ما حقيقة "الصفقة" بين بري وميقاتي؟.. وغوتيريش: الحلُّ بيدكم

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 21 كانون الأول 2021 سقوط "التسوية" لعودة التئام مجلس الوزراء خاصة بعد الخروج المتوتر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من عين التينة، في حين تتجه الأنظار اليوم إلى قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن المقدّم من قبل التيار الوطني الحر بقانون الانتخابات.

كما تحدثت الصحف عن جولة غوتيريش التي زار خلالها الرئيسيْن بري وميقاتي، والذي أكَّد تضامن المجتمع الدولي مع لبنان في أزمته العميقة، ولكن الحلّ يكمن بيد اللبنانيين لمعالجة أزمة البلاد.

"الأخبار": «نصف تسوية» تبدأ من المجلس الدستوري؟

على خلفية الخروج المتوتر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من عين التينة وما سبقه من تسريبات عن «تسوية» لحل الأزمة الحكومية، تراوحت المعلومات بين تأكيد ونفي «الصفقة» التي تتعلق بمصير القاضي طارق البيطار، وفق قاعدة إجراء تغييرات وتشكيلات قضائية جديدة مقابل قبول الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بتعديلات قانون الانتخاب. وحتى ليل أمس، تبيّن أن الصفقة الكبرى التي تشمل تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى وقضاة آخرين قد سقطت، ليبقى قائماً احتمال اقتصارها على إسقاط تعديلات قانون الانتخاب مقابل قانون يؤكد أن المحقق العدلي لا يحق له محاكمة الرؤساء والوزراء. «نصف تسوية» تبدأ من المجلس الدستوري اليوم؟

إذا سارت الأمور كما يجري الهمس بها على نطاق ضيق جدّاً، فإن نهاية الأسبوع قد تشهَد بداية حلّ الأزمة الحكومية التي طالت لأكثر من شهر، جرى خلالها تعليق جلسات مجلس الوزراء بفعل الخلاف على ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ومصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وإذ باتَ المخرَج المعدّ لإنهاء الأزمة مرتبطاً بقرار المجلس الدستوري الذي سيصدر اليوم في الطعن المقدّم من تكتل «لبنان القوي» بتعديلات القانون الانتخابي، فإن ملامِح التسوية التي بدأ الكشف عنها ستتبلوَر تباعاً على قاعدة «التنازلات المتبادلة»، الهدف الرئيسي منها البت بقضية البيطار وإعادة تفعيل الحكومة والتغيير في مواقع قضائية، في مقابل إسقاط التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخابات. مع ذلِك، فإن الأبواب ستبقى مفتوحة على تطورات محتملة، بخاصة أن المطروح أكبر من قدرة المعنيين بالتسوية على القبول به لاعتبارات داخلية وخارجية، بدليل إطلاق مواقف في الساعات الأخيرة حاولت التنصّل والتهرب من «التسوية»، بالترويج عبرَ مصادر (كما فعل التيار الوطني الحرّ) أو بشكل مباشر (كما جاء على لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي خرَج من عين التينة بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري بادياً عليه الانزعاج) بأنهما غير معنييْن بما يُحكى.

حتى ليل أمس، ظهر أن التسوية «الكبرى» سقطت. وهذه التسوية كانت تقضي بأن يضمن بري إسقاط تعديلات قانون الانتخابات التي يشكو منها التيار الوطني الحر، وتحديداً لجهة السماح للمغتربين بالاقتراع في الدوائر الانتخابية الـ15 المعتمدة محلياً؛ في مقابل أن يضمن التيار الوطني الحر تأمين النصاب في مجلس النواب لفصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وضمان إسقاط رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وأضاف التيار الوطني الحر مطلب إسقاط المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. لكن هذا الأمر اصطدم برفض بري المس بالقاضي إبراهيم، في مقابل رفض ميقاتي تغيير عبّود وعويدات.

وقد سقطت هذه المقترحات بنفض غالبية المعنيين بها أيديهم منها. إزاء ذلك، بقي من التسوية بندان: إسقاط تعديلات قانون الانتخاب، في مقابل فصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن سائر ملف التحقيق في انفجار المرفأ. والاختبار الأول لهذه التسوية يبدأ من المجلس الدستوري اليوم: فهل سيؤمن بري الأصوات اللازمة لقبول طعن التيار الوطني الحر بالتعديلات؟

حتى مساء أمس، كانت أجواء التيار الوطني الحر توحي بإيجابية تجاه القرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري في ما خص الطعن «لا من باب المقايضة السياسية» كما تقول مصادره، بل من ناحية «عدم قدرة الدستوري على القبول بكسر مجلس النواب للمادة57 من الدستور».

فما جرى في الجلسة العامة التي ناقشت ردّ رئيس الجمهورية للتعديلات التي أقرها المجلس النيابي على قانون الانتخابات «غير قابل للرد»، كما تشير مصادر التيار، وستشكل سابقة في «ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية أولاً وضرب الشراكة ثانياً». على أن قبول المجلس الدستوري الطعن بقرار الرئيس بري الذي اعتبر يومها، عند التصويت على البند الخاص باقتراع المغتربين، أن الغالبية المطلقة في البرلمان هي 59 نائباً لا 65، وذلك عبر احتسابه العدد الفعلي للنواب - مستثنياً المتوفين والمستقيلين - لا العدد القانوني أي 128، سينسحب مباشرة على بقية المواد المطعون بها بحيث لا يعود من داع لمناقشتها. وسيؤدي القبول بالطعن إلى إبطال القانون كاملاً ومعه كل التعديلات التي تمّ الأخذ بها في مجلس النواب. عندها يفترض بالمجلس النيابي أن يجتمع مجدداً للتصويت على التعديلات مرة أخرى أو بالأحرى تلك التي يريد إضفاءها على قانون الانتخاب النافذ 44/2017.

أما في حال اتخاذ المجلس الدستوري قراراً سلبياً إما برفض الطعن أو بعدم اتخاذ قرار فعلي أي تصويت 5 أعضاء مع الطعن و5 ضده، فذلك يبقي القانون نافذاً بتعديلاته المقرّة. وبحسب التيار «كل اجتهاد آخر بهذا الشأن أكان لأسباب سياسية أو لمصالح شخصية يعتبر مخالفة صريحة لنص الدستور، وسيكون المجلس الدستوري قد فقد مصداقيته وكتب نهاية دوره بنفسه وأكدّ على تلازم قراراته والإملاءات السياسية بما يطيح أسباب وجوده».

وكانَ لافتاً أن الإيجابية العونية سبقتها أجواء سلبية في نهاية الأسبوع الماضي، وعليه رجحت مصادر مطلعة أن «تسوية ما أدت إلى عدم تدخل برّي بعمل الدستوري مقابل تعامل التيار بليونة في ملف القاضي البيطار، خصوصاً في التجاوزات التي يقوم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى، مع الحرص على إبقاء تحقيقات المرفأ جارية بقيادة البيطار. لكن أطر التسوية ستقضي بتحجيم دوره عبر فصل مسار محاسبة الوزراء والنواب عن الباقين وستفتح الباب لحلّ أزمة الحكومة، لا سيما أن كل الأطراف السياسية باتت محرجة وتبحث عن كوة لتنفيس الاحتقان وإعادة تفعيل مجلس الوزراء».

وعلى الرغم من محاولات النفي المتكررة لأكثر من جهة بوجود تسوية ما، أكدت مصادر بارزة أن «هناك مشاورات مكثفة للوصول إلى حلّ، وكل شيء يرتبط بقرار المجلس الدستوري، حيث سيبنى على الشيء مقتضاه. فلا أحد مضموناً، بخاصة أن هناك حفلة تكاذب والكل يقول موقفاً ثم يتراجع عنه». ومع أن العمل على التسوية بدأ منذ الأسبوع الماضي إلا أن الأمور انفجرت بعدَ التسريبات التي تحدثت عن «مقايضة بين قانون الانتخابات وتسوية أمر المحقق العدلي من خلال تغييرات تطاول مواقع قضائية كبيرة تصل إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى». فقد أحدثت هذه التسريبات بلبلة كبيرة في البلد إلى حدّ الحديث عن استقالة ميقاتي، وهو ما نفته مصادره في وقت لاحق، مع تأكيد أن «الرئيس ميقاتي ليس في وارد القبول بتسوية من هذا النوع، إن وجِدت». بينما استغربت مصادر عين التينة ما يقال مؤكّدة أن «الرئيس بري أكد أمام زواره أنه سمِع عن هذه التسوية في الإعلام»، وأنه «خلال اجتماعه بميقاتي سأله إن كانَ على دراية بتسوية من هذا النوع، وهو ما نفاه رئيس الحكومة جملة وتفصيلاً». وعن الطريقة التي خرج بها ميقاتي من عين التينة ردّ برّي بأن «هناك استياء من قلة المسؤولية التي يتعامل بها الإعلام في أزمة استثنائية كالتي يمر بها البلد»، معتبراً أن «هناك جهات حزبية تروّج لمثل هذه الأخبار لأغراض انتخابية».

حصيلة يوم أمس السياسية تراوحت بين تأكيد التسوية ونفيها، بينما تتجه الأنظار اليوم إلى قرار المجلس الدستوري. مع ذلك، جزمت مصادر مطلعة أن التسوية كما هي مطروحة «غير قابلة للتنفيذ عشية الانتخابات النيابية». وفيما جرى التداول بمعلومات عن أن «الرئيس بري لا يزال يرفض التضحية بالقاضي علي إبراهيم»، قالت المصادر إن «ميقاتي والوزير جبران باسيل لا يستطيعان تحمل تبعات السير بمثل هذه التسوية في الشارعين السني والمسيحي، فضلاً عن ما يُمكن أن ينجم عنها من مواقف سلبية خارجية، وهو ما لا يستطيع ميقاتي وحكومته تجاوزه».

وبعد كل المعلومات التي جرى تداولها، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بياناً أوضح فيه أن ميقاتي «كرر خلال الاجتماع موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق، كما كرر ميقاتي وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور من دون سواه، من دون أن يقبل استطراداً بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات».

ولفت البيان إلى أن «ميقاتي أبلغ هذا الموقف إلى فخامة الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق. كما أن دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور».

"البناء": المجلس الدستوري يصيب الأحلام حول الانتخاب الاغترابي اليوم بسبب عدم التدخل!

ضرب المنخفض السياسي الذي حملته عاصفة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو يغادر مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري غاضباً، الوسطين السياسي والإعلامي، وغلب التسويق السياسي والتنجيم السياسي على المعلومات حول حقيقة ما جرى، وتسبب بعاصفة حجبت عاصفة الطقس التي حملتها منخفضات جوية باردة في مناطق الجبل والساحل، ومن الروايات المسربة والمسوقة أن صفقة تتصل بإقالات لعدد من القضاة رفض الرئيس بري الجانب الذي يخصه منها وهو إقالة القاضي علي إبراهيم مقابل إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، كانت السبب، لكن هذا يفترض أن يكون الرئيس ميقاتي حامل التسوية وصاحبها، بينما كلام ميقاتي الغاضب جاء بكلمات معاكسة، نحن غير معنيين بها، ما يستدعي أن يكون ثمة صفقة اكتملت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يعترض عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ونفي هذه الرواية لا ينفي حقيقة أن الرئيس بري لا يمانع بأن يقبل المجلس الدستوري الطعن الذي قدمه التيار الوطني الحر ضد تعديلات قانون الانتخابات، طالما أن قضية احتساب النصاب ليست من صلاحيات المجلس الدستوري وتدخل في نطاق تفسير الدستور التي تعتبر باعتراف المجلس الدستوري  من اختصاص مجلس النواب، وموقف بري غير الممانع يعني أنه لن يقوم بالضغط لتعطيل نصاب جلسة المجلس الدستوري اليوم، وتعطيل النصاب اللازم للانعقاد او التصويت يعني اللاقرار، أي اعتبار تعديلات القانون نافذة، وإذا سار كل شيء كما هو متوقع وصدر قرار المجلس الدستوري وأعاد الانتخاب الاغترابي إلى دائرة خاصة بالمغتربين، فالذين راهنوا على تغيير كبير ينتظرونه من التصويت الاغترابي سيجدون سبباً لتفسير فشلهم الانتخابي، وبالتوازي القلقون من هذا التصويت سيشعرون بالارتياح، وفي مقدمهم التيار الوطني الحر، وهذا يساعد على خلق مناخ إيجابي بين حركة أمل والتيار بخلاف الأجواء التي سادت خلال الأيام الماضية، لكنه لا يكفي لإنجاز تسوية حول الملف القضائي، الذي ينتظر جلسة الخميس لمحكمة التمييز التي ستنظر في طلبات الرد المحالة أمامها.

مصادر سياسية ربطت غضب ميقاتي بمحاولته استثمار زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، لتهريب جلسة للحكومة، تحت عنوان جلسة مستقطعة يعلق خلالها الثنائي شروط المشاركة لمرة واحدة، ويتم خلال الجلسة الطويلة اتخاذ القرارات التي وعدت الحكومة بإنجازها، ولا مانع من العودة بعدها للمقاطعة، بانتظار معالجة الملف القضائي عبر فتح مسار الملاحقة أمام المجلس النيابي، وتقول المصادر إن ميقاتي قدم دعوته باعتبارها تدويراً للزوايا، وقالت المصادر إن بري اعتبر الدعوة دوراناً حول الزوايا وليس تدويراً لها، ورفض التلويح بالعقوبات، وقالت إن الجلسة المستقطعة تشبه الحمل المستقطع، سائلة هل تعود العذراء عذراء بعد الحمل لمرة واحدة، وأضافت أن المطلوب شيء واحد وهو حل شرعي ودستوري للملف القضائي وليس صفقة ولا تسوية ولا تدويراً ولا دوران، وألمحت المصادر إلى أن فشل ميقاتي دفع به إلى تسريب حكاية الاستقالة ثم نفيها بعدما وصلت الرسالة التي عبر عنها الخروج الغاضب من عين التينة، والرسالة ليست لعين التينة ولا  لبعبدا، بل للخارج الدولي عبر غوتيريش لتمييز ميقاتي عن عون وبري، والقول إنه حاول وفشل، على أمل استثنائه من العقوبات إذا كان هناك وجود لمشروع عقوبات جدي.

وفيما انشغلت المقار الرئاسية باستقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حفلت وسائل الإعلام بأخبار وإشاعات عن تسوية كانت تطبخ بعيداً من الإعلام بين بعبدا وعين التينة، تقضي بعقد جلسة لمجلس الوزراء تبدأ بإقالة قضاة الصف الأول بمن فيهم رئيس المجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، إلا أن التسوية سقطت بعدما رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن تشمل التسوية القاضي إبراهيم، فيما أفيد بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفض أي تسوية لم يشارك بها، وقد لوحظ خروج ميقاتي مسرعاً بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة، إذ أجاب بغضب على سؤال عما إذا نجحت «الصفقة» الجاري العمل عليها بالقول: «نحن غير معنيين بهذا الموضوع».

وفي المقابل وضعت مصادر مراقبة موقف ميقاتي في خانة المناورة لتحييد نفسه والحكومة عن تسوية تنحية القاضي بيطار لئلا تستجلب الغضب الأميركي والخليجي عليها، إلا أن مصادر نيابية مطلعة لـ«البناء» أشارت إلى أن «الأجواء تراوح مكانها، وما يشاع عن تسوية أو صفقة غير صحيح، إلا في الأجواء الإعلامية، وبخاصة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وما أراد البعض أن يسربه لغاية في نفسه، وما قيل عن توافق أطراف التسوية لا أساس له وأبعد ما يكون عن الحقيقة». إلا أن مصادر ميقاتي لفتت إلى أن «الاجتماع لم يكن بالايجابية التي يتوقعها ميقاتي».

وبعد موقف ميقاتي من عين التينة، سرت معلومات عن توجهه إلى بعبدا لتقديم استقالته من الحكومة، ولم يعرف مصدر هذه المعلومات، علماً أن مصادر كل من بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي نفت لـ«البناء» هذه المعلومات، مشيرة إلى أن الحكومة باقية حتى الساعة والعمل جارٍ مع مختلف الأطراف للتوصل إلى صيغة توافقية لاعادة استئناف جلسات مجلس الوزراء لمواصلة معالجة الأزمات المتعددة، وأي كلام آخر غير صحيح. فيما أبدت مصادر أخرى لـ«البناء» استغرابها الشديد حيال إشاعة هذه الأخبار وما الهدف منها، متسائلة كيف يستقيل ميقاتي فيما الأمين العام للأمم المتحدة لم يغادر بيروت؟ موضحة أن الحد الأدنى من اللياقات الدبلوماسية تقتضي أن ينتظر ميقاتي غوتيريش ليغادر لبنان ليعلن استقالته إذا كان ينوي ذلك، علماً أن مواقفه التي أطلقها في مؤتمره الصحافي لا توحي بذلك. إلا إذا كان مصدر المعلومات هو ميقاتي نأسه للضغط على عون وبري للتراجع عن التسوية، وذلك بعدما وصل إلى مسامعه أن التسوية باتت منجزة، فهدد بالاستقالة، لادراكه أن أي قرار من مجلس الوزراء يطيح بالقاضي بيطار سيعرض ميقاتي والحكومة إلى ضغط وعقوبات، كون الأميركيين وكذلك الفرنسيين يغطون عمل بيطار، فيما واشنطن ودول أخرى تريد استثمار هذا الملف القضائي حتى النهاية لمآرب سياسية ولا تريد اقفاله.

لكن مصادر ميقاتي عادت وعممت على وسائل الإعلام نفي أي حديث عن الاستقالة، كما كشفت مصادر ​بعبدا​ عن تواصل حصل مساء أمس بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​، أكدا أن الكلام عن الاستقالة غير صحيح. ولفتت المصادر إلى أن «التواصل مستمر بين جهات سياسية وميقاتي بانتظار ما ستودي به الأمور». كما أكدت أوساط عين التينة لـ«البناء» أن «لا صحة لما تم تداوله حول ما سمي بالتسوية والصفقة ولا صحة لاستقالة الحكومة». كما نفت أوساط بعبدا والتيار الوطني الحر أي مقايضة ممكنة على حساب العدالة. علماً أن معلومات سربت بأن عون طلب أن تشمل التسوية إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلام، بعدما تكاثرت الدعاوى عليه بتهمات الفساد في الداخل والخارج.

ولاحقاً أشار المكتب الاعلامي لميقاتي في بيان حول الاجتماع الذي عقده مع بري في عين التينة، إلى أنه «كرر موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق، كما كرر ميقاتي وجوب أن تكون الحلول المطروحة للاشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور من دون سواه، من دون أن يقبل استطراداً بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات»، ولفت البيان إلى أن ميقاتي أبلغ هذا الموقف إلى عون وبري، «وهو موقف لا لبس فيه على الاطلاق. كما أن دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور. فاقتضى التوضيح».

وكان ميقاتي أعلن في دردشة مع الصحافيين صباح أمس في ما يتعلّق بتعطيل الحكومة، أنه لا يزال يُفضّل التريّث على المواجهة. وقال: «الدعوة إلى الجلسة من دون توافق بين الوزراء أمرٌ غير محبّذ، ولن أذهب باتجاه سيناريو يضعنا أمام استقالات من الحكومة، «بتصير المطبات والألغام السياسيّة موجودة دائماً». وعن تحقيقات انفجار المرفأ، قال ميقاتي إن «موقف الحكومة واضح فنحن لا نتدخّل بالقضاء العدلي، ولكن على الأخير احترام الأطر الدستورية أيضاً، ونعم أنا مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فكما الجيش يحاكم أمام المحكمة العسكرية يحاكم الوزير أمام محكمة خاصة أيضاً».

وأشار مصدر سياسي لـ«البناء» إلى أن «الحلول للأزمة الحكومية مجمدة ورحلت إلى العام الجديد، في ظل تصلب المواقف والتعقيدات الاقليمية والدولية، التي ترخي بظلالها على المشهد الداخلي، متوقعة أن تستمر الأجواء السلبية حتى الانتخابات النيابية، حيث أن الاميركيين وحلفائهم سيمارسون أقصى الضغوط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية وسياسة العقوبات، لمزيد من الحصار على حزب الله، والضغط على الطبقة السياسية واستثمار القضاء والأزمات النقدية والمالية لتغيير الأغلبية النيابية وخلق نظام جديد يطبّق الشروط الخارجية في الملفات السيادية».

في موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر قراره النهائي اليوم حيال الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بتعديلات قانون الانتخاب، وأفادت مصادر قضائية إلى أن «أحد أعضاء ​المجلس الدستوري​ بدل رأيه لصالح قبول الطعن، خصوصاً أنه من الممكن أن يكون هذا التبديل قد أمن 7 أصوات، أي الأغلبية التي يحتاجها قبول الطعن».

"الجمهورية": تشويش على بري وميقاتي.. "الدستوري" يحسم اليوم.. غوتيريس: ترسيم وإصلاحات

حلّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس ضيفاً على مشهد لبناني مأزوم في كلّ مفاصله، يُذخِّره القابضون على لبنان يوميّا بكلّ صواعق التفجير السياسيّة والقضائيّة والاقتصاديّة والمالية والحياتية والمعيشية، التي تهوي به إلى مزيد من التعقيد.

وعلى رغم أهمية هذه الزيارة لأرفع مسؤول اممي الى لبنان في هذه الفترة وما تنطوي عليها من دلالات، الا ان الرمال اللبنانية المتحركة سرعان ما ابتلعتها، وقزّمتها إلى مستوى حدث عابر ضاع في المتاهة اللبنانية المرشحة الى التفاعل اليوم مع صدور قرار المجلس الدستوري الذي سيُكرّم فيه طعن تكتل لبنان القوي بتعديلات القانون الانتخابي او يهان.

بحسب ما تجمّع لـ«الجمهورية» من معلومات، فإنّ الانظار كانت مشدودة في نحو برنامج لقاءات الامين العام للأمم المتحدة، الا ان الاهتمام الداخلي انحرفَ في اتجاه الوقوف على حقيقة ما جرى بثّه صباحا حول صفقة او مقايضة يجري إنضاجها على خطّ بعبدا - عين التينة.

احدث هذا الأمر بلبلة على كلّ الخطوط السياسية، وتوزّعت اتصالات في اكثر من اتجاه، وخصوصا بين السرايا الحكومية وقصر بعبدا، هذا في وقت كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد باشر مواعيده باكراً بلقائه عند العاشرة والنّصف قبل الظهر بالامين العام للأمم المتحدة، وأعقبه لقاء عقده بري مع وفد من الهيئات الاقتصادية.

في هذه الاثناء، ورد اتصال من السرايا الحكومية الى عين التينة يفيد برغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بلقاء الرئيس بري، فتحدّد الموعد فوراً، وبالفعل بعدما انتهى لقاء الرئيس ميقاتي بالامين العام للامم المتحدة توجه فورا الى عين التينة وعقد اللقاء بين بري وميقاتي.

وتعكس المصادر الموثوقة ما قيل في اللقاء حيال هذه الطبخة ما مفاده انها ليست واردة، وان اطرافاً خبيثة تقف خلف ترويجها لكي توجد التباسات وانقسامات في البلد، وكأنّه لا يكفيها ما هو حاصل في البلد والوضع السيئ الذي يعانيه، لتأتي وتقوم بهذا الترويج وإثارة اجواء بلبلة لتأزيم الوضع اكثر، فهل يحتمل البلد خضات اضافية؟

وتلفت مصادر المعلومات الى انّ النقاش بين بري وميقاتي تناول مسار المعالجات المطروحة على الخط الحكومي والقضائي، مع تأكيد الرئيس بري على وجوب اعتماد الاصول الدستورية في الجانب المتعلق بالتحقيق العدلي وسلوك طريق المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما اكد الرئيس ميقاتي موقفه المبدئي مع بلوغ حل لهذه المسألة، على نحو لا يجعل الحكومة في موقع المتدخل في شؤون القضاء او التحقيق.

كما ان النقاش لم يقتصر على هذا الجانب فقط، بل انّهما تطرقا في حديثهما الى امور اخرى، ومرّا بصورة سريعة على ما له علاقة بما نشر في بعض الاعلام عن الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر. وانتهى اللقاء بين الرئيسين، وخرجا سويّا من مكتب الرئيس بري، الذي رافق الرئيس ميقاتي مودّعاً حتى باب المصعد، حيث لم تكن تبدو على الرئيس ميقاتي اي تعابير توحي بأجواء سلبية سادت اللقاء، مع العلم انّ الاجواء كانت ممتازة. الّا انّ ما حصل هو انّه عند خروج الرئيس ميقاتي من باب المصعد في بهو عين التينة، بادره احد الصحافيين بسؤال «هل نجحت الصفقة التي يحكى عنها»؟ ويبدو ان هذا السؤال استفزّ ميقاتي فردّ غاضباً: «نحن غير معنيين».

لكن الامر لم ينته هنا، حيث سارعت بعض مواقع التواصل الى ترويج سيناريوهات سلبيّة عن اللقاء بين بري وميقاتي، وتحدّثت عن تباين في وجهات النظر بينهما، وعن نقاش حاد جرى بينهما، حيث نسبت الى الرئيس بري كلاما بحق الرئيس ميقاتي كما نسبت الى ميقاتي كلاما بحق الرئيس بري، وعزمه على دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، كما نسبت الى بري تلويحه باستقالات الوزراء الشيعة في حال تمّت الدعوة... وترافق هذا الترويج مع ترويج آخر بأنّ ميقاتي سيزور القصر الجمهوري لتقديم استقالته.

وردت اوساط ميقاتي «على الأخبار التي تزعم نشوبَ خلاف بين الرئيسين بري وميقاتي، وقالت: «لا خلاف مع الرئيس بري ولن يكون، وعلاقتهما جيدة ولا شائبة فيها، واللقاء بينهما كان ايجابيا، وهما مستمران في التشاور شخصياً ومؤسّساتياً في كل الملفات المطروحة ولاستنهاض البلد، واي اختلاف في الموقف السياسي اذا وجد، فهو لا يفسد في الود قضية».

واكدت الاوساط لـ«الجمهورية» انه على موقفه الصامت والمتمسك بالحفاظ على المؤسسات ولن يشذ عن هذا الموقف، وعن التمسك بالحوكمة والشفافية في اتجاه تحقيق المهام الاصلاحية للحكومة».

كما رفضت اوساط ميقاتي «ما تم تناقله من اشاعات حول عزم رئيس الحكومة على تقديم استقالته»، مؤكدة ان «لا صحة لما يُشاع وكل ما يسرّب هو اخبار مدسوسة وشائعات مغرضة».

وفي وقت لاحق، صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان جاء فيه: «يتم التداول منذ بعد ظهر اليوم (امس) بأخبار وتسريبات تتناول موقف دولة الرئيس ميقاتي في اعقاب الاجتماع الذي عقده مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وفي هذا السياق ينبغي ايضاح الاتي:

لقد كرر الرئيس ميقاتي، خلال الاجتماع، موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأيّ شكل من الاشكال، او اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة او بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق، كما كرر وجوب ان تكون الحلول المطروحة للاشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مُناطة بأحكام الدستور من دون سواه، من دون ان يقبل استطراداً بأي قرار يستدلّ منه الالتفاف على عمل المؤسسات.

واضاف البيان: «إن دولة الرئيس ميقاتي ابلغ هذا الموقف الى فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الاطلاق. كما انّ دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، واي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الامور. فاقتضى التوضيح».

"النهار": ميقاتي يجهض “الصفقة" قبيل قرار “الدستوري"؟

لم يكن العجز عن إخفاء الاضطراب الواسع الذي ساد كواليس المقار الرئاسية والسياسية امس فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يمضي يومه الثاني الحافل بالمحطات والمواقف حيال الوضع اللبناني سوى دليل على اقتراب بت "شيء ما" في الساعات المقبلة سيكون هو المفصل الحاسم في كشف ما اذا كانت ثمة صفقة سياسية حصلت تحت طاولة المجلس الدستوري ام طارت ولم يقيض لها النجاح. ذلك انه لم يكن طبيعيا ان تنشغل أوساط رئاسية وحكومية وسياسية بإطلاق العنان لنفي معطيات او شائعات أطلقت على نحو مدروس لو لم يكن الامر على طريقة "كاد المستريب ان يقول خذوني". ارتفعت حمى هذا الاضطراب وراء مشهد "البهجة" التي اثارها حضور المسؤول الأول الأممي الى بيروت ولقاءاته منذ الصباح الباكر مع عدد من الرؤساء الدينيين ومن ثم زيارته لموقع الانفجار في مرفأ بيروت ومن ثم زيارته لعين التينة فالسرايا حيث الاجتماعات الموسعة ومن بعدها زيارته لطرابلس. ومع كل ذلك كان الاحتدام يتصاعد على وقع التسريبات المتعمدة التي أرفقت لاحقا بنفي من مواقع سلطوية معروفة حول مقايضة يجري إنضاجها على نار القرار الذي سيصدره المجلس الدستوري في شأن مراجعة الطعن التي قدمها "تكتل لبنان القوي" في تعديلات قانون الانتخاب. وفيما حضر الملف في زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى عين التينة وغادر ميقاتي مسرعا وأجاب من دون حجب غضب ساوره عن سؤال عما إذا نجحت "الصفقة" الجاري العمل عليها "نحن غير معنيين بهذا الموضوع "ساد ترقب الاوساط السياسية رصدا لما سيصدر عن المجلس الدستوري اليوم بعدما انعقد أمس بكامل اعضائه العشرة واستكمل البحث في الطعن.

وأفادت معلومات لـ"النهار" أن المجلس الدستوري رفع اجتماعه، وأرجأ قرار الحسم إلى اليوم بعدما لم يستطع الأعضاء التوافق على صيغة مشتركة تقضي بردّ الطعن أو قبوله، وبالتالي انقضت الجلسة إلى لا قرار. وفي حال قرّر المجلس قبول الطعن فيما يتعلّق تحديداً بانتخاب 6 نواب عن المغتربين فإن ذلك لا يستدعي تعديل تشريعي جديد من قبل مجلس النواب لأن الانتخابات تجري وفقاً للقانون النافذ رقم 44/2017، الذي يلحظ إجراء انتخابات 6 مقاعد للمغتربين عن عام 2022، وبالتالي التعديلات تجري فقط على إجراءات وزارة الداخلية. وأمام المجلس الدستوري مهلة تنقضي غداً فإذا استمرّ الوضع بما هو عليه، سيعلن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب أن لا قرار بشأن الطعن، بما يعني أن قانون الانتخاب المعدل في جلسة 13 تشرين الثاني يصبح بحكم النافذ. ويذكر أن النصاب القانوني للمجلس الدستوري هو 8 من عشرة أعضاء والقرار يجب يتخذ بأكثرية 7 أعضاء.

والحال ان المعلومات المتصلة بمجريات ما حصل في الساعات الأخيرة اكدت ان الرئيس نجيب ميقاتي نسف فعلا صفقة كان يجري العمل على إنضاجها بين الثنائي الشيعي من جهة ورئاسة الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من جهة أخرى وتقوم على ربط قرار يصدره المجلس الدستوري خصوصا في موضوع تصويت المغتربين يلائم تكتل لبنان القوي بتكريس ابعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن الشق المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب .كما تردد ان الصفقة لو سارت لكانت ستتمدد نحو إقالات لأركان القضاء واجراء تعيينات انقلابية مكانها . ومع ان اوساط بعبدا و"التيار الوطني الحر" سارعت الى نفي اي "مقايضة على حساب العدالة"، علمت "النهار" ان ميقاتي سارع إلى لقاء بري وإبلاغه بوضوح رفضه أي طرح مماثل واي صفقة مماثلة ورفضه ان يكون شاهد زور على أي اتجاه كهذا.

وفي وقت لاحق أصدر المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيانا جاء فيه "يتم منذ بعد ظهر اليوم (امس) تداول اخبار وتسريبات تتناول موقف دولة الرئيس ميقاتي في اعقاب الاجتماع الذي عقده مع دولة رئيس مجلس النواب #نبيه بري في عين التينة.

وفي هذا السياق ينبغي ايضاح الاتي: لقد كرر الرئيس ميقاتي، خلال الاجتماع، موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء باي شكل من الاشكال، او اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة او بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق، كما كرر الرئيس ميقاتي وجوب ان تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون ان يقبل استطرادا باي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات. إن دولة الرئيس ميقاتي ابلغ هذا الموقف الى فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق. كما ان دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، واي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور".

وردا على سؤال ل"النهار" نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري حصول اي اشكال بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي في اجتماعهما امس. وأوضح " انا لا اسير بأي صفقة ولا من يصفقون. وان كل ما تم تداوله ورد على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية. وثبت ان لا اساس لكل هذا السيناريو الذي جرى تركيبه ولم اشارك فيه في الاصل. وثمة طروحات مشبوهة جرى تسويقها ولا اساس لها من الصحة ولا الدقة. وهذا ما قلته لرئيس الحكومة وتفهم الرجل هذا الامر. ولا مشكلة بيننا وعلاقتنا ممتازة ولا حاجة لتأكيد هذا الامر. ولست من يشارك في صفقة على حساب موقع رئيس الحكومة وشخصه. وانا ما زلت على موقفي بان يعمل القضاء على تصليح نفسه".

واستغرب بري الحديث عن صفقة مع" التيار الوطني الحر" وحركة “امل" في وقت يتبادل فيها الطرفان الردود والاتصالات.

وفي غضون ذلك استبعدت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية خروج المجلس الدستوري اليوم بلا قرار . واستغربت عدم التوصل الى تأمين نصاب قانوني (وليس نصابا سياسيا ) بسبعة أصوات لاتخاذ قرار ودعت الى انتظار قرار المجلس الدستوري خصوصا في قضية أكثرية التصويت في المجلس النيابي وفق المادة 57 وسألت "هل يجوز اعتماد أكثرية 59 صوتا بدلا من 65 من الأعضاء الذين يؤلفون المجلس النيابي قانونا والدستور واضح في هذه المادة ".

وسط هذه الاجواء، واصل الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في الداخل على ان يتوجه اليوم الى الجنوب لتفقد قوات اليونيفيل والخط الأزرق ويعقد مساء مؤتمرا صحافيا ويختم غدا الأربعاء زيارته.

وأبرز ما لخص به غوتيريس حصيلة لقاءاته تمثل في إعلانه من السرايا انه سمع من الرئيس ميقاتي "التزام الحكومة بأن تجري المفاوضات مع صندوق النقد والتزامها بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتاحة في ظل الدعم الدولي المتاح اليوم ممّا يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي". وقال غوتيريس "هذا هو اليوم الثاني لزيارتي ويمكنني ان أقول إنه لدي بعض الأسباب التي تجعلني اشعر بالتشجيع، فهذه الزيارة لكي نعرب فيها عن تضامننا مع الشعب اللبناني، وكذلك لشكر لبنان على كرمه مع اللاجئين الذين جاؤوا الى لبنان، ولكن لبنان اليوم يعاني الأمرين وهو بحاجة ايضا الى الدعم من المجتمع الدولي، ونتوقع من اللبنانيين أن يقوموا بواجباتهم لمواجهة هذه الازمة، وقد سعدتُ فعلا بمختلف المناقشات التي اجريتها مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ، وقد حصلنا على ضمانات بأن الانتخابات ستجرى في أوائل شهر ايار من العام المقبل، ريثما يتم اتخاذ مختلف الاجراءات الدستورية المحقة، وهذا يعني ان لبنان سيهيء الاطار المناسب للتصدي للازمة الحالية وسوف يتمكن من تحسين الوضع القائم".

وقال " سعدت بالتعرف على مختلف الانشطة التي تقوم بها الحكومة اللبنانية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهناك الكثير من العمل التقني الذي اجري حتى الآن ونعلم أن فريق الأمم المتحدة يدعم الحكومة اللبنانية ونتمنى ايضا ان تتخذ كل الاجراءات المناسبة لتحفيز وتسهيل اجراء هذه المفاوضات. وسنرى كم سيتم إجراء هذه العملية بفعالية وجدية. هذه اللحظة تؤثر فيي جدا لأني هنا معكم في لبنان، ولأنني زرت المرفأ وشهدت على معاناة اللبنانيين، وعائلات الضحايا والأشخاص الذين لقوا حتفهم في هذا الانفجار، فهذه المعاناة تؤثر فينا كثيرا وتحضنا على ان نعرب عن عميق تضامننا مع الشعب اللبناني".

"الديار": تساهل في الترسيم!

وفي ملف الترسيم، اكدت تلك الاوساط، ان غوتيريش كان «مرتاحا» لسماع تطمينات لبنانية حيال تسهيل التفاوض، وسمع من احد كبار المسؤولين ان الخط 29 بات «وراء الجميع»، وفيما رفضت تلك المصادر كشف هوية المسؤول اللبناني، اشارت الى ان الامين العام للامم المتحدة سينقل «الرسالة» الايجابية الى واشنطن، ويامل ان تلقى الصدى المطلوب في اسرائيل؟

وفي سياق متصل، اشارت المعلومات الى ان غوتيريش تلقى طلبا لبنانيا رسميا للمساعدة في تسهيل استجرار الغاز والطاقة من الاردن ومصر، في ظل ضعف «الغطاء القانوني الأميركي» الذي تعتبره عمان والقاهرة غير كافيين، «فالرسالة» التي ارسلتها وزارة الخزانة الأميركية قبل شهرين، لم تحمل الأجوبة القاطعة، بل حملت معها أسئلة وتحذيرات بضرورة عدم التعامل مع أي شخصية أو كيان مدرجين على العقوبات الاميركية، وضرورة عدم تقديم أموال إلى دمشق، وهذا ما يجعل الاردن ومصر حذرين من تسريع العملية بانتظار التوضيحات الرسمية الاميركية. ولم يقدم المسؤول الاممي اي اجوبة قاطعة حيال هذه المعضلة واعدا ببذل جهود مع الاميركيين.

ولفتت تلك الاوساط، الى ان غوتيريش كان مرتاحا لعدم اثارة المسؤولين اللبنانيين لمصدر الغاز الذي سيصل عبرالأنبوب العربي من مصر وهو إسرائيلي في معظمه، وكذلك الكهرباء الاردنية المنتجة بغاز إسرائيلي، الا ان الجانب اللبناني اثار مسالة تمويل البنك الدولي لتسديد ثمن الكهرباء في لبنان، لكنهم لم يحصلوا على اجابات حاسمة حيال هذه النقطة، واشار غوتيريش الى انه سيحاول الحصول على التطمينات الضرورية لاقناع الجهات الدولية بدعم هذه الخطوة.

وكان بري قد اعتبر بعد لقاء المسؤول الاممي، ان «اسرائيل لم تنفذ القرارين اللذين يتكلمان عن وقف الانتهاكات الحربية وهي لا تريد دوراً للامم المتحدة في أي مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني، سيما في موضوع الحدود البحرية، علماً ان هذا الموضوع تكلمنا فيه ونريده برعاية الامم المتحدة وبمشاركة الاميركيين. ومعروف أن الشركات التي تم تلزيمها تؤخر الموضوع بسبب حجج أمنية، وحتى الآن لا يزال هناك مماطلة في هذا الموضوع ما يؤثر في الاقتصاد». بدوره، قال غوتيريش «نعمل كل ما بوسعنا من أجل تسهيل المفاوضات والوصول إلى حلّ من أجل ترسيم الحدود البحرية للاستفادة من نفطهم».

من جهته اكد ميقاتي التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن اي خلاف بين  الدول العربية، كما كان قراره عام ٢٠١١ عند صدور البيان الرئاسي خلال عضويته في  مجلس الامن . ولن يكون لبنان، في مطلق الاحوال، الا عامل توحيد بين الاخوة العرب، وحريصا على افضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم». اما غوتيريش فقال «سمعتُ من ميقاتي التزام الحكومة بأن تجري المفاوضات مع صندوق النقد والتزامها بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتاحة في ظل الدعم الدولي المتاح اليوم، ممّا يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي».

إقرأ المزيد في: لبنان