دعوة عون للحوار تصطدم بغياب الحريري.. وفتح الدورة لا يحيي الحكومة

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بالاتصالات التي ستقوم بها بعبدا، بعد دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحوار وطني، والذي أعلن النائب سعد الحريري عدم رغبته في المشاركة فيه.
كما تناولت الصحف دعوة الرئيس عون مجلس النواب إلى فتح عقد استثنائي، وهو ما أعاد للواجهة مسألة الصلاحيات الدستورية بين الرئاستين الأول والثانية، في وقت يسعى فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل مناقشة الموازنة حصرًا.

 

"الأخبار":  عون - بري: اشتباك دستوري

مجدداً، اندلعت حرب الصلاحيات والتفسيرات الدستورية بين رئيسيّ الجمهورية ومجلس النواب لترسو هذه المرة على المادة 33 من الدستور. يتصرف الرئيس نبيه بري كمن استفزه توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على المرسوم 8662 (تاريخ 6/1/2022) الداعي إلى دعوة مجلس النواب إلى فتح عقد استثنائي بتاريخ 10 من الشهر الجاري لغاية تاريخ 21 من شهر آذار المقبل، وتحديده برنامج المجلس مسبقاً بتعداد قوانين ومشاريع محددة من قبله. سارع بري لإصدار بيان للرد على عون، رافضاً القبول بنص العقد الاستثنائي وضمنه البرنامج المحدد من رئيس الجمهورية، بالإشارة إلى أن «المجلس سيّد نفسه، ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة إلى المجلس»، مؤكداً أن «هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد».

لكن خلافاً لردّ بري، تؤكد مصادر القصر الجمهوري أن المادة 33 من الدستور شديدة الوضوح ولا تحتمل التأويل أو الاجتهاد، بل تنص بشكل جليّ على أن «لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه».
من هذا المنطلق تستغرب مصادر القصر الجمهوري أن «يثير مرسوم وصل إلى القصر يحمل إمضاء رئيس الحكومة ثم مُهر بإمضاء رئيس الجمهورية، غيظ رئيس مجلس النواب إلا إذا كان الغرض من وراء ذلك فرض حصرية الصلاحية لنفسه وهو ما كان يجري منذ الطائف حتى استلام الرئيس عون». وتؤكد المصادر أن «عون يبحث في زوايا الدستور عما تبقى من صلاحيات للرئيس ليستخدمها بالكامل، لكنه هذه المرة استخدم صلاحياته لتسهيل عمل المجلس النيابي والحكومة وحتى يتمكن المجلس من مواكبة الحكومة بالتشريعات اللازمة لإعداد خطة تعاف مالي. فالنية لم تكن العرقلة أو التعدّي على الصلاحيات بل ذكر المرسوم في أوله عبارة القوانين والمشاريع التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس». وتعتبر المصادر أن «الردّ بابتداع عُرف ناشئ خلافاً للنص الصريح لا يستقيم لا بالدستور أو بغيره»، سائلة عن «علاقة ما سبق بإجابة بري أن المجلس سيد نفسه»؟. لتختم: «نربأ ببري وهو رئيس السلطة الاشتراعية أن يتجاهل نصّاً بهذا الوضوح ولن نُحمّله سوء نية بالاعتبار أنه يقوم بقضم إضافي لصلاحيات رئيس الجمهورية».

أوساط بري: ما قام به عون يُستدّل منه نية لمقارعة رئيس المجلس من داخل المجلس

وبينما ربَط أكثر من مصدر تجدّد الأزمة بالاتصالات التي تمّت لتأمين صدور مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية والتي ظهرت كمحاولات متبادلة بينَ بري وعون لكسر بعضهما البعض، إذ «أتى توقيع عون الذي جرى التوافق عليه خلال زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبعبدا وانضم إليها بري عبر الهاتف»، قالت مصادر مطلعة إن «التوقيع حصل بعد الكلام الذي نقله ميقاتي إلى عون بأن برّي يسعى إلى محاصرته بعريضة نيابية وأنه يؤمّن في جيبه حوالي 68 توقيعاً، بالتالي فمن الأفضل أن تخرج الموافقة من بعبدا بدلاً من أن تظهر بأن حصلت من دون موافقتك».
هذا الكلام يكرره مقربون من برّي بأن «الدورة الاستثنائية كانت مضمونة وهذا ما دفع عون إلى توقيعها»، لذا «حاول أن يردّ بفرض جدول الأعمال، لكنه استخدم الصلاحيات المكرسة له في الدستور بشكل مخالف للقانون في محاولة تندرج في سياق التحدي ضد رئيس المجلس». ويعتبر خصوم عون أن ما قام به الأخير «يُستدّل منه نية لمقارعة رئيس المجلس من داخل المجلس»، مشيرين إلى أن «السلطة الإجرائية تحدّد للبرلمان البرنامج، لكن عمل الهيئة العامة لا يكون محصوراً بهذا البرنامج فقط، لأن هيئة مكتب المجلس تستطيع أن تضيف أي اقتراح أو مشروع قانون تريده لأن المجلس سيد نفسه». وبينما دافعت مصادر نيابية عن المرسوم باعتبار أن «تحديده للقوانين جاء من باب التذكير لا من باب الإلغاء»، لم يجد خصوم عون تبريراً سوى أن «ما فعله الأخير هو التفاف على فكرة الصلاحيات وبأنه لا يوجد قانون يتحدث عن وجود صلاحيات خارج إطار الصلاحيات المطلقة للمجلس».

«المجلس ليس سيّد نفسه»
من جهته، يسترجع أستاذ الأعمال التطبيقية للقانون الدستوري في الجامعة اليسوعية وسام اللحام، محاضر جلسات مجلس النواب في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات ليشير إلى أن «هذه المحاضر تُسجل اعتراض النواب خلال الجلسات على التباحث في ما يطرح من خارج مرسوم الدعوة، مما كان يقودهم إلى إيقاف النقاش. حتى أنه تم تكريس هذا الأمر في نظام مجلس النواب القديم بأن يناقش المجلس فقط البنود المحددة في مرسوم الدعوة إلى فتح عقد استثنائي». ويشرح اللحام أنه قبيل العام 1926 أي قبل تحوّل المجلس التمثيلي إلى مجلس نواب، كان تنظيم أعمال المجلس يتم عبر قرار يصدره المفوض السامي. وينص هذا القرار على أن المجلس ينعقد في دورات عادية واستثنائية يدعو إليها حاكم دولة لبنان الكبير الذي هو بمثابة رئيس جمهورية؛ على أنه لا يجوز للمجلس مناقشة أي بنود إضافية سوى تلك المدرجة في المرسوم الصادر عن الحاكم عند الدعوة إلى دورة استثنائية. بعد ذلك، كان رئيس الجمهورية يعمد إلى تعديل مرسوم جدول أعمال المجلس النيابي وإصدار مرسوم آخر عند طلب مجلس النواب إضافة بعض البنود. حتى أن الدستور نفسه يشير إلى أن الدورات الاستثنائية تختلف عن الدورات العادية، فخلال الدورة العادية يحق لمجلس النواب تعديل الدستور، ولكنه يمنع المجلس من القيام بالأمر نفسه خلال الدورة الاستثنائية إلا بموجب مرسوم من الحكومة. بموازاة ذلك، فإن مقارنة بعض مستشاري بري بين الدستورين الفرنسي واللبناني بالإشارة إلى أنه يمكن للمجلس الفرنسي مناقشة ما يشاء من دون العودة إلى أحد، لا تنطبق على الوضع القائم. ويقول اللحام إن النص الفرنسي مختلف عن اللبناني ولا تجوز المقارنة بينهما: «الفرنسيون الذين وضعوا دستورنا عمدوا إلى تقوية السلطة التنفيذية فأضافوا صلاحية وضع برنامج الدورة وجدول الأعمال على النص». أما في ما خصّ عبارة «السيد مجلس نفسه»، فيعلّق اللحام أن هذه البدعة بدأت على أيام رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الذي كان يعتبر أن مجلس الوزراء يقيّد صلاحيات البرلمان. وفي كل الأحوال، «إن كان ثمة خلاف حول هذه النقطة، لا يمكن أن يحسمها مجلس النواب لأنها تؤدي إلى إخلال في مبدأ توازن السلطات وخرق للدستور، بالتالي الفاصل في هذا النزاع هو المجلس الدستوري. فالمجلس ليس سيداً على الدستور وعلى سائر مؤسسات الدولة بل فقط على نظامه الداخلي الذي يُفترض إدراجه تحت رقابة المجلس الدستوري أيضاً. فضلاً عن أن قرار الالتزام بجدول أعمال مرسوم الدورة الاستثنائية أو الخروج عنه لا يفترض أن يحدد من قبل رئيس مجلس النواب بل من مجلس النواب».

ما يريده الرئيس
أدرج رئيس الجمهورية في المرسوم 8662 بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء سلسلة بنود يراها ملحة وأبرزها مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة المتعلقة بالإصلاحات أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس، لا سيما اقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 القاضي برفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان، اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية (كابيتال كونترول)، اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج ومشروعيّ قانونيّ الموازنة العامة للعامين 2021 و2022. كذلك أدرج عون على جدول الأعمال عقد جلسة لمساءلة الحكومة ومشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.

"البناء": دعوة عون للحوار تصطدم بغياب الحريري وجعجع وشروط ميقاتي وجنبلاط
كلّ شيء في حياة اللبنانيين يدور حول سعر الصرف، والأمر لا يحتاج الى إثبات، فكلّ زيادات ومنح وبدلات غلاء تتبخر قبل أن تصرف مع قفزات تفوق القدرة على التحمّل يسجلها سعر صرف الدولار، ومشاكل التعليم والطبابة والدواء والمحروقات والنقل هي وجوه مختلفة لمشكلة مشتركة اسمها سعر الصرف، والحديث عن دور المنصات الإلكترونية ومضاربة الصرافين وسواهم من أصحاب الأهداف السياسية يلعبون في هوامش الصعود والهبوط لكنهم أعجز من أن يصنعوا اتجاهاً ثابتاً يرفع سعر الدولار من 1500 ليرة الى 30 الف ليرة ايّ بثلاثين ضعفاً، فهذا بإجماع الباحثين والعارفين في لبنان وخارجه مستحيل، ودون الدخول في النظريات المالية وتعقيداتها، وببساطة لا نقاش حولها، جوهر المشكلة هو أنّ مصرف لبنان عامداً متعمّداً يقوم بطباعة مزيد من الأوراق النقدية، بما رفع الكتلة النقدية أضعافاً مضاعفة، في زمن ركود اقتصادي، وانهيار مصرفي ومالي ونقدي، وهو يعلم أنّ من تداعيات ذلك زيادة سعر صرف الدولار وتآكل سعر الليرة وقدرتها الشرائية، وأنه يموّل الدولة ونفقاتها من هذه الأوراق، ويسدّد مطلوبات اصحاب الودائع سواء كانت بدولار بسعر صرف يعادل ربع القيمة، أو بالليرة، من هذه الأوراق، وأنّ هذا السلوك مستمر وسيستمر وسيتكفل ببلوغ سعر الـ 50 ألف ليرة للدولار خلال شهور قليلة، فتكفي قراءة الخط البياني للمسافة الفاصلة بين سعر الـ 20 الف وسعر الـ 30 ألف لمعرفة المسافة التي ستفصل سعر الـ 30 الف عن سعر الـ 45 ألفاً، أي زيادة الـ 50%، والمسافة هي خمسة شهور قطعها الدولار من مطلع آب 2021 الى مطلع كانون الثاني 2022، ليبلغ الـ 30 ألفا، ويحتاج كحدّ أقصى الى مثلها ليبلغ سعر الـ 50 الفاً، ما لم يأخذ أحد على يد مصرف لبنان ويقول له كفى.

كفى لمصرف لبنان تعني أن يتولى إدارة الكتلة النقدية القائمة، وإيجاد أدوات بديلة لاسترداد ما ضخه في السوق لإعادة استخدامه في سداد طلبات المودعين، بعدما فقد قدرة استخدام سندات الخزينة كأداة لسحب السيولة، وأن تتولى الدولة ترتيب مداخيلها ووارداتها لتأمين نفقاتها، بدلاً من اعتماد الأمرّين على طباعة المزيد من الأوراق النقدية، وفقدان السيطرة على سعر الصرف، وصولاً لانهيار كبير ومعه انفجار أكبر، واليوم نحن في قلب الانهيار والانفجار، فلا مدارس ولا مستشفيات ولا نقل، لأن ليس هناك ثبات لسعر الصرف.

نجح حاكم مصرف لبنان بإقناع المسؤولين بصرف النظر عن السير بتشكيل مجلس للنقد أسوة بما فعلته دول عاشت أزمات مشابهة، لأنّ مهمة مجلس النقد تقوم على نزع صلاحية إصدار الأوراق النقدية من يد مصرف لبنان، لكن المسؤولين الذين صرفوا النظر عن هذا الحلّ مطالبين اليوم بأن يطالبوا حاكم المصرف ببديل عن طباعة المزيد من النقد قبل ان تتسارع وتيرة السير نحو نهاية النفق، حيث الانهيار الشامل والانفجار الكبير.

على هامش هذا الانصراف عن القضية الأهم، ينشغل المسؤولون بما يعتبرونه مهما، فمن جهة تبادل الرئاستين الأولى والثانية الرسائل حول فتح الدورة الاستثنائية، بعدما تضمّن مرسوم فتحها جدول أعمال تتمسك به بعبدا، فردّت عين التينة ببيان صادر عن رئيس المجلس نبيه بري بأنّ المجلس سيد نفسه، ولهيئة المكتب أن تعرض ما تراه مناسباً من اقتراحات قوانين ومواضيع، ولرئيس الجمهورية ان يردّ ما لا يريده من القوانين التي يقرّها المجلس، فردّت بعبدا بلسان مصادر مقرّبة بأنّ ما تضمّنته الدعوة لا يقيّد هيئة المكتب بعدم إضافة جديد، لكنه يقيّدها بالأخذ بما ورد في المرسوم، ومن جهة مقابلة بقيت الدعوة لإنعقاد مجلس الوزراء موضع أخذ وردّ فشدّدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على السعي لتوفير ظروف مؤاتية لنجاح أيّ دعوة للحكومة، بالتوازي مع انتظارها لإنجاز الموازنة، بينما قالت مصادر حكومية انّ أيّ دعوة غير توافقية ستقابل بمقاطعة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله وبعدها الميثاقي، وانضمام وزراء حلفاء للمقاطعة بما يوفر الثلث المعطل.

بالتوازي واجهت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار الوطني مواقف جعلتها طي التأجيل، رغم الكلام عن مشاورات سيجريها خلال الأسبوع المقبل مع رؤساء الكتل النيابية، فقد بدا واضحاً أنّ كلّ من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع سيقاطعان الدعوة، ويطلبان تأجيلها لما بعد الانتخابات النيابية، وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط يضعان شروطاً تجعل انعقادها مؤجلاً لما بعد انعقاد الحكومة وحلّ المشاكل التي تعترض طريق انعقادها.

فيما أفضت مساعي ميقاتي على خط بعبدا – عين التينة إلى توقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتح عقد استثنائي لمجلس النواب، يبدو أنّ جهوده للتوافق على تفعيل مجلس الوزراء فشلت حتى الساعة.

وبحسب مصادر ميقاتي فإنه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل تحقق أمرين: الأول تسلمه مشروع الموازنة من وزارة المال، والثاني التوافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الدعوة لضمان حضور الوزراء المقاطعين ووزير المال في الحدّ الأدنى.

في المقابل يُصرّ ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة بحسب معلومات «البناء» على موقفهم حيال هذا الملف طالما لم تعالج أسباب تعطيل مجلس الوزراء المتمثلة بأداء المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار، مشيرة إلى أن لا موقف بعد لدى الثلاثي حيال اقتراح ميقاتي بأن يحضر وزير المالية يوسف خليل فقط من دون بقية الوزراء جلسة لدراسة وإقرار الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب، لافتة الى أنّ المشاورات لا تزال مستمرة وقد يتبلور حلّ ما مطلع الأسبوع المقبل. ولفتت المعلومات الى أنّ هذا الاقتراح قيد النقاش بين الثنائي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه مع خشية لدى الثنائي من أن يؤدّي تمرير جلسة الموازنة الى ضغوط اضافية لتمرير جلسات أخرى وحينها يُكسر قرار المقاطعة ويصبح من دون جدوى ويمنح الفرصة للقاضي بيطار ومشغليه الخارجيين بالمضي بسلوكه وقراراته المخالفة للدستور والقوانين.

وأكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ «أسباب تعليق جلسات الحكومة معروفة جدا، والجريمة السياسية تبدأ بالخناجر المسمومة، وليس بالضحية، وطريق فتح البلد سياسيا معروفة جدا، ومن يقبل بوضع السكين على مذبحه هو مجنون. والمطلوب ضمان سياسي، بعيدا عن لعبة المكائد لأن المشكلة بدأت بالسياسة وبها تنتهي».

واعتبر قبلان «أنّ ما نعاني منه اليوم ليس الحصار الأميركي فحسب، بل سماسرة بعض الداخل الذين يعملون للخارج بثمن رخيص. لذلك فإنّ تطهير الداخل من العمالة الأميركية ضرورة ماسة لإنقاذ لبنان، ويتوقف على الخيار الشعبي السياسي الصحيح، ولم يبقَ إلا خطوة إرادة وطنية كبيرة لوضع لبنان على سكة الاستقلال والاستقرار».

وتصاعدت وتيرة الحرب السياسية ـ المالية ـ الاستخبارية ـ الإعلامية الأميركية ـ السعودية على حزب الله بعد خطاب الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يساعد على الوصول إلى رجل الأعمال اللبناني، علي يوسف شرارة، الذي استثمر ملايين الدولارات لصالح حزب الله بحسب زعمها. فيما اعتبر السّفير السّعودي في لبنان وليد بخاري في تصريحات لوكالة «فرانس برس» أنّ «أنشطة حزب الله وسلوكه العسكري الإقليمي، يُهدّدان الأمن القومي العربي»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى «وقف الأنشطة السّياسيّة والعسكريّة والأمنيّة والإعلاميّة، الّتي تمسّ سيادة السعوديّة ودول الخليج وأمنها واستقرارها، والّتي تنطلق من لبنان». وكرّر مطالبات الرياض بـ»إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدّولة، وإنهاء حيازة السّلاح واستخدامه خارج إطار الدّولة».

وتوقعت مصادر فريق المقاومة لـ»البناء» أن تتصاعد الضغوط الأميركية ـ الخليجية على لبنان في ضوء المفاوضات الاقليمية وتحديداً النووية الإيرانية والحرب على اليمن، حيث تتخذ واشنطن والرياض من لبنان ودول أخرى رهينة وأوراق ضغط على ايران، مرجحة بقاء هذه السياسة تجاه لبنان حتى الانتخابات النيابية علهم يحرزون انتصاراً سياسياً على حزب الله وحلفائه من خلال حصد الأغلبية النيابية لصالح الفريق المحسوب عليهم. مشددة على أن الأميركي لن يستطيع تغيير المعادلة الداخلية ولا فرض إملاءاته وشروطه لا سيما في الملفات السيادية والحدودية حتى لو نال حلفاؤه الأكثرية النيابية.

وفي هذا السياق، أفيد أنّ الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي آموس هوكشتاين، سيصل الى بيروت نهاية الاسبوع للبحث باستئناف المفاوضات.

وعلمت «البناء» أنّ السيد نصر الله سيطلّ مساء اليوم على قناة «المنار» في لقاء حواري بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل آية الله الشيخ مصباح اليزدي. ومن المتوقع أن يتطرق الى سلسلة ملفات وقضايا داخلية لم يتسع الوقت للحديث عنها في خطابه السابق، لا سيما علاقات الحزب مع الحلفاء تحديداً حركة أمل والتيار الوطني الحر، إضافة الى الأزمة الحكومية وملف المرفأ.

وكان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أعلن «أننا سنكون مع التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية، وسنتعاون في الدوائر، وبدأنا منذ فترة بعقد لقاءات على كل المستويات من أجل التهيئة للانتخابات النيابية». وشدّد على أنّ «علاقة حزب الله بحركة أمل استراتيجية ثابتة ومتينة و»لما عجبو يدقّ راسو بالحيط»، نحن التقينا معا على المقاومة ونصرتها، جمهورنا وجمهور حركة أمل جمهور مساند للمشروع المقاوم، ومساند للوحدة الداخلية، ومساند لنعمل معاً كي يكون لبنان سيداً مستقلاً غير تابع للأجانب، ولنعمل على منع التوطين ومنع التطبيع ومنع كلّ أشكال التنازل أمام الاستكبار العالمي، هذه القضايا تستحق أن نكون معاً ونعمل معا».

وعلى الرغم من توقيع عون مرسوم العقد الاستثنائي للمجلس فإنّ ذلك لن يبرّد حماوة التوتر على خط بعبدا ـ عين التينة، مع تجدد السجال الدستوري ـ السياسي بينهما حول صلاحية الرئاستين بشأن مدة العقد وبنوده.

وفي ردّه على نص مرسوم العقد الاستثنائي الصادر عن بعبدا، أعلن بري في بيان أنّ «المجلس سيد نفسه ولا يقيّده أيّ وصف للمشاريع أو الاقتراحات التي يقرّر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حقّ الردّ بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس. هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد. اقتضى التصويب».

وفيما قرأت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» في نص العقد بعض الاستفزاز لرئاسة المجلس ومغالطات دستورية، أوضحت مصادر بعبدا أنّ «المادة 33 من الدستور واضحة، وهي تنص على أنه لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدّد افتتاحها واختتامها وبرنامجها، وبالتالي يكفي قراءة ما ورد في هذه المادة من أجل التأكيد على أن ليس هناك أيّ مشكلة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية».

وأوضح الخبير الدستوري د. عادل يمين لـ»البناء» أنه «ليس من سلطة أو مؤسسة دستورية سيدة نفسها بصورة مطلقة، بل جميعها خاضعة لأحكام الدستور وللضوابط وللحدود التي رسمها لكل منها، واستناداً لأحكام المادة 31 من الدستور «كل اجتماع يعقده المجلس (النيابي) في غير المواعيد القانونية يُعدّ باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون»، أما المواعيد القانونية لانعقاد البرلمان بحسب يمّين فـ «تعني دورات الانعقاد القانونية، وهي إما عادية ومحدّدة باثنتين بحسب المادة 32 من الدستور، الأولى تبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار حتى آخر أيار، والثانية تبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأول حتى آخر السنة، وإما حكمية عندما يقضي الدستور بالانعقاد الحكمي مثل الحالة التي تستقيل فيها الحكومة أو تُعتبر مستقيلة، وإما استثنائية حيث أجازت المادة 33 من الدستور «لرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدّد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه». وبناء عليه يضيف يمّين: «فإنّ النص الدستوري واضح ولا مسوغ للاجتهاد في معرض النص الصريح، وعندما يبادر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى دعوة البرلمان الى عقد استثنائي فيكون من اختصاصهما دون سواهما تحديد برنامج العقد ولا يحقّ لهيئة مكتب المجلس النيابي أن تتجاوزه بتاتاً، أما الخلط بين صلاحية وضع برنامج الدورة الاستثنائية وحق رئيس الجمهورية في ردّ القوانين فهو ليس في محله الدستوري ولا الواقعي لأنّ الصلاحيتين منفصلتان والواحدة لا تلغي الثانية».

ومن المتوقع أن يدعو بري الى جلسة تشريعية لمجلس النواب الاثنين المقبل.

وكان ميقاتي زار بعبدا والتقى عون وقال: «في إطار دعوة الرّئيس عون للحوار الوطني، طَلب منّي الاجتماع، وأدليت برأيي ووضعته عنده، وهناك استكمال للحديث».

وعلمت «البناء» أنّ ميقاتي سجل تحفظه خلال اللقاء على انعقاد طاولة الحوار لخشيته أن تتحوّل الى بديل عن مجلس الوزراء، مفضلاً حلّ الأزمة الحكومية قبل انطلاق حوار بعبدا. ولفتت مصادر حكومية الى أنّ ميقاتي أبلغ عون بأن الوقت ليس مناسباً لعقد مؤتمر للحوار لأنه سيؤدي إلى تظهير الخلافات.

من جهته، أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالاً بعون أبلغه فيه اعتذاره عن عدم المشاركة بالحوار «لانّ أيّ حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية».

وجاء اتصال الحريري بعد اتصال أجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح عون بالدعوة الى مؤتمر حوار وطني.

وأشارت أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي لـ»البناء» الى أنّ «الحزب لا يرفض أيّ دعوة للحوار من أيّ جهة أتت، لكن يرى بأنّ الأولوية هي انعقاد مجلس الوزراء». وفيما رجحت مصادر بعبدا لـ»البناء» أن تحضر أغلب الكتل النيابية بالحوار ما عدا كتل القوات والكتائب والمستقبل وبعض خصوم العهد الآخرين، لفتت الى أنّ عون يجري تقييماً لموقف الحريري ويستكمل مواقف رؤساء الكتل النيابية الأخرى لاتخاذ القرار المناسب. إلا أنّ مصادر سياسية تشكك بجدوى الحوار في ظلّ حجم الانقسام السياسي الداخلي وسخونة المشهد الإقليمي، مشيرة لـ»البناء» الى أنّ الحوار قد يفيد بتهدئة المناخ الداخلي المتشنّج ويؤجّل الانهيارات الاقتصادية والمالية والأمنية يخفف من حدتها حتى الانتخابات النيابية واتضاح مشهد المفاوضات والحوارات الإقليمية الدولية وانعكاسها على الساحة اللبنانية.

وسجل الوضع الاقتصادي والمعيشي مزيداً من التدهور مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى حدود الـ 30 ألفاً وسط شلل وتخبّط تعيشه القطاعات الوظيفية بسبب أزمتي كورونا وتدني الرواتب وتراجع الدولة عن وعودها بمنح الحقوق للموظفين لا سيما للهيئات التعليمية.

 

"الجمهورية": فتحُ الدورة لا يُحيي الحكومة
على الصعيد الحكومي، فإنّ فتح الدورة منعزل تماماً عن الملف الحكومي، وعلى ما تؤكّد مصادر موثوقة لـ"الجمهورية": "لا رابط بين مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وبين محاولة ابتداع حلول ومخارج لإعادة إحياء جلسات الحكومة".

وقالت: "انّ الأجواء السياسية المحيطة بتعطّل جلسات مجلس الوزراء، تشي بأنّ الشلل الحكومي سيبقى قائماً إلى أجل غير مسمّى، ذلك انّ الامور ما زالت عالقة في مربّع التعقيد على نحو ما كانت عليه قبل صدور مرسوم فتح الدورة، أكان حيال الملف الحكومي وتعطّل جلسات مجلس الوزراء، او حيال ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وخصوصاً أنّ الاسباب المانعة لهذا الانعقاد ما زالت معقّدة وعالقة عند مسألة الصلاحيّات".

وبحسب المصادر، فإنّ لا تبدّل حتى الآن في موقف ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" لناحية عدم مشاركة وزرائهما في جلسات مجلس الوزراء، بل انّ مشاركتهما مرتبطة بالتزام المحقق العدلي القاضي البيطار الاصول الدستورية، وعدم المسّ بصلاحيات المجلس النيابي وكذلك صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وبالتالي، فإنّ موقف الثنائي ما زال يشدّد على الفصل بين التحقيق العدلي وصلاحيته في ما يتعلّق بالموظّفين حصراً، وبين صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في محاكمة الوزراء السابقين الذين ادّعى عليهم القاضي البيطار وأصدر بحق بعضهم مذكرات توقيف غيابية.

مخرج جرى تعطيله

وبحسب معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، أنّ الايام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة على مسار حكومي - قضائي، لبلورة ما سُمّي بـ "مخرج ملائم" للأزمة الحكومية والقضائية في آن معاً، وقد سلكت هذه الاتصالات مساراً وصف بالإيجابي، خصوصا أنّ وعوداً وصفت بالجدّية قطعتها مراجع قضائية لمراجع حكومية ببت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الفصل بين صلاحية المحقق العدلي وتأكيد حق المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استناداً الى سابقة مشابهة في هذا المجال مرتبطة بمحرقة برج حمود في بداية عهد الرئيس اميل لحود، حيث جرى الإدّعاء على وزير الدولة للشؤون المالية آنذاك فؤاد السنيورة في ملف المحرقة، حيث اكّدت محكمة التمييز على انّ صلاحية محاكمة الوزراء مناطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وتلفت مصادر المعلومات، الى انّ الجهات الحكومية كانت حتى الأمس القريب تعبّر عن تفاؤل حيال انفراج قريب لهذه الأزمة، الّا انّ هذا التفاؤل قد ذاب بشكل كامل، وخصوصاً بعدما لاحظت الجهات الحكومية ما وصفته "تهرّباً من الوعود التي قُطعت"، ومحاولة تعطيل متعمّد لهذا المخرج، عبر قطع الطريق امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تارة عبر ادّعاءات مرضية، وتارة تحت عنوان "مخالطة مصابين بكورونا"، وتارة اخرى تحت عنوان "حَجر إلزامي نتيجة اصابة البعض بالوباء"، بما بدا وكأنّ هذه الادّعاءات تلعب على عامل الوقت، الى حين فقدان نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز عبر إحالة أحد كبار القضاة على التقاعد.

لا موازنة

في جانب حكومي آخر، وفيما اكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العزم على توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء، حينما يتسلّم مشروع الموازنة العامة للعام 2022، لإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي، أبلغت مصادر وزارية معنية بملف الموازنة الى "الجمهورية" قولها: "انّ مشروع الموازنة العامة لم يُنجز بعد، وما زال قيد الإعداد في وزارة المال، ويحتاج الى بعض الوقت".

وتبعاً لذلك، اكّدت المصادر انّ رئيس الحكومة المتحمّس لإعادة إحياء حكومته، لن يبادر الى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً، ذلك انّ هذه الدعوة ما زالت محكومة بالشرط الذي اكّد عليه ميقاتي، وهو بلوغ توافق قبل أي دعوة، حتى لا تأتي هذه الدعوة مستفزة لأي طرف.

حوار عون

في هذه الأجواء، يبدو انّ دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار، تسير في حقل من الأشواك السياسية، وانّ الحراك التمهيدي للحوار الذي بدأته الرئاسة الأولى لم يؤتِ ثماره المرجوة، حيث عكست اجواء الأطراف السياسية انقساماً واضحاً حيال هذه الدعوة، وبالتالي لا إجماع على تلبيتها، ما يهدّد بالإطاحة بها.

وإذا كان رئيس المجلس النيابي قد اطلق في الايام الاخيرة موافقة على المشاركة بالحوار بقوله: "لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأُقاطع. لكن العبرة دائماً تبقى في نتائج اي حوار"، برزت موافقة "كتلة الوفاء للمقاومة" واستعدادها للمشاركة، فيما قوبلت الدعوة برفض "القوات اللبنانية"، وكذلك برفض تيار "المستقبل" المشاركة، وقد جاء هذا الرفض في اتصال هاتفي أجراه الرئيس سعد الحريري برئيس الجمهورية امس، إثر اتصال أُجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط، بشأن اقتراح الرئيس عون بالدعوة الى مؤتمر حوار وطني، حيث أبلغ الحريري رئيس الجمهورية اعتذاره عن عدم المشاركة، لأنّ أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية.

ولفتت في السياق، زيارة قام بها الرئيس ميقاتي الى القصر الجمهوري في بعبدا أمس، حيث اكتفى ميقاتي بالقول بعد لقائه عون، انّه "في إطار دعوة رئيس الجمهورية للحوار طلب مني الاجتماع وأدليت برأيي ووضعته عنده وهناك استكمال للحديث". وبحسب مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، فإنّ موقف رئيس الحكومة، خلاصته انّه مع كلّ ما يمكن ان يقرّب بين اللبنانيين ويحقق مصلحة لبنان".

اتصالات

وأفادت معلومات بأنّ عون اجرى سلسلة اتصالات مع الرئيسين بري وميقاتي قبل ان يلتقي الثاني بعد ظهر امس. كما شملت الاتصالات رؤساء الكتل النيابية مستمزجاً رأيهم بالموضوع، على ان يستكمل اتصالاته الهاتفية اليوم السبت، وتحدّد مواعيد اللقاءات الفردية ابتداء من الاسبوع المقبل .

ولفتت المصادر عبر "الجمهورية"، انّ الرئيس يرغب بمشاركة الجميع، لأنّ المواضيع المطروحة اساسية مرتبطة بالصالح العام وسبق ان حدّدها في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين. وانّ المسألة ليست شخصية بل هي وطنية، والكل مدعو الى المشاركة، الّا من يريد ان يغيّب نفسه عن المشاركة في مؤتمر يفترض ان يضع أسس إنقاذية للاوضاع الصعبة غير المسبوقة التي تمرّ فيها البلاد.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان