ملف الكهرباء على طاولة البحث اليوم.. وتخوف من ارتفاع أسعار النفط والقمح بسبب أزمة أوكرانيا

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، وعقده سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الحكومي، أبرزها مع وزير الطاقة وسط تساؤلات حول رفض الحكومة للعروض الروسية لبناء معامل لإنتاج الطاقة في لبنان. 

كما تناولت الصحف ملف الكهرباء، إذ من المقرر أن يعود مجلس الوزراء اليوم الى البحث في خطة الكهرباء التي وضعتها وزارة الطاقة ولم يفسح المجال لبدء مناقشتها.

واشارت الصحف كذلك الى موقف رئيس الجمهورية ميشال عون حول  مسألة ترسيم الحدود التي اعتبرها "سيادية بامتياز ومن المستحيل أن أفرط بها، والخط 29 كان خطاً تفاوضياً والفريق المفاوض قال بأن الخط 29 للتفاوض، في حال وصل الى خواتيم سعيدة هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان».

"البناء": حزب الله: الأميركيّ والسعوديّ يديران الانتخابات بصفتها حرب تموز سياسيّة 

بداية مع صحيفة "البناء"، التي رأت ان لبنان الذي يتخبط بأزماته لفحته رياح الأزمة الأوكرانية، وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لاندلاع الحرب في أوكرانيا على صعيد الأمن الغذائي وتحديداً القمح الذي يستورد من روسيا الى لبنان. وتفيد المعلومات أن عدداً من المطاحن توقف عن انتاج الطحين أمس، ما أدّى الى نقص حاد في مادة الطحين المُخصّص لصناعة الخبز، الأمر الذي يهدّد بأزمة رغيف. فيما أشارت مصادر «البناء» الى أن بعض أصحاب مستودعات القمح يرفض تسليم المطاحن القمح بانتظار ارتفاع أسعاره العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية طمعاً بتحقيق المزيد من الأرباح.

كما توقعت مصادر اقتصادية أن ترتفع أسعار المحروقات في لبنان إثر ارتفاع أسعار النفط عالمياً بسبب التوتر في أوكرانيا لا سيما أن روسيا تعدّ المصدر الأول في العالم للغاز، ما قد ينعكس على الدول المستوردة للنفط والغاز ومنها لبنان الذي يعاني أزمة طاقة أصلاً.

وفيما سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً أمس، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، «أن لا أزمة بنزين في المدى المنظور»، كاشفاً أنه «خلال الساعات المقبلة أو بالأقصى الـ24 ساعة المقبلة، ستحل أزمة البواخر العالقة»، ولفت إلى أن «المشكلة الأكبر اليوم هي المازوت، بسبب الطلب كبير على المادة والانقطاع المتواصل للكهرباء». وأوضح أبو شقرا، أن «ارتفاع سعر النفط عالميًا بسبب الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، أثر على الوضع المحلي وتسبب ارتفاعاً بالأسعار».

واضافة الى التداعيات الاقتصادية، تأثرت الجالية اللبنانية في أوكرانيا. إذ أشار سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر، إلى أن «الأزمة الأوكرانية طغت على كل الأزمات التي أصبحت ثانوية، وتداعيات هذا الضغط انعكست على وضع أبناء الجالية وخصوصاً الطلاب خلال شعورهم بخطر مشروع جراء الأزمة التي تحصل».

وعن المساعي لإخراج اللبنانيين من أوكرانيا، قال: «بالمغادرين الى بيروت موضوع يخصهم، ونحن أعلنا كسفارة أننا بالتنسيق مع وزارة الخارجية أعلنا المغادرة الطوعيّة، وكلمة إجلاء لم نعتمدها بقاموسنا في السفارات، فجميع السفارات ومنها المقتدرة لم تقم بالإجلاء بل طلبت ممن ليس له عمل بمغادرة أوكرانيا».

في غضون ذلك، عاد النشاط السياسي والحكومي الى طبيعته مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بيروت بعد مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، وعقد سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الحكومي، أبرزها مع وزير الطاقة وليد فياض. وسط تساؤلات حول رفض الحكومة للعروض الروسية لبناء معامل لإنتاج الطاقة في لبنان. وعلمت «البناء» أن بعض الوزراء سيثيرون هذا الموضوع في جلسة الحكومة اليوم لأخذ إجابات مقنعة من رئيس الحكومة ووزير الطاقة في هذا الملف.

وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش اليوم خطة الكهرباء، أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي، أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال. وأشار الكعبي، على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة، إلى أن بلاده على دراية وسعيدة بحل مصر القصير المدى، والذي من شأنه أن يساعد لبنان في الحصول على الغاز الطبيعي باستخدام شبكة خطوط أنابيب في الأردن وسورية المجاورتين.

وأطلق رئيس الجمهورية ميشال عون سلسلة مواقف بارزة من قضايا عدة، إذ أكد بأن «مسألة ترسيم الحدود سيادية بامتياز ومن المستحيل أن أفرط بها، والخط 29 كان خطاً تفاوضياً والفريق المفاوض قال بأن الخط 29 للتفاوض، في حال وصل الى خواتيم سعيدة هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان».

وتوقعت مصادر مطلعة على ملف ترسيم الحدود لـ«البناء» أن «يعود الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان قريبا لأخذ الرد اللبناني النهائي على اقتراحه الأخير على أن تستأنف المفاوضات في الناقورة على ضوء الرد».

وسأل عون في دردشة صحافية في بعبدا: «لماذا تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الحضور للاستماع إليه كشاهد؟ لا مشكلة شخصية لي معه، لكن هناك ملفات يجب أن يدلي سلامة إفادته بشأنها، ومن وضع الهندسات المالية طيلة السنوات الماضية يجب أن يقول أين أموال الدولة وكيف تم ذلك، وأنا مستمر بالعمل على هذا الملف حتى لو بقيت وحيداً، سأبقى أعمل لنعرف الحقيقة». وقال: «لقد وضعت المصارف ودائع في المصرف المركزي بقيمة 86 مليار دولار، أعطيت منها الحكومة 5 مليارات، وتقدر قيمة الاحتياطات المتبقية بـ 13 ملياراً، والسؤال الأهم اين ذهبت الـ 68 ملياراً».

وشدد عون على أن «الانتخابات المقبلة ستكون بموعدها، وأدعوا اللبنانيين واللبنانيين للتصويت للأوادم والمناضلين بدولة قوية وعادلة، وعلى الناس أن يميّزوا بين المرشحين وأن يعرفوا من أوصلنا الى هنا وكيف، ويصوتوا على هذا الأساس، وأتوجّه للشباب في لبنان، بأن مستقبل لبنان بأيديكم، قطعت عهداً الا أستسلم، وباق على هذا الوعد، وأطلب منكم أن تعاهدوا أنفسكم بمحبة وطنكم وأن تعملوا لبناء لبنان الجديد فهذا البلد منهوب وليس مكسوراً». وأضاف عون: «كلمتي الى اللبنانيين: عيشوا أحراراً لدقائق وراء العازل تعيشوا أحراراً كل الحياة».

في سياق ذلك، أعرب تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الكترونياً برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، عن «ارتياحه لما تم إقراره من قوانين كان قد تقدّم بها أو سعى الى إقرارها في الجلسة التشريعية الأخيرة، وكلها قوانين تشكل محطات مفصلية في حياة اللبنانيين». وطالب «الإسراع في إنهاء قانون استقلالية القضاء على أسس سليمة تؤدي الى استقلال فعلي وليس نظرياً». ودعا الى «عدم تجزئته الى عدة قوانين، خصوصاً أنه موجود في لجنة الإدارة والعدل منذ العام 2018».

إلا أن مصادر نيابية شددت لـ«البناء» الى أن لجنة الإدارة والعدل لن تضيف أو تعدل على قانون استقلالية القضاء وسبق أن أشبعته درساً وبالتالي ستبقي على صيغته الحالية»، مستغربة موقف وزير العدل بسحب اقتراح القانون وإحالته على اللجان.

وجدد التكتل في مجال آخر «تأكيده ضرورة أن تبادر الحكومة الى اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية كواحد من الإصلاحات الأساسية لتأمين العدالة بين المقترعين، وتعزيز حريتهم والحدّ من تأثير المال السياسي ورفع نسبة الإقبال على الاقتراع وتجنيب الناخبين مشقة وكلفة الانتقال العالية الى قراهم».

ورأى أن «الاختباء وراء القانون أو أية حجة تقنية أو ادارية، هو تذرّع فاضح للاستمرار في إجهاض الميغاسنتر، الى جانب أن المادة 85 واضحة في تحديدها مهلة 20 يوماً قبل الانتخابات لوزير الداخلية من أجل توزيع مراكز الاقتراع. فالتكتل لن يعدم وسيلة لعدم تطيير هذا الإجراء الإصلاحي، ولن يسكت أبداً أو يقبل بإلغائه، وهو يضع كل القوى السياسية والحزبية أمام مسؤولياتها الوطنية في عدم تسهيل الانتخابات النيابية المقبلة».

في غضون ذلك، بدأ أعضاء كتلة المستقبل النيابية سلسلة مشاورات مع مرجعيات الطائفة السنية لتحديد موقفهم من الانتخابات النيابية وفق مصالحهم، وذلك بعد انكفاء الرئيس سعد الحريري عن العمل السياسي والانتخابي. وعلمت «البناء» أن عدداً من أعضاء التكتل سيحسمون أمرهم بالترشح على لوائح مستقلة أو ضمن لوائح واحدة لن تكون تحت راية تيار المستقبل أو الحريري، أو سيتحالفون مع أحزاب من 14 آذار وآخرين من 8 آذار.

وبرزت زيارة الوزير السابق جمال الجراح والنائب محمد قرعاوي، ومستشار الرئيس سعد الحريري علي الحاج، مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان.

وكان لافتاً إعلان النائب نهاد المشنوق «عزوفه عن الترشّح إلى الانتخابات النيابية المقبلة».

ولفتت مصادر «البناء» الى أن السفارة الأميركية في عوكر وسفارات خليجية أخرى تنشط وتتواصل مع المرشحين لتركيب لوائح انتخابية لضمان حصد الأكثرية النيابية والتركيز يتم في البيئتين المسيحية والسنية لحصد أصوات ومقاعد الكتلة الزرقاء وإضعاف كتلة التيار الوطني الحر.

وأكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد ان «الانتخابات النيابية المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية، لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا ومجتمعنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لـ«إسرائيل» وأميركا». ولفت خلال لقاء سياسي الى ان «الأميركي والاسرائيلي والاوروبي يريدون السلاح والمقاومة والمجتمع، ليأتوا بمجلس نيابي يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية يشكل حكومة تستطيع ان تفعل ما يريدون». وأشار إلى أن «المال الانتخابي بدأ وبحسب سعر كل شخص، بين الخمسين والمئة دولار»، مشدداً على أن «منسوب الشرف والعزة والكرامة في مجتمعنا اعلى بكثير من ان يتمكن أحد من أن يسيء اليه بهذه الطريقة».

من جهته، كشف عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن «السفارات تعمل وتجنّد وتوظّف ضمن مشروع استهداف المقاومة الذي يخدم الاسرائيلي، والمستجد في الانتخابات الحالية تلك التدخلات التي فاقت كل حد، فالضابط الأمني السعودي بات يوجّه ويموّل ويدير الماكنات الانتخابية، وهو الذي يقصي مرشحين، ويرشّح آخرين وهو الذي يموّل الحملات الانتخابية. هذا شيء غير مسبوق».

ولفت قاووق الى أن «الأميركي والسّعودي يفرضان الترشيحات واللوائح والهدف هو إشعال لبنان بفتنة أهلية ويريدان انتخابات تواجه المقاومة، والتدخلات الأميركية والسعودية باتت تشكّل خطرًا حقيقيًا على السلم الاهلي والاستقرار الداخلي، وبات من أوجب الواجبات التصدّي لكلّ محاولات إثارة الفتنة المدفوعة الثمن من الخارج، ونريد مشاركة واسعة في الانتخابات لنحمي وننقذ بلدنا من مشاريع الفتنة الخارجية».

"الأخبار": عميل طرابس: متطوّع ضدّ المقاومة

بدورها، صحيفة "الأخبار"، اعتبرت أنه وفيما تستمر تحقيقات مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في ملف شبكات التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي، انشغلت أوساط سياسية وشعبية في طرابلس بأخبار عن موقوف من المدينة ضمن الشبكة، يدعى مالك ح.، يمثل حالة خاصة من العملاء الذين تطوعوا للتجسس من دون استدراج من استخبارات العدو كما حصل ويحصل مع آخرين.

وعلمت «الأخبار» أن المشتبه فيه الذي أوقف ليلة رأس السنة كان عاطلاً عن العمل لسنوات، قبل أن يراسل مؤسسة كنسية قرأ إعلاناً لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤمّن الهجرة للراغبين من اللبنانيين، وتمكن بمساعدة هذه المؤسسة من الهجرة الى ألمانيا حيث تزوّج بألمانية تعرّف عبرها على السفارة الإسرائيلية وبات يتردد عليها. وهو أبدى لمسؤولي السفارة رغبته في العمل لمصلحة العدو لأنه «يكره حزب الله». بعد فترة اختبار، نُقل المشتبه فيه، مزوّداً بجواز سفر ألماني، الى فلسطين المحتلة حيث تلقى تدريباً لدى جهاز الموساد وحظي بتدريب عالي المستوى على تقنيات التجسس الحديثة، وقام بجولة في الأراضي المحتلة شملت زيارة حائط المبكى. وفي وقت لاحق، استدعي الى الأردن حيث خضع لاختبارات إضافية؛ بينها اختبار كشف الكذب، قبل أن يجري تدريبه على استعمال المسيّرات التجارية لأغراض التصوير، وطُلب منه العودة الى لبنان لتنفيذ مهمات تجسسية لمصلحة العدو. وشملت مهماته تصوير مكاتب وشوارع وشخصيات على علاقة بحزب الله ومواقع ومراكز للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والأحزاب الحليفة لحزب الله في طرابلس والشمال ومناطق لبنانية أخرى. بعدها، تدرّجت مهماته من جمع بيانات ومعطيات عادية الى زيارة مناطق في بيروت والجنوب والوصول الى معطيات مباشرة حول أمكنة وعقارات وأشخاص. وفي مرحلة ثالثة، اشترى مسيّرة تجارية توفر أغراض التصوير لأمكنة معينة. وكان يتلقى أموالاً بصورة دورية عبر تحويلات تم ضبطها بصورة كاملة وأقرّ بحصوله عليها مقابل الخدمات التي كان يقدمها للعدو.

عملية التوقيف تمت ليلة رأس السنة، عندما دهمت قوة خاصة من فرع المعلومات، جاءت خصيصاً من بيروت، منزلاً في حي الزاهرية في طرابلس، وأوقفت المشتبه فيه، واقتادته الى المقر الرئيسي في بيروت. وبحسب المعلومات، فإن المشتبه فيه أقرّ بأنه بادر بالتواصل مع الإسرائيليين بملء إرادته، على خلفية موقفه السياسي والشخصي المعادي لحزب الله في لبنان وخارجه. وهو أبلغ المحققين أنه لم يكن يمانع «العمل مع الشيطان وليس مع إسرائيل فقط، من أجل ضرب حزب الله». وقد طلب منه ضباط الفرع عند بداية اعتقاله الاستمرار في التواصل مع مشغّليه بعدما تم ضبط حواسيب وهواتف وآليات أخرى للتواصل، قبل أن يكتشف العدو أن المخبر بات قيد الاعتقال. وفي هذه الفترة أبلغ أهله بأنه موقوف لأسباب خاصة وسيُطلق قريباً، قبل تبليغهم أنه موقوف بتهمة التجسس.
وقد لفتت من يعرفون المشتبه فيه مظاهر الثراء التي ظهرت عليه بعد عودته الى لبنان وكثرة أسفاره. ورغم توقيفه منذ حوالي شهرين، لا تزال عائلته تتكتم على خبر تورطه في العمالة، كما تتكتم عليه جهات محلية طرابلسية لجأت إليها العائلة المحسوبة على تيار المستقبل لمساعدتها في متابعة ملفه.

«تاتش»: 500 ألف دولار سنوياً لـ 26 موظفاً من دون أي رقابة

الـ«ديزل كونترولر»، هي وظيفة نشأت مع شركة «ليبانسل»، وكُلّف بها عدد كبير من العاملين لمراقبة عمل موزّعي المازوت على محطاتها. تبدّلت إدارة الشركة بعدما انتهى عقد «ليبانسل» وحلّت «زين» مكانها، الوظيفة والمكلفون بها لم يتبدلوا. التغيير الوحيد كان خفض عدد هؤلاء إلى 26 عاملاً، ونقل عقد عملهم من «ليبانسل» إلى شركة الأمن التي تولت حراسة شركة «ميك 2» وتدعى «ميتروبوليتن»، كي لا يكونوا جزءاً من لوائح العاملين لدى «زين». صاحب «ميتروبوليتن» هو جهاد العنان الذي كان يعمل في «ليبانسل» ثم في مجلس إدارة «زين» قبل أن يقرّر التفرّغ لإدارة شركته التي تبنّت توظيف الـ«ديزل كونترولر» أو مراقبي المازوت. بعد أكثر من 20 عاماً، تبيّن لوزارة الاتصالات أن هذه الوظيفة بلا جدوى، لا بل تسبّب هدراً ولا تخضع لأي مراقبة فعلية أو ضوابط، وهو ما دفع وزير الاتصالات جوني قرم إلى الطلب من إدارة الشركة إنهاء عقود هؤلاء بالتوازي مع تقديم ملف الشركة لدى الوزارة، كإخبار للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات للتحقيق فيه.

ووفقاً لمسؤولين في الشركة، فإن فسخ عقود الـ«ديزل كونترولر» تشكل عملاً «إصلاحياً» وتغلق فصلاً طويلاً من «التنفيعات» غير المبرّرة والمُكلفة. فهذه العقود أثقلت كاهل «تاتش» ولم يكن هناك سبيل لفسخها بسبب الضغوطات السياسية والحزبية. عملياً، كانت كلفة هذه المهمة التي ترد في الفواتير الرسمية تحت اسم «site security guard» تقدّر بـ40 ألف دولار شهرياً (لـ 26 موظفاً) إضافة إلى 4 آلاف دولار ضريبة على القيمة المضافة، أي ما يقارب 500 ألف دولار سنوياً. الأهم، أن الموظفين المعينين من خارج الشركة، لم يخضعوا للمراقبة من قبل «زين» بشكل جدّي. فرغم حساسية وظيفتهم لأن كلاً منهم يحمل مفاتيح عدد من المحطات وفق التقسيم المناطقي في ما بينهم، ورغم عدد المحطات الذي يصل إلى نحو 1300 مقابل 26 مراقباً، كانت شركة الاتصالات تعتمد على «الثقة» معهم، إذ كانوا يسجّلون يدوياً كيل الخزانات وكميات المحروقات المستهلكة في المولدات في ظل تعطل أجهزة الإنذار الخاصة بالمحطات على مرّ السنوات.

أحد الأسباب الأخرى التي ساهمت في إنهاء عقودهم هو اشتراط شركة «باورتك» التي تتولى صيانة وتشغيل المحطات، التخلّي عنهم في حال تفعيل العقد معها لأنهم، بكل بساطة، يقومون بعملها. وهكذا كان. علماً بأن ثمة عقداً يربط بين «تاتش» و«باورتك» منذ عام 2019 لكنه بقي من دون تفعيل إلى أن تمّ الاتفاق على آليات الدفع منذ نحو أسبوعين (20% دولار فريش عن العامين الماضيين والباقي بالدولار المحلي، و30% من الآن فصاعداً والنسبة المتبقية بالدولار المحلي). بعكس شركة «ألفا» التي تعمل بموجب هذا العقد منذ توقيعه. ويتوقع بعض العاملين في الشركة أن يؤدي هذا التفعيل في «تاتش» إلى خفض كميات المحروقات المستخدمة التي كانت تستهلك 64% من إيرادات الشركة مقابل 50% في «ألفا»، لأن «باورتك» ستراقب المحطات واستهلاك المازوت عبر برنامج آلي يدار من بعد. فضلاً عن أن هذه الآلات تعمل وفق نظام هيدروليكي يسهم بتوفير استهلاك مادة المازوت. لكن هذا التفاؤل تشوبه أسئلة عدة تنتظر الاختبار الجدّي، فهل تنجح «باورتك» فعلاً بخفض استهلاك المحروقات أسوة بـ«ألفا» أم يتبين أن العلّة في مكان آخر تستلزم إصلاحاً في إدارة الشركة؟.

"النهار": عون يبرّر تراجعه... وحليفه يصعّد انتخابياً

أما صحيفة "النهار"، أخذت تقول: وسط شكوك متعاظمة في الخطط الحكومية وواضعيها خصوصا حين يتصل الامر بقطاع الطاقة والكهرباء، يعود مجلس الوزراء الى البحث في خطة الكهرباء التي وضعتها وزارة الطاقة ولم يفسح المجال لبدء مناقشتها في الجلسة الأخيرة بعدما عرضت باللغة الإنكليزية من دون ترجمة الى العربية. ويبدو ان تعديلات كثيرة أدخلت على هذه الخطة في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي عقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا مع الوزراء والموظفين الكبار المعنيين بالخطة. وكان اخر هذه الاجتماعات بعد ظهر امس استعدادا للنقاش الذي سيطاول الخطة في مجلس الوزراء علما ان الجلسة التي سيعقدها المجلس اليوم في السرايا ستخصص لخطة النفايات وبنود أخرى فيما ان الجلسة المخصصة للكهرباء تعقد الخميس. وبدا واضحا ان ميقاتي يدفع نحو إقرار الخطة بعد إدخال الكثير من التعديلات عليها في ظل تنامي الضغوط والمطالب الدولية لاطلاق الإصلاحات الواسعة والعميقة في لبنان بدءا بقطاع الكهرباء الحيوي، اذ ستكون هذه الخطة احد المفاتيح التي يتعين على لبنان النجاح في إبرازه لدى التفاوض مع صندوق النقد الدولي من باب الإصلاحات البنيوية الأساسية. ومع ذلك فان الخطة، وان اقرت، لا تبدو في حجم التحديات الكوارثية التي مني بها القطاع وفاقم ازمة الكهرباء الى حدود قياسية يصعب معها تجميل الواقع باي تقديرات متفائلة بقرب تخفيف وطأة الكارثة التي يعاني منها اللبنانيون والمقيمون في لبنان قبل التثبت من جدية الخطة التي تشكل تجربة مستعادة من تجارب سلبية أدت في تراكمها الى أضخم مديونية على خزانة الدولة فيما بات واقع الكهرباء عنوانا اول من عناوين الانهيار الاقتصادي والإنمائي والخدماتي والإنتاجي في لبنان.

مع كل هذه الصورة الشديدة القتامة، تستبعد أوساط سياسية مطلعة ان تشكل مناقشة مجلس الوزراء لخطة الكهرباء مراجعة نقدية جدية وحقيقية لاسباب الكارثة التي بلغها القطاع لان أطراف الحكومة لا يبدون جاهزين لخوض معركة سياسية من شأنها تظهير مسؤولية "التيار الوطني الحر" عن الكارثة الكهربائية باعتباره يمسك بوزارة الطاقة منذ اكثر من عشرة أعوام لان معركة كهذه ستفجر معارك ذات ارتباط في قطاعات أخرى يمسك بها افرقاء آخرون. ومعلوم ان العهد وتياره السياسي يركزان معركتهما الراهنة على ملف مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة. وأمس تحدث رئيس الجمهورية #ميشال عون الى محطة "او تي في" مبررا تراجعه في ملف المفاوضات فقال ان "مسألة ترسيم الحدود سيادية بامتياز ومن المستحيل أن أفرط بها، والخط 29 كان خطا تفاوضيا، والفريق المفاوض قال بأن الخط 29 للتفاوض، في حال وصل الى خواتيم سعيدة هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان".

وسأل: "لماذا تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الحضور للاستماع إليه كشاهد؟ لا مشكلة شخصية لي معه، لكن هناك ملفات يجب أن يدلي سلامة بإفادته بشأنها. ومن وضع الهندسات المالية طيلة السنوات الماضية يجب أن يقول أين أموال الدولة وكيف تم ذلك، وأنا مستمر بالعمل على هذا الملف حتى لو بقيت وحيدا، وسأبقى أعمل لنعرف الحقيقة". وشدد على أن "الإنتخابات المقبلة ستكون بموعدها، وأدعو اللبنانيين واللبنانيين للتصويت للأوادم والمناضلين في دولة قوية وعادلة، وعلى الناس أن يميزوا بين المرشحين وأن يعرفوا من أوصلنا الى هنا وكيف، ويصوتوا على هذا الأساس".

وتوجه الى الشباب وخاطبهم قائلا: "ان مستقبل لبنان بأيديكم، قطعت عهدا الا أستسلم، وباق على هذا الوعد، وأطلب منكم أن تعاهدوا أنفسكم بمحبة وطنكم وأن تعملوا لبناء لبنان الجديد، فهذا البلد منهوب وليس مكسورا. كلمتي الى اللبنانيين: عيشوا أحرارا لدقائق وراء العازل تعيشون أحرارا كل الحياة".

النفطالغازالحدود البحرية اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان