الحكومة الى العمل مجدّدًا: مساعدات القطاعيْن العام والخاص في الصدارة

بعد أشهر من توقّف الجلسات، التأمت الحكومة صباح اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

المجلس بحث جدول أعمال مؤلّفًا من 56 بندا، وخلص أعضاؤه في نهاية جلستهم الى الاتفاق على عقد جلسات يومية لاستكمال دراسة مشروع الموازنة بندًا بندًا لحين إقراره، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وفق الأصول.

الشؤون المعيشية احتلّت صدارة الاهتمامات في الجلسة اليوم، حيث أقرّ مجلس الوزراء مساعدات للقطاعيْن العام والخاص ومنح تعليم للعاملين في القطاع الخاص، على أن يُنظم طريقة الدفع وزير المالية.

رئيس الجمهورية

وفي مستهل الجلسة، رحّب الرئيس عون بـ"الوزراء بعد طول انقطاع، تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افراديا او عبر اللجان الوزارية"، مضيفا أن هذا "الانقطاع أثّر سلبًا على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد"

وقال الرئيس عون: "سبق أن أكدتُ احترام مبدأ فصل السلطات"، لافتا إلى أن "ما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقًا لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين".

وأكد أنه "عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية"، مطالبا بـ"البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على أن يتم لاحقا درس جدول الأعمال".

رئيس الحكومة

بدوره، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة "معا للانقاذ" مهامها بجدية وفاعلية، لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح باي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا".

وأمل ميقاتي أن "تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيدا عن أيّة خلافات، وان ننطلق من ان الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملا منتجا وتعاونا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من ازمات ومخاطر".

وذكر ميقاتي أن "على جدول الأعمال الكثير من المواضيع التي هي أساسية لتسيير شؤون الدولة واعطاء حقوق الناس والموظفين"، مضيفا أن "الجلسات المقبلة ستكون حافلة بالقضايا والملفات الأساسية".

وختم قائلا "إننا في صدد الإعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لاقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة".

المقررات

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير التربية عباس الحلبي مقرّرات مجلس الوزراء التي جاءت كالآتي:

* إقرار مشروع قانون موازنة 2021، والمباشرة بدراسة مشروع الموازنة للعام الحالي.

* إقرار مرسوم يعطي مساعدة للعاميلن في القطاع العام بمن فيهم كل من يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو مخصّصات من الأموال العمومية، بالإضافة إلى المتقاعدين.

* إقرار مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي في القطاع الخاص، بمبلغ 65 ألف ليرة عن الحضور اليومي بالإضافة إلى منحة تعليمية.

* تعديل قيمة بدل النتقل اليومي للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية.

* إقرار مبلغ شهري مقطوع للعسكريين وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية والأمن العام وأمن الدولة، قيمته مليون و200 ألف ليرة لبنانية.

* تعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتعليم في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني.

* تعيين الهيئة الوطني لمكافحة الفساد برئاسة كمال كرم، وعضوية: تيريز علاوي، علي بدران، جو معلوف، كليب كليب.

* تأجيل البتّ بمشروعي النظاميْن الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور وزير العدل.

* إقرار مشروع قانون يرمي لجباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات لغاية صدور موازنة 2022.

* تمديد العمل في الملاكات المؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين المؤقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان