دعوة عون للحوار مستمرة..الردود بين رافض ومرحب..اتحادات النقل تنتفض والدولار يتراجع

بقي موضوع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار موضوع الأخذ والرد بين القوى السياسية، وبعدما ظهرت مواقف الأطراف المدعوة للحوار من دعوة رئيس الجمهورية بين مرحب ورافض، أكد عون تمسكه بدعوته للحوار، وعلى وقع الاضراب الذي نفذته اتحادات النقل، وأدى إلى قطع الطرقات على كامل الأراضي اللبنانية، كان الدولار يتراجع ليلاً عن سعر 30 الف ليرة.

"الأخبار": دعوة عون إلى الحوار مفتوحة

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن مُجريات الأيام الثلاثة الأخيرة من المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رؤساء أحزاب وكتل لاستمزاج آرائهم في الدعوة إلى طاولة حوار، خلّفت انطباعات غلبَ عليها التشاؤم حيال قدرة المنظومة على تجاوز الانهيار الذي يجتاح البلاد.

واضافت الصحيفة أنه بسبب الضجة التي أثارتها بعض الجهات التي رفضت المشاركة في الحوار، لأسباب سياسية وانتخابية، ساد اعتقاد بأن عون سيتراجع عن دعوته. إلا أن رئيس الجمهورية فاجأ الجميع، أمس، بإفراغ هذه الضجة من مضمونها، وإبقاء دعوته مفتوحة رغمَ أن بنود الحوار (الاستراتيجية الدفاعية، اللامركزية المالية الموسعة وخطة التعافي المالي والاقتصادي) مليئة بألغام تحول دون التفاهم ليس بين القوى المختلفة فحسب، وإنما بين «الحلفاء».

مصادر مطلعة على مجريات المشاورات أكدت أن «الغالبية كانت تتوقع من عون التراجع عن الدعوة، لكنه لم يفعل»، علماً بأنه «لم ينجح في إقناع أحد بتنحية الخلاف معه حيال كل الملفات من قانون الانتخابات الى الانتخابات الرئاسية وما بينهما». ولفتت إلى أن «الأطراف التي عارضت المشاركة منعت عون من تسجيل خرق، ولو شكلي، مع اقتراب نهاية العهد وليسَ في أفق الأزمة التي تستدعي المعالجة وحسب». وقد سهّلت هذه الأطراف على رئيس مجلس النواب نبيه بري المهمة، رغم أنه بدا الأكثر حماسة في تلقّف مبادرة عون، باعتبار أنه «أول الداعين إلى التحاور وآخر المتخلّفين عن هذا الواجب». لكنه عكس «براعة» في اللعب مع العهد، من ثلاث جهات:
أولاً، في الحكومة المعطّلة بإرادة رئيس مجلس النواب، لا حزب الله، وهو أمر يصبّ في خانة تعطيل ما تبقى من عمر العهد وعدم منحه مجالاً لتحقيق تقدّم في أي ملف مالي ــــ اقتصادي أو سياسي.
ثانياً، في مجلس النواب الذي يعتبره بري «سيّد نفسه» ويرفض برنامج العمل الذي وضعه رئيس الجمهورية للدورة الاستثنائية.
وثالثاً، عبر تحريك بري أمس «جماعاته» على الأرض لزيادة الضغط على العهد من بوابة الشارع، والقول إن رئيس المجلس لا تزال في يده أوراق كثيرة يستخدمها؛ من بينها «الفوضى المنظمة».

وتابعت الصحيفة أن المعترضون على الحوار فرأوا في إصرار عون على الدعوة «تأكيداً على فكرة أن رئيس الجمهورية يريد تبييض صفحته، وتحميل المعترضين أو المقاطعين المسؤولية أمام الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي بأنهم هم من يعطلون الحل». فيما أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، أنّ «دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار ستبقى مفتوحة، وإذ يأمل أن يغلب الحسّ الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم إلى وقف المكابرة».

"البناء": إضراب السائقين أقفل الطرقات…والدولار دون الـ 30 ألفاً..عون متمسّك بالحوار

من جهتها صحيفة "البناء" لفتت إلى أن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أكد بعد عودته من واشنطن وصول المبعوث الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية عاموس هوكنتشتين إلى بيروت قريباً، ودعم المسؤولين الأميركيين لإنجاح مسار التفاوض حول ترسيم ينهي النزاع مع كيان الاحتلال حول حدود المناطق الاقتصادية اللبنانية الخالصة، بما يتيح البدء باستثمارها، وكشف بوحبيب عن تبلغه من الأميركيين أن مصر تلقت الموافقة الأميركية على استثناء عقود استجرار الغاز المصري الى لبنان عبر سورية من عقوبات قانون قيصر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على ضفة مشابهة، ولكن مرتبكة، تحدث وزير الداخلية بسام مولوي في حوار تلفزيونيّ عن الشؤون الأمنية والانتخابية، فنطق بعدم وجود أي صلة لحزب الله بتهريب الكبتاغون من لبنان، وأكد إصراره على ملاحقة كل اللقاءات التي تخصّ المعارضات الخليجية في لبنان، ومرة أخرى ارتبك وتلعثم عندما سئل، وفقا لمبدأ عدم النيل من رموز الدول الأجنبية، ماذا عن سورية ولقاءات المعارضات والمواقف التي يطلقها الكثيرون ضدها وضدّ رئيسها، فقال أولاً هذا ينطبق على أي دولة، ثم عاد فاستدرك ليقول إنه بالنسبة لسورية تجب العودة لمجلس الوزراء.

واضافت الصحيفة إنه بالتوازي مع تطمينات بوحبيب كانت التطورات على الساحة المالية بين مدّ وجزر، بعد تسجيل سعر صرف الدولار تجاوز عتبة الـ 30 ألف ليرة، فسجل السعر انخفاضاً دون الـ 30 الفاً بعدما ضخ المصرف المركزي كمية من الدولارات الى المصارف لقاء أي كمية من الليرات اللبنانية بحوزتها، لكن هذا الهبوط الظرفي لم يطمئن أحداً في ظل المسار التصاعدي لسعر الصرف، بينما كان الحضور الأبرز للنشاط الاحتجاجي للسائقين العموميين الذي عمّ المناطق اللبنانية، وقطع الطرقات، مطالباً بتطبيق الحكومة للاتفاقات التي تطال عناوين مطلبية للسائقين، بالإضافة لرفع الصوت أمام المشهد الاجتماعي الذي يبشر بالانفجار.

وتابعت الصحيفة أنه في الشأن السياسي بقي موضوع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار عنوان الأخذ والرد بين القوى السياسية، وبعدما تظهّرت مواقف الأطراف المدعوة للحوار من دعوة رئيس الجمهورية، وانتهت المشاورات الثنائية التي أجراها عون مع الكتل النيابية التي لبّت دعوته، أكد رئيس الجمهورية تمسكه بدعوته للحوار، محمّلاً الذين أعلنوا قرار مقاطعة الحوار مسؤولية ذهاب البلد نحو الانهيار، لأن الحوار هو الطريق الوحيد للوصول الى تفاهمات تقدم حلولاً للأزمات، وسريعاً جاءت ردود تصدّرها تيار المستقبل، ومستشارو الرئيس سعد الحريري الذين حملوا عون مسؤولية الأزمات والانهيار، مجدّدين رأي الحريري بلا جدوى الحوار، واعتبار العهد وسياساته سبباً للمسار الانحداري الذي يعيشه لبنان.

ولفتت الصحيفة إلى أنه فيما تمكّن الاضراب الذي دعا إليه قطاع النقل البري من شل البلاد، رغم أنه لم يأتِ على القدر المتوقع لجهة الاستجابة الشعبية والنتائج المرجوة، يُصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون على الحوار، معلناً أمس أن دعوته ستبقى مفتوحة داعياً المقاطعين الى وقف المكابرة والجلوس الى حوار صريح لتقرير المستقبل.

وأكد عون في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أن “مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار وهم يتحمّلون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات”. وأضاف البيان: “دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة ويدعو المقاطعين الى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا، واستمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فيما أيدت قوى نيابية داعمة للعهد دعوة عون للحوار وإصراره على جمع اللبنانيين حول طاولة واحدة تحسساً منه بخطورة الأوضاع بمختلف مستوياتها، أبدت مصادر سياسية معارضة عبر “البناء” استغرابها حيال إصرار عون على الحوار في ظل موقف أكثر من طرف بعدم المشاركة سوى أن يكون الهدف رمي كرة النار من ملعبه الى ملعب الآخرين! ورأت بأن الحوار لن يفيد في ظل تباعد المواقف وتضارب المصالح مع اقتراب دخول العهد في أشهره الأخيرة. ولفتت المصادر إلى وجود عقبات أمام عقد طاولة الحوار أهمها الميثاقية وتمثيل الطوائف والكتل النيابية في ظل مقاطعة الرئيس سعد الحريري كرئيس أكبر كتلة نيابية في الطائفة السنية وكذلك رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع وكذلك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، رغم حضور أطراف سياسية وكتل نيابية من الطوائف نفسها، لكن الحوار يجب أن يكون بين الأخصام السياسيين وليس بين الحلفاء، فغياب الحريري وجعجع وجنبلاط وفرنجية وقوى أخرى تفقد الحوار جزءاً من أهميته ويشكك بإمكانية التوصل الى نتائج والالتزام بها”.

ورد المستشار الإعلاميّ للحريري حسين الوجه على بيان رئاسة الجمهورية، وقال عبر “تويتر”: “محزن جداً جداً أن تصل رئاسة الجمهورية ومكتبها الاعلامي الى حدور الإنكار الكامل لمسار التخبط الذي وضعت فيه البلاد. ويتضاعف الحزن مع حالة البارانويا التي يعانيها العهد والحزب الحاكم. حالة يشخصها البيان الصادر عن الرئاسة بخصوص الحوار الوطني والمعترضين على انعقاده في هذا الظرف”. واعتبر أن “رئاسة الجمهورية انها تمثل الاب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل المؤسسات وتعطيل الحوارات وينسى فخامة الرئاسة أنه مسؤول عن تعطيل رئاسة الجمهورية لأكثر من سنتين ونصف، وأن حزب الرئاسة الحالية مسؤول عن تعطيل الحكومة لسنوات وسنوات، وينسى ان خطة التعافي جرى إسقاطها على ابواب بعبدا”.

من جهتها، لفتت أوساط كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إلى أن حركة أمل والرئيس نبيه بري لم يمانعوا المشاركة في الحوار ومستعدون لتلبية أي دعوة بهذا الخصوص، فنحن صناع الحوار والرئيس بري كان أول من أسس له منذ العام 2006”، لكنها لفتت إلى ضرورة اكتمال عقد الحوار لجهة توقيته وتوافر ظروفه وتوصله الى نتائج عملية والاختيار بين الأولويات في الوقت الراهن، وكذلك شموله قوى سياسية ونيابية أساسية في البلد لمنح الحوار الطابع الوطني”.

وقالت "البناء إنه على وقع ارتفاع اسعار المحروقات مجدداً، نفذ قطاع النقل البري اضراباً في مختلف المناطق اللبنانية تحت عنوان “يوم الغضب”، لم تسجل خلاله أي خروق أمنية تذكر باستثناء بعض التوتر بين المتظاهرين والمارة، وجرى ذلك بمواكبة أمنية مشددة من الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي، حيث طمأن وزير الداخلية بسام مولوي بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا الى أن الأوضاع الأمنية في البلد جيدة جداً. وكان المتظاهرون قطعوا أوتوستراد ‎الناعمة بالاتجاهين والطريق الدولية الذي يربط عكار بباقي المناطق اللبنانية بالأتربة والحجارة التي استقدموها بواسطة احدى الشاحنات، واعلنوا ان هذا الطريق سيبقى مقطوعاً بشكل نهائي. كما قطعوا طريق البداوي الدولي في الاتجاهين، وكذلك الطريق الدولي في بلدة دير عمار والمنية وصولاً إلى مفترق بلدة المحمرة ومستديرة العبدة في عكار، وطريق السراي القديم في النبطية بالسيارات العمومية وطريق ‎برج الغزال في بيروت، وعدد من الطرق المؤدية الى صور ومفترق العباسية، ومدخل الحوش عند مفترق بلدة قانا في الجنوب.

وأفادت مصادر المتظاهرين وقطاع النقل لـ”البناء” أن “التحرك الاحتجاجي لم يهدف الى تقطيع شرايين البلد كما قيل ولا زيادة الأعباء عن المواطنين وتوقيف أعمالهم، بل هو رسالة للمسؤولين وللحكومة ورئيسها وتصبّ في صالح كل فئات وشرائح المجتمع والقطاعات الوظيفية والعمالية، كما أنّها وسيلة ضغط على الدولة لتحقيق المطالب وتأمين حقوق العمال وقطاع النقل، خصوصاً الذي يتكبّد خسائر كبيرة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار”، مشيرة الى أن “لا خلفيّات سياسيّة للتحرّك، بل الدافع المطلبيّ وسيتكرّر الإضراب والتحرّك حتى تحقيق المطالب”.

وكانت أسعار المحروقات سجلت المزيد من الارتفاع لا سيّما صفيحة المازوت التي بلغت 410 آلاف ليرة. ما دفع بتجمع أصحاب المولدات الخاصة لإطلاق بيان تحذيري، أكدوا فيه “أننا غير قادرين على الاستمرار بتأدية الخدمة وذاهبون الى التوقف قسرًا عن العمل وذلك خلال فترة وجيزة لا تتعدّى أياماً قليلة والسبب اننا لم نعد نملك المال لتعبئة المازوت”. وأضاف: “ذاهبون إلى العتمة حتمًا إذا لم توجد حلول سريعة”.

في سياق ذلك، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور قاسم هاشم تحرك قطاعات النقل اليوم مشروعاً وطبيعياً في ظل الواقع المأساوي الذي وصلت اليه امور الناس وهو صرخة للتعبير عن وجع اللبنانيين وعدم قدرتهم لتأمين متطلبات العيش الكريم. وأشار هاشم لـ”البناء” إلى أن “معالجة أسباب تجميد عمل المؤسسات تقع على عاتق الجميع ليساهم كل من موقعه لإيجاد الحلول والمخارج والتزاماً بالأصول الدستورية والقانونية، وهذا ما يساعد في التفتيش عن الحلول للأزمات المتراكمة بكل ابعادها”.

واشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الحكومية لم تسجل أي انفراجات في ظل مراوحة الأطراف السياسية لمواقفها وغياب أي مشاورات حول هذه العقدة الحكومية المتمثلة بتحقيقات المرفأ وأداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لإعادة تفعيل مجلس الوزراء، وسط توقعات مصادر مطلعة على الوضع السياسي لـ”البناء” بأن يطول أمد شلل مجلس الوزراء لأشهر وربما الى الانتخابات النيابية.

وفيما تصرّ أوساط التيار الوطني الحر على تحميل ثنائي أمل وحزب الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسؤولية تعطيل الحكومة، تشير مصادر حركة أمل لـ”البناء” الى أن “المعطّل هو مَن لا يساهم بمعالجة اسباب التعطيل”.

وكان رئيس الجمهورية أكد انه يشعر مع معاناة أهالي الموقوفين والشهداء في قضية انفجار مرفأ بيروت، وانه يعمل كل ما في وسعه، “وفق الصلاحيات والقوانين من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم عن الأبرياء”.

وقال خلال استقباله وفداً من أهالي الموقوفين في قضية المرفأ: “إن الوضع صعب، فقد تمّ تعطيل القضاء ومجلس الوزراء وهو امر يحمل انعكاسات خطيرة على البلد، ونعمل على معالجته لأننا ندرك مدى تأثيراته السلبية”، وسأل: “هل يستمر التوقيف بعد مرور سنة وستة أشهر، اذا كان الموظف قد قام بما عليه وأعلم رئيسه المباشر بالمعطيات التي لديه؟”. ورأى أنه لا يجوز أن يتم إيقاف الموظف وتحميله المسؤولية بعد أن يكون قد قام بواجبه وابلغ رئيسه”. وشدد عون على أنه سيتابع الموضوع “كي تعرف الحقيقة ناصعة وتتحدّد المسؤوليات من دون استنساب او تسييس او تعطيل او استئخار من منطلق ان كل عدالة متأخرة هي عدالة مستنكفة او معطلة”.

"النهار": العهد يقدّم لمعارضي "حواره" حجّة المقاطعة!

أما صحيفة "النهار" فقالت إن رئيس الجمهورية ميشال عون أبى أمس الا ان يقدم بنفسه، إلى معارضي دعوته إلى الحوار، في توقيت خاطئ وبلا جدوى وفي ظروف شديدة الالتباس، الاثبات القاطع على ان دوافع رفضهم لهذا الحوار تحظى بالصدقية التامة. ذلك ان الرد الغريب الذي صدر عن بعبدا متجاهلاً كل العوامل الحقيقية للانهيار ومهاجماً معارضي دعوة عون ورامياً عليهم حصراً تبعات عهده ومسؤولياته مع سواه في الانهيار الحاصل، بدا بمثابة ادانة ذاتية للعهد من حيث كون سيده حاكما طرفا وليس حاكما متجرداً. 

واضافت الصحيفة "لعل الأسوأ الذي ينال من الرئاسة نفسها قبل ان يطاول خصومها او أي فريق اخر ان ردّ الرئاسة راح يمزج ويخلط بين معارضي دعوة عون إلى الحوار ومعطلي الحكومة ومجلس الوزراء، فلم يجرؤ مرة على تسمية حليف العهد المسؤول الأساسي عن التعطيل الحالي لمجلس الوزراء وهو "حزب الله " بالتكافل والتضامن مع شريكه الاخر في الثنائية الشيعية حركة "امل"، فيما انبرى إلى اخذ موقع الطرف والفريق المخاصم والمعادي بالكامل في مواجهة الافرقاء الذين تحفظوا او تمنعوا عن طرحه للحوار لغايات وأهداف باتت معروفة قبل اشهر معدودة من الانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية".

ولفتت "النهار" إلى أن "هذه السقطة الجديدة للعهد لم تأت على وقع تسارع فصول التدهور في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية فقط، وإنما أيضا على إيقاع صراع سياسي يتعاظم منذ أيام في شأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يبدو انه سيتحول الصراع الأشد خطورة وسخونة في قابل الأيام مع اندفاع العهد، وكما عبر عن ذلك بوضوح تام رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اول من أمس من قصر بعبدا بالذات، نحو تقييد سلامة ومحاصرته باجراءات قضائية من شأنها ان تفتح الباب واسعاً امام تداعيات خطيرة سياسياً ومالياً. ذلك ان المعطيات المتوافرة في هذا السياق تشير إلى ان رئيسي مجلس النواب والحكومة لم يقفا ساكتين امام الإجراءات التي نفذت في الأيام الأخيرة ضد سلامة وان هذا الملف يتجه نحو تطورات سلبية".
 
وبحسب الصحيفة فقد كشف البيان المسهب الذي أصدره أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتساع المواجهة بينه وبين النائبة العامة الاستتئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، اذ ان سلامة لم يمثل أمامها أمس كما طلبت، بعدما أصدرت مذكرة بمنعه من السفر، بل تقدم سلامة بطلب ردها عن القضية لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بما يوجب عليها التوقف عن متابعة النظر في القضية إلى ان يفصل القضاء المختص في الطلب. وأعلن ان "الدعاوى المقامة ضده هدفها تشويه صورته "لافتا إلى ان القاضية عون غردت مرارا وتكرارا وبشكل عدائي على حسابها الشخصي متناولة شخصي بعبارة سلبية ومطلقة الأحكام التويترية ضدي". كما اتهمها باتباع مراسلات خارج الأصول لاستهدافه لدى القضاء السويسري والفرنسي "وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد".

وقالت الصحيفة "اما التطور الغريب اللافت فتمثل في ان القاضية عون سارعت إلى الرد على سلامة فأبدت "اسفها لما ورد على لسان السيد سلامة من مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم المثول امام النيابة العامة لتقديم دفاعه في حين ان من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرع بكل هذه الدفوع التي اوردها في مذكرته". ونصحته "بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته".

واضافت الصحيفة ان جانبا كبيرا من صورة الاضراب العام الباهت الذي شهدته البلاد أمس على يد اتحاد النقل البري مدعوما من الاتحاد العمالي العام عكس معارك اهل السلطة في ما بينهم. اذ على احقية المطالب المرفوعة لحقوق السائقين والطبقات العاملة التي لا جدال حولها، فان الاضراب تحول إلى عمليات قطع طرق فقط وافتقر إلى مشهد احتجاجي شعبي ثقيل ومتنوع لسائر القطاعات.

الرد الاتهامي... والردود

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالعودة إلى رد بعبدا على رافضي دعوتها إلى الحوار، فقد تضمن البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية تأكيدا ان "مواقف البعض راوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار وهم يتحمّلون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات". وأضاف ان " دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة ويدعو المقاطعين إلى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا، واستمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب". وقال: "المعطّلون للحوار والرافضون له يعرفون أنفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، والرئيس عون يشكر من حضر ومن تجاوب وهو ماضٍ في دعوته للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين". وختم ان "التزام الرئيس عون هو في صلب قسمه على احترام الدستور والقوانين فلا الرئيس يخلّ بالقسم وليس هو من يتراجع امام التحديات". 

الغاز المصري .. والترسيم

وقالت الصحيفة إنه في غضون ذلك اعلن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب بعد عودته من الولايات المتحدة انه لمس في خلال المحادثات التي اجراها، "دعما اميركيا واضحا لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية " وقال ان "المسؤولين الاميركيين جددوا تأكيد دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون قيصر"، وان هذا الامر تم ابلاغه إلى المسؤولين المصريين". كما اوضح ان "المسؤولين الاميركيين يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وان الموفد الأميركي المكلف هذه المهمة اموس هوكشتاين سيحضر إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف".
 

الدولارالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان