ميقاتي أعلن إقرار مشروع الموازنة: لا ضرائب مباشرة بل رسوم بدل خدمات 

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، التي انعقدت الثانية بعد ظهر اليوم الخميس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، مشروع قانون موازنة عام 2022، وقرر إحالتها على مجلس النواب.
  
واتخذ المجلس سلسلة قرارات أبرزها: استفادة المتعاقدين على مختلف مسمياتهم في وزارة التربية والتعليم العالي، من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعيًا كحدّ أقصى على ألاّ يقلّ عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع، وتمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على أن تُعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداء من تاريخه".
 
وكلّف المجلس الأستاذ زياد نصر القيام بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بالوكالة، وعين العميد محمد المصطفى أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضوًا في المجلس العسكري.

هذا، وأعلن ميقاتي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، عن إقرار مشروع الموازنة لعام 2022، وكشف أنّه "أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الإجتماعي تتضمّن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت"، لافتًا إلى "إعطاء شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام لا تقلّ عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 6، وأعطينا للمتقاعدين راتبًا عن كلّ شهر، ومن الآن حتى إقرار الموازنة وتصديقها بمجلس النواب نتابع المنح التي أقريناها لموظفي القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الأوّل".

وأوضح أنّ "مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهريًا مع الأخذ بعين الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أيّ سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي، والدولار الجمركي يطبّق عند إصدار الموازنة في مجلس النواب واقتراحنا هو على سعر منصة صيرفة مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء الرسوم عن السلع الغذائية والادوية وزيادة سعر السلع ستكون بين 3 و5% فقط".
 
وشدد ميقاتي على أن "خطة التعافي ليست سهلة على الإطلاق وكل ما نشر عنها غير صحيح ونعتبر أنها عملية صعبة جدًا، لكن نسعى لإنقاذ الإقتصاد والبلد".

وقال: "ليس هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات فسعر السجل العدلي أصبح 15000 وهي زيادات معقولة نظرًا لإرتفاع أسعار الورق وما إلى ذلك"، مشيرًا الى "عقد جلسة متخصصة بالكهرباء ومن أول أولوياتها إنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة".
 
وأشار إلى أنّه "تم تصحيح الضرائب والرسوم في الموازنة بناء على سعر الصرف ونحاول تحقيق التوازن في هذا الموضوع، والتوازن عبارة عن فرق سعر العملة الأجنبية مقارنة مع الليرة".

الرئيس عون في مستهل مجلس الوزراء: لتتضمن خطة التعافي تحديد الخسائر وكيفية توزيعها 

هذا، وطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء "تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم"، مشددًا على وجوب "إيجاد الحلول المستدامة لها". ودعا إلى "مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالأسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والأسعار".
 
كما دعا إلى "متابعة برامج دعم الأسر الأكثر فقرًا والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة فضلًا عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز امكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الأدوية للأمراض المستعصية"، وقال: "المطلوب تفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين إلى مراكز عملهم لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، ولا يجوز أن تفتح الإدارات والمؤسسات يومًا أو يومين، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى".
 
وأضاف الرئيس عون: "من المهم، أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلّف برئاسة نائب رئيس الحكومة"، ويجب أن تتضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي، تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المس بصغار المودعين) وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءًا بالتدقيق الجنائي".
 
وشدد عون على "ضرورة انجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة"، وقال: "توافقت مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها".
 
وتابع عون: "مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم أن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز. ويفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف أسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلًا من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. ان هذا الاجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الآثار التضخمية".
 
وأشار الرئيس عون الى "طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات. أما مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة".

الموازنة

إقرأ المزيد في: لبنان