خليل: رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير

عقد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" النائب علي حسن خليل مؤتمرًا صحافيًا في مقر قيادة حركة "أمل" في بئر حسن، رد فيه على كلام رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، قائلًا: "كنا نود ألا نزيد من إرهاق اللبنانيين وقلقهم في بداية العام الجديد بعد الذي أصابهم من سياسات هذا العهد وتياره وانسلاخه عن الواقع عبر التعمية على الحقائق والكيد السياسي ومحاولة رمي أسباب فشله وأزماته على الآخرين، والتي تعدّت بتأثيراتها واقعه الداخلي لتصيب جميع اللبنانيين في استقرارهم وعيشهم الكريم، فالسياسة فن الصدق مع الذات والناس، وليس الكذب عليهم كما يظن البعض، ومن لا يتقنها يجب ألا يخوض غمارها".
 
وتابع خليل: "كنا نتطلع ومن منطلق المسؤولية الوطنية أن يختصر رئيس "التيار الوطني" كلامه بالدعوة للحوار حول الدولة المدنية وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور والتأكيد على وحدة الوطن، وهو المشروع الذي حملناه كحركة "أمل" ونادى به الرئيس نبيه بري في جميع المناسبات ومحطات الحوار الوطني والتمهيد له باقتراح قانون رفضتم حتى البدء بمناقشته رغم تردادكم الدائم ولأسباب تسويقية وشعبوية لهذا المطلب، وممارستكم التي تعكس الالتزام بالمشروع الطائفي. وكأن التزام السيد باسيل بهذا المطلب كفيل بألا ندخل بالرد على جملة الاتهامات والافتراءات الوقحة التي وردت في كلمته بالأمس".
 
وأضاف خليل "إن اللبنانيين يعرفون تمامًا من وقف عن قناعة راسخة وفهم عميق لدور وموقع لبنان بتركيبته الحالية وبتميزه وتنوعه الطائفي والمذهبي والاجتماعي، وقف مستندا إلى مشروع حركة "أمل" وقائدها الامام موسى الصدر ونهج وممارسة رئيسها نبيه بري في الدفاع عن فكرة الدولة ومشروعها وحماية مؤسساتها في عزِّ منطق العزل والتصفية وتقسيم المناطق، وإضعاف صيغة الوحدة الوطنية وتجاوز دور المكونات لا سيما المكون المسيحي، والذي بقيت مشاركته الكاملة في عقل الحركة وأدوارها في كل المحطات، وعلى مستوى الدور الوطني لرئيسها الحريص دوما على المناصفة والعيش الواحد، وحماية حقوق الجميع على قدم المساواة، والذي أدار في ذروة الانقسام الداخلي حوارا وطنيا جامعا أعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم بعضًا ورسم خارطة طريق أنقذت لبنان في زمن الحرب "الاسرائيلية" عليه سنة 2006".
 
وتابع خليل: "لقد عاش اللبنانيون ما يسمى لديكم تجربة بناء الدولة وقبل رئاستكم للجمهورية في تعطيل مؤسساتها وحجز حكوماتها كرمى لعيونكم ايها الصهر، والتي كلفت اللبنانيين سنوات تعطيل لإداراتها وأجهزتها من أجل حجز مصدر التمويل في وزارة الطاقة لكم ولسنوات عديدة"، معتبرًا أن اللبنانيين يشهدون من شوّه الديموقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من أجل تمرير الصفقات والقرارات ومن حوّل مبدأ المشاركة إلى مصادرة تحت العنوان الطائفي و"التياري".
 
وتوجه الى باسيل بالقول: "أنتم وحدكم من عطل التصويت في مجلس الوزراء على قرارات ضبط أدواركم المشبوهة في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة وغيرها الكثير... انتم الذين عطلتم جلسات مجلس الوزراء وفرضتم التضامن معكم بعناوين مختلفة".
 
وتابع خليل: "ان اتفاق الطائف والدستور واضحان في الحديث بصراحة عن الغاء الطائفية السياسية، نعم، وليس ما تحاولون ايهام الناس به، والرئيس نبيه بري وعلى طاولة الحوار الوطني، قال بوضوح انه لا يقبل أن يعني الغاء الطائفية كسر المناصفة، وطالب بالحفاظ عليها في اجتهاد مبدع حفاظا على روح البلد وحقوق الجميع فيه".
 
وفي ما يتعلق بتحقيق اللامركزية الادارية الموسعة والتي تسهل حياة الناس وتخفف الاعباء عنهم، فهذا نص ثابت وواضح في اتفاق الطائف، لكن الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحدة ومسؤوليتها عن جميع أبنائها ومناطقها، وعن الانماء المتوازن فيها، والذي أشار اليه اتفاق الطائف بوضوح كعامل اساس في تعزيز الاستقرار الوطني، وهذه المطالبة تقدم معطوفة على تحريض واضح للبنانيين على بعضهم البعض في الحديث عن مناطق تدفع 75 في المائة من الواردات وتحصل على 25 في المائة من الخدمات، وما فيه من إثارة لفتن داخلية وتصوير المسألة وكأن هناك مناطق مقفلة على الدولة فيما يتعلق بالجباية وغيرها، وإعطاء أمثلة عن الكهرباء والمياه في محاولة لتغطية الفشل الذريع والهدر والسرقة المكلفة للدولة بمئات ملايين الدولارات عبر وزارة الطاقة.

وقال خليل: "لا، ليس مقبولا أن نتحدث عن فشل الدولة المركزية وتصوير الامر وكأن الفدرلة أو اللامركزية المالية هي الحل، هذا مقتل اللبنانيين. المشكلة بالدولة المركزية عندما ننتخب "رئيسين" للجمهورية وتضيع المسؤولية ويصبح رئيسها معطلا تحت عنوان المحافظة على الحقوق وهي حقوق لتياره وجماعته وليست لحماية طائفة أو موقع".
 
وفي ما يتعلق بالقضاء ودوره، قال خليل: "لا يمكن لعاقل أن يقدم نفسه حاميا للدستور والقانون ويغفل عن تجاوز نصوص واضحة فيه تحدد كيفية التعاطي مع ملف جريمة المرفأ وغيرها، وهذا ما قلناه منذ اليوم الاول، وما زلنا ملتزمين به حماية للتحقيق والحقيقة والعدالة. وللأسف، لا نعرف كيف يتحول حق التظاهر والتعبير لمجموعة من اللبنانيين إلى عدم ادراك ومؤامرة وتصرفات خارجة عن القانون والدولة ـ حسب تعبير السيد باسيل ـ ويوصف بأنه السبب في ارتكاب جريمة موصوفة بحقنا في وقت يسمح للجميع بالتظاهر والاعتراض ونرضى عنه بقناعة راسخة للحفاظ على نظامنا الديمقراطي".
 
وأضاف خليل: "ان الحديث المتكرر والاتهامات الباطلة عن قوانين تحفظ في الجوارير محض كذب ويجيب عليه ما أعلنه رئيس المجلس امام الهيئة العامة لمجلس النواب بتحدي تسمية قانون واحد لم يحَل إلى اللجان لدرسه واقراره وإحالته".
 
وحول الأمثلة التي ذكرت عن قانون جر الغاز من مصر، قال خليل: "هو في اللجان لديكم، ولم يطرح ولا مرة أي أمر آخر مقابله، لا خط نفط ولا غيره، وهذا محض اختلاق وكذب من صاحبه وانتم وحدكم من اوقفتم النقاش به عندما طرحتم بديلا عنه مشروع التغويز F.S.R.V.، والذي عندما لم تتطابق نتائج مناقصته مع ما خططتم له قمتم بتمييع ترسية المناقصة وإلغائها، والعمل على مناقصة جديدة على قياس مصالحكم المالية".

وشدّد خليل على أنّ التدقيق الجنائي ليس شعارا وليس مادة لإيهام الرأي العام انكم لستم من الفاسدين، هو ممارسة فعلية لتحقيقه وهذا ما قام به رئيس المجلس والمجلس بإقرار أول وثاني وثالث قانون ونزع كل الالغام من أمامه. أما مقولة ما خلونا في الكهرباء ودير عمار، فهي وللمرة الالف مردودة عليكم أنتم الذين أردتم وعلى مرأى من أعلى سلطة رقابية في المالية ديوان المحاسبة ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار أميركي وانتم تعرفون تماما انكم انكشفتم في مجلس الوزراء عندما عرضنا قرار الغرفة المالية في المجلس برفض دفع 50 مليون دولار اضافية، ثم وبناء على طلب رئيس الحكومة وبعد إصراركم رفع الأمر الى الهيئة العامة في الديوان فتتخذ بإجماع أعضائه وجزء منهم في تياركم قرارا بالاجماع في رفض الأمر. 
 
أما ما يتعلق بدورة ضباط دورة 1994، فقد قال خليل: "وزير المال لم يوقعها و(على راس السطح) ليس انتقاما منهم فهم إخوة وابناء لنا، وليس للاختلال في التوازن الوطني، ونحن اول من وقعنا قرارا باعطائهم الاقدمية لسنة والكل يعرف، بل ان تياركم ورئيسكم رفض التوقيع على تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية في الادارات والمؤسسات بحجة الخلل الطائفي، ومثال مأموري الاحراج والخلل الذي لا يتجاوز اصابع اليد وكل الكلام غير صحيح".
  
أضاف خليل "إننا منذ اليوم الاول مع إقرار قانون يحمي حقوق المودعين باستعادة أموالهم كاملة وحمايتها وليس حماية المصارف من الدعاوى ضدها كما يريد البعض، وإن كذبة الهجوم على حاكم البنك المركزي لن تغش الرأي العام وتنزع عنكم انكم من بادر الى التجديد له، بعد ان عقدتم صفقة استفادة بنوك محسوبة عليكم من الهندسات المالية".
 
وتابع خليل: "أخيرا، نحن نعتز أننا في "ثنائي وطني" مع حزب الله تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان أرضه وشعبه وحمايه مقاومته في وجه الاحتلال "الاسرائيلي"، واننا ملتزمون بهذا التوافق والتكامل حماية للداخل اللبناني ولمشروع الدولة الحقيقية وبناء مؤسساتها، ودعمًا لكل ما يعزز أدوار ومشاركة اللبنانيين في صناعة مستقبلهم الامثل وحياتهم الكريمة. وهو ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لأي اهتزاز، لأنه مبني على أسس من الصراحة والثقة واحترام خصوصيات الآخر، ولم يكن ولن يكون يومًا مصادرا لرأي طرف على حساب الآخر، والكل يعرف ان الحركة ورئيسها كانت على الدوام تتفهم وتحرص على علاقات شريكها الوطني وتحالفاته وأهميته الوطنية وإبعادها عن تأثيرات الموقف الخاص بنا، ونحن على يقين ان الحزب وقيادته يعرفون".
 
وأضاف خليل: "ان وضع الناس أمام خيار إما الدولة وإما المقاومة فردُّنا أن إيماننا عميق بأنه لولا المقاومة لما كانت هناك دولة، ولكانت "اسرائيل" ما زالت في العاصمة وحولها، والمقاومة وقواها الحية كانت طليعية في دعم بناء الدولة وحمايتها وإن كنا كحركة نعرف منذ البداية أن استهدافكم هو للحركة ودورها، ونحن لم نسخّر الوحدة الشيعية الا في سبيل المصلحة الوطنية".
 
 وختم خليل: "نحن الشركاء الحقيقيون لكل أبناء الوطن على امتداد انتشارنا وأدوارنا والساحات تشهد لمن حرص على حماية هذه الشراكة وأدوار وموقع الجميع إيمانا منا بلبنان الدور والموقع والرسالة، وسنبقى نردد مع إمامنا السيد موسى الصدر أن الوحدة الداخلية هي أفضل وجوه الحرب ضد "اسرائيل"، وأن الطوائف في لبنان نعمة فلا تحولوها الى ممارسة طائفية بمستوى النقمة. إننا نمد أيدينا الى الشركاء في الوطن حيث لا عدو لنا سوى "اسرائيل"، والخصومة السياسية كانت وتبقى تحت سقف العلاقة الوطنية والهم العام مشددين أن خيار الناس سيكون في الانتخابات النيابية، فلندع هذه المحطة تحدد خياراتهم".
 

علي حسن خليل

إقرأ المزيد في: لبنان