الوزير باسيل: ما حصل هو ضرب للميثاقية ولصلاحية رئيس الجمهورية وسقوط إضافي للدستور

صّرح رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل عقب إجتماع تكتل لبنان القوي بالقول: "أقول لبعض الفرحين على اعتبار أنهم حقّقوا إنجازًا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الإنتخابي... إذا كان الأمر صحيحًا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وبإسقاط الأرثوذكسي، واليوم يعبّرون عن فرحهم بضرب صلاحية أساسية لرئيس الجمهورية".

وتابع باسيل: "لم أقبل يومًا ربط موضوع الطعن بأي أمر آخر كلما فاتحني أحد بالأمر، فهذا حق ولن ندفع ثمنًا لنحصل عليه وأي كلام عن مقايضة مجرد كذب، وأضاف نقطة ضعفنا بالنسبة إليهم هي حرصنا على البلد وإرادتنا بأن تجتمع الحكومة ويتم تفعيل القضاء ويمارسون الإبتزاز ضدّنا على هذا الاساس".

وأكّد باسيل: "نسعى لايجاد حلا وليس للمقايضة ...والدليل أننا نطالب بكل شيء ولا نتنازل عن أمر معين في مقابل أمر آخر.

واضاف "ألّا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة إذ لا يبدو أن هناك استعجالًا لهذا الأمر، وأن ما حصل اليوم تم إسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرارا في شأنه، بل هو ضرب للميثاقية ولصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط إضافي للدستور الذي نحاول أن نحافظ عليه".

وشدّد باسيل على أن "ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار وهو أيضًا نكسة للمنتشرين، وما حصل تم بقرار سياسي وأضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي، وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية. فما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل وإضافة مواد إلى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور إلى جانب المس بصلاحية الرئيس برد القانون وفق المادة 57".

وخلُص باسيل إلى أن صلاحية الرئيس برد القانون هي أساسية ورفض الرد يحتاج إلى أكثرية معززة هي 65 نائبًا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الأمر.
 

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان