"الرؤية الوطنية للمرافىء": النهوض بمرفأ بيروت هو أولوية وطنية

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "انفجار مرفأ بيروت شكل محطة موجعة في تاريخ هذا الوطن لن تُمحى آثارها بمرور الزمن مهما طال"، مضيفا أن "الضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم ستبقى ذكراهم حية في البال والوجدان، وسيبقى الجرحى شهودا احياء على هول ما حصل، فيما تصدح كل الحناجر مطالبة بالحقيقة الكاملة لما حصل، لاحقاق الحق ورفع الظلم عمن لا ذنب لهم".
 
وقال ميقاتي خلال إطلاقه "الرؤية الوطنية للمرافىء والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والإطار القانوني الجديد لقطاع المرافىء" بدعوة من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وبالتعاون مع البنك الدولي، إن "ورشة النهوض بالمرفأ من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية، لاعطاء الأمل للناس بقدرة هذا الوطن من جديد، ولكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الابرز على المتوسط والى العمق العربي الشقيق".

وأضاف انه "بمعزل عن أولوية إزالة معالم الانفجار والدمار الذي حل بعده، فإن السؤال الأساسي المطروح هو اي مرفأ نريد، ولأي دور؟ من هذا المنطلق فاننا نجتمع اليوم، بجهد من معالي وزير الاشغال لإطلاق الخطوة العملية الاولى في مشروع النهوض بالمرفأ مجددا واعادة اعماره، عبر الاتفاق مع البنك الدولي لاعداد الدراسة الخاصة بالهوية القانونية الجديدة لمرفأ بيروت والمخطط التوجيهي له".

وأوضح ميقاتي أن "هذا المشروع المحدد بمهلة تنتهي في شهر تموز/يوليو المقبل يجيب على السؤال الأساسي، ما هو الدور المستقبلي الذي نريده للمرفأ وإدارته بعدما تغير المفهوم الاقتصادي برمته في لبنان والعالم وبتنا في مرحلة اعادة بناء الدورة الاقتصادية من جديد".
 
ولفت إلى أن "ما نحن بصدده اليوم هو التحضير لقانون جديد لقطاع المرافىء، ومن ضمنها مرفأ بيروت لكي يكون عامل جذب للشراكة مع شركات متخصصة للاستثمار الامثل، على ان تبقى الدولة هي سيدة القرار وصاحبة الكلمة الفصل في كل ما سيحصل".

وختم ميقايتي قائلا : "نريد أن يبقى مرفأ بيروت منارة هذا الوطن وبوابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كل المرافئ اللبنانية، كما نريد ان يبقى المرفأ واحة يستفيد الشعب اللبناني من كل مساحاتها للقيام بعملية نهوض شاملة نحن احوج ما نكون إليها في هذه الظروف العصيبة والصعبة التي نمر بها".
 
حمية: يد العون الخارجية لن تغنينا عن الاتكاء على مقدراتنا وقدراتنا وطاقاتنا

بدوره، قال وزير الاشغال علي حمية في كلمة له إن مرفأ بيروت "لطالما شكل مكانًا وعنوانا للجمع بين اللبنانيين جميعاً، والذي حافظ على ميزته تلك، وعلى امتداد كل ماضيه وحاضره، وحتى أثناء حلول الكارثة فيه".

وأضاف حمية: "لقد تطلعنا الى تلك الكارثة، من زاوية الجمع لا التفرقة، ومن زاوية الإيمان بالقدرة على إمكانية تحويلها إلى فرصة حقيقية، نتطلع من خلالها كلبنانيين جميعاً، إلى جعلها إحدى حبال لبنان للنجاة من الازمات التي نكابدها في هذه الايام الثقيلة علينا".

وأشار إلى أن "ما ألمَّ بالمرفأ من كارثة دفعنا إلى الاصرار على السير بطريقين اثنين، يوصل كلاهما إلى هدف واحد، ألا وهو المساهمة في نهوض لبنان مجددًا: طريقنا الأول كان عنوانه التفعيل لكل المرافق العامة التابعة للوزارة وفي مقدمتها مرفأ بيروت، والذي تم تسريع تفعيل العمل فيه بجهود المخلصين وبخطى سريعة لا متسرعة"، موضحًا أنه "بعد أن تراجع عدد الرافعات العاملة في محطة الحاويات في حزيران/يونيو الماضي إل3 رافعات فق ، ها هي اليوم أصبحت 11 رافعة من أصل 16، والتي نسعى لأن تعمل بكامل عددها قريبًا جدًا".

وتابع: "أما طريقنا الثاني، فكان دربُ إعادة الإعمار والإصلاح، والذي سار جنبًا إلى جنب مع عملية التفعيل تلك، بغية الوصول إلى محطات ثلاث نحن في خضم الإعلان عن إطلاق السير بها هذا اليوم: إعداد الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ، إعداد الدراسة للمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت وإعداد الرؤية الوطنية للمرافئ اللبنانية كافة".

وذكر حمية إن "الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والذي نحن بصدد الإعلان عن شبه اكتمال إعداد الدراسة حوله، وبالتعاون المشكور مع البنك الدولي، هو باعتقادنا قطب الرحى الجاذب لكل الاستثمارات التي نتطلع اليها في هذا المرفق، خصوصاً أنه يلحظ كيفية تعزيز وتفعيل الاستثمار في المرافق العامة كافة، مراعيا لمبدأ إمكانية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مع حرصنا الدائم الا يقترب ذلك مطلقاً من القبول ببيع أصول الدولة أو التفريط  بها، ولا بأي شكل من الاشكال".

وقال إن "هدفنا كان وسيبقى منحصرا في ثلاث لا رابع لها: تحسين الخدمات واستحداث خدمات أخرى جديدة لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلى زيادة الايرادات".

وحول المخطط التوجيهي، قال حمية إننا "نصبو من خلاله إلى الاستثمار الأمثل في هذا المرفق الحيوي، كونه سيُشكِّل أرضية رئيسية وضابط إيقاعٍ لكل المشاريع المتنوعة والمتكاملة التي ستنبثق منه والتي يمكن لها أن تجعل من المرفأ رافدًا حيويًا من الروافد المالية للخزينة العامة للدولة اللبنانية".

ورأى أن "إعداد وإطلاق الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والمخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت سيظلان وباعتقادي عاجزين عن تحقيق أمثل ما مطلوب منهما، إن لم يقترنا حكمًا بالسير برؤية وطنية متكاملة للمرافئ اللبنانية كافة"، مضيفًا أن "المنافسة لا ينبغي أن تكون بين مرافئنا بعضها مع بعض، بل يجب أن تكون بين هذه وبين أقرانها في المنطقة، وهذا يستلزم  ضرورة خلق دور وظيفي مؤثر جداً لها، وذلك عبر الاستثمار الامثل لموقع لبنان الجغرافي ولدوره التاريخي الذي سنحرص على أن لا يسلبه منّا أحد كائناً من كان، و كضرورة لمحاكاة التطورات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية الحاصلة في المنطقة والعالم في السنوات والعقود المقبلة".

وختم حمية قائلا إن "مرافق لبنان من أقصاه إلى أقصاه، هي أمانة في أعناقنا جميعاً، وان حمل أمانتها يفرض علينا أن نؤديها وبكل أمانة وإخلاص ومسؤولية إلى أهلها، وانتم يا أبناء وطني هم أهلها فقط، فلا ولن ينازعكم عليها أحد على الإطلاق، ويد العون الخارجية غير المشروطة والمشكورة دائماً، ومهما كان حجمها لن تكون كافية حتماً لنهضة لبنان من كبوته ، ولن تغنينا مطلقاً عن الاتكاء على مقدراتنا وقدراتنا وطاقاتنا".

إقرأ المزيد في: لبنان