ملف ملاحقة سلامة يتصاعد ويطغى على الحركة السياسية والقضائية..وتجاذب بين رئيسي الجمهورية والحكومة

ركزت الصحف اللبنانية، على ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياضة سلامة من قبل القضاء، مبينة الخلافات على الحاصلة على المستوى السياسي، والتجاذب ما بين الرئاسة الأولى والثالثة.

"البناء": ملف ملاحقة سلامة يتوسّع نحو عثمان ويتحوّل إلى تجاذب بين عون وميقاتي

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "البناء" إن تداعيات ملاحقة القاضية غادة عون لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، تصاعدت بعدما طلبت عون التحقيق مع مدير عام قوى الأمن الداخلي بتهمة إعاقة تطبيق العدالة، وانقسم الوسط السياسي حول الملاحقات، وسط اتهامات لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بالوقوف وراء القاضية عون، واستنكار رئيس الحكومة للملاحقات، بحيث بدت العلاقات بين رئاستي الجمهورية والحكومة في درجة عالية من التوتر، رغم عدم التخاطب السلبي المباشر بينهما، الا ان موقف ميقاتي المستنكر لإجراءات القاضية عون سمعت في بعبدا، بصفتها إشارة موجهة للضغط على القاضية لوقف خطواتها التصعيدية، بينما بقي كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن دعوة سلامة للاستقالة او قيام مجلس الوزراء بتغييره خارج دائرة التفاعل السياسي، رغم قراءتها بصفتها عرضاً تفاوضياً مقابل وقف الملاحقات.

ولفتت الصحيفة إلى أن المفاجآت التي كشف عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه بذكرى «الشهداء القادة» بقيت تلقي بثقلها على المشهدين الداخلي والإقليمي ومحل متابعة وتحليل المؤسسات الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال، لما تضمّنه الخطاب من قدرات وإمكانات عسكرية قد تغيّر في موازين القوى العسكرية بين حزب الله و»إسرائيل» بحسب ما يشير خبراء عسكريون لـ»البناء»، لافتين الى أن «امتلاك الحزب لهذه القدرات الصاروخية والجوية سيهدّد أمن كيان الاحتلال بالمسيّرات التي يمتلكها الحزب وفي الوقت نفسه وسيعيق حركة المسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية خشية إسقاطها، كما سيعرقل سلاح الجو الإسرائيلي الحربي بعدما ألمح السيد نصرالله الى احتمال أن تكون المقاومة في لبنان قد امتلكت سلاح جو يستطيع إسقاط طائرات إسرائيلية حربية او إعاقة حركتها في الحد الأدنى».

واضافت الصحيفة أنه فيما أثارت معادلات السيد نصرالله اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية وأحدثت إرباكاً وإحراجاً لدى قيادة العدو الإسرائيلي أمام الرأي العام الإسرائيلي ما أظهر هذا الجيش بأنه عاجز عن حماية الكيان من الخطر الذي يمثله الحزب الذي تزداد وتتعاظم قوته التسليحية. ولكي يظهر جيش الاحتلال أنه يستطيع تعطيل خطر المسيّرات التي تملكها المقاومة، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن قواته «أسقط مسيرة درون تابعة للحزب والتي تسللت من داخل لبنان حيث كانت المسيّرة تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث».

بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسك لبنان بإجراء الانتخابات وإنجازها بكل شفافية بعيداً عن أية ضغوط ويرفض رفضاً مطلقاً أية محاولة لتأجيلها، موجهاً الدعوة للاتحاد البرلماني العربي الى المشاركة من خلال لجنة يشكلها للإشراف على العملية الانتخابيّة، مؤكداً حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب كل العرب على قواعد الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول وأمنها واستقرارها واستقلالها، مجدداً التأكيد على تمسك لبنان والتزامه بتطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو اتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين.

في غضون ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنه بقي ملف الملاحقة القضائية والأمنية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتفاعلات السياسية والقانونية، تتصدّر واجهة الأحداث، في ظل الادعاء الذي تقدمت به القاضية غادة عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أشارت المعلومات بأنه لن يمثل أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور الذي طلب الادعاء وحدّد جلسة الاستماع إلى اللواء عثمان الأسبوع المقبل.

واشارت الصحيفة إلى أنه فيما اتخذ موضوع ملاحقة عثمان أبعاداً سياسية وطائفية وسيترك تداعياته على صعيد العلاقة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي الذي رفض ملاحقة عثمان وأيّد موقف تيار المستقبل الذي اتهم عون بإصدار أوامر للادعاء على عثمان، حذرت أوساط مطلعة على موقف بيت الوسط وتيار المستقبل لـ»البناء» الى أن «ما يجري في قضية سلامة وعثمان يكشف عشوائيّة وإفلاس العهد من خلفه والتصويب على بعض المؤسسات التي تشكل ركائز استمرارية هذا البلد لا سيما قطاع المصارف والقضاء والجيش اللبناني والقوى الأمنية»، لافتة الى أن «مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي واستعادة الأموال المنهوبة لا يكون بملاحقة سلامة وحده وتحميله كافة المسؤولية دون التدقيق بالأسباب التي أدت الى هذه النتائج والتعاون للعمل على معالجة الازمات وإنجاز الإصلاحات المطلوبة».

في المقابل لفتت أجواء التيار الوطني الحر لـ"البناء" الى أننا «لا نؤثر على عمل القضاء ولا نتدخل به وما يهمنا أن يترك القضاء ليقوم بواجبه بالتحقيق مع المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية طيلة السنوات الماضية للوصول الى كشف الحقائق التي أدّت الى الانهيار وانهيار القطاع المصرفي والمسّ باحتياطات مصرف لبنان ومؤسسات أخرى»، متسائلة: لماذا يتهرب سلامة من التحقيق ما دام متأكداً من براءته بالمستندات والأرقام التي يقول إنه يملكها؟

وفي سياق ذلك، غرد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار على «تويتر» كاتباً «مرة جديدة يثبت سيد العهد وأزلامه أن لا رادع لديهم لا قانوني ولا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والانتخابية تقتضي ذلك. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية واحترام القانون. فحذار الظن أن بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل ونقطة على السطر».

ودعا رئيس الجمهورية أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين أقسموا اليمين القانونية امامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، الى ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية واخلاص واستقلال، وعدم الاستماع الى اية جهة الا ما ينص عليه القانون والانظمة المرعية الإجراء، و»بذلك تكونون اوفياء لقسمكم وللبنانيين الذين يتطلعون الى دوركم في مكافحة هذه الآفة التي اضرّت بالناس والمجتمع والوطن».

واعتبر عون أن «التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو احد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد الى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك. واكد الرئيس عون ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك إنما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان، وليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الأحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام».

وجددت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها النائب محمد رعد اعتراضها «على الطريقة التي تمّ بها إخراج مشروع الموازنة بما يُخالف الأصول دون استكمال النقاش حول عدد من موادها»، إلا أن الكتلة «ستعمد في لجنة المال النيابية إلى مناقشة مشروع الموازنة بالدقة المعهودة، لجلاء الغموض الذي لا يزال المشروع ينطوي عليه، وملتزمة حماية مصالح المستضعفين والمنهكين من المواطنين ورفض أي استسهال لزيادة الرسوم والضرائب عليهم، وكذلك رفض الإعفاءات غير المبررة والتغافل عن تكليف أصحاب الأرباح المحققة والرساميل الكبرى، والمطالبة بإنجاز خطة التعافي الاقتصادي بصيغتها النهائية».

ولفتت الكتلة الى أن «تحميل السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدتها حكومات سابقة مسؤولية التردي والتدهور النقدي والمالي والاقتصادي في البلاد، لا يلغي ولا يخفف على الإطلاق من مسؤولية التدخل السلبي للإدارة الأميركية، في شؤون بلدنا وأوضاعه الداخلية»، وجددت الكتلة إدانتها «لهذا التدخل المرفوض، والذي يتجلى عبر الضغط الممنهج والحصار المفروض، واعتماد أسلوب البلطجة في تقرير العقوبات استنساباً وكيدية، وابتزاز اللبنانيين في لقمة عيشهم ومصالحهم بهدف تبديل خياراتهم ومواقفهم تحضيراً لسياق التطبيع مع العدو وخدمة مصالحه على حساب المصالح والسيادة والكرامة الوطنية اللبنانية».

وقالت الصحيفة إنه الأنظار تتجه الى قصر الأونيسكو حيث يتحضر المجلس النيابي لمناقشة مشروع الموازنة الذي سيحال إليه من مجلس الوزراء على أن يتم درسه في اللجان المشتركة ثم عرضه على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره.

وأكدت مصادر حزب الله وحركة أمل لـ"البناء" الرفض المطلق لمشروع الموازنة وفق الصيغة الحالية، مشددة على أننا سندقق بكل بند من الموازنة وتقييم أثره الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين وكذلك رفض أية ضرائب جديدة تطال الفئات الشعبية من ذوي المداخيل المتوسطة والفقيرة، ورفض اعتماد الدولار الجمركي على عشرين ألفاً وأن لا يطال السلع الأساسية.

في المقابل لفتت أوساط الرئيس ميقاتي لـ"البناء" الى أن مشروع الموازنة ليس قرآناً منزلاً ولا دستوراً بل يمكن إدخال تعديلات عليه في البنود التي ترفضها بعض القوى السياسية، والكرة في ملعب مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة للتوصل الى تسوية مناسبة تراعي المواطنين وتأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي والانهيارات المتلاحقة والعجز في خزينة الدولة والخلل الكبير بين الإنفاق العام والإيرادات في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار.

ولفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى أنه «في ضوء عدم إحالة موازنة 2022 اقرينا مشروع الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية للجباية والصرف على اساس موازنة 2020». وقال بعد انتهاء جلسة المال والموازنة: «أوعى يلعب حدن لعبة الصرف على اساس مشاريع موازنات وهو ما لن يحصل بحسب تأكيد وزارة المال».

وتابع: «وزير المال أكد ان موازنة 2022 ستحال الأسبوع المقبل بعد توقيع المراسيم وهي لم تحل حتى الآن الى مجلس النواب». وأضاف كنعان «سنناقش الموازنة ولا نفهم الدولار الضريبي والجمركي وزيادة الضرائب في ضوء الانكماش الاقتصادي الحاصل». وأردف «اطالب باسم اللجنة بإضافة مشروع قانون القاعدة الاثنتي عشرية الى جدول اعمال الجلسة التشريعية لضبط الإنفاق ومنع التجاوزات».

"اللواء": هل تنجو الحكومة من معمعة ملاحقات سلامة وعثمان!

من جهتها، صحيفة "اللواء" قالت إن الرئيس نجيب ميقاتي ابتعد عن المماحكات السياسية، التي اندفع إليها العهد، عبر ملاحقات قضائية، لم تأخذ الآليات المعروفة، مستهدفاً النقد عبر المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة، بصرف النظر عن التحقيقات أو الارتكابات أو الهندسات أو الأخطاء، ومستهدفاً الأمن، عبر ملاحقة غير ممكنة لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ثم يخلق الله ما لا تعلمون، على صعيد المواجهات الجارية، التي أخذت طابع الأولوية على حساب توفير الكهرباء، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو ضمان الانتظام العام في البلد، لحدوث الاستحقاق الانتخابي في 15 أيار، أو الانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين آب وت1 المقبلين".

واشارت الصحيفة إلى أن قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تفاعلت نحو التصعيد بعد تواتر معلومات عن توجه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لاتخاذ صفة الادعاء على سلامة،بالرغم من المخالفات القانونية والشكلية التي تضمنها وطابع الادعاء السياسي الكيدي الذي يلفه من كل الجوانب.

ولفتت إلى أن الساعات الماضية كانت شهدت جملة اتصالات سياسية، لمنع تفاعل هذا الملف نحو مزيد من التدهور السياسي، وخشية انعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي المتردي، لان الادعاء على الحاكم في هذا الظرف بالذات، لدواعٍ سياسية معناه تعطيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي، واجهاض خطة التعافي الاقتصادي، وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية نحو الأسوأ ، لانه من الصعوبة بمكان، إفراغ منصب الحاكمية من الحاكم حاليا، ولاستحالة تعيين بديل عنه،بفعل الخلافات القائمة وتعقيداتها. ولوحظ ان معظم هذه الاتصالات لم تؤد إلى أي نتائج، بعدما شاعت معلومات عن تفاهم ضمني بين الفريق الرئاسي والقاضي عويدات، يدعي بموجبه الاخير على سلامة،مقابل وعد بتاييد ترشيحه لرئاسة الحكومة بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة واستقالة الحكومة الحالية. الا انه لم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل قاطع،في حين نبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تولى جانبا من هذه الاتصالات من تداعيات الادعاء على سلامة، خارج الاطر القانونية المعمول بها والتجاوزات الفاضحة ولاسباب سياسية محضة، ملوحاً باحتمال شمول اي تعيينات تطرح مناصب في مجلس القضاء الاعلى وفي مقدمتها منصب مدعي عام التمييز القاضي غسان، في حال لم يراع الادعاء على سلامة الأسس القانونية اللازمة.

والأخطر، حسبما أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن عدم تحديد موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء في ظل المعمعة التي تتصل بقضية حاكم مصرف لبنان هو الخيار الأمثل وأشارت إلى أن الجلسة المقبلة متوقعة الأسبوع المقبل سواء كانت لاستكمال ملف الكهرباء أو ببنود عادية. واكدت ان اجتماعات الحكومة مهددة في عدد من القضايا التي ستطرحها على بساط البحث في وقت لاحق. 

ولاحظت أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتجنبان اي تباين قد ينشأ من مواضيع خلافية بينهما وذلك قدر الامكان. 

الى ذلك، أوضحت أن الرئيس عون مصر على اصدار المراسيم التنظيمية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الحكومة.

وتخوفت المصادر من ان تسحب الملاحقات نفسها على الحكومة واجتماعاتها.

ولا تخفي مصادر وطنية واسلامية بحسب "اللواء" متابعة خشيتها من أن تؤدي هذه المؤشرات التي ينتهجها العهد بالتعاون مع حزب الله إلى تفجير الوضع في الداخل اللبناني كون الإستهداف بات مكشوفا ويطال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية عدا عن تهميش الضباط والقضاة بهدف التخلص من الحريرية السياسية. وقد يترجم هذا الإنفجار في الشارع من خلال ردات فعل قد تخرج عن السيطرة نظرا إلى الإحتقان الكبير داخل الساحة الإسلامية السنية.

وقالت الصحيفة إنه إذاً، استمرت تداعيات الملاحقة القضائية لسلامة واللواء عثمان عبر استمرار المواقف من القضية، حيث حدد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور يوم الخميس المقبل موعداً للاستماع الى اللواء عثمان في الدعوى المقدمة ضده من القاضية غادة عون بتهمة التدخل لمنع دورية امنية من تنفيذ مذكرة احضار اصدرتها بحق سلامة. لكن ابلاغ اللواء عثمان يجب ان يتم عن طريق وزارة الداخلية وقد اعلن مكتب الوزير وسام المولوي مساء امس انه لم يتبلغ شيئاً حول الاستماع الى اللواء عثمان.

واضافت الصحيفة أنه في حال لم يتلق القاضي منصور تقرير جهاز امن الدولة المفصل حول ما جرى خلال مداهمة منزل سلامة قبل الخميس المقبل سيحدد موعدا جديدا للإستماع الى اللواء عثمان وفق الآلية القانونية ذاتها اي ان يتم تبليغه عبر وزارة الداخلية.

وقالت القاضية عون في حديث لشبكة «سي.ان.ان» الاميركية انها ستواصل ملاحقة سلامة لتغيبه مرارا عن حضور جلسات الاستماع اليه كشاهد، وان جهاز امن الدولة بحث عن سلامة في ثلاثة مواقع مختلفة يوم الثلاثاء الماضي بما في ذلك المصرف المركزي. لكن عناصر قوى الامن منعت عناصر قوى امن الدولة من دخول منزل سلامة، لكن لم يكن واضحا ما اذا كان سلامة كان في المنزل. لكن العرقلة غير قانونية وهي اجرامية.

وفي الموضوع ذاته، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون «ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك انما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان».

وقال: ليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام.

 في المقابل، غرد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار عبر حسابه على «تويتر» كاتبا: «مرة جديدة يثبت سيد العهد وأزلامه أن لا رادع لديهم لا قانوني ولا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والإنتخابية تقتضي ذلك. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية وإحترام القانون فحذار الظن أن بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل ونقطة على السطر».

ميقاتي الى المانيا

وسط هذه الاجواء، غادر الرئيس ميقاتي منفردا من دون اي وفد وزاري رسمي الى المانيا في زيارة عمل، للمشاركة في «مؤتمر ميونيخ للأمن» الذي يفتتح اعماله اليوم وينتهي يوم الاحد في العشرين من الشهر الحالي. وهو استقبل امس قبل سفره، السفيرة الأميركية دوروثي شيا في السراي وتم خلال اللقاء عرض المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

ونفى مصدر حكومي معني «كل ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام، نقلا عما سمي مصدر قضائي، عن تدخلات مزعومة للسفيرة الأميركية دورثي شيا لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للطلب منه منع القادة الأمنيين من تنفيذ إشارة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمام القضاء».

وقال المصدر بحسب "اللواء" إن كل ما يتردد في هذا الاطار اكاذيب وتلفيقات، موضحاً ان السفيرة الاميركية قصدت السراي الحكومي للاجتماع مع رئيس الحكومة، في اطار متابعة محادثات الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين. كما تم البحث في موضوع اللقاءات التي سيجريها ميقاتي مع المسؤولين الاميركيين في خلال مؤتمر الامن في ميونيخ في المانيا.

بري والانتخابات

ومن مصر، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته في مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي في القاهرة «اننا متمسكون بالإنتخابات النيابية ونرفض أي محاولة لتأجيلها وندعو الإتحاد البرلماني العربي للمشاركة في هذه الإنتخابات عبر لجنة تشرف على إجرائها».

واكد بري «حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب، كل العرب، على قواعد الإحترام المتبادل لإستقلال وسيادة الدول وأمنها وإستقرارها وإستقلالها». وجدد التأكيد على «تمسك لبنان والتزامه تطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو إتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين». 

وفي المواقف السياسية ايضاً، جدّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» اعتراضها «على الطريقة التي تمّ بها إخراج مشروع الموازنة»، وقالت: إنّها تُخالف الأصول دون استكمال النقاش حول عدد من موادها.

وأشارت الكتلة بعد اجتماعه الاسبوعي إلى أنّ «تحميل السياسات الإقتصادية السابقة للحكومات السابقة لا يُلغي ولا يُخفّف من التدخل السلبي للإدارة الأميركية في شؤوننا».

حرب الطائرات

ولفتت الصحيفة من ناحية أخرى، إلى أنه في تطور امني على الحدود وبعد كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن تصنيع الحزب لطائرات مسيّرة في لبنان، أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر «تويتر» إن الجيش أسقط طائرة مسيرة «درون»، تابعة لحزب الله، تسللت من داخل لبنان، وأنها كانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث.

وتعقيباً، اعلن المتحدث بإسم قوات اليونيفيل في الجنوب اندريا تيننتي: ان الجيش الاسرائيلي ابلغ اليونيفيل عصر امس من خلال آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها، انه تم إسقاط طائرة من دون طيار جنوب الخط الأزرق، ونحن بدورنا أبلغنا القوات المسلحة اللبنانية ونتابع الأمر مع الأطراف.

 وذكرت هيئة البث الاسرائيلي «كان» مساء أمس الأول، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال «وقوع هجوم بطائرات مُسيرة من إيران على أهداف إسرائيلية، وسط تقديرات بأن المحاولات الإيرانية لشن هجوم بواسطة طائرات مُسيرة على أهداف إسرائيلية ستتواصل».

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله: إن من السهل جداً تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة المفخخة ضد أهداف إسرائيلية.

وكشفت القناة عن إحباط هجوم بطائرتين مُسيرتين تم إطلاقهما من إيران، في العراق، مشيرة إلى مخاوف من أن هاتين الطائرتين كانتا موجهتين للانفجار في إسرائيل، وذلك على خلفية المساعدات التي تقدمها إسرائيل في الهجمات على جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) في اليمن .

كهرباء وغاز

على صعيد آخر، لفتت الصحيفة إلى أنه تم اصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا عكار، بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس، وبات جاهزاً لاستجرار الغاز المصري.

وحول موضوع الكهرباء، عقد الرئيس ميقاتي إجتماعا، مع وزير الطاقة وليد فياض في السراي، لمتابعة البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء.

حاويات المرفأ

الى ذلك، رست مناقصة إدارة وتشغيل وصيانة محطّة الحاويات في مرفأ بيروت على شركة CMA Terminals لمدّة 10 سنوات تبدأ في آذار 2022، والشركة تابعة 100% لمجموعةCMA CGM الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستيّة. 

 وفي بيان صادر عن، إنّ «مجموعة CMA CGM راسخة في لبنان وهي تحقّق اليوم نحو 55% من حجم أعمال محطّة الحاويات، لا سيّما من خلال المحافظة على رحلاتها الأسبوعيّة التسع وعمليّات المسافنة التي تقوم بها. وهي تُعِدّ خطّة استثمار بنّاءة لتجديد المحطّة وتحديثها، إذ سيتم استثمار 33 مليون دولار أميركي في محطّة حاويات مرفأ بيروت، منها 19 مليون دولار خلال العامين الأوّلين.

وصرّح رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة (سي.إم.إيه أي.بي.إم) «وفاءً بالتزاماتنا تجاه لبنان، سنطلق سريعا خطّة استثمار طموحة لتحويل محطّة الحاويات في مرفأ بيروت إلى محطّة فعّالة تمتثل لأفضل المعايير الدولية. ستكون هذه المحطّة في خدمة اللبنانيين كما وأنها ستساهم في إعادة تطوير التبادلات الاقتصاديّة بين لبنان وبقيّة العالم».

وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مؤتمر صحفي إن الشركات العالمية ستدفع ثمن خدمة الميناء بالدولار وستوجه الحصيلة إلى خزائن الدولة.

وأضاف أن الشركة الفرنسية ستحصل على رسم ثابت بقيمة 11 دولارا زائد 285 ألف ليرة لبنانية (نحو 14.3 دولاراً بالسعر السائد غير الرسمي) لكل حاوية نمطية.

"النهار": الاهتزاز الحكومي يهدئ "الهجمة" ولا يوقفها

بدورها صحيفة "النهار" قالت إنه لم يكن الانحسار النسبي امس لعاصفة المطاردات التي استهدفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان سوى هدنة ظرفية أضطرت معها الجهة النافذة المحركة لهذه المطاردات او الراعية لغطائها القضائي، اي رئاسة الجمهورية، الى التزام بعض التهدئة بعدما بدأت الاصداء وردود الفعل الحادة على هجمة الاستهدافات تنذر بارتدادات خطيرة على العهد ومجمل الأوضاع في البلاد سياسيا ودستوريا وطائفيا. 

واضافت الصحيفة "مع ان أي مؤشرات او معطيات لا توحي بأن التداعيات التي رتبتها هذه الهجمة بدأت تسلك طريقها الى احتواء لها او تلمس نهايات معروفة او واضحة لها، فثمة اوساط معنية بمقاربة التوتر الكبير الذي نشأ عن الملاحقات التي حصلت وما أدت اليه من تفجير تصعيد سياسي في البلاد حذرت من ان يشهد الأسبوع المقبل تطورات جديدة مباغتة على غرار ما حصل قبل أيام قليلة، قد يكون من شأنها هذه المرة ان تفجر الوضع تماماً داخل السلطة والحكومة، وحتى بين "بعض" السلطة القضائية و"بعض"آخر من الأجهزة الأمنية". 

ونبهت هذه الأوساط بحسب "النهار" الى خطورة الواقع الذي دفعت اليه البلاد في ظل الاندفاع الى الاقتصاص من حاكم مصرف لبنان ومن ثم ممارسة سياسة ليّ الأذرع على مسؤول امني رفيع لانه التزم الأصول بحذافيرها ومنع انجرافا خطيرا نحو ممارسات اكتسبت طابعا بوليسيا غير قانوني على يد سلطة قضائية عصت على الأصول التي تلزمها تبلغ طلب قانوني بكف يدها عن هذا الملف. ولفتت الى ان ما أملى على الجهة الحاكمة والجهة القضائية المؤتمرة بتوجهاته التزام الجمود امس هو التحسب لإمكان تفجر الواقع الحكومي بعدما حوصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بين مطرقة هجمة "قضاء العهد" على حاكم مصرف لبنان واللواء عثمان من جهة، وانفجار العاصفة السياسية العنيفة في مواجهة العهد التي قادها "تيار المستقبل" واكتسبت طابعا خطيرا مع اتساع رقعتها وتعدد الزعامات والأصوات التي انضمت الى مواجهة هذه الهجمة. 

وتابعت الصحيفة أنه اذا كان الرئيس ميقاتي ابلغ بصراحة رئيسة "كتلة المستقبل" النائبة بهية الحريري انه لن يسكت عن مخالفات القاضية غادة عون في حق سلامة وعثمان، فان ذلك لن يحول كما تكشف معطيات الأوساط المعنية نفسها دون ترقب فصول تصعيدية إضافية الأسبوع المقبل، في ظل احتمال رفض اللواء عثمان المثول امام قاضي التحقيق من جهة وإمكان تجدد "الإغارات" الأمنية المباغتة على "مقار" حاكم المركزي ان في مصرف لبنان او في منزله . وقالت ان المعطيات الراهنة تشير الى ان الرادع الوحيد الممكن لمنع تصعيد الوضع اكثر هو الخشية من انفراط دراماتيكي واسع للواقع الحكومي والا لكانت صحت معلومات على جانب من الخطورة اشارت الى تحضيرات اتخذت لتنفيذ خطوات امنية – قضائية جديدة ذات طابع مباغت كان يمكن ان ينشأ عنها لو نفذت تطورات على درجة عالية من الخطورة سياسيا ودستوريا وقضائيا.

واشارت "النهار" الى ان الرئيس ميقاتي غادر بيروت مساء امس الى ميونيخ في المانيا لتمثيل لبنان في مؤتمر الامن. وعلم ان ثمة موعدين بارزين حددا له خلال الأيام الثلاثة التي سيمضيها في ميونيخ الأول مع المستشار الألماني أولاف شولتز والثاني مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن .

عون

من جهة أخرى، قالت الصحيفة إنه مع كل ذلك لا يبدو العهد عازما على التزام التهدئة وعلى رغم التداعيات السلبية التي فجرت في وجهه واصل تصعيد السقف في مواقفه. وخلال استقباله رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين اقسموا اليمين القانونية امامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، عاود رئيس الجمهورية ميشال عون تكرار لازمة "ما خلونا". 

واعتبر "ان التزامه مكافحة الفساد كان من الاولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لكن عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي ارهقت الدولة واضرّت بمصالح الناس". وقال ان "التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو احد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لاجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي اوصلت البلاد الى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك". 

واضاف ان "اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك انما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان، وليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام".
 
غير ان ردود الفعل على هجمة الاستهدافات لم تتوقف واستغرب الحزب التقدمي الاشتراكي "هذا الإمعان العبثي من بعض المتحكمين بشؤون البلاد عبر إصرارهم على محاولة ضرب مؤسسات الدولة تباعاً، وكأن الأمر يندرج في سياقٍ ممنهج لتدمير ما تبقى من هيكل الدولة وأجهزتها، وتحت هذا السياق نفسه تندرج الدعوى المستهجنة التي استهدفت قوى الأمن الداخلي ومديرها العام اللواء عماد عثمان، وتهدف في ما تهدف إليه إلى المس بصورة القوى الأمنية ودورها الوطني الضروري".

بري والانتخابات

وفي المقابل ، قالت الصحيفة إنه وفيما تردد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدي استياء واسعا حيال التطورات الأخيرة رغم انه يلتزم الصمت حيالها، فهو شدد في الكلمة التي القاها في افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الإتحاد البرلماني العربي في القاهرة امس على "أن لبنان متمسك بإجراء الإنتخابات وإنجازها بكل شفافية بعيدا من أي ضغوط ويرفض رفضا مطلقا أي محاولة لتأجيلها"، موجها "الدعوة للاتحاد البرلماني العربي الى المشاركة من خلال لجنة يشكلها للإشراف على العملية الإنتخابية" . 

واكد "حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب، كل العرب، على قواعد الإحترام المتبادل لإستقلال وسيادة الدول وأمنها وإستقرارها وإستقلالها". وجدد تأكيد "تمسك لبنان والتزامه تطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو إتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين". وأعلن "دعم لبنان وتأييده لكل مساعي الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية عراقية"، آملا في "أن يفضي هذا الحوار الى نتائج إيجابية لما فيه مصلحة البلدين ومن خلالهما مصلحة الأمتين العربية والإسلامية وشعوب المنطقة".

"حرب المسيرات"؟

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إنه بعيدا من التطورات الداخلية بدا لافتا اعلان الجيش الإسرائيلي امس أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله تسللت من داخل لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن الجيش أسقط طائرة مسيرة "درون" تابعة لحزب الله، وأضاف أنها تسللت من داخل لبنان، وأنها كانت "تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث". وقد جاء هذا التطور بعد اقل من اربع وعشرين ساعة من اعلان الأمين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله ان الحزب صار يصنع مسيرات.
 

رياض سلامةالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان