غوتيريش يجول في لبنان.. والمجلس الدستوري يحدد مصير الانتخابات

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبنان والتي تأخذ عدة أبعاد، منها ما له علاقة بالوضع الداخلي وترسيم الحدود والنازحين السوريين وغيرها.
كما تحدثت الصحف عن الاجتماع المرتقب اليوم للمجلس الدستوري للنظر في الطعن المقدّم من قبل التيار الوطني الحر بقانون الانتخابات، على أن يصدر حكمه غدًا بهذا الشأن، وهو ما قد يكون بداية لمسار تسوية داخلية قد تخرج البلاد من النفق الذي تراوح فيه، وتنعكس إيجابًا على ملفات أخرى أبرزها موضوع القاضي طارق البيطار وملف الحكومة العالق.

"الأخبار": غوتيريش في لبنان: «آخر فرصة» أمام السياسيين

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، زيارة رسمية إلى لبنان، سيؤكد خلالها «دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها» للبنان وشعبه، ويُفهم القادة السياسيين أن «هذه اللحظات هي آخر فرصة لهم لكي يتّحدوا».

واستهل غوتيريش زيارته من قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون. وكان غوتيريش قد وصل ظهر اليوم إلى مطار بيروت الدولي، وقد كان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب. وفي أول تعليق له، قال الأمين العام إنه إذا أراد وصف زيارته إلى لبنان بكلمة واحدة «ستكون كلمة تضامن».

وسيلتقي الأمين العام، خلال زيارته، بمسؤولين حكوميين، فإلى جانب رئيس الجمهورية، سيلتقي كلّا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافةً إلى عدد من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني.

كما سيزور الأمين العام مرفأ بيروت للوقوف دقيقة صمت تكريماً لأرواح ضحايا الانفجار الذي وقع في آب 2020. وسيقوم، أيضاً، بزيارات ميدانية للقاء متضرّرين من الأزمات المتعدّدة التي يواجهها لبنان.

وفي ختام الزيارة التي من المقرر أن تنتهي الأربعاء المقبل، سيتوجّه الأمين العام إلى الجنوب لزيارة الـ«يونيفيل»، وللقيام بجولة على الخطّ الأزرق.

وبعد الإعلان عن زيارته، وجّه الأمين العام كلمةً مصوّرة للبنانيين أشار فيها إلى أن «إيحاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلى من قلب لبنان»، داعياً القادة السياسيين إلى «وضع الشعب محطّ اهتمامهم في المقام الأول، وتنفيذ الإصلاحات اللّازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح، بما في ذلك بذل الجهود من أجل تعزيز المساءلة والشفافية واجتثاث الفساد».

وتتزامن زيارة الأمين العام إلى لبنان مع أزمات سياسية مفتوحة، أكان على صعيد أزمة المحقق العدلي وانعكاساتها على الحكومة، أو على صعيد قانون الانتخابات الذي يفترض أن يبتّ «المجلس الدستوري» في الطعن المقدّم به خلال الأسبوع المقبل، وهو ما سيحدّد المسار الذي سيسلك فيه استحقاق الانتخابات النيابية، وصولاً إلى عرقلة التحقيق الجنائي من قِبل حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، والسّعي إلى إقالته.

وتحلّ زيارة الأمين العام فيما تتفاوض الحكومة مع «صندوق النقد الدولي» الذي يعمل حالياً على تقييم أرقام لبنان الرسمي لخسائر القطاع المالي، والتي تُراوح بين 68 و69 مليار دولار أميركي، وفق ما أعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.

وكان غوتيريش قد أجاب على سؤال صحافي، الخميس الفائت، حول خطة الأمم المتحدة لوقف التدهور الاقتصادي في لبنان، بقوله إن «ما من سبيل أمام لبنان ليتجاوز محنته ما لم يتفهّم القادة اللبنانيون أن هذه اللحظات هي آخر فرصة لهم لكي يتحدوا».

وفي هذا الصدد، شدد غوتيريش على «ضرورة أن يجتمع القادة السياسيين في لبنان معاً، في المقام الأول»، مؤكداً «أهمية وحدة القيادة اللبنانية في سبيل إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبدعم من المجتمع الدولي، وإمكانية إطلاق برامج فعالة وخلق الظروف اللازمة للتعافي ومساعدة الشعب اللبناني واللاجئين».

"البناء": المجلس الدستوري يتجاوز أزمة النصاب وترجيح إقرار الطعن ورد القانون غداً
الملفات السياسية العالقة تنتظر نتائج الطعن الذي قدمه التيار الوطني الحر بقانون الإنتخابات النيابية، وقد رجحت مصادر تتابع الملف القانوني للطعن أن المجلس الدستوري في مشارواته الجارية يبدو وقد تجاوز عقدة النصاب، في ظل توجه لدى جميع الفرقاء لعدم ممارسة ضغوط على أعضاء المجلس لتعطيل النصاب، بينما تشير النقاشات الجارية إلى قبول الطعن ورد القانون، والأمور تدور بين رد شامل للقانون، بما يعني إلغاء كل التعديلات، وهذا مستبعد، بينما النظر بنصاب التصويت فهو ليس من مهمة المجلس الدستوري باعتبار تفسير الدستور من صلاحية المجلس النيابي، وتقول المصادر القانونية إن الرد سيكون محصوراً بدائرة المغتربين التي تم الغاؤها بعدما كانت حقاً قانونياً مكتسباً تم تأجيله لمرة واحدة في القانون الأصلي، مرجحة العودة للنص الأصلي، أي اعتماد دائرة من ستة نواب للاغتراب، ما يفرض حكماً الذهاب لموعد الانتخابات البعد في شهر أيار لإنجاز الترتيبات اللازمة لدائرة الاغتراب.

استهلّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته إلى لبنان التي تستمر حتى يوم الأربعاء، من قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتم البحث في الأزمات التي يعاني منها لبنان والسبل الآيلة إلى الخروج منها، لا سيما ما يتعلق منها بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فضلاً عن موضوع النزوح السوري الذي أكد الرئيس عون ضرورة ايجاد مقاربة جديدة له، وضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته وتشجيع العودة الآمنة للنازحين إلى وطنهم.

وشدد على أن «لبنان سيشهد في الربيع المقبل انتخابات نيابية ستوفر لها كل الأسباب كي تكون شفافة ونزيهة تعكس الارادة الحقيقية للبنانيين في اختيار ممثليهم، ونرحب بأي دور يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في متابعة هذه الانتخابات بالتنسيق مع السلطات اللبنانية المختصة».

وفي ما يتعلق بالوضع مع «إسرائيل»، أكد عون «التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، والحفاظ على الاستقرار القائم على الحدود الجنوبية والتعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل»، لافتاً إلى «استمرار الانتهاكات الإسرائيلية». وشدد لغوتيريس على «تمسك لبنان بممارسة سيادته على كامل أراضيه، وحقوقه الكاملة في استثمار ثرواته الطبيعية لا سيما منها في حقلي الغاز والنفط، والاستعداد الدائم لمتابعة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية».

أما غوتيريش فأشار إلى أنه أبلغ الرئيس عون «أنني أتيت ومعي رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف متضامنة مع الشعب اللبناني».

وأردف: «نحثّ سياسيِّي لبنان على العمل معاً لحل الأزمة والانتخابات النيابية العام المقبل ستكون مفصلية».

وقال غوتيريش إنه «يشجع جميع الدول الأعضاء على مواصلة وزيادة دعمهم للبنان إذ أن هذا البلد يواجه ظروفاً صعبة».

هذا ويجتمع غوتيريش اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبير، في حضور رؤساء وممثلي كافة المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة في لبنان الأكثر بهدف تنسيق التعاون والعمل معاً من أجل الاستجابة لدعم لبنان.

وفي السياق تقول مصادر سياسية بارزة لـ «البناء» إن غوتيريش لا يحمل إلى لبنان حلولاً أو خريطة طريقة لحل الأزمات الاقتصادية، إنما هدف الزيارة دعوة اللبنانيين إلى تطبيق الاصلاحات وإجراء الانتخابات خاصة، وأن المجتمع الدولي يصر على ذلك لمساعدة لبنان، على اعتبار أن كل المؤتمرات التي نظمت من أجل لبنان ربطت الدول التي شاركت فيها تقديم الدعم بإنجاز الاصلاحات التي تتطلب بالدرجة الأولى اجتماع مجلس الوزراء، مضيفة أن غوتيريش الذي سيزور الجنوب ويتفقد مرفأ بيروت، وسيلتقي شخصيات من المجتمع المدني، وسيركز على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أمس أنه يمكننا أن نتوصل بين شهري كانون الثاني وشباط إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، مضيفاً المفاوضات «ماشية».

وأفاد بأنّ «اللجنة الوزارية اتفقت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن حجم الخسائر المالية بلغت 69 مليار دولار، ويتحمّلها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين».

وأوضح أنّ «موضوع كيفية توزيع الخسائر لا يزال قيد الدرس، ومن المفترض أن نتوصل له في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أنّ «هناك 3 مبادئ انطلقنا منها ونستند عليها لتوزيع الخسائر، وهي الانصاف والعدالة في توزيع الخسائر، وهذا يعني أن الأشخاص أو الجهات التي استفادت كثيراً من الفوائد المرتفعة أو العمليات المصرفية التي جرت يجب أن تتحمّل قدراً من الخسائر، ونحن سنحاول بقدر الإمكان أن تساهم الدولة، ولكن نتجنّب أن تساهم في شكل كبير، لأنّ لديها مهمة أخرى وهي استدامة الدّين».

وشدّد على «أننا سنحاول الحفاظ على أصل الوديعة ومن دون «هيركات»، وهدفنا عدم قتل القطاع المصرفي لأننا لا يمكن أن نتقدّم اقتصادياً بغيابه». وشدّد على أنّ «الهدف هو تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض المداخيل، وكلّ خطة نقوم بها يجب أن تكون منسجمة مع مطالب صندوق النقد الدولي.

 وقال مجلس الوزراء يمكن إن تنعقد وأن ينحصر جدول أعمالها بملفات تخصّ الشعب. مشيراً إلى أنّ الأزمة اللبنانية شديدة التعقيد في ظل الخلافات السياسية، ولكن كل أزمة ولها حل والأمر يتطلب معالجات سريعة وقرارات سياسية جريئة مع تضافر الجهود.

إلى ذلك يزور الوسيط الأميركي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين لبنان في النصف الأول من كانون الثاني لاستكمال البحث في ما توصلت إليه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، مع إشارة مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن الإدارة الأميركية تستعجل إنجاز الاتفاق في الأشهر الأولى من العام المقبل.

 

"اللواء": تنشيط المساعي مع قرار الدستوري للتوصل إلى صيغة تنعش مجلس الوزراء
وأفادت مصادر مواكبة لاجتماع غوتيريس في بعبدا مع الرئيس عون لـ«اللواء» ان المسؤول الدولي ركز على ضرورة تكاتف المسؤولين السياسيين لأن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل، وبالتالي لا بد من اتخاذ مواقف سريعة. ولفتت إلى أن غوتيريس أقر بإدراكه الصعوبات، لكن شدد على ضرورة أن تصل القيادات الى اتفاق في ما بينها على النقاط التي تهم لبنان. وكشفت أن غوتيريس أكد أن الامم المتحدة تقوم بكل ما يمكنها القيام به لمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه كما أنها تضغط لمصلحة لبنان وتتدخل في المواضيع التي تطلب منها، لكن المشكلة الداخلية يجب ان يحلها اللبنانيون ومن هنا أتى تركيزه على التضامن لحل الأزمة ومنع الخلاف. إلى ذلك عُلم أن غوتيريس ركّز على ملف الانتخابات وموضوع الكوتا، وقدر التزام لبنان بحقوق المرأة كما تطرق الى مكافحة الفساد والعدالة وأهمية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

من جهته، قدّم مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا تقريرا عن الوضع الامني في الجنوب، وأشار الى شراكة الجيش مع اليونيفيل فضلا عن الصعوبات التي تواجهها اليونيفيل بتحركاتها في القرى الجنوبية. وتوقف عند الانتهاكات الإسرائيلية، وركز كذلك على ضرورة عدم حدوث خلل ومساعدة اليونيفيل على تنفيد المهمات بالتعاون مع الجيش. وأشار إلى استمرار تقديم المساعدات للجيش. وكان تركيز على متابعة المفاوضات مع اسرائيل وضرورة للعمل على المحافظة على الاستقرار على الخط الازرق.

ولاحظت المصادر أن غوتيريس شدد على الجهد الداخلي المطلوب لحل القضايا السياسية . وقالت أنه ابدى استعداد الأمم المتحدة لدعم لبنان في كل ما يطلبه منها.

كشفت مصادر سياسية النقاب عن ان جميع المخارج المطروحة لحل ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء مجمدة،بأنتظار تطور الأوضاع داخليا،بما يتعلق اولا،بالقرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري، بخصوص الطعن المقدم من كتلة التيار الوطني الحر، وماذا كان يمهد لمقايضة مرتقبة بخصوص فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين،عن ملاحقة بقية الموظفين والعسكريين والمدنيين بملف تفجير مرفأ بيروت، ام لا، او الاتفاق على مخرج اخر يقترحه وزير العدل على مجلس الوزراء بهذا الخصوص، برغم المحاذير الموجودة لاعتماد اي مخرج من المخارج المطروحة، ومدى انعكاساته شعبيا على ابواب الانتخابات النيابية، وخارجيا،لدى المجتمع الدولي الذي يصر على متابعة التحقيق لكشف الحقيقة كاملة.

واشارت المصادر الى ان جميع المسؤولين أصبحوا محشورين، ولم يعودوا قادرين على الاستمرار بالوضع المتردي السائد حاليا،والتذرع بمطلب او شرط الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لتعليق اجتماعات مجلس الوزراء، لان الوقت المسموح لهم انقضى دون جدوى،ولم تعد اعذار التخوف من الأسوأ وتفجير الحكومة وما شابه من حجج، تسمح بمزيد من التعطيل، لان كل الامور تنزلق نحو الأسوأ، فماليا،بلغ سعر صرف الدولار اعلى مستوياته، الكهرباء انخفض منسوب التغذية، برغم كل وعود زيادة رفعها الى عشرساعات، مصالح المياه شبه معطلة ومعظم المواطنين يشترون المياه بالصهاريج، اسعار الوقود حلقت بالاعلى الى مستويات قياسية، اسعار الادوية زادت عشرة اضعاف او اكثر، وفقدت انواع عديدة من السوق،ناهيك عن الارتفاع الجنوني، لاسعار المواد الغذائية الاساسية وتكاليف المعيشة على كل المستويات،فيما المواقف الدولية ،لاسيما الموقف الاميركي الاخير الصادر عن البيت الابيض، والذي يعتبر ان لبنان في طريقه ليكون دولة فاشلة، تؤشر الى ان وقت السماح اما الحكومة العتيدة،بات قصيرا،وان نوايا غير مريحة تجاه لبنان،باتت تلوح بالافق، وتتطلب تغيير سلوكية المسؤولين والاطراف الممسكين بزمام التعطيل، ووجوب انهاء الشلل الحكومي بسرعة.

واعتبرت المصادر ان مواقف وتصريحات المسؤولين كلهم، لم تعد مسؤولة، لانهم ،لايتجرأون على كشف الحقائق امام الناس، الا اذا كانوا يراهنون على تقطيع مزيد من الوقت، بانتظار ان يفرج حزب الله، عن مجلس الوزراء، وهو الذي تصدر حملة تنحية القاضي البيطار لطمس معالم التحقيق بالتفجير، منعا لانكشاف امر ما بالملف،يطاله اوحلفاء له.

 وتشير المصادر الى ان من الاسباب غير المعلنة لتعطيل جلسات مجلس الوزراء، الخلاف الحاد على موضوع، اصدار سلة من التعيينات في المراكز والمواقع الوظيفية المهمة،بمختلف مؤسسات وادارات الدولة، لا سيما بعدما تكشف عن تحضيرات اعدها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومهد لها بنقاش تمهيدي، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ما تسبب بنقزة لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري واطراف آخرين.

واشارت المصادر الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، يسعيان من خلال التفاهم مع الرئيس ميقاتي، ومن خلال اعتماد صيغة المحاصصة، وإطلاق يده بملء الوظائف المخصصة للسنّة، تعيين موظفين تابعين للتيار الموالين له،بمجمل المواقع المخصصة للمسيحيين، في مختلف الدوائر الحكومية، ومن بينها بالهيئات الناظمة بالهاتف وقطاع الخليوي، وبالكهرباء خصوصا، برغم الانعكاسات السلبية لمثل هذه التعيينات، لدى الدول والمؤسسات الدولية المانحة، وتعارضها مع وعود الاصلاح الضرورية،والتي باتت حبرا على ورق،بعد الالتفاف عليها،وعدم قيام الحكومة بما يلزم لاعتمادها والعمل بموجبها.

واعتبرت المصادر ان عون وباسيل، يحاولان استغلال الفراغ الحاصل بالادارات، وللاستفادة من هذه التعيينات، الى اقسى قدر ممكن، ان كان على صعيد توظيفها بالانتخابات النيابية المقبلة لتعويم التيار شعبيا، او على المدى البعيد ،لتعيين موظفين محسوبين للتيار، على أمل التحكم بهذه المواقع مستقبلا، بما يعود بالفائدة سياسيا وماديا على التيار الوطني الحر، باعتبارها فرصة مؤاتية، قد لا تتكرر في مسيرة التيار السياسية مستقبلا. اما الهدف الاهم الذي يطمح العهد إلى تحقيقه من عملية التعيينات التي سيتم التسويق لها ،للنهوض بالادارة ومكافحة الفساد المزعوم في مفردات التيار العوني، والنهوض بالقطاع المالي والاقتصادي المتدهور، تمرير صفقة تشمل ازاحة جميع خصوم التيار والعهد من المراكز الحساسة، وهم لطالما تعرضوا لحملات منظمة لتشويه سمعتهم زورا، تمهيدا لتعيين موالين للتيار العوني مكانهم، وفي مقدمتهم، مطلب اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين بديل عوني له، وتغيير رؤساء واعضاء مجلس إدارات المؤسسات التابعة للمصرف المركزي، وهي شركة طيران الشرق الاوسط، انترا،وكازينو لبنان. وترددت معلومات في وقت سابق ان الشخص المقترح ليحل محل سلامة هو منصور بطيش، وزير الاقتصاد السابق الذي لم يترك بصمة ايجابية واحدة، إبان توليه منصبه.

الا ان المصادر اعتبرت ان خطوة التعيينات، بهذا الحجم المطروح، دونها موانع وخطوط حمراء، تتخطى طموحات رئيس الجمهورية وباسيل، للاستئثار بالمواقع الاساسية في الدولة، لانها بحاجة الى اتفاق، مع رئيس الحكومة وتوافق مع باقي الاطراف السياسيين المشاركين بالحكومة وحتى خارجها، وهو توافق غير متوافر بحده الادنى، في ظل الخلاف السياسي المتفاقم نحو الأسوأ،مايجعل المضي قدما في التعيينات مستحيلا، بإستثناء الضروري منها، لتسيير متطلبات، الملفات والمسائل المتعلقة بالإصلاحات بالكهرباء وغيرها، اذا قيض للحكومة الحالية مقاربتها والبت فيها،وهذا دونه صعوبات في العهد الحالي.

 

"الجمهورية": ثلاثة رسائل لزيارة غوتيريس
من المتوقع ان تملأ زيارة غوتيريس الفضاء السياسي والإعلامي بسبب غياب الحيوية السياسية الداخلية مع استمرار التعطيل الحكومي، وعلى رغم عدم توقّع اي تأثير فوري ومباشر لهذه الزيارة، إلا ان أهميتها تكمن في ثلاث رسائل أساسية:

ـ الرسالة الأولى، إلى اللبنانيين وهي أنهم غير متروكين لقدرهم ومصيرهم، وانه على رغم الانهيار المالي والصعوبات الاقتصادية عليهم التحلي بالصبر والأمل، الصبر من أجل الصمود، والأمل في ان الغد سيكون أفضل، وان هذه الزيارة تأتي في سياق زيارات دولية حصلت قبلها وستحصل بعدها وكلها تصبّ في إطار واحد هو الحرص على الاستقرار اللبناني.

ـ الرسالة الثانية، إلى المسؤولين الرسميين والقوى الممسكة بالسلطة وهي ان ممارستهم السياسية قادت البلد وتقوده إلى المجهول في ظل سياسة وحيدة عنوانها التعطيل، وبالتالي سيوجه الدعوة إلى تحييد الناس والمؤسسات عن الخلافات السياسية.

ـ الرسالة الثالثة، إلى المجتمعين الغربي والعربي وهي ان لبنان يحظى باهتمام أرفع مرجع أممي، وان على الدول المعنية به ان تدعم استقراره وتحول دون تحويله ساحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية، وبالتالي رسالة أممية إلى المجتمعين الدولي والإقليمي برفع اليد عن لبنان ودعم استقراره.

وفي موازاة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة فإنّ الأنظار المحلية ستبقى شاخصة على قرار المجلس الدستوري الذي سيُطلق العد العكسي للانتخابات النيابية، والذي يبدأ عملياً مع مطلع السنة الجديدة، ولكن أهمية هذا القرار انه يتوقّف عليه مصير اقتراع المغتربين إمّا باقتراعهم لجميع النواب في الداخل، أو في ربط هذا الاقتراع بستة نواب في الخارج والتعقيدات التي يمكن ان تنجم عن توجّه من هذا القبيل في ظل غياب الآليات وطريقة ترجمة هذا التوجه على أرض الواقع.

ولكن الأكيد ان الانتخابات النيابية ستشق طريقها نحو رأس سلّم الأولويات لدى القوى السياسية التي تتعامل معها وكأنها حاصلة حتما بمعزل عن مصيرها الفعلي، انطلاقاً من حاجتها للتهيئة لهذه الانتخابات بتعبئة قواعدها وإعداد ترشيحاتها ونسج تحالفاتها.

وبالتزامن، يواصل "التيار الوطني الحر" الضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في رسالة مباشرة وضمنية ضد "الثنائي الشيعي" وموقفه المعطِّل لجلسات الحكومة في مؤشرٍ إلى مزيد من افتراق المصالح بين التيار و"حزب الله" الذي يرفض الدخول في اي مواجهة مع العهد وتياره، فيما ميقاتي يرفض الانتقال من التعطيل إلى الانقسام، ومن التبريد إلى السخونة، ومن الانتظار إلى المواجهة، ولا يبدو انّ ما يحكى عن مقايضات في تحقيق المرفأ ستجد ترجماتها، والحل او المخرج الوحيد يبقى في صدور القرار الظني الذي يعيد وحده انتظام عمل الحكومة.

وكان غوتيريس قد وصل الى بيروت بعد ظهر امس في زيارة رسميّة للبنان تستمرّ حتى الأربعاء المقبل، وقد استقبله في المطار وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بوحبيب ومندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أمال مدللي والمنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وأعلن مكتب فرونتسكا، في بيان، أن غوتيريش قال وفور وصوله: "عندما كنتُ المفوض السامي لشؤون اللاجئين جئت إلى لبنان مرات عدة، ولمست وقتها تضامن شعب لبنان مع العديد من اللاجئين. أعتقد أن الوقت قد حان لنا جميعاً، في العالم، للتعبير عن التضامن نفسه مع شعب لبنان. لذلك، إذا أردت وصف زيارتي للبنان بكلمة واحدة ستكون كلمة "تضامن".

وشدّد غوتيريس من القصر الجمهوري، حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اثر وصوله الى بيروت، على أنّه "نظراً الى معاناة الشعب اللبناني، لا يحق للقادة السياسيين أن يكونوا منقسمين ويشلوا البلد"، لافتاً الى أن اللبنانيين يتوقعون منهم "إعادة احياء الاقتصاد" وضمان "حكومة فاعلة". ودعاهم "الى العمل معاً لحل الأزمة". كما دعا المجتمع الدولي إلى "تعزيز دعمه للبنان".

وشدد على أن هدف لقاءاته في لبنان هو "مناقشة أفضل السبل لدعم شعب لبنان في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة". واعتبر أن الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل ستشكل محطة "رئيسية، وعلى الشعب اللبناني أن يلتزم بشكل كامل في اختيار كيفية دفع البلاد قدماً".

من جهته، أكد عون في كلمة ألقاها بالفرنسية أنه ستُوفّر للانتخابات "كل الأسباب كي تكون شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للبنانيين في اختيار ممثليهم". ورحّب "بأي دور يمكن ان تلعبه الأمم المتحدة في متابعة هذه الانتخابات". وقال: "نعمل على تجاوز الأزمات ولو تدريجياً من خلال وضع خطة التعافي الاقتصادي لعرضها على صندوق النقد الدولي والتفاوض بشأنها كذلك بالتزامن مع إصلاحات متعددة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية". وشدَّد على "تمّسك لبنان بممارسة سيادته على كامل أراضيه، وحقوقه الكاملة في استثمار ثرواته الطبيعية ولا سيما منها في حقلي الغاز والنفط، والاستعداد الدائم لمتابعة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

وفي برنامجه اليوم يزور غوتيريس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الحادية عشرة والنصف في السرايا الحكومية، فيعقد اجتماعا موسعا بداية ثم يليه لقاء ثنائي بينهما يتوجهان بعده الى قاعة الاستقبال وتكون لكل منهما كلمة، ثم كلمة لممثلة امين عام الامم المتحدة يوانا فرونتيسكا واخرى لنجاة رشدي ويجري عرض لمختلف منظمات الامم المتحدة. على ان يعقب ذلك مؤتمر صحافي ويليه غداء يقيمه ميقاتي على شرف غوتيريس والوفد المرافق.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان