الرئيس عون يعتزم عدم توقيع المراسيم الجوالة والمجلس الأعلى للدفاع يعلن التعبئة العامة حتى 31 آذار المقبل

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على تداعيات قرار المجلس الدستوري التي أخذت بالتأزم السياسي خصوصًا بين بعبدا وعين التينة، وكان الأبرز ما أكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن عزمه عدم توقيع أي من المراسيم الجوالة تحت عنوان القرارات الاستثنائية، ما يشير الى أن الازمة الحكومية الذاهبة نحو مزيد من الاستعصاء.

كما تناولت الصحف قرار المجلس الأعلى للدفاع بتمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا حول كورونا.

"الأخبار": بعد «لا قرار» المجلس الدستوري: قطيعة بين عون وحزب الله؟

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنه بعد الـ«لا قرار» الذي وصلَ إليه المجلس الدستوري، أول من أمس، في الطعن المقدّم من تكتل «لبنان القوي» بشأن التعديلات على قانون الانتخابات، بعد تعذّر تأمين أكثرية 7 أعضاء للبتّ به ما جعل القانون (المطعون به) نافذاً، كشفت الساعات الماضية أن الأزمة بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله تجاوزت الحدود المعتادة بين الحليفين. فإلى أين يمكِن أن تصِل؟ سؤال سرعان ما احتلّ المشهد السياسي في ضوء الملاحظات العلنية لمسؤولين في التيار الوطني الحر على أداء الحزب، ولا سيما حيال المعارك التي يخوضها الوزير جبران باسيل «في مواجهة المنظومة» وآخرها على طاولة «الدستوري»، وأبرز الملاحظات أتت على لسان باسيل نفسه الذي اعتبر أن «ما قام به الثنائي ستكون له مترتّبات سياسية».

هذا المناخ السلبي عبّر عنه أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في بعبدا، إذ اعتبر أن «لا مبرّر لعدم انعقاد الحكومة»، وأن «مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه»، وأن «هذا الأمر غير مقبول. وإذا كانَ هناك من اعتراض على موضوع معيّن يُمكن معالجته من خلال المؤسسات». وأضاف عون إنه «يجب انعقاد مجلس الوزراء، وأنا لستُ مُلزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يُمكِن اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية».
وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها التباينات بين التيار العوني والثنائي الشيعي الى العلن. وبينما يبدو «مشكل» التيار مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي طبيعياً، إلا أن الخلاف مع حزب الله تطوّر بشكل سلبي و«وصل الى حدود القطيعة بين الحزب والرئيس عون» وفقَ ما أكدت مصادر «الأخبار»، وخصوصاً أن قرار «الدستوري» جاء بمثابة هزيمة مدوّية لباسيل وتحديداً لجهة الإبقاء على اقتراع المغتربين للنواب الـ 128 الذين يتألف منهم مجلس النواب، كل منهم في دائرته، عوض استحداث 6 مقاعد إضافية لهم (ما يُسمّى الدائرة 16). وقالت مصادر مطلعة إنه طوال الفترة الماضية «كانت الاتصالات قائمة بينَ الحزب والتيار في ما يتعلق بالحكومة وملف انفجار المرفأ، كما كان التواصل قائماً مع بعبدا»، إلا أن شعور التيار والرئيس عون بتخلّي الحزب عنهما في هذه المعركة أجّج الخلاف بينهما، ودفع رئيس الجمهورية الى التصعيد بشكل علني من باب الحكومة، معتبرة أن «ما جاء على لسانه في ما يتعلق بحضور جلسة مجلس الوزراء المقصود به هم وزراء حزب الله تحديداً». القطيعة بين عون وحزب الله، في حال عدم كسرها قريباً، ستكون الأولى من نوعها منذ إعلان تفاهم مار مخايل في شباط 2006، والذي تطوّر إلى تحالف بين التيار والحزب. ورغم الخلافات والتباينات بينهما على مدى أكثر من 15 عاماً، إلا أنها لم تصل يوماً إلى مرحلة القطيعة.

وفيما رأت أوساط متابعة أن أزمة الحكومة لا ترتبِط وحسب بموقف الثنائي، إنما أيضاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي المُستفيد من المقاطعة لعدم الدعوة إلى عقد جلسة حكومية، قالت إن «حديث عون عن معالجة أي اعتراض ضمن المؤسسات غير منطقي، فحزب الله من طالب بأن يكون حل ملف القاضي طارق البيطار من داخل الحكومة، لكنه لم يكن موافقاً».
وفيما التزم حزب الله الصمت حيال الهجمة العونية ضده، لم تُسجّل أي اتصالات بينه وبين التيار، ولم يُعرَف بعد موقفه الحقيقي من دعوة عون، علماً بأنه سبَق أن أكد أن «لا عودة الى الحكومة قبلَ البتّ بملف القاضي طارق البيطار». بينما تجلّى تصعيد الموقف العوني من تعطيل الحكومة بتقدم نواب تكتل «لبنان القوي» من رئيس مجلس النواب، بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي «لامتناعها عن الاجتماع وعدم ممارسة دورها في الحدّ من الانهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة، ما يزيد معاناة المواطنين».

"النهار": الاهتزاز الأكبر بين "الحليفين" يعمّق الأزمة

بدورها، صحيفة "النهار"، اعتبرت أنه بدا في حكم المؤكد أمس، وغداة الخضة الكبيرة التي اثارها عدم تمكن المجلس الدستوري من التوصل إلى قرار في شأن الطعن المقدم من "تكتل لبنان القوي" في تعديلات قانون الانتخاب، ان تداعيات هذا التطور تكتسب مفعولاً قد يجعلها طويلة المدى سواء بالنسبة إلى الصدع الجدي والحقيقي هذه المرة في العلاقة التحالفية بين العهد و"التيار الوطني الحر" من جهة، و"حزب الله " من جهة أخرى، ام بالنسبة إلى الأثر الإضافي الثقيل الذي سيثيره هذا الاهتزاز على ازمة شل مجلس الوزراء والاستمرار في تعطيله.

ذلك انه مع ان كلاً من طرفي الثنائي الشيعي امتنع عبر مسؤوليه الحزبيين اونوابه او وزرائه عن الرد او التعليق على الهجوم العنيف الذي شنّه على الثنائي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بجريرة اخفاق المجلس الدستوري في اتخاذ قرار بالطعن المقدم من نواب تكتله، فان المعطيات الجدية تشير إلى ان الاهتزاز الذي أصاب العالقة بين العونيين و"حزب الله " يمكن القول انه ليس مسبوقا بهذا القدر من الاحتقان ولو ان طرفي "تفاهم مار مخايل" مرا سابقاً بتجارب عدة من التباينات والتمايزات ولكنها لم تتسم مرة بحساسية عالية وسخونة كما حصل في هذه التجربة. واذا كان من نافل الحسابات ان تتصاعد وتيرة العدائية بين باسيل و"التيار" حيال عين التينة وحركة "امل"، فان الأوساط المتابعة لمجريات ما حصل في الأيام الثلاثة الأخيرة تجزم بأن حالة التوتر والسخط التي تسود قيادة التيار العوني حيال "حزب الله" والتي ترجمها باسيل في مؤتمره الصحافي مساء الثلثاء والتي انسحبت على مناصري التيار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ستوجب رصداً دقيقاً ومركزاً على العلاقة "الطارئة" بين الحليفين الوثيقي الارتباط بتحالفهما في الأيام القليلة المقبلة لمعرفة مدى حجم التراكمات وطبيعة الاسرار التي انفجرت وفجرت معها غضب باسيل وسخطه على حليفه، ومن ثم تفاعل الاستياء لدى "حزب الله" من هذه الفورة الغاضبة وتوقع رد بطريقة ما على باسيل وبتوقيت غير بعيد ربما بعد عيد الميلاد. ولكن الأوساط نفسها بدت شديدة التشاؤم لجهة واقع الازمة الحكومية التي صارت بعد التطورات الأخيرة ابعد ما تكون عن الحل القريب بما يجدد السيناريوات المتصلة بتمدد شلّ جلسات مجلس الوزراء طويلاً، الامر الذي يضع تطورين بالغي الأهمية في عين العاصفة: اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، علما ان موعدها لم يبت بعد وسيكون تقرير الموعد الحاسم الذي سيخضع للتفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يرفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة اذا لم يكن الموعد في أيار وليس في اذار، والازمة الحكومية الذاهبة نحو مزيد من الاستعصاء في ظل ما يتوقع ان يطرأ من مواقف تصعيدية بين مكونات الحكومة. وبدا لافتاً في هذا السياق الحديث عن ان "التيار الوطني الحر" سيبدأ بعد رأس السنة الجديدة خطوات تصعيدية في اتجاهات مختلفة بدءا بالضغط لحشر رئيس مجلس النواب نبيه بري في خانة اتهامه بتعطيل الحكومة والعمل على جعله يستجيب لمساءلتها. ولذا بادر أمس نواب من "تكتل لبنان القوي" إلى تقديم طلب لعقد جلسة مساءلة للحكومة ووقّع الطّلب النواب: جبران باسيل، إدغار معلوف، سليم خوري، سليم عون، سيمون أبي رميا، ماريو عون، جورج عطالله، فريد البستاني، أنطوان بانو وسيزار أبي خليل. وعلل النواب الطلب بان "الأزمات التي عطّلت العمل المؤسسي، أنتجت تعقيدات على أكثر من مستوى أثرت في عمل الإدارات العامة والمؤسسات وإنعكست سلبا على سير المرفق العام، ولمّا كان عمل الوزارات و المؤسسات العامة والادارات التابعة لها يتطلب انعقادا دائما للمجلس لبت مختلف القضايا و بالاخص في هذه المرحلة الحساسة، ولمّا كانت الاوضاع الماليّة والاقتصاديّة للبلاد تتفاقم كل يوم بسبب الأزمات المتتالية، ولمّا كان دور السلطة التنفيذية يكمن في الحد من هذا الانهيار ومعالجة الأزمات المتراكمة التي زادت في معاناة المواطن والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ولما كانت الحكومة تتمنّع عن الإجتماع، ولمّا كان مجلس النواب بدوره التشريعي الثالث والعشرين من العقد الثاني، منعقد ويمارس مهامه التشريعيّة بات من الضروري عقد جلسة للإجابة عن تلك الأسئلة".

في المجلس الاعلى للدفاع

وشكل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أمس بدلاً عن ضائع في غياب مجلس الوزراء الممنوع من الانعقاد حتى اشعار آخر. وعبر رئيس الجمهورية عن استيائه من عدم انعقاد مجلس الوزراء واعتبر مقاطعة جلساته "فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول". وقال:"على كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهل هذا الوضع مطلقا فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل ارادي. يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية."
 
ومن الانهاء الذي يصدر عن المجلس الأعلى للدفاع انطلق عون ليشير إلى "ان هذا الانهاء يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج إلى عقد جلسات مجلس الوزراء".

وعدّد في هذا السياق المواضيع الملحة والضرورية التي تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة إلى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة
 
واعتبر "ان كل هذه المواضيع المهمة تحتاج إلى مجلس الوزراء".

"البناء": عون لن يوقع مراسيم جوالة… وتساؤلات حول الدورة الاستثنائية

أما صحيفة "البناء" أخذت تقول: تواصلت تداعيات «اللاقرار» الصادر عن المجلس الدستوري بمزيد من التأزم السياسي على جبهة العلاقات الرئاسية، خصوصاً بين بعبدا وعين التينة، وكان الأبرز ما أكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن عزمه عدم توقيع أي من المراسيم الجوالة تحت عنوان القرارات الاستثنائية، في خطوة للضغط على قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء من قبل وزراء ثنائي حركة أمل، رهاناً على تعطل مراسيم يهتم الثنائي لصدورها تفتح باب التفاوض مجدداً، بينما تساءلت مصادر حكومية عن كيفية تعامل رئيس الجمهورية مع الدعوة إلى دورة استثنائية لمجلس النواب تفترضها التشريعات المطلوب ضمن الخطوات الاصلاحية المطلوبة من الحكومة في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، أو تلبية لدعوات إلى جلسات مناقشة عامة كالتي طلبها  نواب التيار الوطني الحر.

ولم تهدأ عاصفة سقوط الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بقانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري وسط اتجاه لمزيد من التصعيد في موقف التيار الوطني الحر، بعدما حمل رئيسه النائب جبران باسيل ثنائي أمل وحزب الله مسؤولية هذا الأمر، وهدد بخطوات اعتراضية سيلجأ إليها بدأت أمس على الصعيد الحكومي من خلال طلب نواب تكتل «لبنان القوي» من رئيس مجلس النواب عقد جلسة مساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي، «لامتناعها عن الاجتماع وعدم ممارسة دورها في الحد من الانهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة ما يزيد معاناة المواطنين»، كما جاء في بيان «التكتل».

وعلل التكتل سبب طلبه والأسئلة التي يعتزم توجيهها إلى الحكومة، «بتفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية وضرورة تفعيل دور السلطة التنفيذية في الحد من الانهيار، ومعالجة الأزمات المتراكمة التي زادت في معاناة المواطن والحفاظ على الدولة ومؤسساتها».

وبحسب معلومات «البناء» فإن وقع قرار المجلس الدستوري كان قاسياً على بعبدا والتيار الوطني الحر اللذين أجريا تقويماً لما جرى وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وقررا استخدام عدد من الأوراق:

– مساءلة الحكومة في المجلس النيابي حتى طرح الثقة بها وصولاً إلى مرحلة التلويح باستقالة الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.

– التمسك برفض تنحية المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ورفض أي تسوية لإقالته في مجلس الوزراء.

– توجيه رسائل سياسية وإعلامية إلى حزب الله وطرح تحالف مار مخايل على بساط البحث لإعادة تقويمه.

– رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بالتالي تأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل بدلاً من شهر آذار.

– رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المراسيم الاستثنائية والمراسيم الجوالة التي يتبعها رئيس الحكومة لتسيير شؤون الدولة كبديل عن مجلس الوزراء، واستبدال ذلك باجتماعات لمجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية.

– رفض عون توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

في المقابل أشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إلى أن «من حق تكتل التيار الوطني الحر أن يطلب ويفعل ما يشاء لكن الحكومة لديها خمسة عشر يوماً للإجابة على الأسئلة»، مضيفة: «وكأن الناس تنتظر «عنتريات» التيار ليعرفوا سبب عدم عقد جلسات الحكومة، فالقاصي والداني يعلم الأسباب والتفاصيل».

وعن اتهام باسيل للثنائي بالتأثير على قرار المجلس الدستوري الأخير، أجابت المصادر: «ما حدا أثر على حدا، آخر همنا» ما كان سيتخذه المجلس من قرار لأن موقفنا واضح منذ البداية بأن أي قرار سيتخذه المجلس سنلتزم به».

وعن تهديدات باسيل أوضحت المصادر بأنه من الواضح أن رئيس التيار يوجه كلامه لحليفه الأساسي حزب الله، أما نحن فعلاقتنا بالتيار معروفة ومحدودة وليست تحالفية». وشددت المصادر على أن «لا حل لأزمة الحكومة إلا بالتوصل إلى تسوية أو حل لقضية المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار، مهما حاول التيار الضغط على الثنائي وشد العصب السياسي والطائفي لاستثماره في الانتخابات النيابية».

وفي سياق ذلك، أشارت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» إلى أن «لا جديد في ملف تنحية البيطار والمراوحة سيدة الموقف إلى بداية العام الجديد، علّه يحمل جديداً».

وأشارت مصادر التيار الوطني الحر إلى أنها غير معنية بأي حديث عن مقايضة أو تسوية على عدم القبول بأي حل من خارج القانون والأصول، فيما ترفض بعبدا- بحسب مصادر- مقربة منها الربط بين قضية المرفأ وأي قضية أخرى، مؤكدة بأن ملف المرفأ سيبقى مع بيطار طالما لم يصدر أي قرار قضائي برده أو بنقل الدعوى للارتياب المشروع أو أي قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، باعتبار المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء هو المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء المدعى عليهم والرئيس حسان دياب.

ووجه رئيس الجمهورية رسائل إلى ثنائي أمل وحزب الله خلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي ترأسه عون وحضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيون وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، ولفت عون إلى أن «هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى تحتاج انعقاد مجلس الوزراء، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة إلى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص، ودفع مستحقات الأدوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة»، واعتبر أن «مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقاً، فإذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات». وقال: «لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية».

في المقابل لفت ميقاتي​ في مداخلته خلال اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​ إلى «أنّني حريص مثل رئيس الجمهوريّة على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيّما وأنّنا جميعاً متضرّرون من عدم انعقاده، ونأمل أن نتمكّن قريباً من الدّعوة إلى عقده، لمعالجة المواضيع الملحّة». لكنه لفت إلى «وجود خشية من أن تقود الدّعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، البلاد إلى أماكن أخرى أو إلى تصدّع يجب التّعاون لتفاديه». وأشار إلى أنّه «قد كُتب على من يتولّى المسؤوليّة في هذا البلد، أن يعمل على تقريب المواقف ووجهات النّظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من أجل تحقيقه».

وعرض ميقاتي للاجتماعات الّتي تنعقد في السراي الحكومي، لمعالجة المواضيع الملحّة مثل مكافحة التّهريب على المعابر، ​تجارة المخدرات​ وترويجها، منصّات التّلاعب بالدولار​، ومراقبة أسعار السّلع الاستهلاكيّة.

وفي هذا الإطار أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف منفذي السطو المسلّح على بنك بيبلوس في الزلقا وغيرها من العمليات الإجرامية.

من جهته، عرض وزير الصحّة العامّة ​فراس الأبيض​ للواقع الصحّي في البلاد، بعد تزايد الإصابات بفيروس «كورونا»، والانعكاسات السلبيّة على قدرة المؤسّسات الاستشفائيّة، مركّزاً على «أهميّة تفعيل عمليّات التلقيح وتجاوب المواطنين معها». وعرض كلّ من وزير الاقتصاد والتجارة ​أمين سلام​، والأشغال العامّة والنّقل ​علي حمية​، لواقع إهراءات القمح في ​مرفأ بيروت​.

وقرر «المجلس الاعلى» إصدار إنهاء بتمديد إعلان التعبئة العامة لغاية 31/3/2022. وعشية الأعياد، تم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وإنتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.

وكان ميقاتي رأس اجتماعاً في السراي الحكومي خُصّص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه.

وكشف وزير الطاقة وليد فياض عن «إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريباً، وربما قبل نهاية العام»، موضحاً أن «توقيع الإتفاق مع مصر يشترط ألا يتنافى مع «قانون قيصر» وهذا الأمر يتطلب محادثات مع الجانب المصري». وأضاف: «المطلبان الأساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والأميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيراً، وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة».

إلا أن وزير البترول المصري طارق الملّا، كشف في حديث تلفزيوني «أن مصر لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الخط العربي».

وتساءلت مصادر سياسية عبر «البناء» عن سبب التأخير بالحصول على استثناء لاستيراد الكهرباء من مصر عبر سورية من قانون العقوبات «قيصر» المفروض على سورية، طالما أن الولايات المتحدة الأميركية تدعي أنها حريصة على لبنان، وتزويده بالكهرباء والغاز لحل أزمة الطاقة؟ فهل يهدف هذا التأخير لمزيد من الضغوط الاقتصادية على لبنان لتشديد الطوق لدفع الدولة اللبنانية للتنازل في ملفات سيادية حيوية كترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتغيير قواعد الاشتباك مع اليونيفيل في الجنوب؟

إلى ذلك، طرح رئيس الجمهورية ملف بعض الجمعيات الأهلية التي لها تمويل خارجي للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات خلافا للأهداف التي أنشئت من أجلها وهي أهداف اجتماعية. وذكرت المصادر المعنية إن الرئيس عون سأل عن مصدر تمويلها ودورها وأهدافها وقال إنه إذا كانت تعمل على تمويل الانتخابات فهذا يعني ان نشاطها غير خيري ويشكل جرما لأن هناك أموالا تصل من الخارج لتمويلها.

وختم رئيس الجمهورية الاجتماع بالحديث عن المناقلات التي تمت في قوى الأمن الداخلي اخيراً وطلب إعادة تصحيح الوضع وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
من جهته، لفت الرئيس نجيب ميقاتي إلى وجود خشية من ان تقود الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، البلاد إلى أماكن أخرى او إلى تصدع يجب التعاون لتفاديه. وقال: "انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لاسيما وأننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة إلى عقده لمعالجة المواضيع الملحة".

وقرر المجلس تمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً.

وعلم من مصادر وزارية أنه خلال الاجتماع عرض وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض للواقع الصحي وأشار إلى تسجيل إعداد مرتفعة في إصابات كورونا وانه حتى الآن سجل متحور اوميكرون ١٢٠ إصابة في لبنان. وتحدث الوزير الأبيض عن انعكاس هذا الارتفاع على الاستشفاء والتوقعات بوجود حالات تستدعي الأستشفاء . وقالت المصادر إن وزير الصحة لفت إلى الوضع الصعب الذي تعاني منه المستشفيات وكشف أن نسبة الأشغال فيها لحالات كورونا بلغت ٧٥ و٨٠ في المئة. وتخوف من زيادة هذه النسبة وانعكاسها سلبا على وضع المستشفيات وشدد على أهمية مواصلة عمليات التلقيح مقترحا تمديد التعبئة.

وبعد التداول استقرّ الرأي على أن يتم التمديد لمدة ثلاثة أشهر.

الحكومة اللبنانيةفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان