إقرار الموازنة الأسبوع المقبل في القصر الجمهوري

لفت وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس المخصّصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامّة للعام 2022، إلى أنّ "المجلس سيعقد الإجتماع المقبل لإقرار الموازنة في القصر الجمهوري الأسبوع القادم ريثما يجهز المشروع بعد إدخال التعديلات التي أُقِرّت عليه".

وتابع الحلبي "المجلس باشر البحث في موضوع استيفاء حقوق الدولة من الاستيراد، وقد استمع إلى عرض قدمه فريقا المالية والجمارك اللذان وضعا بتصرّف المجلس جداول تتصل بتغيير الرسوم وفقًا لمعدّل الصرف، ودراسة على أساس أرقام إستيرادات العام 2020 عن فرق الحاصلات الجمركية في حال تغيير سعر الصرف مع تعديل رسوم النوعية بذات النسبة"، وأضاف "أكّد المجلس إعفاء كل المستوردات الغذائيّة والطبيّة والأدوية من أيّة رسوم وأعباء مهما كان نوعها، كما أقرّ اعتماد سعر صيرفة للدولار المستوفى على البضائع المستوردة على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة".

وأوضح "بالنسبة للسلفة الملحوظة في مشروع الموازنة والمتصلة بقطاع الكهرباء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وبناء على اقتراح وزير الطاقة، تقرّر إرجاء الموافقة على هذه السلفة لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريبًا"، وتابع "في موضوع الإستشفاء والوضع الصحي ودعم صناديق التعاضد وبعض الجهات الضامنة، تقرّر عقد اجتماع في وزارة المالية غدًا في حضور وزراء الصحة والداخلية والدفاع ورئيس الجامعة اللبنانية في ما خص صندوق تعاضد الجامعة لتحديد مساهمات الموازنة في هذه الصناديق".

وأردف الحلبي "ثم بوشر بدراسة المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعية المنوي منحها للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام والملحوظة في مشروع الموازنة، فتقرر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب  شهر على ألاّ تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألاّ تقل عن مليون ليرة شهريًا".

الرئيس عون تابع دراسة مشروع موازنة 2022: لمساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية ووضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ

إلى ذلك، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراحل تقدّم دراسة مشروع قانون موازنة العام 2022، لا سيّما البنود العالقة ومنها سلفة الكهرباء، والمساهمة الاجتماعية للموظفين المنصوص عنها في المادة 135، وكذلك قيمة سعر الصرف وآلية تحديده والسعر الذي سيعتمد في المستوردات.

وشدد الرئيس عون على ضرورة مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والأسلاك الوظيفية بهدف زيادة إنتاجية موظفي الدولة، خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد. كذلك شدّد على ضرورة استثناء الموارد المستوردة مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحيّة من أيّ ضرائب أو رسوم إضافة إلى ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ.

وتوافق الرئيس عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا لدرس مسودّة الموازنة بصيغتها النهائية وبت البنود العالقة على أن يقوم فريق عمل وزارة المال بوضع اللمسات الأخيرة على المشروع بالاستناد الى مداولات جلسات مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا.

الموازنةالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان