انتشار كورونا يهدد لبنان..الملفات السياسية والاقتصادية في إجازة للعام الجديد..ولا حلول مرتقبة

على وقع نهاية العام، لا تزال الملفات السياسية عالقة ومعقدة، فيما الأزمة الاقتصادية تتفاعل وتتزايد بشكل مستمر، إلا أن هذه الملفات أصبحت مرحّلة إلى العام الجديد، فيما المخاوف من انهيار النظام الصحي مع تزايد أعداد الإصابات بكورونا، باتت تدق ناقوس الخط من خلال ارتفاع عدد الوفيات، والمخاوف من أرقام مضاعفة بعد رأس السنة أسوة بما حصل في العام الماضي.

"البناء": قاسم: مطمئنون للانتخابات… ولا تعنينا قضية الأغلبية

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "البناء" إنه على إيقاع الاقتراب من نهاية العام، تتزايد المخاوف من انهيار النظام الصحي مع تزايد أعداد الإصابات بكورونا، وارتفاع عدد الوفيات، والمخاوف من أرقام مضاعفة بعد رأس السنة أسوة بما حصل في العام الماضي، بينما على الصعيد السياسي كان أبرز التطورات كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن الاستحقاق الانتخابي، وتأكيده أن الحزب مطمئن لمسار الانتخابات ومقاربته لها، وأنه غير معني بالحديث عن أغلبية وأقلية، مستبعداً حدوث تغيير جدي في المعادلات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه فيما يطوي العام الحالي آخر أيامه مورِثاً الأزمات والملفات إلى العام الجديد، ملأت تطورات وباء «كورونا» وإحباط عملية تهريب «كبتاغون» إلى الخليج، الفراغ الداخلي في ظل وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خارج البلاد لقضاء عطلة الأعياد مع عائلته، انطلقت الانتخابات النيابية رسمياً بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أمس لتبدأ القوى والأحزاب السياسية بالإعداد والتحضير الجدي لخوض الاستحقاق، لا سيما إعلان الترشيحات والتحالفات الانتخابية التي لا تزال مبهمة وضبابية، في ظل خلط الأوراق وتضارب المصالح والحسابات السياسية والانتخابية في المشهد الداخلي، وتحديداً عند تيار المستقبل الذي من المتوقع أن يعلن رئيسه سعد الحريري عن قراره النهائي ترشيحاً وتحالفات، فور عودته إلى بيروت المتوقعة الشهر المقبل، بحسب مصادر «البناء»، التي رجحت أن لا يترشح الحريري شخصياً لصالح دعمه لمرشحين آخرين من تياره وربما من خارجه.

واشارت الصحيفة إلى أنه في موازاة ذلك، يعمل الأميركيون وحلفاؤهم من قوى غربية وخليجية بحشد طاقاتهم لتغيير الأكثرية النيابية لمصلحتهم في الانتخابات المقبلة، بحسب ما تشير مصادر سياسية لـ"البناء"، والتي لفتت إلى ضغوط كبيرة تعرض لها المسؤولون في الدولة والحكومة ورئيسها لضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، لرهان تلك القوى على إحداث تغير نوعي بالخريطة السياسية في البرلمان الجديد على غرار ما حصل في العراق، لخلق أكثرية سياسية جديدة تنبثق عنها حكومة جديدة ورئيس جديد للجمهورية، لتشديد الحصار على حزب الله وتوسيع القبضة الأميركية على القرار اللبناني لفرض الشروط الأميركية– الإسرائيلية على لبنان، لا سيما في مسألة سلاح المقاومة وترسيم الحدود البحرية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

ولفتت المصادر إلى جهود تبذلها الولايات المتحدة والسعودية لجمع قوى 14 آذار سابقاً في لوائح انتخابية واحدة مع قوى المجتمع المدني، لحصد أعلى نسبة من المقاعد النيابية، لا سيما في الساحة المسيحية لتقليص كتلة وقوة التيار الوطني الحر لنزع الشرعية المسيحية عن سلاح حزب الله، والإيحاء بأن السلاح أصبح بلا غطاء مسيحي ووطني»، ولذلك تتوقع المصادر تأجيج الوضع الداخلي مطلع العام المقبل على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، من خلال المزيد من الضغوط الاقتصادية والحصار على لبنان وتحريك الشارع ضد الحكومة التي ستبقى مجمدة حتى إشعار آخر، وكذلك الضغط على حزب الله في بيئته الشيعية من خلال تحميله مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والانهيار، واحراج التيار الوطني الحر بعلاقته مع الحزب». إلا أن المصادر حذرت من أن هذا المشروع الأميركي باستخدام الأكثرية النيابية لتعميق الوصاية الخارجية على لبنان، وفرض الشروط وعزل قوى أخرى شريكة في الوطن لن ينجح، بل سيودي إلى تعميق الانقسام والتشرذم السياسي، ويستحضر مشهد ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، منبهة إلى أن الأكثرية النيابية لا تستطيع تغيير المعادلات السياسية القائمة وموازين القوى التي تحكم في لبنان».

وفي السياق أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «الحماسة الدولية ومن بعض الجهات الذين يواجهون مشروعنا الوطني تجاه الانتخابات لاعتقادهم أن الانتخابات ستودي إلى أعداد كبيرة من النواب، وبالتالي سيغيروا المعادلة بهذه الأعداد الكبيرة وبهذه الوجوه التي ستأتي، علماً أنهم يعدونا بوجوه جديدة، لكن سنرى بعض الوجوه الجديدة التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد والباقي كله ممن كانت لهم تجارب في البلد وخرابه».

وشدد الشيخ نعيم قاسم على أن «معركتنا الانتخابية المقبلة هي معركة لتفعيل وجودنا الإيجابي من أجل أن نحمي ونبني، مجدداً سنحمي من العدو الإسرائيلي والأطماع اتجاه لبنان، ومجدداً سنبني بالأدوات المتوافرة التي نستطيع من خلالها أن نقدم شيئاً، وأن نبذل مع حلفائنا ما نستطيع في بنية وتركيبة الدولة اللبنانية، ومعركتهم لمواجهتنا ولكسرنا ولحرف سياسة لبنان عن الاستقلال وعن قدرته على المحافظة على التحرير وحماية البلد، معركتهم من أجل ألا نقدم خدمات تجعلنا في مصاف الأوائل أو من الأوائل في نظر الناس، معركتهم من أجل تهيئة الأرضية اللبنانية للمشروع الأميركي وما يخدمه هذا المشروع، وبخاصة إسرائيل».

وذكرت "البناء" أن الاتصالات تكثفت على خط التيار الوطني الحر وحزب الله لاحتواء التصعيد في المواقف الأخيرة، والعمل على إزالة رواسب المرحلة الماضية، والتحضير معاً للانتخابات النيابية المقبلة والحوار للوصول إلى رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة، لا سيما التفاهم على الملف الحكومي وسط اقتراحات للحل يجري انضاجها لطرحها بعد نهاية العطلة، وفي هذا السياق جددت أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» التأكيد بأن الوزراء المقاطعون لن يحضروا أي جلسة قبل معالجة سبب المشكلة المتجسدة بالمحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار».

وقالت الصحيفة إنه في غضون ذلك، وفيما لم تسجل العلاقات اللبنانية- السعودية- الخليجية أي خطوة باتجاه ترطيب الأجواء وإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها، وفق ما وعدت به المملكة غداة لقاء جدة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع ترجيح مصادر مطلعة لـ»البناء» بأن تطول أمد الأزمة بانتظار تطورات في المفاوضات الاقليمية القائمة، أعلنت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك عن احباط محاولة تهريب «كبتاغون» إلى الخليج عبر مرفأ بيروت كـ»عيدية» من لبنان إلى دول الخليج، علّها تسهم في تسهيل الخطوات السعودية الموعودة تجاه لبنان.

 وأوضح بيان الجمارك أنه «تم العمل على مراقبة وتوقيف عدد من الأشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب كبتاغون إلى دول الخليج، ورصد شحنة من الحمضيات كانت في صدد التحضير لشحنها من مرفأ بيروت، وبتحري هذه الشحنة تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة ضمن فواكه اصطناعية من لدائن مخبأة ضمن صناديق حمضيات بهدف التمويه. العمل جار لاستخراج المخدرات والتحقيقات مستمرة بإشراف القضاء لتوقيف باقي المتورطين».

وبحسب المعلومات فقد ضبت في الشاحنة حوالى 9 مليون حبة كبتاغون كانت متوجهة إلى الخليج.

وعلى الفور توجه وزير الداخلية بسام مولوي إلى مرفأ بيروت وتفقد شحنة الكبتاغون، وأشار في تصريح إلى أننا «عملنا مستمرّ منذ أكثر من شهرين، ونودّ ايصال رسالة للعالم العربيّ عن جدّيّتنا وعملنا لمنع الشرّ عن أشقّائنا العرب».

واشارت الصحيفة إلى أنه على صعيد وباء كورونا، أصدر مولوي قراراً قضى بتكليف قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتشدّد في تطبيق إجراءات الوقاية من «الفيروس» خلال فترة الأعياد، وبإقفال المؤسسات المخالفة واخلاء روادها.

ولفتت إلى أنه تضمن القرار تنظيم محاضر ضبط في حال تجاوز رواد الصالات الـ50 في المئة من القدرة الاستيعابية المحددة للصالة، وعدم ثبات حيازة العاملين في الصالة على شهادة تثبت تلقيهم جرعتين من اللقاحات المعتمدة أو عدم إثبات خضوعهم للفحص المخبري لفيروس كورونا مرتين في الأسبوع على الأقل. بالإضافة إلى زيادة عدد الرواد عن الـ300 شخص، أو عدم قيام إدارة الصالة بالتأكد من حصول الرواد على جرعة لقاح واحدة على الأقل، أو حيازتهم لنتيجة PCR سلبية لا تقل مدتها عن 48 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 3150 إصابة جديدة من أصل 26000 فحص بي سي آر.

وكشف وزير الصحة العامة فراس أبيض أن «الغالبية العظمى من الإصابات هي من فئة ما دون الـ50 عاماً، ونسبة غير الملقحين من الإصابات بلغت 65  في المئة».

وقال أبيض خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع لجنة متابعة الإجراءات الوقائية لكورونا، إن «نسبة التخالط التي نشهدها أدت إلى انتشار أوميكرون في لبنان، وهناك صرخة من القطاع الطبي تتمحور حول التشدد بتطبيق الإجراءات».

وأشارت مصادر "البناء" إلى خلافات بين الوزراء والمعنيين بالشأن الصحي خلال الاجتماعات التي حصلت خلال اليومين الماضيين، حول قرار إقفال البلد لتخفيض عدد الإصابات، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية للمواطنين التي لا تسمح بالإقفال، كاشفة أن الرأي استقر في النهاية على عدم الاقفال بموازاة الايعاز إلى الأجهزة الأمنية التشدد بتطبيق إجراءات الوقاية العامة في مختلف الأراضي اللبنانية، خصوصاً في فترة الاحتفالات والتجمعات في ليلة رأس السنة. إلا أن مصادر صحية حذرت عبر «البناء» من أن عدد الإصابات سيرتفع بكافة الأحوال على رغم الإجراءات بسبب التجمعات التي ستحصل في المنازل وصالات الاحتفالات.

"النهار": لبنان يودّع السنة بتسونامي الانهيار والانسداد

من جهتها، صحيفة "النهار" قالت إنه على مشارف الساعات الثماني والأربعين الأخيرة من السنة 2021 والاستعدادات لاستقبال السنة 2022، بدا لبنان كأنه يختصر المسار المأزوم والمتوتر، بل الكارثي، لكل السنة المتأهبة للرحيل تاركة فيه زلزالاً إضافياً من تداعيات الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة من جهة، والازمة الصحية والاستشفائية الناجمة عن أسوأ انهيار عرفه القطاع الطبي والصحي عموما من جهة أخرى. بين "تسونامي" (وهو التعبير الذي استعملته منظمة الصحة العالمية امس للإعراب عن الخوف الكبير من انتشار كورونا ( الازمات والانهيارات والانسداد السياسي التام الذي لا ينبىء اطلاقاً بأي اختراق ربما كان مبرراً للحكومة بان تتردد وتمتنع عن اتخاذ قرار بالاقفال العام بسبب موجة التفشي الرابعة الخطيرة والمفزعة لكورونا في لبنان أسوة بمعظم دول العالم، لان لبنان بات من ضعف المناعة الاقتصادية وعدم القدرة على احتمال الاقفال في درجة تجاوزت الخطورة القصوى، ولذا ركبت الحكومة مركب المغامرة الخطيرة في تأخير قرار الاقفال العام. ولكن مسألة تفشي الوباء والاستنفار الحكومي لمواجهته لم يحجب الخواء السياسي التام الذي طبع الأيام الأخيرة من السنة والذي انعكس برودة جليدية في تعامل القوى السياسية في معظمها مع مضامين المواقف التي اعلنها كل من رئيس الجمهورية ميشال عون في خطابه مساء الاثنين الماضي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمره الصحافي الثلثاء. 

ولفتت الصحيفة إلى أنه مع ان اوساطا سياسية معنية تتوقع ان تشهد الأيام الأولى من السنة، في الأسبوع المقبل، إعادة بث الحرارة بقوة في المشهد الداخلي الجامد حاليا، فان هذه الأوساط تعزو الحرارة المرتقبة مع مطلع السنة 2022 إلى انطلاق العد العكسي جديا ورسميا وعمليا هذه المرة للانتخابات النيابية بعدما اكتملت امس التواقيع على صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بما يعني عمليا ان لا شيء يدعو بعد الان، اقله من الناحية المبدئية، للشكوك في جاهزية الدولة للانتخابات وبدء التحضيرات الفعلية لهذا الاستحقاق الأساسي الذي يترتب على لبنان في السنة الجديدة مع الانتخابات الرئاسية. ولكن وطأة الازمة السياسية تبدت بقوة في الساعات والأيام الأخيرة من السنة الحالية مع ظهور معالم التفكك الواسع الذي طبع الواقع الحكومي والسلطوي في ظل مواقف عون وميقاتي، اذ ساهم تجاهل القوى المفترض ان تتعامل مع مواقفهما ولا سيما منها الثنائي الشيعي لأي ابداء رد فعل على هذه المواقف في رسم ملامح البرودة المتعاظمة في العلاقات بين مكونات السلطة والحكومة حتى لو كان هناك من يشكك في جدية التباعد الآخذ في الاتساع بين رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" من جهة وحزب الله من جهة أخرى . 

وقالت الصحيفة "لذا اثارت الأوساط المعنية نفسها تساؤلات قلقة عما سيؤول اليه مصير الحكومة في قابل الأسابيع إذا تطورت حالة التباعد والتوتر الصامت بين مكوناتها إلى درجات اكبر من السخونة تحت تأثير الحسابات الانتخابية والشعبوية التي قد تجرف الكثير من القوى إلى سقوف التصلب حيال التباينات والشروط التي أدت إلى شل مجلس الوزراء وتعليق وضع الحكومة على تموجات تسوية لا تبدو واردة حتى امد طويل أصلا، فكيف الان مع بدء تسخين المناخات الانتخابية؟"

واضافت الصحيفة أنه اذن على وقع الجمود الذي يطبع الملف السياسي والحكومي، يقلع قطار الانتخابات النيابية على سكته اذ وقّع الرئيس ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في 15 ايار للمقيمين وفي 12 ايار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي 6 و8 ايار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية.
 
"اللواء": تريث بالإقفال .. وعدَّاد كورونا يُسابق المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد

أما صحيفة "اللواء" فقالت إن لبنان انشغل، عبر تداعيات الإصابات بفايروس كورونا، لا سيما المتحور الجديد «أوميكرون» إذ أعلن وزير الصحة فراس الأبيض عن تسجيل 3153 إصابة، بارتفاع مضاعف عن اليوم السابق، وعشية عيد رأس السنة الجديدة، بالموقف الذي يتعين اتخاذه، خارج النصائح والارشادات التي لم يكترث لها أحد..، وهو تمرير الموسم على خير تزلجاً ومطاعم وسهرات رأس السنة، أو المبادرة إلى الاقفال. فغلب الخيار الثاني، بانتظار الأسبوع المقبل من العام الجديد، الحافل بجملة استحقاقات، يتقدمها انطلاق التحضير للانتخابات النيابية المقبلة في أيّار، بعدما وقع رئيس الجمهورية ميشال عون المرسوم الذي حمل الرقم 8590 تاريخ 29 ك1 2021 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب أعضاء مجلس النواب.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من الاستحقاقات المهمة أيضاً، والحيوية عودة مجلس الوزراء لعقد جلساته، بدءاً من النصف الثاني من ك2 المقبل، لمواكبة ورشة زيادة التغذية بالكهرباء، بدءاً من أوائل آذار، بعد الانتهاء المتوقع من إصلاح خط نقل الغاز نهاية شباط وفقاً لتأكيدات وزير الطاقة والمياه وليد فياض من بعبدا، مما يسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان، وإلى معمل دير عمار عبر الأردن ومنه إلى سوريا فلبنان، والذي سيؤمن 4 ساعات تغذية إضافية، مع ساعتين كهرباء من شركة كهرباء الأردن، مما يرفع التغذية إلى 10 ساعات.

المفاوضات مع الصندوق

واشارت الى انه في واجهة الاستحقاقات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. انطلاقاً من تقدير حجم الخسائر، التي أعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي انها تقترب من 69 مليار دولار.

وأوضح الشامي أن وفداً من صندوق النقد زار لبنان في الأسبوع الأول من كانون الأول وطرح «أسئلة متعلقة ببعض المسائل السياسية الاقتصادية التي تعد جزءاً أساسياً من أي برنامج مالي قد يوضع للبنان»، بينها «إعادة هيكلة القطاع المصرفي».

اضاف: «كانت هناك أجواء تعاون، وننتظر نتائج ملموسة في كانون الثاني/يناير 2022، إلا أن ذلك يرتبط بعوامل عدة وباحتمالات عقد اجتماع مع صندوق النقد في ظل تطور وباء كوفيد-19».

وتصل بعثة من الصندوق لبنان منتصف الشهر المقبل لعقد أول اجتماع رسمي ومراجعة ما أعدّه الجانب اللبناني، على أن تعود مجدداً مطلع شباط لوضع الصيغة النهائية للاتفاق.

وقال الشامي، رداً على سؤال حول ما إذا كان التدقيق الجنائي أحد شروط صندوق النقد، «لا نعرف إذا كان هذا التدقيق أو أي تدقيق عادي سيشكل جزءاً من أي برنامج مرتقب مع صندوق النقد».

ويرى النائب السابق لحاكم مصرف لبنان ناصر السعيدي أنه يجب وقبل أي اتفاق مع صندوق النقد، «أن نفهم ما يحدث داخل هذه المؤسسة.. إذ هناك نقص تام في الشفافية»، مشككاً في صحة الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان.

ويرى السعيدي أن على لبنان «أن ينظم قطاعه المالي» قبل أن يأمل في برنامج مع صندوق النقد، مضيفاً أن الأخير «وقبل كل شيء، يريد وعوداً بحصول حوكمة سليمة».

وفي السياق السياسي أكدت اوساط مراقبة لـ"اللواء" أن لا مؤشرات سياسية واضحة عما ستكون عليه المرحلة المقبلة حتى وإن كانت برزت إلى الواجهة عناوين تتصل بالاشتباك السياسي.

ورأت هذه الأوساط أن المواقف منقسمة بشأن جلسات مجلس الوزراء وإن الملفات التي تستدعي انعقاد هذه الجلسات ستصبح ضاغطة وبالتالي لا يمكن أن يستمر بحثها أو مناقشتها في لجان وزارية..

واوضحت ان ردود الفعل قد تتظهر الأسبوع المقبل بشكل موسع مع العلم ان ملاحظات بدأت تسجل على بعض ما ورد في كلام رئيس الجمهورية.

ولاحظت مصادر سياسية بحسب "اللواء" أن كلمة الرئيس عون، لم تحرك مياه الازمة الراكدة، ولم تقدم اي افكار أو طروحات، مؤاتية لوقف الانهيار الحاصل، بل تضمنت مجموعة مواقف ورسائل تحاذر توسيع هوة الخلاف مع حزب الله، وتقدم استدراج عروض، لاي صفقة ممكنة لضمان موقع الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل في التركيبة السلطوية بالمرحلة المقبلة، مع الإستمرار بالتصويب على الرئاسة الثانية من باب التعديلات على قانون الانتخابات، ناهيك عن العناوين المفخخة التي تزيد من تعقيدات المشهد السياسي الداخلي وتفاقم الخلافات، بدل تبريد الاجواء وتقريب وجهات النظر بين الاطراف المعنيين.

ووصفت المصادر كلمة عون، بانها تعبر عن خواء وهشاشة وعجز فاضح في الممارسة السياسية للعهد، ولا ترتقي باي شكل من الأشكال، الى مستوى خطورة الازمة التي يواجهها لبنان، او تتحسس معاناة اللبنانيين الضاغطة، بل توسلت عناوين وقضايا خلافية غير قابلة للنقاش والتشاور حولها في الوقت الحاضر، واستعارت عبارات وشعارات المعارضين لسياسة العهد والتيار، في محاولة ممجوجة لاستدراج تاييدهم على أبواب الانتخابات النيابية. واعتبرت المصادر في خلاصة تقويمها لكلمة عون بانها، وضعت النهاية لعهد رئيس الجمهورية قبل نهايته بعشرة اشهر.

من جهة ثانية، لاحظت المصادر ان الحركة السياسية دخلت عمليا في عطلة عيد رأس السنة، واستبعدت حدوث أي تحركات أو اتصالات بارزة خلالها، بانتظار المواقف التي سيعلنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران في الثاني من الشهر المقبل، والتي يمكن من خلالها، معرفة مسار العلاقة بين التيار والحزب بالمرحلة المقبلة، مع ترجيح تكرار بعض ما اعلنه عون من مواقف، و صدور نبرة عالية السقف من باسيل تجاه رئيس المجلس النيابي، وتحميله مع الحزب ومسؤوليته تعطيل جلسات مجلس الوزراء، والضغط على المجلس الدستوري بعدم قبول الطعن، ولكن من دون تخطي حدود كلمة رئيس الجمهورية الاخيرة باتجاه اعتبار ورقة تفاهم مار مخايل منتهية الصلاحية، او فك التحالف مع الحزب، نظرا لحاجة التيار الماسة للتحالف مع الحزب بالانتخابات المقبلة، تجنبا لخسارة العديد من المقاعد النيابية المسيحية في مناطق نفوذ الحزب.

كما تترقب المصادر ما سيعلنه الامين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء اليوم ذاته من مواقف بالنسبة للتطورات الاخيرة ورده على مبادرة الرئيس عون في نقاطها الثلاث ودعوته للحوار.

ومن وجهة نظر المصادر فإن الاهم يبقى في موضوع إنهاء تعليق جلسات مجلس الوزراء، وما اذا كان استمرار حزب الله برفض معاودة جلسات مجلس الوزراء، مرتبط باسباب داخلية كالتي يتذرع بها الحزب في ملف تفجير مرفأ بيروت واصراره على تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ام انه مرتبط بمصير مفاوضات الملف النووي الايراني، كما حصل من قبل في ملفات تشكيل الحكومات السابقة، والاستحقاقات الدستورية، وعندها يعني ان جلسات مجلس الوزراء ستبقى معلقة لحين معرفة اتجاهات الملف النووي ومصيره.

هذا واوضحت مصادر متابعة للعملية الانتخابية لـ "اللواء" ان البحث الجدي للقوى السياسية في الترشيحات والتحالفات لن يحصل قبل صدور مواعيد تقديم الترشيحات والرجوع عنها رسمياً عن وزارة الداخلية، والمرجح ان تتم منتصف كانون الثاني من العام المقبل، وعليه تبدأ القوى السياسية وقوى المجتمع المدني غربلة اسماء المرشحين وتشكيل اللوائح ونسج التحالفات.

ويبقى على وزارة الداخلية ايضاً تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، وتحديد متطلبات إجراء العملية الانتخابية والسعي مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لإجرائها بما تتطلبه من أمور لوجستية وادارية، في حال لم تقدم الدول المانحة ايضاً بعض الدعم. واوضحت المصادر انه في حال لم ينعقد مجلس الوزراء لإقرار صرف الاموال يمكن اللجوء الى مرسوم استثنائي يوقعه وزيرا المالية والداخلية ورئيسا الجمهورية والحكومة، كما انه في حال لم يجتمع مجلس الوزراء لتعيين هيئة الاشراف تبقى الهيئة الحالية قائمة حسبما ينص قانون إنشائها.
 

الحكومة اللبنانيةفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان