الحكومة تقرّ المساعدة الاجتماعية.. والرئاسة الأولى تتوعّد "المركزي"

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت ما توصلت إليه الحكومة بعد نقاشات حول الدولار الجمركي والمساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام، بعد مباحثات استمرت لأكثر من جلسة، حيث أقرّت الحكومة المساعدات للأسر الأكثر فقراً عبر الجمعيات الانسانية المختصة بقيمة 400 مليار ليرة، وصرف المساعدات لموظفي القطاع العام كافة بقيمة 75 في المئة من أساس الراتب على أن لا تقل المساعدة عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 4 ملايين.

كما برز بالأمس البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، والموجّه إلى مصرف لبنان، حيث أملت بعبدا "الّا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها".

"الأخبار": رشوة للموظفين ولا مسّ بالمصارف

بدل أن تقتطع من خدمة الدين لزيادة الرواتب والأجور، آثرت السلطة أن إعطاء موظفي القطاع العام رشوة انتخابية، حدّدت بـ75% من قيمة رواتبهم على ألا تقلّ عن مليوني ليرة، ولا تزيد على أربعة ملايين، وفي المقابل، أدرجت في الموازنة مبلغ 7667 مليار ليرة لخدمة الدين العام، أي بزيادة نسبتها 145%، ستصبّ مباشرة في جيوب المصارف ومصرف لبنان باعتبارهما الدائن الأكبر للدولة التي تواصل خدمة ديونها بالعملة المحلية رغم أنها تخلفت عن سداد الديون بالعملة الأجنبية!

لم يخصّص في مشروع موازنة 2022 سوى مبلغ 1748 مليار ليرة لما سمّي «المساعدة الاجتماعية» التي يفترض أن يحصل عليها موظفو القطاع العام. هذه المساعدة محسوبة على أساس شهر واحد إضافي لمدّة سنة، إلا أنها لا تعدّ تصحيحاً للأجور ولا سلفة على غلاء المعيشة، كما أنه لا انعكاس لها على تعويضات نهاية الخدمة ولا على الراتب التقاعدي. الوصف الأدقّ أنها «رشوة» ستمارسها قوى السلطة على أبواب الانتخابات. وكسائر الرشى، فهي تأتي لتضرب مفهوم الحقّ بتصحيح الأجر بعد تضخّم في الأسعار بلغ 700% منذ 2019 وحتى نهاية 2021. أي أنه كان يفترض أن يحصل موظفو القطاع العام على زيادة توازي 7 أضعاف رواتبهم، لكن ما ستقدمه لهم قوى السلطة هو أقلّ من راتب إضافي مؤقّت. وبدلاً من أن يناقش مجلس الوزراء حصّة المصارف من خدمة الدين العام الملحوظة في الموازنة بقيمة تقدّر بنحو 4500 مليار ليرة، يغرق في نقاش الالتفاف على حقوق الموظفين.

في جلسة مجلس الوزراء أمس، وبعد نقاش امتدّ على أكثر من جلسة، توصّل المجلس إلى صيغة لإقرار بند «المساعدة الاجتماعية» يُعتقد أنها ستقرّ. وهي تنصّ على إعطاء موظفي القطاع العام أينما عملوا في هذا القطاع، سواء في البلديات أو الإدارات العامة أو الأسلاك العسكرية أو الضمان الاجتماعي أو الجامعة اللبنانية وسواها، مساعدة شهرية حدّدت بـ75% من قيمة رواتبهم على ألا تقلّ عن مليوني ليرة، ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة. وبناء على اعتراض وزير العمل مصطفى بيرم، جرت زيادة نسبة المساعدة للمتقاعدين من 50% إلى 75% من أصل الراتب التقاعدي.

ما لم يُناقش فعلياً، هو زيادة غلاء معيشة لموظفي القطاع العام. فالإقرار بحقوقهم هو الأمر الوحيد الذي تستخفّ به السلطة. بل هي ترى أنها قادرة على تجاوز هؤلاء الموظفين نظراً لارتهان نقاباتهم العمالية (هيئة التنسيق النقابية وروابط الأساتذة فضلاً عن الاتحاد العمالي العام وسائر النقابات) وقدرتها على إسكاتهم. هذه المرّة الإسكات سيكون عبر هذه «الرشوة». فهذه المساعدة هي عبارة عن راتب شهري، وتحديد قيمتها مبني على قيمة الراتب، لكنها لا تدخل في صلب الأجر ولا تنعكس على قيمة التعويض التقاعدي ولا على الراتب التقاعدي، بل يصبح تكرارها رهناً بإرادة قوى السلطة. ولأنها تأتي على أبواب الانتخابات النيابية، فهي لهذا السبب «رشوة». أي أن قوى السلطة تخيّر موظفي القطاع العام بين الجوع وبين الارتهان لها. وهو سلوك اعتادت القيام به على مدى العقود السابقة.

وبحسب مصادر وزارية، فإن الصيغة التي قدّمها وزير الطاقة وليد فياض، كانت متقدّمة أكثر من غيرها لجهة منح الموظفين زيادة تصل إلى أربعة أضعاف رواتبهم الحالية، لكن غالبية قوى السلطة رفضتها متذرعة بالكلفة المالية. والصيغة تحاول التفلّت من تجزئة الأجر بين أصل الراتب والمساعدة وبدل النقل وسواها، وتنظر إلى مجموع الدخل الذي سيُمنح لموظفي القطاع العام. لذلك، اقترح فياض أن تكون الزيادة على الرواتب 4 أضعاف قيمتها الحالية انطلاقاً من حساب يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 13 مرّة (على أساس 20000 ليرة) وانخفاض إنتاجية العمل أربع مرات، بالتالي تصبح الزيادة العادلة للأجور 4 مرات. لكن اقتراحه اصطدم بالكلفة المالية التي تفوق الكلفة المرتقبة في الموازنة لموظفي الإدارة العامة البالغ عددهم نحو 34 ألفاً بنحو 600 مليار ليرة. عندها أُعيد احتساب الزيادة باعتبار أن هناك بدلاً للنقل يوازي 1.2 مليون ليرة شهرياً، فاقترح فياض أن يمنح الموظفون إضافة إلى بدل النقل ما مجموعه ثلاثة أضعاف ما كانوا يتقاضونه.

ورغم أن حساب فياض لا يتعلق بإدراج الزيادة ضمن التعويضات والراتب التقاعدي باعتبارها زيادة نهائية على الأجر، إلا أنها كانت مبنية على حساب ما في مقابل استسهال تضمين راتب شهري إضافي في الموازنة. قوى السلطة لم توافق على مقترح فياض، بل قرّرت أن تناقش انطلاقاً من العمليات المحاسبية التي يقوم بها وزير المال وسعيه لخلق توازن رقمي بين النفقات والإيرادات من دون المساس ببنود أخرى. فعلى سبيل المثال، أدرج في الموازنة مبلغ 7667 مليار ليرة لخدمة الدين العام مقارنة مع 3131 مليار ليرة في موازنة 2021، أي بزيادة نسبتها 145% وقيمتها 4536 مليار ليرة. وهذه الزيادة ستصبّ مباشرة في جيوب المصارف ومصرف لبنان باعتبارهما الدائن الأكبر للدولة. لكن السؤال هنا هو: لماذا تواصل الدولة خدمة ديونها بالعملة المحلية رغم أنها تخلفت عن سداد الديون بالعملة الأجنبية؟ ثمة من يشير إلى أن الدول لا تتخلّف عن سداد الديون بعملتها لأنها قادرة على طباعتها. وبمعزل عن صحّة هذا الأمر ودقته، فإن ما يجب أن يُسأل عنه مجلس الوزراء هو: لماذا لم تخفض الدولة الفوائد على ديونها بعد رغم أن مصرف لبنان خفض بنية الفوائد على الودائع وعلى القروض؟ لماذا استثنيت سندات الخزينة وشهادات الإيداع من خفض الفوائد؟

كان بالإمكان توفير مبلغ كبير من خدمة الدين وتخصيصه لزيادة الرواتب والأجور

في الواقع، كان بالإمكان توفير مبلغ كبير من خدمة الدين وتخصيصه في المقابل لزيادة الرواتب والأجور بطريقة نظامية بعيداً من سوق مزايدات قوى السلطة. لكن الأمر لا يتطلب سوى خفض الفائدة. فالمعدل المثقل للفائدة على سندات الخزينة يبلغ 7.28% على محفظة تبلغ قيمتها 91626 مليار ليرة. يحمل مصرف لبنان من هذه المحفظة نحو 57092 مليار ليرة، بينما تحمل المصارف الباقي. لكن ما تدفعه الدولة لا ينحصر بذلك، بل هناك قسم يدفعه مصرف لبنان عن شهادات الإيداع والودائع لديه بالليرة اللبنانية والتي تصل قيمتها إلى 22 ألف مليار ليرة، إنما بفائدة مثقلة تبلغ 8.81%. بحساب ضمن هامش خطأ مقبول، يتبيّن أن الخزينة تدفع نحو 4200 مليار ليرة لمصرف لبنان، وتدفع للمصارف نحو 2500 مليار ليرة. ومصرف لبنان يدفع نحو 2000 مليار ليرة للمصارف. باختصار، المصارف تحصل من هذه الفوائد على 4500 مليار ليرة رغم أنها مفلسة ولا تدفع ما يتوجب عليها للمودعين.

في السنتين الماضيتين، قرّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بموافقة قوى السلطة وإشرافها، أن يطلق مساراً لتذويب الخسائر عبر تضخّم الأسعار محملاً المجتمع كلفة تضخم بلغت 700%. الهدف من هذا الأمر هو إخراج المصارف من أزمة الإفلاس التي تضربها. لكنه لم يكن وحده، تماماً كما يحصل اليوم في مجلس الوزراء حيث النقاش لا يتعلق بالفوائد التي تدفعها الخزينة للمصارف، بل بمنح موظفي القطاع العام «مساعدة» هي أقرب إلى «رشوة»، فيما العمل جارٍ لإخراج المصارف من أزمة الإفلاس.

"البناء": الحكومة تغطي زيادة الجبايات بمعونة للموظفين

سياسياً، تحوّل التدقيق الجنائي المالي الى مادة سجال بين بعبدا وحاكم المصرف المركزي، بعد اتهام رئاسة الجمهورية للحاكم بعرقلة مسار التدقيق الجنائي، وردّه بدعوة الشركة المعنية لمواصلة أعمالها، بينما كانت صيدا تنتفض بوجه السفيرة الفرنسية، تضامناً مع الأسير اللبناني المقاوم جورج عبدالله، احتجاجاً على قيام السفيرة بزيارة لكل من النائبين بهية الحريري وأسامة سعد، ودعا المنتفضون الى طردها ورفض استقبالها.

في الملف المالي والاقتصادي، شهدت المناقشات الحكوميّة التي لا تزال عالقة عند الدولار الجمركي وتسعيره، حسماً لكيفية المواءمة بين رفع تسعير الجبايات، سواء في الكهرباء أو الاتصالات أو الجمارك، وبين الرواتب  المنخفضة، خصوصاً في القطاع العام، بعدم الدخول على خط البحث بتعديل الأجور واستبداله بمنحة سنوية تتراوح بين مليونين وأربعة ملايين ليرة لموظفي القطاع العام، ما سيدفع لاعتماد الوضع ذاته في القطاع الخاص، وهو ما تراه مصادر مالية تحسيناً لمقاربة الموازنة بالقياس لصيغتها الأولى، لكن دون بلوغ مستوى الحد الأدنى لملاقاة نصف الانهيار في القدرة الشرائية الذي لحق باللبنانيين قبل زيادات الأعباء التي تحملها الموازنة، فكيف بعدها؟

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد تناول في كلمة له الوضعين المالي والمصرفي، مشيراً من جهة الى أن الذين هدموا النظام المصرفي هم الذين بنوه وتولوا رعايته وحمايته تحت أعين وزارة الخزانة الأميركية، للتضييق على المقاومة، وهم يهدمونه اليوم لأنهم قرّروا تهديم الهيكل كله على رؤوس اللبنانيين عقاباً لهم على تمسكهم بكرامتهم، وبعدما فشل النظام المصرفي بتركيعهم، مشيراً الى أن مفتاح المقاربة يبدأ من السؤال من سرق أموال المودعين، ولماذا تحميلهم اليوم في ودائعهم خسائر النظامين المالي والمصرفي؟

وبينما تنشغل الساحة الداخليّة بجملة من الأزمات السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية، عاد الملف الأمني الى الواجهة من بوابة الخرق الاسرائيلي للأمن اللبناني بمجموعة من شبكات التجسّس التي زرعها على كامل الأراضي اللبنانية، ما يؤكد أن لبنان لا يزال مسرحاً للعبث الأمني الاسرائيلي بعكس ما تحاول جهات سياسية وإعلامية تسويقه والترويج له عن زوال الخطر الاسرائيلي بهدف تبرير نزع سلاح المقاومة واتباع خيار الهدنة والتفاوض مع الاحتلال وصولاً الى التطبيع والسلام.

وأعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، عن توقيف سبعة عشر شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي. وأشارت الشعبة في بيان الى أنه «لا صحة لوجود أي خرق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر».

وأطلع وزير الداخليّة بسام مولوي مجلس الوزراء خلال جلسته أمس، على «ضبط 17 شبكة تجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتبيّن أن دور هذه الشبكات محليّ وإقليميّ».

وأشارت مصادر مطلعة على الوضع الأمني لـ«البناء» الى أن «اكتشاف هذا العدد من الشبكات الاسرائيلية المكلفة التجسس وجمع المعلومات في لبنان ودول الجوار، يؤكد المؤكد أن الدور الاسرائيلي في لبنان لم يتوقف لتحقيق أهدافه التي لم تتغير ايضاً لإحداث حالة من الفوضى واثارة النعرات والفتن الطائفية والمذهبية لاستدراج حزب الله الى آتون الفتنة الاهلية لاستنزافه فيها ولتشويه صورته أمام الرأي العام اللبناني والعالمي»، لافتة الى أن «توقيف هذه الشبكات الاسرائيلية قبيل أيام من القاء القبض على خلايا تابعة لتنظيمات ارهابية يؤشر الى أن مخططاً ما يجري تحضيره للبنان قبيل الانتخابات النيابية كتنفيذ عمليات فوضى وشغب وتفجيرات في مناطق حساسة أو اغتيالات للاستثمار في الدم خدمة لمآرب سياسية»، مذكرة بحوادث خلدة وشويا والطيونة التي حاول عملاء «اسرائيل» في لبنان من خلالها إغراق حزب الله في حرب أهلية. وحذرت المصادر من أن أهداف هذه الشبكات لا تقتصر على اعمال امنية تقليدية، بل تحقيق اهداف تتعلق بالأمن الاجتماعي والاخلاقي والاقتصادي والنقدي فضلاً عن التحريض الاعلامي.

وطلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تقديم شكوى في مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستخدامها الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية. ودان مجلس الوزراء الخرق الإسرائيلي الذي حصل فجر أمس للأجواء اللبنانية للعدوان على سورية.

من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ»الإنجاز النوعي الذي حققته القوى الامنية اللبنانية لا سيما شعبة معلومات بكشفها شبكة تجسّس تعمل لصالح العدو الاسرائيلي في الداخل اللبناني»، وقال: «مجدداً التحية والتقدير للقوى الامنية اللبنانية ولعيونهم الساهرة على أمن لبنان وتحصين سلمه الاهلي».

إلا أن ما يثير الاستغراب هو صمت بعض القوى السياسية اللبنانية حيال الخروق الاسرائيلية الجوية والاستخبارية للبنان فيما تسارع الى إدانة اي حادثة او توتر بين القوات الدولية وأهالي الجنوب! اضافة الى صمت قوات اليونيفيل عن الخروق الاسرائيلية للبنان فيما تسارع الى اطلاق البيانات النارية ضد حزب الله والدولة اللبنانية إزاء أية حادثة بين اليونيفيل والاهالي!! فيما اتهمت مصادر سياسية العدو الاسرائيلي بالتأثير على قيادة اليونيفيل لافتعال حوادث بين الاهالي واليونيفيل لتحميل حزب الله المسؤولية واثارة مسألة سلاح المقاومة من جهة وتعديل صلاحيات اليونيفيل لمصلحة «اسرائيل» من جهة ثانية.

وفي سياق ذلك، أكد القائد العام لقوات اليونيفيل الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول الذي سيغادر لبنان بعد انتهاء ولايته، أن «العلاقة مع اهالي الجنوب جيدة جداً، ولا سيما مع رؤساء البلديات وسكان البلدات فيها». وقال «منذ عقود من السنين، ونحن نؤدي مهامنا ودورنا على الحدود الجنوبية اللبنانية ضمن استراتيجية محددة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، واذا حصل في فترة ما أو أثناء تأدية الدوريات مهماتها أحداث كالتي حصلت، نبادر بالسؤال أولا ما السبب لحصولها»، لافتاً الى ان وجود اليونيفل في الجنوب، مبني على الاحترام لعادات وتقاليد المواطنين والأهالي الجنوبيين، لا العدائية.

على صعيد المبادرة العربية، لا يزال الرد اللبناني على الورقة الكويتية محل متابعة ودراسة الجهات المعنية في مجلس وزراء الخارجية العرب والدول الخليجية، واشارت مصادر سياسية لـ«البناء» الى أن «القصد من هذه الورقة كان إحداث شرخ وانقسام داخل الحكومة اللبنانية ومن ثم نقل السجال والخلاف الى الشارع على ملف سلاح المقاومة بالتزامن مع عزوف الرئيس سعد الحريري عن المشهد السياسي، وبالتالي لم يكن الهدف تطبيق بنود الورقة لأن دول الخليج تدرك بأن لا امكانية لذلك». وطمأنت المصادر الى أن استيعاب انسحاب الحريري واحتواء تداعيات المبادرة الخليجية وزيارة رئيس الجمهورية الى دار الفتوى، برّد الأجواء وأرخى حالة الهدوء على الساحة الداخلية وحال دون الانزلاق الى الفتنة او الفوضى».

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، «الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له دولة الامارات العربية المتحدة فجر الاثنين 31/1/2022». وتؤكد وزارة الخارجية «تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها».

وشدد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النّائب محمد رعد، على أنّ «الأميركي يوظّف الإسرائيلي لكي يذهب ويعمل لإغراء الدّول كالإمارات وتركيا وغيرهما، ويوعز بالخراب في الدّولة الّتي لا تخضع بأن: «اهدموا نظامها المصرفي» كما حصل في لبنان. فالدّولة الّتي تريد أن تحمي سيادتها بدماء أبنائها، ممنوعٌ عليها أن ترفع رأسها، والمطلوب أميركيًّا أن تُذلّ وتخضع وأن تقف في الصف، معلنةً الولاء والخضوع والخنوع والالتزام بكلّ تعليمات الإدارة الأميركية، ومن ورائها العدوّ الصّهيوني».

ولفت في كلمة له في الجنوب إلى «أنّنا اليوم نعيش في أزمة وحالة ضيق وضغط وحصار، تُمنَع فيها عنّا لقمة العيش»، مبيّنًا أنّ «مؤسّساتنا في هذا البلد يتمّ هدمها، وليس الهدف بأن نجوع فقط، أي أنّنا «إذا منجوع منبقى أهل كرامة وشرف ونكون أسقطنا المشروع المُعادي»، بل المطلوب أن يسحقنا الجوع ليسلِب منّا كرامتنا، فنقع مستسلمين أمام إرادة العدوّ». وأكّد أنّ «الّذي يستطيع أن يصمد في هذه المواجهة، هو صاحب القضيّة والالتزام والشّرف والكرامة». وأشار إلى أنّهم «إذا أرادوا هدم النظام المصرفي في لبنان فليهدموه، فهذا النظام لم نصنعه نحن، بل صنعته إرادات خارجيّة وراقبته وزارة الخزانة الأميركية، حيث لا يدخل فلسٌ إلى مصرف من مصارفنا إلّا برقابة وزارة المال الأميركية»، سائلًا: «من شو عم يخوّفونا بالنّظام المصرفي، هم يهدمون ما بنوه من مؤسّسات، لأنّ هذه المؤسّسات كانت أعجز من أن تذلّ رقابنا، لذلك بدأوا يغلقونها بعدما ورّطوها».

كما تساءل رعد: «من الّذي سرق أموال المودعين؟ أنا وأنتم أو مؤسّساتهم الّتي سرقتهم»، موضحًا أنّ «المطلوب الآن وللأسف، كيف يوزّعون الخسائر بالتّساوي بين النّاس والمودعين والدّولة والمصارف، كي لا يتحمّل أحد أكثر من غيره؟ لماذا يتم تحميل الفقير متل ما سيتحمّل الغني؟». وسأل: «لماذا يتمّ تحميل المودع الّذي سُرقت أمواله مثل ما نريد أن نحمّل الدولة الّتي صرفت أموال الناس؟».

في غضون ذلك، واصل مجلس الوزراء أمس درس مشروع الموازنة. وطلب المجلس المزيد من الاستفسارات من وزير الطاقة بشأن سلفة الكهرباء في الجلسة المقبلة الاربعاء، وتمّ البحث في الدولار الجمركي ولم يُبتّ. واعلن وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد الجلسة انه «تم البحث في الرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في المؤسسات التي تُعنى بالمسنّين والمدمنين وذوي الحاجات الخاصة والنساء المعنّفات وتمّت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية». وأقرّ مجلس الوزراء المساهمة الاجتماعية للقطاع العام بـ 75 بالمئة من أساس الراتب بما لا يقلّ عن مليونين ولا يزيد عن اربعة ملايين، أما بالنسبة للمتقاعدين فقد اعتمدت نسبة الـ٧٥ بالمئة بشكل مقطوع. وستشمل المساعدة الاجتماعية كلّ من يخدم المرافق العامة من الادارة العامة والضمان الاجتماعي والقطاع التعليمي والمستشفيات مع بعض الضوابط لمن يتلقون الهبات.

وعلمت «البناء» أن مجلس الوزراء سينتهي من درس مشروع الموازنة واقرارها الجمعة المقبل على أن يعقد جلسة نهائية في بعبدا برئاسة عون لإقرار الموازنة وإحالة المشروع الى مجلس النواب. وعلمت ايضاً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ الرؤساء بأنه استطاع تأمين مبلغ بالدولار يمكنه من خلاله ضخ المزيد من الدولارات في السوق للجم سعر صرف الدولار عند حدود العشرين الف ليرة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتمرير ملفين من دون إشكالات: الموازنة والانتخابات النيابية.

وافادت المعلومات أن «سقف الدولار الجمركي سيكون ٢٠ ألفاً وسيتم تقديم لائحة بالمواد التي يجب استثناؤها من الدولار الجمركي يوم الاربعاء». من جانبه، أعلن وزير المال يوسف الخليل في ان «لا قرار بعد بشأن ما يحكى عن تحديد الدولار الجمركي بـ 10 او12 الفاً».

واشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أنه «سيجري توحيد سعر صرف الدولار بين سعر منصة صيرفة ودولار السوق السوداء الى حدود الـ 20 ألف ليرة ما يسهل احتساب سعر الدولار الجمركي في ظل رفض أكثر من جهة وزاريّة اعتماد الدولار الجمركي على 20 ألف وضرورة تخفيضه الى ما بين 12 – 15 ألف ليرة كحدّ أقصى للحؤول دون ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية بنسب مضاعفة».

"الجمهورية": عون يتوعّد "المركزي": المساءلة آتية

بدأت السياسة بالانكفاء شيئاً فشيئاً عن المشهد الداخلي، لتفسح الطريق أمام الاستحقاق الانتخابي الذي بدأت أجراسه تقرع في كل الزوايا اللبنانية، معلنة دخول البلد عملياً في مرحلة انتقالية مداها ثلاثة اشهر ونصف، حيث لا صوت فيها يعلو على صوت الانتخابات النيابية، فلا إنجازات منتظرة من الجانب الحكومي، فأقصى ما هو متوقع من الحكومة، هو تقطيع هذه المرحلة بشيء من التسلية في مقاربة بعض الملفات، وفي مقدّمها مشروع الموازنة الذي يفترض ان يُنجز هذا الاسبوع ويُحال الى مجلس النواب، الّا إذا حدثت مفاجآت فرضت نفسها كبند طارئ على جدول الأعمال الداخلي وحرفت المسار الداخلي في اتجاه غير محسوب.

103 أيام

فالباقي من الزمن 103 أيام تفصل عن موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل. ذلك اليوم الذي تؤشّر كل الوقائع السابقة له الى معركة حامية الوطيس تحضّر لها الأطراف الداخلية على اختلافها، وتحت عناوين مختلفة ومتصادمة بين قوى تخوضها معركة مصيرية، وقوى تسعى الى الحفاظ على أحجامها أو إلى تكبيرها، وقوى تسعى الى كسر أكثريات معيّنة للتربّع في موقع الأكثر تمثيلاً في طائفته، وقوى تذهب بعيداً في وضع عنوان عريض لمعركتها، فحواه إحداث انقلاب جذري في الخريطة النيابية القائمة حالياً، وبلورة خريطة جديدة بموازين جديدة تعبّر عن تطلعات الشعب اللبناني.

وعلى هذا الأساس انطلقت التحضيرات لهذا الاستحقاق، ومنافخ الشّحن الانتخابي من كل الاتجاهات السياسية والحزبية، بكّرت في عملية الضخّ السياسي والشعبوي، وغير ذلك من عوامل جذب الناخبين. وعلى نحو باتت فيه الطريق الى الاستحقاق الانتخابي، مزدحمة بشعارات، وعناوين كبرى، ومبالغات، وبكائيات على أحوال اللبنانيين ومعاناتهم من الأزمة التي تعصف بهم، ووعود؛ كلّها ستدخل الى المصفاة في يوم الانتخاب، الذي سيقرع فيه جرس الحقيقة ويذوب ثلج كل تلك العناوين، ويظهر المرج الحقيقي الذي سيكون دويّه بالتأكيد، مفاجئاً لأصحابها، في ظلّ القانون الانتخابي الحالي المانع لأي تطوير او تغيير.

الانتخابات ستحصل أم لا؟

وإذا كانت الأجواء العلنية لأطراف الانقسام الداخلي تؤكّد انّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، ولا رغبة لأيّ طرف في تعطيلها، إلّا انّ ذلك يتزامن مع ما يمكن تسميتها «النقزة» التي تسود بعض المستويات الداخليّة السياسيّة والروحيّة، وكذلك الخارجيّة والغربيّة على وجه الخصوص، حيال مصير انتخابات ايار، والخشية من بروز عوامل تعطيلية وافتعالات معينة من قِبل أطراف معينين، لقطع الطريق على خسارتها الحتمية في الانتخابات. وهو الامر الذي يشكّل بنداً وحيداً في جدول الموفدين الى لبنان، وكذلك في تحرّكات الديبلوماسيّين الغربيّين في اتجاه المستويات السياسية والرسمية، لتبديد شكوكها حيال الاستحقاق والتثبت من صدقية التوجّه نحو الانتخابات، والتحذير من الخطأ الفادح والمكلف للبنان بتعطيل الانتخابات.

وفي هذا السياق، اكّد مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»: «الانتخابات ستجري في موعدها، وكل الناس بدأت تستعد للعملية الانتخابية، ولا أحد في الداخل يستطيع ان يعطّل هذا الاستحقاق. مع الأسف هناك من يحاول ان يشوّش على الانتخابات فقط من باب التشويش، لأنّه يعتقد بخسارته مسبقاً في هذه الانتخابات، ولذلك تراه يطلق مواقف، ويرسل تقارير الى هذا الاتجاه او ذاك يشكّك فيها بإجراء الانتخابات في موعدها. وأنا اؤكّد أنّ هذه الانتخابات ستجري يوم الاحد في 15 ايار، ولن تتعطّل، لا بل اقول لن يجرؤ احد على تعطيلها».

إصطفافات وتحالفات

وبالتزامن مع فتح باب الترشيح لانتخابات ايار، بدأت حركة الاتصالات تنحى صعوداً وفي اتجاه التزخيم على أكثر من خط، ومحاولة التقاط ما يمكن التقاطه من اوراق رابحة، وخصوصاً في موازاة نقطة الارتباك الاساسية التي خلقها انكفاء الرئيس سعد الحريري وتيار «المستقبل» عن المشهد السياسي والانتخابي. حيث يبدو انّ مختلف الأطراف باتت جهودها منصبّة في الاتجاه الذي يمكّنها من جذب من يمكنه جذبه من «التركة الحريرية»، وكذلك كيفية التعامل مع المستجد الذي تجلّى بإعلان بهاء الحريري دخوله الى هذا المشهد.

وقالت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات لـ»الجمهورية»: «كل طرف يسعى الى تجميع اوراق قوة انتخابية، من يصنّفون انفسهم سياديين ينافسون بعضهم لتصدّر المشهد، والصراع محتدم في ما بينهم. وكذلك الامر بالنسبة الى الأطراف الأخرى، فالقوى السنّية سواء المصنّفة 8 آذار، او المصنّفة في الخانة المناقضة لها، اولويتها وراثة مقاعد تيار «المستقبل»، وهو أمر حساس وقابل للتفاعل اكثر في المرحلة السابقة للانتخابات، حيث انّ الجو السنّي مفتوح على شتى الاحتمالات، والاصطفافات».

على انّ اللافت للانتباه في ما تقوله المصادر عينها هو «انّ المستجدات التي طرأت على طريق الاستحقاق، قد تفرض نمطاً جديداً في التعاطي معه من قِبل فرقاء آخرين، وإذا كان محسوماً التحالف الانتخابي بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»، فإنّه من غير المستبعد ان ينسحب هذا التحالف على حركة «امل» و»التيار الوطني الحر»، على قاعدة انّ الضرورات الانتخابية تبيح المحظورات السياسية وتتجاوز الخصومة السياسية ولو مؤقتاً، وذلك لقطع الطريق أمام تقدّم أطراف اخرى يعتبرها ثلاثي «امل» و»الحزب» و»التيار» خطراً على لبنان».

واللافت في السياق الانتخابي، الحضور الأممي على هذا الخط، والذي تجلّى في متابعة منسّقة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا جولاتها على المراجع السياسية والروحية، حيث زارت امس نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، وتناول البحث الوضع الداخلي الى جانب موضوع الانتخابات النيابية التي جدّدت فرونتسكا التأكيد على إجرائها، فيما قال الشيخ الخطيب: «الانتخابات النيابية استحقاق دستوري ندعو الى إنجازه في مواعيده، حتى يعبّر اللبنانيون عن إرادتهم وآرائهم في اختيار ممثليهم، بما ينتج سلطة سياسية قادرة على تحقيق آمال اللبنانيين»، داعياً الى «استكمال تطبيق اتفاق الطائف لجهة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس للشيوخ».

سجال الرئاسة والمصرف

من جهة ثانية، عادت الى الواجهة العلاقة النارية بين القصر الجمهوري ومصرف لبنان، حيث ذكّرت رئاسة الجمهورية في بيان لمكتبها الاعلامي امس، بأنّ رئيس الجمهوريّة ميشال عون سبق ان حذّر من المماطلة المتعمّدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة «الفاريز».

وقال البيان: «إنّ رئاسة الجمهورية تأمل الّا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها».

ولفت البيان الى «انّ رئيس الجمهوريّة يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة».

واشار البيان الى انّ «الرئيس عون يشدّد على أنّ هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك».

مصرف لبنان يردّ

وردّ مصرف لبنان ببيان اشار فيه الى انّه «قدّم كل المطلوب منه في هذا المجال، واكّد على المنحى الإيجابي في التعاطي مع عملية التدقيق، وشدّد على ضرورة قيام شركة («A&M») بمباشرة أعمالها وللتأكّد بنفسها من صحة المعلومات التي تمّ تحميلها على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصّص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية».

"اللواء": استعراضات وزارية لكبح الأسعار.. وإقرار التقديمات للموظفين لمدة سنة

انشغلت البلاد امس بما صدر عن مجلس الوزراء بالنسبة للقضايا المعيشية والاجتماعية التي يعانيها المواطنون، فيما يسود الترقب الموقف الخليجي من الرد اللبناني على مضمون مبادرة «استعادة الثقة» التي حملها وزير خارجية الكويت الى المسوؤلين اللبنانيين، وهو الرد الذي حمله وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الى الكويت وسلمه للوزير الكويتي احمد ناصر المحمدالصباح لينقله الى وزراء الدول الخليجية.

وعلمت «اللواء» ان الوزير بوحبيب التقى في الكويت قبيل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب فقط الوزير الكويتي وسلمه الرد اللبناني ولم يلتقِ اي وزير خليجي آخر، وان احداً لا يمكنه معرفة موعد الرد الخليجي على الرد اللبناني، لكن المعلومات الواردة من الكويت افادت ان الوزير الكويتي كان إيجابياً ومتجاوباً جداً ودعا إلى وحدة الصف وتنقية العلاقات، حتى ان كلام وزير خارجية البحرين خلال الاجتماع الوزاري  لم يكن سلبياً، بينما لم يصدر اي موقف عن السعودية والامارات بإنتظار درس الرد اللبناني.

واوضحت مصادر متابعة ان إيجابية الرد اللبناني تمثلت «بوقف حالة إنهيار العلاقات مع السعودية بشكل خاص ومع دول الخليج الاخرى بشكل عام». وان الوزير بو حبيب لم يلحظ أي استياء اوإنزعاج في الاجواء الخليجية.

مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء في جلسته امس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المساعدات للأسر الأكثر فقراً عبر الجمعيات الانسانية المختصة بقيمة 400 مليار ليرة، وصرف المساعدات لموظفي القطاع العام كافة بقيمة 75 في المئة من اساس الراتب على ان لا تقل المساعدة عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 4 ملايين. وأجازة للحكومة نقل الاعتمادات الملحوظة في باب احتياطي الموازنة والمقدّرة بقيمة ٢٧٠ مليار ليرة بعدما كانت ١٥٠ مليار. وأرجأ المجلس مجدداً البحث في الدولار الجمركي الى الجلسة لمقبلة يوم غد الاربعاء، كما ارجأ البحث في المادة 13 المعلقة بسلفة كهرباء لبنان، بسبب وجود ملاحظات وزارية على موضوع الدولار الجمركي، ورفض بعض الوزراء والقوى السياسية اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان اي سلفة جديدة بإنتظار تحسن وضع التغذية بالتيار عبر سوريا من الاردن ومصر.

وأُفيد ان المساعدة الاجتماعية لموظفي الدولة ستشمل كل من يخدم المرافق العامة من الادارة العامة والضمان الإجتماعي والقطاع التعليمي والمستشفيات مع بعض الضوابط لمن يتلقون الهبات. أما بالنسبة للمتقاعدين فقد اعتمدت نسبة الـ٧٥ بالمئة بشكل مقطوع.

وتحدثت معلومات ان «سقف الدولار الجمركي سيكون ٢٠ الف ليرة، وسيتم تقديم لائحة بالمواد التي يجب استثنائها من الدولار الجمركي في جلسة يوم الاربعاء. لكن وزير المال يوسف الخليل اعلن ان «لا قرار بعد بشأن ما يحكى عن تحديد الدولار الجمركي بـ10 أو  12 ألفا».

ومن جهة أخرى، تابع مجلس الوزراء العدوان الاسرائيلي فجر امس، على دمشق عبر الاجواء اللبنانية وقرر اعداد تقرير عسكري حوله لاتخاذ الاجراء المناسب. وذكرت بعض المعلومات أن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب  إدانة الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لاستخدامها الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا.

وقال وزير الاعلام عباس الحلبي بعد الجلسة: في مستهل الجلسة تم عرض إنتهاك الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية الذي جرى ليلا، بما يشكل اعتداءً جديداً على السيادة اللبنانية. وطلب المجلس من وزيري الخارجية والدفاع إعداد تقرير عن العدوان الجوي تمهيدا لإتخاذ ما يلزم من الإجراءات. كما عرض وزير الأشغال العامة موضوع التحرك الذي يقوم به إتحاد النقل البري، ولما كانت الإمكانات المالية غير متوافرة لتلبية كل  طلبات هذا الإتحاد، طلب المجلس من وزير المالية درس إمكان توفير الموارد المالية وما يمكن تلبيته من مطالب هذا الإتحاد اذا أمكن.

اضاف: كما أطلع وزير الداخلية المجلس على ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي بعد عمليات متابعة، وتبين أن دور هذه الشبكات هو محلي وإقليمي، وقد حيا الرئيس ميقاتي شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الإنجاز الكبير الذي حققته لكشف المزيد 

من  شبكات التجسس  لمصلحة العدو الإسرائيلي وتوقيف افرادها والضالعين فيها. وقال: «إن ضبط هذه الشبكات يثبت مجددا أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان، وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الإستقرار الأمني في البلاد، ونحن نقدر لكل القوى الأمنية والجيش عملهم الدؤوب على الرغم من الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها الأسلاك العسكرية أسوة بسائر المواطنين».

وتابع الحلبي: وكان بحث معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، وقد أدلى جميع الوزراء بملاحظاتهم على ضرورة توفير ما تسمح به الخزينة للمساهمة مع العاملين في القطاع العام في تحمل تداعيات الأزمة الراهنة على مستوى المعيشة. وبحث المجلس في المادة 15 المتصلة بالرعاية الإجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الإجتماعية التي تعنى بالمسنين والمعاقين، والمدمنين والأطفال وذوي الحاجات الخاصة والنساء المعنفات، وقد تمت زيادة هذه المساهمة  لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.

واضاف: ثم عرض وزير الطاقة لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان، وقد طلب المجلس المزيد من الإستفسارات من وزير الطاقة الذي وعد بتقديمها في الجلسة المقبلة.

سئل: هل إطلعتم على الرد الرسمي للحكومة على المبادرة الكويتية؟ أجاب: جرى حديث من قبل رئيس مجلس الوزراء ووضعنا في اجواء كل ما أحاط بهذه الورقة.

حجار:اعادة صياغة

وردا على سؤال قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: البند 15 من مشروع قانون الموازنة، وكما تمت صياغته، يتسبب بلغط، لذلك اعدنا صياغته، لأن برنامج العائلات الاكثر فقراً يأتي تمويله  من مجموعة دول بشكل هبة، وما أقريناه اليوم هو دعم المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة، من الاطفال  والمدمنين والنساء المعنّفات، وقد عدّلنا  التعرفة ورفعناها من  165 مليار ليرة الى 400 مليار ليرة، وهؤلاء الناس هم فقراء ولا قدرة  لديهم على ارسال اولادهم والنساء المعنّفات والمسنّين الى مراكز خاصة، بل الى جمعيات تهتم بهم. وخوفا من اقفال الجمعيات أبوابها، قرر مجلس الوزراء قبول الاقتراح الذي تقدمت فيه برفع  التعرفة للشخص بمعدل مرتين ونصف. وهذا الموضوع ليست له علاقة ببرنامج العائلات الاكثر فقراً.

وذكرت المعلومات ان المجلس سيبدأ الاربعاء جلسات متتالية طيلة الاسبوع صباحا ومساء الى حين الانتهاء من البت بمشروع الموازنة وبته بصيغته النهائية في جلسة تعقد في القصر الجمهوري.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان سلسلة تحفظات وزارية بدأت تظهر في ملف الموازنة ولا سيما في البنود المتبقية والتي تعد حساسة ولذلك يصعب اقرارها الا بعد ازالة التحفظات وضمان عدم خلق اجواء معارضة الموازنى التي يتمسك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بإنجازها تزامنا مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، معربي عن اعتقادها بأن الساعات المقبلة توضح المشهد ولا سيما في الدولار الجمركي وانعكاساته.

ولفتت المصادر نفسها الى ان هناك اصراراً على ان تصدر الموازنة بشكل واضح قبيل احالتها الى المجلس النيابي على ان جلسة مجلس الوزراء في بعبدا قد تحمل معها ملاحظات ايضاً انطلاقاً مما يقدمه رئيس الجمهورية.

ولفتت الى ان المسألة ليست بهذه السهولة ولا سيما ان عدة نقاط قد تترك الباب مفتوحاً امام فرض ضرائب بطريقة ملتوية.

وكشفت مصادر وزارية ان مناقشة مشروع الموازنة، يواجه انتقادات عديدة من اكثر من طرف سياسي مشارك بالحكومة لاعتراضهم على الزيادات المرتفعة للرسوم والضرائب الملحوظة بالمشروع، والتي لا يمكن تأمين موارد مالية بدونها.

وقالت المصادر ان العقدة الصعبة التي تعترض البحث حالياً،هي موضوع تحديد سعر الدولار الجمركي ومدى تأثيره على الاستهلاك العام ومستوى عيش اللبنانيين الذين ترهقهم الاعباء المتزايدة لتكلفة تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية. 

وإذ اشارت المصادر الى ان سعر الدولار الجمركي الملحوظ في المشروع هي بحدود العشرين الف ليرة لبنانية، الا انها لاحظت، انه من الصعوبة تسويق هذا السعر والسير به حتى النهاية، بعد صدور اعتراضات ورفض واسع من أكثر من كتلة نيابية، بالموالاة والمعارضة معاً، الامر الذي يجعل اقراره بالمجلس النيابي صعباً أو حتى متعذراً، اذا استمرت الاعتراضات عليه كما هي حاليا. 

وتتوقع المصادر ان تأخذ الحكومة باحقية الاعتراضات المطروحة على سعر الدولار الجمركي، لا سيما منها المبنية على رؤى ودراسات موضوعية، تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على واردات الدولة ومراعاة مصلحة المواطن وقدرته على تحمل الزيادة الملحوظة، وخصوصا، بالمواد والسلع الضرورية والاستهلاكية، لانه لا يمكن حرمان المواطن منها، بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي. 

وانطلاقاً من هذا الواقع، توقعت المصادر ان تعرض اكثر من صيغة لسعر الدولار الجمركي، بدءا من تسعيره بستة الاف ليرة، أو بثمانية الاف ليرة، أو بحدود الاثني عشر الف ليرة، بينما يلاحظ ان البحث يتركز على اعتماد سعر اقل من عشرة آلاف ليرة،كحد مقبول ويمكن تمريره بالمجلس النيابي.

مصرف لبنانميشال عون

إقرأ المزيد في: لبنان