الأزمات تتراكم والمعالجات مؤجلة إلى العام الجديد..سلامة يمعن في الإذلال وطوابير للموظفين أمام المصارف

ركزت الصحف اللبنانية، الصادرة اليوم، على ملفات عدة، كان أبرزها رفع يد البيطار عن ملف تحقيقات المرفأ، بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، أمام محكمة التمييز المدنية، كما تطرقت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية، وإمعان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إذلال اللبنانيين،معلقة على طوابير الموظفين أمام المصارف.

"البناء": عيدية الحاكم للموظفين 10 دولارات مقابل عودة طوابير الذل… والحكومة غائبة

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "البناء" إنه بقي الشلل النيابي والحكومي مع الإشارات الواردة حول نية رئيس الجمهورية عدم توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بينما دخل المسار القضائي للمحقق العدلي طارق بيطار في كوما الانتظار مع دعوى الرد الجديدة للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وجاء كلام النائب جبران باسيل المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو مصور من إحدى المناسبات بلهجة تصعيدية يفهم أن المقصود فيها حزب الله، صار السؤال عن المستقبل السياسي ينتظر جواباً حول مساع قالت مصادر سياسية متابعة أنها تجري في الكواليس لبلورة حل قضائي لقضية القاضي بيطار مجدداً، أو الإجابة عن سؤال حول فرضية استقالة أكثر من ثلث الوزراء ما يحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات، في ظل العجز عن تشكيل حكومة جديدة، وترجيح إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي في أي استشارات نيابية جديدة من دون أن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة في ظل الأزمة الراهنة وعقدة الملف القضائي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي مع تحكم سعر الصرف بحياة اللبنانيين في موسم الأعياد، خففت كورونا على مرارتها من حجم الإحراج بإلغائها كل احتفالات الأعياد وتقديم العذر لحجب الفقر، وبرز تعميم مصرف لبنان لدفع الرواتب بالدولار على سعر صرف المنصة، كعيدية إذلال للموظفين على أبواب المصارف مقابل عشرة دولارات هي فرق سعر الصرف بين المنصة والسوق السوداء، وسط غياب تام للحكومة عن المشهد.

واضافت انه فيما بدأت البلاد تدخل تدريجياً في مدار أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وتدخل معها الساحة السياسية في ركود واسترخاء مرجئة الملفات الساخنة إلى العام الجديد مفسحة المجال أمام مئات آلاف السياح واللبنانيين المغتربين الذين يصلون تباعاً إلى لبنان لقضاء العطلة مع عائلاتهم في ربوع وطنهم، بقيت تداعيات الحادثة الخطيرة في بلدة شقرا في الجنوب أول من أمس في واجهة الأحداث لما تحمله من مشروع أميركي – إسرائيلي لتعديل قواعد الاشتباك وصلاحية القوات الدولية «اليونيفيل» في جنوب الليطاني، من قوة مؤازرة للجيش اللبناني إلى قوة مداهمة وتركيب كاميرات مراقبة وتفتيش منازل وحقول زراعية للبحث عن سلاح، ما يعني بحسب مصادر عسكرية وسياسية وقانونية لـ"البناء" تغيير دور وصلاحية اليونيفيل، بالتالي المس بجوهر القرار الدولي 1701 بما يصب بمصلحة إسرائيل التي تحذر وتهدد بشكلٍ دائم من الحركة العسكرية لحزب الله في جنوب الليطاني والانطلاق منها لتنفيذ عمليات ضد الأراضي المحتلة.

واشارت الصحيفة إلى أنه في هذا السياق، نقلت صحيفة "​جيروزاليم بوست​" "الإسرائيلية"، عن تقرير جديد عن مركز أبحاث «ألما» الإسرائيلي، قوله إن «​حزب الله​ يمتلك حوالى 2000 ​طائرة​ جوية من دون طيار».

وقالت لم يكن تزامن وقوع حادثة شقرا مع وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان بحسب المصادر محضُ صدفة، لا سيما أنه أثار هذا الملف مع المسؤولين في لبنان خلال زيارته طارحاً تطبيق الـ1701 مع منح «اليونيفيل» صلاحيات أوسع وتحويلها إلى قوة تدخل للتعامل مع أي شبهة مفترضة لمظاهر مسلحة لمزيد من تقويض حركة المقاومة العسكرية، ما يؤدي إلى تضييق حركة المواطنين وأهالي القرى في منازلهم وحقولهم وقراهم». ووضعت المصادر دخول الكتيبة الإيرلندية إلى داخل بلدة شقرا لتركيب كاميرات مراقبة في إطار تسجيل نصر معنوي إعلامي لصالح إسرائيل وثانياً جس نبض المقاومة والأهالي بإمكانية تغيير قواعد الاشتباك، إلا أن المصادر جزمت بأن المقاومة لن تسمح بذلك رغم أنها عملت على احتواء غضب الأهالي والتواصل مع قيادة الجيش اللبناني لهذه الغاية، علماً أن العدو الإسرائيلي بحسب المصادر حاول بالقوة العسكرية والتفاوض في عدوان تموز 2016 فرض شروط أمنية وعسكرية وسياسية منها توسيع صلاحية اليونيفيل وإبعاد المقاومة إلى ما بعد حدود الليطاني، لكنه مُني بالهزيمة، فكيف يُسمح له اليوم وهو يشعر بالضعف، فيما المقاومة تشعر بفائض قوة لم تشعر بها في تاريخها؟».

واشارت الصحيفة إلى أنه عقب الحادثة انهمرت الاتصالات الدبلوماسية على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، لا سيما من قيادة قوات اليونيفيل تستنكر الاعتداء على قواتها، وتضغط على الحكومة لإصدار بيان استنكار.

وقالت إنه بعد ذلك حصل تواصل بين ميقاتي وبوحبيب بحث الأمر، وأكدت الخارجية في بيان أسفها لهذا الحادث وقالت: «بانتظار التحقيقات حوله تؤكد الوزارة عدم قبول أي شكل من أشكال التعدي على قوات اليونيفيل وتشدد على سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم وتعرب عن أسفها للمشاهد التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي… ويثمن لبنان دور اليونيفيل عامة والكتيبة الإيرلندية خاصة ويقدر أبناؤه الدور الذي تلعبه هذه الكتيبة ضمن القوات الدولية ويحدد في الختام التزام لبنان المستمر بالقرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 1701».

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذ تزامنت حادثة شقرا مع إطلاق مسؤولين إسرائيليين أكثر من تهديد بحرب ضد لبنان ما يؤشر إلى دور «اسرائيلي» في ما حصل، توقفت أوساط سياسية عبر «البناء» باستغراب شديد عند بيان الخارجية بموازاة الحملة الإعلامية التي تقوم بها «اليونيفيل» وجهات سياسية وإعلامية لبنانية لاستغلال الحادث وتحميل المقاومة والأهالي المسؤولية واستخدام مصطلح «اعتداء»، فيما هو دفاع عن النفس بعدما تعدت «اليونيفيل» صلاحياتها المحددة في نص القرار 1701، لا سيما أنها دخلت إلى شقرا من دون التنسيق مع الجيش اللبناني. وتساءلت عن حجم هذه الحملة عندما يتعلق الأمر بمصلحة إسرائيلية فيما لا تحرك اليونيفيل ساكناً إزاء الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية اليومية البحرية والبرية والجوية للبنان سوى تسجيلها وتدوينها في المحاضر ورفع التقارير؟».

وفي سياق ذلك، يصل إلى بيروت اليوم ​وزير الدفاع الإيطالي​ لورينزو غويريني، في زيارة رسمية إلى لبنان يلتقي خلالها الرئيس ميقاتي​، ووزير الدفاع الوطني ​موريس سليم​، كما ويتفقد ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في إطار القوات الدولية في ​جنوب لبنان​ (قوات اليونيفيل).

ولفتت الصحيفة إلى أنه في غضون ذلك، لم يصدر أي موقف من رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيال طلب تكتل «لبنان القوي» عقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة، وما إذا كان رئيس المجلس ملزم بالدعوة أم لا؟

وفيما أشارت مصادر عين التينة لـ"البناء" إلى أن الدعوة إلى جلسة محل تقييم رئاسة المجلس وضمن صلاحياته، يشير رئيس منظمة «جوستيسيا» المحامي بول مرقص لـ"البناء" إلى أن «المادة /137/ من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على أنه تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة أو بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس، بالتالي يتوقف عقد الجلسة وإن قدّم من قبل 10 نواب على الأقلّ كما فعل نواب التيار الوطني الحر، على موافقة مجلس النواب، الذي له استنسابية مطلقة في قبول أو رفض طلب تعيينها».

أما بالنسبة للآلية، فتبدأ بحسب الخبراء «عبر طرح أسئلة خطية أو شفوية من قبل نائب أو أكثر يوجهها إلى الحكومة أو أحد الوزراء، وتعطى الحكومة أو الوزير مهلة قانونية للإجابة، فإذا لم تجب الحكومة ضمن هذه المهلة على سؤال النائب حق لهذا الأخير أن يحوله إلى استجواب، وأخيراً بعد انتهاء المناقشة في الاستجوابات أو في المناقشة العامة يحق للحكومة أو لكل نائب أن يطلب طرح الثقة سنداً للمادة /138/ من القانون عينه».

وأوضحت الصحيفة أن هناك إشكالية دستورية تعترض الدعوة إلى جلسة نيابية كما يريد التيار الوطني الحر، وهي انتهاء العقد العادي للمجلس نهاية العام الحالي، وفي ظل رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، كما تقول مصادره، كخطوة موجهة ضد عين التينة رداً على إسقاط الطعن! ما سيحول طلب “التكتل” إلى ورقة بيد بري لمفاوضة رئيس الجمهورية والضغط عليه لتوقيع مرسوم الدورة الاستثنائية.

ووجه بري في عيد الميلاد، رسائل سياسية، إذ هنأ اللبنانيين عموماً والطوائف المسيحية خصوصاً بعيد الميلاد المجيد قائلاً: “لكي نستحق الميلاد ونعيشه عيداً دائماً مدعوون لاستلهام قيمه أملاً ورجاءً وبشارةً وتحرراً من الأنانية والأحقاد، بذلك نؤسس لميلاد  لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية”. وأضاف: “لأرض الميلاد… فلسطين للقدس معراج الأنبياء والشهداء… للأقصى لبيت لحم وكنيسة المهد و”المزود” الذي احتضن رمز القيامة والفداء… هناك مع المقاومة والأكف القابضة على الحجر وعلى جمر القضية يكتمل الميلاد ميلاد الحرية والتحرير والعودة، إنه “لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ أن اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ”.

وعلى صعيد التداعيات السياسية لطعنة “المجلس الدستوري” الذي تعرض لها التيار، تلوّح مصادر “التيار” بأن العلاقة مع “حزب الله” ستدخل مرحلة جديدة في ظل تعمق الهوة بينهما في ملفات أساسية عدة، كقانون الانتخاب وتحقيقات المرفأ ومكافحة الفساد. وبرز “فيديو” مسرب لرئيس التيار النائب جبران باسيل خلال اجتماع داخلي يتحدث عن التحالفات والانتخابات النيابية بقوله: “عمرن ما يكونو معنا”. ولم يعرف ما إذا كان باسيل يوجه كلامه لحزب الله أم لمناصري التيار؟ وقال باسيل في الفيديو: “ما حدا منا يخاف من بكرا، بكرا لإلنا طالما نحنا قوايا والنهار الي بدنا نكون مستقويين بغيرنا عمرنا ما نكون ونحن قوايا بذاتنا، وما حدا يحقلوا يخاف انو شو عم تعملو فينا، الي ما بكون معنا ومع قضية الحق تبعنا العمرو ما يكون”.

وفيما ذكرت “البناء” أن اتصالات جرت بين قيادتي التيار وحزب الله لترتيب لقاءات بينهما لرأب الصدع واحتواء التوتر السائد، تشير مصادر أجواء مقربة من حزب الله لـ”البناء” إلى أن “العلاقة بين التيار والحزب تمرّ بخضّات متعدّدة، والسؤال عن مستقبل العلاقة مشروع بعد كلام باسيل العالي النبرة، لكن الأخير ليست لديه خيارات كثيرة للتحالف في الانتخابات النيابية، لا سيما في الدوائر المسيحية ذات الثقل الشيعي كجبيل وبعبدا”، مستبعدة فك التحالف، لكن مع استمرار التوتر بينهما إلى ما بعد الانتخابات”. وتلقي المصادر اللوم على التيار “الذي تأخّر كثيراً في اتخاذ موقف ضد المحقّق العدلي، حيث أقرّ منذ يومين بأنه يمارس الاستنسابية التي سبق وتحدّث عنها “حزب الله” منذ 4 شهور، بالتالي التيار يتحمّل مسؤولية في هذا الإطار”. وتشير الأجواء إلى أن “باسيل يحمّل الثنائي مسؤولية سقوط الطعن، لكن الجميع يعرف بالمحصلة أن ما حصل في “الدستوري” جزء من صيغة الحلول في لبنان، إذ لا يوجد قضاء يذهب للنهاية في أحكامه وقراراته وتحقيقاته، وهذا ما حصل في أحداث الطيونة وخلدة وكذلك في المرفأ، التي تذهب إلى المعالجات السياسية، وهذا ما حصل في المجلس الدستوري”.

وقالت "البناء" إنه في غضون ذلك، بقيت الملفات الاجتماعية والمعيشية في صدارة الواجهة، حيث شغل التعميم الذي أصدره مصرف لبنان للسحوبات بالدولار “161” المواطنين الذين هرعوا لسحب رواتبهم من المصارف، ما سبب زحمة كبيرة دفعت بالحاكم رياض سلامة إلى اصدار قرار لتمديد مدة العمل بالتعميم حتى 31 كانون الثاني 2022، قابلة للتجديد.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في مشهد استحضر طوابير الذل أمام محطات الوقود، شهدت المصارف في عدد من المناطق زحمة كبيرة نتيجة إقبال المواطنين وموظفي القطاع العام، الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، على سحب رواتبهم بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة وفقاً للتعميم 161 الصادر في 16 كانون الأوّل، والذي ينصّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ«الفريش دولار» وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب. ما أدى إلى تدافع واشكالات بين المواطنين.

وأوضح خبراء اقتصاديون عن التعميم 161، أن “الهدف من التعميم هو ضخ الدولارات في السوق ولدى المواطن، في محاولة للجم انهيار الليرة”.

وبعد ساعات سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراوح بين 26650 ليرة لبنانية و26750 ليرة لبنانية، مقابل الدولار الواحد.

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إنه على صعيد تحقيقات المرفأ، تبلغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار طلب ردّه من قبل النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر فعلّق التحقيق. وتوقعت مصادر "البناء" أن يبادر أهالي ضحايا المرفأ إلى تقديم دعاوى ضد القاضي الذي سينظر بدعوى كف يد بيطار، وأن يدور الملف في دوامة الدعاوى والدعاوى المقابلة حتى إشعار آخر حتى ينضج الحل على التوقيت السياسي.

ورأت ​كتلة الوفاء للمقاومة في بيان، بعد اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب ​محمد رعد إلى أن “الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء سواء في قضيّة ​انفجار مرفأ بيروت​ أو أي قضيّة أخرى”. ولفتت إلى أن “الأزمة القائمة فعلاً هي نتيجة طبيعيّة للخروج عن النص الدستوري والقانوني، وإنّ الحل هو في التزام كلٍ من ​القضاء​ والسلطات السياسيّة بممارسة صلاحياتهما الدستوريّة، من دون تشاطر لتوسعة صلاحيات أي منهما على حساب صلاحيات الأخرى، طالما أن الصلاحيّات لكل منهما واضحة ومحدّدة في الدستور والقوانين”.

وحذرت الكتلة من أن “الأوضاع تزداد تعقيداً في البلاد، بفعل اشتداد التباين بين المسؤولين من جهة، وبسبب الضغوط الأميركيّة التي تسعى إلى تعميق الأزمة وتضييق الخناق على اللبنانيين عبر الحصار وفرض الإملاءات من جهة أخرى. ويلوذ المواطنون، لإحداث فجوة في جدار الأزمة، بالتهيؤ لممارسة حقهم في المحاسبة عبر المشاركة في ​الانتخابات النيابية​ المرتقبة، خصوصاً بعد إنهاء كل المقدمات القانونيّة وتوافر الإمكانات المطلوبة لدى الوزارات المعنيّة من أجل إجراء الانتخابات بنجاح”.

"النهار": "صدامات" السلطة إلى اتساع

من جهتها، صحيفة "النهار" قالت إنه من سخرية أقدار اللبنانيين ان تتلاعب بهم الازمات وتداعياتها، كما محاولات التخفيف منها واحتوائها، على غرار مشاهد الصفوف المتراصفة عشوائياً امام المصارف امس. واذا كانت "طوابير الدولار" والفوضى الواسعة التي خلفتها طغت ظاهريا على المشهد الداخلي عشية ليلة عيد الميلاد، فان معالم تصاعد الاحتقان السياسي داخل السلطة وفي اتجاهات مختلفة ظلت تتقدم الخلفية المتوترة والساخنة خصوصا بين "التيار الوطني الحر"والثنائي الشيعي، الامر الذي سجّل معه تجدد التعقيدات الإضافية امام التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت كانعكاس واضح وفوري للصدام الأخير داخل السلطة. 

واضافت انه مع ان معظم المعطيات الجدية ترجح ان يجري احتواء الخلاف والتوتر الحاصلين بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" في وقت غير بعيد، فان ذلك لن يحجب أيضا جوانب أخرى من المشهد الحكومي المأزوم ومن بينها الموقف اللافت الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب تنديداً بالحادث الذي تعرضت له الكتيبة الفنلندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في بلدة شقرا الجنوبية مع الدلالات التي انطوى عليها هذا الموقف في مواجهة حزب الله الذي غالبا ما يكون هو المحرك الفعلي للحوادث بين "الأهالي" والقوة الدولية في البلدات الحدودية".

وتابعت الصحيفة أنه بين هذه وتلك من التداعيات المتصاعدة للأزمة السياسية برزت معطيات ولو غير مؤكدة عن استياء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اتخاذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات هي من صلاحيات الحكومة، ولا مبرر لاتخاذها بوجود الحكومة، ولو كان مجلس الوزراء لا يعقد جلسات بفعل الازمة الحالية.

واشارت إلى أنه في تداعيات ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت علق أمس المحقق العدلي طارق البيطار للمرة الرابعة تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار.

وقال المصدر القضائي إنه "بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر البيطار إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها".

وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام.

ولفتت إلى أنه مع هذا التطور بدا واضحاً ان العقدة الأساسية التي تسببت بشل جلسات مجلس الوزراء بعدما ربط الثنائي الشيعي حضور الوزراء الشيعة بتنحية البيطار قد عادت إلى النقطة الصفر، اذ تبدو العودة إلى دوامة تعطيل عمل المحقق العدلي بتقديم طلبات جديدة لكف يده عن التحقيق بمثابة رسالة جديدة من الثنائي الشيعي إلى سائر داعمي البيطار بان لا تراجع عن هذا الشرط.

وقالت إنه إذا كان جانبا من تداعيات التوتر الناشئ بين "التيار الوطني الحر" لا يمكن عزله عن تعقيدات موضوع البيطار باعتبار ان التيار اختلف مع حليفه الشيعي على هذا الملف، فقد بدا لافتا ان "كتلة الوفاء للمقاومة" شددت أمس في بيانها الأسبوعي على “التزامها وثيقة الوفاق الوطني ونصوص الدستور" في ما فهم بانه رد ضمني على مواقف اطلقها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير وغمز من قناة "حزب الله" في الجانب الميثاقي.

ولفتت الى انه إذ علم ان الحزب عمم على نوابه بعدم الرد على باسيل، شددت "كتلة الوفاء للمقاومة" على اعتبار الانتخابات النيابية "استحقاقا وطنيا ينبغي أن تجري بموعدها القانوني المقرّر دون أيّ تأخير، لأنّ ذلك يؤشر إلى الاستقرار المطلوب ويتيح فرصاً جديدة للتداول السلمي للسلطة ولإيجاد مخارج قانونيّة وسياسيّة مناسبة للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد". واعتبرت "إن الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى". ورأت "إنّ الأزمة القائمة فعلاً هي نتيجة طبيعيّة للخروج عن النص الدستوري والقانوني، وإنّ الحل هو في التزام كلٍ من القضاء والسلطات السياسيّة بممارسة صلاحياتها الدستوريّة، دون تشاطر لتوسعة صلاحيات أيّ منهما على حساب الصلاحيات الأخرى، طالما أنّ الصلاحيّات لكل منهما واضحة ومحدّدة في الدستور والقوانين".

الاعتداء على اليونيفيل

وقالت الصحيفة إنه في ما يتصل بالصدام الذي حصل بين دورية من الكتيبة الفنلندية في المنطقة الحدودية التي تعرضت لاعتداء من عدد من أهالي بلدة شقرا بعدما رفضوا تجولها في بلدتهم، فبدا لافتا صدور موقف واضح في ادانته للتعرض لهذه الكتيبة عن رئيس الحكومة ووزير الخارجية. واتخذ هذا الموقف دلالته أيضا نظرا إلى ان الحادث حصل غداة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للمنطقة الحدودية ضمن زيارته للبنان. وقد أصدرت وزارة الخارجية بيانا أعلنت فيه ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تواصلا للبحث بهذه المسألة وعلى ضوء هذا الإتّصال، أصدرت الوزارة بيانا "اسفت فيه للحادث الذي حصل مع الكتيبة الفنلندية في قوة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان".

واشارت في هذا السياق إلى ان السفارة الإيطالية في بيروت أعلنت أمس عن زيارة سيقوم بها وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إلى لبنان اليوم ومن المرتقب أن يلتقي خلالها الرئيس ميقاتي، ووزير الدفاع موريس سليم كما يتفقد الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان.

طوابير الدولار

هذا وقالت "النهار" إنه بعيدا من المناخ السياسي وفي تطورات الواقع المالي أصدر امس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً قضى بتعديل قرار الإجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية المُرفق بالتعميم الأساسي 161، حيث مدّد بموجبه مدة العمل به حتى 31 كانون الثاني 2022، قابلة للتجديد. وقبل صدور تعميم التمديد، شهدت المصارف في عدد من المناطق زحمة كبيرة نتيجة إقبال المواطنين وموظفي القطاع العام، الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، على سحب رواتبهم بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة وفقاً لتعميم حاكم مصرف لبنان 161 الصادر في 16 كانون الأوّل، والذي ينصّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ"الفريش دولار" وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب.

"اللواء": يوم القبض على الدولار: ارتجالية مصرفية تنغِّص فرحة الموظفين!

أما صحيفة "اللواء" فقالت إنه عشية ميلاد السيد المسيح، وفي الأسبوع الأخير من سنة 2021، التي شهدت مستويات عالية، وبصورة تصاعدية من الانهيارات، أبرزها على الصعد النقدية، مع بلوغ سعر صرف الدولار حافة الـ30 ألفاً، تسعى الطبقة السياسية «لاستراحة محارب، على أن تستعد لفترة جديدة من الاشتباك السياسي، الذي لا يرحم، ولو ذهب بما بقي من مؤسسات، لدرجة ان قائد الجيش العماد جوزاف عون خلص إلى موقف بالغ الأهمية بأن الجيش لن يسمح بالعودة إلى الأجواء التي أدت إلى حرب 1975، أو أي احتكاك اهلي أمني بين اللبنانيين.

ولفتت إلى أنه إذا كان اليوم الأخير من الأسبوع قبل عطلة الميلاد، شهد حدثاً نقدياً ومالياً، هو الأول من نوعه، يمكن وصفه بيوم «القبض على الدولار»، عندما أتيح للبنانيين من موظفين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، التوجه إلى كونتوارات المصارف لقبض رواتبهم بالدولار الأميركي على منصة صيرفة، وفقاً لتعميم حاكم مصرف لبنان رقم 161، الذي مدد الحاكم رياض سلامة العمل به إلى 31 كانون الأول 2021، وأعلنت بعض المصارف عن إعادة فتح أبوابها إلى ظهر اليوم، على الرغم من أنه يوم عطلة رسمي.

واشارت إلى أنه بدا الموقف عند الموظفين والعسكريين مفرحاً لجهة الفارق بين سعر الصرف في المصرف وسعر الصرف في السوق الموازية أو السوداء، بحدود 5 آلاف بين سعر المنصة 22000 ليرة لبنانية وسعر السوق السوداء بحدود الـ27000 ليرة لغاية فترة ما قبل الظهر، إلا أن الارتجالية لدى بعض المصارف والتدافع للحصول على دور أو رقم، مما أدى إلى التشاجر والتدافع بين الموظفين، وبين حراس المصارف وحتى المدراء والموظفين، في سباق للقبض نظراً لضيق الوقت، والحاجة إلى شراء الحاجيات الضرورية في الميلاد، والأمر الذي أشعرهم بالذل والقرف، وكأنهم «يشحذون» قوت يومهم، الذي هو عرق جبينهم، ومعاناتهم اليومية.

وأدت الإشكالات المتنقلة في الشمال إلى تمنع بعض المصارف في طرابلس عن اعطاء الدولار للعملاء مما أدى إلى حالات من الفوضى، نتج عنها إغلاق بعض فروع المصارف في الشمال.

المشهد المنقلب

وهذا وقالت الصحيفة إنه انقلب المشهد، فبدل الانتظار في طوابير امام محلات الصيرفة، عادت إلى المصارف، في محالة للاستفادة من تعميم مصرف لبنان الذي يسمح لهم بالحصول على جزء من أموالهم بالدولار الأميركي، في محاولة للسيطرة على تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وأشارت مصادر سياسية مواكبة، بانه  لم تسجل اي تحركات أو اتصالات بارزة، في اعقاب السجال السياسي الحاد ألذي قاده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ردا  على الصفعة التي تلقاها جراء فشل الصفقة الذهبية التي كان يعمل على انضاجها مع حزب الله، لمقايضة فصل ملف ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، من مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مقابل قبول الطعن بقانون الانتخابات النيابية، والاستجابة لمطالبه باجراء تغييرات بمجلس القضاء الاعلى وسلسلة تعيينات وتبديل بمراكز الفئة الأولى.

واعتبرت المصادر ان كافة الاطراف تنكب حاليا على إجراء مراجعة متأنية لما حدث، وتعمل للتحضير الى خطوة ما،تقوم بها،بهدف تحقيق اختراق ملموس، في جدار الازمة، لانه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع المتردي الى وقت غير معلوم، قد يمتد اشهرا، بينما تتفاعل الازمة وتضغط بقوة على المواطنين.

وتوقعت المصادر ان تكون مناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة،فرصة لالتقاط الأنفاس وتهدئة المواقف والمشاعر، وتشكل المعايدات مناسبة، لاعادة التواصل، والبحث عن مخارج للازمة القائمة. 

ولم تستبعد المصادر ان تتحرك قنوات التواصل بين الحزب والنائب باسيل بعد الاعياد، في حين برر قريبون من الحزب عدم التواصل بعد مواقف باسيل الاخيرة ضد الحزب، بانها تأتي في اطار استيعاب ما حدث، وليس تأجيجه، لانه لا مصلحة للطرفين في التوصل الى القطيعة النهائية بينهما، واصفة تصعيد رئيس التيار الوطني الحر، بانه بمثابة فشة خلق ردا على ماحصل، ولكنه في النهاية لن يخرج من التحالف مع الحزب.

وقالت الصحيفة إنه عليه، ما زالت الفوضى والارتجال وانعدام المسؤولية تتحكم بكل مفاصل البلاد والعباد، فلا مجلس وزراء، ولا إجراءات جذرية تلجم تدهور الرواتب وارتفاع الأسعار في اسبوع الاعياد المجيدة، حتى تعميم مصرف لبنان رقم 161 خضع لامتحان عسير أمس ما اضطر المصرف المركزي الى تمديده حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل. فبدا كل شيء مؤجلاً الى العام المقبل، ومرتبطاً بالتفاهمات التي يمكن ان يتوصّل اليها المختلفون، حيث تردد ان لقاءً سيجمع حزب الله بالتيار الوطني الحر خلال ساعات او ايام قليلة لمعالجة ذيول الخلاف الذي اندلع على خلفية عدم توصل المجلس الدستوري الى قرار بشأن الطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي حول تعديل قانون الانتخاب.

واضافت انه ترددت معلومات وتسريبات عن انزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مما جرى في مجلس الدفاع الاعلى امس الاول، والقرارات التي صدرت عنه، لكن اوساط ميقاتي قالت لـ"اللواء" ان هذا الكلام غير صحيح وهناك من يريد أن يزرع أو يختلق الخلاف بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي، مع انهما متفاهمان ومتفهّمان لبعضهما البعض. وما اتخذ من مقررات مسألة طبيعية وتنسجم مع قرار التعبئة العامة.

واكدت الأوساط ان كل شيء مؤجل للعام المقبل فلا جديد في فترة الاعياد، لكن مجلس الوزراء سينعقد بالتأكيد عاجلاً او آجلاً.

وصدر موقف عن الرئيس نبيه بري في كلمة هنأ فيها اللبنانيين عموما والطوائف المسيحية خصوصاً بعيد الميلاد المجيد قائلاً: «لكي نستحق الميلاد ونعيشه عيداً دائماً نحن مدعوون لاستلهام قيمه أملاً ورجاءً وبشارةً وتحرراً من الأنانية والأحقاد، بذلك نؤسس لميلاد لبنان محصّن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية».

وشددت كتلة الوفاء للمقاومة على أنّ الانتخابات النيابية هي استحقاق وطني ينبغي أن تجري بموعدها القانوني المقرّر من دون أيّ تأخير، لأنّ ذلك يؤشر إلى الاستقرار المطلوب ويتيح فرصاً جديدة للتداول السلمي للسلطة ولإيجاد مخارج قانونيّة وسياسيّة مناسبة للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد.
ودعت الى الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء، سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى.

تعليق تحقيق بيطار

ولفتت الصحيفة إلى أنه في تطور جديد هو الرابع من نوعه، علّق المحقق العدلي طارق البيطار امس، تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر يطلبان فيها نقل القضية إلى قاضٍ آخر.

ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار.

وقال المصدر القضائي لوكالة «فرانس برس»، إنه: بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها.

وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام.

بالمقابل، تقدم عدد من المحامين بوكالتهم عن اهالي عين الرمانة المتضررين من حوادث الطيونة، في املاكهم وارزاقهم الخاصة، بشكوى جزائية أمام النيابة العام الاستئنافية في جبل لبنان ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وكلّ من يظهره التحقيق مشاركاً.
 

رياض سلامةالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان