جلسة حكومية هادئة اليوم.. وترقّب لنتائج زيارة هوكشتاين

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بالجلسة الحكومية التي ستنعقد اليوم في السراي الحكومي، والتي تعالج ملفات عادية إجرائية، على أن يكون يوم الخميس موعد الجلسة المخصصة للبت النهائي بالموازنة قبل إرسالها إلى المجلس النيابي.
وسلطت الصحف الضوء على إعادة تحريك ملف ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وما يمكن ان يحمله هذا الملف من جديد في ظل زيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، قادما من الأراضي المحتلة.

"البناء": هوكشتاين أمام مخاطر تثبيت الخط 29 وترك الأمر للمقاومة
يزدحم المشهد الداخلي بجملة من الملفات والتطورات البارزة، ما يجعل الأسبوع الحالي حاسماً على أكثر من صعيد سياسي ونفطي واقتصادي ومالي ترسم نتائجه معالم المرحلة المقبلة حتى موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل.

وتستقبل بيروت اليوم الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين الذي سيجول على المسؤولين اللبنانيين ويلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم وقاد الجيش العماد جوزاف عون، وكذلك يلتقي مستشار رئيس الجمهورية النائب الياس بوصعب، وسط تكتم حول هدف زيارته وما يحمله من جديد.

وفيما تردد أن هوكشتاين يحمل في جعبته اقتراحات لحل ملف الترسيم، علمت «البناء» أن الوسيط الأميركي لا يحمل أي جديد في يده، بل الهدف من زيارته استطلاع الوضع وجس نبض المسؤولين وسؤالهم عن موقفهم حيال طرحه خلال زيارته الأخيرة الى لبنان في تشرين الماضي. وأكد مصدر مطلع على ملف الترسيم لـ»البناء» أن «الرسالة التي وجهها لبنان الى الامم المتحدة والتي تعكس توجهاً من رئاسة الجمهورية والموقف الرسمي اللبناني، ستدفع المبعوث الاميركي لإعادة تقييم الموقف وتكتيكاته التفاوضية وأسقطت جميع اقتراحاته السابقة وأعادت التوازن التفاوضي الى الملف لصالح لبنان، وبالتالي عطلت الرسالة البرنامج الاميركي والأحلام الاسرائيلية بقرصنة حقوق لبنان النفطية تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والحصار المالي وسلاح العقوبات»، وأشار المصدر الى أن الأخطر والأهم في الرسالة هو أنها أطلقت يد المقاومة وفتحت لها الطريق كي تتدخل لحماية الثروة النفطية والغازية اللبنانية في جميع الحقول ولردع الاحتلال الاسرائيلي عن البدء بالتنقيب واستخراج النفط في المنطقة المتنازع عنها وتحديداً في حقل «كاريش» الذي يقع ضمن هذه المنطقة.

وحضر ملف الترسيم وزيارة هوكشتاين في قصر بعبدا في اجتماع الرئيس عون ووزير الدفاع الوطني موريس سليم. وتوقعت أوساط سياسية عبر «البناء» أن تستخدم الولايات المتحدة كافة وسائل الضغط السياسية والاعلامية والدبلوماسية والاقتصادية للضغط على لبنان لدفعه للتنازل عن حقوقه، لكن وحدة الموقف اللبناني والتسلح بالمقاومة وقوة الردع التي تملكها وتأكيد حق لبنان بالطرق الدبلوماسية على غرار إرسال رسالة الى الامم المتحدة، تشكل السد المنيع والحصين في وجه كل الضغوط الخارجية.

وفي سياق ذلك، شن نائب الأمين العام لحزب الله الشّيخ نعيم قاسم، هجوماً لاذعاً على السفارة الأميركية في لبنان، فأكد أن هذه السفارة «لعبت دورًا كبيرًا داخل السّاحة اللّبنانيّة، فهي ترعى منظّمات للمجتمع المدني، تربّيها وتبنيها على إثارة الفوضى والقلاقل وتخريب واقع البلد، وقطع الطرقات، وإفساد الأجيال بأفكار وقناعات منحرفة، وكذلك هي تموّل شخصيّات تريدها أن تكون بديلًا عن شخصيّات موجودة الآن في إدارة البلد».

وفي حديث إلى وكالة أنباء «فارس» الإيرانيّة، شدد قاسم على أنّ «هذه السّفارة ترعى قيادات فاسدة بعنوان أنّها معارضة، ولكن في الحقيقة تاريخها مليء بالفساد والانحراف، وكذلك هي تتبنّى مسار «حزب القوات اللبنانية»؛ هذا الحزب الّذي ارتكب مجازر بحقّ اللّبنانيّين في كلّ تاريخه». وأشار إلى أنّ «الولايات المتحدة الأميركية تبذل جهدها تمامًا لإثارة الفوضى بين النّاس، عن طريق الضغط الاقتصادي». وأوضح أنّ «هذه السّفارة قامت من خلال قرار الإدارة الأميركية، بالضّغط الاقتصادي والمالي على لبنان، من أجل إسقاط قدرته على النهوض المالي، وإثارة القلاقل بين الناس بحجّة أنّ السّبب هو «حزب الله». هذه الإدارة تعمل على وضع أسماء وأشخاص وجهات على لائحة العقوبات، وتتّهم «حزب الله» بالإرهاب وتحرّض عليه، وتدفع لوسائل إعلاميّة مختلفة أموالًا طائلةً من أجل الضّغط على الحزب لإنهاء المقاومة».

وشدّد على «أنّنا نعمل على محورين كحزب الله: محور المقاومة وحماية البلد وحماية الرّؤية الّتي ترفض أن نكون أتباعاً لـ»إسرائيل» وأميركا، وفي آنٍ معًا نكون باستعداد كامل لأيّ تحدّ وأيّ عدوان مهما بلغ، بحيث أنّ الإسرائيلي يعلم بأنّ الاعتداء على لبنان مكلف جدًّا بالنّسبة إليه، لأنّ المقاومة جاهزة ولن تنتظر أحدًا لتردّ وتلقّن العدو درسًا وهزيمةً كبيرة».

وفيما حذرت مصادر «البناء» من توجه أميركي الى خلق فوضى اجتماعية وأمنية في الداخل لتطيير الانتخابات النيابية، اذا وجدت واشنطن أن حزب الله وحلفاءه سيحصلون على الاغلبية النيابية، وبالتالي تحميل الحزب وحلفاؤه مسؤولية ذلك، اتهمت السفيرة الأميركية حزب الله من دون أن تسميه بمحاولة تأجيل الانتخابات، ولفتت شيا الى أنه «يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان في موعدها في أيار، وسط مخاوف من أن تسعى أحزاب قوية لتأجيلها لأن نتيجتها قد تؤدي إلى فقدان هذه الأحزاب بعض قوتها في مجلس النواب». ولفتت في حديث لوكالة «رويترز»، إلى أن «هناك إجماعاً في المجتمع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بصورة تتسم بالنزاهة والشفافية»، مشددةً على أن «لا مجال للمناورة». في المقابل لفت قاسم الى أنّنا «نعمل ايضًا على خدمة النّاس من خلال وجودنا في البرلمان أو في الحكومة أو في المؤسّسات اللّبنانيّة المختلفة، وأيضًا من خلال وجودنا الميداني كـ»حزب الله» وكمؤسّسات اجتماعيّة وثقافيّة وصحيّة، وبالتّالي نحن ننتظر موعد الانتخابات النيابية المقبلة ليقرّر النّاس ماذا يريدون ولسنا قلقين من هذه الانتخابات».

وحضر الملف اللبناني، في الاجتماع بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ويائيل ليمبرت، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن لامبرت والجبير «ناقشا قضايا إقليمية، بما في ذلك لبنان، والتعاون لتعزيز الجهود المتعددة الأطراف من أجل حل دبلوماسي سلمي للصراع في اليمن».

في غضون ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الساعة الثامنة من مساء اليوم في حوار على قناة «العالم» الإخبارية، وسيتحدّث نصرالله في هذه المقابلة الحصرية، عن قضايا شتى منها الثورة الاسلامية، دور الإمام الخميني والقيادة الإيرانية على صعيد انتصار وديمومة الثورة الاسلامية، محور المقاومة، دور حزب الله وسائر أعضاء هذا المحور، صمود محور المقاومة والانتصارات المتتالية والمستمرة لهذا المحور في مواجهة أميركا و»اسرائيل».

وعلمت «البناء» أن السيد نصرالله لن يخوض بالملفات الداخلية بل سيفصل بين الملفات الإقليمية والدولية المتعلقة بمعاني الثورة الايرانية وأبعادها وانعكاساتها المتعددة وأهمية الدور الإيراني في المنطقة وأثره على ساحات المقاومة ضد العدو الاسرائيلي، وسيؤجل الملفات المحليّة الى إطلالته في ذكرى الشهداء القادة في 16 شباط المقبل.

وفي موازاة ذلك، يشهد القصر الحكومي اليوم جلسة لمجلس الوزراء على جدول أعمالها بنود عادية لا سيما تعديل اصول المحاكمات الجزائية لجهة تخفيف صلاحيات المدعي العام التمييزي لصالح منحها لوزير العدل، في ظل معارضة قوى عدة من بينها رئيس الحكومة لهذا الامر. وتتجه الأنظار الى بعبدا الذي يشهد جلسة أخرى لمجلس الوزراء برئاسة عون لإجراء قراءة نهائية لمشروع موازنة 2020 في ظل خلاف ايضاً على سلفة الكهرباء التي يُصرّ عليها عون والوزراء المحسوبون على التيار الوطني الحر مقابل رفض ميقاتي ووزراء آخرين يفضلون فصلها عن الموازنة لعدم جدواها الاقتصادية وإرهاق الخزينة والموازنة.

ونفى وزير العمل مصطفى بيرم «وجود أي خطر انتكاسة لجلسات مجلس الوزراء»، مؤكداً أن «لا جوّ من النكايات في النقاشات خلال الأسبوعين الماضيين، بل كانت بناءة وعلمية في ظل رغبة موحدة كاملة بالوصول الى نتيجة تراعي الأحوال المعيشية ومالية الدولة على حد سواء».

أما عن فصل خطة الكهرباء عن الموازنة، فقال في تصريح «ما من رفض للموضوع، لكن التجارب السابقة أظهرت ان دفع السلف لم تحقق الغاية المطلوبة»، مشيراً الى أن «وزير الطاقة اعتبر أنها بمثابة مساعدة للدولة، فيما كان لرئيس الحكومة رأي آخر بأن يندرج المبلغ ضمن احتياط الموازنة، لكن الدفع يتمّ تبعاً لخطوات واضحة على طريقة القطعة قطعة». ورداً على سؤال، أكد بيرم «أنه فور الانتهاء من إقرار الموازنة سيدعو لجنة المؤشر الى اجتماع لبتّ موضوع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في الأرقام السابقة».

وأطلع وزير الطاقة وليد فياض رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات مع البنك الدولي لتمويل عملية استجرار الكهرباء والغاز من مصر وسورية والأردن، وتناول البحث ملاحظات الوزير فياض على مشروع الموازنة.

ورجّحت مصادر حكومية لـ»البناء» إقرار الموازنة في مجلس الوزراء الخميس المقبل او في جلسة أخرى كحد اقصى، لكنها توقعت أن تأخذ مساراً وطويلاً لإقرارها في مجلس النواب وسط خلافات عميقة وجوهرية على مشروع الموازنة في ظل عدم وضوح الرؤية حيال خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تحوم حولها خلافات بين بعبدا والسراي الحكومي وبينهما مصرف لبنان والمصارف.

وليس بعيداً، رفضت جمعية مصارف لبنان مسودة خطة حكوميّة لمعالجة الأزمة المالية تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصاً جزئياً للمدخرات في البنوك، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة. وتنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأميركي، وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75 بالمئة من قيمة بعض الودائع، وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان مكتوب أرسلته إلى رويترز «تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمّى «الخسائر» من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج… هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة». واضافت جمعية مصارف لبنان أنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى «خفض اسمي لودائع العملاء» أو القضاء تماماً على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص.

في المقابل أعرب مصدر بارز بالحكومة اللبنانية، في حديث لوكالة «رويترز»، عن تفاجئه من رفض جمعية المصارف للخطة، موضحاً أن «خطة الإنقاذ المالي لم تكتمل بعد وتجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي».

ولفتت أجواء مطلعة على خطة الحكومة لـ»البناء» الى أن «المصارف تحاول التنصل من مسؤولياتها والتهرب من تحمل الجزء الطبيعي من الخسائر وذلك بالتكافل والتضامن مع مصرف لبنان، ويحاولان معاً تحميل الجزء الاكبر من الخسائر والديون الى المودعين (55 في المئة) مقابل تحملهم فقط 19 في المئة. وهذه معادلة غير عادلة»، متوقعة مساراً طويلا من الصراع والتجاذب في هذا الملف من غير المعروف نهايته.

الا أن رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، لفت في بيان مساء امس الى أن «ما جاء عبر وكالة رويترز شكل اجتزاء من نص رد أُرسل إلى الوكالة يبين بوضوح ومن السطر الأول عدم اطلاع الجمعية على أي خطة معدة من قبل الحكومة وحتى عدم وجود خطة، اما الرفض الذي تناولته رويترز فكان في معرض الافتراض حول ما سُرّب وهو ينطلق من مبدأ الجمعية الداعي لحماية حقوق المودعين».

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه في عين التينة الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي على «ضرورة العمل الجاد نحو معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية»، كما جدد الرئيس بري، بحسب ما نقل عنه حجازي موقفه «حول ضرورة دعوة سورية الى اجتماع اتحاد البرلمانات العربية».

 

"الأخبار": ضغوط فرنسية ومصرية وسنّية لتغطية فراغ الحريري: ميقاتي مرشحاً في انتخابات أيار؟

المُقال في موقف الرئيس نجيب ميقاتي ان الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها. اما غير المُقال فهو موقفه من نفسه: مرشح لها أم عازف كالرئيس سعد الحريري، لكن بلا حجة مقنعة ولا ارادة ملزمة؟

لأنه لم يقل، حتى الآن على الاقل، أي خيار اتخذه، يقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند تقاطع مربك: رئيس حكومة الانتخابات في الغالب مرشح لها ورئيس لائحة مكلف اجراءها ناهيك بالاصلاحات الاقتصادية والنقدية، وفي الوقت نفسه عضو نادي الرؤساء السابقين للحكومة الذين اختار اثنان من اربعة منهم علناً العزوف: الرئيس تمام سلام اولهم، ثم الرئيس سعد الحريري. اما رابعهم الرئيس فؤاد السنيورة، فيُفترض ان يسري حكماً عليه قياس النائبة بهية الحريري، نائبة صيدا، غير المرشحة وهي رئيسة الكتلة النيابية لتيار المستقبل.

ثلاثة من اربعة في نادي رؤساء الحكومات السابقين، الموصد الابواب في وجه عضو خامس، يدورون في فلك واحد هو تيار المستقبل، بينهم رئيسه. إما اعضاء اصيلون او اعضاء حلفاء. وحده ميقاتي من خارجه وخارجهم. تجربته مختلفة عن اسلافه الثلاثة، وهو اقدمهم في السرايا. القاسم المشترك بينه وبينهم، في ناديهم، المحافظة على الصلاحيات الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، ومنع الاعتداء عليها، والتمسك بها الى حد الاجتهاد في تفسيرها، ومطّ هذا التفسير اكثر مما يحتمل احياناً، كما لو ان النظام المنبثق من اتفاق الطائف يدور من حول رئيس مجلس الوزراء وحده. اما ما يتعدى الالتقاء على الصلاحيات، فيمكن العثور على حجج وأسباب للافصاح عن عدم الود:
أولها، تقليدي تاريخي. وهو ان زعماء المدن السنّية الثلاث، بيروت وطرابلس وصيدا، لا يهضم احدهم الآخر وهم في تنافس دائم. عندما يكون احدهم في الموالاة، فالآخر في المعارضة الى ان يصبح في السرايا، فتنقلب الآية. اعتادوا قديماً التناوب بلا استئثار.

ثانيها، تجارب معبّرة في مراحل شتى، في ما بعد عام 2005، دلت على وطأة التناقضات. لعل اكثرها وقْعاً ما حدث في كانون الثاني 2011، بعد اسقاط الثلث+1 حكومة الحريري، فترشح وميقاتي لترؤس الحكومة التالية. اذا الحريري يسجّل السابقة الاولى منذ ما بعد اتفاق الطائف، وهي خسارته التكليف والغالبية النيابية قبالة منافسه بفارق ثمانية اصوات. لم يكن سهلاً تقبّل هزيمة كهذه يحصدها الحريري رئيس الغالبية النيابية وقتذاك، المنبثقة من انتخابات نيابية تعود الى ما قبل اقل من سنتين. آل ذلك الى محاولة تيار المستقبل احراق طرابلس وبث الفوضى فيها احتجاجاً على خسارة الحريري، من دون ان يكون ميقاتي هو المسؤول عن تقويض غالبية قوى 14 آذار، بل النائب حينذاك وليد جنبلاط وكتلته.

ثالثها، ان ميقاتي كالحريري، وكالسنيورة لاحقاً، احد اكبر الاثرياء السنّة المقتدرين، القادرين على تمويل انتخابات نيابية عامة والفوز فيها، ما احاله مرجعية رئيسية في طرابلس، تحتاج قوى المدينة - كما من خارجها - الى التحالف معه او تُرغم على منافسة غير مستغنٍ عنها واياه.

عندما كُلف ميقاتي ترؤس الحكومة الحالية، كان محرّراً من اية قيود. في ما مضى، قبل ترؤسه اولى حكوماته عام 2005، كان شرط وصوله الى السرايا التعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية. وهو ما فعل. بيد ان الحكومة التي ألّف يومذاك، تحت وطأة صدمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، جنحت بكليتها الى قوى 14 آذار، وهو الفريق المناوىء لميقاتي المعروف منذ اول توزير له عام 1998 انه صديق شخصي للرئيس السوري بشار الاسد. اما عند تكليفه ثالثة حكوماته في تموز المنصرم، فلم يكن ثمة شرط مماثل، بل مهمة مزدوجة منوطة به هي الاصلاحات والانتخابات. لذا بدا من الطبيعي، حتى 24 كانون الثاني الفائت، ان يتحضّر الافرقاء جميعاً - بمن فيهم رئيس الحكومة - لخوض انتخابات ايار، الى ان فاجأهم الحريري - بعدما فوجىء هو بنفسه - بما يتجاوز الخروج من الانتخابات، وهو اعتزال الحياة السياسية بعنوان تعليقها.

للتو فُهِمَ من خيار كهذا، من باب الاستنتاج والاستطراد المنطقي، ان زعيماً سياسياً وقائد طائفة لا يمكن ارغامه على قرار في وطأة ذاك، الا اذا صدر عن مرجعية من القوة والنفوذ والتغلغل في الطائفة يسعها ان تفرض على زعيمها هذا الرضوخ لارادتها. بَانَ اول تفسير للصدمة كأن الطائفة السنّية برمّتها مدعوة الى الخروج من الانتخابات النيابية ومقاطعتها، وليس زعيمها المُعاقَب ربما. لاحقاً سارع قادتها الى بث ارادة معاكسة للمقاطعة التي اوحى بها قرار الحريري، بتأكيد مشاركة السنّة وانخراطهم في الانتخابات. القصاص هو لتيار المستقبل ورئيسه وعائلته ليس الا. فُهم السبب، فبطُل العجب.

اعتزال الحريري يحيل ميقاتي المرجعية السنّية الاولى والمرشح الوحيد لحكومة ما بعد الانتخابات

منذ صدمة الحريري، لاذ ميقاتي بالصمت بإزاء خياره. الرجل ليس في تيار المستقبل كي يسري عليه القرار. ليس ايضاً جزءاً من المشكلات الشخصية والمالية التي تخبط فيها سلفه، كي يكون معنياً بما فعل ذاك. مع ذلك، لم يفصح رئيس الحكومة عن قرار ترشح او عزوف. اما ما يتجاوز الاسباب هذه، فهو انه بات الآن، في ظل المعطيات الجديدة، المرجعية السنّية الرسمية والسياسية ليس الاولى فحسب، بل الوحيدة، ناهيك بأنه يترأس حكومة الانتخابات النيابية. هو مكلف اجراءها، وفي الوقت نفسه يمسك بمفاتيحها من خلال وزير للداخلية طرابلسي محسوب عليه. يُزاد الى ذلك انه اضحى مرجعية رئيسية في مسقطه، من غير ان يكون الوحيد. لا يسهل عليه التخلي عن قاعدته السنّية اولاً، وتحالفاته الانتخابية التي اعتاد عليها منذ انتخابات 2009، كما على ترؤس لوائحها.

ثمة دوافع اضافية تجعله معنياً بأن يكون حاضراً في الاستحقاق:
1 ـ ضغوط دولية وعربية، قطباها الرئيسيان باريس والقاهرة تدعوانه الى الانخراط في انتخابات ايار. ناهيك بضغوط سنّية داخلية في السياق نفسه. ليس رئيس البرلمان نبيه برّي بعيداً من تشجيعه على الترشح كذلك، لكسر وطأة قرار الحريري.
2 ـ الخشية التي تقاسمه اياها دار الافتاء، وهي تجنّب تفلت الاقتراع السنّي المنتشر في معظم الدوائر الانتخابية، بحيث لا «ينهبه» الافرقاء الآخرون ويسيطرون عليه، بغية اكسابهم مقاعد اضافية تكون جزءاً لا يتجزأ من حيثياتهم هم. اقرب ما تكون الى عصي مشكوكة في كتلهم.
3 ـ سلفاً اضحى ميقاتي، في ظل الامر الواقع المستجد، الرئيس المكلف تأليف اولى حكومات ما بعد الاستحقاق. هو الوحيد، المحاور والمفاوض والمتحالف معه، المرشح لملء الشغور السنّي الذي خلّفه خروج الحريري من اللعبة السياسية حتى اشعار آخر. وهو تالياً سيكون معنياً بقيادة طائفته في المرحلة المقبلة ابان انتخابات رئاسة الجمهورية.

 

"اللواء": مواجهة بين المصارف والوكالات الحصرية مع الحكومة واقتراح حزب الله

رفضت جمعية مصارف لبنان مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصا جزئيا للمدخرات في البنوك، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.

وتنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأمريكي.

وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75 بالمئة من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد أموال جميع المودعين.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان مكتوب «تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى ’الخسائر’ من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج... هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة».

وموافقة الجمعية ليست مطلوبة من أجل أن تتبنى الحكومة الخطة وتبدأ تنفيذها، لكن خبراء يقولون إن دعم القطاع المصرفي لها يمكن أن يساهم في حل الأزمة. وقالت الجمعية إنه لم يكن لها أي دور في صوغ هذه الخطة ولم تطّلع على نسخة رسمية منها.

وقالت «إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد».

إلغاء بعض الديون

وقالت جمعية مصارف لبنان إنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى «خفض اسمي لودائع العملاء» أو القضاء تماما على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص.

وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا على مدار عقود للحكومة، غير أن هدر الأموال والفساد أديا إلى الانهيار المالي في عام 2019.

كما اشارت الجمعية إلى «اعتراضها الشديد» على مقترح أن يحتفظ مساهمو البنوك بأغلبية الاسهم بالقطاع مقابل ضخ مليار دولار في رأسمال جديد.

ولاحقاً، أوضح رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أن ما نشر شكل اجتزاء من نص رد يبين بوضوح ومن السطر الأول عدم اضطلاع الجمعية على أي خطة معدة من قبل الحكومة وحتى عدم وجود خطة.

اما الرفض فكان في معرض الافتراض حول ما سُـرّب وهو ينطلق من مبدأ الجمعية الداعي لحماية حقوق المودعين.

وتمت الاشارة بوضوح ايضاً إلى أن ما سرب، ان كان صحيحا وكرد افتراضي، لا يشكل حلا للازمة الاقتصادية المتسارعة.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إنه ليس بوسعه التعقيب على تقارير أفادت بأن الصندوق رفض جوانب من خطة الحكومة أثناء المحادثات التي بدأت في يناير كانون الثاني.

وقال مسؤول لبناني إن صندوق النقد طلب من المسؤولين اللبنانيين «العمل على أجزاء من الخطة».

وفي إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة البالغة 69 مليار دولار في النظام المالي، تشير مسودة الخطة إلى إنقاذ كبار المودعين بما يصل إلى 12 مليار دولار، أو ما يعادل 72 بالمئة من الأسهم في القطاع المصرفي، وبالتالي تقليل المساهمين والدائنين إلى أقل من الثلث.

وسط ذلك اصدرت الولايات المتحدة الاميركية موقفاً يتعلق بالانتخابات، رفضت فيه ما اسمته «المناورة»، وقالت السفيرة الأميركية في بيروت إنه يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان في موعدها في مايو أيار، وسط مخاوف من أن تسعى أحزاب قوية لتأجيلها لأن نتيجتها قد تؤدي إلى فقدان هذه الأحزاب بعض قوتها في مجلس النواب.

وقالت السفيرة دوروثي شيا «هناك إجماع في المجتمع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بصورة تتسم بالنزاهة والشفافية»، مضيفة «لا مجال للمناورة».

وقال كريم إميل بيطار، مدير معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، إن حركة أمل التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال عون سيكونان أكبر الخاسرين وقد يدفعان باتجاه التأجيل. وأضاف أنهما حليفان رئيسيان لحزب الله ويتراجعان منذ عام 2019.

وأضاف بيطار «عندما يرى حزب الله أن حليفيه الرئيسيين في موقف ضعف فقد يكون ذلك دافعا له أيضا للعمل على تأجيل الانتخابات في حالة وجود تهديد بفقدان الأغلبية البرلمانية».

وقالت مها يحيى مديرة مركز كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت، إن الفشل في إجراء الانتخابات في موعدها يشعل المخاوف من زيادة التوتر في العلاقات مع الدول الغربية التي يمكن أن تساعد لبنان على الخروج من الأزمة.

الوكالات الحصرية

نيابياً، اقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون المناقشة المقدم من «كتلة الوفاء للمقاومة» ورحلت المادة الخامسة المتعلقة بالغاء الوكالات الحصرية نظرا للخلاف حولها الى الهيئة العامة، في ظل وجود اقتراح آخر من النائب سمير الجسر حول هذه المادة، وانقسم النواب بين مطالب بالغاء الوكالات الحصرية بالكامل، وبين مطالب باعطائها جزء من الحماية من قبل الدولة.

وقال النائب حسين الحاج حسن بعد الجلسة: « هو قانون اصلاحي وينظم المنافسة في السوق اللبنانية، ومن اجل تنظيم المنافسة شكلت هيئة، وهو يقع في 66 مادة. النقاش كان حول المادة الخامسة التي تتعلق بحماية الدولة للوكالات الحصرية واخذت نقاشا طويلا في اللجنة الفرعية وفي اللجان المشتركة».»ما حصل ان الوزير سمير الجسر قدم اقتراح قانون ناقشناه في اللجنة الفرعية وتفاهمنا على جزء من هذا الاقتراح وجزء اخر لم نتفاهم عليه، «الوزير الجسر خفف من سيئات المرسوم الصادر منذ زمن، وتم الخلاف حول البند الرابع وفق ما تقدم به، ومن ثم جاء موضوع التعويض. هناك اصرار على حماية عدد قليل من التجار تحت عنوان ان لهم حقوقا، وندعو زملاءنا لعدم التفريط بهذه الخطوة الاصلاحية بما فيها المادة الخامسة مع اعطاء فرصة للشركات الام بالتعويض في حال فسخ العقد».

وبدورها، حذرت النائب عناية عز الدين من «محاولات يقوم بها بعض النواب لتفخيخ قانون المنافسة ، ورات «ان ما يجري يصب في مصلحة عدد محدود من أصحاب الوكالات بمعزل عن مصلحة المواطن».

ويعاود مجلس الوزراء جلساته العادية اليوم، لمناقشة جدول اعمال عادي لن يكون متوتراً حسبما افاد وزير العمل مصطفى بيرم لـ«اللواء»، مستغرباً الحديث عن بنود خلافية ومتفجرة، ومعتبراً انه قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول بعض البنود لكن بحثها يتم في اجواء حوارية وهادئة ولا داعي لإثارة هذا الهلع، خاصة حول ما قيل عن البند 16 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وقال بيرم: نحن في تواصل دائم مع كل الوزراء ولا شيء يوحي بوجود خلافات حتى لو كانت موجودة في المطابخ السياسية لكنها تنعكس فوراً على عمل الحكومة. ولكن عادة لا تُطرح الامور بحدية، وأي بند ذي طابع غير متفق يعالجه رئيس الحكومة باسلوبه الهادئ وبحنكته وقد يُسحب من التداول.

واضاف: ورأيي انه لا بنود متفجرة في جلسة الثلاثاء، لكن النقاش الاساسي سيكون في بنود الموازنة العامة في جلسة الخميس وهي الدسم، وهناك ملاحظات ستعرض، ولا سيما حول موضوع الضرائب، وستعرض في الجلسة أيضاً التخريجة النهائية لسلفة الكهرباء والصيغة النهائية لمساعدات موظفي القطاع العام. وسنحدد ايضاً اي معيار يُعتمد بالنسبة للدولار الجمركي لأنه لا يمكن التعاطي مع نظام الجمارك افقيا وبالتساوي بين المواد المشمولة، بل عمودياً او طولياً، فمثلاً لا يمكن اعتماد نفس المعايير في المواد الغذائية بين الكافيار والأرز والسكر.

ورداً على سؤال، أكد بيرم «أنه فور الانتهاء من إقرار الموازنة سيدعو لجنة المؤشر الى اجتماع لبت موضوع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في الأرقام السابقة».

 

"الجمهورية": الترسيم ينتظر الوسيط
ينتظر أن تشكّل إعادة اطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل محطة الاهتمام الاولى مع وصول الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت ربما هذا الاسبوع.

وتُحاط زيارة هوكشتاين هذه المرة بأهمية بالغة، مع الحديث المتزايد الذي سبقها عبر القنوات الديبلوماسية بأن المقاربة الاميركية لملف الترسيم اكثر عناية من السابق، سعياً الى بلوغ اتفاق في اقرب وقت بين لبنان واسرائيل. وبحسب المعلومات فإنّ هوكشتاين سيقوم بجولات مكوكية بين لبنان واسرائيل تسبق وتواكب انطلاق المفاوضات التي يرى الاميركيون وجوب ان تبدأ فوراً، لبلوغ اتفاق يخدم مصلحة الطرفين.

وسألت "الجمهورية" مراجع سياسية معنية بملف الترسيم، فأعربت عن الامل في بلوغ تقدم، ولكن لا نستطيع ان ان نقول شيئا اضافيا قبل ان نرى ما يحمل هوكشتاين في جعبته.

اسرائيل

على انّ ما لفت الانتباه، حول ملف الترسيم، ما كتبه الديبلوماسي الاسرائيلي الذي شغل منصب السفير السابق لإسرائيل في مصر، حيث قال ما يلي:

- انّ المفاوضات الناجحة ستكون بمثابة نعمة دبلوماسية مهمة لإسرائيل وتساعد في حل أزمة الطاقة الحادة في لبنان.

- سيزور الوسيط الاميركي البلدين هذا الأسبوع لحل قضية 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) المتنازع عليها. وقد تمكن من إقناع الجانبين بالعودة إلى المحادثات.. على السطح، يبدو أن الظروف الملائمة قد نشأت للتوصل إلى اتفاق.

- لا يبدو أن حل أزمة الطاقة الشديدة في لبنان يلوح في الأفق، على الرغم من تسليم إيران أربع ناقلات نفط إلى البلاد، وعلى الرغم من التزام مصر بتزويد الغاز الطبيعي عبر الأردن وسوريا. إن استخراج الغاز الطبيعي من الشواطئ اللبنانية في إطار اتفاق مع إسرائيل سيوفّر حلاً مناسباً طويل الأمد لأزمة الطاقة في البلاد.

- إن الجانب اللبناني قلق بشأن أجندة إسرائيل الخفية، وتحديداً أنها ستستخدم المحادثات لمتابعة التطبيع الدبلوماسي بين البلدين. وقد ضاعفت الثرثرة في الجانب الإسرائيلي من هذه المخاوف. وبالتالي، فإن أمام هوكشتاين مهمة صعبة تنتظره.

- في الآونة الأخيرة، ذكرت تقارير لم يتم التحقق منها أنه (هوكشتاين) يفكر في تهدئة هذا القلق اللبناني باقتراح أصلي: بدلاً من تقسيم المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، ما قد يخلق مشاكل فنية وإدارية في المستقبل، سيكون اتحاد الطاقة الدولي مسؤولاً عن استخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها بالكامل ثم تخصيص الغاز لإسرائيل ولبنان على أساس مفتاح التوزيع الذي حدده الوسيط الأميركي الأول فريدريك هوف. وفقاً لاقتراح هوف، سيذهب 55 % من إجمالي الغاز الطبيعي في المنطقة المتنازع عليها إلى لبنان والباقي إلى إسرائيل.

- قالت إسرائيل بالفعل في الماضي إنها تقبل مخطط توزيع هوف. إذا تخلّى لبنان عن مطالبته بمزيد من الأراضي، والتي تمتد إلى حقل غاز كاريش البحري الإسرائيلي، وفي ضوء الظروف التي تطورت، فإنّ احتمالات إبرام صفقة إسرائيليّة لبنانيّة معقولة.

- التدخل الأميركي في هذه المرحلة أمر بالغ الأهمية. ولتجنّب تخريب الجهود في هذا المنعطف الهَش، يجب أن تظل أبواق إسرائيل صامتة حتى لا تُحرج الجانب اللبناني أو تجتذب ضغوطا داخلية يمكن أن تفسد أي ترتيب.

- في رأيي، بالنظر إلى الظروف التي تحققت، نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق. إذا نجحت المحادثات، فسيكون ذلك إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا لإسرائيل.

الحكومة اللبنانيةترسيم حدود لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان