الحكومة تواصل دراسة الموازنة.. ورعد: الأولوية لخطة النهوض وسعر الصرف والودائع 

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على مسألة دراسة مشروع موازنة العام 2022 من قبل الحكومة التي تعقد جلسات متتالية في السراي الحكومي في ظل خلاف وانقسام بين الوزراء حول مقاربة عدد من البنود، أبرزها سلفة الكهرباء والمساعدات الاجتماعية والرسوم والضرائب الجديدة فضلًاً عن سعر صرف الدولار الذي سيعتمد في الموازنة والدولار الجمركي ما دفع بالمجلس الى تأجيل البتّ بهذه البنود الى جلسة تعقد اليوم.

"البناء": مناقشات الموازنة مستمرّة… ورعد: معاييرنا هي الودائع وسعر الصرف وخطة النهوض

بداية مع صحيفة "البناء"، التي لفتت الى أن نقاشات مجلس الوزراء للموازنة تشير الى عقدة تسعير الفواتير المالية للجباية سواء في الجمارك او الكهرباء او الاتصالات، واي سعر للدولار سيعتمد فيها، بعدما تلقت الحكومة إشارات واضحة من صندوق النقد الدولي أن ترحيل الموازنة دون إتمامها أصولا الى مجلس النواب لتنال فرصة نقاش مطوّل سيمتد لشهور لا ينسجم مع تطلعات الصندوق، الذي لا يرغب بالتعامل مع أرقام الموازنة بصفتها مجرد أرقام أولية، ويريد لها ان تكون شبه نهائية طالما ان أغلب الكتل النيابية ممثلة في الحكومة، ويمكن جس نبض فرص التوافق النيابي حول الموازنة من مناقشات الحكومة، وقد يكون الحسم للخلافات داخل الحكومة أسهل بكثير من ترك الخلافات تعصف بالموازنة في النقاش النيابي. وأضافت المصادر المالية التي نقلت وجهة نظر صندوق النقد الى أن اعتماد عدة اسعار للدولار لن يلقى قبول الصندوق وترحيبه.

وعلى خط النقاش النيابي في ضوء مناقشات الحكومة، أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، انتظار إنهاء الموازنة في الحكومة لتحديد الموقف منها، مفسحاً المجال امام التعديلات التي بدأت تدخل على أرقام الموازنة لتغير في الإنطباع الذي أطلقه رعد مع نشر الموازنة تحت عنوان “ان الأرقام لا تبشر بالخير وهكذا موازنة لن تحظى بشرف توقيعنا”، واتاحة المجال لتعديل وجهة الموازنة وضع له رعد معايير هي ارتباط الموازنة بخطة نهوض واضحة المعالم، وتحديد لمسألة سعر الصرف، وآفاقها وشكل التعامل معها، ومصير ودائع اللبنانيين والرؤية التي تتضمنها الموازنة لإعادتها الى المودعين.

وبقيت الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والأزمات المعيشية في واجهة المشهد الداخلي وسط شلل أرخى بثقله على البلاد بفعل الإضراب الذي نفذته أمس اتحادات ونقابات النقل البري وشارك فيه عدد من القطاعات الوظيفية والتربوية والمهنية، في وقت واصل مجلس الوزراء دراسة مشروع موازنة العام 2022 في جلسات متتالية في السراي الحكومي في ظل خلاف وانقسام بين الوزراء حول مقاربة عدد من البنود، بحسب ما علمت «البناء» لا سيما سلفة الكهرباء والمساعدات الاجتماعية والرسوم والضرائب الجديدة فضلًاً عن سعر صرف الدولار الذي سيعتمد في الموازنة والدولار الجمركي ما دفع بالمجلس الى تأجيل البتّ بهذه البنود الى جلسة تعقد اليوم.

وأشارت مصادر “البناء” الى “وجود قرار حكومي بإنجاز الموازنة وإقرارها في مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل كحدٍ أقصى وإحالتها الى المجلس النيابي لدراستها في لجنة المال والموازنة قبل طرحها على الهيئة العامة لمناقشتها للتصويت والتصديق عليها”. ولفتت المصادر الى أنه سيصار الى التوصل لصيغ وسطية أو تسويات لبعض البنود الخلافية الأساسية على أن يبت بها مجلس النواب خلال مناقشتها، وأوضحت أن سبب الإسراع بإقرار الموازنة يعود الى أنها أحد الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي لاستئناف التفاوض، لكن المصادر تساءلت كيف يمكن إقرار موازنة من دون خطة للتعافي الاقتصادي والمالي ومعالجة الفوضى في سعر الصرف ومعالجة الخلل الاجتماعي في قيمة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص؟ فضلًا عن الاستمرار بسلف الكهرباء التي تكبد الخزينة مليارات الدولارات الأمر الذي يؤشر الى أن لا إصلاحات مالية واقتصادية واجتماعية في الموازنة لا سيما الإصلاحات في قطاع الكهرباء.

وتشير مصادر كتلة الوفاء للمقاومة لـ”البناء” الى أن الكتلة “تنتظر خروج مشروع الموازنة من أدراج مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لدراسته ومناقشة كل بند لتحديد موقفها من المشروع، لكنها لن توافق على موازنة من دون خطة كاملة تعتمد على ثلاث ركائز: رؤية اقتصادية ومالية واضحة لوضع قطار الاقتصاد على سكة النهوض، حسم مسألة الدولار الذي سيُعتمد في المشروع، عدم تحميل المواطنين والشرائح الشعبية الفقيرة والموظفين أعباء إضافية ووضع خطة لاستعادة ودائع المواطنين”. وأوضحت أن مسألة الدولار الذي سيعتمد خاضع للنقاش مع مراعاة انعكاساته على أسواق الاستهلاك وقيمة الرواتب والأجور والضرائب والرسوم.

إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا عبر “البناء” من “التخبط الذي تعيشه الحكومة والقيمين على الشأن المالي، لا سيما لجهة الفوضى المصرفية برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعاميمه العشوائية التي حولت الدولة الى صراف وشريك مضارب على العملة الوطنية وتدفيع المودعين والموظفين خسائر إضافية، لا سيما أن لعبة مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف عادت بالنفع على المصارف ومصرف لبنان لجهة إطفاء المزيد من خسائرهما فيما المواطن كبش محرقة”. وحذرت من أن “هبوط سعر صرف الدولار وهمي ولا يستند الى عوامل طبيعية وعلمية اقتصادية ومالية ولم ينشأ من أي نشاط اقتصادي أو دخول أموال من الخارج او إصلاحات جوهرية، بل من عملية مضاربة في السوق قام بها مصرف لبنان، ما يعني عودة الدولار للارتفاع بعد إقرار الموازنة أو في حال تعثر إقرارها في مجلس النواب أو نتيجة أي حدث سياسي أو مالي أو أمني، وربما يصل سعر الصرف الى ثلاثين وأربعين ألفاً”.

وعلى وقع الإضراب وبعد زيارة رسمية خاطفة الى تركيا قام بها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووفد وزاري موسع، استأنف المجلس جلساته الماراتونية لدرس مشروع موازنة 2022 في القصر الحكومي.

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد الجلسة أنه “تقرّر تكليف وزراء المالية والداخلية والاشغال والنقل متابعة أوضاع السائقين بما يأخذ بالاعتبار حال المالية العامة. ثم باشر المجلس بمتابعة البحث في المواد التي كانت إما معلقة أو مستأخرة للبت بها في مشروع الموازنة، وبصورة خاصة المادة المتصلة باستيفاء حقوق الدولة من الاستيراد. وبعد المناقشة المستفيضة والاستماع الى عرض فريقي وزارة المالية والجمارك، تقرر استئخار البت بالموضوع الى جلسة الغد (اليوم) للنظر في كل الرسوم شرط أن تعفى كل المواد الاستهلاكية من غذاء وأدوية وسواها من أية رسوم أو أعباء، ثم انتقل المجلس الى دراسة المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعيّة للعاملين في القطاع العام، فجرى نقاش بشأنها وأيضاً تمّ استئخارها على أن تُعرض بصيغة نهائية صباح الغد (اليوم).

 وبحث المجلس بحسب الحلبي “موضوع السلفة المطلوبة لقطاع الكهرباء، فجرى نقاش حول هذه المادة وطلب السلفة، وبناء عليه، وبعد الاستماع الى مداخلة وزير الطاقة الذي بيّن الحاجة الى دعم مالي في السنة الأولى من تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء بالتوازي مع تنفيذ بنود هذه الخطة الاصلاحية التي تشمل زيادة التغذية وتقليص الهدر في الشبكة ورفع التعرفة بما يسمح بتغطية الجزء الأكبر من الكلفة في مرحلة أولى، بما يقلص من قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن، وكامل الكلفة في مرحلة لاحقة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نموذج أكثر كفاءة في قطاع توزيع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص أيضاً، وأخيراً التغييرات التشريعية والتنظيمية”.

وقرّر المجلس “أن تلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الإنفاق فيها في ضوء إقرار الخطة أولاً، ومن ثم في ضوء تنفيذ الخطوات الإصلاحية المشار اليها. كما جرى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والاقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يعرض الاقتراح أيضًاً على مجلس الوزراء الذي يستأنف جلساته صباح الغد (اليوم).

من جهته، أوضح زير الطاقة وليد فياض بعد الجلسة أن “من ضمن خطة قطاع الكهرباء، أشرنا الى الاصلاحات التنظيمية والتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة. وهذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الاولى كلفة عالية اكبر من تلك التي سنجبيها، واعتبرنا أن الاصلاحات ضرورية ومنها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني أقل من الكلفة الحالية، أي تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف كلفة المولدات”. وشدّد فياض على أن “سلفة الكهرباء هي جزء من خطة متكاملة واستثمار في قطاع الكهرباء لنتمكن من القيام به”.

وأفيد أن وزير الطاقة قال ردًاً على استفسارات الوزراء بشأن السلفة: “لا أريد سلفة الكهرباء “إذا كانت شحادة”.

وفي موضوع الدولار الجمركي ورداً على سؤال قال وزير المال يوسف الخليل عن تفاصيل البحث قائلاً “هلّق بتعرفوا”.

وكان وزير الاتصالات جوني القرم أكد قبل الجلسة انه لا يريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء.

وأضاف: “رفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش”. وأشارت المعلومات إلى أن القرم عرض خلال الجلسة أفكاراً لزيادة دخل قطاع الاتصالات ومنها تسعير فواتير الهواتف على سعر ٩٠٠٠ ل.ل، وانه ابلغ المجلس أن العقد مع ليبان بوست انتهى. في المقابل اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام أنه “لا يجوز رفع تسعيرة الاتصالات فهذا الأمر “رح يولّع البلد” لأنّ المواطنين لا يحتملون زيادات كهذه”.

وكشفت المعلومات أنه تمّ التوافق خلال الجلسة على ألّا تتجاوز المساهمات الاجتماعية للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين الـ7 آلاف مليار ليرة على أن يقدّم موظفو المالية دراسة شارحة بذلك.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي سجله سعر صرف الدولار في السوق السوداء الا أن أسعار السلع والمواد الغذائية لم تنخفض، ما دفع بالمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر يرافقه مراقبون من مديرية حماية المستهلك وبمواكبة امنية، للقيام جولة رقابية في محال “السوبرماركت” في عدد من المناطق، حيث تمّ “تسطير محاضر ضبط تلاعب بالأسعار في حق المخالفين، كما إقفال عدد من “السوبرماركت” بإشراف القضاء المختص”، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد.

وتوجّه عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه إلى رئيس الحكومة، الوزراء المعنيين، القضاء والأجهزة الرقابية والأمنية، متسائلا “من يحمي اللبنانيين من لصوصية المصارف، والكارتيلات، وحصرية الوكالات، وتوابعهم من المحتكرين ممن يخالفون القوانين ويقتنصون أرباحا فاحشة؟”. وأضاف: “لا علاج لهؤلاء إلا السجن والإقفال بالشمع الأحمر، فهل من يجرؤ على خطوة كهذه؟”.

وفي إطار السجال على خط بعبدا – مصرف لبنان، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “ما يحصل في الموضوع المالي يهدف الى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين، وهذا امر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصاً ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة”.

وشدد عون على أن “من المستحيل ان يتمكن من غَدَر البلد من إصلاح الاوضاع. فمن اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور وايجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها”. وقال “عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل الى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي والمصرفي الى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول الى حقوقهم ولقمة عيشهم”، مؤكداً “أن هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة”.

وكانت اتحادات قطاع النقل البري في لبنان نفذت اضراباً وقطعت الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية ما أدى الى شلل عام في البلاد حيث تعذر على المواطنين الانتقال الى مراكز عملهم، فيما أقفلت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة.

وبعد مفاوضات بين الاتحادات ورئيس الحكومة دامت لساعات وتدخل جهات سياسية عدة، بحسب ما علمت “البناء” أفضت الى تعليق الإضراب الذي كان متوقعا اليوم بانتظار ما ستقرره الحكومة بهذا الملف.

وحذّر رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، في مؤتمر صحافي بعد اجتماعهم مساء أمس من أنّ “التحرك المقبل لن يكون على حساب حياة المواطنين وأعمالهم، بل سيكون مباشرة مع المسؤول والهيئة المعنية”، معلناً أننا سنحدد اليوم التحرك المستقبلي.

وقال طليس: “سنعطي فرصة ليوم واحد، وأتمنى على رؤساء الاتحادات والنقابات تعليق تحرك الغد (اليوم)، وهناك اجتماع سيعقد في مقر الاتحاد العمالي العام للبحث في الموضوع في ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء”.

وفيما خطفت الأوضاع المعيشية الأضواء عن المشهد السياسي، لوحظ الاقبال الدبلوماسي باتجاه معراب قبيل ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية! ما يؤشر الى رهان قوى خارجية على القوات اللبنانية كحصان طروادة لحصد ما أمكن من المقاعد النيابية لا سيما على الساحتين المسيحية والسنية، خصوصاً بعد انكفاء الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن المشهدين الانتخابي والسياسي، ما يشكل فرصة سانحة للقوات ولقوى خارجية تتصدرها واشنطن والرياض على دعم قوى جديدة بالتعاون مع القوات لإدخالها الى البرلمان لتبني سياساتها بدقة.

وزارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دورثي شيا، معراب، حيث التقت رئيس القوات سمير جعجع الذي وضع شيا في “أجواء المحاولات القائمة لإطاحة هذا الاستحقاق وآخرها إعادة فتح موضوع اقتراع المغتربين. كما استقبل جعجع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وبحثا ملف الانتخابات.

على الصعيد الأمني، خرق العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية صباح أمس، حيث سُمع دوي انفجار في منطقة كسروان وصل الى بيروت والجنوب تبين انه ناجم عن خرق طيران العدو الاسرائيلي لجدار الصوت.

"الأخبار": «مستقبل» عكار يتبلور بعد 15 شباط... والحسم للبعريني

بدورها، صحيفة "الأخبار"، اعتبرت أنه قبل إعلانه «تعليق» العمل السياسي، أكّد الرئيس الحريري أمام أعضاء كتلته الذين جمعهم في «بيت الوسط» أن «على من يريد الترشح للانتخابات المقبلة أن يعلن انسحابه من تيار المستقبل ويترشح على مسؤوليته». تنظيمياً، «الالتزام تام بتعليمات الرئيس الحريري»، يؤكد منسق عام تيار المستقبل في عكار عبد الإله زكريا، مشدداً على «أننا، كمسؤولين وكوادر، لن نتدخل ولن نفتح أبواب المنسقية لأيّ من النواب أو المرشحين».

لكن، على عكس ما يعتقد كثر من أن «اعتكاف» الحريري «يتّم» عكار التي أعطته تفويضاً بأصواتها بلا منازع حتى عام 2018، كثّف نوابه من لقاءاتهم، وبدأوا يعدّون العدّة لخوض الانتخابات موحّدين تحت شعار «أهل الوفاء». شعور «اليتم» الذي ربما يسود مناطق أخرى أقفلت الحريرية السياسية بيوتاتها السياسية لا ينطبق على هذه المحافظة التي تعامل معها الحريري آخذاً في الاعتبار خصوصيتها وخصوصية عائلاتها وعشائرها، فلم يستغن يوماً عن المراعبة الذين لم يغادروا لوائحه منذ عام 2009 (معين المرعبي 2009 ـ 2018، طارق المرعبي 2018 ـ 2022)، وضمت لوائحه آل حبيش من القبيات (أكبر البلدات المارونية في عكار)، كما ضمّ إلى كتلته في الدورة الماضية وريث آل البعريني «الحاج وليد».
لذلك، «التسمية لا تهم. المهم أن هناك من سيكمل المشوار، والبيوت السياسية الموجودة لن تُقفل ولن تستسلم، لا بقرار سعودي ولا غيره»، يقول متابعون للشأن السياسي في المنطقة. ولبعض هذه البيوت حيثية تمثيلية و«شرعية» شعبية ووجود خدماتي منذ ما قبل ولادة تيار المستقبل. ينسحب ذلك، مثلاً، على النائب طارق المرعبي، نجل النائب السابق طلال المرعبي (شغل المقعد النيابي بين عامَي 1972 و2000). الذي أكمل مسيرة عام 2018 ضمن لائحة المستقبل، حاصداً ما يزيد على 14 ألف صوت تفضيلي. لذلك، «البيت السياسي الذي بقي مفتوحاً في أصعب المراحل لن يُقفل اليوم»، يقول المرعبي.

آمال المستقبليين في عكّار معقودة بالدرجة الأولى على النائب وليد البعريني للمحافظة على مقاعد التيار الأربعة، ولو على سبيل «الأمانة»، لحين فك الحُرم عن زعيم التيار. يُعدّ البعريني الرافعة الأساسية للتيار الأزرق، ويحتل المركز الأول في الاستطلاعات، ويمتلك بمفرده حاصلاً انتخابياً ونصف حاصل، مستنداً إلى «تاريخ» خدماتي وشعبي للعائلة. ففي عام 1991، شغل وجيه البعريني، بالتعيين، المقعد السني الشاغر بوفاة النائب سليمان العلي، الأمر الذي شكّل آنذاك صفعة لآل العلي وانتصاراً لـ«البعارنة»، قبل أن يعاد انتخاب البعريني عام 1992، حاصداً المرتبة الثانية في محافظة الشمال (69 ألف صوت). وبقي نائباً في البرلمان حتى عام 2005، عندما عصفت الموجة الحريرية بالشارع السني اللبناني. إلا أنه، رغم ذلك، بقي رقماً صعباً رغم وقوفه على الضفة السياسية المقابلة لتيار المستقبل، وحصد أصواتاً لا يُستهان بها في دورتَي 2005 و2009 (كان أول الخاسرين وحصل على نحو 50 ألف صوت). عام 2018، طوى البعريني الابن إرث والده، وأعلن بدء حياته السياسية «من المكان الصحيح، إلى جانب زعيم المستقبل والمدرسة الحريرية في عكار». يومها، راهن كثر، في مقدمهم والده، على عودة «الابن الضالّ» إلى تحالف الثامن من آذار. إلا أن الأخير خالف التوقعات، وحفر عميقاً في القاعدة الحريرية وتمكن من توسيع شعبيته، وتزعّم العائلة ومنطقة جرد القيطع.

يقول «الحاج وليد» لـ«الأخبار»: «أنا ابن بيت سياسي، ولست مقيداً بحزب أو تيار، بل مقيّد بالشارع العكاري، وسنقف عند خاطر الشارع. وإذا كنت أستطيع أن أحمل الأمانة بالحد الأدنى فسأكمل المشوار». ويضيف: «المرحلة الحالية تستدعي الصمت، وبالتأكيد هناك حالة من الترقب، فالبلد كله في خطر. كل شيء مؤجل إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري، وحينها هناك خطة واحدة رئيسة سأعدّها وسننطلق بها»، مفضّلاً الانتظار إلى ما بعد 14 شباط.
لم تُحسم بعد كل الأسماء التي ستخوض الانتخابات ضمن لائحة «أهل الوفاء». لكنّ الثابت، كما يؤكّد البعريني، «أمر واحد: لا تحالف مع التيار الوطني الحر ولا مع القوات اللبنانية، أياً تكن الضغوطات».

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن التصور الأولي للائحة بات جاهزاً، وهي تضم إلى البعريني، النائب الحالي محمد سليمان (من منطقة وادي خالد التي تُعد التجمع الأكبر للناخبين السُّنَّة في عكار)، فيما يتأرجح المقعد السني الثالث بين رجل الأعمال علي طليس والنائب الحالي طارق المرعبي أو من يختاره المراعبة، النائب هادي حبيش عن المقعد الماروني، سجيع عطية عن أحد المقعدين الأرثوذكسيين، أما المقعد الأرثوذكسي الآخر فتُطرح أسماء عدة لشغله بينها زياد رحال (نجل النائب السابق رياض رحال)، فيما سيُترك المقعد العلوي للمراحل الأخيرة. وبحسب المصادر، فإن البعريني «ينتظر الساعة الصفر ليعلن تشكيل اللائحة ويسير بها من دون الالتفات إلى الخلف، ولن يتمكن أحد من الضغط عليه وإجباره على ما لا يريد».

"النهار": فوضى السلطة والشارع تحت أنظار غالاغر

أما صحيفة "النهار"، رأت أن المشهد الداخلي بدا امس مجسداً افضل تجسيد لفوضى عارمة تتآكل البلاد في مسارها الشاق نحو استحقاقات تتزاحم في منسوب الخطورة سواء على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي او على الصعيد السياسي مع تسارع العد العكسي لاستحقاق الانتخابات النيابية. ففيما تثير المواقف الهادفة والبالغة الأهمية التي يعلنها امين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور ريتشارد بول غالاغر في زيارته للبنان الكثير من الحذر والتنبه خصوصا مع دأبه على التذكير بمواقف البابا فرنسيس من الوضع في لبنان، يصح القول ان كل معالم الخوف من صحة الخشية الفاتيكانية على لبنان تنطبق على مجريات الأوضاع الحالية. وبالامس تحديدا، يمكن استخلاص المشهد بانه اقرب إلى عشوائية تامة و"كل مين ايدو الو" ان على مستوى السلطة وان على مستوى "شارع نقابي سلطوي". اذ ان مجلس الوزراء امضى احدى أطول جلساته الماراثونية لاستكمال درس الموازنة ولم ينجزها بعد. وفي المقابل بدا رئيس الجمهورية ميشال عون كأنه يسابق جلسات الموازنة في تصعيد احدث حملاته على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على إيقاع "مذكرة الجلب" التي قطعتها في حق الحاكم القاضية غادة عون وكلفت جهاز امن الدولة بإرغامه على المثول امامها منتصف الشهر الحالي بما يكشف ما يهيأ للحاكم في وقت قصير جدا بدليل التناغم الواضح بين حملة عون الرئيس وإجراءات عون القاضية. واما الشارع فبدا رهينة الأساليب العقيمة لاتحاد النقل البري الذي دأب في كل مرة ان يوجه اعتصام السائقين ومطالبهم حتى ولو محقة في الاتجاه الخاطئ عبر تقطيع الطرق وشل الحياة الإنتاجية بلا طائل حتى اليوم.

وفي نهاية الاختبار الجديد للاضراب الذي شل البلد أمس دعا رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس إلى اجتماع ومؤتمر صحافي للقطاع يعقدان اليوم "لتحديد الخطوة المقبلة بشكل لا يرهق المواطنين" بما ينطوي على اعتراف بان أساليب الاتحاد تصيب المواطنين وحدهم. إذ أن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري شلت الحركة في المناطق احتجاًجاً على عدم التزام الحكومة وعودها لجهة تحسين أوضاعهم المعيشية التي تزداد تردياً نتيجة الأزمة الاقتصادية.

في غضون ذلك لم ينجز مجلس الوزراء في الجلسة الماراتونية التي عقدها امس في السرايا درس مشروع موازنة 2022. وتم ارجاء البت في مسألة الدولار الجمركي لمزيد من الدرس والايضاحات التي سيحملها وزير المال يوسف الخليل، فيما تردد ان سيتم تحديده وفق سعر منصة صيرفة. واحتل ملف الاتصالات الصدارة في الجلسة اذ أكد وزير الاتصالات جوني القرم انه لا يريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء. واضاف ان "رفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش". وافيد ان القرم عرض أفكاراً لزيادة دخل قطاع الاتصالات ومنها تسعير فواتير الهواتف على سعر ٩٠٠٠ ل.ل، وانه ابلغ المجلس ان العقد مع ليبان بوست انتهى. من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام أن لا يجوز رفع تسعيرة الاتصالات فهذا الأمر "يولّع البلد لأنّ المواطنين لا يحتملون هكذا زيادات". وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي أنّ مجلس الوزراء عرض لموضوع التحرّك الذي قام به اليوم قطاع النقل البري، وقرر تكليف وزراء الاشغال والنقل والمالية والداخلية متابعة أوضاع السائقين، والأخذ في الاعتبار موضوع مالية الدولة كما بحث في طلب السّلفة لكهرباء لبنان وبعد الاستماع إلى مُداخلة وزير الطاقة وليد فياض، تقرّر أن تلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الانفاق باقرار الخطة أولاً. واكد وزير الطاقة بعد الجلسة: "نسعى لرفع تغذية الكهرباء وزيادة الانتاج واجراء اصلاحات تنظيمية وتشريعية الأمر الذي تلحظه خطة الكهرباء والتي سيكون لها انعكاس مالي بسبب الكلفة العالية في المرحلة الاولى نظراً لضعف الجباية". وأشار إلى ان ما طرح امس "هو أن الحديث عن السلفة للكهرباء لا يمكن تناوله مجتزأً فنحن بحاجة إلى سلفة في السنة الاولى كي يكون هناك استدامة في السنوات اللاحقة".

بكركي ومعراب والانتخابات

في غضون ذلك وبعد لقاء عدد من البطاركة والمطارنة وعلى رأسهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، المونسنيور غالاغر، عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري مؤكدين "متابعتهم باهتمام النقاشات الدائرة على الصعد الرسمية والسياسية والإعلامية في موضوع الموازنة العامة"، ولفتوا إلى "الأولوية التي ينبغي أن تعطى في ظروف البلاد الصعبة للغاية، لتسهيل توافر الخدمات العامة ومتطلِّبات الصحة والغذاء تبعا للإمكانات المادية المحدودة لمعظم اللبنانيين وبرقابة صارمة تشمل عمليات الإستيراد والتوزيع والمبيع." واملوا "بوصول الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق في مدى قريب، بما يفتح الباب واسعا أمام المباشرة بالإصلاحات المطلوبة لتحرير الدعم المالي المرتجى". وعلى الصعيد السياسي شدد بيان المطارنة على اجراء الانتخابات النيابية والإنتخابات الرئاسية "ويعوِّلون بذلك على وطنية اللبنانيين المخلصين، وعلى حكمتهم وحرصهم على أن تلبي الإستحقاقات الدستورية توق اللبنانيين إلى صيانة الحرية، والفوز بالأمن الراسخ وبالاستقرار المثمر". كما شددوا على "وجوب المعالجة الحازمة للخلل الطارئ على العلاقات اللبنانية - الخليجية، بحيث يوضع حد نهائي للتدخلات في شؤون الأشقاء والأصدقاء. ويرون في هذا الخلل مثلا ساطعا لحاجة لبنان الماسة إلى إعلان حياده، فلا يعود ساحة للتجاذبات الخارجية".

وفي السياق الانتخابي بدا لافتا ان رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع بدأ ما يشبه الحملة الديبلوماسية المركزة للتحذير من محاولة جادة لإطاحة الانتخابات اذ انه وضع أمس سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة دورثي شيا، "في أجواء المحاولات الجارية لاطاحة هذا الإستحقاق وآخرها إعادة فتح موضوع إقتراع المغتربين"، وكان ابلغ الامر إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في لقاء سابق بينهما.

بعبدا والحاكم

اما في ملف النزاع بين بعبدا وحاكمية مصرف لبنان، فأكد الرئيس عون مجددا أمس "ان ما يحصل في الموضوع المالي يهدف إلى تحميل المودعين اعباء اخطاء الآخرين، وهذا امر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصاً ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة." وشدد على أن "من المستحيل ان يتمكن من غَدَر البلد من اصلاح الاوضاع. فمن اوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور وايجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها ". وقال "عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل إلى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول إلى حقوقهم ولقمة عيشهم" مؤكداً "ان هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة."
 

الموازنةالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان