وهذا يطرح السؤال عما اذا كان الخيط الرابط بين قدرة واشنطن على تحريك داعش في سورية والعراق، ومسؤوليتها عن استنهاض داعش في لبنان، في ضوء تزايد الشكوك الأميركية بجدوى الرهان على الانتخابات النيابية لإضعاف المقاومة ومحاصرتها، وما اذا كانت العودة للفوضى الأمنية على يد داعش تصيب عصفورين بحجر واحد، تعميم الفوضى طريقاً لإرباك المقاومة، وتبرير تأجيل الانتخابات.

عن الانتخابات أيضاً، برز الإعلان المتأخر والمفاجئ للرئيس فؤاد السنيورة عن العزم على مقاربة الانتخابات من موقع المشاركة التي لم يحدّد شكلها، بقدر ما كشف عن خروجه عن قرار الرئيس سعد الحريري والسعي لوراثة جمهوره، والمصادر المتابعة للانتخابات لا تفصل بين ما أعلنه السنيورة، وإشارته لمناخ دولي عربي، وبين المأزق الأميركي تجاه الانتخابات والرهان عليها، لكن ردود العفل السريعة أوحت بأن السنيورة يواجه تعقيدات كبيرة في كسب ود جمهور متعاطف مع الرئيس الحريري وينظر لخطوة السنيورة كخيانة للحريري وانتهازية لا تختلف عن النظرة لموقف بهاء الحريري.

المقاومة عصية على الحصار والإضعاف، كما ورد في كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في لقاء تلفزيوني على قناة المنار مع الزميل محمد شري بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستشهاد الأمين العام السابق السيد عباس الموسوي، وقال السيد نصرالله إن أوجه الشبه كثيرة بين الوضع عام 92 والوضع اليوم، لجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، والمناخ الدولي والإقليمي لتصفية القضية الفلسطينية، والوقوف عشية الانتخابات النيابية، لكن الفارق الرئيسي هو أن المقاومة تعاظمت قوتها وتجذّرت ونمت بيئتها الشعبية ما يجعلها عصية على الكسر، وفوق إمكانية إخضاعها للضغوط والحصار.

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن موضوع الحرب مع لبنان يُضرَب له ألف حساب ولم يعد كإدخال فرقة موسيقيّة. مشيراً الى أن “ما حصل في لبنان هو مصداق للوعد الإلهي في كتابه، و”اسرائيل” هذه ستزول من الوجود. هذا كيان سيزول. هذا كيان مؤقت وأؤيد إطلاق تسمية الكيان المؤقت”.

وحول الصلاة في القدس قال السيد نصرالله: “آمل ذلك وأدعو الله سبحانه وتعالى لذلك”. ولفت الى أننا لا ندّعي بأننا وحدنا سنزيل “إسرائيل” من الوجود، بل نحن جزء من معادلة ومحور وظروف ستأتي وتأخذ المنطقة باتجاه المستقبل الجديد وإزالة “إسرائيل”.

وأكد السيد نصرالله أن “المقاومة أقوى من أي زمن مضى ولم يمر على المقاومة الاسلامية زمن أو يوم كانت فيه بهذه القوة بكل أبعادها العسكرية والمادية والروحية والايمانية”.

وشدّد السيد نصرالله على أن “مشروعنا الحقيقي هو العدالة والسلام ومشروع المقاومة الانتصار وحماية الناس والدفاع عن الحرية والوطن والأمة والمقدسات”. وقال: “عندما يطلبون منا أن نسكت فلينظروا الى كل الذين سكتوا وسلّموا سلاحهم وليأخذوا الجواب فعندما تسكت وتسلم سلاحك وتستسلم ماذا تقول لعدوك،  تقول أنا ذليل وضعيف وهو مستكبر سيزيدك ضعفًاً”.

مواقف السيد نصرالله جاءت خلال مقابلة مع قناة “المنار” تناولت مسيرة الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد عباس الموسوي، ولفت الى أن “السيد عباس الموسوي فتح علاقات واسعة لحماية المقاومة وتحصينها سياسيًا”.

وكشف السيد نصرالله أنه “قبل شهادته بشهرين تقريبًا قال السيد عباس الموسوي لي “أنا مش مطوّل” وأخبرني مناماً فسّر بأنه سوف يستشهد مع السيدة أم ياسر والسيد حسين وكان لديه يقين أنه سوف يُستشهَد على يد الصهاينة”.

وفيما تنشغل الساحة الداخلية بجملة أزمات سياسية ومالية واقتصادية، خطف الوضع الأمني الأضواء، مع الكشف عن شبكة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق عدة لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي في مؤتمر صحافي أمس عن “إنجاز بالغ الأهمية لشعبة المعلومات في قوى الامن تمثل بإلقاء القبض على جماعة ارهابية تكفيرية تجند شباناً في لبنان من جنسية فلسطينية لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة ومتفجرات تحتوي على قذائف صاروخية كانت لتوقع العديد من الضحايا”.

وهنأ مولوي قوى الأمن على الإنجاز الكبير والعمل الاستباقي النوعي لإحباط مخططات الشبكات التكفيرية كما توجه بالتهنئة إلى عميد شعبة المعلومات والمدير العام اللواء عماد عثمان، على “الإنجازات بضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس واليوم ضبط شبكة تكفيرية إرهابية”. واعتبر ان “قوى الامن الداخلي هم أبطال هذه العملية، فجهودهم وإنجازاتهم جنّبت لبنان واللبنانيين جرائم عمليات انغماسية كانت ستستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية”.

وعرضت مديرية قوى الأمن على “تويتر” خريطة تظهر الأماكن التي كانت تخطط الشبكة التكفيرية الإرهابية لتنفيذ عمليات انغماسية متزامنة فيها وهي: مجمع الكاظم حي ماضي – مجمع الليلكي – حسينية الناصر – الأوزاعي، إضافة إلى الأحزمة الناسفة والمتفجرات والأسلحة التي تم ضبطها مع الشبكة التكفيرية.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “اكتشاف شبكات إرهابية يدل على أمور عدة: الأول أن الوجود الإرهابي في لبنان لم ينتهِ في ظل وجود خلايا إرهابية نائمة تتحين الفرصة المناسبة لإعادة نشاطها والتحرك للقيام بأعمال إرهابية، الامر الثاني أن الساحة اللبنانية لا تزال في دائرة الاستهداف الإرهابي بعد سنوات من الأمن الذي تمتع به لبنان إثر القضاء على التنظيمات الإرهابية على طول الحدود الشمالية والشرقية وفي معظم الأراضي السورية، والأمر الثالث والأخطر أن المشروع الخارجي المشغل للتنظيمات الإرهابية لا يزال ساري المفعول بعد انكفائه لفترة طويلة، ما ينذر بفتنة جديدة يحملها هذا المشروع عبر تنفيذ هذه التفجيرات في منطقة الضاحية التي تشكل بيئة حاضنة لحزب الله”، ما يدعو للتساؤل هل اتخذ القرار بنقل المعركة الدائرة في الإقليم الى لبنان؟ وهل الهدف إحداث فتنة مذهبية لبنانية – لبنانية ولبنانية – فلسطينية لاستخدامها في وجه حزب الله في الانتخابات النيابية؟ أم الهدف تطيير الانتخابات بذريعة الأوضاع الأمنية؟ أم الهدف الضغط على بيئة حزب الله وتدفيعها ثمن الوقوف مع خيارات الحزب والمقاومة، والإيحاء أن التفجيرات جاءت بسبب تدخل الحزب في حروب الإقليم ووقوفه مع اليمن في المواجهة مع السعودية ودول الخليج والأميركيين؟

وربطت المصادر بين اكتشاف الشبكات الإرهابية أمس، وبين الكشف عن شبكات العملاء الإسرائيلية التي منذ أسبوع، ما يشير الى تزامن النشاط الأمني للإرهاب وللعملاء الإسرائيليين، ما يعزز الاعتقاد بوجود محرك واحد لهما لتفجير الوضع الأمني في لبنان في ظل تفاقم الازمات المالية والاقتصادية.

ونوّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ”الإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها المزيد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لضرب واستهداف الأمن والسلم الاهلي”.

وقال: “التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية بشكل عام وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص لعيونهم الساهرة ويقظتهم الدائمة صوناً وحماية للسلم الاهلي”. وكان بري استقبل المولوي وعرض الأوضاع العامة لا سيما الأمنية منها والمستجدات.

كما ثمّن عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية الجهود التي تبذلها القوى الأمنية اللبنانية لمكافحة الإرهاب، معتبراً أنّ الكشف عن خلايا إرهابية كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية يُعدّ إنجازاً لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. ويعزّز استقرار لبنان وسلمه الأهلي المهدّديْن من قبل العدو الصهيوني والتنظيمات الإرهابية.

واعتبر حميّة أنّ أسلوب تنفيذ جريمة اغتيال رفيقنا أحمد نصر الأيوبي في طرابلس، يدلّ على أنّ من يقف وراء هذه الجريمة إرهابيّون متمرسون في تنفيذ الاغتيالات، وإننا نطالب القوى الأمنية والقضائية بتكثيف التحقيقات لكشف المجرمين الإرهابيين.

وأكد أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي يتابع قضية الرفيق الشهيد أحمد الأيوبي، وأنّ عميد القضاء في الحزب المحامي ريشار رياشي ومدير دائرة المحامين القوميين في نقابة محامي طرابلس المحامي عبد الله ديب، بوكالتيهما عن الحزب السوري القومي الاجتماعي وعن نصر الدين الأيوبي، تقدّما بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في شمال لبنان، موضوعها الجريمة النكراء التي استهدفت الرفيق أحمد الأيوبي وأدت إلى ارتقائه شهيداً بتاريخ 7 شباط 2022.

بدوره، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى أن “المشروع الأميركي يتعامل مع لبنان على قاعدة: “لا انهيار ولا ازدهار”، ولا يهمّ واشنطن حجم المذابح النقدية والمعيشية، لذلك المطلوب أن نكون حاضرين جداً بساحة المواقف والخيارات السياسية والانتخابية والوطنية، وما يجري اليوم عبارة عن فاتورة عقاب أميركي لسحق البلد والناس، والمطلوب تطهير القرار السياسي من لعبة البضاعة الأميركية، والخيار حماية الشراكة الوطنية والقرار السياسي ولن نقبل للمسيحي إلا ما نقبله للمسلم ومصيرنا واحد وشراكتنا واحدة وكاملة”.

وأكد قبلان “اننا لن نقبل أن يبقى لبنان رهينة لعوكر، كما لن نقبل التصويت ببراميل النفط، لأن تجربتنا مع النفط مذابح ومتاريس، وسيعود لبنان عزيزاً كريماً، ومن يزرع الإرادة والممانعة يحصد النصر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وأكبر ما في لبنان مقاومته”.

وفي سياق ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل نهاية آذار بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية المقرّر إجراؤها في 15 أيار 2022 بناء على طلب وزارة الداخلية.

وبرزت دعوة الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمر صحافي عقده “اللبنانيين والمسلمين، خصوصاً أهل السنة والجماعة، الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحاً واقتراعاً والى عدم المقاطعة او الاستنكاف لعدم إخلاء الساحة للنفوذ الايراني وللطارئين”. ورأى “أننا نواجه أزمة وطنية ولا نواجه أزمة طائفية أو مذهبية، وهي ليست أزمة فريق أو حزب، بل هي أزمة يتعرّض لها لبنان، فالدولة اللبنانية أصبحت مرتهنة ولم تعد صاحبة القرار والنفوذ”، مشيراً الى أنه “لا يمكن الغاء حزب الله من المعادلة”.

وعقب مؤتمر السنيورة، غرّد أمين عام تيار “المستقبل” أحمد الحريري عبر “تويتر”: “موقفك وحده يمثلني”. وأرفق تغريدته بصورة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

وأشارت أوساط سياسية لـ”البناء” الى أن “حركة الماكينات الانتخابية لن تتفعل قبل منتصف آذار، فكل فريق ينتظر ما سيفعله الفريق الآخر، لذلك لن تتضح التحالفات الانتخابية قبل إقفال باب الترشيحات وإعلان كامل لهوية المرشحين”.

وبرز ما قاله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول “وجود ملامح في الانتخابات لإلغاء الدور الوطني والعربي الذي قامت به المختارة ورفاق الصف في اللقاء الديموقراطي”، وأشار إلى أنّ “هذا الأمر سنواجهه بهدوء وحزم، ونعلم ان مشروع المقاومة وحلفائها هو مشروع إلغائي في الأساس ومصادر، لا يعترف لا بالتراث ولا بالتاريخ ولا بالتضحيات ولا بأحد وهذا ما نشهده في كل يوم. لكننا سنختار الطرق السلمية والسياسية للمواجهة وسنحترم التنوع”.

على صعيد آخر، أثار حذف الرسالة التي أرسلها لبنان بتاريخ 28-1-2022 الى الأمم المتحدة التي تجعل المنطقة بين الخط ٢٣ والخط ٢٩ منطقة متنازعاً عليها وذلك عن الموقع الرسميّ لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار في الأمم المتحدة، جملة تساؤلات والغاية من ذلك.

وتشير الرسالة بوضوح الى الخط 29 الذي تم طرحه في الناقورة خلال المفاوضات. ولفتت أوساط مطلعة على الملف لـ”البناء” الى أن “الإعلان اللبناني التنازل عن الخط 29، لم يقابله إعلان مقابل من “إسرائيل” بالتزامها حق لبنان في المساحة المتنازع عليها ضمن الخط 23، أي 860 كلم مربع، ما سيدفع العدو الى قضم المزيد من المكاسب عبر المناورة خلال المفاوضات المقبلة، وتحديداً الرهان على البدء بالمفاوضات من الخط 23 نزولاً لدفع لبنان للقبول بخط هوف”.

وشددت المصادر على أن “الوفد التفاوضي اللبناني تمسك بالخط 29 للحفاظ عليه، وفي حال تعذّر ذلك، كان بإمكانه تحصيل أكبر مساحة ممكنة بين الخطين 23 و29، لكن إسقاط الخط 29 واعتبار الخط 23 على أنه نقطة جولة التفاوض الجديدة، سيمكن “إسرائيل” من كسب بلوك رقم 9 وصولاً الى البلوك 8 الواقع بين الخط 1 والخط 23. وتنقلب المعادلة من “كاريش” مقابل “قانا”، الى احتفاظ “إسرائيل” بـ”كاريش” وسطوها على “قانا”.

وحذرت المصادر من أن الاستمرار بهذا المسار التفاوضي سيؤدي الى خسارة لبنان جزءاً أساسياً من حقوقه، مضيفة: “كان من الأفضل تعديل المرسوم والذهاب للمفاوضات وتثبيت الخط 29 قانونياً ثم التنازل ضمن حدود معقولة بما يضمن مصالح لبنان”.

في المقابل تجزم أوساط مطلعة على موقف رئيس الجمهورية في ملف الترسيم لـ”البناء” بأن “عون لن يتنازل عن الحقوق اللبنانية”، وتميز بين “الحفاظ على السيادة وبين التفاوض على المنطقة الاقتصادية لتمكين لبنان من حفظ ثروته النفطية وتحديدها تمهيداً للاستفادة منها لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية”. وعبرت المصادر عن تفاؤلها للمرة الأولى بقرب التوصل الى اتفاق في ملف الترسيم بالتوازي مع المفاوضات والاتفاقات في المنطقة.

في ظل هذه الأجواء، عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور الوزراء. وعرض ميقاتي للاتصالات التي أجراها خلال مشاركته في مؤتمر الأمن الذي عقد أخيراً في ميونيخ، وقد وضع الوزراء في جو الاتصالات واللقاءات التي أجراها مع الامين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية بعض الدول المشاركة في هذا اللقاء.

ثم باشر مجلس الوزراء دراسة جدول الأعمال الذي أقر معظم بنوده واستمع الى عرض لوزير البيئة حول الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وقرر المجلس الموافقة على الخطة وتكليف وزير البيئة إعداد الخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ ورفعها الى مجلس الوزراء.

كما قرّر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الأشغال العامة والعدل والداخلية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية لدراسة تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وقرر تعديل الرسوم المتوجبة على إصدار جواز السفر اللبناني. كما قرّر الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في الانتخابات النيابية التي ستجري بعد أشهر”.

وعرض وزير التربية موضوع المراسيم المرسلة الى رئاسة الحكومة والمتصلة بالجامعة اللبنانية وهي الدخول الى الملاك وعقود المدربين والتفرغ، فأكد ميقاتي بحسب ما قال وزير التربية والإعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد انتهاء الجلسة، أن “التفرّغ هو قيد الدرس، ولا ننسى أن العدد الكبير يستلزم القليل من الوقت، وأنّه سيُبت به في وقت قريب”.

وحول خطة الكهرباء قال الحلبي: “عقدت اللجنة الوزاريّة أمس اجتماعها وستعقد اجتماعاً اليوم في السراي برئاسة ميقاتي لأن هناك ملاحظات أبداها عدد من الوزراء، ودولة الرئيس وجّه رسالة الى وزير الطاقة حول بعض المواضيع، فطلب من وزير الطاقة إعداد التعديل المناسب، اذا كان هناك اتفاق تام حول كل عناصر هذه الخطة بعد إدخال التعديلات التي طلبتها اللجنة الوزارية، نحن مدعوّون الى جلسة قريباً جداً لمجلس الوزراء في قصر بعبدا”.

إلا أن مصادر نيابيّة لفتت لـ”البناء” الى أن الخطة يعتريها الكثير من الثغرات والتناقضات”، مشيرة الى أن “الخطة لن تقر الا بعد ادخال الإصلاحات اللازمة عليها لا سيما تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء”.

في موازاة ذلك، وقّع وزير المالية يوسف الخليل مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 وأرسله إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته على مجلس النواب. ورجّح مصدر مواكب لمناقشات الموازنة في الحكومة، أن تحيل رئاسة مجلس الوزراء المشروع الى المجلس النيابي خلال أسبوع. ولفت الى أن الموازنة مليئة بالفخاخ والثغرات وبنود غير شعبية، وبالتالي لن يتحمل أي فريق سياسي مسؤولية تمريرها في مجلس النواب أمام الرأي العام قبل الانتخابات، ما سيؤدي الى “إطالة أمد المناقشات في المجلس النيابي وتنتهي بتأجيل البتّ بها الى ما بعد الانتخابات على ان يقرها المجلس الجديد”.

على صعيد آخر، نفذ أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية رمزية أمس، أمام سجن الشرطة العسكرية في الريحانية، مطالبين بـ”فصل قضية الموقوفين الأبرياء عن الصراعات القضائية والسياسية وإطلاق فوريّ لجميع الموقوفين”.

"الأخبار": السنيورة يخاطب السعودية: أنا لحزب الله!

أما صحيفة "الأخبار" رأت أنه بعدَ تكهنات بشأن ما ينوي فعله، بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري من الحلبة السياسية والانتخابية، أعلن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، أمس، أن قرار الحريري لا يلزمه، وطموحه إلى «قضم» جزء من التركة الحريرية، معلناً خوض المعركة الانتخابية، وداعياً السنّة إلى المشاركة ترشيحاً واقتراعاً، مشدداً على «أهمية خوض الانتخابات من قبل جميع اللبنانيين، وعلى وجه الخصوص المسلمين من أهل السنّة، المؤمنين بسيادة لبنان، وإلى عدم المقاطعة بل المبادرة إلى المشاركة الفعّالة، ترشيحاً واقتراعاً، كي يبقى أولئك المؤمنون بلبنان ويستمروا على حقيقتهم، كونهم أهل اعتدال».

إعلان السنيورة جاء في مؤتمر صحافي أمس خاطب خلاله خصوصاً المملكة العربية السعودية، لاعباً على وتر عدائها الشديد للمقاومة في لبنان، عارضاً نفسه «قائداً» ووكيلاً للسعودية في المرحلة المقبلة من المواجهة التي تخوضها هي وداعموها ضد حزب الله. فقد حملت الخطوط العريضة التي وضعها للمعركة الانتخابية العنوان الأكثر تأثيراً لدى السعوديين، إذ أشار إلى أن «الأزمة التي يعانيها لبنان، يمكن تلخيصها بأنه لا يمكن إعادة بناء الدولة طالما استمر حزب الله يسيطر على هذه الدولة مستقوياً بسلاحه». كما وجه السنيورة نداء ضمنياً إلى السعوديين بالإشارة إلى أن «جل ما يعانيه لبنان هو نتيجة هيمنة إيران عليه. وهذا ما ترفضه الأكثرية من اللبنانيين، والانتخابات النيابية لن تكون مناسبة فاصلة وفورية للتغيير، ولا سيما مع القانون الأعرج الساري، الذي جرى فرضه على اللبنانيين، لكنها محطة يجب عدم تفويتها». وقد أتى هذا الكلام قبل أن يكشف السنيورة أن ترشحه إلى الانتخابات هو «موضع دراسة».
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن السنيورة استبق مؤتمره بمشاورات مع عدد من نواب المستقبل الذين سيشاركون في الانتخابات للوقوف عند رأيهم. وكان لافتاً الرد غير المباشر للأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري على السنيورة، عبر نشره تغريدة مرفقة بصورة للحريري كتب فيها: «موقفك وحده يمثّلني».

إحباط مجزرة لـ«داعش» في الضاحية

على وقع الأخبار عن حراك مكثّف لخلايا «داعش» وانتقال نحو ٦٥ شاباً لبنانياً عبر الأراضي السورية للالتحاق بالتنظيم في العراق، وإثر عملية فرار كبيرة لقياداته من سجن الصناعة في منطقة الحسكة الخاضع لسيطرة الأكراد قبل أسابيع، كشف وزير الداخلية بسام المولوي عن إحباط فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي هجوماً انتحارياً بالأحزمة الناسفة كان يُعدُّ له التنظيم ليستهدف قلب الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الداخلية، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان ورئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود وعدد من ضباط الشعبة، قُدّم عرض إلكتروني مصوّر لمراحل العملية. واستعرض ضباط الفرع الأحزمة الناسفة التي ضُبطت.
وبالعودة إلى التفاصيل الأمنية، كشف المحققون أنّ تنظيم «الدولة» كان يُخطط لتنفيذ الهجوم الإرهابي «وفاء لدماء» خليفته أبي بكر البغدادي عبر ضرب معقل حزب الله بهجومٍ ثلاثي، يستهدف كلاً من مجمّع الكاظم في حي ماضي ومجمع الليلكي وحسينية الناصر في الأوزاعي. وخطط التنظيم ليكون الهجوم انغماسياً، بحيث يقوم المنفذ بإطلاق النار من أسلحته الرشاشة وإلقاء قنابل يدوية ضد أهداف مدنية قبل أن يُفجر حزامه الناسف. وقد تمكّن فرع المعلومات من توقيف اثنين من ناقلي الأحزمة الناسفة وضبط السترات المفخخة والقنابل والقذائف الصاروخية والأعتدة العسكرية.
طرف الخيط كان مصدراً بشرياً تمكن من خلاله الفرع من اختراق تنظيم «داعش»، وأوصله إلى العقل المدبّر الملقّب بـ«أسد الشامي» الذي اكتشف ضباط الفرع أنّه موجود في مخيم عين الحلوة. وكان ذلك عبر قيادي في التنظيم المتشدد موجود في سوريا تولى دور التزكية لكسب الثقة. وأُعلن في المؤتمر الصحافي أنّ الفرع جنّد مصدراً بشرياً ضمن مجموعات التواصل العاملة لمصلحة «داعش»، حيث تم ربط المصدر بأحد كوادر التنظيم الأمنية في سوريا.
العملية بدأت في كانون الثاني عام ٢٠٢١ واستمرت حتى شهر شباط الجاري. وقد تولى اثنان من المشتبه فيهم نقل سترات مفخخة وأسلحة رشاشة ومماشط وراية «الدولة الإسلامية». وكانت هذه المجموعة تنشط على خط تجنيد شبان لتنفيذ عمليات انغماسية وانتحارية عبر اصطيادهم من خلال مواقع وسائل التواصل.

خطّط التنظيم لتكون الهجمات انغماسية: إطلاق نار وإلقاء قنابل ضد أهداف مدنية قبل تفجير أحزمة ناسفة

الإنجاز الأمني لفرع المعلومات جاء قبل شهرين من موعد الانتخابات النيابية، في ظل الحديث عن حدث أمني قد يؤدي إلى تأجيلها. إلا أنّ وزير الداخلية بسام المولوي سارع الى توظيف الإنجاز الكبير في زواريب السياسة الداخلية، من خلال الحديث عن «الدور الكبير» للواء عثمان، في ظل الجدال حول موقف الأخير من ملفات كثيرة، وخصوصاً امتناعه عن تنفيذ قرارات قضائية استوجبت ملاحقته من قبل النائبة العامة في جبل لبنان غادة عون على خلفية التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

"الجمهورية": عون ينتظر جواب هوكشتاين وسيواجه "الخطة"

بدورها صحيفة "الجمهورية"، اعتبر فريق العهد أنّ هناك خطة مرسومة تستهدف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و»التيار الوطني الحر» عبر رئيسه النائب جبران باسيل، مرتبطة بالانتخابات النيابية المقبلة. هذه الخطة مكشوفة ومعروف من وراءها وكلّ تفاصيلها وأبعادها، بحسب قريبين من عون، وسيواجهها الرئيس بثبات الموقف وبإصراره على إنجاز ملفات عدة، أبرزها التدقيق الجنائي المالي في مصرف لبنان.
تتركّز هذه الخطة، بحسب القريبين من عون، على ثلاثة عناوين:
- الأول، موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بحيث يجري تسويق أنّ الرئيس فرّط بالسيادة والحقوق.
- الثاني، تشويه صورة كلّ من عون وباسيل، والتركيز على أنّ الرئيس يستهدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذا استهداف وضرب للمسيحيين، وبالتالي تنبيه المسيحيين من أداء عون.
- الثالث، عرقلة كلّ المشاريع الإصلاحية التي تقدّم بها عون، ومنعه من القيام بأي انجاز في ما تبقّى من عهده، كذلك عدم إنهاء أي ملف قبل الانتخابات، مثل التعيينات وربما عدم إقرار الموازنة، لأنّهم لا يريدون للرئيس أن يحقق في نهاية عهده أي نتيجة.
ويوضح هؤلاء، أنّ «لا شيء شخصياً بين عون وسلامة، بل هناك أموال ضائعة، يجب معرفة كيف صُرفت، وقد لا يكون سلامة مسؤولاً عنها، لكن ليتركوا التحقيق يحدّد المسؤوليات، إذ إنّ المصارف وضعت ودائع في المصرف المركزي بقيمة 86 مليار دولار، أُعطيت منها الحكومة 5 مليارات، وتقدّر قيمة الاحتياطات المتبقية بـ13 ملياراً، فأين ذهبت الـ68 ملياراً؟ أين هذا الفارق وكيف صُرف والى أين، هل لمشاريع أو دعم مصارف..؟ هذا ما يكشفه التدقيق، وهو لا يستهدف أشخاصاً بل معرفة الحقيقة ومن ارتكب الأخطاء، وتجريه شركة عالمية حيادية غير مهتمة بـ»التيار» أو غيره، ويجب معرفة كيف حصلت هذه الفجوة المالية».

أمّا في موضوع ترسيم الحدود، فـ«كلّ ما يُقال عن تنازل عون عن حقوق في حدودنا البحرية وثروتنا النفطية وعن خيانة فغير صحيح، ويأتي ضمن الحملة المبرمجة لاستهداف الرئيس»، بحسب المصادر نفسها. وإذ تشير الى أنّه لم يحصل أي اتفاق بعد ليُهاجم أو يُعارض، تشرح مسار التفاوض، وتذكّر بأنّ «لبنان شارك في المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، وعنوانه وغايته أن يصل الى نتيجة لكي يستفيد من الغاز والمياه، وطرح الاسرائيليون الخط الرقم 1 للتفاوض، فيما من جهتنا هناك الخط 23 المحدّد والصادر فيه مرسوم عام 2011، بينما اجتهد الوفد المفاوض بالخط 29».

وتوضح هذه المصادر، أنّ «الخطوط في المياه تختلف عن تلك في البر، ولا يُمكن اعتماد المعايير نفسها للترسيم براً وبحراً. فضلاً عن أنّ الخط 29 منذ الأساس، خط تفاوضي في مواجهة الخط رقم 1 الذي طرحه الاسرائيليون. وسارت المفاوضات الى حين قال الاسرائيليون بوضوح إنّهم لا يقبلون التفاوض على الخط 29، فيما لم نقبل بالخط 1، فطرح الاميركيون العودة الى «خط هوف» فرفضنا ذلك. وأُجّلت الجلسات لأكثر من مرّة، حتى أتى الاميركيون بجواب اسرائيلي واضح، أنّ لبنان إذا قرّر التفاوض على خط 29 سيوقفون التفاوض. وبالتالي توقفت المفاوضات حيال هذا الواقع، بحيث لدينا حقول نريد أن نستثمرها ولا نتمكن من ذلك، كذلك الاسرائيليون لهم مصلحة في حقل «كاريش». أتى الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين وطرح حلاً يعتمد الخط 23 وليس الخط 1 أو 29 أو «هوف». وأتى بطرح يقول إنّه ضمن هذا الخط هناك حقل الذي نسمّيه «قانا»، ويُعتقد أنّه من أغنى الحقول، والذي بمعظمه شمال الخط 23 أي في لبنان، وربعه لدى اسرائيل، وطرح اعتماد صيغة أنّ كلّ هذا الحقل يعود للبنان ويصبح له واقع استثماري محدّد، بحيث لا يجري تقاسم بين لبنان واسرائيل إذا تبيّن أنّ هناك تداخلاً تحت المياه بين هذا الحقل وحقل آخر، بل يُصار الى أمرٍ ما غير مباشر، بلا تشارك واتفاق بين لبنان واسرائيل على تقسيم الموارد، بحيث تكون هناك شركات تتفاوض في ما بينها، أي «كونسورتيوم» الشركات المكلّف من لبنان وشركة حيادية من قِبل الأميركيين».

هذه النقطة لا تزال غير واضحة في انتظار العرض الاميركي المفصّل، الّا أنّ عون كان واضحاً خلال استقباله هوكشتاين في 9 شباط الجاري، مؤكّداً أنّ حقل «قانا» للبنان يكون كاملاً. أمّا كيف يتحقق ذلك عملياً، فسيُترجم إذا جرى اتفاق على الحلّ، بحسب المصادر إيّاها. وكان هوكشتاين قدّم طرحاً شفوياً مع تصوّر أولي، فيما أبلغ عون الى الوسيط الأميركي إنّ لبنان منذ الاساس اعتبر أنّ الخط 29 هو خط تفاوضي، وطلب منه عرضاً خطياً مفصّلاً مدعّماً بالخرائط والنقاط التي يمكن أن تثير التباسات، لكي يدرسها لبنان ويحدّد موقفه منها، إذ هناك نواحٍ قانونية وجغرافية تتطلّب درساً. وبالتالي إنّ عون لم يقبل بأي طرح بعد، بحسب القريبين منه، مشيرين الى أنّ «هذا طرح الوسيط الأميركي وليس طرح الاسرائيلي لكي يتهموا الرئيس بالخيانة، علماً أنّ «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي على أساسه انطلقت المفاوضات، يتحدث عن الخط 23 وليس 29، فالخط 29 لم يكن موجوداً».

كذلك طلب عون معرفة رأي الاسرائيليين بطرح هوكشتاين، ووعد الأخير بالعودة الى لبنان حاملاً الطرح خطياً والجواب الاسرائيلي كما طلب عون. وبالتالي تقول المصادر إيّاها: «من يتفلسفون ويقولون إنّ الرئيس تنازل، عن أي تنازل يتحدثون، التنازل يجري عن شيء موجود، فيما الخط 29 ليس مثبتاً دولياً بل المثبت هو الخط 23 بمراسلة للأمم المتحدة، ولقد سعينا الى أن نأخذ أكثر ما يمكننا، وهذه مفاوضات، وحين طرح الوفد المفاوض الخط 29 لم يقبل الاسرائيليون، ونحن لم نوافق لا على الخط 1 ولا على «خط هوف»، بعدها أتى العرض الأميركي.. ونحن ننتظر جواب هوكشتاين لكي نبني على الشيء مقتضاه». وتقول: «لم نفهم بعد ما هو الاقتراح الذي سيحمله هوكشتاين وما هو موقف اسرائيل منه، فيما يخوّنون الرئيس ولا يعلمون شيئاً».

وفي حين لم يتبلّغ القصر الجمهوري بموعد زيارة الوسيط الاميركي المقبلة بعد، ستبقى المفاوضات قائمة بواسطة هوكشتاين، ولا عودة الى طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة، قبل الوصول الى نتائج عملية بعد أن تتبلور مهمة هوكشتاين.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان