"لا مناقشة للموازنة ولا تصويت".. هذا ما حصل في الجلسة الأخيرة للحكومة

كشف وزير العمل مصطفى بيرم ما حصل خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس التي كانت مخصصة لإقرار الموازنة، ولفت إلى أنّه "لم نناقش الموازنة ولم نستلم الأرقام وتفاجأنا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خرج من القاعة وأعلن عن إقرارها وهذا مخالف للقوانين".

وتابع بيرم في حديث لقناة "المنار" أن "الوزراء علموا عبر "الواتساب" أنّ رئيس الحكومة ‏يصرّح وأن الموازنة أُقرّت"، وأوضح "لم نكن قد انتهينا من النقاش في الموازنة وبدأ الوزراء يتساءلون ما الذي حصل".

بيرم أكّد أن "لا أحد يستغفلنا وكنّا نتابع أنا ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الفاصلة والنقطة والحرف خلال الجلسة أمس لدرجة أنّه إذا أراد الواحد منّا أن يشرب الماء كان الآخر ينتبه لما يحصل ويتابع بدقة".

وفيما أوضح بيرم أنّه خلال جلسات مناقشة مشروع الموازنة الثماني "استطعت أنا والوزير حمية أن نعدِّل بالرسوم ونأتي بالبدائل التي تجلب عشرات المليارات للدولة دون أن تطال المواطن"، أضاف أنّه "بعد 8 جلسات مُضنية لمناقشة مشروع الموازنة نعتبر أنها لم تُقر ولم يُصوَّت عليها".

وكشف أنّه "خلال الجلسة الأخيرة لمناقشة الموازنة وُعدنا أن تُقدم لنا الأرقام والتعديلات والمواد واللوائح ولكن لم نستلم شيئًا من ذلك ولا حتى النسخة النهائية من الموازنة".

 

من جهته، أكّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أنه "لم تُوزّع الموازنة مكتوبة ولم تُقرأ موادًا عديدة لا من قريب ولا من بعيد"، وأضاف " لم يتم التصويت على الموازنة وهي لم تُقرّ قطعًا وفجأة رُفِعت الجلسة وتفاجأت عبر الاعلام بأنها أقرّت".

ولفت حمية إلى أنّ "هناك بعض الوزراء اعترضوا أيضًا على ما حصل في جلسة الحكومة".

بدوره، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله اعتبر أنَّ "الموازنة لم تُقرَّ وفق الأصول"، وقال في حديث لقناة "المنار" "ما جرى في مجلس الوزراء بخصوص الموازنة مخالف للدستور وهو تهريبة وبالنسبة لنا الموازنة لم تُقر".

وأشار فضل الله إلى أنّ حزب الله أعطى الموازنة أهمية كبيرة وشكَّل لجنة لدراستها برئاسة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" وناقشنا كافة البنود".
 
وأضاف "فوجئنا بأنّ الموازنة أُقرَّت بينما لا يزال الوزراء يناقشونها والطريقة التي اعتمدت جعلتنا نقول أنّ هناك قطبة مخفيّة في مكان ما".

وتوجّه النائب فضل الله لرئيس الحكومة بالقول "إذا حُوِّلت الموازنة للجنة المال والموازنة سندقِّق بكل نقطة وفاصلة وسنتصدّى لكلّ ما يؤدي لمد اليد على جيوب الناس"، وأضاف "أنت تجاوزت اتفاق الطائف الذي ينصّ على أنّ الحكومة مجتمعة هي التي تأخذ القرار"، وسأل "هل تظن (للرئيس ميقاتي) أنَّ بهذه الطريقة تُلقي بثقال الموازنة عن ظهرك وتلقيها عند مجلس النواب؟؟".

وأكد فضل الله أنّه "على الرئيس ميقاتي أن يعرف أنّ ما قام به في مجلس الوزراء غير مقبول وغير دستوري و"العين ستكون مفتّحة عليه أكثر في المرحلة المقبلة".

ولفت فضل الله إلى أنّه "لتصحيح الوضع يستطيع الرئيس ميقاتي أن يعيد الموازنة إلى مجلس الوزراء واقرارها وفق الأصول".

وفي السياق، كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر"؛ "(مصدر) من القصر الجمهوري يتحدّث عن (ماء الوجه) وآخر من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة يتحدّث عن أنه (لم يعقد أيّ اتفاق جانبي)... كلام المصدر وكلام المكتب (دقيق) والدليل أنّ المراسيم لن توقع والتعيينات لن تطرح من جديد!. ويبقى سؤال: ما برح يراود الوزراء جميعهم وما زال ترداد صداه قائمًا في قاعة جلسة مجلس الوزراء منذ أن رفع فخامته الجلسة: هل أقرينا مشروع الموازنة أم لا؟".

الموازنة

إقرأ المزيد في: لبنان